اخبار

دویچه‌وله: سلفی‌ها در شهر ووپرتال آلمان شب‌ها گشت می‌‌زنند و جوانان را به رعایت قوانین شریعت فرامی‌خوانند. آنها با پوشیدن جلیقه‌های نارنجی‌رنگ خود را همانند ماموران پلیس نشان می‌دهند. چنین عملیاتی را مسئولین دولت تحمل نمی‌کنند.

پلیس شهر ووپرتال حضور خود را در قسمت مرکزی شهر پررنگ‌تر کرده است و از مردم این شهر می‌خواهد که به هنگام مشاهده افراد مشکوک، به پلیس اطلاع دهند.

بر روی جلیقه‌های آنها نوشته شده است: پلیس شریعت . گروهی از جوانانی که متعلق به سلفی‌های آلمان هستند، شب‌ها در خیابان‌های شهر ووپرتال عابران را متوقف می‌کنند و برای آنها قوانین اسلام را توضیح می‌دهند: الکل ننوشید، به موسیقی گوش ندهید، پورنوگرافی و مواد مخدر مصرف نکنید، قمار نکنید و .. برای مثال آنها عابران جوان را متوقف می‌کنند و از آنها می‌خواهند که به دیسکو نروند. افزون بر این، این سلفی‌ها حتی وارد مغازه‌ها شده‌اند و مشتریان آنجا را متوجه قوانین اسلامیشان کرده‌اند.

این افراد درباره فعالیت‌های خود ويدیویی چند دقیقه‌ایی و تبلیغاتی نیز در اینترنت منتشر کرده‌اند. افزون بر این، آنها عکس‌هایی از فعالیت شبانه خود در خیابان‌های ووپرتال در فیسبوک قرار داده‌اند. پلیس آلمان معتقد است که آنها با این کار قصد جذب افراد بیشتری را در گروه خود دارند.

پلیس آلمان مدرکی ندارد

پلیس شهر ووپرتال حضور خود را در قسمت مرکزی شهر پررنگ‌تر کرده است و از مردم این شهر می‌خواهد که به هنگام مشاهده افرادی مشکوک، به پلیس اطلاع بدهند. اما پلیس ووپرتال نتوانسته است این اسلام‌گرایان افراطی، که بین ۱۹ تا ۳۳ سال دارند را دستگیر کند، زیرا مدرکی قانونی بر علیه آنها نداشته است. به گفته دادستان شهر ووپرتال، صرف “توصیه قوانین یک مذهب” عملی غیر قانونی نیست. تنها زمانی که این افراد سعی کنند مانع ورود یک فرد برای مثال به یک دیسکوتک شوند، این عمل قابل مجازات است. اما رئیس پلیس شهر ووپرتال می‌گوید: «در آلمان قدرت تنها در دست دولت است. ترساندن و تحریک مردم غیر قابل تحمل است.»

«شریعت در خاک آلمان غیر قابل تحمل است»

توماس د مزیه، وزیر کشور آلمان نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفته است: «شریعت در خاک آلمان غیر قابل تحمل است. هیچ کس حق این را ندارد که از نام پلیس آلمان سوء استفاده کند.» هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز گفته است: «در کشور آلمان حکومتی مبتنی بر قانون حاکم است. اجرای قانون تنها مسئولیت دولت است؛ نه گروهی که خود را پلیس می‌نامد.»

شهر ووپرتال مرکز سلفی‌های آلمان

شهر ووپرتال مرکز سلفی‌های آلمان محسوب می‌شود. در مجموع، تعداد سلفی‌های استان نورد-راین وستفالن آلمان به ۱۸۰۰ نفر می‌رسد. الگوی سلفی‌های ووپرتال، سلفی‌های شهر لندن هستند که در سال گذشته در خیابان‌های این شهر گشت می‌‌زدند. این اسلام‌گرایان افراطی اعلام کرده‌اند که عملیاتی از چنین قبیل در شهرهای دیگر آلمان برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دیگربان: گزارش‌ها از پلمب دفتر آیت‌الله صادق شیرازی از مراجع تقلید در شیراز حکایت دارد.

سایت‌های «فتن»٬ «شیعه آنلاین» و شبکه اجتماعی «باشگاه افسران جنگ نرم» گزارش کرده‌اند که دفتر این مرجع تقلید ۱۱ شهریور در شیراز پلمب شده است.

سایت «فتن» نوشته این دفتر از سوی ماموران وزارت اطلاعات تعطیل شده است.

صغحه منسوب به دفتر صادق شیرازی در توییتر هم این خبر را تائید کرده است.

سایت «شیعه آنلاین» نیز زمان دقیق پلمب این مرجع تقلید شیعه را ساعت دو نیمه شب روز دوشنبه اعلام کرده است.

این سایت همچنین نوشته حدود دو هفته پیش وب‌سایت رسمی دفتر صادق شیرازی توسط کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق، فیلتر شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون این گزارش‌ها را تائید یا تکذیب نکرده‌اند.

خبر پلمب دفتر این مرجع شیعه حدود یک ماه پس از تعطیلی دفا‌تر دست‌کم هشت شبکه ماهواره‌ای مذهبی در ایران منتشر شده است.

شبکه‌های «امام حسین»٬ «سلام»٬ «ابالفضل العباس»٬ «مدرسه جهانی امام صادق»٬ بقیع»٬ «مرجعیت» و «الانوار» ۱ و ۲ هشت شبکه‌ای هستند که زیرنظر صادق شیرازی فعالیت می‌کنند.

وزارت اطلاعات فعالیت این شبکه‌ها را در راستای «ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع» اعلام کرده است.

دیگربان: خبرگزاری «برنا» گزارش کرده که صدا و سیما از نهاد ریاست جمهوری برای پخش برنامه‌های مربوط به دولت یازدهم تقاضای پول کرده است.

این خبرگزاری روز جمعه (۱۴ شهریور) گزارش کرده صدا و سیما در نگاهی «منفعت طلبانه» اعلام کرده «نهاد ریاست جمهوری باید برای اطلاع رسانی عملکرد دولت هزینه کند.»

به نوشته «برنا» این سازمان افزوده «هزینه ساخت برنامه‌ها {مربوط به دولت ابتدا باید} به واحد بازرگانی صد او سیما واریز شود تا تیم خبری این رسانه اقدام به ساخت مستند کنند.»

این خبرگزاری با انتقاد از این اقدام صدا و سیما این سازمان پس از آغاز به کار دولت یازدهم «عهدشکنی» و «دروغگویی» را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

به نوشته «برنا» صدا و سیما تاکنون «بیشترین تعداد برنامه‌های تخریبی را با نام نقد روی آنتن برده و مخالفان تندرو دولت را در برنامه‌های پر بیننده مه‌مان آنتن زنده کرده است.»

این خبرگزاری اضافه کرده «میزان سیاه نمایی علیه دولت در بخش‌های خبری به قدری زیاد است که در برخی موارد بیننده گمان می‌کند پای شبکه‌های ماهواره‌ای ضد نظام نشسته است.»

آن‌طور که این خبرگزاری وابسته به دولت نوشته صدا و سیما در انعکاس عملکرد دولت و پخش مستندهای تولیدی ریاست جمهوری کاملا «یک‌سویه» عمل می‌کند.

رابطه صدا و سیما با دولت یازدهم ماه‌هاست که تیره شده و حسن روحانی نیز از اینکه فعالیت‌های دولت وی با بی‌اعتنایی این سازمان مواجه می‌شود٬ انتقاد کرده است.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.

بی‌بی‌سی: بر اساس گزارش‌هایی که به بی‌بی‌سی فارسی رسیده، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران اجازه داده است مقام‌های نظامی ایران با مقام‌های نظامی آمریکا در عراق دیدار داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما این موضوع را تکذیب کرده است.

منابع مطلع در ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند رهبر ایران به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس اجازه داده برای مبارزه با شبه‌نظامیان گروه “دولت اسلامی” (داعش)، ایران و آمریکا در عراق همکاری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب این موضوع گفته “مواضع ما در این خصوص پیش از این اعلام شده و خبر مزبور صحت ندارد.”

در واکنش به انتشار این خبر، کریستین امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان، کلیک می‌گوید که فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، در مصاحبه با او تایید کرده است که این همکاری میان ایران و آمریکا در جریان است.

ایران و آمریکا هر دو شبه‌نظامیان گروه دولت اسلامی را خطری جدی برای منطقه می‌دانند.

پیشتر گزارش‌های متعددی درباره حضور آقای سلیمانی در عراق منتشر شده است. در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با نبرد کلیک شبه‌نظامیان عمدتا شیعه برای بازپس گرفتن شهر ترکمان‌نشین آمرلی، تصاویر و فیلمی منسوب به آقای سلیمانی در شمال عراق منتشر شد که گفته می‌شود اخیرا گرفته شده است.

گفته می‌شود آقای سلیمانی در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی و مدتی بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد

سپاه قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و فرمانده آن، قاسم سلیمانی از نزدیک‌ترین فرماندهان نظامی به رهبر ایران است. درباره آقای سلیمانی بیشترکلیک اینجا بخوانید.

ایران و آمریکا پیش‌تر هم در جریان جنگ آمریکا علیه طالبان در سال ۲۰۰۱ در افغانستان همکاری داشتند.

گرچه مقام‌های ایران پیش تر همکاری با آمریکا در عراق را رد کرده بودند اما گاهی تلویحا گفته بودند در صورتی که عراق بخواهد، ایران به کمک این کشور خواهد آمد.

رئیس‌جمهوری ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجیکلیک گفته بود ایران در صورت درخواست عراق برای حل بحران داعش، همکاری با آمریکا را در نظر خواهد گرفت.

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه ای٬ معاون اول قوه قضائیه پس از مخالفت تلویحی با افزایش پهنای باند اینترنت در ایران٬ اعلام کرد «اهل فتنه نباید در مدیریت‌ها قرار بگیرد.»

آقای محسنی اژه‌ای گفته «به افراد مجرم و اهل فتنه که مرتکب جرم شده‌اند، کشور را به آشوب کشیده‌اند و طراوت انتخابات را تلخ کرده‌اند، نباید اجازه داد در مدیریت‌ها قرار گیرند.»

این مقام قضایی با اعلام اینکه «حکومت اسلامی در مقابل دنیا و آخرت مردم وظیفه دارد» اضافه کرده «اگر ما از میان مسئولین صداهای مختلف بشنویم موفق نخواهیم شد.»

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه مسئولان از سر دادن برخی شعار‌ها در نماز‌ جمعه «خجالت» می‌کشند اظهار تاسف کرده است.

وی افزوده «ما نباید در دفاع از ارزش‌های انقلاب با کسی رودربایستی داشته باشیم و برای دفاع از نظام و انقلاب ترس به دل راه دهیم.»

برخی نهاد‌ها٬ سازمان‌ها٬ بنیاد‌ها٬ جریان‌ها و افرادی که به محافظه‌کاران تندرو مشهور هستند با پاره‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حسن روحانی به اختلاف برخورده‌اند.

حوزه‌های فرهنگی٬ اجتماعی٬ سیاست داخلی و خارجی چهار حوزه‌ای هستند که بیشترین انتقاد‌ محافظه‌کاران از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند.

دو قوه قضائیه و مقننه نیز با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت روحانی را همسو با سیاست‌ها و نظرات خود و علی خامنه‌ای کنند.

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به حملات محسن رضائی دبير مجمع تشخيص و رحيم صفوی، به دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ اشاره کرد. در هفته‌های گذشته رحيم صفوی مشاور رهبری و فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با نشريه رمز عبور پيرامون چگونگی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت رفسنجانی به دليل برنامه برای کسب قدرت بعد از آيت‌الله خمينی جنگ را پايان داد تا بعدا مشکلی نداشته باشد.

حرف‌های صفوی در ادامه خط تبليغاتی عليه رفسنجانی است که وی را متهم می‌سازند که با صورتبندی نادرست مسئله و در تنگنا گذاشتن فرماندهان جنگ همراه با دولت موسوی، آيت‌الله خمينی را مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ کردند. شواهد و مستندات فرضيه‌ای را قوت می‌بخشد که هدايت اين پروژه را خود رهبری در دست دارد که بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مدافع پيشنهاد ادامه جنگ بوده که با مخالفت آيت‌الله خمينی پرونده آن بسته می‌شود.

اما بر مبنای مستندات موجود آيت‌الله خمينی شخصا تصميم به پايان جنگ را گرفت. رفسنجانی و دولت و کسانی که در داخل حکومت از ضرورت خاتمه دادن به جنگ و جلوگيری از پيامد‌های مخرب فرسايشی شدن جنگ دفاع می‌کردند، در اقناع آيت‌الله خمينی موثر بودند ولی تصميم‌گيری وی صرفا تحت تاثير آنها نبود. بلکه طبق نامه خود وی، نامه محسن رضايی فرمانده اسيق سپاه و تقاضای گسترده برای تجهيزات جنگی عاملی مهم در به نتيجه رسيدن وی به اين واقعيت بود که ادامه جنگ ممکن نيست و ريسک شکست وجود دارد.

درخواست محسن رضايی که پيروزی بزرگ در جنگ را در صورت دسترسی به امکانات فوق به پنج سال بعد موکول می‌کرد، از منظر امکانات مالی محدود دولت و بسته بودن بازار‌های سلاح‌های نظامی حساس و استراتژيک جهانی به روی حکومت، به شدت تخيلی و متوهمانه بودند.

رفسنجانی در واکنش در ديدار با جمعی از اسيران جنگ ايران و عراق در پاسخ به سئوال انتقادی حاضران که «چرا در قبال تلاش عده‌ای برای تحريف تاريخ دفاع مقدس و انتساب حرف‌های غيرواقعی به جناب‌عالی سکوت می‌کنيد؟ گفت:

«از حرف‌های تفرقه‌انگيز دوری می‌کنم، البته می‌دانم حقيقت پنهان نمی‌ماند و نمی‌توان با اغراض سياسی، غبار شبهه بر جان نثاری‌ها و جانبازی‌های جوانان افکند…. برخی تحريف‌ها توسط افراد کم يا بی‌اطلاع از دوران دفاع مقدس قابل تحمل است، ولی تحريف توسط افرادی که در جريان وقايع دفاع مقدس و حتی دادگاه‌های نظامی دوران پايان جنگ هستند و اکنون به دلايل اغراض سياسی، حقايق را وارونه جلوه می‌دهند، تأسف‌انگيز و قابل تأمل است.»

رفسنجانی برای اولين‌بار به موضوع دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ هشت ساله ايران و عراق به صورت سربسته اشاره کرد. تا پيش از اين هيچگونه خبر و گزارشی در اين خصوص منتشر نشده است و به نظر می‌رسد از مسائل محرمانه نظام است که هنوز از آن پرده‌گشايی صورت نگرفته است. ممکن است افزايش رويارويی بين رفسنجانی و برخی از فرماندهان جنگ منجر به انتشار اطلاعات بيشتری از اين دادگاه‌ها شود.

به نظر می‌رسد رفسنجانی با تعمد اين موضوع را مطرح کرده وکدی را داده است تا طرف مقابل عقب‌نشينی کرده و حملات به مديريت وی در جنگ را متوقف سازند. ظاهرا مخاطب خاص او رحيم صفوی است که نماينده سابق قزوين و بوئين زهرا در نامه‌ای مکتوب يادآوری کرد که او علی رغم امکانات زيادی که در دست داشت، جزيره فاو را از دست داد.

رحيم صفوی به دليل از دست دادن چند باره يکی از تپه‌ها در جنگ با عراق در بين قديمی‌های سپاه به «رحيم تپه» معروف است. او در کشمکش بين حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر از ناحيه برخی از نيرو‌های خط امام متهم به حمايت از بنی صدر بود. اما بعد از خروج بنی صدر او با بخش مسلط قدرت هماهنگ بود. در دوران رياست جمهوری خامنه‌ای با وی نيز اختلاف داشت. اما بعد از رهبر شدن او به گونه‌ای عمل کرد که مورد اعتماد واقع شده و مشکلات گذشته فراموش گرديد.

اما برای رمزگشايی از سخنان رفسنجانی مصاحبه وی با شماره ۴ نشريه رمز عبور مفيد است. در اين مصاحبه نکاتی را بازگو می‌کند که بر اساس آنها می‌توان نتيجه گرفت که مخالفت‌های جدی در بين جمعی از رزمنده‌ها بعد از اعلام فرمان آتش‌بس از سوی آيت‌الله خمينی وجود داشته و جا انداختن آن تصميم با سختی‌هايی همراه بوده است.

همچنين در نامه آيت‌الله خمينی که سال‌ها بعد از مرگ وی به صورت عمومی منتشر شد، نسبت به واکنش نيرو‌های تندرو هشدار داده شده بود.

بخش‌هايی از مصاحبه وی که به روشن شدن موضوع کمک می‌کنند به شرح زير است:

«آن نقطه اولی که اين بحث [پذيرش قطعنامه ۵۹۸] به طور علنی شد، بعد از آن جلسه سران قوا بود که محضر امام بوديم و وضع را بررسی کرديم و نهايتاً با توجه به تقاضاهايی که نيروهای مسلح داشتند، برای اعتبار و سلاح و مهمات و امثالهم و با توجه به عدم امکان تهيه آنها که دولت می‌گفت از لحاظ مالی من ديگر زير خط قرمز هستم و هم به خاطر شرايط جهانی که سخت می‌گرفتند و ديگر تهيه اينها برای ما مقدور نبود، تصميم گرفته شد که قطعنامه را بپذيريم. اول امام گفتند شما علما و شخصيت‌های مؤثر را جمع کنيد و آنها را توجيه کنيد و اعلام شود. ولی پيش از اينکه ما اين کار را انجام بدهيم، خود امام به فکر افتادند که بهتر است خودشان اين اعلام را به عهده بگيرند. لذا نامه‌ای نوشتند و آن روز آيت‌الله خامنه‌ای که رئيس جمهور بودند، شخصيت‌ها را دعوت کرده و در دفترشان جلسه‌ای تشکيل دادند و نامه امام آنجا قرائت شد. در‌‌ همان جلسه وقتی نامه خوانده شد، خب خيلی‌ها چون شرايط را می‌ديدند، خوشحال شدند و بعضی‌ها هم گريه کردند. اولين عکس العملی که آنجا ديديم، حالا اين گريه می‌توانست به عنوان ناراحتی از پذيرش قطعنامه باشد، هم می‌توانست بالاخره يک حالت ديگری باشد. يعنی هم می‌توانست حالت اعتراضی داشته باشد و هم نداشته باشد. هر دو حالت بود. به هر حال توجيهات اين پذيرش در آن جلسه گفته شد و غير از نامه امام، توجيهات خاصی هم مطرح شد که قانع‌کننده بود و تصميم گرفته شد که شخصيت‌های مورد اعتماد نامه امام را به جبهه‌ها برده و برای فرماندهان و نيروهايی که آنجا هستند و بايد توجيه شوند، بخوانند که خب آن قضيه خودش يک ماجرای طولانی دارد و شما بايد اين را در مصاحبه‌هايتان دربياوريد که چه کسی رفت کجا خواند و عکس‌العمل‌ها چه بود؟ آنها حتماً خوب می‌دانند.»

رفسنجانی توضيح می‌دهد که وی به دليل متحد کردن فرماندهی جنگ و حل اختلافات سپاه و ارتش از سوی آيت‌الله خمينی مسئوليت فرماندهی جنگ را در دست می‌گيرد. وی انجام يک عمليات بزرگ برای قطع ارتباط بصره با آب را مطرح می‌کند تا از اين طريق امتياز بزرگی از صدام بگيرند و سپس پيروزی سياسی بدست آورند. رفسنجانی توضيح می‌دهد وقتی طرحش را برای فرماندهان ارشد جنگ توضيح می‌دهد برخی اعتراض می‌کنند و می‌گويند بايد‌‌ همان شعار «جنگ جنگ تا پيروزی» را ادامه دهيم و شعار «جنگ تا يک عمل يک پيروزی» را رد می‌کنند. رفسنجانی طرحش را دنبال نمی‌کند و بر روی انجام موفقيت‌آميز عمليات‌های طراحی شده تاکيد می‌نمايد. اما در سال ۱۳۶۶ بعد از شکست‌های پياپی در جنگ، عدم موفقيت برخی از عمليات‌ها و احتمال بالای بمباران شيميايی شهر‌های بزرگ کشور توسط عراق باعث می‌شود وی به صورت جدی‌تر مسئله صلح را دنبال کند. بدين ترتيب شکاف بين او و برخی از فرماندهان سپاه که خواهان جنگ تا سقوط صدام بودند افزايش می‌يابد. منازعه سياسی کنونی در اصل بر بستر اين شکاف قديمی شکل گرفته است.

رفسنجانی در بخشی از مصاحبه پيرامون چرايی پايان جنگ چنين می‌گويد:

«« بله، من از آن روزی که مطرح کردم يک عمليات کاملاً موفق و بعد ختم جنگ، هيچ وقت عمليات به اهداف خودش نرسيد، نه خيبر نه بدر نه والفجر ۸ نه کربلای ۵ نه کربلای ۴ و حتی نه عمليات حلبچه. البته تحليل واقعی خود من اين است که خب امکاناتی که اينها تهيه می‌کردند همين مقدار در شکستن خط کشش داشتند و بعد هم که دشمن می‌آمد و تلفاتی می‌داند، ظرفيتشان تمام می‌شد. نيروهای ما معمولاً دو سه ماهه می‌آمدند در جنگ و وقتی هم که ۱۵ – ۱۰ روز عمليات می‌شد، ديگر اينها قوت پيشرفت نداشتند و حداکثر می‌توانستند خط خودشان را حفظ کنند. اين يک واقعيتی بود در جنگ. يک سوءظنی هم هست که من قبول ندارم و آن اينکه بعضی‌ها همان موقع هم می‌گفتند که اينها می‌دانند اگر ما در اين عمليات تا آخر پيروز بشويم، جنگ ختم می‌شود و عقبه و مجلس می‌گفتند. مثلاً ما وقتی که از فاو وارد شديم، تصور خود من اين بود که ما بايد برويم رابطه عراق را با دريا کاملاً قطع کنيم ولی در کارخانه نمک مانديم و جلو نرفتيم. بقيه عمليات هم شبيه به اين. ولی انصافش اين بود که کشش نيروهايی که آماده می‌شدند برای جنگ ديگر بيش از اين نبود، يعنی آنقدر ظرفيت نداشتند.»

با ملاحظه نکات فوق معلوم می‌شود شماری از فرماندهان و رزمندگان به دليل مخالفت و احتمالا نا‌فرمانی در برابر فرمان آتش‌بس و صلح با عراق در سال ۱۳۶۷، در دادگاه‌های نظامی بعد از اتمام جنگ محاکمه شده‌اند.

از اين رو رفسنجانی يادآوری اين دادگاه‌ها به امثال رحيم صفوی را برای خنثی‌سازی حملات اصولگرايان افراطی و نزديکان رهبری ضروری تشخيص داده است. دسترسی به اطلاعات اين دادگاه‌ها و آگاهی از مفاد مباحثی که در آنها جريان داشته است، فراز مهمی از نا‌گفته‌های جنگ با عراق را آشکار می‌سازد.

دویچه‌وله: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ها و ترغیب و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها مطرح می‌شود.

چندی پیش “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌های ایران را “محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش” در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب‌زاده می‌گوید جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ها تاکید شده است.

نماز جماعت در مدرسه‌های بی‌امکانات

مسیب‌زاده تلویحا اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی پس از سه دهه و نیم تلاش برای نمازخوان کردن دانش‌آموزان تا کنون به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

به گزارش “ایرنا”، این مدیر ارشد آموزش و پرورش روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) در مراسم گشایش دوره آموزشی زنان پیش‌نماز مدرسه‌ها در قم گفت که در نزدیک به نیمی از صد هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار نمی‌شود.

مدیر نماز وزارت آموزش و پروش با بیان این که در ۵۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود درباره چگونگی برگزاری این مراسم و تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آن توضیح بیشتری نداده است.

مطابق گزارش‌های دریافتی از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در بسیاری از مدرسه‌ها دانش‌آموزان نماز جماعت را جدی نمی‌گیرند و به بهانه‌های مختلف از شرکت در آن خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هزاران مدرسه به علت کمبود فضای آموزشی دو شیفته هستند و عملا نیمی از دانش‌آموزان در زمان برگزاری نماز حضور ندارند.

افزون بر این بسیاری از مدرسه‌های ایران نه تنها نمازخانه ندارند که از مکان لازم برای فعالیت‌های مهم آموزشی، مانند آزمایشگاه نیز بی‌بهره‌اند.

بیشتر بخوانید: روحانی: نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد

«دانش‌آموز نمازنخوان نداریم»

با تمام تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش‌آموزان و آموزش قرآن به آنها کند.

مسیب‌زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ “مدرسه دارالقرآن الکریم” در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌شود.

چنانکه مسیب‌زاده گفته، در حال حاضر ۳۵ هزار “فرهنگی غیر روحانی” و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها را بر عهده دارند.

دوره آموزشی که مسیب‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می‌کشد و ۴۰۰ زن پیش‌نماز برای حضور در مدرسه‌ها در آن آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، مدیرکل نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن طرح این ادعا که “دانش‌آموز نماز‌نخوان” وجود ندارد خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره گفت: «ما می‌خواهیم شما ائمه جماعات بیشترین تمرکز خود را بر کسانی قرار دهید که احیانا نماز نمی‌خوانند و در این مسیر تلاش کنید.»

اجبار به نماز بر خلاف حکم شرعی

بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها باید در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
DW.DE
وزیر پیشنهادی خواستار “محرم‌سازی” مدارس دخترانه شد
مدارسی با بخاری‌های نفتی و بودجه‌های برگشتی
کسی مسئولیت مرگ دختران بروجنی را برعهده نمی‌گیرد

مسیب‌زاده در توضیح این تدبیر گفت: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»

به نظر می‌رسد برنامه دولت برای نمازخوانی اجباری دانش‌آموزان که هزینه و نیروی زیادی صرف آن می‌شود سرنوشتی شبیه به برنامه‌های مشابهی مانند حجاب اجباری پیدا کند که دستگاه‌های حکومتی پس از ۳۵ سال قادر به تحمیل آن به همه نشده‌اند.

افزون بر این مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن با احکام شرعی هم در تناقض قرار دارد. خواندن نماز برای مسلمانان از زمان رسیدن به سن شرعی بلوغ (در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال) واجب تلقی می‌شود.

از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

دویچه‌وله: هم‌زمان با معرفی اعضای کلیدی کابینه حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، عکسی از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، انتشار یافت که گفته شد از او در عراق گرفته شده است. سیاست آینده ایران در قبال عراق چه خواهد بود؟

روز پنج‌شنبه (۴ سپتامبر / ۱۳ شهریور) شبکه عربی “اسکای نیوز” اعلام کرد که حیدر عبادی، نخست‌وزیر جدید عراق، اعضای کابینه خود را به مجلس این کشور معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، ابراهیم جعفری برای پست وزارت امور خارجه، جابر جابری برای وزارت کشور و برهم احمد صالح که کرد است برای وزارت دارایی پیشنهاد شده است.

ابراهیم جعفری از حزب “الدعوه” نوری مالکی و از چهره‌های نزدیک به ایران است. ایاد علاوی، رقیب او، درست نقطه مقابل سیاسی وی قرار داشت و انتخاب او به سمت وزارت امور خارجه می‌توانست روابط ایران و عراق را مخدوش کند.

حسن هاشمیان، کارشناس کشورهای عربی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله این انتخاب را نتیجه فشارهای جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «این امتیازی​ است برای ایران و نشان می​دهد که فشارهای ایران برای جلوگیری از وزیر خارجه شدن آقای ایاد علاوی به ثمر رسیده است. بنابراین تفاوت چندانی در سیاست خارجی سابق با سیاست خارجی جدید در عراق وجود نخواهد داشت و این به نفع ایران است.»

به نظر هاشمیان، معرفی جعفری به عنوان وزیر امور خارجه بدان معناست که در موضوع سیاست خارجی، همان سیاست‌های مالکی ادامه پیدا خواهد کرد.

این تحلیلگر سیاسی معرفی جابر جابری برای وزارت کشور را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و معتقد است دولت جدید عراق در دو عرصه سیاسی و امنیتی همان راه دولت قبلی را ادامه خواهد داد.

معرفی یک کرد برای پست وزارت دارایی نیز، به نظر هاشمیان، برگ برنده‌ای است که دولت عبادی در اختیار کردها قرار داده است. با وجود این، وی معتقد است باید منتظر واکنش سنی‌ها نسبت به کابینه جدید بود.

“ایران به دنبال ائتلاف خود در برابر داعش است”

اینکه کابینه جدید عراق چه فرصت‌هایی را برای مقابله با داعش در اختیار ایران قرار می‌دهد، پرسش مطرح این روزهاست. حسن هاشمیان معتقد است ایران به دنبال ایجاد ائتلاف خود، یعنی اتحاد میان ایران، عراق و کردستان، در این زمینه است.

به نظر هاشمیان، دولت‌های عربی و نیز دولت‌های غربی این بلوک‌بندی را قبول نخواهند کرد. او در مورد آمریکا می‌گوید: «اگر اوباما تنها بود و کنگره​ای در آمریکا وجود نداشت و گروه​های دیگری نیز وجود نداشتند، شاید اوباما با ایران به توافق می​رسید. منتهی با وجود عناصر دیگر که خیلی در آمریکا تصمیم​گیرنده هستند، من بعید می​دانم که آمریکا ایران را در بلوک خودش بپذیرد.»

هاشمیان معتقد است اقداماتی که ایران در حال حاضر علیه گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) انجام می‌دهد، همه تاکتیکی و موقتی هستند. او می‌گوید که کردها هم به طور موقت از ایران کمک می‌گیرند و از لحاظ استراتژیک هم‌پیمان ایران نخواهند شد. بنابراین ایران نمی‌تواند در بلوک‌بندی جدید علیه “داعش” جایگاه ثابتی داشته باشد.

“ایران بخشی از مشکل منطقه است”

حسن هاشمیان نسبت به سیاست عربستان و اینکه این سیاست تا چه حد با سیاست دولت جدید عراق و سیاست‌های ایران در عراق هماهنگ باشد نیز چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «من فکر نمی​کنم که عربستانی​ها این سیاست جدید را قبول کنند و آن را به​عنوان یک تغییر واقعی در عراق بپذیرند و ممکن است که همان نگاه​های گذشته را که به مالکی داشتند، به حیدر عبادی هم داشته باشند.»

اینکه چرا عربستان سیاست‌های جدید عراق را نخواهد پذیرفت و به ایران نزدیک نخواهد شد، از دید این کارشناس کشورهای عربی، به این دلیل است که این کشور یک سری شروطی برای ایران دارد، از جمله در مورد یمن، سوریه و لبنان که “طبعا ایران این شروط را نخواهد پذیرفت”.

سفر هفته گذشته معاون وزیر امور خارجه ایران به عربستان هم از نظر آقای هاشمیان نتوانسته یخ رابطه دو کشور را بشکند. او می‌گوید: «این سفر به​هرحال یک تلاش دیپلماتیک بود. منتهی مشکلات در میان ایران و عربستان بسیار زیاد است و زیادتر هم می​شود. بنابراین عربستان اگر بعضی​ وقت​ها سخن از استقبال از ایران می​کند، در واقع می​خواهد که ایران سیاست​ها و انتظارات عربستان را برآورده کند. وگرنه من اعتقاد ندارم که میان ایران و عربستان نقاط مشترکی وجود دارد و می​خواهند باهم همکاری کنند.»

به نظر هاشمیان، از دید کشورهای منطقه، ایران نه راه‌حل مشکل عراق و دیگر بحران‌های جاری بلکه خود بخشی از این مشکل است.

جدا از جنبه سیاسی منافع ایران در عراق، حضور نظامی این کشور در مقابله با “دولت اسلامی” نیز این روزها بحث‌برانگیز شده است.

هرچند محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفر اخیرش به عراق تصریح کرد که جمهوری اسلامی نیرویی برای مبارزه با “دولت اسلامی” به عراق اعزام نکرده است، اما شایعات در این باره هر روز بیشتر می‌شوند.

روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) عکسی در فضای مجازی منتشر شد که سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را در جایی که گفته می‌شود شهر آمرلی عراق است نشان می‌دهد. پیشتر عنوان شده بود که آمرلی با کمک نیروهای ایرانی از دست “داعش” خارج شده است.

هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله حضور نظامی ایران در عراق را بسیار محتمل و آن را قابل درک می‌داند. او می‌گوید: «دولت اسلامی مستقر در عراق در صورتی که بتواند سرزمین​های بیشتری را اشغال کند و بتدریج به مرز ایران نزدیک شود، خطری جدی برای جمهوری اسلامی و برای کل ایران است. به​خاطر اینکه از دید این گروه ایران جزئی از خلافت اسلامی خواهد شد که این​ها در حال تشکیل آن هستند. در نتیجه تکذیب چنین خبری خیلی منطقی به نظر نمی​آید.»

“حضور نظامی ایران در عراق از چشم آمریکا پنهان نیست”

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است ورود ایران یا هر کشور دیگری به جنگ عراق، به طور قطع از دید آمریکا پنهان نیست. او می‌گوید: «آمریکایی​ها در عراق حضور فیزیکی دارند، ده‌ها بلکه صدها مشاور نظامی و نیروهای ویژه خود را در عراق مستقر کرده​اند و همچنین از طریق ماهواره​ها خیلی راحت این اطلاعات را در اختیار دارند. بنابراین ورود ایران به جنگ عراق، در صورت صحت، حداقل این است که با موافقت ضمنی آمریکا همراه خواهد بود، ضمن اینکه هدف، هدف مشترکی​ست. آنچه آمریکایی​ها به دنبال آن می​گردند و آنچه ایران درصدد دستیابی آن است، شکست داعش و از بین بردن این گروه ابتدا در عراق و احتمالاً بعداً در سوریه خواهد بود.»

اما اگر حضور احتمالی ایران در عراق با توافق و رضایت آمریکا بوده باشد، واکنش عربستان به این مسئله چگونه خواهد بود؟

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است، سیاست جدید عربستان نیز مقابله با داعش و جلوگیری از حمایت مالی این گروه توسط امرای عرب است. از طرف دیگر وی به نقشه “خلافت اسلامی” منتشرشده از سوی داعش اشاره می‌کند که بخشی از عربستان را هم دربر می‌گیرد. به همین دلیل او می‌گوید: «به​نوعی در این زمینه یک دید مشترک حداقل از نظر استراتژیک بین ایران و عربستان وجود دارد و آن خطر داعش است. اینکه با این خطر چگونه برخورد کنند، عربستان تا به​حال از ورود نظامی به این جنگ تعلل ورزیده، ولی سعی کرده تحت فشار آمریکا، اروپا و بعد شورای امنیت سازمان ملل هرگونه کمک مالی افرادی در عربستان سعودی یا دولتمردان این کشور را به گروه داعش محدود یا به طور کلی قطع کند. در نتیجه در این زمینه هم منافع مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی در برخورد با داعش وجود دارد.»

هنوز تا قطعی شدن کابینه جدید دولت عراق راه زیادی باقی مانده است. اینکه کدام وزارت‌خانه‌ها به کدام نیروها تعلق بگیرد، قطعا در تعیین سیاست کشورهای همسایه عراق با آن تاثیر زیادی خواهد داشت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رادیوفردا: محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی وی توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرده است.

آقای رحيمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسکانيوز که چهارشنبه ۱۲ شهريور منتشر شده، گفته است: «من فقط محمدرضا رحيمی نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ايران را دارم، بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران، همچنين غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه را به انجام عمل «غير قانونی» مرتکب کرده است.

محمدرضا رحيمی افزوده که «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده» و گفته است که سخنگوی قوه قضائيه «بايد توجه داشته باشد که اعلام جزئيات اين حکم هم غير قانونی است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران، دوشنبه دهم شهريور، اعلام کرد که حکم معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران صادر شده و اين حکم شامل «جزای نقدی و حبس» است.

آقای اژه‌ای در عين حال افزود «تا زمانی که اين حکم قطعی نشده» نمی‌تواند درباره جزئيات آن صحبت کند.

اين در حالی است که معاون اول رياست جمهوری سابق ايران خطاب به سخنگوی قوه قضائيه گفته است: «شما اگر به قانون نگاه کنيد خواهيد دانست که نبايد حکمی که هنوز قطعی نشده را اعلام کنيد.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحيمی به ميلياردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در پرونده موسوم به بيمه ايران، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است.

رئيس سابق سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.