اخبار

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی، گفته است که اکبر طبری معاون مالی قوۀ قضائیه ایران در دهه های گذشته عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و به همین خاطر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

علیرضا زاکانی مدعی شده است که اکبر طبری، پس از آزادی از زندان به دلیل “ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندان شد و سپس با رابطه وارد قوۀ قضائیه گردید و با زبان‌بازی پله های ترقی و خیانت را یکی پس از دیگری طی کرد.”

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضایی ایران، گفته بود که برای او و رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، و معاونان وی از جمله رئیس کنونی قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، هرگز ثابت نشده بود که اکبر طبری، فردی فاسد بوده و در فساد مالی گسترده در این دستگاه دست داشته است.

اکبر طبری که هم اکنون به همراه بیست و یک تن دیگر از همدستان و مباشران خود به اتهام فساد گستردۀ مالی محاکمه می شود طی چند دوره معاون امور مالی رؤسای قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام علیرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی ایران که هفتۀ گذشته به طرز مشکوکی در هتل محل اقامتش در بخارست کشته شد، یکی از متهمان پروندۀ فساد اکبر طبری بوده است. رسانه های جمهوری اسلامی از جمله رسانه های وابسته به سپاه پاسداران قتل غلامرضا منصوری را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دادند.

با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی تلویحاً مرگ مشکوک علیرضا منصوری را به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نسبت و هشدار داد که مبادا اکبر طبری نیز به سرنوشت سعید امامی در حمام زندان اوین دچار شده و برای پاک شدن رد پای دیگر پرونده های فساد در زندان کشته شود.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

بی‌بی‌سی: رسول قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ایران تایید کرده که اتهاماتی علیه رسول قهرمانی نماینده دادستان در محاکم اقتصادی مطرح است.

آقای منتظری در حاشیه جلسه دیوان عالی کشور درباره اتهاماتی که علیه رسول قهرمانی مطرح می‌شود و اینکه این اتهامات به علت نقش آقای قهرمانی در محاکمه اکبر طبری است یا نه گفته “او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند هر چه که دفاع مستند باشد ان شاء الله دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد”.

آقای قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته است.

بی‌بی‌سی: بیژن قاسم‌زاده امروز در ردیف نخست صندلی‌های دادگاه رسیدگی که به فساد گسترده در قوه قضائیه، ظاهر شد. اما برخلاف اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه و متهم ردیف اول، او بدون لباس زندان، با یک کت و شلوار خاکستری و ماسک در دادگاه حاضر شد. با وجود پوشش متفاوت، اما گوش‌های شکسته و بدن ورزیده، به سرعت هویت این کشتی‌گیر سابق و بازپرس برکنار شده را بر ملا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی که دستور فیلتر تلگرام را داده بود مشهور شد.

بیژن قاسم‌زاده به محض پایان دوران ورزشی به سمت کمیته انضباطی فدراسیون در کمتر از یک دهه فعالیت حقوقی، هر جا پاگذاشت خبرساز شد و به هر موضوعی دست زد، به فساد متهم شد.

او اکنون متهم ردیف یازدهم پرونده‌ای است که برخی از متهمان آن مازندرانی اند، از جمله اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری.

ردیف نخست، از راست: اکبر طبری، بیژن قاسم‌زادهدر سمت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پرونده حمایت او از تیم داماش بابل و محرومیت غلامرضا محمدی مطرح شده بود.

بیژن قاسم‌زاده در در سال ۹۴ مقام رئیس دادسرای ورزش کارکنان دولت، سوشا مکانی، دروازبان سابق پرسپولیس را به خاطر انتشار عکس‌های خصوصی و شکایت شاکی خصوصی به زندان فرستاد. در آن زمان، او علی پروین و علی دایی را هم تهدید کرد که در این پرونده دخالت نکنند.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، مردی که امروز به اتهام فساد دادگاهی شد، از دوستان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال بود. او حتی یک بار در مراسم برترین‌های سال فوتبال ایران، روی سن رفت و جایزه مرد اخلاق را داد. pic.twitter.com/pusj60C0Is

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) June 7, 2020

او در آن زمان گفته بود “به عنوان یک ورزشکار و ورزش‌دوست به بزرگان ورزش می‌گویم دستگاه قضایی جای پادرمیانی و ریش‌سفیدی نیست. علی پروین و علی دایی بزرگ هستند، کریم باقری هم عزیز است اما سیر قانونی پرونده باید طی شود. دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پرونده بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمی‌گیرد. آدم مشهور و آدم‌ کارتن‌خواب نزد قانون یکی هستند”.

به گفته روزنامه‌نگاران ورزشی او نقش عمده‌ای در خاموش‌ کردن صدای منتقدان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حتی برخورد قضایی با برخی از آنها داشت.

کاوه راد وکیل دادگستری و وکیل خانه موسیقی از این بازپرس سابق چنین یاد کرده است که بیژن‌قاسم‌زاده “بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ‌و‌رسانه بود. مخوف، لجباز و همیشه خشمگین. مشهور به صدور قرار بازداشت خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و البته دستور فیلتر تلگرام”.

درگیری و نامه به امیر تتلو

پس از چهره‌های سرشناس ورزشی، او به سراغ یکی از امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از مشهورترین خواننده‌های ایرانی رفت.

شهریورماه سال ۱۳۹۵ امیر تتلو به اتهام “توهین” به قاضی بیژن قاسم زاده، بازپرس پرونده‌اش بازداشت شد.

وقتی مادر #امیر_تتلو وارد دادگاه شد و باصدای بلند خواستار آزادی پسرش شد،ایشان با لفظی باورنکردنی خواستار اخراج او از دادگاه شد تاامیر شیئی که روی میز بود سمتش پرت کندو از خود بی خود شود.
امروز بادیدن این عکس و روایت «کاوه راد»عزیز، یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون روزگار… https://t.co/O1pbknlDjV

— Bahman Babazadeh (@Bahman_Babazade) June 7, 2020

اما این قاضی مدتی بعد در نامه‌ای به تتلو نوشت: “آیین روشنگر اسلام فرهنگ گذشت از خطا را ستوده و چشم پوشی و اغماض را هنجار بی‌بدیل و فضیلتی ارجمند برشمرده است، گذشت در آئین ما، ارزش جاودانه است که رحمت خاص الهی را در پی دارد”.

اما روزنامه‌نگاران روایت دیگری ازاین ماجرا و توهین این قاضی به مادر امیر تتلو داشتند که باعث عصبانیت این خواننده مشهور می‌شود.

قاسم‌زاده در نامه گذشت از شکایتش خود از تتلو، خطاب به او نوشت “از حق خصوصی و آنچه از جانب وی با من آنهم در جایگاه قضاوت رفت در می‌گذرم تا آئین عفو و گذشت پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید”

حکم بازداشت بقایی

بیژن قاسم‌زاده در تابستان سال ۱۳۹۶ به عنوان بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت حکم به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد داد؛ پرونده‌ای که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق به “انتقام‌گیری” صادق لاریجانی تعبیر می‌کرد.

آقای بقایی در سال ۱۳۹۶،‌ در بیانیه‌ای گفته بود قاسم‌زاده به او گفته است که مستقیما از صادق لاریجانی دستور می‌گیرد. اما این بازپرس صحبت‌های آقای بقایی را رد کرد.

آقای بقایی در مهر همان سال توییت کرد که به اصحاب رسانه اطمینان می‌دهم که بیژن‌ قاسم‌زاده را یک روز محاکمه علنی خواهیم کرد.

در آن زمان علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد گفته بود دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده در حالی که آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

کارتکس ورود به زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام

پرونده تلگرام؛ تیر آخر

او سرانجام یکسال و نیم پیش از بازداشت خود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ حکم به توقیف تلگرام در ایران داد. این پرونده شاید خبرسازترین بخش کارنامه بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرسی نه چندان پر سابقه که حکم به توقیف شبکه‌ای با چهل میلیون کاربر در ایران داد.

حکم به ممنوعیت تلگرام، از نقاط مورد اختلاف دولت و منتقدانش بود. دولت حسن روحانی این حکم را در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه نمی‌دانست و استدلال می‌کرد که این موضوع در صلاحیت تصمیم‌گیری شورای عالی امنیتی ملی است. فعالیت تلگرام در ایران همواره با انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو مواجه بود.

پس از بازداشت قاسم‌زاده، زمانی که خبرنگاران از علت بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام پرسیدند، او گفت “موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد”.

با این از همان ابتدا گفته شد که او در رابطه با پرونده فساد درون قوه قضائیه بازداشت شده است.

امروز نیز رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا در قوه قضائیه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده “به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است”.

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در شهرداری در کنار قالیباف بودخبر بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران همان قدر در حاشیه مانده که حضور او در شهرداری بدون حاشیه بود. او عضو سپاه بوده و گفته می‌شود پرونده او با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

اتهام اصلی او فساد اعلام شده بود و اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

بسیاری انگشت اتهام را به سوی محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار پیشین تهران نشانه رفتند. اما سرانجام ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، قوه قضائیه گفت قالیباف در پرونده قائم مقام پیشینش متهم نیست.

صبح روز سه‌شنبه چهارم تیر ۱۳۹۸ رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر کردند. اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” هیچ منبع رسمی اما این ادعا را تایید نکرد.

گفته می‌شود نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تایید کرد.

بعدتر دادستان نظامی تهران هم اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرد.. اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.

از عیسی شریفی چه می‌‌دانیم؟

عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده استآقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ”حلقه اصفهانی‌”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که او پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام عیسی شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

عیسی شریفی به چنان جایگاه رسیده بود که مدتی در غیاب قالیباف زمام کار و کلید ساختمان بهشت شهرداری تهران را در دست گرفت؛ او دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بودبا ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است. آنچه روشن است اینکه با اتهامات امنیتی دادگاه او علنی نخواهد بود.

زمانی صادق آملی رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ارتباط خود با اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، پرسیده بود “آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم مقام شهردار اسبق تهران، و آقای سیف، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، و … کرده‌اند؟ و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟”.

حالا با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره عیسی شریفی و صدور کیفرخواست پرونده اکبر طبری به نظر می‌رسد پرونده معاونان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی نه به محمدباقر قالیباف سرایت خواهد کرد و نه به صادق آملی لاریجانی؛ نقطه‌ای که به خط قرمز قوه قضایه برای مبارزه با فساد است.

رادیوفردا: گزارشی زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکار ها»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت، به ویژه از آن رو که محمد قاسمی، سرپرست این مرکز، شخصاً در نشست علنی یکشنبه یازدهم خرداد ماه مجلس حاضر شد و چکیده نسبتاً مفصلی از این گزارش را به آگاهی نمایندگان رساند.

استفاده ابزاری؟

این گزارش عمدتاً سال‌های زمامداری حسن روحانی را در بر می‌گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش می‌گذارد، از فروریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. ارائه شفاهی چکیده این گزارش در صحن مجلس و بازتاب گسترده آن در سایت‌های خبری معروف به «اصولگرا» نشان می‌دهد که کشمکش میان جناح سردار محمدباقر قالیباف، رئیس تازه دستگاه مقننه، و حسن روحانی رئیس‌جمهور، رو به اوج‌گیری است.

در سخنرانی خود در جمع نمایندگان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت بد اقتصادی از جمله گسترش فقر در کشور را به آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی نسبت داد و گفت: «تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد». به گفته او «سر در گمی سیاست داخلی موجب سر در گمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است».

آیا هیئت رئیسه تازه مجلس، در ترکیب تازه خود، تصمیم گرفته است مرکز پژوهش‌ها را در راه بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟

حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان باشد، گزارش اخیر این نهاد درباره وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار برخوردار است. البته در فضای جمهوری اسلامی واژه اعتبار را باید با احتیاط و به صورت نسبی به کار برد، به این دلیل ساده که کارشناسان این مرکز باید خود را با «مصلحت نظام» هماهنگ کنند تا به «سیاه‌نمایی» متهم نشوند.

ملاحظات و حسابگری‌ها هرچه باشد، این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، که «اندیشکده» یا بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه به شمار می‌رود، در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده‌اند که طبعاً شماری از داده‌های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه‌هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده‌اند. در اینجا ما نیز، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، همان آمار رسمی را ملاک قرار می‌دهیم.

عوامل اصلی سقوط درآمد ایرانیان

در این بررسی، تنها بر بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها تکیه می‌کنیم که به فروریزی قدرت خرید ایرانیان در سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می‌پردازد. دهه‌های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همین دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سرشکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ درصد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کمتر می‌شود.

این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از سیاه ترین دهه‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران است، از دو عامل عمده سرچشمه می‌گیرد:

یک) سقوط تولید ناخالص داخلی: این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود. اگر این متغیر را بر کل جمعیت آن کشور سرشکن کنیم، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی را معمولاً به یک کیک (شیرینی) تشبیه می‌کنند. فرض را بر آن می‌گذاریم که ۱۰ نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می‌کنند و در پایان سال از آن سهمی مساوی می‌برند. با بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن این کیک، سهم هر یک از آن ۱۰ نفر بزرگتر و یا کوچکتر می‌شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شباهت دارد، با این تفاوت که جمعیتی انبوه در تولید آن مشارکت می‌کنند. مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانی‌ها در دهه ۱۳۹۰، کوچکتر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود.

در این نماگر می‌بینیم که ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، چهار سال را با نرخ رشد منفی گذرانده و در سال جاری خورشیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، نرخ رشدش منفی خواهد بود. البته نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳.۵ درصد اوج گرفت، ولی این اوج‌گیری جنبه مصنوعی داشت و تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی ایران بعد از امضای «برجام» بود. در مجموع، نرخ رشد ایران طی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی منفی است و این مهم‌ترین عامل فقیرتر شدن ایرانیان در این بازه زمانی است.

دو) مصیبتی سمج به نام تورم: تنش‌های سخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن ایرانی‌ها در گرداب فقر است. دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با تورم گذشت و حتی بر پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته ۲۰ درصد بوده است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سه تا چهار درصد نوسان کرده است. دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توانست این شاخص را به زیر ۱۰ درصد برساند، ولی در سال ۱۳۹۷ با رها شد فنر دلار، اوج‌گیری قیمت‌ها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰ هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.

تنها در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی به بالای ۳۱ درصد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد سقوط کرد. این سرچشمه اصلی فروریزی قدرت خرید پول ملی و سقوط سرسام‌آور نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است.

بار تورم عمدتاً بر دوش جمعیت متعلق به دهک‌های پایین درآمدی است. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی در سطحی بالاتر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه سنگین این مواد در سبد هزینه خانوارهای فقیر، اینان مهم‌ترین قربانیان اوج‌گیری قیمت‌ها هستند.

کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوج‌گیری تورم، دو عامل اصلی سقوط درآمد سرانه و فقیرتر شدن ایرانیان هستند. در کنار این دو عامل، باید افزایش جمعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشته جمعیت ایران حدود ۹ میلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در حالی که سفره کالاها و خدمات کوچک‌تر شده، جمعیت بیشتری پیرامون آن گرد آمده‌اند و در نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر شده است.

تازه‌های خط فقر

در بررسی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نقش تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را طبعاً نباید نادیده گرفت. کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، قطع پل‌های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی، وجود هزار و یک مانع بر سر مبادلات مالی و پولی…، همه و همه به فلج شدن دستگاه تولیدی، آشفتگی در بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی ایران دامن می زنند.

با این حال انکار نمی‌توان کرد که تنش در روابط بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های اصلی و دائمی سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است و هسته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش در راه پیشبرد توسعه ایران و تأمین رفاه مردمان آن، شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد.

مهم‌ترین پیامد سقوط نرخ رشد و تداوم تورم در سطح بالا، گسترش فقر مطلق در جامعه ایرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر مطلق را «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» می‌داند، و در ارزیابی آن، از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده می‌کند.

نکته بسیار مهم آنکه بر پایه محاسبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره تنها در فاصله دو سال، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از ۲.۵ میلیون تومان در ماه به ۴.۵ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان نهاد، دو میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفری است.

با قرار گرفتن خط فقر در چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را چگونه می‌توان جبران کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دستکم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصد در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.