اخبار

خودنویس: (آزاده سلیمانی)
۱- حسین دهباشی را از ۲۰۱۱ در فیسبوک داشتم، نخستین پیام را او داده بود با سلام و سپاسی صمیمی اما رسمی و مودبانه برای دوستی فیسبوکی، پیامی که با «خانم سلیمانی عزیز، از اینکه افتخار دادید…» آغاز می‌شد و با «با مهر و احترام/ حسین» پایان می‌گرفت.

سال‌ها نمی‌دانستم کیست و کجای شطرنج قدرت و نظام جمهوری اسلامی ایستاده است، آن اوایل جوان مودبی بود که پست‌های شاعرانه می‌گذاشت، لایکی می‌زد، لایکی می‌گرفت، و پاسخ پیام تولدتان مبارک را با «سپاس دوست زیبا و شاعرم» می‌داد، و من شاعر نبودم. بعد فضاهای فیسبوکی ما لابد روز به روز سیاسی‌تر شده و روز به روز بیشتر از هم فاصله گرفته بود تا چند ماه پیش که به بهانه مطالعه‌ای که روی پروژه‌ی «خشت خام» داشتم و نام گفتگوگر توانا را که شبیه تیپ‌های‌ تحصیلکرده‌ی اطلاعاتی بود و بعضی حروف عربی را از حلق ادا می‌کرد و نامش به نظر آشنا می‌آمد در اینترنت جستجو کردم و فهمیدم که این همان حسین دهباشی دوست فیسبوکی مودب و متین شش سال پیش است.

نوامبر پیش بود که پیام درخواست مرا برای یک گفتگو در مورد خشت خام به سرعت و دوستانه پذیرفت، گفتگوی صوتی دو ساعت و پنجاه دقیقه‌ای متعاقب آن یک زورآزمایی کلامی بود که در نهایت برنده‌ای نداشت: موضع من تعریف او به عنوان مهره‌ای کلیدی در پروژه گذار جمهوری اسلامی به دوران پساخامنه‌ای که بنا به فرض من، گذاری از نظامی توتالیتر ایدئولوژیک به نظامی تمامیت‌خواه اما پراگماتیک‌تر است بود، پازلی که پروژه اخته‌ی حقوق شهروندی روحانی و مشابه آن گردگیری از اصل ۱۵ قانون اساسی و طرح عوامفریبانه‌ی آموزش زبان مادری در مجلس، انتشار فایل صوتی آقای منتظری و بحث مختومه کردن دادخواهی اعدام‌های دهه شصت و افشاگری‌های آزادانه و روزمره نوریزادها و خزعلی‌ها (ادامه همان «هویت» این‌بار با مسیر مصرفی معکوس داخل به خارج) قطعات دیگر آن است.

فرض من از ابتدا نقش‌آفرینی حسین دهباشی در سطوح بالای اتاق فکر اطلاعات و تبلیغات نظام جمهوری اسلامی و طبقه‌بندی کردن پروژه «خشت خام» به عنوان یکی از قطعات این پازل گذار از نظام به نظام بود، القای این تفکر به بیننده که اپوزیسیون کنونی نظام همین‌ها هستند که مقابل دوربین آورده می‌شوند و همه راه‌ها به درون نظام ختم می‌شود، از فائزه هاشمی تا ابطحی و رسایی. موضع او رد این پیش‌فرض بود، او خود را بچه مسلمانی می‌داند که از نظر سیاسی منعطف است و ایران را بیش از نظام دوست دارد، منتقد سیستم کنونی جمهوری اسلامی اما راه‌حل را در همین سیستم می‌بیند و نه فراسوی آن. او پروژه‌های تاریخ شفاهی و خشت خام خود را پروژه‌هایی شخصی و تهیه شده با بودجه شخصی معرفی می‌کند و می‌گوید اینکه مخالفان کلیت نظام و افراد اپوزیسیون خارج‌نشین از چپ تا راست و میانه به مصاحبه دعوت نمی‌شوند خواست او نیست بلکه فعلا امکانات و محدودیت‌ها چنین ایجاب می‌کند، او می‌گوید مایل بود حتی با شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی در خشت خامش مصاحبه کند و کاش روزی ممکن شود.

۲- پیشینه‌ی حسین دهباشی از خاستگاه طبقاتی بازاری تهرانی و طرفدار انقلاب اسلامی‌اش تا دوران نوجوان رزمنده بودنش (او متولد۱۳۵۰ است) تا فارغ التحصیلی‌اش از دانشگاه امام صادق و همکاری با موسسه کیهان و صدا و سیما به عنوان نویسنده و تهیه‌کننده در پروژه‌هایی چون روایت فتح، ایفای نقش از تاسیس شبکه برون مرزی العالم تا ۵۸ مصاحبه با سران رژیم پهلوی در اروپا و امریکا به نام «تاریخ شفاهی پهلوی دوم» که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بریده‌هایی از آن صحبت‌ها را مدتی بعد در برنامه‌ای مشابه با برنامه‌هایی چون هویت و الماس فریب به نام «به روایت دربار» در وهن پهلوی در آستانه دهه فجر ۱۳۹۳ منتشر کرد (امری که حسین دهباشی می‌گوید بدون موافقت او صورت گرفته است) تا حضورش به عنوان مشاور و عضو جوان تمامی هیات‌های مذاکرات خارجی از دولت احمدی‌نژاد تا روحانی و تیم ظریف… علاوه بر پروژه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای مسئولیت‌های اجرایی نیز به عهده‌ی او گذاشته می‌شود از جمله انتصاب‌اش به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد جزیره کیش از سال ۱۳۹۲، و ضمنا به عنوان یک جوان مایل به اصولگرایان فیلم انتخاباتی حسن روحانی را می‌سازد. در ابتدا عضو ثابت تیم مذاکرات هسته‌ای جواد ظریف بود اما پس از مدتی به گفته خود به دلیل اینکه مذاکرات عزت ایران را تامین نمی‌کرد از آن کناره گرفت و تا امروز از منتقدان قرارداد هسته‌ای ایران با غرب است. القصه… این شِمایی خلاصه و گزیده از یک چهره جوانِ پراهمیت و ذی‌نفوذ نظام جمهوری اسلامی‌ست. جزییات بیشتر از بیوگرافی و پیشینه کاری و رسانه‌ای حسین دهباشی را می‌توان در گوگل و ویکیپدیا یافت.

۳-چهار ماه بود که برای نوشتن درباره خشت خام و حسین دهباشی پروژه‌ی «گذار از خود به خود» نظام جمهوری اسلامی و مقدمات دوران پساخامنه‌ای دستم به کیبورد نمی‌رفت. نمی‌خواستم پیش‌فرض نادرست یا اغراق‌آلودی را بنیانِ نوشته‌ی خود کنم. تا این که چند روز پیش دیدم حسین دهباشی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی نظرسنجی عمومی را در مورد حجاب اجباری برگزار کرد، امروز نتیجه این نظرسنجی را منتشر کرد: نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری در ایران، در میان مردان ۶ به ۱ (۸۶ درصد) و در میان زنان ۹ به ۱ (۹۰ درصد) است. در نظر نخست نتیجه‌ای رضایتبخش وقتی در نظر بگیریم که بخشی از اعضای صفحه فیسبوک و توییتر و اینستاگرام حسین دهباشی (به قول خودش یک بچه مسلمان و اصولگرا) را کاربران مذهبی و اصولگرا و هوادار نظام تشکیل می‌دهند. در ذهن من اما پیش‌فرض ماههای گذشته‌ام در مورد پروژه‌ی گذار و مقدمه‌چینی برای آن و نقش‌آفرینان و چهره‌های کلیدی آن که حسین دهباشی به باور و شواهد امروز من بدون شک یکی از آنهاست پررنگ می‌شود. باید آشنا به قواعد نظام جمهوری اسلامی و ابعاد سانسور و خفقان باشید تا بدانید که برای یکی از چهره‌های مهم رسانه‌ای-فرهنگی و معتمدِ سطوح بالای مقامات نظام و احتمالا اطلاعات نظام نظرسنجی علنی در مورد یکی از اصول و خط قرمزهای جمهوری اسلامی یعنی حجاب اجباری و ارائه نتایجی که مخالفت قاطع مردم با آن را نشان می‌دهد کار هر کس نیست و گاو نر می‌خواهد و مرد خودی، آنهم «بسیار بسیار خودی». به این معنا که اگر چراغ سبز مقامات امنیتی و سپاه و بیت رهبری وجود نداشته باشد چنین حرکاتی بدون داغ و درفش ممکن نیست.

۴- مساله این نیست که منِ مخالف نظام که در دوران دانشجویی خود و تا ۱۸ تیر ۷۸ به چیزی به نام اصلاحات باور داشتم، پس از ۱۸ سال از نشانه‌های «اصلاح» خوشحال نشوم، مساله این است که نظامی که از پروژه خاتمی تا امروز ۲۰ سال آزگار در برابر کوچکترین اصلاحات واقعی در ساختار و اجزای خود به طور کامل و سیستماتیک مقاومت کرده و به جای اصلاح شدن به سمت شبه نظامی شدن هرچه‌ بیشتر پیش رفته و امروزه مافیای سپاه و بنیادهای فاسد و بی قانون و نظارت آن بر همه جای کشور و میدان‌های منطقه تسلط دارند چیزی نیست که با شل‌تر شدن روسری‌ها اصلاح شود! من به هر گونه تبلیغات آزادی‌های یواشکی و شُل‌ کردن حجاب اجباری و باز کردن درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان و مطالباتی اینچنین بدبین‌ام اگر اینها با تقاضای تغییر ساختار فاسد نظام جمهوری اسلامی همراه نباشد. هر نظرسنجی درباره حجاب اجباری اگر با نظرسنجی درباره ولایت مطلقه فقیه و تقاضای رفراندوم در مورد کلیت جمهوری اسلامی همراه نباشد چیزی نیست که راه به تغییری در این وضعیت بن بست همه جانبه سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-زیستبومی ببرد، بلکه چون ۲۰ سال گذشته تمهیداتی در راستای «استمرار» وضع موجود و بهبود امکانات چپاول و یکه تازی مافیای نظامی-اقتصادی موجود است.

۵-حسین دهباشی فرزند نظام جمهوری اسلامی و نماینده‌ی نسل نوی معماران آن است. چندی پیش در پایانِ مکاتبه‌ای به حسین دهباشی نوشتم که «شما و من دشمن سیاسی یکدیگر هستیم اما دشمنانی که می‌توانیم با هم گفتگو کنیم، آیا برای نجات جان آرش صادقی نمی‌توانید از روابط‌تان استفاده کنید؟» و او پاسخ نوشته بود «من واقعا خود را دشمن شما نمی‌دانم، اما مخالف هستیم… هر کار از دستم بر آمده کرده‌ام اما متاسفانه حفظ اقتدار این نظام برایش از همه چیز بالاتر است».

حسین دهباشی را من عضوی از این نظام و شاخص‌ترین نماینده‌ی نسل نوی معماران آن می‌دانم، او و من با فاصله سنی هشت سال تقریبا هم‌نسل محسوب می‌شویم اما در دو منتهی الیه سیاسی. او از نظر سیاسی صددرصد مقابل من و امثال من که مخالفان کلیت این نظام هستیم ایستاده است، او برای حفظ شالوده این سیستم تلاش می‌کند و من و ما برای انحلال این سیستم غیرقابل اصلاح و طرحی نو در افکندن. او اما حریفی‌است که می‌توان با او حرف زد. این ویژگی آیا امثال او را به خطرات بزرگ‌تری برای ما انحلال طلبان نظام تبدیل می‌کند تا پاسدار عباسی‌ها؟ احتمالا آری. اما من دشمن سیاسی را که بتوان با او در بن‌بست‌های سیاسی پای گفتگو و مذاکره به سود ایران و مردم و یا تنی چند از آزادی‌خواهان دربند نشست به موافقان سیاسی که بویی از اخلاق و ادب و توان گفتگو با منتقد (چه رسد به مخالف) نبرده‌اند ترجیح می‌دهم. آیا آن فرد اطلاعاتی که به فریدون فرخزاد قول دیدار مادرش را داد و سلاخان را به مسلخ‌اش کشاند نیز فرد مودب و خوش‌محضری بود؟ احتمال دارد. با همه این فرض‌ها و همه احتمالات ناگوارتر، با اینهمه و در مجموع، من دشمن دانا و موقر را به دوست نادان و بی‌اخلاق ترجیح می‌دهم، چرا که همه می‌دانیم این مجموعه پراکنده و متشتتی که سی و چند سال است نام اپوزیسیون به خود داده بیش از همه از خود و کینه‌ها و تنگ نظری‌ها و لمپنیسم درونی خود صدمه دیده است تا از تیم‌های ترور جمهوری اسلامی و هسته‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای‌اش.

ایران وایر: ۲۴ اسفند مجهزترین ورزشگاه ایران در مشهد افتتاح شد. «ابراهیم رئیسی»، متولی آستان قدس رضوی هنگام افتتاح ورزشگاه «امام رضا» گفت: «لازم است در چنین شبی به روح مرحوم “واعظ طبسی” (متولی پیشین آستان قدس) درود بفرستیم.»
شاید به این دلیل که دستور ساخت این ورزشگاه را طبسی صادر کرده بود؛ البته در سال 1380 خورشیدی.

عباس واعظ طبسی اول بار ماموریت ساخت مجهزترین ورزشگاه مشهد را به صورت مستقیم به تربیت بدنی آستان قدس رضوی داد. از سال 80 تا 15 اسفندماه سال 1391 همه چیز در بررسی طرح مختومه مانده بود. سال 91 سایت تربیت بدنی آستان قدس در مورد این پروژه نوشت: «از سال 1380 مطالعات بر روی این پروژه آغاز شد و پس از چندین سال طراحی و مطالعه، به طرح نهایی استادیوم رسیدیم. هم چنین با توجه به حساسیت موضوع و محل قرارگیری مجموعه در داخل شهر، قبل از شروع طراحی این استادیوم، مجوز شورای تامین شهر مشهد را پس از چندین مرحله کارشناسی اخذ کردیم و سپس باقی مراحل طی شد.»

اما همه چیز منحصر به طراحی و کسب مجوز نبود. هرچند اشغال مساحت نزدیک به 12 هکتار در شمال شرق مشهد (خیابان خیام) می توانست توام با دخالت هایی از سوی شهرداری باشد اما برای آستان قدس کسب مجوز، آن هم در خیابانی که از ابتدا تا انتهای آن براساس ادعاهای مکتوب آستان، موقوفه امام رضا بوده، چندان دشوار به نظر نمی رسید.

مراحل شروع کار از یک عدم تفاهم نسبی آغاز شد؛ جایی که پای «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» به داستان باز می شود. این قرارگاه که متعلق به سپاه پاسداران است، متخصص یافتن پروژه های کلان بوده و هست. نمونه هایش را می توان همه جای ایران و حتی خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا هم دید؛ از پروژه اتوبان «صدر» در تهران گرفته تا فازهای ١٥ و ١٦ «پارس جنوبی»؛ از سد «گتوند» تا اتوبان «حرم تا حرم».

قرار بود ساخت ورزشگاه امام رضا در مشهد برعهده بخش عمران و ساختمان آستان قدس رضوی و زیر نظر تربیت بدنی آستان باشد اما سال 82 قرارگاه خاتم الانبیا به پروژه ورود می کند و از طراحی تا اجرای پروژه را روی میز آستان می گذارد و این می شود یک مناقشه کوچک میان آستان و قرارگاه.

اما داستان با یک دستور ساده ختم شد. «عصر ایران» در گزارشی نوشته است سال ٩٠ به دستور فرمانده کل سپاه قرار بر این می شود تا قرارگاه خاتم خودش را درگیر پروژه‌های کم تر از 100 ‌میلیارد تومان نکند. هزینه ای که برای ساخت ورزشگاه امام رضا در سال 81 پیش بینی شده بود، نزدیک به 40 میلیارد تومان تخمین زده می شد. گذشت 9 سال، این 40 میلیارد تومان را از مرز دستور «محمدعلی جعفری» عبور داد. اما مساله این جا بود که تولیت آستان یک اجرای بدون دخالت و بهانه ای کافی برای ساخت اختصاصی ورزشگاهی را می خواست که پس از بهره برداری، به صورت کامل در ید قدرتش بماند.

طرح اولیه ورزشگاه را «آندرس نوبل» دانمارکی و «نیما شاهرخی» می کشند. سال 1391 کلنگ ورزشگاهی به زمین می خورد که از دیدگاه آستان قدس رضوی باید فقط تبدیل به محلی برای اردوهای ملی ایران می شد. تربیت بدنی آستان قدس سال 91 زمان ساخت ورزشگاه را کم تر از سه سال اعلام کرد؛ یعنی اسفندماه سال قبل باید این ورزشگاه به بهره برداری می رسید. اما یک سال تاخیر در بهره برداری از این ورزشگاه چندان در محاسبات مهندسی ایران عجیب و غیرقابل باور به نظر نمی رسد.

مهم ترین هدف، تغییر پایتخت ورزش ایران بود. ورزشگاه «آزادی» تنها ورزشگاهی در ایران است که پیش از این درجه «A»آسیا را از نظر استاندارد کسب کرده است. هرچند این مجوز در دهه 90 تمدید نشد اما ورزشگاه امام رضا نه تنها درجه A آسیا که بعد به درجه «2A» یوفا دست یافت. آستان قدس در حقیقت تلاش کرد بخش عمده ای از تیم های ورزشی ایران را در زمان برگزاری اردوها و حتی بازی های ملی به مشهد بکشد.

ورزشگاه امام رضا اولین ورزشگاه ایران است که سقف متحرک دارد. 14 سالن بدن سازی، کشتی، بوکس، والیبال، بسکتبال و حتی شطرنج برای مسابقه و تمرین زیر سکوها و اطراف ورزشگاه فوتبال ساخته شده است. سه استخر شنا، دو سالن کنفرانس و همایش، آمفی تآتر، سالن های سمینار، سالن غذاخوری و موزه افتخارات هم در این مجموعه به چشم می خورد. اما این پروژه تا وقتی پای تیم ملی عراق به ایران باز نشد، مسکوت مانده بود.

از سال 93 مقرر می شود تیم ملی عراق دوباره در ایران میزبان حریفان خود باشد. دلیلش هم ناامنی عراق برای میزبانی از تیم های ملی فوتبال بود. ایران طی سه سال اخیر میزبان تیم های ملی افغانستان، عراق و سوریه بوده است. اما عراقی ها خردادماه امسال در بازدید از شهر مشهد، متوجه می شوند که ورزشگاه امام رضا آماده بهره برداری است. برای همین در نامه ای خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواهان حضور در ورزشگاه امام رضا می شوند.

16 خردادماه امسال «حسین یوسفی»، مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی به «ایسنا» می گوید: «دوستانی از کشور عراق که یک تیم کاملا فنی بودند، از ورزشگاه امام رضا بازدید کردند و شرایط را از نزدیک دیدند که مورد توجه آن‌ها نیز قرار گرفت و تمایل زیادی برای برگزاری دیدارهای تیم کشورشان در این ورزشگاه داشتند. آن ها تنها درخواست داشتند که مساعدت شود و تولیت آستان قدس رضوی نیز با موضوع مساعدت، موافقت کردند اما بعد نظر تولیت تغییر کرد.»

دلیل چرخش تولیت، تمایل این مجموعه برای میزبانی از یک بازی ملی ایران در روز افتتاحیه بود. ورزشگاهی که به ادعای نزدیکان تربیت بدنی آستان، ساخت آن بیش از 200 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، برای یک بازی ملی ایران نگه داشته شد. این در حالی است که آستان قدس رضوی ریالی بابت خرید زمین هم هزینه نکرده است.

قرار بود هزینه ساخت چنین ورزشگاهی ابتدای دهه 80 خورشیدی، 40میلیارد تومان باشد اما مسوولان تربیت بدنی آستان قدس هزینه صرف شده برای فقط مسقف کردن ورزشگاه با پارچه ضدحریق را بالغ بر 30 میلیارد تومان عنوان کرده اند. «مرتضی بختیاری»، قائم مقام آستان قدس رضوی شهریورماه امسال مدعی شد که پروژه مسقف کردن ورزشگاه امام رضا را یک شرکت فرانسوی متقبل شده بود که پیش از این هم پروژه مسقف کردن المپیک لندن را برعهده داشته است.

آستان قدس، می خواست مهرماه امسال، برای بازی تیم های ایران و کره جنوبی، ورزشگاه امام رضا را افتتاح کند. اما مخالفت گروهی از روحانیون تندرو مانند «آیت الله علم الهدی»، «آیت الله بطحائی گلپایگانی»، «آیت الله یزدی» و … از برگزاری بازی در شب تاسوعا، باعث شد آستان قدس از میزبانی این مسابقه انصراف دهد.

حالا، بدون هیچ مقدمه یا بهانه ای، ابراهیم رئیسی ورزشگاه امام رضا را افتتاح کرده است؛ بدون هیچ میزبانی از بازی ملی یا یک مناسبت ملی و مذهبی. آستان قدس به طور واضح اعلام کرده است که این مجموعه هیچ دلیلی برای تیم‏داری حرفه ای در فوتبال نمی بیند. ورزشگاه را ساخته است تا فقط به فدراسیون ها اجاره دهد. حتی «حسین یوسفی»، مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس هم در گفت و گو با ایسنا، مدعی شده که باشگاه های فوتبال مشهدی چندان امیدوار به برگزاری بازی های خود در این ورزشگاه نباشند.

با این وجود، «علی کفاشیان» به عنوان نایب رییس فدراسیون فوتبال گفته است امید دارد که از سال آینده این ورزشگاه میزبان بازی نهایی جام حذفی شود. «مسعود سلطانی فر»، وزیر ورزش ایران دی ماه امسال به «تسنیم» گفته بود: «ورزشگاه امام رضا باید در روز یک بازی باشکوه ملی افتتاح شود.»

اما پس از افتتاح این ورزشگاه گفت: «اختیار کامل این مجموعه ورزشی با آستان قدس بوده و هست. ما خوشحال می شویم از این مجموعه در رویدادهای بزرگ ملی استفاده کنیم.»

آستان قدس برای ثبت کردن نام خود به عنوان متولی، صاحب و مالک این طرح 200 میلیارد تومانی، نه تنها منتظر یک بازی ملی نماند که حتی روی سکوهای تماشاگران هم نام اختصاری مجموعه اش (A.Q.R) را حک کرده است. پروژه ای که پیش از این قرارگاه سازندگی سپاه تلاش برای مصادره یا بازی کردن در آن داشت، حالا به صورت کامل به موزه ای برای آستان قدس بدل شده است. هنوز مشخص نیست که آیا آستان قدس رضایت می دهد که مثلا بازی ایران مقابل چین در هشتم فروردین ماه در این ورزشگاه برگزار شود یا باز درهایش را بسته نگه می دارد.

رادیوفرانسه: با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی‌های تبلیغی اعضای دولت و حضور آنها در همایش‌های انتخاباتی افزایش یافته است. محمود علوی وزیر اطلاعات، با شرکت در یک همایش انتخاباتی در اصفهان، تأکید کرد که کار وزارت اطلاعات باید مطابق با اخلاق باشد. او مداخله در حریم خصوصی مردم را از نظر دین اسلام “معصیت” دانست.

روز سه شنبه ٢۴ اسفند/١۴ اسفند، حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات در همایشی به اسم “انتخابات ٩۶” که در اصفهان برگزار شد بر مسئلۀ امنیت تأکید کرد و گفت: “تامین امنیت همراه با سرور و نشاط باعث شکوفایی جامعه به ویژه علم، فناوری، فرهنگ و هنر می‌شود”.
او گفت “هرنوع حرکتی که به امنیت روانی جامعه آسیب برساند، ممنوع است”.
به گفتۀ وی کار اطلاعاتی باید “اخلاق‌محور” باشد و نباید مردم را بترساند. به گفتۀ علوی “ایجاد رعب فقط باید در مقابل دشمن باشد…  داعش باید از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بترسد نه شهروندان داخلی”.

وزیر اطلاعات همچنین بر لزوم احترام به “حریم خصوصی” تأکید کرد و گفت: “با معصیت نمی توان امنیت برقرارکرد. اسلام اجازۀ ورود به حریم خصوصی مردم را نمی‌‌دهد و این کار معصیت است و معصیت ما را به جایی نخواهد رساند”.
به گفتۀ علوی “نیت‌ خوانی” ممنوع است و نباید با آبروی مردم بازی شود.
وزیر اطلاعات تذکر داد که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، “حضور و مشارکت مردم” عامل تعیین‌کننده‌ای است و افزود: “وزارت اطلاعات با اقدام‌های قانونی و اخلاق‌محور تلاش خواهد کرد تا از ایجاد فضای تخریبی در انتخابات جلوگیری شود”.

بی‌بی‌سی: زیر سئوال بردن آمارهای اقتصادی دولت از سوی رهبر جمهوری اسلامی امری بی سابقه است اما گویا آیت الله خامنه ای حاضر است به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ برخی رویه های سابق خود را نیز نقض کند. او ۸ سال پیش اما از «دروغگو» خوانده شدن محمود احمدی نژاد توسط نامزدهای معترض و تشکیک آنان درباره آمارهای دولت، برآشفته شده و سخنان آنان را « خجالت‌آورترین اهانت‌ها و تهمت‌ها»خوانده بود.

حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هم میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی کمتر اصل آمارهای دولت را زیر سئوال بردند و انتقادشان بیشتر به «وارونه نمایی»آمارها بود. از جمله آنان می گفتند احمدی نژاد بر خلاف روال معمول تورم نقطه به نقطه را به جای تورم سالانه که معیار اصلی تورم است،جا می زند.

پس از حوادث سال ۸۸ نیز یکی از سئوالهای مطرح شده در بازجویی از روزنامه نگاران زندانی، زیر سئوال بردن آمارهای اقتصادی دولت احمدی نژاد و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی او بود.

آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری آمارهای دولت حسن روحانی را زیر سئوال برد

با این حال آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری آمارهای دولت حسن روحانی را زیر سئوال برده و گفته که « بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر نمی گذارد».

به جز ابراز تردید درباره آمارهای دولت،این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که این آمارها در «زندگی مردم اثر نمی گذارد» نیز خارج از عرف معمول است. شاید از یک فرد عادی بتوان پذیرفت که وضعیت اقتصادی را با سفره خود بسنجد نه آمارهای دولت،اما برای مقامات آمارهای کلان نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور است و به جز آن مکانیسم دیگری وجود ندارد.

از دولت هاشمی رفسنجانی به بعد، شعار دولت ها «آمارها سخن می گویند» بوده و آیت الله خامنه ای نیز درسخنرانیهای خود بارها این آمار را نشانه «حرکت رو به جلوی» انقلاب ۵۷ خوانده است.

آیت الله خامنه ای در دوره مشابه در دولت احمدی نژاد، یعنی یک سال قبل از پایان رسمی دولت اول او و در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با استناد به همان آمارهای دولت گفته بود که «قطار پیشرفت کشور به‌سرعت در حال حرکت است؛ اگرچه برخی مسافران آن، این حرکت را احساس نمی‌کنند».

او در آن دیدار همچنین از «تلاشِ دشمنان برای القای شیطان ناامیدی و اهریمن بدبینی» و «تزریق ناامیدی» سخن گفته بود. سخنانی که با گفته های امروزش هیچ نسبتی ندارد. گویا در دولت حسن روحانی دیگر آمارها برای رهبر جمهوری اسلامی سخن نمی گویند و او به این نتیجه رسیده که به صورت علنی آمار دولت را زیر سئوال ببرد.

احمدی نژاد دو بیانیه در دفاع از خود و زیر سئوال بردن آمارهای روحانی منتشر کرده بود. او پس از آن نیز تهدید کرد که به روحانی «پاسخ‌های کوبنده و پی‌درپی»خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

جهانگیری به انتقادها از عملکرد دولت در ‘اقتصاد مقاومتی’ پاسخ داد

آیت‌الله خامنه‌ای: نباید به انتظار سرمایه‌گذاری خارجی نشست

احمد جنتی خطاب به حسن روحانی: اگر اقتصاد مقاومتی محقق نشده عذرخواهی کنید

روحانی در پاسخ به جنتی: ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم

رمز این رفتار متفاوت البته در همان جمله مشهور نهفته است. «نظر من به نظر» احمدی نژاد«نزدیک تر» است. گویا با وجود «منع» احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات، باز هم نظر خامنه ای به او «نزدیک تر» است. پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، احمدی نژاد دو بیانیه در دفاع از خود و زیر سئوال بردن آمارهای روحانی منتشر کرده بود. او پس از آن نیز تهدید کرد که به روحانی «پاسخ‌های کوبنده و پی‌درپی»خواهد داد.

آقای خامنه ای هر چند که احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری «منع» کرده اما گویا مخالفتی با فعالیت او و نزدیکانش برای انتخابات ندارد. شاید از دیدگاه او آنان مدتی به حسن روحانی حمله می کنند و درنهایت پس از آنکه وظیفه خود را برای تضعیف دولت انجام دادند، حمید بقایی رد صلاحیت خواهد شد.

درکنار احمدی نژاد، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری و امامان جمعه نیز درچند روز گذشته به حسن روحانی تاخته اند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری درنشست این مجلس از حسن روحانی خواسته که «اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکرده، حتی المقدور از مردم عذرخواهی کند».نشست این مجلس هم به محلی برای استیضاح برنامه های اقتصادی دولت تبدیل شد،از سخنان برخی از اعضای این مجلس گرفته تا سخنان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران به عنوان مهمان ویژه نشست.

درخواست اسحاق جهانگیری،معاون اول حسن روحانی، برای شرکت درنشست مجلس خبرگان رهبری و ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت هم بی پاسخ ماند

درخواست اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، برای شرکت درنشست مجلس خبرگان رهبری و ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت هم بی پاسخ ماند.

اما چرا رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش این بار اقتصاد را هدف گرفته اند.آنان در دولت محمد خاتمی نیز در مقابل برنامه های سیاسی دولت اعلام می کردند، دغدغه اصلی مردم اقتصاد است نه سیاست. این بار اما انگیزه دیگری در میان است. توافق اتمی وین و اقتصاد دو برگ برنده اصلی دولت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ است چرا که دولت در حوزه های سیاسی نتوانسته چندان به وعده های خود عمل کند.

از این روز نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از چند ماه پیش حمله به این دو برگ برنده را آغاز کرده اند. امامان جمعه، فرماندهان سپاه و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در ماه های گذشته بارها تکرار کرده اند که «برجام هیچ نتیجه ای نداشته است». آقای خامنه ای نیز بارها گفته که سفر هیاتهای اروپایی به ایران پس از توافق اتمی وین «دستاورد محسوسی نداشته است».

درمقابل اما دولت روحانی نه صدا و سیما را در اختیار دارد که به انتقادها پاسخ دهد و نه حتی درسالهای گذشته برای خود یک تیم اطلاع رسانی قوی تدارک دیده است.

هدف رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش از این حملات ممکن است یک دوره ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی نباشد و اصل ریاست جمهوری دوباره او را پذیرفته باشند. هدف آنان اما می تواند کاهش آرای روحانی و به طور کلی وجود یک رئیس جمهور ضعیف در چهار سال دوم باشد.

حمله به روحانی می تواند عاملی برای اتحاد اصولگرایان و تقویت روحیه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی نیز باشد.

درکنار این فواید برای آیت الله خامنه ای و نزدیکانش، زیر سئوال بردن آمار دولت روحانی این زیان را برای رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت که دیگر آمارهای قبلی و بعدی او از پیشرفتهای جمهوری اسلامی نیز قابل تردید خواهد بود، چرا که تنها مرجع تولید آمار در ایران دولت است.

از سوی دیگر اصرار آیت الله خامنه ای بر ادامه جریان سازی علیه دولت روحانی به معنای دخالت او در انتخابات ریاست جمهوری تلقی شده و در فضای سیاسی، خاطره درگیریهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را بار دیگر زنده خواهد کرد.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته که «اسلام و تحقق اهداف اسلامی در کلام برخی مسئولان کشور کمرنگ شده است.»

آقای لاریجانی افزوده «متاسفانه امروزه با کثرت رسانه‌هایی که از ناحیه غرب ایجاد، تغذیه و تقویت می‌شوند، القائاتی صورت می‌گیرد که موجب فاصله گرفتن دغدغه‌های اشخاص از اهداف متعالی می‌شوند.»

رئیس دستگاه قضایی اضافه کرده «همه باید هوشیار باشند که قطعاً دشمن با صرف هزینه‌های گزاف به دنبال ایجاد همبستگی ملی و استحکام بنیان خانواده در کشور ما نیست.»

لاریجانی همچنین با انتقاد از برخی «رو در بایستی‌ها و شرمندگی‌ها» از اجرای «احکام نورانی اسلام» به «بهانه‌های مختلف نظیر مسائل حقوق بشری» هم گفته «شاخص ما برای حقوق بشر، شاخص‌های مبتنی بر نگاه مضمحل و منحط فرهنگ ماتریالیستی و لیبرالیستی نیست.»

وی افزوده «همه دستگاه‌ها و از همه مهمتر دستگاه اجرایی باید در مسیر تحقق احکام اسلام قدم بر دارند و بر این اساس نباید مدیرانی به کار گماشته شوند که احکام و معیارهای اسلامی را از صمیم قلب قبول ندارند.»

ملیون: دست‌ پرورده محمد بهشتی، معتمد روح‌الله خمینی و شاگرد علی خامنه‌ای کیست؟

مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد

این روزها نام ابراهیم رییسی بیش از گذشته در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطرح بودن نام او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال نشستن بر صندلی خالی اکبر هاشمی رفسنجانی در ریاست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و بالاخره مهم‌تر از همه، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای، همه و همه باعث شده تا رییسی اینک در کانون توجه تحلیلگران و افکار عمومی قرار گیرد. اما این روحانی ۵۶ساله کیست؟ در پشت این چهره بی‌احساس، کم‌حرف و تندخو چه کسی نشسته است؟

سیدابراهیم رییس‌السادات (معروف به رییسی) سال ۱۳۳۹ خورشیدی در محله نوغان مشهد متولد شد. پدرش را که روحانی بود در پنج سالگی از دست داد. در پانزده سالگی به طلبگی روی آورد و ابتدا در مدرسه نواب و سپس تا سال ۱۳۵۴ در حوزه علمیه آیت‌الله موسوی‌نژاد در مشهد به تحصیل حوزوی پرداخت. پس از آن، عازم حوزه علمیه آیت‌الله بروجردی در قم شد و در آنجا با شماری از روحانیون انقلابی و رادیکال همنشین گردید. در طی سال‌های طلبگی، او شاگرد روحانیون شناخته‌شده‌ای همچون مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی بود.

مطالعه و بررسی سوابق ابراهیم رییسی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام شاهنشاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم که هسته اصلی فعالیت روحانیون علیه محمدرضا پهلوی به شمار می‌رفتند، با انقلابیون نشست و برخاست داشت.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما ابراهیم رییسی، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت و ماشین سرکوب در نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

آغاز آدم‌کُشی پیش از بیست سالگی؛ تداعی‌گر اعدام و سرکوب

سیدمحمد بهشتی، از روحانیون پرنفوذ، بلافاصله بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با هدف کادرسازی برای مدیریت نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم در “مدرسه عالی شهید مطهری” بر پا کرد. این ۷۰ نفر، کسانی بودند که به نظر بهشتی، از ویژگی‌های لازم برای تصدی مسوولیت در حکومت برخوردار بودند و ابراهیم رییسی جوان نیز یکی از این افراد بود. حسن آیت، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای از جمله مدرسان این دوره به شمار می‌رفتند. محمد بهشتی که ابراهیم رییسی را پسندیده بود در تاسیس دفتر “حزب جمهوری اسلامی” در استان خراسان نیز از این روحانی جوان کمک گرفت.

آن‌گونه که در بیوگرافی رییسی نوشته شده، وی در نخستین روزهای استقرار نظام جمهوری اسلامی با دعوت شیخ هادی مروی، نماینده آیت‌الله خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و «کلید ارتباط وی با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد». مسجدسلیمان در آن روزها یکی از پایگاه‌های نیروهای چپ‌گرا به شمار می‌رفت که با حضور امثال رییسی و هادی مروی، این گروه‌ها به شدت سرکوب و بسیاری از آنها اعدام شدند.

ابراهیم رییسی کمتر از دو سال بعد و در آستانه بیست سالگی ابتدا به عنوان “دادیار کرج” و سپس با حکم علی قدوسی “دادستان کل انقلاب” به عنوان دادستان همین شهر منصوب شد. بعد از انقلاب اسلامی و سپس آغاز جنگ ایران و عراق، بسیاری از فعالان سیاسی به ویژه از شهرهای جنوبی به کرج در نزدیکی پایتخت مهاجرت کرده بودند و برخی تحرکات سیاسی در این شهر آغاز شده بود. از این رو حضور فردی بی‌رحم در قلع و قمع مخالفان سیاسی در کرج برای حکومت انقلابی حیاتی بود.

رییسی چندی بعد به صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به عنوان “دادستان همدان” نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدودا ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به سر می‌برد تا این‌که بعد از چهارماه از کرج دل کند و به طور کامل در همدان مستقر شد.

رییسی تا سال ۱۳۶۳ به عنوان “دادستان استان همدان” مشغول به فعالیت بود. او در سال ۱۳۶۴ در اوج سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی توسط حکومت به سمت “جانشین دادستان انقلاب تهران” منصوب شد و سه سال بعد در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان عضو «هیات مرگ» منصوب آیت‌الله خمینی، و در کنار نیری، پورمحمدی و اشراقی، اعدام مخفیانه چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی را در کارنامه‌ی خود ثبت کرد.

طبق اسناد موجود در وب‌سایت “جماران”، روز اول دی‌ ۱۳۶۷ رهبر وقت جمهوری اسلامی که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی ضمن انتقاد از اینکه «پرونده‌‏هایی در شورای عالی قضایی راکد مانده» و «اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است» دستور داد تا تمامی این پرونده‌ها در اختیار حجت‌الاسلام حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت در زندان اوین) و ابراهیم رییسی قرار گیرد تا این دو «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند» چرا که «درنگ جایز نیست».

آیت‌الله خمینی تنها ده روز بعد نیز در حکمی دیگر، به حسینعلی نیری و ابراهیم رییسی ماموریت قضایی داد تا «به گزارش‌های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند» و «با دقت و سرعت آنچه حکم خداست» اجرا نمایند. رهبر وقت جمهوری اسلامی روز ۲۳ دی ماه نیز بار دیگر از نیری و رییسی خواست تا «حکم خدا» را به اجرا درآورند.

روح‌الله خمینی چندماه بعد از این احکام پیاپی درگذشت اما این تنها آغاز راه ابراهیم رییسی بود. او بلافاصله بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و وقوع برخی جابجایی‌ها در سِمَت‌های مهم حکومت، با حکم شیخ محمد یزدی، رییس وقت “قوه قضاییه” در ۲۹سالگی به سمت “دادستان تهران” ارتقا یافت و برای مدت پنج سال تا سال ۱۳۷۳ در این مقام باقی ماند. پس از آن، برای ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست “سازمان بازرسی کل کشور” منصوب شد و ده سال بعدی را نیز (۱۳۸۳-۱۳۹۳) “معاون اول قوه قضاییه” بود. وی بعد از آن با حکم صادق لاریجانی به سِمَت “دادستان کل کشور” منصوب شد و این سمت را نیز نزدیک به دو سال بر عهده داشت.

پیش از این، در خردادماه ۱۳۹۱ علی خامنه‌ای در حکمی ابراهیم رییسی را با حفظ سمت، به عنوان “دادستان کل ویژه روحانیت” منصوب کرده بود که وی تاکنون این سمت مهم را در اختیار دارد.

ابراهیم رییسی همچنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون در “مجلس خبرگان رهبری” عضویت دارد و در حال حاضر یکی از ۱۱ عضو کمیسیون “تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی” این مجلس است. این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رهبر جدید در صورت فوت یا عزل رهبر فعلی مربوط است.

سیدعلی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای ابراهیم رییسی، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ وی را به سمت “تولیت آستان قدس رضوی” منصوب کرد تا او جانشین عباس واعظ طبسی شود که چند روز قبل از آن در سن ۸۰سالگی از دنیا رفته بود. رییسی البته با اداره نهادهای اقتصادی بزرگ بیگانه نیست آن‌چنان‌که سال‌ها قبل نیز به مدت ده سال از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در هیات امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” درآمده بود.

دبیری نخستین دوره “ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر”، عضویت در “هیات عالی گزینش کشور”، تولیت “امام‌زاده صالح” تهران و ریاست “شورای نظارت بر صداوسیما” از دیگر سمت‌های ریز و درشت این روحانی تندرو در این سال‌ها بوده که اکثرا به نوعی با سرکوب و خفقان مربوط هستند.

همزمان با همه این مسوولیت‌ها، وی در کلاس‌های حوزوی روحانیون پرنفوذی همچون محمود هاشمی شاهرودی و آقا مجتبی تهرانی نیز حاضر شد و در عین حال، ۱۴سال شاگرد مستقیم علی خامنه‌ای بود. وی از سال ۱۳۷۶ نیز به پیشنهاد محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی، به عضویت “جامعه روحانیت مبارز تهران” درآمد و هم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.

آنگونه که در زندگی‌نامه ابراهیم رییسی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته “فقه و حقوق خصوصی” از “مدرسه عالی شهید مطهری” در تهران اخذ کرده است. هرچند مشخص نیست که وی با این همه تعدد مسوولیت، چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصیل کند.

سال ۱۳۶۷ و «هیأت مرگ»: خشم و کینه انقلابی

در تابستان ۱۳۶۷ و به دنبال فرمان آیت‌الله خمینی، هزاران نفر از زندانیان سیاسی عمدتا در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج اعدام شدند. ابراهیم رییسی که در آن زمان “معاون دادستان تهران” بود، همراه با حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) اعضای کمیته‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدام‌ها موسوم به “هیات مرگ” بودند. این هیات از سوی آیت‌الله خمینی ماموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که همچنان “سر موضع” بودند، روشن کند و بدین‌منظور اغلب بین دو زندان یادشده، در رفت و آمد بود.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌نویسد: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رییسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم “الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید”؛ آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»

ابراهیم رییسی اما در کنار سایر همکاران جنایتکار خود، گوش به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی بود که در فرمان خود ضمن تاکید بر اینکه «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است» از هیات مرگ خواسته بود تا با «خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام» در نهایت بتوانند “رضایت خداوند متعال” را جلب کنند.

در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری، فرزند بزرگ آیت‌الله منتظری نوار جلسه مورخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ پدرش با “هیأت مرگ” را بر روی وب‌سایت آیت‌الله قرار داد. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در این دیدار ضمن انتقاد شدید از اعدام‌ها، خطاب به هیات مرگ می‌گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به عنوان “جنایتکاران تاریخ” ثبت خواهد کرد.»

به این ترتیب، رییسی در ۲۸سالگی آستین‌ها را بالا زد و به عنوان یکی از چهار عضو “هیات مرگ”، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در حمام خون «نظام مقدس» جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. برخی جان‌به‌در‌بردگان از آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که رییسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.

با این وجود، آیت‌الله خمینی که خود چندماهی بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، هنوز از شمار اعدام‌ها راضی نبود چنان‌که تصمیم‌گیری در خصوص اعدام سایر زندانیان را به اعضای وقت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” سپرد: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محوّل کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، “پایان دفاع و آغاز بازسازی”، ص ۳۲۸)

عضو ثابت کمیته‌های تحقیق؛ از انفجار دفتر نخست‌وزیری تا حوادث ۱۳۸۸

یکی از عجیب‌ترین نکات در سابقه ابراهیم رییسی، عضویت وی در شمار قابل توجهی از کمیته‌های تحقیق و تفحص است به طوری که پس از اغلب اتفاق‌های بحث‌برانگیز در جمهوری اسلامی، نام این روحانی تندرو در چنین کمیته‌هایی قرار می‌گرفته است.

به عنوان مثال، او مسوول سومین گروهی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، پرونده انفجار ساختمان نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ را مورد بررسی قرار دادند. رییسی که در آن زمان “معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران” بود، در جریان این مسوولیت و به ویژه بازجویی از متهمان پرونده، همکاری‌های نزدیکی با اسدالله لاجوردی (دادستان انقلاب وقت) داشت. سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی‌نتیجه، آیت‌الله خمینی شخصا و به دلایلی که تاکنون آشکار نشده، دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرد.

رییسی همچنین عضو “کمیته ویژه بررسی وقایع کوی دانشگاه تهران” در سال ۱۳۷۸ زیر نظر “شورای عالی امنیت ملی” بود. عباسعلی فراتی (دادستان وقت دادسرای نظامی استان تهران)، مرتضی رضایی (فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وقت وزیر کشور) و علی ربیعی (عضو وقت شورای عالی امنیت ملی) برخی دیگر از اعضای این کمیته بودند. ابراهیم رییسی و دیگر اعضای کمیته مزبور به شدت از سوی محمدخاتمی، رییس وقت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفتند به گونه‌ای که خاتمی، گزارش این کمیته را “توأم با انصاف و دقت” توصیف کرد و گفت: «کمیته تحقیق، مصوب شورای عالی امنیت ملی است و لطمه خوردن این رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است.»

سال‌ها بعد و به دنبال افشاگری مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز کمیته‌ای با حکم صادق لاریجانی، رییس “قوه قضاییه” برای بررسی اظهارات کروبی ایجاد شد که طبق معمول، نام ابراهیم رییسی نیز در میان اعضای آن به چشم می‌خورد. این کمیته، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اظهارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او “کاملاً ساختگی”، “عاری از حقیقت” و “برای انحراف افکار عمومی” تنظیم شده است.

ابراهیم رییسی، در مقام معاون وقت قوه قضاییه البته پا را فراتر نهاد؛ غریزه سرکوبش بار دیگر به جوش آمد و هشدار داد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند». او در حال حاضر نیز از مدافعان حصر رهبران جنبش سبز است و می‌گوید «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده» چرا که «حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است».

روز ۱۷ آذرماه امسال نیز اسامی هفت عضو «هیأت نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری» سال ۱۳۹۶ از سوی “شورای نگهبان” اعلام شد. نام ابراهیم رییسی در حالی به عنوان یکی از اعضای این هیات دیده می‌شود که شش عضو دیگر، همگی از اعضای کنونی و یا سابق “شورای نگهبان” هستند.

«حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست»

علاوه بر پیشینه و مناصب، نگاهی هرچند گذرا بر مواضع و سخنان ابراهیم رییسی آشکارا نشان می‌دهد که تا چه اندازه‌ای، خشونت، کینه و بی‌رحمی در وی نهادینه شده به طوری که برای حفظ نظام، حاضر است دست به هر جنایتی بزند.

رییسی در ستایش از دو رهبر جمهوری اسلامی کم نمی گذارد. وی مدعی است که «ملت‌های مسلمان به انقلاب اسلامی و امام راحل عشق می‌ورزند».

او در عین حال به شدت، ضد اسراییل و امریکا است: «مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی منفورترین پدیده در نزد همه مردم جهان است». وی نه تنها وعده نابودی اسراییل که بشارت آزادی عربستان سعودی را نیز می‌دهد: «به‌زودی نه تنها قدس شریف بلکه حرمین شریفین نیز از لوث وجود استکبار پاک می‌شود.»

رییسی ضمن تاکید بر ضرورت “حمایت همه‌جانبه” از بشار اسد، صراحتا سوریه را “مرز” ایران می‌داند: «سوریه، مرز جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت و هویت خود به حساب می‌آید.»

او گه‌گاه همچون شمار دیگری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، با ادبیاتی مبهم دست به رویاپردازی می‌زند و برای مثال از «شاخصه‌های آرمان‌شهر اسلامی» سخن می‌گوید؛ خواستار جایگزینی «پیشرفت» به جای «توسعه» و همچنین “بازتعریف فقه” در عرصه “فضای مجازی” می‌شود و می‌گوید که «اسلام به دولت هدایتگر معتقد است نه دولت رفاه».

ابراهیم رییسی، در ابتدای قرن ییست و یکم، مشخصا از “استبداد” دفاع می‌کند و می‌گوید که «در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند» و بلافاصله اضافه می‌کند که “ولایت فقیه” همان حکومت امام اول شیعیان است.

وی در آبان‌ ۱۳۸۹ در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد، آن را “بر اساس قانون و حدود الهی” توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین حکم‌هایی «در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود».

رییسی در همان زمان حکم قطع دست را از «افتخارات بزرگ» جمهوری اسلامی دانسته بود.

او پنج روز بعد از عاشورای خونین ۱۳۸۸ نیز در روز ۱۱ دی‌ماه به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های “نماز جمعه” تهران، معترضان را “محارب” خوانده و گفته بود: «با کسانی که امنیت را از بین ببرند، به عنوان “محارب” برخورد می‌کنیم.» با توجه به این‌که حکم “محاربه” در جمهوری اسلامی، “اعدام” است، رییسی با این اظهارات عملا زمینه را برای اعدام معترضان فراهم کرد.

او در عین حال نخستین کسی بود که از دستگیری صدها نفر در روز عاشورای خونین سال ۱۳۸۸ خبر داد و از «دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروی انتظامی» خواست چنان «با قدرت با فتنه‌جویان برخورد کنند» تا «دیگر کسی جرأت ایجاد نا‌امنی نداشته باشد».

نشسته بر ثروت آستان قدس

ابراهیم رییسی، اینک به عنوان “تولیت آستان قدس رضوی” بر ده‌ها شرکت ریز و درشت و صنایع و بخش‌های اقتصادی گسترده‌ای تسلط دارد به طوری که حجم دقیق دارایی‌ها و ثروتی که تحت کنترل وی قرار دارد، قابل تخمین نیست.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب ابراهیم رییسی به این “تولیت” صراحتا از وی خواست تا به “بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی” آستان قدس رضوی، “سامان” دهد.

در یکی از آخرین موارد گسترش نقش آستان قدس رضوی در طرح‌های اقتصادی ایران، روزنامه “خراسان” در شماره روز ۲۹ آبان ماه خود در گزارشی از قول علی‌رضا رشیدیان، “استاندار خراسان رضوی” نوشت که پنج «پروژه بزرگ عمرانی» به این “آستان” واگذار شده است. او این پنج پروژه را “طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور”، خطوط آهن “مشهد-زاهدان” و “مشهد-گرگان”، “آزادراه مشهد-چناران-قوچان” و “واگذاری زمین پنج هکتاری مورد نیاز برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی در شرق مشهد” معرفی کرد.

ابراهیم رییسی داماد احمد علم‌الهدی (امام‌جمعه تندروی مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی) است. به این ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خراسان عملا بین داماد و پدرزن تقسیم شده؛ هرچند صاحب اصلی این ثروت و جبروت، کسی جز سلطان علی خامنه‌ای نیست.

زنگ‌ها برای رییسی به صدا در خواهند آمد؟

اتاق سیاست در نظام‌های استبدادی اگرچه شیشه‌ای نیست و اغلب، اصلی‌ترین روابط و مناسبات سیاسی، دور از نظرها شکل می‌گیرد اما با این وجود، می‌توان گفت که ابراهیم رییسی با چنین پیشینه و خوش‌خدمتی‌هایی به دو رهبر نظام و مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی، اینک نه به “تولیت آستان قدس” راضی است و نه به عضویت در “مجلس خبرگان”. این‌چنین است که به تازگی در برخی از نشست‌های فرماندهان سپاه و نیروهای بسیجی، پوستری منقش به تصویری از وی در کنار دو رهبر پیشین و کنونی نظام توزیع شده است. او بیش از گذشته با سپاهیان نشست و برخاست دارد و هم‌زمان، مقام‌های دولتی را به حضور می‌پذیرد.

رییسی در حال حاضر، هفته‌ای سه روز در حوزه “علمیه نواب” در مشهد، درس خارج فقه می‌دهد و به این ترتیب، از لحاظ سطوح حوزوی هم از پتانسیل و شرایط لازم برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی برخوردار است. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی به ویژه وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران از میانه‌های سال ۱۳۹۵ در اقدامی هماهنگ از عنوان “آیت‌الله” برای وی استفاده می‌کنند تا از همه طریق، زمینه را برای ارتقای موقعیت سیاسی او حتی تا گزینه جانشینی علی خامنه‌ای فراهم سازند.

ابراهیم رییسی، به هر پست و مقامی که دست یابد یا بر هر ثروت و قدرتی که تکیه زند، یک نکته درباره وی روشن است: دست وی به خون هزاران نفر آلوده است. او این جنایت‌ها را در زمانی انجام داد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی امروزش برخوردار نبود. تصور کنید که او روزی بر صندلی سومین رهبر جمهوری اسلامی، جان و مال مردم در کنترلش باشد؛ یا حتی مناصب موقتی چون ریاست جمهوری و تشخیص مصلحت نظام به وی سپرده شود.
از: گویا

کلمه: چکیده : رییس شورای نگهبان قانون اساسی که در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در تحریف و قلب قانون اساسی کشور و تضییع حقوق مردم در انتخابات های مختلف داشته است، نسبت به اینکه درباره انتخابات شوراها نیز مانند سایر انتخابات امکان دخالت و نظارت استصوابی ندارد ابراز نگرانی کرده و گفته است: انتخابات شورای شهر و روستا واقعا مصیبت است چون حساب و کتابی ندارد، مشخص نیست صلاحیت افراد چگونه تعیین می‌شود. ۴۰۰ هزار نفر وارد می‌شوند که نظارتی روی آن نیست …

دومین اجلاس خبرگان رهبری امروز در غیاب هاشمی رفسنجانی برگزار شد. به گزارش کلمه، احمد جنتی که چند روز پیش ۹۰سالگی اش را پشت سر گذاشت امروز به عنوان رییس مجلس خبرگان سخنرانی کرد.

به گزارش کلمه، در حین سخنرانی وی حسن روحانی وارد جلسه شد که بلافاصله جنتی شروع به سخن گفتن از معضلات اقتصادی کشور کرد و همچنین به پست‌های مدیریتی فتنه‌گرها اعتراض کرد و با ادعای اینکه کسانی که او فتنه‌گر می‌خواند قصد براندازی نظام و اسلام! را داشته‌اند گفت: الان مواردی در نظام اسلامی هست که فتنه‌گرها پست‌هایی دارند و می‌بینید چطور با جوانان ما برخورد می‌کنند. این‌ها آشتی ملی را مطرح می‌کنند یعنی چه یعنی ما هر بلایی سر مردم آوردیم، امروز ما را بپذیرید ما می‌خواهیم برای پست‌های مدیریتی اقدام کنیم.

احمد جنتی که در جایگاه ریاست خبرگان طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر رهبری را دارد گفته است امیدوارم موضع‌گیری‌های این مجلس در راستای منویات امام و رهبری باشد.

رییس شورای نگهبان قانون اساسی که در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی در تحریف و قلب قانون اساسی کشور و تضییع حقوق مردم در انتخابات های مختلف داشته است، نسبت به اینکه درباره انتخابات شوراها نیز مانند سایر انتخابات امکان دخالت و نظارت استصوابی ندارد ابراز نگرانی کرده و گفته است: انتخابات شورای شهر و روستا واقعا مصیبت است چون حساب و کتابی ندارد، مشخص نیست صلاحیت افراد چگونه تعیین می‌شود. ۴۰۰ هزار نفر وارد می‌شوند که نظارتی روی آن نیست.

آقای جنتی صرفا در پایان سخنرانی طولانی خود یادی از مرحوم هاشمی رفسنجانی کرد و گفت جای او در بین ما خالی است.

رادیوفردا: تیم ملی اسکی ایران بدون علیرضا مقدید از مسابقات جهانی فنلاند بازگشت. مقامات فدراسیون اسکی درباره وضعیت او ابراز بی اطلاعی می‌کنند.

علیرضا مقدید به عنوان یکی از ملی‌پوشان ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور یافت اما هنگام بازگشت، سایر اعضای تیم ملی را همراهی نکرد.

او سپس در شبکه اینستاگرام، پیام‌های ارسالی رئیس فدراسیون اسکی را منتشر کرد که حاوی واکنشی تند نسبت به عکس‌های یادگاری آقای مقدید در فنلاند بود.

رئیس فدراسیون اسکی، خود نیز در مصاحبه‌های مختلف، صحت پیام‌های ارسالی را تأیید کرد.

سیدعبدی افتخاری گفت: «مقدید تصاویر ناهنجاری در اینستاگرامش قرار داده بود که خواستم حذف کند. قول داد این کار را انجام دهد اما متأسفانه انجام نداد.»

آقای افتخاری به سایت میزان گفت: «امیدوارم مقدید سر عقل بیاید و به هتل برگردد. باید منتظر بمانیم تا بازگشت یا عدم بازگشت او مشخص شود و پس از آن نسبت به این اتفاق، موضع خودمان را اعلام خواهیم کرد.»

تصاویر «ناهنجار» مورد نظر رئیس فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران کدام عکس‌ها هستند؟

نگاهی به صفحه مجازی علیرضا مقدید نشان می‌دهد او بعد از سفر تیم ملی به فنلاند، دو عکس مشترک در فضای عمومی و با پوشش رسمی مسابقات، در کنار پنج نفر از اعضای تیم ملی اسکی زنان آمریکا منتشر کرده است.

جسی دیگینز قهرمان جهان در تیمی اسپرینت سال ۲۰۱۳، برنده مدال نقره جهان در ماده ده کیلومتر آزاد ۲۰۱۵، با یک نقره و یک برنز از همین مسابقات جهانی فنلاند.

سادی بیورنسن دارنده مدال برنز تیمی اسپرینت در این مسابقات. لیز استفن از دیگر اعضای ملی‌پوش آمریکایی حاضر در عکس است که در المپیک زمستانی سوچی نیز حضور داشت.

صفحه‌ای که تا قبل از مصاحبه رئیس فدراسیون اسکی، حدود ۳۰۰ نفر تعقیب‌کننده داشت و حالا بیش از ۷۰۰ نفر. حتی همین تعداد هم بیانگر صفحه‌ای است کاملاً خصوصی.

نظیر عکس‌های فوق، بارها در رشته‌های مختلف ورزشی برای تیم‌های ملی ایران و ورزشکاران در رده‌های مختلف سنی دیده شده است.

تاکنون پیش نیامده بود که یک رئیس فدراسیون، شخصاً خواستار حذف عکس از صفحات شخصی ورزشکاران شود.

آقای افتخاری در مصاحبه دیگری به خبرگزاری ایسنا گفته: «جوانی کرد. اگر هم برگردد نه قرار است او را زندانی کنیم و نه اعدام. فنلاند در بیش از ۹۰ درصد موارد مهاجران را رد می‌کند و مقدید هم قهرمان صاحب نامی نیست. به نظرم حتماً به ایران برمی‌گردد.»

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش نیز تصمیم مقدید در ترک اردوی تیم ملی ایران را نکوهش کرده و خواستار «رفتار عاقلانه» از سوی او شده.

داورزنی در حاشیه مجمع فدراسیون وزنه‌برداری به خبرنگاران گفت: «فدراسیون و دستگاه دیپلماسی قضیه را دنبال می‌کنند تا او برگردد. امیدوارم تصمیم عاقلانه‌ای بگیرد. این حرکت برای خود، خانواده‌اش و برای کشور نامناسب است.»

بهرام ساوه‌شمشکی دبیر فدراسیون اسکی از وضعیت مقدید ابراز بی‌اطلاعی کرده و به سایت تسنیم گفته است: «کاروان ما از ژاپن به تهران رسید. خبر جدیدی از مقدید نداریم.»

با گذشت یک هفته از اعلام خبر، مقدید نه تنها عکس‌های مورد نظر را از اینستاگرام خود پاک نکرد، بلکه در آخرین پستی که منتشر کرده، خطاب به رئیس فدراسیون اسکی نوشته است: «مانند کوه یخ سنگدل و بی روح و کشنده استعدادها هستید.»

پویش: حميد رسايي شناسنامه به دست راهي اصفهان شده تا اين‌بار براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس از اين شهر اعلام کانديداتوري کند.
حميد رسايي شناسنامه به دست راهي اصفهان شده تا اين‌بار براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس از اين شهر اعلام کانديداتوري کند. البته محل تولد او در شناسنامه‌اش مهر تهران خورده و هيچ ارتباط جغرافيايي با اين شهر ندارد، حتي تحصيلات حوزوي‌اش را در قم به پايان رسانده؛ اما حالا اصفهان، سکوي پرشي است براي رسيدن دوباره به بهارستان. بازماندن «مينو خالقي» از راهيابي مجلس به حكم شوراي نگهبان موجب شد حالا بساط برگزاري انتخابات ميان‌دوره‏‌اي در اصفهان برپا شود. رسايي پيش‌تر در حوزه انتخابيه تهران رد صلاحيت شده بود و بنا دارد اين‌بار از حوزه اصفهان بخت خود را بيازمايد. دلايل رد صلاحيت حميد رسايي مشخص نيست؛ اما برخي حقوق‌دانان معتقدند شايد موعد محکوميت او در پرونده‌ای قضائي که داشته به پايان رسيده و حالا فرصت براي حضور انتخاباتي تازه او فراهم شده است. رسايي در سال‌هاي ۸۵ تا ۸۷ مدير اداره کل ارشاد قم بود و پرونده‌اي مرتبط به دوره رياستش و برخي تخلف‌ها در دادگاه مطرح شد. حميد رسايي از نمايندگان عضو جبهه پايداري در مجلس نهم، پرونده پرتوشه‌اي از مخالفت با دولت حسن روحاني و به‌ويژه برجام در کارنامه دارد. پاي بسياري استيضاح‌ها مرد ثابت ميدان بوده و بارها و بارها حاشيه‌ساز جلسه‌هاي رأي اعتماد به وزراي کابينه اميد. تمام اصولگرايان تهران در ميدان رقابت بازي را به فهرست اميد باختند؛ اما رسايي در همان خان نخست تأييد صلاحيت‌ها از کارزار انتخاباتي باز ماند. صالح نيکبخت، حقوق‌دان، به «شرق» گفته: «اگر محکوميت رسايي در پرونده‌اش سپري شده باشد، احتمال دارد او منعي براي حضور در انتخابات ميان‌دوره‌اي نداشته باشد؛ اما اگر اين دوره محکوميت نگذشته باشد، قانون، قانون است و تهران و اصفهان نمي‌شناسد.»
اوقات فراغت
رسايي بعد از بازماندن از حضور در مجلس به اينستاگرام‌نويسي روي آورده و در ‌آن از سبزي‌کاري‌هايش مي‌گويد و به طرفدارانش توصيه مي‌کند از پشت‌بام‌ها و بالکن‌هاي خانه خود بهترين استفاده را ببرند و سبزي‌کاري کنند. .او در يکي از پست‌هاي اينستاگرامي‌اش اين‌طور نوشته: «اين بوته کدوي خورشتي است که گل داده و چند کدو هم بار آورده. در کنار اين بوته کدو، بوته خيار و گوجه و سبزي‌هاي ريحان، گشنيز و جعفري هم کاشته شده».
نام رسايي در گزارش حمله ٢٢ بهمن قم
مهدي دواتگري، از اعضاي «کميته بررسي حادثه ٢٢ بهمن قم و حمله به علي لاريجاني»، پيش‌تر به «شرق» خبر داده بود که «در مسير رسيدگي به پرونده حمله به سخنراني رئيس مجلس در قم اسامي برخي نمايندگان مجلس نيز به قوه قضائيه فرستاده شده است که از آن ميان مي‌توان به نام حميد رسايي اشاره کرد». او البته جزئيات بيشتري از مراحل رسيدگي به پرونده رسايي نمي‌دانست. نام رسايي يک بار ديگر نيز سر زبان‌ها افتاد، درست هنگامی که دعواي او و اشرفي‌اصفهاني بالا گرفت و در صدر خبرها نشست. مشاور نهاد ریاست‌جمهوري نخست سربسته از محروميت دو نماينده مجلس به انفصال از خدمات دولتي خبر داد. حميد رسايي هم پيش‌تر از آنکه نامش از سوي اشرفي مطرح شود، خود به نقد گزارش تدوين‌شده از سوي نهاد رياست‌جمهوري پرداخت؛ البته اشرفي‌اصفهاني بعدتر از مواضع خود نسبت به رسايي عقب‌نشيني کرد.
شکايت حسين فريدون از رسايي
حميد رسايي همچنين ستاد حسن روحاني را متهم کرده بود که در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پنج ميليارد تومان از بابک زنجاني کمک گرفته و حسين فريدون نيز در همين زمینه براي «اداي توضيحات احضار شده است». حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهوري نيز از رسايي شکايت کرد. البته دُرّوگوهرگويي‌هاي رسايي بسياري از مسئولان دولت حسن روحاني را نشانه گرفت. نه‌تنها محمدجواد ظريف و تيم هسته‌اي او که بعدتر معصومه ابتکار از سوي رسايي مرتبط با بدنه آنچه رسايي «فتنه» مي‌ناميد معرفي شد.
فرصت چگونه به رسايي رسيد
در جريان انتخابات مجلس دهم پس از راهيابي هر پنج نماينده مردم اصفهان به مجلس، شوراي نگهبان صلاحيت «مينو خالقي»، يکي از نامزدهاي فهرست اميد راه‌يافته به مجلس را رد کرد و در نهايت قرار شد پنجمين سهميه حوزه انتخابيه اصفهان، در انتخابات ميان‌دوره‌اي مشخص شود. حالا اگر حميد رسايي اين‌بار تأييد صلاحيت شود، بايد ديد او از ميانه راه به قطار مجلس دهم خواهد پيوست يا اينکه مردم اصفهان يا شوراي نگهبان مسير ديگري را در عرصه انتخاباتي رقم خواهند زد.
تلاش ناكام براي مينو خالقي
حميدرضا فولادگر، ناهيد تاج‌الدين، مينو خالقي، حيدرعلي عابدي و احمد سالک، نمايندگان اصفهاني راه‌يافته به مجلس بودند. با ابطال رأي خالقي مقرر شد حسب نظر وزارت کشور، منتخب بعدي که ٢٥ درصد ‌آراي صحيح مأخوذه را کسب کرده، راهي مجلس شود؛ پيشنهاد وزارت کشور اين بود كه عليرضا آجوداني نفر ششم در حوزه انتخابيه اصفهان که حائز بيش از ٢٥ درصد آراي مأخوذه شده است، جايگزين مينو خالقي شود. مينو خالقي و عليرضا آجوداني هر دو از افراد فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابيه اصفهان به شمار مي‌آيند. اين نظر وزارت کشور با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و حالا بناست تکليف آن صندلي در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس مشخص شود. اين انتخابات هم‌زمان با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر برگزار خواهد شد.علي مطهري و برخي ديگر از نمايندگان مجلس دهم براي بازگرداندن مينو خالقي به مجلس تلاش فراواني کردند. پرونده مينو خالقي به هيئت عالي حل اختلاف قوا فرستاده شد. اما هيئت عالي حل اختلاف قوا نيز نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.
شرق*

رادیوفردا: مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران می‌گویند که جنازه «دو شهید گمنام» در «حریم درجه دو» پاسارگاد و در فاصله حدود دو کیلومتری مقبره کوروش، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، دفن شده است.

این خبر تازه پس از آن منتشر می‌شود که یک بار این اقدام تکذیب شده است.

روابط عمومی میراث فرهنگی روز شنبه، ۱۴ اسفند، گزارش داد که این جنازه‌ها دو روز پیش در «ابتدای ورودی روستای مادر سلیمان و در حریم درجه دو پاسارگاد» دفن شده است.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور، با اشاره به این مسئله گفت که «با توجه به اهمیت و رعایت حریم منظری مجموعه‌های تاریخی و جهانی و همچنین حفظ قداست مکان تدفین شهدا لازم است که ساخت هر گونه یادمانی برای مکان تدفین شهدا با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور و بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی صورت گیرد».

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، هم گفت که «پیش از این درخواست‌هایی مبنی بر تدفین شهدای گمنام در محوطه تاریخی پاسارگاد وجود داشت، اما با رایزنی‌های انجام‌شده از سوی سازمان در تهران و ارائه توضیحات و توجیهات پیرامون محدودیت‌های موجود، مکانی جدیدی در محدوده حریم درجه دو محوطه در نظر گرفته شد».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای امیری افزود: «سه شهید دوران دفاع مقدس برای تشییع و خاکسپاری به شهرستان پاسارگاد منتقل شده بودند که پیکرهای مطهر دو شهید برای تدفین به روستای پاسارگاد انتقال یافت.»

این مقام میراث فرهنگی گفت: «محل تعیین شده برای تدفین و ایجاد المان شهدای گمنام در محدوده حریم درجه ۲ محوطه تاریخی است و بر اساس قوانین میراث جهانی، ساخت المان یا ساختمان به ارتفاع حداکثر ۴.۵ متر ممنوعیت و محدودیت قانونی نداشته و ندارد.»

تایید خبر دفن چند قربانی جنگ ایران و عراق در حریم درجه دو پاسارگاد در حالی است که یک روز پیش گزارش شد که به دنبال پیگیری مقامات سازمان میراث فرهنگی، این اقدام منتفی شده است.

وب‌سایت «آبان‌پرس» نیز خبر داد که به دنبال پیگیری‌های مقامات سازمان میراث فرهنگی جنازه این دو نفر در تپه «نورالشهدا» که «بوستان شهدای گمنام» نیز نامیده می‌شود، دفن شده است.

اما اکنون اعلام شده که این مسئله در حریم درجه دو پاسارگاد رخ داده است.

پاسارگاد محل دفن و مقبره کوروش، نخستین پادشاه هخامنشی است که در سال‌های اخیر و در برخی مناسبت‌های ملی ایرانیان، به محلی برای تجمع مردم بدل شده است.