اخبار

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

ایران وایر: حسن علیجانی (نفر سمت راست) کشاورز مشهدی، جانباز جنگ و عضو جدا شده سازمان مجاهدین ایوار فرهادی به نام کچل موفرفری در فضای مجازی فعالیت می‌کند
به خاطر فعالیت‌اش درتوئیتر و فضای مجازی بازداشت شده و شش سال حکم گرفته است، مدتی پیش هم بعد از آزادی با قید وثیقه، از مرز خارج شده و حالا در ترکیه زندگی می‌کند. کاربران توئیتر ایوار فرهادی را با نام کاربر یکچل موفرفری می‌شناسند، او تا قبل از خروج از ایران هم تنها با همین نام در توئیتر فعالیت می‌کرد و می‌گوید به محض اعتماد به یکی از کاربران توئیتر و فاش کردن هویت واقعی‌اش نزد او که در ظاهر با خودش هم عقیده و همراه به نظر می‌رسیده، توسط وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود. با ایوار فرهادی درباره فعالیت‌هایش در فضای مجازی، نحوه دستگیری‌اش و زندان وکیل آباد گفت‌وگو کرده‌ایم. او در حین مصاحبه از حضور یک زندانی آمریکایی گمنام در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد. یک جوان که برای دیدار دوست دخترش به ایران آمده و بازداشت شده، خبر دستگیری‌اش رسانه‌ای نشده و ایوار فرهادی با خودش عهد کرده بعد از خروج از زندان وضعیت او را رسانه‌ای کند.

شما را در توییتر با نام مستعار «کچل موفرفری» میشناختند. از نحوه فعالیت‌هایتان در فضای مجازی بگوئید؟

بیش از ده سال است که در فضای مجازی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنم. فعالیت جدی من در فضای مجازی با ادمین شدن در چند صفحه فیسبوکی آغاز شد. صفحاتی به نام «اومانیسم»، «به نام انسان بخشنده مهربان» و «فضول محله» که آنجا با نام ادمینی «بامداد» و با رویکرد انحلال‌طلبی علیه جمهوری اسلامی تولید محتوا می‌کردم. از شهریور ۹۶ به توییتر پیوستم و فعالیتم را با نام کاربری «کچل موفرفری» آغاز کردم. اولین توییتم که در واکنش به زلزله کرمانشاه زده شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت و در تمام پلتفرم‌ها از جمله کانال‌های چند صد هزارتایی تلگرام، منتشر و دست به دست شد و این آغازی بود بر شهرت من در توییتر فارسی. بعد از آن و به خصوص بعد از اعتراضات دی‌ماه فعالیتم را گسترش دادم و در انتشار فراخوان‌ها و تولید محتوا مشارکت داشتم و در زمینه ترند کردن هشتگ‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی نقش عمده داشتم. از جمله در ترند کردن هشتگ #IraniansWantRegimeChange بسیار فعال بودم. این هشتگ نزدیک به یک میلیون بار مورد استفاده قرار گرفت و رکورد استفاده از یک هشتگ در توییتر فارسی رو شکست.

– فقط در فضای مجازی فعالیت می‌کردید یا در خارج از فضای مجازی هم حضور فعال داشتید؟

من در بیشتر اعتراضات خیابانی حضور داشتم. از جمله در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ در شهر مشهد شرکت فعالانه داشتم و در اعتراضات مرداد ۹۷ در پارک ملت مشهد از ناحیه کمر هم زخمی شدم.

– شما که با نام مستعار فعالیت می‌کردید، چطور بازداشت شدید؟

من از ابتدای فعالیتم علیه جمهوری اسلامی همیشه گرا یا کد اشتباه می‌دادم تا نهادهای امنیتی را به اشتباه بندازم. از جمله سن‌ام را بیشتر می‌گفتم یا مثلاً در مشهد زندگی می‌کردم و می‌گفتم ساکن تهران هستم. همیشه موارد امنیتی را رعایت می‌کردم تا اینکه با اعتماد به یکی از کاربران به ظاهر برانداز، که در توییتر جز نزدیک‌ترین افراد به من بود، خودم را در دام نهادهای امنیتی انداختم و کمتر از ۴۸ ساعت بعد از اینکه هویتم را به کاربر مذکور گفتم، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم. این کاربر مورد اعتماد صد در صد من بود و حتی در اعتراضات گوهردشت کرج شرکت فعالانه داشت. نهادهای امنیتی در تمام نقاط دنیا برای نفوذ به گروه‌ها همیشه از عناصر به ظاهر خودی استفاده می‌کنند تا اعتماد جلب کنند و در فرصت مناسب افراد یا گروه‌ها را دستگیر و حذف کنند و در مورد من هم این اتفاق افتاد. مسلما من به یک کاربر حزب‌اللهی اعتماد نمی‌کردم. به تمام کاربران توییتر فارسی که ناشناس فعالیت می‌کنند، توصیه می‌کنم از دادن مشخصات و اطلاعات هویتی‌شان حتی به کاربران پرمخاطب و به ظاهر قابل اعتماد، جدا خودداری کنند. چون مشخص نیست پشت اکانت چه کسی نشسته. مراقب کاربران به ظاهر برانداز باشید. به خصوص کاربرانی که هدفی جز تعمیق اختلافات بین جریان‌های مختلف اپوزیسیون ندارند. کاربری که موجب دستگیری من شد، بعد افشاگری‌های من و اشاره به نقش‌اش در این ماجرا، مجبور به غیرفعال کردن اکانتش شد.

– برخورد نیروهای امنیتی با شما چطور بود؟

من در نهم مهر کمتر از ۴۸ ساعت بعد از افشای هویتم نزد کاربر نفوذی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در وقت ورود به محل کارم دستگیر شدم. من را با یک خودرو ۴۰۵ به خانه امن منتقل کردند. از اول هم بهم فحاشی کردند و گفتند می‌دانی برای چه گرفتیمت؟! و من می‌گفتم: نه. من کاری نکردم. همین البته باعث عصبانیت و فحاشی بیشترمی‌شد. نیروهای امنیتی برای بازرسی علاوه بر محل زندگی خودم، به خانه خواهرم و منزل دوستم که روز پیش از دستگیری به خانه اش رفته بودم، رفتند و خواهان وسایل شخصی من شده بودند. لپ‌تاپم هم در مغازه برادرم بود که به آنجا هم مراجعه و لپ‌تاپ رو ضبط کرده بودند.

من را با چشم‌بند به یک مکان نامعلوم منتقل کردند و اول به سلول بردند و بعد از آن من را به اتاق بازجویی و پیش بازجو بردند که بازجو به من گفت: نه کچلی و نه موفرفری! بعد یک لحظه چشم بندم را برداشت و پرینت اسکرین‌شات چت‌های داخل گروه خصوصی‌مان در توییتر را نشان داد و به مواردی اشاره کرد که نشان دهنده‌ی عامل نفوذی در گروه بود.

من اما کتمان کردم و از دادن پسورد موبایلم خودداری کردم تا اینکه با شوکر الکتریکی و مشت و لگد پیاپی و شدید به سر و بدنم به زمین افتادم و بازجو با گذاشتن انگشتم بر روی حسگر اثر انگشت، موبایلم را باز کرد. در وقت دستگیری اکانت دی‌اکیتو بود و از طریق جیمیل توییترم که روی اپلیکیشن جی‌میل فعال بود اکانت را دوباره فعال کردند و حتی یک توییت هم زدند.

در ۴۸ ساعت اول فکر می‌کنم بیش از ۳۰ ساعت در اتاق بازجویی بودم و مدام در حال بازجویی بودم. بازجو تاکید داشت ما مدت زیادی تو را زیر نظر داشتیم! اما من می‌گفتم اینطور نبوده و کلا ۲۴ ساعت زیر نظر بودم تا بازداشتم و خودم به آنها میگفتم که کاربر فلانی عامل شما در توییتر هست و باعث دستگیری من شده. هفت روز در انفرادی بودم و تقریبا هر روز ساعت‌ها بازجویی می‌شدم. بازجو در تمام مدت بازجویی با رکیک‌ترین الفاظ به من فحاشی می‌کرد. همچنین با فشار روحی و روانی از جمله تهدید به شکنجه پدرم در مقابل چشمانم من را مجبور به اعتراف تلویزیونی کردند. در این اعتراف من حرف‌های بازجو مبنی بر اینکه آدم بدخانواده و بی سوادی هستم،تکرار کردم و خودم رو نفی و اظهار پشیمانی کردم.

-چرا ماجرای دستگیری‌‌تان رسانه‌ای نشد؟

اداره اطلاعات به خانواده‌ام هشدار داده بود که به هیچ عنوان دستگیری من را رسانه‌ای نکنند وگرنه عواقب سنگینی خواهد داشت. روز دوم بازداشتم من را به بازپرسی شعبه ۹۰۳ منتقل کردند. بازپرس اظهاراتم را نوشت و امضا گرفت و باز به بازداشتگاه منتقل شدم. روز هشتم بازداشتم به اتاق بازجویی منتقل شدم و بازجو به من گفت شانس آوردی گیر اطلاعات سپاه نیفتادی!وگرنه حکمت اعدام بود! و بعد گفت با قرار وثیقه آزاد می‌شی به این شرط که دهنت را ‌ببندی و در مورد نقش کاربر فلانی در دستگیریت و همچنین ماجرای دستگیریت کاملا سکوت کنی وودر صورت رسانه‌ای شدن پرونده‌ات با جرایم جدید از جمله همکاری با دولت های متخاصم دوباره محاکمه می‌شی. من هم به ظاهر پذیرفتم و این بار به یک سلول بزرگتر منتقل شدم که سه نفر دیگر از جمله فرماندار یکی از شهرستانهای خراسان رضوی و یک جوان دیگر آنجا بودند.

بعد چند ساعت به بازپرسی منتقل شدم دوباره تفهیم اتهام شدم و برای من قرار وثیقه صادر شد و بازپرس حسن نژاد گفت: دفاعیات آخر را بنویس. بعد از انتقال به بازداشتگاه وزارت، حوالی عصر ۱۶ام مهر بود که به زندان وکیل‌آباد منتقل شدم و انگشت نگاری شدم و بعد از بازرسی و تحویل وسایلم به بند ۶/۱ منتقل شدم. به خاطر عدم تأمین وثیقه مدت بازداشت من طولانی شد، وگرنه زودتر آزاد می‌شدم. چون اطلاعات دوست نداشت موضوع رسانه‌ای شود تا عامل نفوذی‌شان لو نرود و همچنان بتواند به شناسایی و دستگیری کاربران دیگر توییتر ادامه دهد.

– وضعیت زندان وکیل‌اباد چطور بود؟

. وضعیت بند ۶/۱ واقعا وخیم بود. اول که به عمومی ۴ منتقل شدم تخت نداشتم و روی زمین خوابیدم. بالش و پتو هم به زحمت پیدا شد. پتو به قدری کثیف بود که بدنم شروع به خارش کرد. در تمام راهروهای بند ۶/۱ و در تمام سلول‌های عمومی دوربین بود. حتی در وقت دوش گرفتن و توالت رفتن هم زندانی‌ها رصد می‌شدند و سه دوربین در سرویس و حمام بود. غذای زندان به قدری بد بود که اکثر بچه‌ها جداگانه غذا درست می‌کردند و اگر کسی می‌خواست با جیره زندان زندگی کنه، مسلما گرسنه می‌ماند. ناهار معمولا برنج بدون کیفیت با مقداری رب می‌دادند که بین بچه‌ها مشهور به ردپای مرغ یا برنج لاستیکی بود. مثلاً شام یک سیب‌زمینی می‌دادند یا کنسرو لوبیا با نان خیلی کم. یعنی یک نان بربری برای چهار نفر! بعضی شب‌ها ماست می‌دادند که آن هم دو قاشق ماست برای هر نفر بود! صدای تهویه عمومی ما به قدری زیاد و گوش خراش بود که تا مدت‌ها بعد آزادی از زندان فکر می‌کردم هلی‌کوپتر در حال پرواز است. چراغ‌ها ۲۴ ساعته روشن بود و روز و شب معلوم نبود.

در زندان وکیل آباد، نماز اجباری بود و اگر نماز نمی‌خواندی، ممکن بود حق تلفن و هواخوری نداشته باشی. مثلاً دکتر فرهاد عرفانی به بهانه‌ی نماز نخواندن به بدترین بند زندان یعنی بند ۵ منتقل شده بود که حتی جا برای خواب هم نداشت. هر بند عمومی یک نماینده داشت که مخبر حفاظت زندان و سرپرست بند بود. کافی بود باهاش بحث بکنی، می‌رفت و علیه‌ت سم‌پاشی می‌کرد. من دو بار به سرپرستی احضار شدم و سرپرست بند تهدیدم کرد اگر دوباره حرفی بزنی به انفرادی منتقل می‌شی. در این بند از دانش‌آموز ۱۸ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله در حبس بودند. خدمات پزشکی از اکثر زندانیان از جمله فرهاد عرفانی و حسن علیجانی، دریغ می‌شد.

دکتر عرفانی از ناراحتی ریه رنج می‌برد و به قدری سرفه‌هاش شدید بود که خیلی از بچه‌ها وقتی خواب بودند، با وحشت بیدار می‌شدند. حسن علیجانی هم مشکل پروستات داشت و شب تا صبح خوابش نمی‌برد اما از درمان محروم بود. حسن کشاورز مشهدی، جانبازجنگ و عضو جدا شده سازمان مجاهدین بود، مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند هم از دی ۹۶ تا زمان آزادی من بلاتکلیف بودند و تحت فشار بودند. زندانیان اهل سنت زیادی آنجا بودند. از جمله حبیب پیرمحمدی که به صرف عضویت در یکی دو کانال داعش در تلگرام در خطر اعدام بود. این زندانی در بیش از ۲۰۰ کانال با گرایشات مختلف عضو بود و عضویتش در گروه‌های مذکور به گفته خودش جنبه تحقیقاتی داشت.

برادرش را هم به جرم مقاومت در برابر ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزلشان بازداشت و به او اتهام مفسد فی الارض وارد کرده بودند. مرتضی فکوری کارگر ساختمانی اهل سنت هم به جرم تامین مالی گروه داعش با اتهام فساد فی الارض روبرو شده بود. کارگر ساختمانی و تامین مالی گروه داعش! خنده دار نیست؟! خانواده این فرد به قدری فقیر بودند که پول آمدن به مشهد برای دیدار با پسرشان را هم نداشتند.

نکته عجیب و جالب برای من این بود که در بند ۶/۱ چند تبعه خارجی از جمله یک زندانی آمریکایی به نام مایکل وایت محبوس بود.

– این زندانی آمریکایی چرا در بند عمومی وکیل‌اباد نگهداری می‌شد؟ جرمش چه بود؟ چطور با او ارتباط می‌گرفتید؟

من در عمومی ۴ بودم و ایشون در عمومی 3. در عمومی 3 بیشتر افراد محروم از حق تلفن و ملاقات نگهداری می‌شدند. ساعت هواخوری هر عمومی با عمومی دیگر فرق داشت و برای همین من مایکل رو ندیده بودم تا اینکه یک بار بعد از هواخوری که برای والیبال رفته بودم، مایکل وایت رو دیدم و باهاش صحبت کردم. توی همان فرصت کم این شخص خودش را مایکل وایت ۴۵ ساله و اهل سن‌دیگوی کالیفرنیا معرفی کرد که عضو سابق نیروی دریایی آمریکا هم بوده. اینطور که میگفت در فضای مجازی با یک دختر ایرانی آشنا شده و سه بار برای دیدنش به ایران سفر کرده بود. دفعه سوم وقتی که با دوست دخترش قصد سفر به ترکیه را داشتند، در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دستگیر شده بود. از اواخر تابستان در زندان بود و به گفته خودش غده‌ای در بدنش ظاهر شده بود که مشکوک به سرطان است.

اخیرا با جستجوهای خیلی زیاد در اینترنت به چند تصویر از مایکل وایت همراه با دوست دختر ایرانی‌اش دست پیدا کردم که در صفحه توییترم منتشر کردم و برای انتشار در اختیار شما هم میگذارم. من از سایت‌هایی مثل Ink361.com برای پیدا کردن عکس‌های مایکل در اینترنت استفاده کردم. حساب اینستاگرام مایکل وایت (az2mwest) بسته شده است اما عکس‌های پابلیک او هنوز در فضای ذخیره (کش cache) سایت‌ ink361.com و دیگر سایت‌هایی که عکس‌های اینستاگرام را بازنشر می‌کنند موجود است. با اینکه تعداد زیادی مایکل وایت در دنیا وجود داره اما من با دیدن عکسهایش بلافاصله او را شناختم و حتی اکانت تلگرامش را هم پیدا کردم. مایکل سفیدپوست بود و بین ۱۸۵ تا ۱۹۰ بلندای قامتش بود با موهای روشن. اصلا شرایط روحی مناسبی نداشت و از حق تلفن و ملاقات محروم بود. او عملاً بدون اتهام به گروگان گرفته شده. یکی دو بار هم در مراسم عزاداری اجباری دیدمش و هیچ وقت چهره‌ی متعجبش را در مراسم عزاداری محرم و اربعین فراموش نمی‌کنم. مایکل در کنار مجرمان خطرناک از جمله قاتلان و قاچاقچیان حرفه‌ای موادمخدر نگهداری می‌شد و جانش در خطر است. من با خودم عهد کردم بعد از بیرون آمدن از زندان یکی از اولین کارهام پیگیری و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت این زندانی آمریکایی باشد

– چطور از زندان بیرون آمدید و در نهایت چطور توانستید از کشور خارج شوید؟

بعد از ۴۱ روز بازداشت، که ۸ روزش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و ۳۳ روزش در زندان وکیل آباد گذشت، با تامین قرار وثیقه آزاد شدم. تمام مدتی که در زندان بودم نقشه‌ی خروج از ایران را می‌کشیدم و لحظه‌شماری می‌کردم که بعد از خروج از کشور درباره عامل نفوذی که باعث دستگیری من شد، افشاگری کنم. ۲۳ آبان به دادگاه انقلاب شعبه چهار مراجعه کردم و توسط قاضی بدنام و بی‌رحم هادی منصوری با دو اتهام عضویت در گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، محاکمه شدم. محاکمه‌ای که دو دقیقه بیشتر طول نکشید. چند روز بعد با من تماس گرفته شد که برای برای قرائت رأی به دادگاه مراجعه کنم. یکم آذر به دادگاه مراجعه کردم در دادنامه‌ای که علیه من تنظیم شده بود به فعالیت‌های من در توییتر و رهبری طوفان‌های توییتری در مخالفت با جمهوری اسلامی اشاره شده بود. همچنین به من اتهام عضویت در گروه فرشگرد را زده بودند که از اساس کذب بود. این گروه اعضای مشخصی دارد و من صرفا از فرشگرد در چند توییت حمایت کرده بودم. در مجموع شش سال زندان برای من بریده بودند. در فرصت تجدیدنظر خواهی به صورت قاچاق و با هزار زحمت و با وجود برف و بوران از مرز خوی_قطور از کشور خارج شدم. سه بار به مرز رفتم برای خروج که دو بار با تیراندازی هنگ مرزی جمهوری اسلامی روبرو شدیم و برگشتم به روستا و دفعه سوم از مرز رد شدم و البته سختی‌ها و رنج‌های خروج قاچاقی و خوابگاه‌های کثیف قاچاق‌بران در وان ترکیه که مثل محل نگهداری حیوانات بود، از انفرادی و شکنجه اطلاعات کمتر نبود.

– در حال حاضر شرایط اقامت‌تان چگونه است؟

من چون قاچاقی به ترکیه آمدم، برای اینکه اقامتم در ترکیه قانونی شود، درخواست پناهندگی دادم. اما نه برای رفتن به کشور سوم. چون همسرم شهروند کانادا هستند و قراراست به زودی به ایشان بپیوندم و نیازی به اخذ پناهندگی ندارم.

– به سایر کاربرانی که در فضای مجازی و از داخل ایران علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند چه توصیه‌ای می‌کنید؟

کاربران توییتر فارسی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند از تجربه من درس بگیرند و به هیچکس ولو نزدیک‌ترین دوست‌شان اعتماد نکنند. در نظر بگیرید که ممکن است کاربری دستگیر شده باشد و اکانتش ا نهادهای امنیتی فعال نگه دارند و کاربر دستگیر شده هم در برابر آزادی، با نهادهای امنیتی همکاری کند. پس به کسی اعتماد نکنید. امنیت توییتر بسیار بالاست و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اگر ما اطلاعات حساس هویتی‌مان را به کسی نگوییم، هرگز قادر به دستگیری ما نخواهند بود، پس به کسی اعتماد نکنید…

اینستاگرام اسماعیل بخشی: جناب آقای علوی در 25 روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم
اسماعیل بخشی
14 دی 97

ایران وایر: خانواده «علی نجاتی» ، کارگر اخراج شده و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران «شرکت نیشکر هفت تپه» که از هفتم آذرماه ۱۳۹۷ در بازداشت به سر می برد در ملاقات کوتاهی که روز ۸ دی ماه با وی داشته اند از وضعیت جسمی وخیم این کارگر زندانی خبر داده و نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده اند.

یک منبع آگاه از وضعیت علی نجاتی در گفتگو با «ایران وایر» می گوید: « روز ۸ دی آقای نجاتی بعد از قریب به یک‌ماه بازداشت، موفق شده با خانواده اش ملاقات حضوری کوتاهی داشته باشد. ایشان از مشکلات شدید قلبی، گرفتگی عروق و مشکلات شدید کلیوی رنج می برد و سابقه جراحی قلب هم دارد. خانواده ایشان در ملاقاتی که داشته اند او را بسیار رنجور و رنگ پریده دیده اند. آنها می گویند در همین مدت کوتاه بازداشت، او به شدت وزن کم کرده و با توجه به بیماری و شرایط نامساعد نگهداری اش در زندان وضع بسیار نگران کننده ای دارد.»

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه نیز ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت علی نجاتی و ابراز نگرانی برای سلامت او، به محل نگهداری این کارگر زندانی در زندان شوش اشاره کرده و نوشته است: «علی نجاتی با وجود بیماری، به بندی موسوم به بند سلامت در زندان شوش منتقل شده که ازدحام زندانیان در آنجا بالاست و اکثراً سیگار می‌کشند و نگهداری او در محیط بسته و پر از جمعیت سیگاری حال جسمی او را بدتر خواهد کرد.»

منبع آگاهی که با ایران وایر گفتگو کرد همچنین اضافه می کند:« آقای نجاتی در دوران بازجویی بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی یک‌بار به دلیل فشار ناشی از بازجویی حالش وخیم شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. بخش زیادی از ضعف و بیماری او ناشی از فشارهای روحی و جسمی وارده است و لازم است نهادهای بین المللی و تشکل‌های کارگری نسبت به تداوم بازداشت او واکنش نشان دهند.»

علی نجاتی که پیشتر ریاست سندیکای کارگران شرکت هفت تپه را بر عهده داشته است، پس از بالا گرفتن اعتراضات کارگران این کارخانه و بازداشت برخی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی، بدون ارائه حکمی از سوی ماموران، در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به زندان شوش منتقل شد. ماموران با وجود مقاومت وی او و فرزندش را بازداشت کردند. فرزند علی نجاتی اندکی بعد آزاد شد اما آقای نجاتی جهت ثبت سوابق بازداشت ابتدا به زندان دزفول و و پس از آن به زندان امنیتی اهواز منتقل شد.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گفتگو با ایرنا درباره چرایی بازداشت علی نجاتی گفته است:«ایشان در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

او همچنین از دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش خبر داده و گفته است: «اتهام نخست موکلم “اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه” است که در ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد. اتهام دیگر موکلم امنیتی و “تبلیغ علیه نظام” است که این اتهام هم در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مرحله تحقیقات قرار دارد.»

وکیل علی نجاتی علت بازگرداندن موکلش از زندان امنیتی اهواز به زندان شوش را مشکلات فیزیکی وی عنوان کرده و گفته است:« با توجه به وضعیت جسمانی آقای نجاتی، پس از انتقال به بیمارستان، ناگزیر ایشان در بیست و چهارم آذرماه از اهواز به بند امنیتی زندان دزفول منتقل شد.»

علی نجاتی دوم دی ماه ۱۳۹۷طی یک تماس تلفنی با خانواده اش گفت که از زندان امنیتی دزفول به بند «سلامت » در زندان شوش منتقل شده است. بندی که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به علت ازدحام جمعیت و دود سیگار برای نجاتی که مبتلا به بیماری قلبی است، خطرناک است.

برآیند گزارش های منتشره نشان دهنده وخامت شرایط فیزیکی علی نجاتی است اما تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات قضایی علیرغم وجود پرونده پزشکی او هیچ اقدامی برای تغییر قرار بازداشت موقت او به حکم زندان باز که مطابق قانون برای زندانیان بیمار قابل اجراست انجام نداده اند. فرزانه زیلابی وکیل این زندانی، پیشتر در گفتگو با ایرنا در این‌باره گفته بود:« از قاضی اجرای احکام دادسرای اندیمشک تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی جهت اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری را داشتم که متاسفانه برخلاف قانون، با منوط کردن آن به پرونده امنیتی جدید تاکنون بدون اقدام باقی مانده است.»

در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.

رادیوفرانسه: بر اساس گزارش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران، پس از انتشار فراخوانی، روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد دست به تظاهرات زدند. پس از کشته شدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد در جریان واژگون شدن اتوبوسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، دانشجویان این دانشگاه خواستار استعفای مدیران و همچنین علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شدند.
بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

توضیحات محمد نوری زاد فعال سیاسی 31/12/2018
گوش کنید

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل دانشگاه تهران
با شعار «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

۱۰ دی _ دانشگاه تهران#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/GinUL715Hu

— M Samiree (@Mhamoudsamiree) December 31, 2018

عبدالعظیم رضائی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران در این باره گفت: “برخی افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده‌ای داشتند”.

فوری/10دی
گاز اشک اور زدن در اطراف دانشگاە تھران!ولی همه دارن شعار میدن.
فیلم شماره15 #خیزش_دی۹۷ #دانشگاه_علوم_تحقیقات pic.twitter.com/xY1TQsRUPj

— مهرگان (@payamasemani88) December 31, 2018

همچنین در سومین روز پیاپی از تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، این دانشجویان همراه با خانواده‌های دانشجویان حادثه دیده، در پارکینگ و مقابل در ورودی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پاسخگویی مسئولان شدند.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه با حمایت از علی اکبر ولایتی، با متهم کردن معترضان به تلاش برای “تسویه حساب” گفت: “ما به این قبیل سر و صداها و جنجال های رسانه ای توجه نخواهیم کرد.”

رادیوفرانسه: شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر از سوی مقامات قضایی در ایران مسدود شده‌اند.

یک مقام ارشد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید دوره نادیده گرفتن رسانه اجتماعی به پایان رسیده است و یک فرد می‌تواند در رسانه اجتماعی یک زلزله ۸ ریشتری ایجاد کند.

حمیدرضا ضیایی‌پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۵ دی گفت: نخبگان ما رسانه‌های خارجی را می‌بینند و در حوزه رسانه‌های مجازی هم بالغ بر ۶۰ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارد یعنی حدود ۵۵ میلیون نفر، که از این تعداد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه رسانه مستقل کم داریم و عمده نشریات یا مستقیم به دولت وابسته هستند یا غیرمستقیم از دولت ارتزاق می‌کنند، تصریح کرد: مرجعیت رسانه‌ای در کشور از رسانه داخلی به رسانه‌های خارجی تغییر کرده است و نخبگان سیاسی، فکری و سرمایه‌ای، مخاطب رسانه خارجی هستند و طبقات پایین دستی از رسانه‌های ما استفاده می‌کنند هر چند که ماهواره هم دارند.

این مقام ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر جایگاه نخست “تلگرام” در میان کاربران مجازی ایرانی، گفت: اینستاگرام رسانه دوم مجازی و توییتر رسانه سوم در ایران است که اکثر افراد فعال در حوزه سیاسی در توئیتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر از سوی مقامات قضایی در ایران مسدود شده‌اند. همچنین، معاون دادستان کل ایران، در تابستان گذشته، تاکید کرد که درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی خلاف مبانی حقوقی است و توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود.

حمیدرضا ضیایی‌پرور با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و عدم توفیق رسانه‌های داخلی در ایران گفت: رسانه‌های ایران جزیره‌های پراکنده هستند اما در دنیا رسانه‌ها، مجموعه‌های فراگیر هستند.

به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور، میزان تیراژ مطبوعات به ۷۰۰ هزار نسخه رسیده است و رسانه چاپی در ایران رو به تعطیلی است.

ایران وایر: کیانوش رزاقی:من خاطرم هست که در یک دوره‌ای این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری و هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌.

«محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد می‌آورند؛ او وقتی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، گفت:«ویرانه‌ تحویل گرفتم.»
اما چنین توافقی در ارزیابی دوره ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه وجود ندارد. موافقان جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه «میانه‌روی» در عمل و بیان و نیز تبعیت کامل از خامنه‌ای می‌خوانند، شاهرودی را تحسین و برخی اصلاحات اداری در ساختار دستگاه قضایی ایران را در دوره او موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و البته صاحب‌نظران مستقل بر این باور هستند که فارغ از برخی اصلاحاتی که در عمل بی‌نتیجه بودند، کارنامه شاهرودی در دستگاه قضایی نه نشان از میانه‌روی دارد و نه موفقیت. می گویند در واقع دوره او از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ دستگاه قضایی در تاریخ ایران مدرن است.
انتصاب قاضی «سعید مرتضوی» به دادستانی انقلاب و عمومی تهران، شدت یافتن بی‌سابقه صدور «احکام سفارشی» در دادگاه‌های انقلاب، بالا رفتن آمار اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های سیاسی، فاجعه زندان کهریزک و تشدید فساد ساختاری در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که این دسته به عنوان نشانه‌های ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی در دوره هاشمی شاهرودی برمی‌شمارند.

«ایران وایر» در گفت وگو با «کیانوش رزاقی»، وکیل دادگستری که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی در تهران وکالت می‌کرد، به ارزیابی کارنامه شاهرودی در بخش اصلاحات اداری قوه قضاییه پرداخته است.

شما در دوره‌ای که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، هم به عنوان کارآموزِ وکالت و هم به عنوان وکیل در تهران کار کرده‌اید. آیا دستگاه قضایی که شاهرودی از «محمد یزدی» تحویل گرفت، آن‌چنان که خودش در ابتدای نشستن بر صندلی ریاست این دستگاه گفت، واقعا ویرانه بود؟

بله؛ دستگاه قضایی واقعا یک ویرانه بود. هرچند روند تخریب دادگستری ایران نه از زمان ریاست محمد یزدی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده بود‌. البته این‌که عده ای از حاکمان کشور ما از بدو تاسیس تشکیلات نوین دادگستری در ایران، خود را برتر از قانون می‌دانستند، متاسفانه قدمتی به اندازه خود دستگاه قضایی کشور ‌دارد و مساله اعمال نفوذ در دادگاه‌ها در زمان رژیم پهلوی هم وجود داشت. اما دست‌کم بر اساس آن‌چه که ما دانش‌آموختگان حقوق از اساتید و پیش کسوتان این رشته در ایران شنیده‌ایم، دستگاه قضایی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۷ از جهت رعایت شاخصه‌های دادرسی عادلانه، در مجموع سیر صعودی طی کرده بود و قضاتی که در محاکم به قضاوت می‌پرداختند، اکثرا از بین افراد بسیار باسواد و با دانش حقوقی بالا انتخاب می شدند. از نظر پاک دستی و سلامت حرفه‌ای هم دادگستری ایران وضعیت قابل قبولی داشت. اما با وقوع انقلاب، روحانیون که قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند، برای اشغال مناصب قضایی هجوم آوردند. چون اکثر این روحانیون افرادی بی‌اطلاع از مبانی علم حقوق بودند، موجی از بی‌قانونی و بی توجهی به ضوابط و معیارهایی که رعایت آن‌ها ضامن دادرسی عادلانه است، در کشور شروع و تبدیل به رویه ای عادی شد.

تغییر شیوه مدیریت دستگاه قضایی از شورایی به فردی در سال ۱۳۶۸، در روند تخریب دستگاه قضایی آن‌چنان که شما وصف می‌کنید، چه تاثیری داشت؟ این تغییر موجب سرعت بخشیدن به روند تخریب شد یا آن را کندتر کرد؟

به این روند شدت بخشید. واقعیت این است که با همه بی‌قانونی‌هایی که در برخی مراجع خاص مانند دادگاه‌های انقلاب حاکم بود، شالوده اصلی دادگستری ایران تا سال ۱۳۶۸ که «شورای عالی قضایی» اداره قوه قضاییه را برعهده داشت، حفظ شده بود و در محاکم عمومی کم و بیش آیین دادرسی و ضوابط مبنایی علم حقوق رعایت می‌شد. اما با‌ مرگ روح‌الله خمینی و بازنگری در «قانون اساسی» و نیز واگذار شدن عنان دستگاه قضایی به محمد یزدی، دوران سیاهی در تاریخ دادگستری ایران شروع شد. بستن درهای دادگستری بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و استخدام قاضی ها تنها از میان طلبه های حوزه‌های علمیه، پای افرادی را که هیچ اطلاعی از بدیهیات حقوق نداشتند، به طرز فراگیری به منصب قضا باز کرد. قضات از بین طلبه‌هایی که در حد «لمعتین»(پایه ششم و یا همان فوق دیپلم) درس خوانده بودند، انتخاب می‌شدند و با طی دوره‌های بسیار کوتاه کارآموزی، به قضاوت بین مردم می‌پرداختند.

انحلال دادسراها هم که در همین دوره ریاست محمد یزدی اتفاق افتاد، این وضعیت را بدتر کرد؟

بله؛ بلای دیگری که آقای یزدی و باند او بر سر دادگستری ایران آوردند، انحلال دادسراها و راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های عمومی بود. یعنی مقام تحقیق را با مقام قضاوت یکی کردند و قاضی عملا هم تحقیق می‌کرد و هم رای می‌داد. از این فاجعه بار‌‌تر این بود که با انحلال شعبه های حقوقی و کیفری و تاسیس محاکم عمومی، امکان رسیدگی‌ تخصصی به پرونده‌ها هم از بین رفت و محاکم دادگستری به همه پرونده‌ها رسیدگی‌ می‌کردند؛ یعنی مثلا پرونده اولی که یک قاضی در یک‌ روز رسیدگی می‌کرد، قتل بود و پرونده بعدی دعوای موجر و مستاجر و پرونده بعدی طلاق. این را اگر بگذارید کنار قضات بی‌سوادی که استخدام کرده بودند و حتی بدیهیات حقوق را نمی‌دانستند، می توانید تصور کنید که چه آرایی از این دادگاه بیرون می‌آمدند. نخستین نطفه‌های اعمال نفوذهای گسترده و رواج کارچاق‌کنی هم در همین بلبشو منعقد شد. این افراد بی‌سواد که یک باره به قدرت بی‌ضابطه‌ای رسیده بودند، شروع کردند به فساد. اقوام و آشنایان این افراد کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در موارد متعدد گزارش می شد که این قضات که اصلا سواد انشا رای نداشتند، در قبال دریافت رشوه، نگارش رای را به وکیل یکی از اصحاب دعوی واگذار می‌کردند. مساله نقض گسترده حقوق بشر توسط دستگاه قضایی هم پرونده مستقلی است که در جای خودش باید توسط افرادی که اطلاعات تخصصی دارند، بررسی شود.

هاشمی شاهرودی از همان روزهای اول ریاستش بر دستگاه قضایی، احیا دادسراها را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و ستایندگانش هم همین برقراری مجدد نظام دادسراها را از اقدامات مهم و مثبت او ذکر می‌کنند. آیا این اقدام شاهرودی به بازسازی ویرانه‌ای که تحویل گرفت و بهتر شدن وضعیت نظام عدالت در ایران کمک کرد؟

اگر احیای دادسراها به شیوه درستی انجام می شد، می‌توانست در بازسازی آن ویرانه بسیار موثر باشد اما متاسفانه این کار هم درست و اصولی انجام نشد. یکی از گرفتاری‌های اساسی که احیا دادسراها به شکل فعلی ایجاد کرد و تا امروز هم گریبان دادگستری ایران را رها نکرده است، این بود که برای راه‌اندازی مجدد دادسراها که شامل شعب دادیاری و بازپرسی بود، نیروی انسانی کافی‌ در قوه قضاییه وجود نداشت. از طرف دیگر، آقای شاهرودی و تیم او برای احیا دادسراها عجله داشتند. بنابراین، مجبور شدند تعداد زیادی از طلبه‌های جوان و فارغ‌التحصیلان بی تجریه حقوق را به عنوان کادر قضایی جذب کنند. توجه داشته باشید که سطح آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق ایران در این سال‌ها به شدت افت و نگاه تجاری به دانشگاه و پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و اعطای فله‌ای مدرک بدون رعایت حداقل‌ها در کشور رواج پیدا کرده بود.
از طرف دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شایسته رشته حقوق با معیارهای جمهوری اسلامی برای گزینش قضات مطابقت نداشتند و عملا از سد گزینش‌ دستگاه قضایی رد نمی‌شدند. معیارهای گزینش قضات، شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن و «روز قدس» و از بر بودن تعدادی دعا و احکام شرعی مثل شک بین دو و سه در نماز بود. با این وضعیت، تعداد زیادی قاضی استخدام شدند که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به هیچ وجه شایستگی تصدی منصب قضا را نداشتند. البته این به آن معنا نیست که همه افرادی که در این دوره جذب شدند، ناشایست بودند. حتما افراد باسواد و شایسته‌‌ای هم در بین آن‌ها وجود داشتند اما به هر حال، برقراری مجدد سیستم دادسرا به دست آقای شاهرودی غیراصولی انجام شد و خشت اول این بنا را کج گذاشت. جدا شدن مقام تحقیق و قضاوت هم عملا انجام نشد و با این که دادسرا وجود داشت، قضات محاکم عملا هیچ گاه به جایگاه بی‌طرفی در قضاوت بین دادستان و متهم برنگشتند.

مدافعان هاشمی شاهرودی می‌گویند او جهت مقابله با فساد حاکم در دستگاه قضایی گام‌هایی برداشت؛ مثلا ایجاد یک بازوی اطلاعاتی و اجرایی به عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای نظارت و پی گیری فساد در دستگاه قضایی. آیا این اقدامات به کاهش فساد در دستگاه قضایی منجر شدند؟

مهم‌ترین مشکل اقداماتی که ایشان برای مبارزه با فساد در قوه قضاییه انجام داد، این بود که از افراد فاسد برای مبارزه با فساد استفاده کرد. بسیاری از افرادی که ایشان در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه استفاده کرد، کارمندان اخراجی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودند؛ مثلا افرادی که به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند، به عنوان متولیان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شدند. این افراد تبحر ویژه‌ای در ریاکاری و ایجاد شبکه‌های پیچیده زد و بند و فساد داشتند و به خوبی بلد بودند چه گونه با راه انداختن نمایش‌های پر سر و صدا و ایجاد رعب و وحشت، حاشیه امنی را برای باند خود ایجاد کنند. من خاطرم هست که در یک دوره‌ای، این افراد شروع کردند به شنود کردن تلفن‌های قضات و کارمندان دادگستری. هفته‌ای نبود که خبر دستگیری یک قاضی یا کارمند دادگستری در حال دریافت رشوه منتشر نشود‌. بسیاری از این دستگیری‌ها عملا پرونده‌سازی برای افرادی بود که با این جماعت رابطه خوبی نداشتند و در مواردی هم که واقعا تخلفی رخ داده بود، افرادی هدف قرار می‌گرفتند که با این باند مافیایی در ارتباط نبودند. در این دوره، باندهای عجیب و غریبی در دستگاه قضایی ایران شکل گرفتند که از رده‌های پایین تا سطوح عالی قوه قضاییه نفوذ داشتند؛ از دادسراها در شهرستان‌ها گرفته تا شعب دیوان عالی کشور. این باندها آدم‌های خودشان را داشتند که یک دیگر را حمایت می‌کردند. این افراد حتی وکلای خودشان را هم داشتند که وکالت افراد را برعهده می‌گرفتند تا ظاهرا کارها به صورت قانونی انجام شود؛ مثلا باندی که به «باند مازندرانی‌ها» مشهور بود و نفوذ عجیبی در قوه قضاییه داشت، میلیاردها تومان در سال کاسبی می‌کرد.

هاشمی شاهرودی در نهایت با چه وضعی قوه قضاییه را تحویل «صادق لاریجانی» داد؟ آیا چنا‌‌ن‌چه اقلیت موافقانش می‌گویند، توانست ویرانه را تا حدی اصلاح کند یا چنان چه اکثریت منتقدانش باور دارند، ویرانه را ویران‌تر کرد؟

در دوران آقای شاهرودی به هر حال بنای جدیدی به عنوان دستگاه قضایی در ایران شکل گرفت که از جهت ساختار ظاهری، بهتر از وضعی بود که در دوران آقای یزدی به وجود آمده بود. اما آقای شاهرودی این بنای جدید را بدون آوار برداری صحیح و اصولی از خرابه‌های به جا مانده از دوران آقای یزدی و بلکه از ابتدای انقلاب ساخت. ضعف‌های اساسی دستگاه قضایی ایران، از جمله ضعف علمی قضات و مشکلاتی مثال اطاله دادرسی و تعداد زیاد پرونده‌ها در دوران ایشان حل نشد. افزون بر این که برخی کارهایی که ایشان کرد، وضعیت را وخیم‌تر هم کرد؛‌ مثلا برای حل مشکل اطاله دادرسی و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف را راه‌ انداخت که تقلید ناقصی بود از شوراهای داوری قبل از انقلاب. این شوراها خودشان بلای جان دستگاه قضایی ایران شدند و افرادی که هیچ آشنایی به مسایل حقوقی نداشتند، به حل و فصل اختلافات مردم مشغول شدند.

اگر فرض کنیم شاهرودی اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود در حوزه غیر سیاسی و دادگاه‌های عمومی داشت، چرا اقداماتش وضع را به جای بهتر شدن، بدتر کرد؟
– بخشی از عدم موفقیت آقای شاهرودی برمی‌گردد به طبیعت و ذات نظام جمهوری اسلامی. متاسفانه این نظام از روز اول بر اساس بی‌اعتنایی به تخصص بنا شده است و حضرات تصور می‌کنند یک نفر آخوند که چند سالی در حوزه درس خوانده و حالا به مقام مثلا «اجتهاد» رسیده است، دیگر از همه امور سر در می‌آورد. در مورد مساله قضا، اصلا از اساس روحانیون معتقد بودند کسی به جز آن‌ها حق قضاوت ندارد و از زمان رضا شاه و با تاسیس دادگستری نوین، منصب قضا از آن‌ها غصب شده است. در چنین فضایی، یک نفر که خودش از حوزه می‌آید و همین طرز فکر را دارد، چه گونه می‌تواند به نظر متخصصان اهمیت و اولویت بنیادین بدهد ‌و به جای سلیقه فقهی خودش و هم‌لباسانش، نظر عده‌ای استاد و متخصص را قبول کند که از نظر آن‌ها ممکن است «غرب زده» هم باشند؟ این یک بخشی از گرفتاری دستگاه قضایی ما است.
مشکل دیگری آقای شاهرودی این بود که نه یک ساعت درس حقوق خوانده و نه حتی یک روز در دادگستری کار کرده بود. ایشان از یک عقبه امنیتی، سیاسی، فقهی می آمد و هیچ فهمی از سیستم دادگستری به عنوان یک دستگاه فوق‌العاده پیچیده و تخصصی نداشت. او تلاش کرد بخشی از این مشکل را با کمک‌ گرفتن از افرادی که از قبل در دستگاه قضایی حضور داشتند، برطرف کند. اما عملا گرفتار افراد فاسدی شد که همان حلقه فاسد اطرافیانش را تشکیل دادند و به جای کمک به پیش برد تخصصی امور، با سوءاستفاده از موقعیتی که نزد آقای شاهرودی داشتند، بساط کارچاق‌کنی خودشان را راه انداختند. این نقطه ضعف بزرگ باعث شد که هر اقدامی که آقای شاهرودی برای اصلاح بخشی از مشکلات انجام می‌داد، عملا منجر به یک مشکل بزرگ‌تر و تبدیل به معضلی برای دادگستری می‌شد؛ مثلا یک زمانی عده‌ای از اطرافیان ایشان این بحث را پیش کشیدند که کانون‌های وکلا خیلی انحصاری عمل می کنند و به هر کسی پروانه وکالت نمی‌دهند و ظرفیت پذیرش‌شان هم خیلی کم است و به همین دلیل انبوه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق بی کار مانده‌اند. این افراد به جای این‌که این مساله را به صورت علمی و اساسی حل کنند، تشکیلاتی به عنوان «مرکز مشاوران قوه قضاییه» که به «ماده ۱۸۷» هم معروف بود، راه اندازی کردند که یک کانون وکلا موازی با کانون‌ وکلای دادگستری بود. این مرکز مشاوران شروع کرد به صدور بی‌ضابطه پروانه‌های وکالت و بسیاری از افراد فاسد و‌ نالایقی که از خود قوه قضاییه یا سایر ارگان‌های دولتی اخراج شده بودند، از این تشکیلات پروانه وکالت گرفتند.
مساله بنیادی دیگر آقای شاهرودی که کلا مشکل دستگاه قضایی ما بعد از انقلاب به شمار می رود، این بود که دستگاه قضایی ایران در وهله اول به عنوان بازوی قدرتمند نظام برای حفظ نظام تعریف شده است نه بازوی‌ توانای حکومت برای اجرای عدالت در جامعه. یعنی ماموریت اصلی این دستگاه، مقابله با مخالفان نظام است، نه بسط و گسترش عدالت میان مردم این سرزمین. آقای شاهرودی هم گرفتار این ماجرا بود و عملا نمی توانست از دانش و تخصص افرادی استفاده کند که در پاک دستی و دانش آن‌ها شکی نبود اما وفاداری به سیاست‌های جمهوری اسلامی نداشتند و حاضر نبودند ننگ نقض حقوق بشر را با همکاری با قوه‌قضاییه بپذیرند. نظام جمهوری اسلامی به طور کلی ذاتا ظرفیت و استعداد جذب افراد متخصص و پاک دست واقعی را ندارد؛ افرادی که تخصص لازم برای تصدی امور مهم، از جمله قضاوت را دارند و در پاک دستی آن‌ها هم شکی نیست اما در نمازجمعه یا راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمی‌کنند یا اعتقادی به شعارهای مرگ بر این و آن ندارند و در یک کلمه، اهل ریاکاری و نمایش هم سویی با اهداف جمهوری اسلامی نیستند. این افراد اساسا راهی برای خدمت به کشور در مناصب حاکمیتی ندارند. البته این ضعف ساختاری جمهوری اسلامی است و از افرادی مثل آقای شاهرودی هم که خودشان برآمده از این سیستم هستند، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختاری آن را داشت. به عبارت دیگر، اگر چنین فضایی در ایران حاکم نبود، خود آقای شاهرودی باید در همان حوزه به کارش مشغول می‌شد و هرگز به مقامی مانند ریاست قوه قضاییه ایران نمی‌رسید.

ایران وایر: «مهرداد» حالا ۲۱ ساله است. از هفت سال پیش تا الان، قصاص، اعدام، قتل، دیه و دیوان عالی کشور مهم‌ترین کلمات زندگی‌اش بوده‌اند. او ۱۴سالگی مرتکب قتل دوستش شده، حالا بعد از هفت سال، روز ۳۰آذر ماه سال جاری حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این حکم پیش از این دوبار در دیوان عالی نقض شده بود اما این بار قضات دیوان حکم اعدام مهرداد را که در کودکی مرتکب قتل شده است، تایید کرده‌اند.

این کودک مجرم، در اولین بازجویی‌ها مدعی شده بود که همراه چند نفر از دوستانش در یک جشن تولد حضور داشته است که «سهیل»، دوستش تحت تاثیر مشروبات الکی به او تجاوز و بعد این موضوع را برای دوستان مشترک‌شان تعریف و مهرداد را خجالت‌زده می‌کند. برای همین او تصمیم می‌گیرد از سهیل انتقام بگیرد.

موسی برزین خلیفه لو:«مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

به گزارش «ایران آنلاین»، مهرداد گفته بود: «بعد از چند روز که از جشن تولد گذشت، سهیل با من تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. من هم رفتم ولی با او درگیر شدم و با دو تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن، جنازه‌اش را پشت شمشادها پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فرار کردم و به سراغ یکی از دوستانم به نام «پوریا» رفتم. پوریا از ماجرای تجاوز در شب تولد با خبر بود. او به همراه من به پارک آمد و دو نفری قصد داشتیم جنازه را با استفاده از یک کیسه خواب به خارج از شهر منتقل کنیم اما همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم. من قبول دارم مرتکب قتل شده‌ام و خودم را مستحق مرگ می‌دانم.»

پس از این اظهارات، وکیل مدافع اولیای دم ادعای تجاوز یا تعرض به مهرداد از سوی سهیل را رد کردند و مدعی شدند مهرداد به این موضوع متوسل شده است تا از حکم قصاص فرار کند. آن ها که مهرداد را از سال ها پیش از آن می شناختند، گفته بودند او از کودکی بچه شروری بوده و چندین بار با استفاده از چاقو با دوستانش در مدرسه درگیر شده است.

در نخستین نوبت صدور حکم برای مهرداد که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به علت این که مجرم در هنگام وقوع قتل تنها ۱۴ سال سن داشت، از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم، به دیوان عالی کشور رفت و در آن جا مورد تأیید قرار نگرفت. پس از آن، پرونده به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای «مهدورالدم» بودن قربانی را مطرح کرد که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص معاف شد.

اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد و در سومین نوبت بررسی، حکم قصاص نفس (اعدام) برای متهم صادر شد و در نهایت پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع ماجرا، حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

قانون چه می‌گوید؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر» در خصوص مجازات کودکان متهم به قتل که سن آن ها بین ۱۲تا ۱۵سال است، می گوید:«معمولا برای کودک مجرمینی که زیر ۱۵سال دارند، حکم اعدام صادر نمی شود. مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

او در خصوص حکم قصاص تایید شده برای مهرداد می‌گوید: «در این مورد خاص، یک احتمال وجود دارد؛ اگر مجرم به سال شمسی ۱۴سال و نیم داشته باشد، به سال قمری ۱۵سال تمام خواهد داشت و متاسفانه در مواردی شبیه به این، ملاک برای قضات، سن مجرم بر اساس سال قمری است.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده است، حکم اعدام اجرا می کند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ یک ماده به مواد قانون مجازات اسلامی اضافه شد که مطابق آن، قضات این اختیار را دارند برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند. با این حال، طی سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند.

دویچه‌وله: همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که خود هم در زندان به سر می‌برد، شامگاه امروز یکشنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته است که دادگاه در پی جلسه رسیدگی هفته گذشته با درخواست تبدیل قرار تامین وثیقه به قرار کفالت موافقت کرده است.

خندان سیزدهم شهریورماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه” متهم شده است.

محمد مقیمی در حساب توییتری خود همچنین نوشته است: «با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد.»

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرد.

درپی برگزاری دادگاه رضا خندان و فرهاد میثمی و موافقت با تبدیل قرار تامین، دقایقی پیش رضا خندان با قرار کفالت آزاد شد. با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد. pic.twitter.com/ZjrCxN15vF

— Mohammad Moghimi (@DUSrp0Boo1KdJmr) December 23, 2018

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.