اخبار

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد فضای کار فرهنگی کشور در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد را «امنیتی» معرفی کرد و از این دوران با عنوان دوره «افسردگی هنرمندان» نام برد.

آقای جنتی در گفتگویی که از وی در ویژه نامه صدمین روز دولت یازدهم (ضمیمه روزنامه ایران) منتشر شده٬ این مطلب را بیان کرده است.

وی فاش کرده که «نوع نگاه برخی از مدیران فرهنگی سابق به ناشران، نویسندگان و هنرمندان امنیتی بود یا حداقل دستگاه‌های امنیتی به ان‌ها دیکته می‌کرده‌اند.»

جنتی گفته در دولت احمدی‌نژاد ۵۰ ناشر داخلی حق عرضه کتاب در نمایشگاه بین‌المللی را نداشتند و «چاپ آثار جمع کثیری از نویسندگان ممنوع بود.»

وزیر اشاد افزوده در آن دوران برخی کتاب‌های مفید تنها به خاطر «ناشر» از انتشار باز ماند تا جایی که «برخی از کتاب‌های این ناشران به جای حوزه فرهنگی به حراست تحویل» داده می‌شد.

جنتی همچنین اظهار کرده که در وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد «لیست سیاهی» از ناشران وجود داشت و ۴۰۰ عنوان کتاب نیز غیر قابل نشر و بلاتکلیف مانده بود.

به گفته وی بسیاری از این کتاب‌ها در حوزه‌های داستانی، رمان، تاریخ، ادبیات، عرفان و حوزه کودک و نوجوان بوده است.

وزیر ارشاد اضافه کرده که بیشترین «انسداد و مشکل» در سال‌های اخیر متوجه حوزه چاپ و نشر بوده و «نویسندگان داخل کشور هم اکنون هیچ ممنوعیتی برای چاپ کتاب‌های خود ندارند.»

وی در عین حال افزوده است: «نویسندگان مقیم خارج از کشور هم برای تجدید چاپ آثار خود با مشکل مواجه نیستند.»

رادیوفردا: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، از استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک انتقاد کرده و اين کار را «عبور آرام آرام از خط قرمز» توصيف کرده است.

آقای احمدی‌مقدم روز دوشنبه ۱۱ آذر گفته است: «اين روش که برخی مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهايی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است، چيز خوبی نيست و همه بايد در اين زمينه رعايت کنند.»

هم‌اکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، بيژن زنگنه، وزير نفت و اسحاق جهانگيری، معاون اول ریيس جمهوری در فيسبوک فعال هستند.

تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمدرضا باهنر، نايب ریيس مجلس نيز عضو فيس‌بوک هستند. حتی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در فيس‌بوک و هم در توييتر فعال است.

تاکيد فرمانده کل نيروی انتظامی بر ممنوعيت استفاده از فيس‌بوک برای شهروندان در حالی بيان شده که ریيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه، ممنوعيت عضويت در فيس‌بوک را رد کرده است.

به گزارش همشهری آنلاين، حميد شهرياری گفته است: «ما با شبکه فيس‌بوک مخالف نيستيم بلکه با فسادی که در اين شبکه انجام می‌گيرد و اقداماتی که عليه امنيت ملی در آن شکل می‌گيرد مخالفيم.»

آقای شهرياری افزوده که «عضويت در فيس‌بوک جرم نيست» اما «کاری که در اين شبکه اجتماعی انجام می‌گيرد جرم است.»

اما فرمانده نيروی انتظامی کل کشور گفته که «نگاه ما به بحث اينترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نگاهی مبتنی بر فرصت‌محوری است» ولی «برخی مسئولان بايد به خاطر داشته باشند که با زير پا گذاشتن قوانين راه را بر تخطی از قوانين هموار نسازند.»

با وجود اين اظهارات، اسماعيل احمدی‌مقدم نيز تاکيد کرده که «حضور در فضای مجازی جرم نيست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود.»

فرمانده نيروی انتظامی در توضيح اين مسئله گفته است: «همان طور که خريد اينترنتی عملی مجرمانه نيست، اما ممکن است از طريق همين سامانه، برداشت غيرمجاز اينترنتی صورت گيرد که اين يک جرم است و پليس با آن برخورد می‌کند.»

شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر که ميليون‌ها ايرانی عضو آنها هستند، از سوی دستگاه های امنیتی و مخابراتی ایران فيلتر هستند اما بر سر رفع يا ادامه فيلترينگ آنها در ميان مسئولان حکومتی و چهره‌های بانفوذ اختلاف نظر وجود دارد.

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حاميان رفع فيلتر فيس‌بوک است و گفته که به عقيده او، «عضويت در اين شبکه اجتماعی جرم نيست و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.»

اما فاطمه رهبر، از نمايندگان اصولگرای مجلس، با انتقاد از تلاش‌ دولت حسن روحانی برای رفع فيلتر فيس‌بوک گفته که اين مسئله در مجلس پيگيری می‌شود.

آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه نيز از علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت «اصرار به رفع فيلتر فيس‌بوک» انتقاد کرده و پرسيده است که اين اصرار «چه معنايی دارد؟»

دولت ایران، به گفته نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اطلاعات، از بزرگترین دشمنان اینترنت در جهان است.

رادیوزمانه: ۲۴ زن و ۲۱ مرد به دلیل قرار فیس‌بوکی در حوالی میدان ولنجک تهران توسط نیروی انتطامی ایران بازداشت شدند.

تارنمای دانا گزارش داد: “این تجمع که با هدف دوست‌یابی و تشکیل گروه‌های دوستی پایه‌ریزی شده بود و اعمال خلاف شرع و زننده در آن مشهود بود، با حضور عوامل نیروی انتظامی جمع شد.”

بر پایه این گزارش “اخیرا با توجه به فعالیت‌های گسترده شبکه‌هایی نظیر فیس‌بوک این‌گونه تجمعات و اقدامات در سطح شهرها مخصوصا در پایتخت بسیار زیاد شده است.”

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲

خبرگزاری هرانا: سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، سه فعال دانشجویی و وبنگار منتقد، روز دوشنبه در اصفهان بازداشت شدند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی لباس شخصی، بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۲، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی را در محوطه خوابگاه دانشگاه اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

بر اساس این گزارش ماموران همچنین با مراجعه با اتاق امیر یاری در همان خوابگاه، اقدام به ضبط کتب، جزوات و کامیپوتر این فعال دانشجویی منتقد نمودند.

سعید لعالی از فعالان فیسبوکی و وبلاگ نویسان منتقد حکومت می باشد.

هنوز از وضعیت، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه تن خبری منتشر نشده است.

طی هفته های گذشته نیز، مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند.

هاشمی نامه: پگاه آهنگرانی، هنرپیشه سینما که در گردهمایی حامیان روحانی مورد تقدیر او قرار گرفت، دیشب بازداشت شد و مادرش، منیژه حکمت نیز خبر بازداشت او را تایید کرد.

به گزارش آینده، هنوز از علت بازداشت وی خبری در دست نیست، اما از متن مادرش چنین بر می آید که این بازداشت مربوط به پرونده قبلی اوست.

فارس هم در این باره نوشت: پ . الف یکی از بازیگران زن سینمای ایران شب گذشته بازداشت شد.

البته هنوز از علت دستگیری این بازیگر اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده است که وی به چه اتهامی بازداشت شده است.

این در حالی است که مسئولان قضایی کشور هنوز در خصوص علت بازداشت وی اظهارنظری نکرده اند

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتقاد از ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات ایران٬ این هیات را «یکطرفه‌ترین» هیأت منصفه مطبوعات اعلام کرد.

این انتقاد در سرمقاله شماره روز چهارشنبه (اول آبان‌ماه) این روزنامه مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه «دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی کرد.»

«جمهوری اسلامی» افزوده به همین علت، عنوان «منصفه» برای این هیأت «وصله‌ای ناچسب» است و «چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.»

این روزنامه از اینکه اعضای این هیات «از جناح راست» انتخاب شده‌اند و «تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی» هستند٬ نیز انتقاد کرده است.

اعضای هیات منصفه مطبوعات ایران عبارتند از: حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر کسائیان، عباس شکری، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی‌راد، علیرضا سربخش، نصیر نیک‌نژاد، احمد زرهانی، سید محمد‌رضا آقامیری، نادر قدیانی، محمود خسروی وفا، شهاب مرادی، حسین میرمحمد صادقی، علی‌اکبر اشعری، محمد‌مهدی حیدریان، جمال شورجه، ایرج سبقتی، محمد حسن رحیمیان، مهری سویزی، پروین سلیحی و عفت شریعتی.

روزنامه «جمهوری اسلامی» همچنین این هیات را دارای اشکالاتی مثل «کهولت و ناتوانی جسمی»٬ «تکراری» بودن نمایندگان بعضی اقشار در ترکیب هیأت منصفه و نادیده گرفتن «نقش» وزارت ارشاد در ترکیب آن دانسته است.

این روزنامه نوشته است: «بعضی از این افراد تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند و باز هم در دور جدید در این هیأت عضویت دارند. چنین روشی به اذهان القاء می‌کند که گوئی کشور دچار قحط الرجال است.»

«جمهوری اسلامی» در پایان سرمقاله خود پیشنهاد کرده جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و «افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

خودنویس: اینجانب لینکی درارتباط با نامه خانم کروبی به حسن روحانی از خودنویس فرستادم.
مطلب کاملا مستند بود همه سایت‌ها هم تاییدش کرده‌اند، خود لینک هم کوچکترین مشکلی نداشت.

ولی مثل اینکه برادران و خواهران بالایار بالاترین هیچ دلیل موثق دیگری برای بستن حساب پیدا نکردند و دلیل را «عدم لینک به منبع اصلی» نامیدند.

البته بسته شدن حساب مشکلی نیست، مشکل دراین است که بالایاران بالاترین حقیقتا مشکل عقیدتی دارند و [گویی] هرکس را که مخالف جریان بنفش صحبتی بکند به بهانه‌های واهی ترتیب حسابش را می‌دهند.
به خود بالاترین هم ای میلی زدم که «عزیز جان! آخر این کجایش اشکال دارد که شما حساب را می‌بندی؟» آیا صرف گزارش فله‌ای چند کاربر [احتمالا] بنفش می‌تواند مبنای کاری دریک شبکه اجتماعی باشد؟ بالاترین حقیقتا توسط چه کسانی اداره می‌شود که هرچه می‌خواهند می‌کنند؟

خبرگزاری هرانا – سهیل بابادی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

سهیل بابادی یکم خرداد ماه سال ۹۱ توسط اطلاعات سپاه به دلیل نوشتن قطعهٔ طنزی در صفحهٔ فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد.

در زیر متن کامل نامه وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:

من سهیل بابادی هستم و در زندان اوین در کشور ایران به جرم نوشتن پست‌های طنز آمیز و داشتن عقایدی متفاوت با دیدگاه‌های رسمی‌حکومت یک‌ سال است که در زندان بسر می‌برم.

من در ماه می‌‌۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیس‌بوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی‌ به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم.

بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان 10 جوک در صفحه فیس‌بوک ذکر شده بود.

در دوران بازداشت با دستبند و چشم بند پنج بار توسط بازجو و دو نفر دیگر به اتاقی بیرون از ساختمان بازداشتگاه منتقل شدم و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم تا اقرار کنم از دولت عربستان پول گرفته‌ام تا به امام دهم شیعیان توهین کنم.

بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت عدم اقرار به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی ‌شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.

بازجو همچنان تلاش بسیاری کرد تا قبول کنم از کشور ایران به صورت غیر قانونی خارج شده و به اسرائیل رفته‌ام، با دولت عربستان رابطه دارم و همکار بی‌بی‌سی هستم.

اتهام همکاری با بی‌بی‌سی تنها به دلیل وجود نام نیما اکبرپور و سیما علینژاد دو مجری شبکه فارسی‌ بی‌بی‌سی در لیست دوستان من در فیس‌بوک بود. از زمان دستگیری تا ۲۰ روز حق تماس با خانواده‌ام و اطلاع اینکه کجا هستم و به چه جرمی دستگیر شده‌ام را نداشتم.

بعد از ۲۰ روز به من تلفن دادند تا به همسرم اطلاع دهم که در بازداشت به سر می‌برم، اما اینکه توسط چه کسی و چرا و در کجا زندانی هستم را نباید می‌گفتم.

بعد از این تلفن بارها عوامل اطلاعات سپاه با همسرم و پدرم تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت پیگیری کارم مرا اعدام خواهند کرد و آنها را هم دستگیر می کنند.

همین فشار‌ها باعث شد همسرم طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کند. بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.

این رفتارها در طول بازداشت من ادامه داشت و دارد و ضرب و شتم، فحاشی و توهین، تهدید به دستگیری اعضای خانواده و حتی تجاوز به آنها ابزار آنها برای اعتراف گیری از من و سایر زندانیان است.

جدا از شرایط نگهداری، حتی از داشتن کتابی که مرا با حقوقم آشنا کند محروم بودم و حقوق شهروندی من زیر پا گذاشته می شد، حتی زمانی‌که در لایحه‌ای به بازداشت موقت خود اعتراض کردم، بازپرس شعبه ‌سوم (اسدی که جانشین قناعت کار شده بود) علناً گفت چون برای اعتراض لایحه نوشته‌ای و ادای وکلا را در می‌آوری، معلوم میشود که هنوز عبرت نگرفته‌ای و باید چند سال در زندان بمانی‌، در حال حاضر هم در بازداشت به سر می‌برم و دادستان با آزادی من تا زمان دادگاه بدون هیچ دلیلی‌مخالفت می‌کند.

خلاصه اقداماتی که خلاف قانون بوده و به آنها اعتراض دارم اینهاست:

۱- ارجاع یک پرونده عقیدتی ‌به یک سازمان امنیتی

۲- شکنجه جسمی ‌و روحی و فشار روانی‌ مافوق طاقت یک انسان

۳- ضرب و شتم که منجر به نقص عضو در ناحیه کمرم شده

۴- ت ۲۲۵روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ

۵- توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آن‌ها (بخصوص فیلم عروسی‌)

۶- بازداشت یکساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی‌ می‌شود

۷- ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی‌

۸- بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی ‌شخصی ‌من و اتهامات خلاف اخلاق

۹- فشار روانی‌و تهدید مکرّر خانواده‌ام به دستگیری و سر به نیست کردن

چیزهایی ‌که گفتم تنها برای من اتفاق نیفتاده، بلکه شرایط اغلب کسانی ‌که در بند ۲- الف سپاه نگهداری میشوند به همین ترتیب است. اکنون که از رسیدگی عادلانه به پرونده‌ام نا امید شده‌ام دست کمک به نهاد‌های حافظ حقوق بشر در ایران و جهان دراز کرده‌ام و بر اساس مواد ۳ ( حق آزادی و امنیت )، ۵ ( منع شکنجه )، ۶ و ۷ ( برابری در برابر قانون و حفظ حقوق انسانی‌)، ماده ۱۹ ( حق آزادی بیان ) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و مواد ۷ و ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای احیای حقوق خود به عنوان یک انسان هستم.

هر کس این نوشته را میخواند لطفا آنرا با دیگران در اینترنت به اشتراک بگذارد تا افراد بیشتری از شرایط بازداشت‌های امنیتی و فضای بازجویی و رفتار حکومت با مردم ایران مطلع شوند. به یاد داشته باشیم بهره‌مند شدن از حقوق قانونی و شهروندی تابع ایمان فرد به دین اسلام نیست و هر کس حق دارد از این حقوق بهره‌مند شود، امیدوارم فشار افراد آزادیخواه موجب شود دولت ایران از روند تضییع حقوق شهروندان دست بردارد.

بی‌بی‌سی: به گفته گیتی ‌پور‌فاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی منتقد دولت ایران که در دوران بازداشت جان سپرد، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران روز پنجم آبان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خانم پور فاضل با اشاره به وضعیت این پرونده کلیک گفت: “پرونده مرگ ستار بهشتی به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس از یک سو و اختلاف نظر اینجانب و بازپرس از سوی دیگر به دادگاه ارسال شده بود، ولی به این اختلاف نظرها رسیدگی نشده است.” ظاهرا قرار است در دادگاه آتی به این اختلاف‌ها رسیدگی شود.

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبان‌ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگی اش، به خاک سپرده شد.

کمی پس از درگذشت او، گروهی از زندانیان سیاسی ایران که ستار بهشتی مدتی را در کنار آنان در زندان سپری کرده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی مورد شکنجه قرار گرفته است.
اختلاف در مورد دلیل مرگ

اعضای خانواده ستار بهشتی، پیشتر گفته بودند هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدنش مشاهده کرده اند. متعاقب آن، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در اظهار نظری در همین زمینه، وجود ضربه و کبودی بر بدن او را تایید کرد.

روز سه شنبه، ١٨ تیر، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، کلیک گزارش کرد که رسیدگی به پرونده آقای بهشتی در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفت که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد” و در نظریه اولیه، این احتمال بررسی شد که ستار بهشتی بر اثر فشار روحی یا به دلیل ضربه هایی که به او وارد شده، درگذشته است.

رئیس پزشکی قانونی اظهار داشت که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی افزود که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفته اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشده است.

آقای شجاعی گفت: “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”

پزشکی قانون با گزارش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است.

مرگ ستار بهشتی در دوران بازداشت، واکنش‌های مختلفی را کلیک در پی داشت. علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس، مرگ ستار بهشتی در زندان را “سوء تدبیر” و “آسیب به نظام اسلامی” توصیف کرد و گفت که “رفتار خشونت آمیز در زندان” که منجر به مرگ او شده، مصداق “شکنجه” است.

به گزارش منابع خبری، برای متهم به قتل ستار بهشتی، که به گفته مادر آقای بهشتی از خانواده این زندانی “طلب حلالیت” کرده، قرار مجرمیت برای “قتل غیر عمد” صادر