اخبار

صدای مردم: ذی‌نفعان، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند.
۶٠٩‌هزار‌ میلیارد تومان دود شد

سال‌هاست که حمل‌ونقل در ایران به بنزین گره خورده و هنوز هم بر سر خودکفایی و تولید بنزین با وجود تلاش‌های چندین‌ساله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم…

Afbeeldingsresultaat voor ‫عکس دلار‬‎
به گزارش شرق، به همین سبب هم عجیب نیست که واردات بنزین به ایران هنوز هم ارقام سرسا‌م‌‌‌آوری را نشان می‌‌دهد؛ ارقامی‌که البته در بیشتر طول دوره‌های ثبت، به نظر می‌رسد کمتر از رقم واقعی اعلام شده و جالب‌تر ‌آنکه ارزش واردات بنزین هم در سال‌های متمادی از سوی متولیان آمار، مهر محرمانگی می‌گیرد! طبق جدولی که دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد به همت سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تهیه کرده، ارزش واردات بنزین در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ مستقیما در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی در سال‌‌های مختلف ذکر شده، اما قبل از سال ١٣٨٣ اعلام نشده است. علاوه بر اینکه پس از سال ١٣٨٨، ارائه ارزش واردات بنزین محرمانه شده است! که البته همین محرمانگی شائبه حضور برخی در قالب مافیای واردات بنزین در کشور را تقویت می‌کند.

١۴۵میلیارد دلار دود شد
طبق محاسبات همین دفتر در طول سال‌های ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣۵٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١۴۵میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ۶٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در سال جاری) برای کشور خرج برداشته است.

این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود! می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد.

درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ ‌برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی‌ای نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال جاری منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی فراتر از ١۴۵میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هر روز آلوده‌تر می‌کند.
‌
نفتی‌ها، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند
در زمینه علت محرمانه‌بودن ارزش واردات بنزین در طول این سال‌ها، از غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، می‌پرسم. حسنتاش می‌گوید: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند، البته با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس، بنزین در هر سال و با دردرست‌داشتن میزان و حجم واردات می‌توان ارزش آن را تخمین زد که البته کاملا دقیق نخواهد بود، چون ممکن است قیمت زمان خرید بالاتر یا پایین‌تر از متوسط سال بوده یا در دوران تشدید تحریم‌های قبل از برجام هزینه‌های اضافی برای خرید غیرمستقیم تحمیل شده باشد».

‌ انگیزه مشترک دولت‌ها برای پنهان‌کردن ارقام نجومی واردات بنزین
این کارشناس انرژی درباره انگیزه‌های احتمالی محرمانه‌بودن این آمار نیز توضیح می‌‌دهد: در دوره‌های مختلف انگیزه‌های مختلفی برای محرمانه‌نگه‌داشتن این آمار وجود داشته است. مثلا چون در دولت دهم، آقایان با مخلوط‌کردن محصولات غیراستاندارد پتروشیمی یا میعانات‌گازی با بنزین، به خلاف اعلام می‌کردند که در بنزین خودکفا شده‌اند، به نظر من وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگاه می‌داشت که تندروها یا به‌اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست‌برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود. البته فکر می‌کنم یک دلیل مشترک در همه دولت‌ها وجود داشته است و آن این است که ارقام نجومی مربوط به واردات بنزین خیلی سؤالات را به‌وجود می‌آورد و خیلی سوء‌مدیریت‌ها را آشکار می‌کند».

او با طرح چند پرسش، جمله خود را کامل می‌کند: «١. چرا طرح‌‌های نوسازی و اصلاح فرایندی پالایشگاه‌ها که باید ترکیب فراورده‌های تولیدی پالایشگاه را به‌نفع فراورده‌های مرغوب‌تر تغییر دهد، این قدر طول کشیده است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تکمیل کرد؟ ٢. چرا ما گاز مایع را که تولید زیادی در کشور دارد و به‌سرعت می‌تواند در سوخت خودرو سهم پیدا کند و مشکل واردات بنزین را حل کند، زیر قیمت صادر می‌کردیم و می‌کنیم و در شرایط تحریم پولش هم برنمی‌گشت یا به‌سختی برمی‌گشت و در مقابل بنزین را گران‌تر وارد می‌کنیم؟ ٣. چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند، این‌قدر از برنامه عقب است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تمام کرد؟ ۴. در نگاهی کلان‌تر، آیا بهتر نبود که با این پول‌ها شبکه حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دادیم؟ ۵. در نگاهی کلان‌تر، آیا با این ده‌ها میلیارد دلار پول واردات بنزین نمی‌توانستیم صنعت خودروسازی را بهینه کنیم و کارایی خودروها را بالابریم؟»

حسنتاش علت این اتفاق را عدم برنامه‌ریزی صحیح توسعه در کشور عنوان می‌کند: «اگر ما برنامه جامع حمل‌و‌نقل داشتیم، اگر برنامه جامع انرژی هماهنگ با آن داشتیم و در کل برنامه درستی برای توسعه هماهنگ داشتیم و اگر به بهره‌وری و از جمله بهره‌وری انرژی اهمیت می‌دادیم، قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد و منابع کشور تلف نمی‌شد. فقط هم موضوع بنزین نیست؛ نه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بهینه است و نه سبد انرژی مصرفی‌مان».

‌ سازمان‌های نظارتی به سوءمدیریت بنزین رسیدگی کنند
او درباره احتمال وجود مافیای واردات بنزین در کشور ادامه می‌دهد: «وقتی تجارتی در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، طبعا چه در داخل و چه در خارج منافعی برای عده‌ای شکل می‌گیرد، اما نمی‌دانم که چقدر می‌توان نام آن را مافیا گذاشت. وجود مافیا یا تبدیل‌شدن این صاحبان منافع به مافیا وقتی روشن می‌شود که برویم و تحقیق کنیم و ببنیم که مثلا این صاحبان منافع به‌صورت سازمان‌یافته از طرق مختلف در کار طرح‌های تحول پالایشی ما یا مثلا در کار پیشرفت پالایشگاه «ستاره‌خلیج فارس» اخلال کرده‌اند. من چنین تحقیقی نکرده‌ام و البته خوب است سازمان‌های نظارتی این کار را انجام دهند اما پیشاپیش می‌دانم که چنین تحقیقی بسیار سخت است؛ چراکه متأسفانه آنقدر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر و بی‌ثباتی مدیریت وجود دارد که چندان نیازی هم به اخلال کسی نیست. در جایی شما می‌توانید از چنین تحقیقی نتیجه بگیرید که سابقه نظم و برنامه و مدیریت قوی وجود دارد ولی ناگهان در یک پروژه وضعیت تغییر کرده است».

او در پاسخ به این پرسش که چرا در بعضی سال‌ها آمار اعلام شده و در برخی سال‌ها خیر، می‌افزاید: «تقریبا همیشه اعلام نشده است، آن پنج سال استثنائی در دولت‌های نهم و دهم است که هیچ قاعده رفتاری قابل تحلیلی در آن وجود ندارد».

حسنتاش با اعلام برآوردی از ارقام اعلام‌شده در زمینه ارزش واردات بنزین می‌افزاید: «میزان واردات بنزین در دولت یازدهم یعنی از ابتدای ٩٢ تا پایان ٩۵ را بنده بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌کنم که البته این سال‌هایی است که قیمت پایین بوده است. در همان سال‌های ٨٣ تا ٨٨ که اعلام شده است ارزش واردات بنزین بیش از ٢١میلیارد دلار است. البته در بعضی سال‌ها هم نوعی تهاتر نفت‌خام یا نفت‌کوره با بنزین انجام شده است که برآورد را سخت‌تر می‌کند ولی به‌هرحال قابل محاسبه است».

‌منابعی که در راه توسعه صرف نشد
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در پاسخ به این پرسش که این ارقام تا چه اندازه می‌توانست در راه توسعه کشور صرف شود، می‌گوید: « این ارقام در هر کشور دارای اراده توسعه، نتایج بسیار زیادی را به‌جود می‌آورد. تجربه توسعه دو قرن اخیر نمایانگر این نکته است که توسعه اقتصادی و صنعتی با اتکا بر عامل تصادفی‌بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست. بدیهی است در شرایطی‌که به‌واسطه مشکلات روزمره، دولت‌های ما بدون نگاه بلندمدت و اشراف و آگاهی کامل به مراحل و الزامات پیشرفت و اولویت‌یافتن خرید محبوبیت بر اقدامات اساسی توسعه، تصمیم‌هایی اقتصادی اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره مشکل می‌گیرند، نه‌تنها نتایج مورد انتظار از این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه با اهداف و آرمان‌های بلندمدت اقتصاد ملی کشور نیز در تضاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال کاملا مشخص است که خیلی اقدامات مفید توسعه‌ای با کسری از این منبع می‌توانست صورت پذیرد».

‌ تولید موتور ملی با یک‌دهم منابع سوخته
او در پاسخ به این پرسش که این ارقام، تا چه اندازه می‌توانست در صنعت خودرو اثرگذار باشد، توضیح می‌دهد: «٢٧ میلیارددلاری که در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ در دست است، بدون درنظرگرفتن سال‌هایی که ارزش واردات اعلام نشده، تنها جزئی از منابع عظیم هدررفته است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه محاسباتی را در دست انجام دارد که نشان می‌دهد از سال ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ میزان ارزش بنزین مصرفی (تولید در داخل و واردات آن) حداقل حدود ١۴۵ میلیارد دلار است.

این مبلغ مجزای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است. اگر دولت‌هایی داشتیم که در زمینه اقتصادی دارای برنامه بلندمدت و نگاه علمی به پیشرفت کشور بودند و متولیان تولیدی مبتنی بر شایسته‌سالاری و نه‌فقط صلاحیت سیاسی مسئولیت پذیرفته بودند، یقینا با یک‌دهم این مبلغ، کشورمان در زمینه خودرو دستاوردهای خوبی همچون موتور ملی یا دو پلتفرم ملی را می‌توانست دارا شود و اکنون به سمت خودروهای برقی حرکت می‌کردیم. گزارش دیگری در زمینه خودرو در دفتر مزبور در دست تهیه است که نتایج آن کاملا حیرت‌انگیز است که چگونه دولت‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند این‌قدر از برنامه عقب است، می‌گوید: «پالایشگاه هم مانند بقیه بخش‌ها نتیجه عدم توان تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز است و به تغییرات متعدد دولت‌ها، مجالس و مدیران مجموعه‌ها برمی‌گردد».

بحرینیان با اشاره به عدم اعلام رسمی آمار از سوی وزارت نفت می‌افزاید: «دلایل عدم ارائه آمارها می‌تواند متعدد باشد، مثلا عدم برانگیختن مطالبه‌گری آگاهان جامعه، یا مشخص‌شدن ناکارآمدی متولیان اقتصادی، یا پوشش برای ذی‌نفعان احتمالی یا عوامل دیگر».
‌
تمام آمارهای محرمانه
او در ادامه با اشاره به روند پنهان‌سازی آمار در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌افزاید: «در قوانین بودجه سال‌های اخیر مجلس مصوب کرده که ١۴,۵ درصد فروش نفت در اختیار وزارت نفت است. در گزارش‌های سازمان مدیریت ملاحظه می‌کنید که اعلام شده محرمانه است یا مثلا واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده، یا توزیع تسهیلات در زیربخش‌های هر بخش اصلی اقتصاد، یا قطع ناگهانی فهرست طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات دریافت کرده‌اند و قس علیهذا».

این پژوهشگر توسعه، علت پنهان‌کردن آمار در ادبیات توسعه را این‌گونه تشریح می‌کند: «در حالت خلاصه و ساده‌شده، فراهم‌شدن زمینه انتفاع از طریق واسطه‌گری، دلالی، واردات، رانت، خام‌فروشی، مفت‌خوارگی و امثالهم». بحرینیان در پایان از مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌‌پرسد: «مگر ما چه میزان منابع داریم و چند نسل باید در این دایره بسته توسعه بمانند و نسل‌هایی بسوزند تا شاید طرحی نو در انداخته شود؟ آیا با تمام منابع طبیعی جامعه از قبیل نفت، آب و فرصت‌های تاریخی، دچار گرداب‌های سیاسی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌های شهری و تاریخی از نوعی دیگر نخواهیم شد؟».

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها، کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز که ۱۶ سال پیش از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده بود، ورشکسته شده و درهای آن توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز پلمب شده‌است.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گروهی است که باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز به آن تعلق دارد.

در همین حال تعدادی از کارگران کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز روز شنبه، ۲۵ آذر، در مقابل کارخانه تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شدند.

خبرگزاری مهر، روز جمعه تصویر اطلاعیه نصب شده بر در شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران را منتشر کرد که از ورشکستگی این کارخانه و پلمب شدن درهای آن خبر می‌دهد.

به گفته این خبرگزاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت، سهام‌دار شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، در ششم اردیبهشت خبر داده بود که این شرکت براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته شده‌است. شرکت سرمایه‌گذاری ملت وابسته به بانک ملت است.

بر پایه این گزارش، آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز منتشر شده اما دربارهٔ فروخته شدن آن گزارشی منتشر نشده‌است.

در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشت که این شرکت از دو سال پیش از سوی اداره امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تبریز به یک سرمایه‌گذار اجاره داده شده بود که روز پنج‌شنبه زمان این قرارداد پایان یافته و به دلیل عدم تمایل این سرمایه‌گذار به تمدید قرارداد، فعالیت کارخانه متوقف شده‌است.

شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت‌های بود که در اواخر سال ۷۰ از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تفکیک و به بخش خصوصی واگذار شد.

سعید شبستری، معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی، سوم مرداد ۹۵ گفته بود که این شرکت «روزگاری یکی از برندهای شاخص در سطح کشور بود» اما «در سال ۸۵ به افرادی واگذار شد که سرمایه شرکت را بر باد دادند».

در همین حال ابوالفتح ابراهیمی، مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود که «حتی یک‌درصد از سهام این شرکت ورشکسته متعلق به گروه اقتصادی تراکتورسازی ایران نیست اما هنوز هم نام تراکتورسازی ایران را یدک می‌کشد».

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران ۲۲۰ کارگر دارد و به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کارگران این شرکت روز شنبه ضمن تجمع در مقابل درب ورودی ساختمان کارخانه، خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به وضعیتشان شدند.

براساس این گزارش، حقوق کارگران این کارخانه از هفت ماه پیش پرداخت نشده‌است.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در ایران تعطیل شده‌اند.

موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از بحث‌های مطرح شده در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، نامزدهای رقیب حسن روحانی اعلام کرده بودند که ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده‌اند.

با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که ۵۱۰۰ واحد صنعتی در دولت اول آقای روحانی تعطیل شده‌اند، در حالی‌که در دولت سابق ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شده‌اند.

براساس این گزارش، در چهار سال اول دولت آقای روحانی پنج هزار واحد «احیاء» و ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید راه‌اندازی شده‌است.

صدای مردم: به گزارش ایلنا، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی، خبرهایی از حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه به گوش رسید اما تنها گشت و گذاری کوتاه در لایحه بودجه ۹۷ لازم بود تا مشخص شود نهادها و ارگان‌‌هایی که ذیل این جدول قرار داشته‌اند؛ با چینش دیگری مجدد در ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شده‌اند. ظاهرا دلیل این تغییرات هم فراهم کردن بستر و ابزاری برای نظارت بر این سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده که عمدتا به نام فعالیت‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند نه حذف آنها. …

حال مسئله اینجاست، چرا با وجود اینکه این سازمان‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی دارند، برخی نمایندگان مجلس و نیز دولت از حذف جدول ۱۷ صحبت می‌کنند؟! و اینکه اساسا آیا قرار گرفتن فلان نهاد و ارگان از این جدول ذیل نظارت ارشاد بدون وجود ابزار نظارتی لازم در این وزارتخانه می‌تواند پاسخگوی مسئله نابه‌سامانی بودجه‌های فرهنگی کشور باشد؟!، اصولا نظارت بر عملکرد این نهادها چگونه شدنی است؟! آنهم وقتی این وزارتخانه خود توان دفاع از مجوزهای صادرشده توسط خودش برای کتاب، کنسرت موسیقی، فیلم و تئاتر را هم ندارد!

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مجموع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند، به این شرح است:
سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷)/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت الله مصباح)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.

آمد نیوز: یک مفسد اقتصادی اصولگرا به عنوان مدیرعامل «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» منصوب شده است.

به گزارش «آمدنیوز»، «صادق نجفی» اهل عجب‌شیر، از نیروهای امنیتی و مهره‌های سرسپرده‌ جریان اصولگرایی‌ است که با‌ لابی و خریدن افراد توسط باندی که اطراف اوست، بیش از ۲۵ سال ریاست سازمان بازرگانی آذربایجان‌شرقی، منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز را عهده‌دار بوده است.

در دوران ریاست «صادق نجفی» بر شهرداری تبریز، فسادهای مالی گسترده‌ای در شهرداری و شورای شهر تبریز کشف شد که بعدها با دستگیری چند متخلف خرده پا، بر روی این فسادهای گسترده سرپوش گذاشته شد.

سمت راست؛ حامد نجفی که به برکت رانت پدر، یک شبه ره صدساله را پیموده است

در این میان، «حامد نجفی‌» پسر «صادق‌ نجفی‌» با سنِ کم به عنوان مدیرعامل باشگاه ورزشی معدن مس سونگون و سپس‌ معاون باشگاه تراکتورسازی شده است! وی هم‌چنین با استفاده گسترده از رانت پدر تحت عنوان پیمانکار، قراردادهای بزرگی را در منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز به ویژه در مؤسساتی مانند: «آتیه شهر» و «سازمان همیاری شهرداری تبریز» منعقد کرده و از این طریق ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المالی را به جیب زده است.

«یوسف نجفی»، برادر «صادق نجفی» نیز هم اکنون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی است.

گفتنی است که «صادق نجفی» از دوستان نزدیک «سلمان خدادادی» است. «خدادادی» نماینده مجالس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ملکان (استان آذربایجان‌شرقی) و فرمانده سابق سپاه ملکان (ملک‌کندی) است. وی معاونت مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان‌شرقی و نیز مدیرکلی اطلاعات استان اردبیل در زمان استانداری محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.

صادق نجفی و سردار حسین سلامی

«سلمان خدادادی» علاوه‌ بر‌ ارتباطات ناسالم با مافیای اقتصادی تبریز، متهم به‌ رابطه‌ی نامشروع بود که مدتی را هم به خاطر آن‌ در بازداشت گذراند. وی به علت عدم تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان از مجلس نهم باز ماند و در دولت یازدهم و زمان تصدی وزارت ظریف در وزارت امور خارجه، به عنوان مشاور او انتخاب شد. «خدادادی» هم‌اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده‌دار است.

یک منبع آگاه «آمدنیوز» که مشاور یکی از عالی‌ترین مقامات کشور و خود از‌ اصول‌گرایان است، می‌گوید: «سلمان خدادادی در دوره ریاستش بر کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، مبلغ یک میلیارد تومان از ‘ولی آذروش’ رشوه گرفت و با لابی او را مدیرعامل شرکت آتیه صبا کرد.»

شرکت هلدینگ آتیه صبا همان شرکتی است که زیر نظر وزیر تعاون فعالیت می‌کند و چندی قبل اخبار «مهدی وکیلی» فرزند «محمدعلی وکیلی» و «سیدمحمدحسین حجازی» فرزند حجت‌الاسلام «علی‌اصغر حجازی» معاون بیت رهبری واکنش منفی جامعه را برانگیخت.

«سیدمحمدحسین حجازی» در این هلدینگ به عنوان «رییس هیات مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی» منصوب و «مهدی وکیلی» که متولد سال ۱۳۷۰ است، به عنوان «مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا» انتخاب شده است.

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مردم قول داد که دست‌ مفسدان را از سر مردم کوتاه کند اما حالا مدیران دولت وی با انتصاب مفسدانی چون «صادق‌ نجفی‌ و خانواده» به انوع مشاغل، به اقتدارگرایان باج می‌دهند.

«آمدنیوز» به‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی هشدار می‌‌دهد ضمن توقف عزل و نصب مفسدین در زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه، بیش از این با اعتماد مردم بازی نکند که در غیر این‌صورت این رسانه ناچار است برای نخستین‌بار اقدام به انتشار پرونده سراسر فساد «سلمان خدادادی‌» رئیس پیشین و عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس با تصریح به انواع فسادهای مالی و اخلاقی وی و همچنین پرونده فساد در شورای شهر تبریز کند.

بی‌بی‌سی: بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که بودجه متوسط خانوارهای ایرانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ روندی نزولی داشته و حدود ۱۵ درصد پایین آمده است.

در این مدت به طور متوسط سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار بالا رفته و سهم هزینه خوراک پایین آمده است.

بودجه خانوار مجموع ارزش همه کالاها و خدماتی است که یک خانوار مصرف می‌کند و یکی از بهترین مقیاس‌ها برای سنجش رفاه خانواده است.

بنا بر آمار بانک مرکزی ایران متوسط بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت (با لحاظ کردن تورم) بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ روندی صعودی داشت؛ یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی هر سال نسبت به سال قبل کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کرد، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد این نسبت رو به کاهش گذاشت.

اگر سطح قیمت‌ها در همه سال‌ها را مشابه سطح قیمت‌ها در سال ۱۳۹۵ در نظر بگیریم، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان کالا و خدمات مصرف می‌کرد، که در سال ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان کاهش یافت.

افت ۱۵ درصدی در شرایط اقتصادی ایرانیان از سال ۱۳۸۶ به بعد در حالی اتفاق افتاد که از سال ۱۳۷۶ تا آن موقع، متوسط بودجه خانوار ۴۳ درصد رشد کرده بود.

سال ۱۳۸۶، نقطه آغاز سقوط رفاه خانوارهای ایرانی در دو دهه اخیر، سالی بود که در ماه‌های فروردین و اسفند آن شورای امنیت سازمان ملل با تصویب دو قطعنامه مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرد. در این سال بود که علی لاریجانی از مقام خود به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای کنار رفت و سعید جلیلی جانشین او شد.

سهمیه‌بندی بنزین، که با ناآرامی‌هایی همراه بود، از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. در همین سال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) را منحل کرد.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ با جهشی چشمگیر به ۱۸.۴ درصد رسید. (در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم ۱۱.۹ درصد بود)

در عین حال، دولت ایران در ۱۳۸۶ برای سومین سال پیاپی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهره‌مند می‌شد.

در واقع بنا به آمار بانک مرکزی ایران، سال ۱۳۸۶ نقطه اوج درآمد فعالیت‌های اقتصادی گروه نفت به نرخ ثابت بود.

پس از آن ایران در چند سال مختلف با افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی اقتصادی روبرو بود و این افت درآمدهای ملی با سقوطی بزرگتر در بودجه خانوار همراه بوده است.

نکته جالب توجه این است که از سال ۱۳۸۴ به بعد، به استثنای سال ۱۳۹۱، در همه سال‌ها رشد بودجه خانوارهای شهری ایران کمتر از رشد اقتصاد ایران بوده است. یعنی بودجه سالانه خانوارها به طور متوسط با شتابی کندتر از اقتصاد ملی رشد کرده، یا در سال‌های رشد منفی، با شتابی تندتر از اقتصاد ملی سقوط کرده است.

فاصله چشمگیر میان رشد بودجه خانوار و رشد اقتصاد ملی از سال ۱۳۸۴ به بعد در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن بودجه خانوار عمدتا با نرخی نزدیک به نرخ رشد اقتصادی تغییر می‌کرد.

کاهش بودجه کلی خانوار با تغییر ترکیب بودجه نیز همراه بوده است، به این معنی که نسبت هزینه‌های مختلف خانوار به یکدیگر تغییر کرده است.

عمده‌ترین تحول در تغییر هزینه‌ها، افزایش ۱۰ درصدی سهم هزینه‌ مسکن (در کنار آب، برق و گاز) در دو دهه اخیر است.

سهم مسکن از ۲۶ درصد بودجه خانوار در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این یعنی در این دوره هزینه مسکن در مجموع بیشتر از هزینه خانوار رشد کرده است، و آنجا که هزینه خانوار پایین آمده، هزینه مسکن به همان مقدار کم نشده و به این ترتیب سهم مسکن از کل بودجه خانوار بیشتر شده است.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۴ بودجه متوسط ماهانه یک خانوار شهری معادل ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان سال ۹۵ بود. متوسط هزینه مسکن خانوار در این سال ۹۶۱ هزار تومان (۲۷ درصد کل بودجه) می‌شد.

اما در سال ۱۳۸۸ در حالی که بودجه متوسط ماهانه نزدیک به مبلغ چهار سال قبل بود (۳ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان در ماه)، متوسط هزینه مسکن به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در ماه (۳۱ درصد کل بودجه) رسید.

(همه این قیمت‌ها به نرخ ثابت و معادل قیمت‌های سال ۱۳۹۵ محاسبه شده است)

شدیدترین افزایش هزینه مسکن به نرخ ثابت در سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد که افزایش ۱۷ درصدی داشت.

برای جبران این سهم فزاینده هزینه مسکن از بودجه، خانوارهای ایرانی از خرج خوراک و پوشاکشان زده‌اند.

هزینه خوراک از ۳۰ درصد بودجه خانوار در سال ۱۳۷۶ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

این تنها سهم خوراک از هزینه خانوار نیست که پایین آمده است، بلکه خود مبلغی که خانوارها خرج خوراک می‌کنند هم در سال‌های اخیر کمتر شده است.

باید در نظر گرفت که بُعد خانوار، یعنی تعداد متوسط افراد در یک خانوار ایرانی، در دو دهه اخیر روندی نزولی داشته است، به این معنی که در هر خانوار تعداد به اصطلاح “نان‌خورها ” پایین آمده، که به کم شدن هزینه خوراک منجر می‌شود.

اما کاهش هزینه‌های خوراک از نسبت کوچک شدن خانواده‌ها نیز شدیدتر بوده است، یعنی سهمی که هر نفر به طور سرانه از درآمد خانوار خرج خوراک و آشامیدنی کرده، از سال ۱۳۹۲ به بعد پایین آمده است.

به همین ترتیب، هم سهم پوشاک از کل بودجه خانوار کم شده است، هم سهم سرانه‌ای که هر نفر به طور متوسط خرج پوشاک کرده در دو دهه اخیر پایین آمده است.

بااقتصاد: احمد همتی، نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار بر توجه به عمق فاجعه گفت که ارزش پول ملی ایران در 4 دهه اخیر 600 برابر کاهش یافته است.
لزوم توجه به عمق فاجعه / کاهش 600 برابری ارزش پول ملی در 4 دهه اخیر

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از مهر، نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از معیارهای اساسی که کشورها با آن سنجیده می‌شوند، پول ملی است که در این چهار دهه اخیر ارزش پول ما به یک ششصدم رسیده و باید به این عدد به طور جدّی فکر کرد تا به عمق فاجعه پی برد و دانست که چه مسیری را در حال طی کردن هستیم.

وی همچنین افزود: یعنی اگر با همین روند ادامه دهیم، کمتر از چهار دهه دیگر هر یک دلار آمریکا باید سه میلیون تومان مبادله شود و این ماحصل کارهای ما در عرصه مدیریت کشور است که قطعاً نیازمند بازنگری و تغییر دارد.

نباید آمارها را انکار کرد

عضو خانه ملت بابیان اینکه معیارهای ما مثلاً فضای کسب‌وکار، فساد اداری، پرونده‌های دادگستری و … آیینه‌ای از رفتارهای ما در طول چهار دهه انقلاب اسلامی بوده است، گفت: همیشه در سطح جهان برای قیاس کشورها، به چنین معیارهایی توجه می‌شود و ما نمی‌توانیم این آمارها را انکار کنیم.

همتی دیگر مشکل کشور را عدم عمل به سیره نبوی(ص) و اشاعه بی‌نظمی در جامعه دانست و بیان کرد: علی(ع) می‌فرمایند «شمارا به تقوای الهی و نظم در کارها وصیت می‌کنم» در حالی که ما مدعیان پیرو علی(ع) رفتارمان به گونه ای دیگر است لیکن در کشور ما مقوله نظم و اینکه هر چیز سر جای خودش باشد، یکی از مشکلات محسوب می‌شود.

وی افزود: باید بپذیریم که در کشور مشکلات وجود دارد و رفع آن نیازمند یک مقوله کارشناسی مهم است تا صاحب‌نظران بر روی نقاط ضعف کار انجام دهند، مقوله هایی مانند بی نظمی، یک کار فرهنگی محسوب می‌شوند و هر مسیری را که ما بخواهیم برویم، تا پایه‌های فرهنگی را درست نکنیم، مابقی امور درست نخواهد شد.

فرهنگ اولویت باشد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره می‌شود که وقتی می‌گوییم اقتصاد، منظور رفع مشکلات در برهه‌ای کوتاه است اما در درازمدت، فرهنگ اولویت کشور محسوب می‌شود.

همتی بابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، دروغ است، تأکید کرد: اولین صفت خوبی که به پیامبر(ص) اعطا شد، امین بودن بود و وقتی ایشان رسالت خودشان را شروع می‌کنند ابتدا از مردم می‌پرسند آیا از من دروغی شنیده‌اید؟ و مردم می‌گویند خیر؛ پس راست‌گویی و دروغ نگفتن ویژگی بارز نبی(ص) حتی پیش از نبوت قلمداد می شود.

وی افزود: امروز در جامعه بسیار راحت دروغ می‌گوییم و حقایق را در رفتار و گفتارمان وارونه می‌کنیم، متأسفانه آنچه در جامعه حاکم است از سیره قرآن، ائمه(ع) و … برنمی‌آید تأسف‌آورتر اینکه وقتی برخی به کشورهای خارجی حتی غیرمسلمان که سفر می‌کنند در هنگام بازگشت می‌گویند مردم آن کشور راست‌گوتر هستند که این برای کشور اسلامی ما بسیار بد است.

برای پیشرفت باید صفات مومنان را داشته باشیم

عضو کمیسیون درمان مجلس با بیان اینکه اگر ما بخواهیم به درجات بالا برسیم باید صفات مؤمنان را داشته باشیم لیکن باید علم و ایمان را سرلوحه کارمان قرار دهیم، گفت: امیدواریم در این دو بخش به حدی برسیم که به‌واقع، الگو باشیم چراکه اگر در علم و ایمان ضعیف عمل کنیم، هرچه از تاریخ ایران، اسلام، پیامبر(ص) و … بگوییم اما در عمل اتفاقی نیفتد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، از سوی دیگر توسعه در سطح جهان، معیار است و ما نمی‌توانیم با این شرایط الگو باشیم.

همتی در دیگر بخش سخنان خود و در پاسخ به پرسشی با موضوع کیفیت برگزاری مراسم روز دانشجو در سمنان، تأکید کرد: باید مراسم ۱۶آذر به‌طور جدّ پیگیری و برگزار شود چراکه این روز یک فرصت است درحالی‌که برخی آن را به‌عنوان یک تهدید می‌نگارند.

وی افزود: همین دانشجویانی که جلوی شاه و رژیم شاهنشاهی و آمریکا ایستادند، در برابر صدام نیز ایستاده و حماسه‌آفرین هویزه شدند و حتی در برابر گروهک‌ها مبارزه کردند تا جایی که در دوران امروز نیز با علم و دانش در برابر تحریم‌ها ایستادگی می کنند بنابراین دانشجویان فرصت هستند و اگر جایی انتقاد می‌کنند، نباید آن را تهدید دانست.

دل دانشجویان برای نظام می طپد

عضو خانه ملت گفت: دانشجویان ثبات کرده‌اند که دلشان برای نظام و کشور می‌طپد و نباید جدای از نظام دانسته شوند چراکه صلاح کشور و نظام اسلامی نیست لیکن امیدواریم که با مدیریتی که روسای دانشگاه‌های استان انجام می‌دهند، مراسم پرباری را در روز ۱۶آذر شاهد باشیم.

همتی در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های روز پژوهش در استان سمنان را چگونه ارزیابی کردید، تأکید کرد: مراسم هفته پژوهش در جای‌جای کشور گرامی داشته شد که در استان سمنان نیز این مراسم، توانمندی‌های دانشجویان و اساتید را به نمایش گذاشت و همگان شاهد بودند که پژوهشگران جوان ما چقدر خلاقانه درباره اختراعات و ابداعات تلاش می‌کنند.

وی افزود: ابداعات علمی درحالی‌که است که پژوهشگران ما متأسفانه پشتوانه چندانی نیز ندارند و بر ما مسئولان است که بتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم تا کشور از وجود این ظرفیت‌های علمی بهره‌مند شود.

روند تخصیص اعتبارات تغییر جدی خواهد کرد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی با موضوع احتمال تغییرات درروند اعتبارات کشور از سوی مجلس و دولت نیز، بیان کرد: ما کسری‌های قابل‌توجهی در بودجه داریم که منجر به افزایش بخش هزینه جاری می‌شود یعنی تقریباً می‌توان گفت از کل اعتبارات چیزی برای عمران باقی نمی‌مانَد و این روند نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی مشکل دارد.

همتی افزود: از چند ماه پیش جلسات متعددی برای بودجه ۹۷ برگزارشده تا به یک نقطه مشترکی برسیم و آن این است که ساختار بودجه‌بندی باید تغییر کند و اعتبارات مبتنی بر عملکرد توزیع شوند لذا این امر در هیئت دولت و مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح جدید منوط به آن است که همه مدیران برای کارهای حوزه مسئولیتشان، بسته‌های خدماتی تعریف کنند و هزینه‌های خودشان را به شکل استاندارد، تعریف و ارائه دهند تا بر مبنای آن، بودجه‌های خودشان را تحویل گیرند این اگر درست اجرا شود، به کشور کمک می‌کند که کارها شفاف‌تر شود.

بودجه شفاف سازی می شود

این عضو خانه ملت گفت: یکی از مزیت‌های تخصیص اعتبارات برحسب عملکرد، آن است که کارها برای دریافت اعتبارات باید نخست علمی و سپس شفاف باشد یعنی این‌گونه نیست که هر اداره‌ای در طول سال یک مبلغی را از اعتبارات برداشت کند و سال بعد همان را با ۱۰ درصد بیشتر تقاضا کند لیکن ممکن است در شکل جدید، بودجه‌های سالانه یک اداره افزایش و حتی کاهش یابد.

همتی بابیان اینکه این تغییرات در اعمال اعتبارات برای بودجه ۹۷ در نظر گرفته خواهد شد، تأکید کرد: امیدواریم با این اقدامات به سمتی برویم که به‌طور کل از بودجه نفتی فاصله بگیریم چراکه شرایط جهانی نشان می‌دهد اتکای به نفت نمی‌تواند کارساز باشد و اصلاً بعید نیست که دشمنان بیایند نفت را به ۱۴۰ دلار برسانند تا ما خودمان را به این امر تنظیم کنیم، بعد یک‌باره این قیمت را به زیر۵۰ دلار برسانند تا اصطلاحاً زیر پای ما خالی شود لیکن باید از نفت فاصله بگیریم.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به نفت متکی باشیم امروز بحث‌هایی است که حتی عربستان نیز خودش را از بودجه‌های نفتی دور می‌کند و در حال فروش سهام آرامکو است و دنبال تکنولوژی های نوین می‌رود تا بتواند شهر نوینی را بسازد که برای آن ۵۰۰میلیارد دلار هزینه شده است؛ این میزان بیش از ۱۰برابر درآمد نفتی سالانه ما محسوب می‌شود و همه آن صرف تاسیس یک مرکز تکنولوژی‌ می شود تا کسانی که می‌خواهند فناوری نوینی را عرضه کنند، از این شهر عبور کرده و عربستان منافع خودش را بردارد.

عضو کمیسیون درمان مجلس دهم، با بیان اینکه وقتی عربستان که ازنظر علمی سابقه‌ای مشخص دارد، دست به چنین کاری می‌زند، ما باید بسیار جلوتر از آن کشور باشیم، تاکید کرد: ما باید برنامه‌ریزی‌هایی کنیم که به دنبال فناوری های نوین باشیم و در آینده عقب نمانیم که البته شرط همه این موراد آن است که به سیره نبوی راست گویی، صداقت، وجدان کاری و … توجه کنیم.

رادیوفردا: در ادامه مجادله بر سر وجود کانتینرهای قاچاق که از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، وزیر اقتصاد ایران سه‌شنبه شب، ۱۴ آذرماه، بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد گمرک تاکید کرد که موضوع قاچاق بیش از هزار کانتینر صحت ندارد.

پیش از این دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای خطاب به مدیران گمرک ایران «به عنوان نمونه» به مورد ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» اشاره کرده بود که به گفته این اداره «توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است».

دبیرخانه این فراکسیون در مجلس در ادامه، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، سه‌شنبه شب در پاسخ به این اتهام از در دفاع از گمرک درآمده و اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مجادله دو طرف زمانی آغاز شد که امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود «هیچ کالای قاچاقی» از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، چنین نظر داد که «این گفته‌های آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند».

گمرک ایران در پاسخ به این نماینده مجلس جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که ضمن تکذیب آمار مورد اشاره امیر خجسته در آن آمده بود که «این نماینده مجلس واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد».

آقای خجسته پیشتر گفته بود که روزانه «۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود».

او همچنین به دستگیری اعضای یک باند توسط وزارت اطلاعات اشاره کرده بود که «در عرض دو سال ۱۱۲۴ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند».

گمرک ایران در پاسخ خود تمام این آمار را رد کرده و نادرست توصیف کرده و اعلام کرد: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادلّه و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت».

در شهریور سال ۹۵ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.

این خبر تنها پنج روز پس از آن منتشر شد که دادستان کل کشور از ورود روزانه ۳۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.

وی، بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که روزانه «چهار هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آنها کنترل و بازبینی می‌شوند».

با این حال در همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفت که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.

بی‌بی‌سی: اعترافات ضراب چه پیامدهای سیاسی و حقوقی خواهد داشت؟

رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای که در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاهی در آمریکا شهادت داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر سابق ترکیه، شخصا معامله او با ایران را تایید کرده بود.

آقای ضراب، که با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند، گفت: “نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، و وزیر دارایی دستور آغاز این معامله (با ایران) را دادند.”

او در حالی این ادعا را علیه رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده که رجب طیب اردوغان امروز تخطی ترکیه از تحریم‌ها علیه ایران را رد کرده است. یک سخنگوی دولت ترکیه هم این پرونده را “توطئه‌ای” علیه ترکیه توصیف کرده است.

آقای اردوغان امروز در جلسه‌ای با مقام‌های حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: “ما خلاف تحریم‌ها عمل نکردیم. حکم دادگاه هرچه که باشد، ما کار درست را کردیم.”

رئیس جمهور ترکیه می‌گوید در ارتباط با تحریم‌ها “کار درست” را کرده

او در عین حال گفت: “ما هیچ تعهدی به آمریکا ندادیم، دنیا فقط آمریکا نیست و ما در زمینه تجارت و انرژی با ایران رابطه داریم.”

دادستانان آمریکایی ۹ نفر را به دست داشتن در دور زدن تحریم‌های ایران از طریق بانک‌های ترکیه متهم کرده‌اند، از این میان رضا ضراب و هاکان آتیلا، از مدیران بانک هالک، تنها متهمانی هستند که بازداشت شده‌اند.

هاکان آتیلا اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند.

آقای ضراب پیش از این گفته با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم کرده است.

او امروز، در سومین روز شهادتش در دادگاه درباره معاملاتش در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، گفت بانک‌های زراعت و واقف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.

آقای ضراب گفت هاکان آتیلا به همراه سلیمان اصلان، مدیر کل سابق بانک دولتی هالک، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته‌اند.

فرارو: عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.