اخبار

دیگربان: حسن روحانی در سخنان کم‌سابقه‌ای به طور تلویحی برخی مراجع تقلید و سپاه پاسداران را متهم به «فساد مالی» و «سیاسی» کرد.

آقای روحانی روز دوشنبه (۱۷ آذر) در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» از بی‌اعتنایی‌ها به عاملان فساد در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

وی بی‌آنکه نامی از مراجع تقلید ببرد گفته عده‌ای در جمهوری اسلامی به اسم «خیریه» مرتکب فساد شده‌اند٬ اما با آن‌ها هیچ برخوردی نمی‌شود.

اشاره روحانی به فعالیت آن‌دسته از روحانیون و مراجع تقلیدی است که با مجوز علی خامنه‌ای اقدام به راه‌اندازی موسسه‌های خیریه کرده‌اند و از گردش مالی این موسسه‌ها هیچ گزارشی در دست نیست.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفته «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت٬ خبرگزاری و تبلیغات در یک جا جمع شد٬ ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»

این اظهارات روحانی در شرایطی بیان می‌شود که حملات سپاه در چند ماه گذشته علیه دولت یازدهم به شدت کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد این سخنان رئیس دولت ناشی از اتفاق تازه‌ای پشت پرده سیاست در جمهوری اسلامی باشد که برخی نشانه‌های آن در حملات تند روحانی خود را نشان داده است.

روحانی در سخنان خود گفته زمانی که در مجلس بوده فشار‌هایی وجود داشته تا دستگاه اطلاعاتی کشور در اختیار یک نهاد نظامی {سپاه پاسداران} قرار بگیرد که با مخالفت روح‌الله خمینی مواجه شد.

اشاره روحانی می‌تواند کنایه‌ای به سازمان اطلاعات سپاه باشد که فعالیت‌های آن علیه دولت یازدهم چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «خانه‌های امن سپاه» در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

پیامی در زیر متن هست که باید خواند:
سخنان حسن آقا برای منحرف کردن

سخنان حسن آقا برای منحرف کردن توجه مردم از اقلام بودجه تقدیمی به مجلس است . بودجه ای که علاوه بر اختصاص یک سوم آن به نیروهای نظامی 10000میلیارد تومان هم به حماس و حزب الله لبنان اختصاص یافته و 14 میلیارد هم به علامه مصباح صله بوسیدن پای رهبر و چهار میلیارد تومان هم به حداد عادل برای ساختن قصیده در توصیف جمال مبارک آقا .
حسن آقا به قولهایی که آقا داده است بیشتر پایبند است تا وعده های خود به مردمی که 37 سال است سر کار گذاشته شده اند به آن ادامه میدهند .

دیگربان: اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از حسن روحانی خواسته مراقب حرف زدن خود باشد چراکه برخی سخنان وی برای دولت و جوانان مخاطب مناسب نیست.

کوثری افزوده در جایگاه روحانی نیست که بگوید اقلیتی امتیاز می‌خواهد و وزیر کنونی علوم ادامه دهنده راه وزرای علوم پیشین در دولت یازدهم خواهد بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که دولت یازدهم باید در عمل پذیرای نقد‌ها بوده و پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشد.

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اقزایش قیمت نان در ایران گفته این اقدام بدون هماهنگی مردم صورت گرفته است.

این نماینده مجلس افزوده تورم برخلاف ادعای دولتی نه‌ تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

حسن روحانی در دو روز گذشته حملات تندی متوجه سپاه پاسداران و گروهی از محافظه‌کاران تندرو کرده٬ اما این نهاد نظامی و جریان‌های محافظه‌کار تا کنون درباره این حملات سکوت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه را به فساد متهم می کند

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.”

ظاهرا نهادی که تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و اطلاعاتی مورد اشاره رئیس جمهور را همزمان در اختیار دارد، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، سپاه پاسداران است.

گفته های اخیر رئیس دولت، صریح ترین اظهارات وی راجع به فساد اقتصادی در سپاه به نظر می رسد. به ویژه آنکه او در گفته های خود، به فعالیت های اطلاعاتی این نهاد نظامی هم اشاره کرده و از تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی سخن گفته است. با وجود این، آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه پاسداران را به فساد متهم می کند.

پیش از او، آقای احمدی نژاد تا به آنجا پیش رفته بود که در جمع فرماندهان سپاه، از سویی از وارادات غیرقانونی “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” انتقاد کرده و از سوی دیگر، به طعنه از نقش “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفته بود.

[رهبری] در مورد [نظارت بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست… در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند

اظهارات احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

اما با وجود کنایه های روسای جمهور ایران به فعالیت های اقتصادی سپاه، احتمالا ناظران معدودی مقابله با تخلفات مالی در نهادی با ویژگی های سپاه پاسداران را، از اساس امکانپذیر می دانند. به این دلیل واضح که تاکنون، امکان “نظارت” بر سپاه پاسداران برای هیچ دولت و نهادی وجود نداشته، و تجربه قطعی جهانی اثبات کرده که میزان فساد اقتصادی دستگاه ها، با میزان نظارت بر آنها رابطه معکوس دارد.

فقدان نظارت بر سپاه پاسداران، به وضوح یک “تصمیم حکومتی” بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان، توضیح داده که چگونه حتی تلاش این مجلس معتمد رهبری برای نظارت حداقلی بر نیروهای مسلح، با مخالفت صریح آیت الله خامنه ای مواجه شده است.

رئیس سابق مجلس خبرگان، در مصاحبه با شماره تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی -که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می شود- تصریح کرده که وقتى بعضى از نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای دعوت شده‌اند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، دفتر وی “مانع حضور آنها در خبرگان شده”، با این استدلال که “رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست”.

حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در مصاحبه با شماره پاییز همین فصلنامه گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”

آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.”

با توجه به چنین شواهدی، بعضی از ناظران معتقدند از آنجا که سپاه در ساختار حکومتی ایران، به عنوان بازی اصلی نظامی – امنیتی – اقتصادی – سیاسی رهبری عمل می کند، هرگز اجازه نظارت موثر بر آن وجود نخواهد داشت. به ویژه با توجه به تجربه ۲۵ ساله رهبری آیت الله خامنه ای که طی آن، همه دولت های ایران در نهایت “نامحرم” و ناهمسو با دیدگاه های رهبر دانسته شده اند.

اما ناظران خوشبین تری نیز هستند که معتقدند تشدید بحران اقتصادی ایران در سال های اخیر و هزینه های سنگین ناشی از تلاش های مخفی برای دور زدن تحریم های بین المللی، ممکن است زمینه هایی را برای پذیرش نظارت حداقلی بر عملکرد مالی نهادهای نظامی فراهم کرده باشد.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی هایی از این نوع بی تاثیر نبوده اند. تصمیمی که از چند سال پیش در مورد اهمیت آن صحبت می شده اما تصویب آن، ظاهرا بی تاثیر از کسر بودجه شدید ناشی از تحریم های هسته ای و کاهش درآمدهای نفتی نبوده است.

شاید الان برای قضاوت در مورد واقع بینانه بودن یا نبودن امیدواری هایی از این دست زود باشد، اما رصد کردن نشانه هایی مشخص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، می تواند به تدریج تصویر کامل‌تری را از دورنمای نظارت اقتصادی بر سپاه پاسدارن ایجاد کند.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی برخی از ناظران در مورد امکان نظارت حداقلی بر سپاه بی تاثیر نبوده اند

در کوتاه مدت، سرنوشت مصوبه مالیاتی اخیر مجلس در شورای نگهبان، یکی از نشانه هایی است قاعدتا برای تکمیل چنین تصویری مفید خواهد بود.

در میان مدت، سوال مهم آن است که آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

در دراز مدت اما، سوال اساسی آن است آیا نگرش رهبر جمهوری اسلامی به نظارت بر نهادهایی چون سپاه پاسداران، همواره اینچنین خواهد بود که – مطابق نقل قول دبیر شورای نگهبان – “نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست”؟

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات با اعلام بازداشت ۲۰ مدیر میانی دولت محمود احمدی‌نژاد به اتهام «تخلف مالی» گفته دولت حسن روحانی علاقه‌ای به اطلاع‌رسانی درباره فساد در جمهوی اسلامی ندارد.

آقای علوی افزوده در حال حاضر از ۲۰ مدیر بازداشت شده سه تن آنها در زندان هستند و از ۳۰ نفر هم برای مشخص شدن نقش خود در «نخلفات مالی» مذکور مصاحبه به عمل آمده است.

به گفته وزیر اطلاعات پرونده «تخلف مالی» این مدیران مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ است.

علوی نامی از این مدیران نبرده است٬ اما در عین حال گفته که دولت روحانی علاقه‌ای به افشای فساد در دولت گذشته ندارد.

وزیر اطلاعات افزوده رسانه‌ای کردن این پرونده‌ها به ذهنیت مردم آسیب می‌‌زند و آنها تصور می‌کنند این پرونده‌ها مربوط به دوران کنونی است.

علوی اضافه کرده اگر اعلام شود این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است گروهی هم آن را «سیاه‌نمایی» می‌دانند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز گذشته درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آن را «سیاه‌نمایی» علیه دولت قبل دانسته است.

دیگر مقام‌های قضایی هم گفته‌اند در این پرونده آن‌طور که دولتی‌ها مدعی هستند «اختلاسی» رخ نداده است.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانست و گفت که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که روز دوشنبه ۱۷ آذر در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» سخن می‌گفت اظهار داشت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»

آقای روحانی اگرچه به‌طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است.

از جمله احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی گفته است که «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را خارج کرد».

علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه تاکید کرد که سپاه با این کار «از حیطه وظایف خود خارج شده است».

در عین حال رسانه‌های بسیاری نیز در ایران منسوب به سپاه پاسداران هستند مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه جوان که از منتقدان دولت حسن روحانی هم محسوب می‌شوند.

آقای روحانی اما در ادامه سخنرانی روز دوشنبه خود با اشاره به رواج فساد اقتصادی در ایران از جمله رشوه گفت که در گذشته می‌گفتند، زیرمیزی، الان روی میزی شده‌است.

آقای روحانی انحصار را «عامل فساد» دانست و با بیان اینکه بزرگترین فساد با رانت اطلاعات ایجاد می‌شود، افزود: «باید دولت الکترونیک را در جهت مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم.»

رئیس جمهوری ایران گفت: «تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. بالاترین مقام کشور یعنی رهبری که فقیه عادل است باز هم قانون اساسی آمده مجلس خبرگان را در کنار رهبری درست کرده که در شرایطی بر صفات رهبری نظارت کند.»

دو روز پیش از برگزاری همایش «همایش ملی ارتقای سلامت اداری»، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، ۱۵ آذر از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش «۱۲ هزار میلیارد تومان» خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم درمجلس، روز دوشنبه گفت که این تخلف در یکی از بانک‌های استانی رخ داده‌است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی اضافه کرد: «بر اساس این تخلف، بانک مذکور چک‌های بی‌اعتبار یک مؤسسه مالی و اعتباری را دریافت و به آنها پول تزریق می‌کرده و آن مؤسسه سپس وجوه خالی مانده بانک را پر می‌کرده‌است.»

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یک شنبه گفته بود که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده و در سال گذشته کشف شده‌است.

به گفته آقای سیف «۷۰ میلیارد تومان» بیشترین مبلغی بوده که در اختیار «سوءاستفاده‌کنندگان» قرار گرفته بود.

«زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده‌است»

آقای روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت: «اگر در کشوری قبح رشوه از بین برود، قبح دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد آنجایی که قبح شکسته شود… کم‌کم قانون مسخره می‌شود و نعوذبالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می‌شود.»

وی با بیان اینکه در گذشته می‌گفتند زیرمیزی الان روی میزی شده‌است، افزود: «زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ما باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟ اعلام کنیم که نمی‌توانیم؟»

آقای روحانی عقب‌نشینی در مقابل فساد را به معنای به خطر افتادن «انقلاب و نظام» دانست و افزود: «موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیر سوال است یا آن که نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.»

رئیس قوه قضائیه: یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» تاکید کرد: «ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.»

وی تصریح کرد: «همه می‌دانیم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتیم و من یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم و پای هزینه‌هایش ایستادم.»

آقای آملی لاریجانی گفت: «یک بار یک قاضی فاسد گفت که حرف سری با من دارد و می‌خواست معامله کند اما من قبول نکردم که بعد هم یک‌سری کارها کرد. با اینکه منتقد بودم می‌گویم نباید طوری باشد که بگوییم هر اتفاقی افتاده تقصیر دولت قبل بوده‌است.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، بارها از نحوه عملکرد قوه قضائیه ایران در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و سخنان مسئولان قضایی درباره نقش مسئولان دولتی در این پرونده انتقاد کرده بود.

آقای آملی لاریجانی با بیان اینکه باید از هرگونه کار تبلیغاتی و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم، افزود: «برخی فکر می‌کنند که اگر نسبت به این دولت سیاه‌نمایی کنند کار خیر می‌کنند، حرف من این است که نقد بکنید اما سیاه‌نمایی نکنید.»

رئیس قوه قضائیه یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با «سیاه‌نمایی» دانست و افزود: «متأسفانه من همین عرایض را در جلسه‌ای گفتم و دیدم یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین به نقل از من گفته که اطلاع‌رسانی نکنید، من نگفتم اطلاع‌رسانی نشود، بلکه اعلام کردم سیاه‌نمایی نکنید.»

صادق آملی لاریجانی روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگ‌نمایی» می‌کنند، داده‌است.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «در همان بحث ۳ هزار میلیاردی هم برخی مسئولین بانک‌ها آدم‌های متدینی بودند اما همه همدیگر را محکوم می‌کردند.»

رسانه‌های ایران از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رئیس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام می‌برند.

مسئولان قوه قضائیه ایران بارها وعده داده‌اند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی می‌شود.

محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

بی‌بی‌سی: آقای اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی خاتم‌الانبیا، مرکز اصلی دفاع هوایی و حفاظت از قلمرو هوایی ایران است

سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران می‌گوید که مدتی قبل شماری از نظامیان عضو ناتو که با یک هواپیما قصد عبور از آسمان ایران را داشتند، در بندرعباس “بازداشت” شدند.

خبرگزاری تسنیم از مشهد گزارش داده که آقای اسماعیلی در مراسمی گفته است، هواپیمای نیروهای ناتو “با تهدید موشکی در بندرعباس مجبور به فرود شده‌ و ۱۰۸ سرنشین نظامی آن بازداشت شدند.”

پیش‌تر در شهریورماه گذشته، دولت آمریکا تایید کرده بود که یک هواپیمای اماراتی که در اجاره نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت‌رهبری این کشور در افغانستان بوده، بر خلاف برنامه در بندرعباس فرود آمده و ساعاتی بعد پروازش را از سر گرفته و به دوبی رفته است.

آن زمان روزنامه واشنگتن پست، چاپ آمریکا، به نقل از بعضی مقام‌های آمریکایی، فرود اجباری را تکذیب کرده‌ و گفته‌ بود که هواپیما به دلیل نداشتن سوخت کافی به میل خود در خاک ایران فرود آمده است. اینجا بیشتر بخوانید.

اما فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران می‌گوید: “چند ماه قبل سیستم پدافند هوایی ما یک هواپیمای آیساف را که در افغانستان ‘جنایت’ می‌کرد، شناسایی کرد. این هواپیما روی مرز، خود را هواپیمای مسافربری معرفی می‌کرد.”

آقای اسماعیلی افزوده است: “ما به این هواپیما اجازه ورود به کشور دادیم و زمانی که به نقطه‌ای رسید که مطمئن شدیم، به آن اجازه خروج ندادیم. به این هواپیما دستور فرود داده شد اما در ابتدا قبول نکرد ولی نهایتا با تهدید موشک در بندرعباس نشست.”

فرمانده پدافند هوایی خاتم‌الانبیا درباره خودداری این هواپیما از فرود در خاک ایران گفته است: “ما به جز ولایت از کسی دستور نمی‌گیریم.”
‘اخطار به هواپیمای جاسوسی آمریکا’

آقای اسماعیلی در بخش دیگری از گفته‌هایش به اخطار ارتش به یک هواپیمای جاسوسی آمریکا اشاره کرده و گفته است، هفته گذشته یک هواپیمای جاسوسی یو-۲ در آسمان ایران شناسایی شد.

به گفته این فرمانده ارتش، هواپیمای جاسوسی بعد از گرفتن اخطار، آسمان ایران را ترک کرد.

او که درباره توانایی‌های نظامی ایران در کنترل سیستم پدافند هوایی توضیح می‌داد، درباره بازداشت عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله در اسفند ۱۳۸۸ گفت، خلبان هواپیمای حامل آقای ریگی که از دوبی عازم قرقیزستان بود، گفته بود، “شما حق نشاندن پرواز من را ندارید” اما ایران او را مجبور به فرود کرد.

پیش‎‌تر هم گفته شده بود که هواپیماهای نظامی ایران، آن زمان هواپیمای خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود اجباری کردند.

فرزاد اسماعیلی، فرمانده پدافند هوایی ایران موسوم به پدافند هوایی ‘خاتم‌الانبیا’ بهمن ۱۳۸۹ با حکم رهبر ایران به این سمت منصوب شد.

پدافند هوایی خاتم الانبیا مرکز اصلی دفاع هوایی ایران است و حفاظت از قلمرو هوایی کشور را بر عهده دارد.

رادیوفردا: بر اساس گزارش جدید موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در صورت به موفقیت نرسیدن گفت وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، اقتصاد تهران به وضعیت «فاجعه‌آمیز» خواهد رسید.

گزارش موسسه مالی بین المللی در خصوص ایران روز ۱۴ آذر ماه منتشر شده و روی وبسایت این موسسه قرار گرفته است. این گزارش می‌گوید از زمان آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، حجم اقتصاد این کشور ۸.۶ درصد افول کرده است.

این گزارش می گوید در حالی که ۳۵ درصد درآمد دولت ایران از محل فروش نفت است، پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکل دیگری به وجود آورده و همراه با ادامه تحریم ها، باعث افزایش پیوسته کسری بودجه ایران شده است.

گرگور عابد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالی بین المللی گفته است: «تحریم ها تاثیر جدی بر اقتصاد ایران داشته است. اگر ایران بتواند مذاکرات را به نتیجه رسانده و خود را از تحریم ها دور کند، می تواند باز هم به روند اقتصاد جهانی بازگردد.»

«گاربیس ایرادیان»، معاون مدیر مؤسسه مالی بین‌المللی – که در نوشتن این گزارش شرکت داشته – در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا گفته با ادامه تحریم‌ها، «اقتصاد ایران ظرف دو سال آینده به زانو در خواهد آمد».

مؤسسه مالی بین‌المللی در ادامه گزارش خود توضیح داده که دولت ایران برای برقراری تعادل در بودجه سال مالی‌ آینده، یعنی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، می‌بایست هر بشکه نفت را به بهای ۱۴۸ دلار به فروش برساند، یعنی حدود ۵۰ دلار بالاتر از آنچه پیش از تحریم‌ها نیاز داشت.

با این همه نفت برنت دریای شمال، هم اینک به قیمتی زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود و – آنطور که مؤسسه مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کند – این رقم در میان مدت در حدود ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.

این گزارش همچنین می‌گوید در صورت بسته‌ ماندن درهای اقتصاد ایران بر روی جهان، اوضاع در تهران وخیم‌تر خواهد شد. به رغم فراوانی منابع نفتی در ایران، استخراج و فرآوری نفت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید و البته مشتری‌های جهانی است.

گاربیس ایرادیان، گفته که «از برخی جهات تحریم‌های مالی علیه ایران بدتر از تحریم نفت این کشور بوده‌اند. نیمی از نقدینگی تبادلات خارجی ایران نزد بانک‌های خارجی مسدود است و گروه ۱+۵ تنها موافقت کرده‌اند که کسری از این منابع بعد از گفت وگوهای وین آزاد شوند.»

دو هفته پيش ايران و آمريکا، بريتانيا،‌ فرانسه، چين، روسيه و آلمان، گروه ۱+۵، درمذاکرات خود در وين پس از يک هفته گفت‌وگوهای فشرده با تمديد مذاکرات هسته‌ای تا هفت ماه ديگر توافق کردند. هدف از تمديد اين مذاکرات دستيابی به يک توافق جامع برای حل و فصل نهايی پرونده اتمی ايران و همچنين لغو تحريم‌های خارجی عليه جمهوری اسلامی است.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، روز ششم آذر، ضمن اعلام مخالف نبودن خود با تمديد مذاکرات اتمی ايران با کشورهای گروه ۱+۵ و آمادگی ايران برای پذيرش «قرارهای عادلانه و عاقلانه» این‌گونه اظهار نظر کرد که اگر اين مذاکرات به نتيجه نرسد، «آن‌که بيش از همه ضرر می‌کند آمريکا است، نه ايران».

گاربیس ایرادیان همچنین افزود که «دستاورد هرگونه توافق موقت دیگری – یا هر نوع معامله‌ای بین دو طرف – بسیار بزرگ خواهد بود و به میزان زیادی اقتصاد ایران را تقویت خواهد کرد.»

جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا، روز ۱۵ آذر ماه، گفت که شانس رسيدن به توافق هسته‌ای کمتر از ۵۰ درصد است ولی هنوز [مذاکرات] ارزش پيگيری دارد.

کلمه: چکیده :سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اعتراف کرده که تصمیم این شورا به حصر موسوی و کروبی، به اقدامات آنها در سال 88 ارتباطی ندارد، بلکه از ترس تکرار تجربه مصر و تونس در ایران صورت گرفته است. او توجه نکرده که با سخنانش در واقع دارد دیکتاتورهایی همچون مبارک و بن علی را با حاکمان ایران مقایسه می کند، و همچنین توضیح نداده است که اگر این ادعا صحت دارد، چرا پس از چهار سال هنوز حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد….

کلمه – گروه خبر: برخلاف چهره هایی از اقتدارگرایان همچون علم الهدی و بادامچیان که تلاش می کنند برای موسوی و کروبی جرم تراشی کنند و قتل های ماموران سرکوب و ناتوانی حاکمیت در حفظ امنیت را به آنها نسبت دهند تا حصر چهار ساله را توجیه کنند، سعید جلیلی نامزد ناکام اقتدارگرایان اعتراف کرد که موسوی و کروبی نه به خاطر حوادث سال ۸۸ بلکه به علت نگرانی نظام از شکل گیری اعتراضات جدید زندانی شده اند.

به گزارش کلمه، سعید جلیلی که پس از شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، برای حدود یک سال سکوت پیشه کرده بود، به تازگی از لاک سکوت بیرون آمده و انتقادهایی را نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته ای مطرح ساخته است. عرصه هسته ای و نقد تیم مذاکره کننده اما تنها حوزه ای نیست که جلیلی درباره آن اظهارنظر می کنند، بلکه وی به موضوع حصر نیز پرداخته است.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی که امروز در همایشی با عنوان «توسعه اقتدار ایران» در دانشگاه فردوسی مشهد سخن می گفت، تصریح کرد که حصر موسوی و کروبی «ربطی به فتنه ۸۸ نداشت» و «دلیل اصلی حصر سران فتنه، کلید زدن فتنه‌ای جدید در نظام اسلامی بود.»

جلیلی بدین ترتیب اعتراف کرده که برخلاف ادعاهای مکرر کسانی که می گفتند موسوی و کروبی جرمی مرتکب شده اند، در واقع آنها به علت جرمی که احتمالا قرار بوده مرتکب شوند! برای مدت چهار سال در بازداشت خانگی قرار گرفته اند.

اظهار نظر سعید جلیلی از این جهت اهمیت دارد که او در زمان حصر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است؛ همان نهادی که ظاهرا تصمیم به حصر موسوی و کروبی گرفته و تایید رهبری را هم در این باره اخذ کرده است.

وی در حالی ارتباط داشتن حصر با اعتراضات سال ۸۸ را منتفی دانسته و آن را به آنچه «سران فتنه می خواستند انجام دهند» نسبت داده که همین هفته گذشته احمد علم الهدی امام جمعه منصوب رهبری در مشهد ادعا کرده بود حصر بر اساس یک پرونده قضایی، به اتهام قتل کشته شدگان سال ۸۸ و با حکم دادستان صورت گرفته است.

چند روز قبل، علی مطهری نماینده مردم تهران در همین دانشگاهی که جلیلی امروز در آن سخنرانی کرده، از حصر بدون محاکمه رهنورد، موسوی و کروبی انتقاد کرده و گفته بود: «نظر رهبری این است که می گویند جرم اینها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکمشان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آنها ملاطفت می کنیم. پیغمبر اسلام هم نمی تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما اینکه بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و … این نمی شود.»

اما حالا جلیلی اعتراف کرده که تصمیم حاکمیت به حصر، بدون رعایت قانون و حتی بدون توجه به جرائم فرضی موسوی و کروبی، و تنها با نگرانی از اینکه آنها «در بیانیه ها و مبارزات خود» بخواهند تجربه مصر و تونس را در ایران تکرار کنند، صورت گرفته است: تجربه هایی انقلابی که اگرچه با جنبش سبز ملت ایران قابل مقایسه نیستند، اما ظاهرا جلیلی قصد دارد دیکتاتورهای حاکم بر آنها را با حاکمان ایران مقایسه کند.

وی گفته است: «این افراد از تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ به حصر رفته و این علت دارد … در آن شرایط شاهد بودیم که بیداری اسلامی در کشورهای عربی شکل گرفته بود، در تونس و مصر و دیگر کشورها و آنچه سبب حصر سران فتنه شد این بود که آنان در بیانیه‌ها و مبارزات خود به صراحت اعلام می‌کردند که می‌خواهند انقلابی کنند نظیر انقلاب تونس علیه بن‌علی و انقلاب در مصر علیه مبارک و همین فتنه‌های جدید سبب حصر آنان شد.»

جلیلی توضیح نداده که اگر نگرانی هایی از این دست سبب حصر موسوی و کروبی شده، چرا حالا که چهار سال گذشته و فضای سیاسی کشور هم با انتخاباتی که در آن روحانی به کمک مردم سبزاندیش بر نامزد اقتدارگرایان پیروز شد تغییر کرده؛ چرا حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد؟