اخبار

رادیوفرانسه: ششمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید در این گزارش تصریح کرده است که طی یک سال گذشته دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

احمد شهید می‌گوید: «وضعیت حقوق بشردر ایران همچنان باعث نگرانی است».
این گزارش به عنوان ششمین گزارش ناظر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای تسلیم به نشست ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است.
دکتر شهید در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای می‌گوید: مسائل متعدد حقوق بشری در ایران که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجزاء حقوق بشر سازمان ملل، و دبیر کل این سازمان نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند، همچنان ادامه دارد.
گزارش تاکید می‌کند که: در ایران، قوانین، سیاست‌ها و اقدامات نهادینه شده گوناگون، شرایط لازم را برای تحقق حقوق اساسی که قوانین بین المللی و داخلی آن‌ها را تضمین کرده‌اند، تضعیف می‌کند.
پیش نویس برخی قوانین نیز به نظرمی رسد که بیش از گذشته حق آزادی بیان و تجمعات را محدود می‌کند و به طورقابل توجهی علیه زنان تبعیض آمیز است. قوانین داخلی در ایران، حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری، برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی کمتر می کند.
احمد شهید می‌گوید: «از اینکه مقامات ایرانی اخیراً تلاش کرده‌اند تا با وی، و با جامعه بین المللی گفت‌و‌گو کنند احساس امیدواری می‌کند و انتظار دارد موقعیت‌های بهتری برای همکاری پیش بیاید».
گزارش یاد آوری می‌کند که از آغاز سال جاری میلادی تا سی‌ام ژوئن امسال، ۲۰۱۴، با یک صد و هجده نفر مصاحبه شده که از این تعداد ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی، ۵۴ نفر در ترکیه و ۴۲ نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا بوده است.
احمد شهید تصریح می‌کند که در فاصله ژوئن دو هزار و سیزده تا ژوئن دو هزار و چهارده دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این رقم «نشان دهنده نگران کننده افزایش اعدام‌ها در ایران است».
دکتر شهید تاکید می‌کند که حکومت همچنان به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد، گزارش ذکر می‌کند که تنها در سال جاری میلادی، دو هزار و چهارده، هشت نفر که سن آن‌ها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است توسط حکومت اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشرایران در ششمین گزارش خود از احتمال اعدام ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید اعدام افراد به خاطر اجرای حقوق محافظت از حق آن‌ها از جمله آزادی بیان و تجمع عمیقاً نگران کننده است و به نظر می رسد اقلیت‌های دینی و قومی در ایران به طور نامتناسبی با اتهامات نظیر محاربه و مفسد فی الارض مواجه می‌شوند.
گزارش تصریح می‌کند که چهار «فعال فرهنگی» عرب ایرانی در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند و اعدام چند باورمند سُنی کرد نیز قریب الوقوع است.
احمد شهید از ادامه شکنجه در جمهوری اسلامی خبرمی دهد و می نویسد شکنجه‌های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف از متهم به صورت گسترده و نظام یافته ادامه دارد. به گفته وی از۲۴ نفری که درترکیه مصاحبه شدند، ۲۰ نفرآن‌ها درسلول انفرادی زندانی بوده‌اند، و اعدام نمایشی را تجربه کرده‌اند. آن‌ها همچنین به تجاوزجنسی تهدید شده بودند و بار‌ها مورد ضرب وجرح و شوک الکتریکی و سوختگی قرارگرفته‌اند.
احمد شهید می‌گوید: ازایران گزارش‌های قطع عضو ومجازات‌هایی نظیر شلاق زدن، که با ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، نیزگزارش شده است.
دربخشی از این گزارش به ازدواج‌های اجباری درجمهوری اسلامی اشاره شده. احمد شهید دراین باره می‌گوید: سن قانونی ازدواج برای دختران درایران «سیزده سال» تعیین شده است، با این حال گزارش‌هایی ازازدواج دختران ۹ ساله منتشرشده است.
بنا برگزارش درسال دوهزارو یازده درجمهوری اسلامی دست کم ۴۸ هزارو ۵۸۰ دخترمیان ده تا چهارده سال ازدواج کرده‌اند.
بنا برگزارش احمد شهید: نقض حقوق بهائیان، سُنی‌ها، مسیحیان و دراویش ادامه دارد، به طوری که در اوت ۲۰۱۴ دست کم ۱۲۶ باورمند آئین بهائی درجمهوری اسلامی درزندان بوده اند. تخریب اماکن مذهبی، قبرستان‌ها و اماکن نیایش و کلیسا‌ها ادامه یافته است.
احمد شهید توضیح می‌دهد که دست کم ۴۹ باورمند مسیحی پروتستان درزندان‌های ایران هستندکه بسیاری ازآن‌ها به خاطرشرکت درکلیسای خانگی بازداشت شده‌اند.
درگزارش همچنین آمده است که حداقل نه تن ازدراویش ایران و یک صد و پنجاه تن از پیراون مذهب سُنی به خاطر سازماندهی جلسات نیایش درزندان به سر می‌برند.

رادیوفردا: برای اولين بار از زمان دولت اصلاحات تاکنون، پايه پولی ايران طی سال جاری کاهش يافته و از شتاب رشد نقدينگی نيز کاسته شده است، اما در مجموع نقدينگی طی دولت يازدهم بيش از ۳۰ درصد افزايش نشان می‌دهد.

ابوالفضل اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی ايران روز دوشنبه ۱۴ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته که طی پنج ماه اول سال جاری پايه پولی به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

اين در حالی است که پايه پولی (حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی) از سال ۷۷ تا کنون هميشه رشد مثبت داشته است. بر اساس جدولی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، از زمان دولت اصلاحات تاکنون پايه پولی به طور متوسط سالانه حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است.

اکرمی در ادامه گفته که حجم نقدينگی در کشور در پايان مردادماه به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده که نسبت به مرداد ۹۲ رشدی بيش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. اين رشد در پنج ماه اول امسال نيز ۷.۷ درصد بوده است.

کاهش رشد نقدينگی در پنج ماه اول امسال به حدود ۷.۷ درصد در حالی است که طی ۱۶ سال گذشته متوسط رشد سالانه نقدينگی بيش از ۲۷ درصد بوده است.

مدير کل اقتصادی بانک مرکزی علت رشد نقدينگی را رشد «ضريب فزاينده پولی» عنوان کرده است.

بر اساس اين گزارش، پايه پولی را می‌توان حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بيان کرد. تغييرات پايه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغييرات دارايی‌های مالی بانک مرکزی به شمار آورد.

بانک مرکزی در کشورها وظيفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. اين بانک از ذخاير ارزی (ذخايری از ارزهای معتبر دنيا مانند دلار و پوند)، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند.

بدهی بانک مرکزی نيز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخاير قانونی، اضافی و احتياطی بانک‌های تجاری است.

ضريب فزاينده نيز ضريبی است که قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پايه پولی، حجم پول چقدر تغيير می‌کند.

نقدينگی در ايران از سال‌ ۷۷ به بعد، همواره با رشد چشمگير روبرو بوده است. به طوری که اين رقم از ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان، به ۹۲ هزار ميليارد تومان در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رسيد.

اما نقدينگی در دوران دولت‌های نهم و دهم به صورت چشمگيرتری اوج گرفت و در پايان سال گذشته به نزديک ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارتی، نقدينگی به عنوان يکی از عوامل اساسی تورم، در دوران احمدی‌نژاد حدود ۶.۵ برابر شد.

بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش خود درباره تورم که چهارم مهر ماه منتشر شد، اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهريور‌ ماه سال جاری ۲۱ و يک دهم درصد بوده است.

مقايسه نرخ تورم در شهريور ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که زمان آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی است، بيانگر کاهش ۵۰ درصدی اين نرخ ظرف يک سال است.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین، در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در این پرونده تا جایی که به خاطر دارم نام سه وزیر مطرح است که از این سه وزیر و رییس بانک مرکزی تحقیق شده است».

امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، ششم مهرماه گفته بود که وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت قبل در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز ۲۱ مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رییس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس دفتر رییس‌جمهوری، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم او اثری ندارد».

وزارت دارایی بریتانیا روز سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرد که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و موسسات ایرانی را به طور قطعی از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سخنان سعید مرتضوی مبنی بر اینکه هیچ گونه خطایی مرتکب نشده است، گفت که «تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن این‌گونه حرف‌ها می‌شود».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی هفتم مهرماه گفته بود که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی، «کوچک‌ترین خلافی» رخ نداده است.

به گفته آقای اژه‌ای، برای بخشی از پرونده آقای مرتضوی حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، ۱۲ مرداد از وجود ده پرونده مفتوح علیه سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح وی ذکر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از دستگیری دو نفر و «تعقیب افرادی دیگر» در ارتباط با آنچه که او «خروج اسناد تاریخی از کشور» خواند خبر داد و افزود: «متاسفانه بی‌بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی پیدا کننند».

آقای اژه‌ای افزود: «این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، شبکه بی‌بی‌سی فارسی را به «تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران» متهم کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست پیشین خود برای کنترل و یا مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نیز گفت: «اخیرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکیل شد و آن‌ها گفته‌اند که ‌‌نهایت تلاش را می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای هزینه پول و بستن قرارداد‌ها برای جلوگیری از این گونه فضا‌ها نداریم».

سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز ۹ مهر، ضمن ابراز مخالفت با قوه قضائیه در مورد «بستن شبکه‌های اجتماعی» تاکید کرده بود که با مسدود کردن این شبکه‌ها «مشکل بهره‌گیری از این ابزار‌ها حل نخواهد شد».

آقای اژه‌ای در روزهای پایانی شهریورماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

رادیوفرانسه: رسانه‌های ایران عکسی از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، منتشر کرده‌اند که وی را در کنار پیش‌مرگه‌های کرد نشان می‌دهد.

انتشار این عکس در حالی است که با آغاز حملات داعش به عراق تصاویری از حضور سردار سلیمانی در عراق و به ویژه در زمان فتح آمرلی منتشر شده بود.

آمرلی، شهری است در 160 کیلومتری شمال بغداد که اغلب ساکنان آن را ترکمن‌‌های شیعه تشکیل می‌دهند.

این شهر پیش از این که از سوی پیش‌مرگه‌‌های کرد، ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه این کشور آزاد شود، به مدت یازده هفته در محاصره نیروهای داعش بود.

اخیرا سردار امیرعلی حجازی سرپرست، یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران ایران، تایید کرد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ۷۰ نفر از سربازان او اخیرا به جنگجویان کرد عراقی کمک کردند مانع پیشروی داعش شوند.

چند ماه پیش نیز به دنبال هک شدن ایمیل نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران مکاتباتی افشا شد که در این مکاتبات، به قاسم سلیمانی اشاره شده بود.

ایران بارها اعلام کرده که برای حمایت از دولت عراق و نیروهای اقلیم کردستان در برابر داعش، سلاح و همچنین مشاوران نظامی به این کشور فرستاده است.

قاسم سلیمانی چندان در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود، با این حال از او به عنوان بانفوذترین مقام نظامی-امنیتی در خاورمیانه یاد می‌شود.

یک ماه پیش، هفته نامه فرانسوی لوپوئن نوشت که آمریکایی‌ها حداقل یک بار فرصت داشته‌اند که در بغداد، سردار سلیمانی را به قتل برسانند اما از پیامدهای این کار ترسیده‌اند.

لوپوئن اضافه کرده بود که فعلاً نیروهای آمریکایی و جمهوری اسلامی برای دفع داعش عملاً مشغول همکاری‌اند و بمباران‌های مواضع تروریست‌ها توسط هواپیماهای آمریکایی، در واقع برای آسان کردن کار قاسم سلیمانی و یارانش است.

رادیوفردا: وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران، روز دوشنبه، از «آتش‌سوزی در يک کارگاه توليد مواد ناريه (آتش‌زا) در شرق تهران» خبر داده است.

سازمان صنايع دفاع (سازمان توليدکننده مواد و تجهيزات نظامی وابسته به وزارت دفاع) در اطلاعيه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده، اعلام کرده که اين آتش‌سوزی، يکشنبه شب، ۱۳ مهر رخ داده و بر اثر آن، دو نفر از کارکنان اين کارگاه کشته شده‌اند.

اين اطلاعيه می‌گويد که آتش‌سوزی مهار شده است.

اين در حالی است که سايت سحام نيوز نزدیک به مهدی کروبی، گزارش داده است «انفجار مهيبی مناطق اطراف سايت نظامی پارچين در شرق تهران را به لرزه درآورد.»

به گزارش اين سايت، شدت انفجار باعث «شکسته شدن شيشه‌های ساختمان‌های اطراف» شده و نور حاصل از «انفجار» نیز در اطراف این محل دیده شده‌است.

سحام نيوز افزوده که پس از انفجار، ساکنين ساختمان‌های اطراف اين مجتمع نظامی، از شدت نگرانی به بيرون از منازل خود آمدند و نيروهای امنيتی و انتظامی نيز با حضور در خيابان‌های منتهی به مجتمع نظامی پارچين، عبور و مرور را در آنها مسدود کردند.

مرکز نظامی پارچين، از سری‌ترين مراکز توليد تجهيزات نظامی ايران است. آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که بر برنامه اتمی ايران نظارت می‌کند، مشکوک به آزمايش چاشنی‌های انفجاری قابل استفاده در ساخت بمب‌های هسته‌ای در اين مرکز در سال‌های گذشته است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که از بازديد مجدد بازرسان آژانس از پارچين ممانعت می‌کند.

آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌گويد ايران در سال‌های گذشته با پاکسازی پارچين، آثار آزمايش‌های مشکوک خود در آن را از بين برده است. جمهوری اسلامی اين اتهام را تکذيب کرده است.

کارشناسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار است اين هفته به تهران بروند تا درباره موضوعات لاينحل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ايران و از جمله آزمايش‌های مرکز نظامی پارچين گفت‌وگو کنند.

خودنویس: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، از افزایش مصرف مشروبات الکلی در میان ایرانیان خبر داد.

حسن تامینی لیچائی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، در گفت‌وگو با خانه ملت، به نقل از مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: «در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته به گونه ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود.»

وی گفت بر اساس بررسی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بسیاری از الکل‌های صنعتی ساخته شده در ایران، وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می‌شود.

این عضو مجلس اضافه کرد: تولیدکنندگان، الکل را به دو شکل تولید و عرضه می کنند. اول به شکل فله‌ای است که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و دوم به شکل بسته‌بندی شده بین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توزیع شده که  مواد اولیه آن نیز از چغندر یا نیشکر است.

وی ادامه داد: «در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ کننده‌ای استفاده کنند که به شکل مستقیم غیرقابل مصرف خواهد شد لذا با توجه به اینکه تهیه این ماده تلخ کننده نیازمند بار مالی است بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان الکل از آن استفاده نمی‌کنند و این عدم استفاده منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به کار گرفته می‌شود.»

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اعتراف کرد که علی‌رغم محدودیت‌هایی که در این زمینه از سوی جمهوری اسلامی وضع شده، اما تاکنون پلیس نتوانسته از تولید مشروبات الکلی در ایران جلوگیری کند.

رادیوفردا: وزارت دارايی بريتانيا روز جمعه سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرده است که دانشگاه صنعتی شريف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و موسسات ايرانی را از فهرست تحريم های خود خارج کرده است.

در بیانیه وزارت دارايی بريتانيا آمده است که اين تصميم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا بين ۴ ژوئن(۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئيه (۱۲ تير) سال جاری مبنی بر آزادی اموال اين افراد و موسسات، گرفته شده است.

وزارت دارايی بريتانيا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورينت متعلق به او، همچنين شرکت ملی نفکتش ايران ، شرکت بيمه معلم و بانک سينا نيز از فهرست تحريم ها خارج شده اند.

درحالی اسم بابک زنجانی از فهرست تحريم های بريتانيا خارج شده است که وی در ايران در زندان به سر می برد و قوه قضاييه اتهام های متعددی عليه او وارد کرده است.

بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) هدف تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار گرفت . اتحاديه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کليدی» در معاملات نفتی ايران نام برده بود.

پس از تحريم های اتحاديه اروپا، وزارت خزانه‌داری ايالات متحده نيز بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال ميلياردها دلار از طرف حکومت ايران و ناديده گرفتن تحريم‌های بين‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحريم‌ها قرار داد.

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

بنا بر اين گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ايران نيز بازتاب داشته، اميرعباس سلطانی،‌یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس هفته گذشته با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفته بود: «سه يا چهار وزير و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزير دارايی، رئيس بانک مرکزی و وزير نفت در اين مسئله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند.»

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئيس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار دريافت و به «حساب بانک جعلی» خود واريز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پيشين، معاون اول رئيس جمهور، وزير نفت، وزير صنايع، وزير اقتصاد، وزير اطلاعات، معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری، رئيس‌کل بانک مرکزی، مديرعامل شرکت ملی نفت و رئيس دفتر رئيس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

رادیوفرانسه: در ایران یک روزنامه نگار پس از پنج سال و چهار ماه از زندان آزاد شد. بهمن احمدی امویی، به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» از طریق انتشار مقاله‌های اقتصادی در روزنامه و سایت شخصی خود، پنج سال و چهار ماه را در زندان گذراند.

این روزنامه نگار به هنگام بازداشت با روزنامه سرمایه همکاری می‌کرد.
بهمن احمدی امویی و همسرش، خانم ژیلا بنی یعقوب، هنگام رویداهای بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ خورشیدی بازداشت شدند.
خانم بنی یعقوب در خردادماه سال هشتاد و هشت دستگیر و در دادگاه به یک سال حبس و سی سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم گردید.
لازم به یاد آوری است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در آخرین سفر خود به آمریکا در ماه سپتامبر گذشته در گفت‌و‌گو با کریستین امانپور خبرنگار سی ان ان گفته بود: «فکر نمی کنم در ایران فردی به خاطر روزنامه نگاری، یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد».
در تابستان امسال سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی پیرامون وضعیت روزنامه و روزنامه نگاری در ایران یادآوری کرده بود که در حال حاضر ۵۸ روزنامه نگار و شهروند وب نگار در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند که ۲۵ تن از آنان در فاصله یک سال گذشته (ریاست جمهوری حسن روحانی) بازداشت و زندانی شده‌اند.

ازسوی دیگر در تهران اعلام شده غنچه قوامی دختر جوان ایرانی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش کلمه، نزدیک به اپوزیسیون درونی نظام اسلامی، غنچه قوامی پس از یک صد روز بازداشت موقت، در اعتراض به بلا تکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
این دختر جوان ایرانی که از بازداشت شدگان روز مسابقه والیبال در روز سی‌ام خرداد است و از نهم تیرماه بی‌وقفه در بازداشت است، از روز چهارشنبه نهم مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
خانم قوامی که روز سی‌ام خرداد ماه برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه شمار دیگری از بانوان خواستار تماشای مسابقه بازداشت و اکنون صد روز است که بدون محاکمه یا اعلام تاریخی برای تعیین تکلیف در زندان بسر می برد.

خودنویس: بر اساس خبرهای رسیده از تهران، بهرام رشته احمدی سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید مقدس که بازجویی از مهدی هاشمی را در ابتدای کار پرونده بر عهده داشت، ناپدید شده است.

در آخرین ساعات امروز، یک منبع نزدیک به خانواده رشته احمدی از ناپدید شدن او به خودنویس خبر داد. خبرنگار خودنویس نیز برای اطمینان از موضوع، با یکی از نزدیکان معاون اسبق امنیتی دادستانی تهران تماس گرفت و نامعلوم بودم موقعیت رشته احمدی از سوی عضو خانواده او، تایید شد.

بر اساس گفته یکی از آشنایان این مقام سابق قضایی، در هفته‌های اخیر، فشارهای زیادی به رشته احمدی برای بازپس دادن فیلم‌های اعتراف‌گیری از مهدی هاشمی در هنگام بازداشت اولیه او وارد شده است. به گفته این منبع، رشته احمدی دو هفته پیش از سوی معاون دادستان تهران، از سرپرستی دادسرای منطقه یک نیز برکنار شده بود، اما از آن تاریخ نزدیکانش از او بی‌اطلاع بوده‌اند.

به گفته زندانیان بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین، رشته احمدی در سال‌هایی که معاون امنیت دادستان تهران بود، فشارهای زیادی را به زندانیان سیاسی وارد کرده بود. او یک بار نیز با فائزه هاشمی درگیری لفظی پیدا کرد.

ناپدید شدن بهرام رشته احمدی هنوز از سوی هیچ منبع رسمی، تایید نشده است، اما به گفته منبع نزدیک به خانواده، تماس‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی نزدیکان هاشمی رفسنجانی برای اینکه نوارهای بازجویی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد، باعث افزایش سو ظن خانواده رشته احمدی به گروه‌های امنیتی نزدیک به هاشمی رفسنجانی شده است.

دویچه‌وله: مراکز مرتبط با مراجع تقلید شیعه، نرخ “نماز و روزه میت” را تعیین کرده‌اند: “نماز قضا” برای یک سال ۷۰۰ هزار تومان و یک ماه “روزه قضا” ۵۰۰ هزار تومان. سایت “اقتصادنیوز” از گردش مالی ۳۷۰ میلیارد تومانی در این بخش خبر داد.

سایت “اقتصادنیوز”، در گزارشی نوشت مراکز مرتبط با مراجع تقلید، نرخ واجباتی که “به گردن اموات” است را چنین تعیین کرده‌اند: نرخ “نماز قضا” برای هر یک سال حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان و نرخ هر یک ماه روزه قضا، حداقل ۵۰۰ هزار تومان است.

در این گزارش به تورم ۲۵۰ درصدی “اجرت واجبات میت” در ۴ سال اخیر اشاره شده و آمده در سال ۸۹ “اجرت یک سال نماز قضا” در حدود ۲۵۰ هزار تومان و یک ماه روزه ۱۵۰ هزار تومان بود که اکنون این نرخ در برخی مناطق به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده که نرخ “خرید و فروش نماز و روزه میت” البته در برخی شهرها ارزان‌تر است. در این گزارش به عنوان نمونه به شهر قم اشاره شده که یک مرکز مذهبی “اجرت یکسال نماز میت” را ۹۰۰ هزار تومان و یک ماه روزه را ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.

این گزارش برآورد کرده است که “گردش مالی سالانه واجبات میت از جمله نماز و روزه” در ایران ۳۷۰ میلیارد تومان است.

البته این برآورد چنین صورت گرفته که بستگان تمام فوت شدگان در یک سال برای “ادای تکالیف ادا نشده آن‌ها”، اقدام کرده و برای “نماز و روزه” هر مرده حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازند.

آن‌طور که از استفتائات انجام شده از مراجع تقلید شیعه در ایران همچون آیت‌الله خامنه‌ای، مکارم شیرازی و… برمی‌آید خرید و فروش “نماز و روزه استیجاری” و “نماز و روزه میت” در ایران امری مرسوم است.