اخبار

خودنویس: پس از حدود هفت سال ممانعت جدی حاکمیت، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دورهٔ سوم برگزار شد.

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره سوم بی‌اعتنا به همه تهدید‌ها و ارعاب‌ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره‌های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می‌خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی، بنفشه حجازی، فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و… حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره‌های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. امروز از پس این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوق‌دار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکرد نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که «امروز قرار بود ریاست سنی بر عهدهٔ بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پرعطوفت او باشیم». سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن‌گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی‌بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی‌زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده‌دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می‌شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله جلسه برخی پیام‌ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده فرخنده حاجی‌زاده افتاد. هم‌چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش‌ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسوولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوق‌دار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزد‌ها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسوولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تام داشتند:

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
– رضا خندان (مهابادی)؛
– حسن اصغری؛
– علی اشرف درویشیان؛
– مهدی غبرایی؛
– بکتاش آبتین.

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
– حافظ موسوی؛
– علی عبداللهی؛
– علیرضا اجباری؛
– حمید یزدان پناه؛
– فانوس بهادروند.
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند.)

منشی:
– علیرضا عباسی.

بازرسان:
– رضا عابد؛
– علی صداقتی خیاط.

صندوقدار:
– حسن صانعی.

اعتماد: فريبا پژوه/ واكنش‌ها به اعطاي مجوز نسل جديد خدمات تلفن همراه توسط وزير دولت يازدهم همچنان ادامه دارد تا جايي كه روز پنجشنبه ابراهيم رييسي، دادستان جديد كل كشور، طي نامه‌يي به رياست‌جمهوري، خواستار تشكيل جلسه شوراي عالي فضاي مجازي براي بررسي ابعاد مختلف نحوه اعطاي مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصميم در مورد آن شد. درچند روز گذشته وزارت ارتباطات به دو شركت همراه اول و ايرانسل مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم داده است. پيش از اين تنها رايتل، اپراتور سوم تلفن همراه در ايران، اجازه داشت خدمات نسل سوم به مشتريان ارائه كند. مزيت اصلي نسل سوم شبكه‌هاي تلفن همراه نسبت به نسل‌هاي قديمي‌تر، سرعت بالاتر اينترنت و امكان تماس تصويري از طريق خود شبكه است. به اين‌ترتيب سرعت اينترنت در شبكه‌هاي نسل سوم مي‌تواند تا ده‌ها مگابيت بر ثانيه و در شبكه‌هاي نسل چهارم به بيشتر از صد مگابيت برثانيه برسد. هر چند اين تصميم وزير روحاني اعتراض آيت‌الله مكارم‌شيرازي را به دنبال داشت اما محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در واكنش به فتواي آيت‌الله مكارم‌شيرازي تاكيد كرد كه همراه اول و ايرانسل هم مثل شركت رايتل، خدمات تماس تصويري و ارسال عكس ارائه نخواهند كرد. فايده اصلي نسل‌هاي سوم و چهارم شبكه‌هاي تلفن همراه براي كاربران، بالا رفتن سرعت اينترنت است. ولي تا وقتي كه ارائه اينترنت با سرعت بيشتر از ??? كيلوبيت بر ثانيه با محدوديت و اما و اگر مواجه است، ارتقا به شبكه نسل‌هاي بالاتر به صورت عملي براي اكثر كاربران بي‌فايده است، چرا كه شبكه‌هاي قديمي‌تر هم امكان فراهم كردن چنين سرعت‌هايي را دارند. اينگونه محدوديت‌هاي سرعت، انگيزه اپراتورهاي موبايل و شركت‌هاي آي‌اس‌پي براي سرمايه‌گذاري روي ايجاد شبكه‌هاي اينترنت پرسرعت پهن‌باند را هم از بين برده است. واعظي همچنين از تهيه آيين‌نامه‌يي درباره تماس تصويري خبر داده و گفته تا وقتي اين پيوست فرهنگي تصويب نشود، اپراتورهاي موبايل اين سرويس را مسدود نگه مي‌دارند. واعظي طي دو روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده راه‌اندازي نسل سوم تلفن همراه بايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود يا خير، گفت كه طبق قانون چون اين كار اجرايي و مربوط به دولت است نبايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود. بر همين اساس اختيار آن در دست دولت است و بر اساس برنامه‌هايي كه داريم اين كار را انجام خواهيم داد و همانند بقيه پروژه‌ها به اين پروژه نگاه مي‌كنيم كه البته در حال پيشرفت است. وي با اشاره به اظهارات دادستان كل كشور تصريح كرد: آنچه كه دادستان محترم در خصوص پيوست فرهنگي مطرح كرده درست است و ما هم اپراتورها را موظف كرده‌ايم كه به آنچه در شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص پيوست فرهنگي مطرح شده، عمل شود. واعظي در همين خصوص افزود: به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ايم همان عمليات و فعاليت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته مانند رايتل را داشته باشد و بيش از رايتل به آنها اجازه فعاليت نداده‌ايم تا اينكه پيوست فرهنگي مربوطه آماده شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه در ارتباط با شبكه‌هاي اجتماعي اظهار كرد: اميدواريم كه با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد باشيم كه جوانان و دانشگاهيان بتوانند شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را طراحي كرده و مردم از شبكه‌هاي بومي اجتماعي استفاده كنند. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در واكنش به اين اظهارات وزير ارتباطات گفت كه آنچه موجبات نگراني اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم كرده، هراس از اصل تكنولوژي نيست.بلكه نگراني از اين جهت است كه قبل از فراهم شدن امكان مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از اين تكنولوژي، نسبت به توسعه آن اقدام شود. ادامه در صفحه اقتصاد

علی افشاری: اعلام تشکیل حزب ندای ایرانیان بحث هایی را در بین اصلاح طلبان ایجاد کرده است. از سویی گفته می شود ندا مخفف نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از موسسان آن می گویند آنها نمی خواهند از این نام استفاده نمایند.

ندا هنوز شکل اصلی خود را پیدا نکرده است اما طبق سخنان برخی از موسسان ، یک جمع دوازده نفره هیات موسس هستند که با محوریت صادق خرازی می خواهند کار سیاسی در داخل نظام و قواعد حاکمیت انجام دهند. اکثر قریب به اتفاق این افراد قبلا در شاخه جوانان حزب مشارکت فعالیت کرده و گرایش اصلاح طلبی میانه داشته اند. تک چهره هایی نیز هستند که زمانی در دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان فعالیت می کردند ولی موضع کنونی شان با مواضع دوران فعالیت دانشجویی فاصله زیادی پیدا کرده و نوعی تنافر را به نمایش می گذارد. این جمع در سال ۱۳۸۸ مدافع معرفی خاتمی در برابر مهندس موسوی بودند.
چگونگی نزدیک شدن این افراد به صادق خرازی مشخص نیست. یکی از موسسان گفته است در حاشیه جلسات با خاتمی با وی آشنا شده و به دلیل دغدغه های مشترک تصمیم به همکاری گرفته اند. اما صادق خرازی بعد از یک دوره بیماری بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در عرصه سیاسی فعال شد و با نگاه انتقادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان خواهان رویکرد جدیدی از سوی آنان شد. البته وی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سایت دیپلماسی ایرانی راه انداخته بود و منتقد سیاست خارجی دولت های نهم و دهم بود. اگرچه او به عنوان یک دیپلمات میانه رو و اصلاح طلب شناخته می شود اما فاقد سایقه سیاسی اصلاح طلبی است.
نقطه عزیمت او و خانواده اش جناح راست جمهوری اسلامی است. روابط نزدیک و پیچیده وی با خامنه ای نیز عاملی است که تردید ایجاد می کند وی خواهان تغییر ملموس در وضعیت موجود سیاسی باشد. البته خرازی به خاتمی هم نزدیک است. اما رویکرد سیاسی او حرکت در مدار مشترک خامنه ای و خاتمی است که در بزنگاه های سیاسی شیبش به طرف بیت رهبری است. او سابقه قابل ملاحظه ای در زمینه دفاع از آزادی های سیاسی ، گسترش دموکراسی و اعتراض به سرکوب و انسداد سیاسی ندارد.
در سیاست خارجی در مقایسه با اصول گرایان دیدگاه های بهتر و کارگشاتری دارد اما در نهایت رویکرد وی از مرز های جمهوری اسلامی خارج نمی شود و به لحاظ راهبردی تفاوتی با رویکرد تقابلی ندارد. به عنوان مثال برخی از سخنان وی در زمینه سوریه که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده روشنگر است :
« ما منکر اشتباهات بشار اسد درباره چرخش قدرت و پروسه مردمسالاری نمی شویم. ما معتقدیم که آقای بشار اسد در چند ماه گذشته ضعیف عمل کرده است. بشار باید مشروعیت اقدامات و تداوم در قدرت را به حضور مردم موکول کند. بشار اسد باید برای اجرای سیاستهای اصلاحی از گروههای مختلف مذهبی و سیاسی استفاده کند. اما اشتباهات بشار به منزله این نیست که ما متحد استراتژیکمان را رها کنیم. ما یک مساله مهمتری از موجودیت حکومت بشار در منطقه داریم و آن هم «مقاومت» است. استکبار و استعمار جهانی در تلاش است تا دولت سوریه را به عنوان نماد و عقبه مقاومت شکست دهد. بعد از آن حزبالله را خلع سلاح کنند و پس از آن سراغ ایران بیایند اما مطمئنم که در مورد ایران موفق نمی شوند. ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.»
او در همان مصاحبه با انتقاد تند از اصلاح طلبان پیشرو می گوید:« اما به زعم من بزرگترین ضربات را دستگاه سیاست خارجی از تندروی خودیها خورد. برخی مواضع و رفتارهای هنجارشکنانه عده ای محدودیتهای جدی برای متولیان سیاست خارجی به وجود آورد. برخی و عدهایی که از سیاستمداران چپ کور بی منطق بودند با یک گردش یک شبه به سیاستمداران روشنفکر اصلاح طلب نمایی تبدیل شدند که مشکل همه مسائل را در خود ارعابی و وادادگی محض جستوجو می کنند؛ اقدامات خارج از ضوابط برخی از اصلاح طلبان مثل مذاکرات با برخی از گروگانهای سفارت آمریکا که خودشان عاملش بودند، در برقراری روابط با آمریکا مانع ایجاد کرد. این دسته از اصلاحطلبان با استحاله تدریجی افکار تند خودشان به قیمت نادیده انگاشتن تمام توان و ظرفیت ملی به قدری دردسر ساز شدند که از حد تحمل گذر کرد. یکی از دغدغه های عمده مسوولان کنترل غضنفرهای اصلاح طلب خواندهای بود که بی دلیل مرعوب هیمنه قدرت غرب شدند.»
وی در جریان مجادله مکتوب با عباس عبدی، بیشتر به انتقاد از اصلاح طلبان رادیکال پرداخت. خرازی در انتخابات ۹۲ با قالیباف همکاری داشت و بر مبنای برخی از گزارش ها از روحانی انتظار داشت وی را به سمت وزیر خارجه بگمارد و بعد از ناکامی با دولت یازدهم فاصله گرفت و برخوردی انتقادی با عملکرد ظریف دارد. او در ماه رمضان امسال نیز گفت اصلاح طلبان باید پوست اندازی کنند و بدینترتیب زمینه را برای فعالیت خود در ارائه چهره محافظه کار تری از اصلاح طلبی مساعد ساخت. بنابراین اگر چه اعضاء هیات موسس از جوانان اصلاح طلب هستند اما وزن اصلی در این حزب را صادق خرازی دارد و قدرت مالی و حاشیه امنیت وی او را در موقعیت اصلی سیاستگذاری برای این حزب جدید قرار می دهد.
مواضع و دیدگاه ها
این حزب با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان بعد از سال۱۳۸۸ می خواهد به جای نگاه آرمانی رهبران مشارکت ، برخوردی عمل گرایانه را در دستور کار قرار دهد و با برخوردی کاملا پارلمانتاریستی اصلاح طلبی محافظه کار در درون خطوط قرمز و مرز های سیاسی نظام را پیش ببرد. آنها خود را معتقد به تعریف سید محمد خاتمی از اصلاح طلبی می دانند.
تفاوت اصلی آنها در نزدیک شدن به خامنه ای و سرمایه گذاری بر روی اعتماد سازی با رهبری است و بار اصلی مشکلات در مواجهه با راس هرم قدرت را ناشی از تند روی اصلاح طلبان معرفی می کنند. آنها می خواهند در همه انتخابات ها شرکت کنند و از این طریق اهداف اصلاح طلبانه را جلو ببرند. برخی از اعضاء این گروه با رهبری دیدار داشته اند. سجاد سالک
حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.
  یکی از افراد یاد شده در صفحه فیس بوک خود نوشت: «حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.»
در وب سایت هایی چون سلام نو که مواضع نزدیک به این گروه منتشر می شود، نوع تمجید و پوشش دادن اخبار خامنه ای تفاوتی با اصول گرایان ندارد.
بنابراین گرایش سیاسی این گروه عقب نشینی به دوران ماقبل اصلاح طلبی گروه های خط امام و عقب گرد از تحولات سیاسی و نظری اصلاح طلبان از نیمه دوم دهه هفتاد است. شاید بیشتر آنان به گفتمان اعتدال نزدیک باشند. اما سر بر آوردن این گروه موید شکل گیری محافظه کاری سیاسی در بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور است که از بن بست موجود و تنگناهای سیاست ورزی هزینه دار مستاصل شده اند.
آنها فکر می کنند با کاهش فاصله و انتقاد از بخش مسلط قدرت می توانند فضای تنفس و فعالیت پیدا کنند. اما رفتار شناسی حکومت نشان می دهد که از فعالیت این گروه و ایجاد شکاف و واگرایی در بین اصلاح طلبان استقبال می کند اما در عرصه حکومت به غیر از موقعیت های حاشیه ای به آنها میدان نمی دهد. برای حکومت کند روی و تندروی اصلاح طلبان مسئله اصلی نیست بلکه این جریان را خودی نمی داند و نمی خواهد در مناصب حساس و کلیدی قدرت حضور داشته باشند. اما در عرصه سیاسی می خواهد گرایش اصلاح طلبی محافظه کار و کم خطر وجود داشته باشد تا از این طریق فضای اپوزیسیون و نیرو های جامعه مدنی را مدیریت نماید. بخصوص بعد از تجربه جنبش سبز رهبری و بخش مسلط قدرت به صدا هایی در بین اصلاح طلبان و معترضان به وضع موجود نیاز دارند که مشکلات سیاسی کشور را ناشی از تند روی مخالفان و اصلاح طلبان صورتبندی نمایند و راه کار های سازش گرایانه با قدرت را ترویج نمایند.
از این رو فارغ از اهداف و انگیزه ها واقعی موسسان ندا، خروجی فعالیت های آنها در شکل کنونی آب به آسیاب اقتدار گرایان ریخته و در زمین رقیب بازی می کنند. البته موضو ع صادق خرازی با موسسان جوان فرق دارد. او بعد از شکل گیری گفتمان اعتدال ،قرصت را برای کسب موقعیت سیاسی و تحقق بلند پروازی های سیاسی خود مهیا دیده و برنامه هایی برای کسب مقامات بالای سیاسی دارد.
تشکیل هر گروه سیاسی به شرط رعایت الزامات کار امر مثبتی است . تشکل ندا نیز می تواند بخشی از علائق سیاسی را نمایندگی کرده و به توسعه سیاسی کمک نماید. اما نخست باید تعریف مناسبی از خود ارائه دهند. اگر چه بخش مهمی از جوانان مشارکت و مشاوران جوان خاتمی در بین آنها هستند ،اما آنها تمامی جوانان اصلا ح طلب و یا نسل دوم را نمایندگی نمی کنند . همچنین اگر قرار باشد دبیر کل آنان صادق خرازی باشد دیگر طرح نسل دوم به لحاظ سنی درست نیست. متناسب کردن ادعا ها با وزن واقعی این گروه و عدم استفاده از عنوان های عام و فراگیر ضمن اینکه لازمه فعالیت بهداشتی سیاسی است این گروه را از انتقاد ها نیز مصون می دارد.

نسبت با اصلاح طلبان
تشکیل حزب جدید و بخصوص استفاده از نسل دوم اصلاح طلبی و یا زمزمه ضرورت بازنشسته شدن نسل اول اصلاح طلبان باعث ناخرسندی چهره های شناخته شده اصلاح طلبان شده است. برخی نیز نگران هستند که آنها در دام رقیب افتاده و مورد سوء استفاده قرار بگیرند. عبدالله ناصری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در برخوردی انتقادی اعلام داشت که نسل اول اصلاح طلبان زنده و برقرار هستند.
اصلاح طلبان میانه و رادیکال در دوران روحانی هنوز یا محدودیت های بسیار مواجه هستند. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کماکان ممنوع الفعالیت هستند و چشم انداز روشنی برای لغو ممنوعیت آنها وجود ندارد. در چنینی شرایطی اگر حزبی از فعالان نزدیک به اصلاح طلبان تشکیل شود اگر حالت جایگزینی پیدا نکند برای آنها مفید است. اما آنها نگران هستند که تشکلی مثل ندا با توجه به مواضعی که دارد عملا به تخطئه عملکرد اصلاح طلبان در گذشته بپردازد و در عمل با تقویت گفتمان رقیب اصلاح طلبان موقعیت ضعیف تری پیدا کنند. از این رو تشکیل ندا شکاف جدیدی را در داخل اعضاء حزب مشارکت ایجاد کرده است.
موضع خاتمی با این تشکل روشن نیست. حجت شریفی از موسسان مدعی است آنها با خاتمی مشورت کرده و وی توصیه نموده است که از عنوان نسل دوم اصلاح طلبی استفاده ننمایند. اما تلاش این گروه برای گشودن باب تعامل با خامنه ای با رویکرد حداقلی این روز های خاتمی سازگار است. اما بحث زاویه داشتن این گروه با خاتمی در حدی مطرح است که هادی حیدری سخنگوی ندا ادعای عبور از خاتمی را رد کرد. محمد رضا تاجیک ارتباط بین ندا و مواضع وی در زمینه ضرورت تعریف نو اصلاح طلبی را رد کرد.
اگر چه اختلافات فوق وجود دارد اما عقب گرد اصلاح طلبان و فاصله گیری از مشی موسوی و کروبی و همراهی آنها با پارادایم تحول خواهی محافظه کار زمینه را برای شکل گیری تشکلی مانند ندا مساعد ساخته است.
فعالیت های آینده تشکل ندا نشان خواهد داد که در عمل چه سمت و سویی را خواهد رفت اما سرمایه گذاری در جلب اعتماد دیکتاتور و آب به آسیاب استبداد دینی ریختن بیراهه ای است که منفعتی برای کشور و مردم ندارد.

دیگربان: غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آقای اسماعیلی روز جمعه (هفتم شهریور) به ایرنا گفته معاون اول محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده دارد که در ‌‌نهایت پرونده وی را «قطور» و «سنگین» کرده است.

این مقام قضایی پرونده «اختلاس از بیمه ایران» را یکی از پرونده‌هایی اعلام کرده که نام رحیمی در آن دیده می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرده به بخش‌هایی از پرونده «قطور» رحیمی رسیدگی شده و بخش‌های دیگری از آن همچنان مفتوح است.

کار رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.

خودنویس: بررسی خاطرات حسن روحانی نشان می‌دهد که فقط احمدی‌نژاد نبوده که مدعی دیدن «نور» شده است. روحانی می‌گوید که در کودکی شاهد فرود آمدن یک شی نورانی در مسجد بوده است.

به گزارش جهان نیوز [2]، حسن روحانی در کتاب خاطراتش چنین نوشته است:

«ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ شده ﺑﻮﺩ. ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺽ نشسته ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪﯾﮏ مرتبه ﺣﯿﺎﻁ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﺍﻓﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺗﺎﺑﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﺩﯾﺪﻡ. ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ.»

روحانی در جایی دیگر به بیان احساس خود می‌پردازد: «ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ‌ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﯾﮏ ﺷﻌﻒ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ‌ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﺁﻣﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ تکیه‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺯﺩﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻡ.»

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از بازگشت از نخستین سفرش به نیویورک برای حضور در اجلاس سران سازمان ملل متحد، در دیداری با آیت الله جوادی آملی، ادعا کرد که هنگام سخنرانی، یک هاله نورانی [3] بالای سرش پیدا شده است.

تا کنون، بررسی خاطرات حسن روحانی، منجر به زیر سوال رفتن نحوه به انجام رساندن تحصیلات عالیه دانشگاهی و کشف جعل عنوان او در طول ۵ دوره انتخابات مجلس شده بود. روحانی در سال‌هایی که مدرک دکترا به او اعطا نشده بود، از عنوان دکترا استفاده کرده بود.

دویچه‌وله: سایت کلمه از موج تازه سرکوب توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت روحانی خبر داده است. کلمه به نقل از “شماری از فعالان سیاسی و مدنی” از احضار و تهدید حامیان روحانی و فشار به آنها برای اعتراف به اتهامات واهی خبر داده است.

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ، از موج تازه سرکوب اصلاح‌طلبان توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر داده است.

کلمه به نقل از “شماری از فعالان مدنی و سیاسی” که هویت آنها را برای خود محفوظ دانسته، از احضار “گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب” به وزارت اطلاعات و تهدید آنها خبر داده است.

این افراد از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی او عنوان شده‌اند که به نقل از کلمه، هنوز در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند. آنها گفته‌اند که “از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند”.

تعدادی از این افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از جمله اتهاماتی که در موارد بازجویی آنها مطرح شده “اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی” بوده است.

به نقل از کلمه “بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.”

سایت کلمه رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات را “فراتر از خودسری‌های شخصی و باندی” خوانده و آن را تداعی “نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید” دانسته است.

این سایت با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، نتیجه گرفته که دولت حسن روحانی یک سال پس از آغاز کار خود هنوز نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود.

نمایندگان خواستار “برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی”

تغییر سیاست‌ها و ساختار وزارت‌ اطلاعات پس از تشکیل دولت یازدهم از مهمترین چالش‌های پیش روی حسن روحانی به شمار می‌رفت. این درحالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات بر حمایت خود از سیاست‌های حسن روحانی تأکید دارد و نسبت به فشارهای خارجی به بدنه دولت معترض است.

محمود علوی هفته گذشته از انتشار ” دروغ، افترا و تهمت نسبت به رئیس‌جمهوری و وزرای دولت” به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «اوایل انقلاب، منافقان برای اهداف سیاسی خود علیه انقلابیون دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و حتی شهید بهشتی را امریکایی خطاب می‌کردند.»

به نظر می‌رسد این سخنان وزیر اطلاعات خوش‌آیند شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان جبهه پایداری که از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌روند، نبوده است.

۴۲ نماینده مجلس از جمله مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی اکنون خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره «اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی» شده‌اند.

بی‌بی‌سی: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران، بدهی بابک زنجانی را هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته که “کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجاست.”

به گفته وزیر دادگستری، “بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی کند و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.”

کلیک بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

گفته می شد آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بدهی وی به گفته آقای پورمحمدی “حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی این مبلغ نیست که حدودا به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی وی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.”

آقای پور محمدی این خبر را تائید کرده که “عده ای از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده اند که بدهی وی را می پردازند بنابر این پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوریم. چرا که شاید کسی نقشه های دیگری داشته باشد.”
بابک زنجانی در کنار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان

“۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران

به گفته وزیر دادگستری، این پرونده “به طور کلی ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند که این قصه، قصه پرپیچ و خمی است .”

مقامات وزارت نفت ایران می گویند که بخشی از پول به صورت نقدی به آقای زنجانی داده شده است اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دو هفته پیش گفت که “۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت.”

به گفته وزیر نفت ایران، آقای زنجانی این مبلغ را به پشتوانه تاسیس “یک بانک بی اعتبار که تمام دارایی اش شاید ۵۰۰ هزار دلار نبود” از خزانه دولت سابق گرفته است.

آقای نامدار زنگنه توضیح داد که “نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحویل بدهد ولی او این کار را انجام نداد. بخشی هم از پول های دیگر به زنجانی داده اند یعنی بخشی از وام هایی که به شرکت نفت برای اجرای طرح ها داده بودند را به زنجانی تحویل دادند تا به پیمانکاران پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد.”

توافق شده است که به جای این بدهی، اموال آقای زنجانی به طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت منتقل شود.

آقای زنجانی که ۴۲ ساله دارد گفته بود ۶۴ شرکت و ۱۷ هزار کارمند در داخل و خارج از کشور دارد.

اتحادیه اروپا و آمریکا آقای زنجانی را به دلیل نقش داشتن در دور زدن تحریم ها و پولشویی، تحریم کرده اند. آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”

خودنویس: بسیاری از اوقات درباره «کیش شخصیت» در ایران شنیده‌ایم. به‌راستی «کیش شخصیت» چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟ در باره کیش شخصیت، شاید ویکی‌پدیای فارسی تعریف جامعه بدهد: «کیش شخصیت پدیده‌ای است که در آن یک شخص با استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی از خود وجهه‌ی عمومی آرمانی و قهرمانانه‌ای ارائه می‌دهد. این پدیده با استفاده از تعریف و تمجید در رسانه‌ها و نیز ایجاد جوی که در آن شخص فارغ از پاسخگویی و یا مصون از اشتباه است بوجود می‌آید. کیش‌های شخصیت غالبا در حکومت‌های تمامیت‌خواه و غیر مردم‌سالاری بر پا می‌شوند. لازم به تذکر است که کیش شخصیت الزاما در سطوح وسیع و گسترده مثل حکومت‌ها و کشورها اتفاق نمی‌افتد بلکه می‌تواند خیلی ساده در یک اجتماع کوچک هم رخ بدهد.»

بیایید موارد کیش شخصیت در رسانه‌ها را بررسی کنیم. عدم پردازش به واقعیت‌های مرتبط به شخصیت‌های سیاسی در رسانه‌هایی که میلیون‌ها دلار از مالیات شهروندان انگلیسی و آمریکایی‌ بهره برده‌اند، اندکی دردناک است. بسیاری از موارد، این احساس به کارشناسان رسانه‌ای و مخاطبان دست داده که این رسانه‌ها در جهت منافع سیاسی گروه‌هایی ویژه در داخل ایران، واقعیت‌های بسیاری را ناگفته گذاشته‌اند.

اینکه رسانه‌هایی رنگی شکل می‌گیرند تا از چهره‌هایی قهرمان بسازند، نیاز به مثال زدن ندارد. در این ۵ سال دیده‌ایم. الان هم می‌بینیم. می‌بینیم چگونه هزاران ساعت صرف نگفتن می‌شود و دقایقی برای تبلیغ بخش‌هایی ناچیز از نکات نسبتا مثبت سیاسیون. پوشاندن واقعیت‌هایی در باره جنایت‌های دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی و پرداختن به یک محدوده کوچک، دفاع از قربانیان نیست. انتخاب قطره‌چکانی افرادی که با استراتژی‌های نهادهایی ویژه هم‌خوان هستند، ناجی قربانیان نیست.

شرکای رسانه‌ای دولت روحانی، در داخل و خارج از کشور، کمپین نادیده گرفتن خطاهای دولت و گروه‌های حامی را پیش برده‌اند. کمپین نگاه داشتن مخاطبان در محدوده‌ای خبری که متناسب با منافع گروه‌هایی ویژه است، اطلاع‌رسانی نیست. هم‌کیش کردن مخاطبان با شخصیت‌هایی است که ناقض حقوق انسان‌ها بوده‌اند.

بررسی جعل عنوان رئیس قوه مجریه، و نحوه اطلاع‌رسانی در این باره در رسانه‌های مختلف، نشان می‌دهد که اکثر رسانه‌های پرمخاطب خارج از کشور تمایلی به انتشار داده‌های خود ندارند. مطمئنا رسانه‌ای به عظمت بی‌بی‌سی فارسی که پارسال یکی از بدترین گفتگوهایش در همین ارتباط بود و خبرنگار با سابقه‌اش، عملا برای «آبشار» زدن به فرد نزدیک به روحانی پاس داد، هیچ‌گاه تلاشی برای تصحیح کوتاهی خود نکرد. فکر می‌کنید این مساله به دست اندرکاران آن شبکه منتقل نشده است؟ کسری ناجی در آن گفتگو، به جای اینکه به کپی‌برداری روحانی از روی کتاب یک استاد افغان اشاره کند، گفت که پروپوزال روحانی کپی بوده…برای کسی که درگیر تحقیق در این حوزه نیست، شاید به کارگیری خطای دو اصطلاح فرقی نکند، اما در یک بحث نسبتا تخصصی، چنین خطایی، رسانه را بی‌اعتبار می‌کند، واگر تلاشی برای تصحیح نکند، خطایش بسیار بزرگ‌تر است. انگار نباید در باره شبهات موجود، سوال کرد و پیگیر بود.

چرا بی‌بی‌سی فارسی را مثال می‌زنم؟ چون مخاطب دارد و تاثیرگذار است. بخشی از مخاطبان ایرانی، چون مثلا کارشناس بی‌بی‌سی شرکت در انتخابات را تبلیغ می‌کند، در انتخابات شرکت می‌کنند. بی‌بی‌سی خواسته یا ناخواسته مرجع است برای بسیاری که حد آگاهی‌شان «ماهواره» است. داستان «مار» و «مار» است. داستان همان معلمی است که به اهالی روستا آموخته که مار، شکل مار نوشته می‌شود و وقتی معلمی واقعی به روستا می‌آید، اهالی «مار» درست او را نمی‌توانند بخوانند و سواد او را نفی می‌کنند، چرا که می‌خواهند «مار» اولی را باور کنند. در کمال تاسف باید گفت که تاثیرپذیری از رسانه و عدم پرسش‌گری، نوعی بیماری فراگیر است که منتهی به تقویت کیش شخصیت شده است. پیروان کیش، به شخصیت ایمان می‌آورند و تنها اخباری را دوست دارند که شخصیت را می‌ستاید و دشمنش را خوار می‌کند.

در زمینه‌های ادبی و هنری هم بسیاری از ما ایرانی‌ها به این بیماری مبتلا هستیم. خالق آثاری که متناسب با باور ما کاری می‌سازد، مصون از عیب است و معجزه می‌کند.

مساله مهمی که رسانه‌های امروزی باید به مخاطبان منتقل کنند، فقدان مصونیت قدرت است. اگر دیدید رسانه‌ای می‌خواهد به فردی، هاله‌ای قدسی بدهد، مصونیت ببخشد و واقعیت‌ها را نگوید، فقط به مدیران غیرایرانی‌اش شک نکنید، به ایرانیانی شک کنید که با قدرت مرتبطند اما در این رسانه‌ها خرشان می‌رود. قوانین این رسانه‌ها مانع تحقیق و بررسی نشده است. اما چرا بررسی نمی‌شود و تحقیق نمی‌کنند؟ شما چه فکر می‌کنید؟

در این باره باید بیشتر گپ زد و نوشت.

ادامه دارد

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.

رادیوفردا: وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، سه‌شنبه شب خبر داد که یکی از کشتی‌های گشت ساحلی آمریکا در خلیج فارس در همین روز، به منظور «اخطار»، یک بار به سوی یک لنج ماهیگیری ایرانی شلیک کرده‌ است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ارتش آمریکا گفته‌اند که رویارویی یک کشتی گشت ساحلی آمریکا موسوم به «مانومای» با لنج ایرانی روز سه‌شنبه، ۴ شهریور، روی داده است.

به گفته این مقامات، خدمه کشتی «مانومای» یک قایق کوچک را به سوی لنج ایرانی فرستاده‌اند و پس از نزدیک شدن به لنج، سربازان آمریکایی متوجه شدند که فردی از درون لنج یک مسلسل با کالیبر ۵۰ به سمت آنها نشانه رفته است.

ناوبان یکم جوزف هونتز، سخنگوی ناوگان پنجم ایالات متحده، به خبرگزاری فرانسه گفت که سربازان آمریکایی «دیدند که یکی از مسلسل‌ها در لنج آماده شلیک به سمت قایق بادی شده‌ است».

به گفته او، آمریکایی‌ها از لنج دور شده و یک‌بار به منظور «اخطار» به سوی لنج شلیک کرده‌اند و لنج ایرانی نیز از محل رویارویی دور شده‌ است.

دریادار جان کربی، سخنگوی پنتاگون، نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت که «به هر صورت لنج از محل دور شد و به هیچ‌ کس آسیبی نرسید».

به گفته این مقام نظامی آمریکا، کشتی گشت ساحلی آمریکا در این روز «روال عادی عملیات امنیت دریایی» خود را دنبال می‌کرد.

شناورهای گشت ساحلی آمریکا از سال ۲۰۰۳ با هدف «اجرای قوانین بین‌المللی دریایی» در خلیج فارس به گشت‌زنی مشغول‌اند.

کشتی گشت‌زنی آمریکایی «مانومای» در دی‌ماه سال ۹۰ به کمک ملوانان یک لنج ایرانی غرق شده در خلیج فارس شتافت و شش ملوان این لنج را نجات داد.

یک هفته پیش از آن نیز يک ناو آمريکايی سيزده ملوان ايرانی را از دست دزدان دريايی سوماليايی نجات داد.