اخبار

دویچه‌وله: طبق نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور خطاب به شهرداری تهران، املاکی در شمال شهر تهران بدون طی مراحل قانونی به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس واگذار شده است.

روز شنبه (۶ شهریور/ ۲۷ اوت) روزنامه شرق گزارشی بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران منتشر کرد.

در این نامه سازمان بازرسی از شهرداری درباره املاکی پرسیده که متعلق به شهرداری تهران بوده ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.

بر اساس اطلاعات سازمان بازرسی که متعلق به بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است، ارزش این املاک بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند تا این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به طور اقساط خریداری کنند.

اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران مثل آجودانیه و دربند قرار دارند.

بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی در فهرست کسانی هستند که این املاک به آنها واگذار شده است.

بیشتر بخوانید: گلایه عضو شورای شهر از “غوغای تخلف” در تهران

دستور ارائه تخفیف‌های کلان به این افراد و یا قسط‌های چند صد میلیونی و در مواردی میلیاردی توسط شخص شهردار تهران، محمدباقر قالیباف صادر شده است.

در برخی موارد دیگر نیز کسانی همچون مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران و حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این دستورات را امضا کرده‌اند.

این در حالی است که ماده ١٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تأکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت.

همچنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌ دادن واحدها و مؤسسات تابع شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام کرد.

در هیچیک از این مواردی که سازمان بازرسی کشور در مورد آنها گزارش داده، این مقررات رعایت نشده است.

پاسخ شهردار تهران

محمدباقر قالیباف شهردار تهران پس از انتشار این گزارش، نسبت به آن واکنش نشان داده و واگذاری این زمین‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته است.

به گزارش سایت فرارو، شهردار تهران که در مراسم تجلیل از سالمندان شهرداری سخن می‌گفت، اظهار داشت: «۳۰ هزار نفر در مجموع تعاونی‌ها که بیش از ۱۵۰ تعاونی در شهرداری تهران وجود دارد، ثبت‌نام شده‌اند و بر اساس ‌آیین‌نامه واگذاری مسکن در دولت و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام کردیم و این اختیارات را برای مسکن‌دار شدن کارکنان شهرداری تهران لازم می‌دانیم.»

بیشتر بخوانید: فاضلاب جنوب تهران آلوده‌ترین آب دنیاست

قالیباف همچنین گفته است: «ما تحت تأثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم… ما بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مُر قانون انجام داده‌ایم و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.»

او افزود: «کمتر کسی در شهرداری به اندازه بنده وقت می‌گذارد و تا امروز نیز از هیچ مزایایی در شهرداری استفاده نکردم و برای رفاه حال کارمندان شهرداری از آبرویم نیز مایه می‌گذارم که به درستی انجام وظیفه کنم.»

قالیباف البته اشاره‌ای به زمین‌هایی که به نمایندگان مجلس یا برخی اشخاص حقیقی که هیچ مسئولیت دولتی نداشته‌اند واگذار شده، نکرده است.

“کاری غیراخلاقی اما نه الزاما فراقانونی”

علی صابری عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نسبت به گزارش سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داده است.

او بیشتر بر جنبه اخلاقی این قضیه تاکید کرده و گفته است: «ممکن است که در برخی از واگذاری‌ها و تخفیف‌ها با توجه به مصوبه شورای شهر اتفاق فراقانونی رخ نداده اما اخلاقاً این موضوع درست نبوده و در مورد برخی از اعضای شورای شهر که مدام در معرض پیشنهاد استفاده از امکانات شهرداری قراردارند، به نظر می‌رسد که اخلاقاً بهتر بود که از این امکانات استفاده نکرده و نکنند.»

بیشتر بخوانید: انتقاد از روند بسیار کند نوسازی بافت‌های فرسوده تهران

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه اصل بر برائت است می‌گوید: «در این موضوع شهرداری در مقام برائت قرار دارد و دلیلی ندارد اسنادی منتشر کند بلکه باید به سوالات سازمان بازرسی پاسخ داده و در صورت احصاء تخلفات، مدارکش را به دادگاه صالحه ارائه دهد.»

صابری همچنین تصریح کرده از آنجا که یک حقوقدان است این موضوع را سیاسی نمی‌بیند و تنها از منظر حقوقی آن را بررسی می‌کند.

غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه علنی شورای شهر از مهدی چمران، رئيس شورای شهر، درباره این گزارش پرسیده است. او به چمران گفته اگر از این موضوع مطلع بوده باید اعضای شورای شهر را هم در جریان می‌گذاشته است.

انصاری به روزنامه شرق گفته است: «اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است؛ چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است.»

منبع پویش

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.

دیگربان: محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در تشکیل «دولت اسلامی» کارنامه «قابل قبولی» ندارند و باید «به دنبال تحقق الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی» بود.

آقای قالیباف در جمع گروهی از اعضای بسیج این مطلب را بیان کرده و افزوده «ما توانسته‌ایم در دو محور شکل‌گیری انقلاب و نظام اسلامی به خوبی عمل کنیم٬ اما در تشکیل دولت اسلامی کارنامه قابل قبولی نداریم.»

به گفته شهردار تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در دو بخش «اقتصاد» و «فرهنگ» نیز موفق نبوده‌اند که علت آن ارتباط ناشیانه بین «چهار عنصر اصلی قدرت، ثروت، معرفت و منزلت» بوده است.

قالیباف اضافه کرده «امروز راهی نداریم جز اینکه به دنبال تحقق الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی باشیم٬ اما متاسفانه بحث سبک زندگی در کشور ما مورد غفلت‌های جدی قرار گرفته است.»

محمدباقر قالیباف در یک ماه گذشته با صدور دستوری مبنی بر جدایی زنان و مردان در شهرداری تهران به چهره‌ای جنجالی تبدیل شده است.

قالیباف از این عملکرد خود دفاع و خود را به حوزه محافظه‌کاران تندرو نزدیک‌تر کرده است.

به نظر می‌رسد شهردار تهران قصد دارد با اتخاذ چنین تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌هایی موقعیت خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در میان محافظه‌کاران مستحکم‌تر کند.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان «نامحرم» از همگان پرسیده بود «غیرت ما کجاست؟»، روز سه‌شنبه در اجلاسی در مشهد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف روز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه، در سخنرانی خود چنین اظهار نظر کرد که «ما نان به نرخ روز نمی‌خوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم».

شهرداری تهران به مدیریت محمدباقر قالیباف روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه گذشته در صورت‌جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا «حتی‌المقدور» محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود.

بر اساس این صورت‌جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول پيگيری در دفتر خود استفاده کنند.

انتشار این خبر باعث موضع‌گیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد، عده‌ای در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و عده‌ای از جمله برخی از مقامات در دولت و همین طور نمایندگان بیشتر دست راستی در مجلس به حمایت از آن برخاستند.

اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نماز جمعه ۲۷ تیرماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نبايد اجازه داد زنان بيشتر از «محرمان» خود با «نامحرمان» معاشرت داشته باشند.

او در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تصريح کرد که «يک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه اين ساعات ارتباط با نامحرم بيشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که اين موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد؛ غيرت ما کجاست؟»

چند روز بعد روزنامه اعتماد از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند».

در واکنش به این خبر عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با «اظهار تعجب از بيان چنين مسئله‌‌ای از سوی معاون شهرداری تهران» به روزنامه اعتماد گفته بود: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.»

حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شهردار تهران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفته است: «برخی عنوان کرده‌اند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده، در حالی که من با این مسئله مخالف هستم.»

آقای قالیباف در ادامه گفته است: «عده‌ای نیز اغراق کردند که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم، اما من می‌گویم… باید حرمت بانوان را نگه داریم.»

او توضیح داده است: «گفتم که از به‌کارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم.»

دویچه‌وله: وزیر کار ایران نسبت به نامه‌نگاری‌ها میان وزارت کار و شهرداری تهران درباره ترجیح مردان و جداسازی مرد و زن در این شهرداری واکنش نشان داد. علی ربیعی گفت که “غیرت دینی” را در رونق اشتغال و ارتقای کرامت زنان می‌داند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۲ مرداد/۳ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شد، به نامه‌نگاری‌های اخیر میان شهرداری تهران و وزارت کار و نیز موضع‌گیری‌های دیگر سیاستمدارانی که موافق جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران و واگذاری برخی مشاغل در این شهرداری تنها به مردان هستند، واکنش نشان داد.

ربیعی در این یادداشت در پاسخ به کسانی که استناد به کنوانسیون ‌بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه را به معنای “وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها” یا “بی‌غیرتی دینی” دانسته‌اند، نوشته است: «نمی‌توان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.»

وزارت کار جمهوری اسلامی در روز چهاردهم تیر ماه (۵ ژوئيه) در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، یادآور شده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است.

این نامه به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل است و پس از اطلاع یافتن از بخش‌نامه‌ای محرمانه در شهرداری تهران نوشته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری تهران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ طی بخش‌نامه‌ای با ضرب‌العجل یک ماهه تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری تهران را موظف کرد برای سمت‌هایی مثل مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان “آقا” استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، در این بخش‌نامه که به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق است، در ضمن تاکید شده تا جایی که ممکن است محل استقرار کارکنان زن و مرد بازنگری شود و به صورت جداگانه طراحی گردد.

روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه این وزارتخانه به شهردار اعلام کرد که وزارت کار بیش از هر چیز به محروم ساختن زنان از دسترسی به برخی مشاغل متداول در ایران و جهان انتقاد دارد.

شهرداری تهران که در ابتدا به نامه وزارت کار پاسخ نداده بود، انتشار علنی این نامه را “مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه” خواند.

شهردار تهران نیز در سخنرانی‌ای در دفاع از اقدام شهرداری تهران گفت که مطابق “نظام اسلامی” و “غیرت دینی” اشتغال مردان را بر زنان ترجیح داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود ۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه مخالفت و نقد این طرح را “مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی” تعبیر کرده‌اند.

وزیر کار جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشته است که سیاست دولت حسن روحانی مبارزه با “ایران‌هراسی” است و جمهوری اسلامی در این چارچوب کنوانسیون‌هایی را که دولت در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن با “ارزش‌های دینی و فرهنگی” دولت مغایرت ندارد می‌پذیرد و پیگیری می‌کند.

علی ربیعی همچنین از حضور زنان در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای “نظام اسلامی” نام برده و گفته که این وظیفه مدیران اجرایی است که محیطی مناسب ایجاد کنند تا زنان بتوانند هم به امور خانواده برسند و هم در جامعه مورد تبعیض قرار نگیرند.

ربیعی در پایان یادداشت خود درک خود را از “غیرت دینی” بیان داشته است. او می‌نویسد: «غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»

طبق آخرین آمارگیری نیروی کار ایران (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران که در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. این بدان معناست که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور چون افغانستان (۱۶ درصد) و پاکستان (۲۴ درصد) پایین‌تر است.