اخبار

انتخاب: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آمریکا در ماه ژانویه همزمان با آزادی ۴ آمریکایی زندانی در ایران معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آمریکا در ماه ژانویه همزمان با آزادی ۴ آمریکایی زندانی در ایران معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاد.

به گزارش «انتخاب»، وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی، اروپایی و خدمه کنگره که “در جریان آن جابجایی محرمانه” قرار گرفته اند می نویسد که این پول اولین قسط از یک مبلغ ۱.۷ میلیارد دلاری از سوی دولت اوباما به ایران برای حل اختلافی بر سر عدم تحویل سلاح هایی بود که حکومت پهلوی سفارش داده بود. آن سلاح ها با وقوع انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ هرگز تحویل داده نشد.

اوباما روز ۱۷ ژانویه در کاخ سفید گفته بود:‌ “با انجام توافق اتمی، آزادی زندانیان، وقت آن بود که این اختلاف هم حل شود.”

به گفته این مقام ها یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها در جعبه های چوبی جاسازی و با یک هواپیمای بدون نشان باربری به ایران فرستاده شد. بنابه این گزارش این پول از بانک های مرکزی هلند و سوئیس برداشت شده بود.

البته او در آن زمان درباره تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران چیزی نگفت.

با این حال وزارت خارجه آمریکا روز ۱۷ ژانویه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا پرونده‌ای قدیمی را حل و فصل کرده‌اند و آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را که قبل از قطع رابطه دو کشور در حسابی امانی در آمریکا برای خریداری تسلیحات نگهداری می‌شد، به همراه ۱.۳ میلیارد دلار سود آن آزاد می‌کند.

وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشت که آن پول نقد به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها در جعبه های چوبی جاسازی و با یک هواپیمای باربری بی‌نشان به ایران ارسال شد. بنابه این گزارش این پول از بانک های مرکزی هلند و سوئیس برداشت شده بود.

علت پرداخت این مبلغ به سایر ارزها غیر از دلار این بود که براساس قوانین آمریکا نمی توان با دلار با ایران معامله کرد.

مقام های بلندپایه آمریکایی به این روزنامه گفتند که مبادله این پول و زندانیان تصادفی بوده و به معنی ارتباطی میان آن دو نیست.

بی‌بی‌سی: ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمرش اتهام خیانت به شاه و کنار آمدن به آیت الله خمینی را بی اساس دانستیک روز پیش از ‍بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران، واشنگتن خبردار می‌شود که ارتشبد عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران شاهنشاهی، در دیداری «بسیار سازنده» در حضور سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک به نمایندگان آیت‌الله خمینی (مهدی بازرگان و یدالله سحابی) تضمین داده که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات سیاسی در کشور مخالفتی ندارد، حتی اگر تغییر در «قانون اساسی» یا «کابینه» باشد.

منبع خبر ناصر میناچی، از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود که در آن زمان به عنوان رابط مخالفان مذهبی با سفارت‌خانه‌های آمریکا و بریتانیا عمل می‌کرد.

خبر برای سفیر آمریکا که برای مصالحه سران ارتش و انقلاب تلاش می‌کرد مهم بود. ویلیام سالیوان بلافاصله به واشنگتن گزارش داد که دو طرف بر سر تدابیر امنیتی مراسم استقبال از آیت‌الله خمینی به توافق رسیده‌اند ولی «این‌ها مسائلی فرعی است».

بنا بر پیام: «مسئله اصلی قول مشخص قره‌باغی به بازرگان است که ارتش با تغییر مخالفت نخواهد کرد – تکرار می‌کنم – مخالفت نخواهد کرد؛ حتی با تغییرات در کابینه به شرط آنکه بر اساس قانون اساسی باشد.»

این دومین بار بود که فرماندهان ارتش و مخالفان دیدار می‌کردند. نشست اول عصر دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۵۷ برگزار شد. ارتشبد قره‌باغی در کتاب خود -حقایق درباره بحران ایران- و نیز گفت‌وگو با رسانه‌ها از جمله بی‌ بی‌سی فارسی بار‌ها درباره دیدار اول صحبت کرده بود. ولی هرگز درباره نشست عصر سه‌شنبه ١٠ بهمن ۱۳۵۷ حرفی نزده بود.

گزارش سفیر آمریکا از دیدار دوم را در مجموعه اسنادی پیدا کرده‌ام که در نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی از حالت طبقه بندی خارج شده‌اند. این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که سالیوان و ژنرال رابرت هایزر، فرستاده نظامی کار‌تر به ایران به طور مستمر بلندپایه‌ترین مقامات نظامی و امنیتی حکومت پهلوی را به خویشتن‌داری و مذاکره با اردوی آیت‌الله خمینی تشویق کرده‌اند.

اسناد همچنین حکایت از آن دارد که رئیس ساواک در مقایسه با فرمانده ارتش موضع نرم‌تری داشته و برای برگزاری دیداری بین ارتشبد قره‌باغی با محمد بهشتی و مهدی بازرگان سخت تلاش می‌کرده است.

«دیدار مثبت»

اعلان بی‌طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سقوط دولت بختیار، اتهام خیانت را به ویژه برای ارتشبد قره‌باغی به ارمغان آورد که ریاست ستاد مشترک ارتش را برعهده داشت و از طرف شخص بختیار و بعضی از طرفداران سلطنت به زد‌‌و بند با هواداران آیت‌الله خمینی و تسلیم کردن ارتش متهم شد.

ارتشبد قره‌باغی هم‌دوره‌ای شاه در دانشکده افسری بود. او تا پایان عمر اتهام را قویا رد می‌کرد و می‌گفت تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در صبح ۲۲ بهمن به طور دسته جمعی و در جهت دستور شاه مبنی بر جلوگیری از جنگ داخلی و حفظ انسجام ارتش اتخاذ شد.

بنا بر اسناد جدید، ارتشبد قره‌باغی تا روز هفتم بهمن ۱۳۵۷ در برابر فشارهای هایزر و رایزنی های سپهد مقدم مقاومت و از دیدار با اعضای شورای انقلاب خودداری کرد ولی در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی در حضور سپهبد مقدم با بازرگان و سحابی ملاقات کرد.

سالیوان در مورد دیدار دوم می نویسد: «قره‌باغی به بازرگان گفته است که حتی تغییرات در قانونی اساسی هم قابل قبول خواهد بود به شرط آن که بر اساس قانون اساسی باشد؛ زیرا ارتش سوگند یاده کرده که از استقلال کشور دفاع کند؛ به قانون اساسی احترام بگذارد و در مسائل سیاسی دخالت نکند».

سفیر آمریکا نتیجه می‌گیرد که ارتش، بازگشت آیت‌الله خمینی را قبول کرده و «آماده همکاری با نهضت اسلامی است تا جایی که به ضوابط قانون اساسی احترام گذاشته شود.»

سالیوان می‌افزاید: «ما مطمئن نیستیم که اغماض آشکار قره‌باغی به سوگند ارتش به شاه به خاطر آن است که منبع خبر (ناصر میناچی) آن را ویرایش و حذف کرده است یا این که نشان‌دهنده تأکید تازه افسران ارشد بر مأموریت ارتش است. ولی در مجموع اثر نهایی‌ آن بر شرایط سیاسی کشور مثبت است».

رایزنی محرمانه آمریکا

هایزر روز ۲۲ بهمن تلفنی به کاخ سفید می گوید: ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشندسفیر آمریکا ارتش را به «جانوری زخمی» و غیرقابل پیش‌بینی تشبیه می‌کرده که احتمال داشت دست به اقدام تندی بزند. در واقع برای کنترل «جانور زخمی» بود که کارتر ژنرال رابرت هایزر را در آستانه خروج شاه از ایران و پس از آن که گزارشی مبنی بر احتمال کودتا دریافت می کند، فورا به ایران می‌فرستد.

چهار روز پیش از رفتن شاه (۲۲ دی) هایزر به واشنگتن خبر می‌دهد که سپهبد امیرحسین ربیعی (فرمانده نیروی هوایی) و ارتشبد حسن طوفانیان می‌گویند که ارتش باید به محض رفتن شاه دست به کودتا بزند. او می‌نویسد: «آن‌ها بازگشت خمینی را به کشور فاجعه می‌دانند؛ فکر می‌کنند بختیار موفق نخواهد شد و معتقدند که با گذشت زمان ارتش توان کودتا را از دست خواهد داد.»

هایزر می‌گوید که طوفانیان با اتهام فساد مالی مواجه است و به شدت از تغییر حکومت هراس دارد، اما ربیعی به شدت به شاه وفادار است. او در ادامه می‌گوید: «من هر دوی آن‌ها را آرام کردم.»

اکثر گزارش‌هایی که هایزر از تهران به پنتاگون و کاخ سفید فرستاده هنوز از حالت طبقه‌بندی خارج نشده، اما اسناد جدید به وضوح نشان می‌دهد که ژنرالی که کارتر برای اطمینان از جلب حمایت ارتش از دولت بختیار به تهران فرستاده بود، در آستانه خروج شاه از ایران در کنار سالیوان به میانجیگر پشت‌صحنه امرای ارتش و یاران آیت‌الله خمینی تبدیل شد.

اما رو‌در‌رو کردن فرمانده افسرانی که به شاه سوگند وفاداری یاد کرده بودند با دشمنان قسم‌خورده شاه که در پی سرنگون کردن سلطنت بودند کار بسیار دشواری بود. آن طور که سفیر بریتانیا یک بار به لندن گفته بود امرای ارتش که تازه «بسته بختیار» را پذیرفته بودند، هنوز آماده پذیرش بسته جمهوری اسلامی نبودند.

سفیر آمریکا روز ۲۴ دی (دو روز پیش از خروج شاه) به واشنگتن خبر می‌دهد که گره کار کجاست: ارتشبد قره‌باغی و سپهبد ناصر مقدم بر سر محل دیدار با بازرگان و محمد بهشتی اختلاف داشتند.

سالیوان می‌نویسد: «بهشتی به خاطر امنیت خودش اصرار دارد که نشست در خانه خودش برگزار شود. ارتش فعلا این درخواست را رد کرده. بازرگان هم خانه بهشتی را ترجیح می‌دهد ولی آماده است که در خانه یک کارمند سفارت هم دیدار کند. ما فرض را بر این می‌گذاریم که ارتش هم این را قبول کند».

سالیوان می‌گوید که ژنرال هایزر و ژنرال فیلیپ گست (رئیس اداره مستشاری آمریکا در ارتش ایران) سعی کرده‌اند فرماندهان ارتش را متقاعد کنند که «پرستیژ خود را کنار بگذارند» و به دیدار بهشتی بروند یا این که فقط با بازرگان ملاقات کنند. ولی باز هم راه به جایی نمی‌برند.

در واقع برای گشودن این گره بود که واشنگتن فردای آن روز -در حالی که شاه هنوز در ایران بود- با آیت‌الله خمینی محرمانه تماس می‌گیرد تا از نفوذ رهبر انقلاب برای کشاندن محمد بهشتی به پای میز مذاکره استفاده کند.

بازی موش و گربه

ناصر میناچی (وسط) یکی از رابطان مخالفان مذهبی با سفارتخانه های بریتانیا و آمریکاروز ۲۶ دی ۱۳۵۷ همزمان با خروج شاه از ایران، سالیوان پیشرفت کوچکی را به کاخ سفید گزارش می‌دهد: رئیس ساواک حاضر است که در خانه بهشتی ملاقات کند، اما فرمانده ارتش رضایت نمی‌دهد.

بنا بر اسناد، دو روز بعد سپهبد مقدم به منزل بهشتی می‌رود. دیدار ۲۸ دی در واقع گفت‌وگو بر سر گفت‌وگو بوده؛ این که مذاکرات اصلی با فرمانده ارتش چطور برگزار شود. اما گفت‌وگو نتیجه ملموسی نداشته و اختلاف بر سر محل دیدار برطرف نمی‌شود.

اسناد حاکیست که سران مخالفان چند روز بعد که شاپور بختیار فرودگاه‌ها را می‌بندد و برنامه بازگشت آیت‌الله خمینی را بر هم می‌زند، قدری نرمش نشان می‌دهند. آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنند که در هر محلی حتی در خانه قره‌باغی با او دیدار کنند ولی ارتشبد باز هم طفره می‌رود؛ این بار به بهانه آن که چهارشنبه چهارم بهمن «خیلی سرش شلوغ است».

آن روز اما سر ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا نباید خیلی شلوغ بوده باشد. صبح پیام دریافت می‌کند که بهشتی و بازرگان درخواست ملاقات کرده‌اند. فورا می پذیرد ولی بعد از ظهر که سر قرار حاضر می شود از بهشتی خبری نیست. به جای او با چهره‌ای ناآشنا به نام عبدالکریم موسوی اردبیلی حدود دو ساعت درباره اوضاع بحرانی کشور گفت‌وگو می‌کند.

بنا بر گزارش‌های روزانه سالیوان، فرمانده ارتش تا روز هفتم بهمن هم از دیدار با رهبران مخالفان طفره می‌رود. این موضوع در یک گزارش هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا به جیمی کار‌تر هم آمده است.

بنا بر این سند، بازرگان به دنبال دیدار با ارتشبد بوده، «وقتی قره‌باغی از او سوال کرد که درباره چه موضوعی می‌خواهد صحبت کند، بازرگان گفت که می‌خواهد بداند آیا ارتش واقعا از بختیار حمایت می‌کند یا نه. او هم‌چنین می‌خواست درباره بازگشت خمینی، که حدود یک هفته دیگر است، صحبت کند».

بنا بر گزارش وزیر دفاع آمریکا: «قره‌باغی جواب داد که خوشحال خواهد شد چنین نشستی در دفتر بختیار برگزار شود».

همان روز سفیر آمریکا هم به واشنگتن خبر می‌دهد که «قره‌باغی به هایزر گفته است که به دستور بختیار (از دیدار با بازرگان) طفره می‌رود».

این پیام‌ها نشان می‌دهد که فرمانده ارتش حداقل تا این مرحله از بحران، پشت سر شاپور بختیار با سران مخالفان تبانی نکرده بوده و درخواست‌های هایزر، سالیوان و سپهبد مقدم را نادیده گرفته است.

بنا بر یک سند دیگر، بختیار روز سوم بهمن ۱۳۵۷ به سالیوان گفته بود که از تماس‌های سپهبد مقدم (رئیس ساواک) با بهشتی و بازرگان خبر دارد و آن را تایید می‌کند. روشن نیست که بختیار از محتوا و جزییات گفت‌وگوها با خبر بوده است یا نه.

در هر صورت، بازی موش و گربه در پی باز شدن فرودگاه مهرآباد که به دستور بختیار و موافقت امرای ارتش انجام شد تمام می‌شود. سران ارتش و ساواک در روزهای نهم و دهم بهمن با نمایندگان آیت‌الله خمینی ملاقات و درباره تدابیر امنیتی مراسم استقبال از او صحبت کنند – موضوعی که بنا بر گزارش سالیوان «فرعی» بوده است. نکته اصلی از نظر او این بود که ارتشبد قره‌باغی تضمین می‌دهد که ارتش به طور اصولی و مشروط با تغییرات در «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفت نمی‌کند.

این حرف عالی‌رتبه‌ترین مقام نظامی حکومت شاه تا حد زیادی با پیام محرمانه‌ای که آمریکا پیشتر در نوفل لوشاتو به آیت‌الله خمینی داده بود مطابقت دارد- این که در موضع دولت کارتر «انعطاف» وجود دارد به این معنا که نمی‌گوید قانون اساسی ایران -که سلطنت را مانند مذهب رسمی کشور (شیعه) تا ابد غیرقابل تغییر اعلام کرده بود- نمی‌تواند تغییر کند.

آمریکا همچنین به رهبر انقلاب گفته بود: «اگر بتوان یک‌پارچگی ارتش را حفظ کرد ما معتقدیم که چشم انداز آن کاملا وجود خواهد داشت که فرماندهی ارتش از هر نظام سیاسی که در آینده نزدیک انتخاب شود حمایت کند.» ‌‌‌

مفاد این پیام‌ها هم‌چنین با مفاد یک گزارش سازمان سیا که یک هفته قبل از پیروزی انقلاب نوشته شده و در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ منتشر شد هم‌خوانی دارد. در این سند آمده: «افسران ارشد با تغییر در نوع حکومت مخالف نیستند به شرط آن که تغییر قانونی و تدریجی باشد».

روایت قره‌باغی

تیمسار قره‌باغی در کتابش نوشته است که فقط یک بار با بازرگان گفت‌وگو کرده و آن دیدار عصر دوشنبه نهم بهمن در خانه خودش برگزار شده است. اسناد جدید این حرف را تأیید نمی‌کند.

او هم‌چنین می‌گوید که هیچگاه بهشتی را ندیده است. اسناد موجود این حرف را تایید می‌کند زیرا بهشتی در دیدارهای نهم و دهم بهمن حضور نداشت.

سالیوان به واشنگتن می‌گوید «متاسفانه» محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی در جلسه شرکت نمی‌کنند. «آن‌ها در توجیه عدم حضور خود پیام دادند که در اعتراض به کشتار ارتش در روز ۲۸ ژانویه در تحصن در دانشگاه تهران شرکت می‌کنند.»

سالیوان در ادامه می‌گوید: ‌«این دومین بار است که بهشتی از دیدار مستقیم با فرماندهان ارتش طفره می‌رود. اما ظاهرا قره‌باغی دستور داشت که به توافق برسد».

ارتشبد قره‌باغی در کتابش می‌گوید که دیدار با بازرگان با اطلاع و اجازه قبلی بختیار و کمیته بحران برگزار شد و نتیجه را هم به‌ آن‌ها گزارش داده است.

او می‌نویسد: «شب دوشنبه وقتی از ستاد به منزل رسیدم، اتوموبیل حامل آقای بازرگان و مامورین ساواک مقابل درب منزل متوقف بود. هم زمان با من، سپهبد مقدم هم رسید. وقتی وارد دفتر شدم آقایان مهدی بازرگان و یدالله سحابی (یکی دیگر از همکاران نزدیک آقای بازرگان) ‌ اظهار کردند که چند دقیقه است که رسیده‌اند.»

قره‌باغی می‌نویسد که بازرگان و سحابی می‌پرسیدند که اعتصاب‌ها و درگیری‌ها تا کی باید ادامه پیدا کند. مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند. ولی او در جواب‌شان می‌گوید که ارتش از دولت بختیار حمایت می‌کند و به قانون اساسی وفادار است.

قره‌باغی درباره شاه حرفی نمی‌زند ولی یادآور می‌شود که او و تمام پرسنل نیروهای مسلح سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرده‌اند و «نسبت به سوگند خود وفادار هستیم و نمی‌توانیم برخلاف آن عمل کنیم.»

تزلزل در ارتش

در پی رفتن شاه و گسترش اعتراض‌ها، ارتش روزبه‌روز ضعیف‌تر و بی‌رمق‌تر می شود؛ به حدی که بنا بر اسناد، در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور بسیاری از افسران ارشد روحیه خود را باخته و به فکر فرار یا کنار آمدن با مخالفان بودند.

سالیوان روز هشتم بهمن به واشنگتن می‌گوید: «فرماندهی ارتش روزبه‌روز بیشتر پذیرای طرح مصالحه‌ای است که دربرگیرنده شاه نیست. احتمال دارد چند فرمانده دو آتشه رده پایین‌تر به خصوص در گارد شاهنشاهی علیه این احتمال شورش کنند، اما ژنرال‌های ارشد احتمالا آماده همکاری خواهند بود.»

سفیر آمریکا سه روز بعد پیام می‌دهد: «دیدگاه‌های فرماندهی ارتش از زمان رفتن شاه متحول شده. آن‌ها برنامه‌های خود را برای تصرف مراکز حساس، در صورتی که به آن‌ها دستور داده شود، مرور و اصلاح کرده‌اند، اما در فکر‌ آن نیستند که به تنهایی دست به کودتا بزنند.»

سفیر آمریکا و ژنرال هایزر در پی بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور پیروزی انقلاب را قطعی تلقی و به واشنگتن توصیه می‌کنند که هرچه زودتر این واقعیت را بپذیرد. آن‌ها همچنین از ضعف شدید ارتش و اختلاف در بین امرای آن به واشنگتن گزارش می‌دهند.

روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ سالیوان پیام می‌دهد: «تیسمار طوفانیان می‌گوید که اگر مصالحه شکست بخورد و خمینی اعلان جهاد کند، تمام افسران ارشد ارتش سوار یک هواپیما خواهند شد و فرار خواهند کرد. بقیه افسران زمام را در دست خواهند گرفت و با خمینی کنار خواهند آمد».

سالیوان از قول طوفانیان اضافه می‌کند: «تیمسار قره‌باغی حاضر نیست با خمینی مقابله کند. تیمسار آذربرزین در نیروی هوایی پنهانی با خمینی معامله کرده که بعد از ربیعی فرمانده نیروی هوایی شود. افسران ارشد تغییر کرده‌اند. نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. در ظاهر یک چیز می‌گویند، پشت سر کار دیگری می‌کنند.»

البته مقامات آمریکا نگران اقدامی تند از طرف ارتشبد قره‌باغی نبودند. سازمان سیا در ارزیابی محرمانه‌اش به کاخ سفید گفته بود که همکاران قره‌باغی او را «افسری سیاسی» می‌دانند.

سفیر آمریکا نیز چند روز پیش از اعلام بی‌طرفی ارتش به واشنگتن گزارش داده بود که در بین افسران ارشد، به خصوص ارتشبد قره‌باغی به مصالحه با هواداران آیت‌الله خمینی تمایل دارد.

اعدام یک شاهد مهم

محمد بهشتی هیچ گاه فرصت آن را نیافت که جزییات تلاش های پشت پرده برای مذاکره سران ارتش و مخالفان را بازگو کندآیت‌الله خمینی پس از بازگشت به ایران و زمانی که ارتش را به تسلیم شدن تشویق می‌کرد خطاب به امرای ارتش گفت: «خیال نکنید اگر‌‌‌‌ رها کنید ما می‌آییم شما را دار می‌زنیم… ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد.»

رابط رهبر انقلاب با آمریکا (ابراهیم یزدی) هم پیش‌تر در نوفل لوشاتو به واشنگتن وعده داده بود که آیت‌الله خمینی نمی‌خواهد ارتش را نابود کند.

ولی در پی اعلان بی‌طرفی ارتش و فروپاشی حکومت، امرای ارتش شاه جزو اولین گروه اعدامی ها بودند. یکی از آن اعدام‌ شدگان سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک بود که با وجود تلاش‌ فراوان برای وساطت، به حکم حاکم شرع دادگاه انقلاب -صادق خلخالی- در بامداد ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپرده شد.

با اعدام مقدم، یکی از شاهدان عینی مهم تماس‌های محرمانه اعضای شورای انقلاب با امرای ارتش و آمریکایی‌ها از صحنه حذف شد. شاهد مهم دیگر محمد بهشتی بود که او هم در روز هفت تیر سال ۱۳۶۰ در بمبگذاری دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی کشته شد و فرصت بازگو کردن خاطراتش را نیافت.

این تماس‌ها هرچند در پیروزی آیت‌الله خمینی -که بدون خون‌ریزی گسترده انجام شد- نقش مهمی ایفا کرد؛ بعدها به خصوص گروه‌های تندرو و چپ آن را سازش با دشمن و خیانت به آرمان‌های انقلاب تعبیر می‌کردند. شاید به همین دلیل باشد که در روایت رسمی تاریخ در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ناگفته باقی مانده است.

یک سال بعد از پیروزی انقلاب که خبر به رسانه‌ها درز کرد که بهشتی هم با روسای ارتش و ساواک مذاکرات محرمانه داشته و مدارکش هم در سفارت آمریکا پیدا شده، بهشتی واکنش نشان می‌دهد. او روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۸ در دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) به اختصار روایتی را برای حاضران بیان کرد: «قره‌باغی و دیگران تقاضای ملاقات کردند. شخصا گفتم فقط در خانه خودم حاضرم. پیغام دادند که ما امنیت نداریم که از محل ستاد بیرون برویم و محل دیدار را ستاد تعیین کردند. من گفتم بنده که نمی‌‌آیم و من نرفتم و من این را به عنوان یک نشانه اعتماد به نفس استفاده می‌کردم».

مذاکره تا لحظه آخر

رئیس ستاد ارتش در آستانه بازگشت آیت‌الله خمینی به کشور به مهدی بازرگان گفته بود که با تغییر «قانون اساسی» و «کابینه» مخالفتی ندارد به شرط آن که تغییر بر اساس ضوابط قانون اساسی باشد.

«نخست وزیر» آیت‌الله خمینی – که از واکنش تند ارتش به خصوص یگان‌های گارد شاهنشاهی هراس داشت -دقیقا همان خط‌مشی کسب تدریجی و قانونی قدرت را دنبال می‌کرد. بازرگان می‌خواست از راه استیضاح بختیار در مجلس او را کنار بزند و این موضوع را به آمریکا هم اطلاع داده بود.

بنا بر گزارش سالیوان: «حامیان نهضت آزادی در مجلس روز ششم فوریه خواهان بحث و استیضاح نخست وزیر نشدند زیرا در لحظه آخر متوجه شدند که رأی کافی ندارند (سالیوان: این حرف درست است) هواداران خمینی برنامه دارند که برای تغییر‌آرای نمایندگان مجلس به‌شدت لابی کنند.»

سفیر آمریکا می‌گوید: «بازرگان می‌خواهد بسیار آرام پیش برود و روند به کنترل درآوردن مراکز دولتی را یک یا دو هفته طول بدهد تا کار به خشونت نکشد».

اما در آن فضای پرآشوب، خشونت اجتناب‌ناپذیر بود -همافران نیروی هوایی به آیت‌الله خمینی پیوستند و اعتراض‌های خیابانی به قیام مسلحانه و یورش به مراکز پلیس و پادگان‌ها تبدیل شد. ولی حتی در لحظات سرنوشت ساز هم تماس‌های پشت‌پرده هواداران آیت‌الله خمینی با سفارت آمریکا قطع نمی‌شد.

در پی درگیر شدن همافران نیروی هوایی و گارد شاهنشاهی در پادگان دوشان تپه تهران، سفیر آمریکا گزارش می‌دهد: «همه آن‌ها بسیار نگرانند که حادثه دوشان تپه امشب به کودتای ارتش منجر شود».

آن روز سالیوان به واشنگتن گفت که در اوج درگیری‌های مسلحانه روز ۲۱ بهمن بین چریک‌ها و گارد شاهنشاهی، شماره تلفن مستقیم دفتر ارتشبد قره‌باغی را در اختیار ناصر میناچی، از یاران بازرگان، می‌گذارد تا مستقیما با یک فرد «با مسئولیت» صحبت کند.

فردای آن روز حدود ساعت ۱۰ و سی دقیقه صبح امرای ارتش بدون اطلاع بختیار دور هم جمع شدند و اعلان بی‌طرفی کردند.

هم‌زمان در کاخ سفید جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی بدون حضور کارتر – که در کمپ دیوید بود – به ریاست مشاور امنیت ملی‌اش، زبیگنیو برژینسکی تشکیل می‌شود.

ارتش فروپاشیده بود و امرای ارتش شاه پا به فرار گذاشته یا در معرض بازداشت و خطر کشته شدن بودند، اما برژینسکی در فکر کودتا بود. بنا بر صورت‌جلسه نشست، کسی پیشنهادش را جدی نگرفت.

در این میان، وزیر دفاع (هارولد براون) با هایزر که تازه یک هفته قبل از تهران خارج و به ستاد فرماندهی‌اش در اروپا بازگشته بود تماس می‌گیرد تا ببیند ژنرال مورد اعتماد کارتر چه نظری دارد.

هایزر تازه پیام گرمی از کارتر دریافت کرده بود که در آن از درایت او در انجام مأموریت خطیر یک ماهه‌اش در تهران و خدمت بزرگ‌اش به منافع استراتژیک آمریکا در ایران تقدیر شده بود.

ژنرال هایزر خبر اعلان بی‌طرفی ارتش را شنیده بود اما متعجب نبود. متن مکالمه تلفنی هایزر با وزیر دفاع آمریکا – که در سال ۲۰۰۸ از حالت طبقه‌بندی خارج شده – حاوی یک اعتراف تاریخی درباره کاری است که کارتر و دستیارانش با ارتش شاهنشاهی کردند و هنوز هم از اذعان به آن ابا دارند.

هایزر می‌گوید: «ما همواره ارتش را به کنار آمدن تشویق کرده‌ایم. بنابراین آن‌ها باید مستقیما پیش بازرگان رفته باشند.»

توضیحات:

فرستاده نظامی کار‌تر ۱۴ دی ۵۷ وارد ایران شد، او بامداد ۱۴ بهمن کشور را ترک می‌کند. هایزر فقط یک بار در ظهر پنج‌شنبه ۲۱ دی به همراه ویلیام سالیوان با شاه دیدار کرد تا پیام کار‌تر را ابلاغ کنند، پیامی مبنی بر درخواست خروج بدون معطلی شاه از ایران.

در پی سقوط حکومت پهلوی «مأموریت هایزر» به معمایی بزرگ و جنجالی تبدیل شد:‌ هواداران سلطنت هایزر را بزرگ‌ترین نماد خیانت کار‌تر به شاه می‌دانند. بختیار، می‌گفت که هایزر به ارتش گفته بود بی‌طرفی اعلان و پشت او را خالی کند. انقلابیون هایزر را کودتاچی ناموفق می‌دانند. ژنرال آمریکایی تا پایان عمر بر دوستی با شاه تاکید داشت و اتهام خیانت را بی‌اساس می‌دانست.

بیشتر بخوانید:

• ریچارد کاتم، حلقه اتصال آمریکا با انقلاب ایران

• چرا کارتر پیام آیت‌الله خمینی را بی‌جواب گذاشت
• پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کندی
• آمریکا چطور از شاه قطع امید کرد
• نزدیکان آیت‌الله خمینی تماس او با دولت آمریکا را تکذیب کردند
• رهبر ایران اسناد برقراری ارتباط آیت‌الله خمینی با آمریکا را جعلی خواند
• تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چطور شروع شد
• کارتر چطور دستش رامقابل آیت‌الله خمینی رو کرد؟
• وعده‌های آیت الله خمینی به آمریکا
• چرا آمریکا بختیار را جدی نگرفت؟
• ماجرای دیدار سفیر آمریکا با موسوی اردبیلی
• توصیه‌های قرنی به آمریکا در مورد آیت‌الله خمینی
• توصیه‌های ‘نمایندگان گاندی’ و ‘خمینی کوچک’ به آمریکا

از منابع دیگر:
ارتشبد فراری

در آخرین روزهای حکومت پهلوی در سال 57 اوضاع ایران روز به روز بحرانی تر می شد. کابینه های گوناگون اما بی ثبات بر سر کار می آیند و چیزی بعد در پی موج اعتراضات و قهر مردمی از صحنه خارج می شوند ارتشبد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش شورایی به نام کمیته ی بحران به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروها تشکیل می دهد.درصدر اعضاء این کمیته ارتشبد طوفانیان جانشین وزیر جنگ و رئیس سازمان صنایع نظامی قرار داشت. شاه هنگام خروج از کشور در 23 دی ماه 56 از سران ارتش می خواهد که از بختیار حمایت نمایند. در این هنگام طوفانیان به دلیل عدم انتصاب به وزارت جنگ،‌مقام نخست وزیری و حتی ریاست ستاد ارتش از محمدرضا پهلوی ناراحت بود و با بهانه بیماری تقاضای بازنشستگی و خروج از کشور را نمود که مورد موافقیت قرار نگرفت. شاه قبل از خروج از کشور توصیه دیگری هم داشت و آن حمایت و اطاعت از ژنرال هایزر معاون فرماندهی کل نیروهای ناتو بود. هایزر در فکر یک کودتای نظامی بود تا بتواند اوضاع کشور را آرام نماید. تلاش های هایزر برای متحد ساختن قوای سه گانه و دو ارتشبد با سابقه قره باغی و طوفانیان به جهت انجام کودتای نظامی به کندی پیش می رفت.

در روز 22 بهمن ماه 57 جلسه ی عالی شورای نیروهای مسلح در ساعت 10:30 دقیقه صبح منعقد شد که طوفانیان به علت حضور وزیر جنگ، ارتشبد شفقت در جلس حاضر نشد. انقلاب پیروز شد و طوفانیان پنهان می شود. بعضی تصور می کنند طوفانیان بیش از انقلاب فرار کرده و برخی هم بر این باورند که وی دستگیر شده و سپس به دست عوامل دولت موقت و آمریکایی ها به لویزان (محل نگهداری اسناد معاملات سلاح) منتقل شده و بس از آن از کشور خارج گردیده است. به گفته ی نویسنده کتاب سراب یک ژنرال در ملاقاتی که با برادر طوفانیان،‌محمد تقی داشته است این شبهه تاریخی مرتفع می گردد به گفته ی وی طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده بود در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح در روز 22 بهمن ماه شرکت نمی کند و از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و کلیه تماس های خود با خارج از آن مکان را قطع می نماید. شخصی که بنام طوفانیان دستگیر و به زندان قصر منتقل می شود برادر وی هادی بوده است که در اسناد بدست آمده این نکته کاملا مشهود است. به هر روی طوفانیان حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده است و طی این مدت بارها محل اختفای خود را به منظور پیشگیری تغییر داده است تا اینکه بر اثر برنامه ریزی خاصی در هفدهم شهریور 1358 با یک دستگاه سواری بنز و مسلح به هفت تیر و مسلسل، در حالی که ریش دار بوده است از مرزهای غربی کشور به ترکیه و از آنجا به اروپا و سپس آمریکا می گریزد[19].

بی‌بی‌سی: تنها چهار روز از نخست وزیری شاپور بختیار می‌گذشت که ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران به واشنگتن هشدار داد که بختیار «خیالباف» است. آن روز آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران هم به لندن پیام داد که «عامه مردم» بختیار را نمی‌خواهند، «جمهوری اسلامی می‌خواهند».

سالیوان و پارسونز تنها راه حل بحران را سازش ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانستند. نظر سفیر بریتانیا در این مورد بسیار صریح تر بوده. پارسونز توصیه می‌کند که روند سازش آرام پیش برود زیرا تیمسارهای شاه که تازه «بسته بختیار» را قبول کرده‌اند ممکن است در برابر بسته جمهوری اسلامی دست به واکنش تندی بزنند.

سفیر بریتانیا در گزارش مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۹ (۳۰ دی ۱۳۵۷) خود می‌‏نویسد که بختیار در طنین شعارهای «مرگ بر شاه» و «خمینی رهبر» مردم گم شده است. ارزیابی که در واقع آخرین گزارش پارسونز پیش از ترک تهران بود. این گزارش برای معاون کارتر هم فرستاده شده بود و حدود دو سال پیش در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شد.

متن کامل: پی‌دی‌اف

بی‌بی‌سی:
کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی ایران بوده است. بسیاری فکر می‌کنند در این نشست در جزیره گوادلوپ، در دریای کارائیب بود که جیمی کار‌تر و سایر رهبران غربی در دی‌ماه ۱۳۵۷ به این نتیجه رسیدند که کار شاه تمام است و باید از ایران خارج شود.

“روایت گوادلوپ”، که عمدتا بر اساس خاطرات شفاهی این رهبران و گمانه‌زنی‌های دیگران شکل گرفته است، بر اساس اسناد جدید دولت آمریکا دقیق به نظر نمی‌رسد.

به تازگی سندی محرمانه از گفت‌وگوهای گوادلوپ منتشر شده که نشان می‌دهد بحران ایران در حاشیه‌ این نشست مطرح بوده است. به علاوه، کارتر پیش از دیدار با همتایان اروپایی‌اش، در جلسه غیررسمی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن، به این نتیجه رسیده بود که شاه به آخر خط رسیده است.

بنا بر صورت‌جلسه نشست این شورا -در روز سوم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۳ دی ۱۳۵۷)- کار‌تر چندان نگران از دست رفتن متحد استراتژیک خود نبوده است. او به مشاورانش می‌گوید که بعد از رفتن شاه مجلس ایران می‌تواند منشا ثبات در کشور باشد و یک ایران “حقیقتا غیرمتعهد” که به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت جهانی وابستگی نداشته باشد “نباید برای آمریکا ناکامی تلقی شود.”
ادامه متن پی دی اف

بی‌بی‌سی: در یکی از اسناد سازمان سیا حکایت شده که نیم قرن پیش یکی از علمای قم که در شمال تهران در حبس خانگی بوده، به دور از چشمان تیزبین ساواک، با دولت آمریکا تماس می‌گیرد.

آیت‌الله دربند از مراجع بزرگ آن زمان ایران نبود ولی شدیدتر از همه آنها “انقلاب سفید” شاه را می کوبید؛ برنامه اصلاحات اقتصادی – اجتماعی بحث برانگیزی که به زن ایرانی حق رأی داد و زمین‌های بسیاری از فئودال‌ها را بین رعیت‌ها تقسیم کرد.
متن پی دی اف

بی‌بی‌سی: در ارتباط با عربستان سعودی، اتفاق جدیدی در سطح افکار عمومی غرب در حال وقوع است. در ماه های اخیر، در رسانه های غربی حجم بی سابقه ای از اطلاعات در مورد ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شده است.

این اطلاعات، در قالب صدها خبر، ده ها گزارش تحقیقی در نشریات اصلی آمریکا و اروپا و چند فیلم مستند خبرساز در شبکه های معتبر، در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در چنین فضایی بوده که به تازگی مجلس سنای آمریکا، علی رغم مخالفت کاخ سفید، طرحی را تصویب کرده که به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد دولت عربستان سعودی را بر سر این حملات مورد پیگرد قرار دهند. البته این قانون، برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان هم، مانند مجلس سنا، به تصویب بیش از دو سوم نمایندگان برسد تا وتوی قابل انتظار رئیس جمهور آمریکا نتواند جلوی آن را بگیرد.

عربستان سعودی گزارش های رسانه ای حاکی از نقش این کشور در ۱۱ سپتامبر را نادرست می داند و دولت های آمریکا و بریتانیا نیز، اتهامات مطرح شده علیه مهم‌ترین متحد خود در جهان عرب را رد کرده اند. البته رد کنندگان این گزارش ها، عموما به صدور بیانیه های رسمی پرداخته و از بحث در مورد مستندات گزارش ها خودداری کرده اند.
ارتباط “خیریه” سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

بودجه ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’، که با برخی از عوامل حملات ۱۱ سپتامبر ارتباط داشت، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می‌شد. مهم‌تر آنکه، رئیس این خیریه در زمان آن حملات، مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، ‘سلمان بن عبدالعزیز آل سعود’ شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان ‘ملک سلمان’ به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است

در ۲۲ مارس گذشته شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی ی و به فاصله یک هفته، شبکه آمریکایی پی بی اس فیلم مستندی به نام “عربستان سعودی بدون نقاب” را در این دو کشور پخش کردند که برخی از موضوعات مطرح شده در آن، برای اولین بار رسانه ای می شد.

تهیه کنندگان مستند تاکید داشتند به مدارکی دولتی در ایالات متحده دست یافته اند که حکایت دارد از برخی بنگاه های “خیریه” مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از “اقدامات تروریستی” استفاده شده است. یکی از این خیریه ها که نام آن، به گفته این مستند “مکررا” در اسناد دولتی ذکر شده، “کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین” مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است “تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است”.

مدارک به دست آمده توسط وکلای قربانیان ۱۱ سپتامبر نشان می دهد که واشنگتن از “ارتباط مستقیم” کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین با فعالیت های تروریستی آگاهی داشته، اما تنها بعداز ۱۱ سپتامبر علیه این کمیسیون اقدام کرده است.

دو هفته بعد از ۱۱ سپتامبر، نیروهای ویژه ناتو به دفتر کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین در سارایوو هجوم بردند و پس از آن ناتو رسما اعلام کرد که “شواهد حضور القاعده در بوسنی” وجود دارد.

یک افسر عالی رتبه که در حمله به دفتر کمیسیون مشارکت داشته، شهادت می دهد که در این دفتر، از جمله “هارد درایوی” کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از حمله ۱۱ سپتامبر بوده است.

مهمتر آنکه، طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، “سلمان بن عبدالعزیز آل سعود” شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان “ملک سلمان” به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

به شهادت یک افسر عالی رتبه ناتو که در حمله نیروهای این سازمان به دفتر ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’ بعد از ۱۱ سپتامبر مشارکت داشته، در این دفتر از جمله ‘هارد درایوی’ کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر بوده است

به گزارش رسانه های سعودی، پادشاه فعلی عربستان، یک سال قبل از حمله نیروهای ناتو به مرکز کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین در سارایوو از آن بازدید کرده بود. البته مستند آی تی وی و پی بی اس تاکید دارد مدرکی وجود ندارد که اثبات کند وی از تمام فعالیت های کمیسیون اطلاع داشته است.

به هر ترتیب، گذشته از اقدامات مخفیانه خیریه هایی مانند کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، یکی از وظایف علنی چنین مراکزی کمک به ترویج مذهب رسمی عربستان سعودی یعنی وهابیت بوده است. فعالیتی که تخمین زده می شود دولت عربستان از سال ۱۹۷۹ تاکنون، حداقل ۷۰ میلیارد دلار را خرج پی گیری آن در مناطق مختلف دنیا کرده است.

بخش مهم این فعالیت ترویجی، نه به عهده خیریه ها و موسسات غیردولتی، که مستقیما به عهده یکی از وزارتخانه های دولتی است. روزنامه ایندیپندنت، در گزارشی در ۲۴ آوریل به قلم سردبیر دیپلماتیک خود، توضیح می دهد که چگونه دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲، زیر فشار روحانیون ارشد وهابی “وزارتخانه امور اسلامی” را تأسیس کرد که هم اکنون در تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های عربستان نماینده دارد.

این روزنامه بریتانیایی، ارتباط برخی مسئولان وزارتخانه امور اسلامی با عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را، یکی از ادعاهای کلیدی خانوده های قربانیان این حملات علیه دولت عربستان معرفی می کند.

بخشی از مستند به نمایش در آمده از آی تی وی و پی بی اس، کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می دهد که به گفته این مستند به خارج از این کشور، “از بریتانیا گرفته تا مناطق تحت کنترل داعش در سوریه” هم، صادر می شود.

کودک توضیح می دهد که در کتاب درسیش نوشته است: “تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود.” و اینکه: “شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.”

بخشی از مستند ‘عربستان سعودی بدون نقاب’ کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می‌دهد که در آن نوشته: ‘تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود’ و اینکه: ‘شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.’ در بخشی از مستند ‘۲۸ صفحه’ نیز، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید: ‘این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند’

در پی تصویب طرح پیگرد عربستان بر سر ۱۱ سپتامبر در سنا، روز ۲۴ مه تد پو، رئیس کمیته فرعی تروریسم (از زیرمجموعه‌های کمیته روابط خارجی) در مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت بعد از اعتراض‌های متعدد، عربستان سعودی گفته کتاب‌های درسی خبرساز خود را عوض کرده؛ هرچند به گفته او هنوز برخی مطالب نفرت پراکنانه در این کتاب ها وجود دارد.

در بخشی از مستند خبرساز دیگری به نام “۲۸ صفحه”، که از شبکه آمریکایی سی بی اس پخش شد، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید “این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند.” (از میان این ۱۹ نفر، ۱۵ نفر سعودی، ۳ نفر اماراتی، ۱ نفر مصری و ۱ نفر لبنانی سنی بود).

در بخشی از مستند “عربستان سعودی بدون نقاب” نیز، علی احمد، مدیر انسیتیو امور خلیج (فارس) نکته مشابهی را در مورد حضور پر رنک اتباع سعودی در گروه های تکفیری مطرح می کند: “تعجبی ندارد که هزاران سعودی به داعش و گروه های تروریستی دیگر پیوسته اند. چون آنها در مدارس سعودی آموزش دیده اند.”

در واکنش به نمایش مستند اخیر در بریتانیا، دولت عربستان سعودی آن را “به شدت” رد کرده و افزوده است: “پادشاهی سعودی در خط مقدم تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم است و هر کس که تروریست ها را حمایت کند و به آنها پول دهد را تحت تعقیب می دهد.”

در پاسخی جداگانه به همین مستند، دولت بریتانیا هم اعلام کرده که “قضاوت نخست وزیر این است که داشتن روابط قوی با عربستان سعودی به ما کمک می کند که امنیت خود را تأمین کنیم” و افزوده: “ما نباید مشارکت عربستان در تأمین ثبات منطقه و از جمله حملات هوایی آن علیه داعش و اعلام مخالفت با ایدئولوژی مرگبار این گروه را فراموش کنیم.”
ارتباط دیپلمات سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

مخارج عمر بیومی، حامی اصلی دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی تامین می شد. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این حملات، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک ‘مامور مخفی’ عربستان معرفی کرده است

برنامه پرمخاطب “شصت دقیقه” شبکه سی بی اس آمریکا، ۱۰ آوریل گذشته گزارش مستندی را به نام “۲۸ صفحه” پخش کرد که بازتاب بسیار گسترده ای در فضای سیاسی – رسانه ای این کشور داشت. نام این مستند، به ۲۸ صفحه از گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر اشاره دارد که از انتشار آن جلوگیری شده است.

در بخشی از این مستند آمده “بسیاری از اطلاعات شگفت انگیز مورد اشاره در ۲۸ صفحه، در پانوشت ها و ضمایم گزارش ۱۱ سپتامبر مدفون شده” که عمدتا ” برای مردم معمولی قابل فهم نیستند”. این گزارش، در ادامه از برخی از این اطلاعات رمزگشایی کرده که مربوط به ارتباط چند مقام رسمی عربستان سعودی با دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر هستند.

به گفته سی بی اس، در ژانویه ۲۰۰۰، دو نفر از هواپیما ربایان ۱۱ سپتامبر خالد منظر و نواف حزمی بعد از شرکت در یک جلسه گروه القاعده در کوآلالامپور پایتخت مالزی و بدون دانستن زبان انگلیسی وارد لس آنجلس شده اند. با این حال، به کمک شهروندان بانفوذ عربستان به هر آنچه برای انجام عملیات خود نیاز داشته اند دسترسی پیدا کرده اند.

یکی از این اتباع سعودی، فهد ثمیری، یک دیپلمات شاغل در کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس بوده که به داشتن عقاید افراطی شهرت داشته و در سال ۲۰۰۳ به خاطر شک های ایجاد شده در مورد ارتباطش با “فعالیت های تروریستی”، بعد از لغو مصونیت دیپلماتیک خود از آمریکا اخراج شده است. روزنامه ایندیپندنت، ثمیری را یک مسئول “وزارت امور اسلامی” عربستان معرفی می کند که وظیفه تبلیغات مذهبی در کشورهای دیگر را بر عهده دارد.

او در نخستین روزهای اقامت خالد منظر و نواف حزمی (هواپیماربایان آینده) در لس آنجلس، به آنها کمک کرده در مسجد “ملک فهد” (وابسته به عربستان) اسکان بیابند و سپس، زمینه ساز آشنایی آنها با عمر بیومی، مهم ترین حامی دو هواپیماربای ۱۱ سپتامبر در ماه های آینده شده است.

ایندیپندنت به سندی اشاره کرده که حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده که در جریان آن، ساختمان سفارت عربستان در واشنگتن هم مورد جستجو قرار گرفته است

ایندیپندنت، در گزارش تحقیقی مفصلی در ۲۴ آوریل، تاکید می کند که مخارج عمر بیومی در آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی به نام دالاه الکو تامین می شده. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر ، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک “مامور مخفی” عربستان معرفی کرده است.

به گفته سی بی اس، عمر بیومی (که مکالمات شنود شده او و ثمیری در ایالات متحده، حکایت از تماس مستمر آنها با یکدیگر داشته) اول فوریه ۲۰۰۰، برای دیدن فهد ثمیری به کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس رفته و سپس در یک رستوران با دو هواپیما ربا ملاقات کرده و به گفته خودش “تصادفا” با آنها دوست شده است.

بیومی بعدا برای این دو نفر، در مجتمع مسکونی محل اقامت خود در سان دیگو آپارتمانی می یابد، مبلغ ودیعه اجاره شان را شخصاً می پردازد و به عنوان ضامن، اجاره نامه را هم امضا می کند. او سپس خالد منظر و نواف حزمی را به هم کیشانی معرفی می کند که به کمک آنها، در کلاس های خلبانی ثبت نام می کنند.

البته، سی بی اس این امکان را هم رد نمی کند که بیومی و ثمیری نمی دانسته اند که آن دو نفر در آینده می خواستند هواپیماربایی بکنند و صرفاً کوشیده اند به دو نفر هم مذهب کمک کنند.

به هر ترتیب، بیومی خالد منظر و نواف حزمی را به سرعت به امام مسجد سان دیگو، انور عولقی وصل می کند. این امام تندروی متولد آمریکا یک دهه بعد، به عنوان رئیس تبلیغات القاعده و عامل اصلی القاعده در یمن مشهور شد ونهایتاً در سال۲۰۱۱، در حمله یک هواپیما بدون سرنشین سیا کشته شد. عولقی، یک سال بعد از اینکه به رهبر معنوی هواپیمارباها تبدیل شد، در ژانویه ۲۰۰۱، سان دیگو را به مقصد ایالت ویرجینیا ترک کرد و چند ماه بعد، حزمی، منظر و سه هواپیماربای دیگر به او پیوستند.

وقتی که گزارش [کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر] می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند
شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر

گزارش ۲۴ آوریل ایندیپندنت، همچنین نام یک شهروند بانفوذ دیگر سعودی به نام اسامه بسنان را هم در ارتباط با دو هواپیما ربای معروف ۱۱ سپتامبر (خالد منظر و نواف حزمی) مطرح کرده است. به نوشته این روزنامه، ثابت شده اسامه بسنان شخصا حدود ۷۵ هزار دلار از شاهزاده حیفا بن سلطان همسر شاهزاده بندربن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا دریافت کرده که ظاهرا برای تأمین هزینه درمان همسر بسنان پرداخت شده اما بخشی از آن به عمر بیومی انتقال یافته است.

بسنان، در اوت ۲۰۰۲ به خاطر تقلب در زمینه ویزا دستگیر و دو ماه بعد از آمریکا به عربستان اخراج شده است.

ایندیپندنت در همین گزارش، که به قلم سردبیر دیپلماتیک این نشریه بریتانیایی نوشته شده، به سند دیگری هم اشاره کرده که در سال ۲۰۱۵، بی سر و صدا طبقه بندی محرمانه آن برداشته شده و در معرض توجه رسانه های بزرگ قرار نگرفته، تا اینکه نهایتا یک وبلاگ نویس متوجه آن شده است.

این سند، حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که غسان شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده است.
“۲۸ صفحه” سانسور شده
Image copyright
Image caption نمونه ای از صفحات سانسور شده گزارش ۱۱ سپتامبر

به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا یک کمیسیون تحقیق ۱۱ نفره متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه (عمدتا اعضای کنگره) را برای تحقیق در مورد این حملات منصوب کرد که به “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” معروف شد. این کمیسیون، کار خود را در نوامبر ۲۰۰۲ شروع و در اوت ۲۰۰۴ با انتشار گزارشی ۵۷۶ صفحه ای به پایان رساند.

توماس کائن جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست این کمیسیون را در اختیار داشتند، بعدها با انتشار کتابی تحت عنوان “بدون سابقه: داستان پنهان کمیسیون ۱۱ سپتامبر” دولت بوش را متهم کردند شرایطی را ایجاد کرده که تحقیقات کمیسیون نتواند به نتیجه نهایی برسد.

به ادعای همیلتون، مهلت بسیار کم تعیین شده برای تهیه گزارش نهایی کمیسیون، بودجه ناکافی آن، دادن اطلاعات غلط به کمیسیون از سوی تعدادی از دستگاه های حساس دولتی و جلوگیری برخی نهادهای امنیتی از دسترسی کمیسیون به مدارک و شاهدان مورد نیاز، از جمله عواملی بودند که مانع از نتیجه گیری کامل آن شدند.

گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر تأکید دارد که عربستان سعودی از طریق شهروندان ثروتمند و خیریه هایش با حمایت مالی قابل توجه، به مدت طولانی منبع اصلی تأمین مالی القاعده بوده. با وجود این، نتیجه گیری نهایی کمیسیون این بود که: “ما هیچ نشانه ای را نیافته ایم که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام های ارشد سعودی به طور فردی، از القاعده حمایت مالی کرده باشند.”

شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر می گوید: “وقتی که گزارش می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند.”

اما علاوه بر تحقیقات “کمیسون ۱۱ سپتامبر”، بعد از این واقعه تحقیق مشترک دیگری نیز از سوی کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا انجام شد که نتیجه نهایی آن، پس از بررسی حدود نیم میلیون سند و مصاحبه با صدها شاهد، در گزارشی ۸۳۸ صفحه ای در دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شد.

در این گزارش نهایی، ۲۸ صفحه کامل، که درواقع فصل چهارم آن تحت “یافته ها، بحث ها و روایت های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی” را تشکیل می دهند، طبقه بندی “محرمانه” گرفته و در متن گزارش سانسور شده است (بسیاری از رسانه ها، به اشتباه این ۲۸ صفحه را بخشی از گزارش “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش تلقی کرده اند که یافته های خود را یک سال و نیم بعد منتشر کرد).

۲۸ صفحه خبرساز، مشخصا در ارتباط با دخالت برخی مسئولان عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر است. علاوه بر این ۲۸ صفحه کامل، در بخش هایی دیگر از گزارش هم، کلمات یا جملاتی سفید شده و از دسترس افکار عمومی دور نگه داشته شده است.
Image copyright
Image caption نمونه ای از جملات سانسور شده در گزارش ۱۱ سپتامبر

در بخشی از گزارش گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان که منتشر شده آمده است: “ارتباطاتی در ایالات متحده، به هواپیما رباها کمک کرده که خانه پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند، گواهی نامه رانندگی بگیرند و آموزشگاه های خلبانی پیدا کنند، و به انجام نقل و انتقالات مالی بپردازند.”

در مصاحبه ای با نیوزویک، باب گراهام یکی از دو رئیس این گروه تحقیق مشترک گفته که منظور از “ارتباطات”، سعودی‌هایی با روابط نزدیک با دولت عربستان بوده است. او افزوده است: “تصور می کنم در نهادی به شدت کنترل شده چون پادشاهی عربستان سعودی، انجام فعالیت هایی که ممکن است بر روابط این کشور با نزدیک ترین متحدش یعنی ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، بدون تأیید بالاترین مقام های حکومتی ممکن نخواهد بود.”

اقای گراهام، اعتقاد دارد مسئولان سعودی قبل از ۱۱ سپتامبر می دانسته اند که ماموران اسامه بن لادن رهبر القاعده به آمریکا آمده یا به زودی خواهند آمد هرچند لزوما مطلع نبوده اند که ماموریت مشخص آنها در آمریکا چیست.

منتشر نشدن ۲۸ صفحه از گزارش تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم دولت جورج بوش بود که اعتقاد داشت انتشار آنها به امنیت ملی آمریکا صدمه می زند چون “منابع و شیوه هایی را افشار می کند که پیروزی در جنگ علیه ترور را سخت تر می کند”. با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، این تصمیم کماکان معتبر باقی ماند و نتیجه آنکه با گذشت بیش از ۱۳ سال از تهیه گزارش، همچنان این ۲۸ صفحه محرمانه باقی مانده است.

جان برنن رئیس فعلی “سیا” در مصاحبه با سی ان ان، مخالفت خود را با انتشار ۲۸ صفحه اعلام کرده است چون به عقیده او محتوای این ۲۸ صفحه “تأیید نشده” است ونباید منتشر شود. او در عین حال افزوده است که آمریکا “روابطی بسیار قوی با عربستان سعودی دارد”.

در سوی دیگر ماجرا، هم باب گراهام رئیس وقت کمیته اطلاعاتی سنا و هم پورتر گراس رئیس وقت کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، که به اتفاق یکدیگر تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی کنگره در مورد ۱۱ سپتامبر را به پیش بردند، معتقدند که این ۲۸ صفحه باید منتشر شوند. علاوه بر آنها، توماس کین جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش را به عهده داشتند نیز، از انتشار این ۲۸ صفحه حمایت می کنند.

رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در این حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می‌گوید: ‘مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است’

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان دیوید نونز، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس نانسی پلوسی، رهبر اقلیت سنا هری رید و بسیاری دیگر از اعضای کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان هم، در اظهارنظرهای جداگانه ای خواستار انتشار ۲۸ صفحه شده اند. یکی از آنها، والتر جونز از حزب جمهوری خواه، تصریح دارد انتشار بخشی از این اسناد موجب “سرافکندگی” دولت جمهوری خواه جورج بوش خواهد بود که روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشته است.

از جمله خبرسازترین مدافعان انتشار صفحات محرمانه، رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر است که اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می گوید: “مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است.”

اظهارات آقای جولیانی در حالی منتشر شده که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی سعودی و سفیر عربستان در آمریکا در زمان ۱۱ سپتامبر می گوید که کشورش از انتشار ۲۸ صفحه معروف نگران نیست: “ما می توانیم به سوالات به طور عمومی جواب بدهیم، اما نمی توانیم به صفحات سفید [صفحاتی که منتشر نشده اند] جواب بدهیم.”
مخالفت دولت آمریکا با پی گیری کنگره

با وجود اینکه دولت عربستان سعودی می گوید که مشکلی با پی گیری اتهاماتی که بر سر ۱۱ سپتامبر علیه این کشور مطرح است ندارد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است موضع گیری غیررسمی این کشور، متفاوت باشد.

قاضی جورج دنیلز، که ۲۹ سپتامبر گذشته شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل این اتهامات ‘مصونیت حاکمیتی’ دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است. با این حال، قاضی دنیلز ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد

جنجالی ترین خبر در این ارتباط، در جریان رسیدگی به قانون عدالت علیه حامیان تروریسم” یا “جاستا” رسانه ای شده که اخیرا در مجلس سنا به تصویب رسیده و طرح شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه دولت عربستان سعودی را ممکن می کند.

۱۶ آوریل، روزنامه نیویورک تایمزفاش کرده که “مسئولان ارشد کاخ سفید” با اعضای کنگره تماس گرفته و از آنها خواسته اند با “جاستا” مخالفت کنند. به گفته این مسئولان، عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت به مرحله اجرا در آمدن چنین قانونی، ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی های خود در آمریکا را از این کشور بیرون خواهد کشید.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خبری خود نوشته که این پیام تهدیدآمیز را عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشنگتن ابلاغ کرده است. آقای جبیر بعدا با تکذیب این خبر، آن را “مضحک” دانسته است.

چهار روز بعد از افشاگری نیویورک تایمز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، اینکه دولت به علت تهدید عربستان با طرح مخالفت کرده باشد را مردود دانسته و ابراز اطمینان کرده است: “سعودی ها درست به اندازه ما، متوجه منافع مشترک در حفظ ثبات در سیستم مالی جهانی هستند.” نکته قابل توجه در این موضع گیری آن است که دولت آمریکا اصل تهدید عربستان را تکذیب نکرده اما ارتباط آن با مخالفت دولت با طرح کنگره را منتفی دانسته است. جاش ارنست در اظهارنظری دیگر گفته به نفع عربستان نیست که بخواهد در اقتصاد جهان آشفتگی ایجاد کند، که یک تایید تلویحی دیگر در مورد خبر نیویورک تایمز تلقی می شود.

همزمان با این تحولات، خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در حال پی گیری شکایت خود از دولت عربستان در دادگاهی در نیویورک هستند که در صورت تصویب “جاستا”، مجموعا ده ها میلیارد دلار از این دولت تقاضای غرامت خواهند کرد.

شکایت این خانواده ها سال گذشته از سوی دادگاه رد شده بود اما آنها جدیداً درخواست تجدید نظر داده اند. قاضی جورج دنیلز در منهتن نیویورک، که ۲۹ سپتامبر گذشته این شکایت را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل ادعاهای خانواده های حدود ۳ هزار قربانی حملات ۱۱ سپتامبر “مصونیت حاکمیتی” دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است.

خانواده های قربانیان تلاش می کنند که پرونده شکایت را، با اتهامات جدید تقویت کنند، که از جمله آنها عبارت است از شهادت زکریا موسوی یک عضو سابق القاعده که به خاطر نقش خود در ماجرای ۱۱ سپتامبر دستگیر شده است. با این حال، قاضی دنیلز می گوید حتی ارائه شواهد جدید بیهوده خواهد بود. چون افزایش اتهامات، به گفته او مصونیت حاکمیتی عربستان را از بین نمی برد.

بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان سعودی، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیست. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا مطرح شده این است که آیا اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری ‘به جز مهم‌ترین متحد عرب واشنگتن’ وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می‌داد؟

قاضی جرج دنیلز در شرایطی با استناد به “مصونیت حاکمیتی” شکایت علیه عربستان در مورد ماجرای ۱۱ سپتامبر را رد کرده که ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد (ابن حکم هنوز نهایی نشده است). وی دلیل قائل نشدن “مصونیت حاکمیتی” برای ایران را این دانسته که قوانین ایالات متحده، در مورد شمول این مصونیت به کشورهایی که در فهرست کشورهای “حامی تروریسم” آمریکا قرار دارند استثنا قائل شده است.

این در حالی است که در گزارش اوت ۲۰۰۴ “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” و نیز گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در دسامبر ۲۰۰۲، ایران به دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر متهم نشده است. به طور مشخص، در گزارش‌ کمیسیون ۱۱ سپتامبر، آمده که این کمیسیون “هیچ شواهدی دال بر اطلاع دقیق ایران یا حزب‌الله از طراحی برای چنین حملاتی در ۱۱ سپتامبر به دست نیاورده”، هرچند افزوده که “این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی دولت آمریکاست.”

در سوی دیگر ماجرا، حتی با وجود اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند که این اشارات، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع این حملات نیست.

در مورد اتهامات مطرح شده علیه مقام های عربستان، البته هنوز نمی توان با دقت قضاوت کرد. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده حملات ۱۱ سپتامبر مطرح شده این است که اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری “به جز مهم ترین متحد عرب واشنگتن” وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می داد؟

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرد که مانع فعالیت های تجاری در ایران نمی شود و از زمان تعدیل تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور توانسته حساب های بانکی در جهان باز و نفت خود را به اروپا صادر کند. معاون خزانه داری آمریکا، آدام زوبین، با اعلام این مطلب افزوده است : “ما مانع فعالیت های تجاری قانونی ایران نمی شویم و نخواهیم شد و از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری نخواهیم کرد و هیچکس را نیز به انجام چنین اقدام هایی تشویق نمی کنیم.”

معاون خزانه داری آمریکا در ادامه تأکید کرده است که اگر آمریکا مانع فعالیت های تجاری در ایران شود و یا از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری کند، در واقع ایران را به رویگردانی از تعهدات اتمی اش ترغیب می سازد و به اعتبار بین المللی خود آمریکا لطمه وارد می آورد.
از زمان امضای توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، رهبران تهران دائماً شکایت می کنند که بانک های خارجی از همکاری با دولت ایران خودداری می ورزند و دلیل این امر مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران است که همچنان به قوّت خود باقی است.
امروز چهارشنبه معاون خزانه داری آمریکا اطمینان داد که پس از توافق بین المللی اتمی، ایران حساب های بانکی زیادی در بازارهای جهانی گشوده و به میلیاردها دلار دارایی های خود نیز دسترسی یافته است، مضاف بر اینکه تهران توانسته نیمی از صادرات نفت اش را به اروپا به میزان دورۀ پیش از تحریم ها برساند.
معاون خزانه داری آمریکا در عین حال پذیرفته است که شماری از بانک ها و شرکت های خارجی هنوز در زمینۀ همکاری با ایران تردید می ورزند، اما، علت این تردید، به گفتۀ آدام زوبین، مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه پشتیبانی ایران از تروریسم و یا اقدام ها و آزمایشات موشکی این کشور برای بی ثبات کردن منطقه، نیست.
به گفتۀ معاون خزانه داری آمریکا علت خودداری شرکت ها و بانک های خارجی از همکاری با ایران نگرانی آنها از وجود فساد در این کشور است. معاون خزانه داری آمریکا سپس تأکید کرده است که اگر دولت ایران اصلاحات ساختاری برای سالم سازی فضای کسب و کار و از میان بردن فساد در این کشور انجام بدهد، قطعاً زمینۀ رفع تردید شرکت ها و بانک های خارجی در قبال ایران و بستر همکاری آنها با این کشور فراهم می شود. با این حال، آدام زوبین در پایان تأکید کرده است که دولت آمریکا نه قول داده و نه قصد دارد دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را میّسر سازد.

پایش: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات تازه ای از دزدی آشکار آمریکاییها نسبت به ۲ میلیارد دلار اموال ایران و سهل انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال ۸۷ بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما به گزارش کارگروه ویژه رسیدگی به ماجرای برداشت ۲ میلیارد دلاری از اموال ایران در آمریکا اختصاص داشت. در ابتدای این برنامه، گزارشی از گردش کار ربودن غیرقانونی اوراق قرضه ایران ارائه شد.
مهمان حضوری این برنامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بود که به صورت مشروح، پرونده راهزنی بین المللی دولت و قوه قضاییه آمریکا را تشریح کرد. در ادامه مشروح این نشست را می خوانید:
آقای رئیس جمهور در سفر به کرمان گفتند قضیه به دادگاه بین المللی می رود ولی در این گزارش کارگروه چرا چنین چیزی نیامده؟
چند روز پس از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا، به دستور رئیس جمهور، کارگروه تشکیل شد و گزارشهای متعدد اخذ شد. تیمهای ناظر سوابق و اسناد را بازنگری کردندتا گزارش مستند تهیه شود. ریاست کارگروه با وزیر اقتصاد و دارایی بود و بنده هم عضو بودم. ایشان در سفر خارج است و توضیح این گزارش به عهده بنده افتاد.
اولا گزارش مفصل و فنی تر تهیه شده است. جزئیات درباره شرایط، زمان، عدم رعایت حقوق ایران و همه چیز بررسی شده. در گزارش فعلی، خلاصه روان و قابل فهم آن گزارش برای عامه مردم فهیم است. اصل این موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می شد و ملاحظاتی بود، در گزارش اخیر درج نشد تا در شورا مطرح شد و پذیرفتند پرونده به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
موضوع چه زمانی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؟
در دو مقطع، ارائه گزارش و تصویب نهایی در شورای عالی امنیت ملی بود. ما راههای ممکن را تعقیب می کنم و ما سال ۷۲ شکایتی علیه آمریکا داشتیم و عملا معاهده بین ایران و آمریکا استناد شد. این مجرا قابل تعقیب است و مرجع بین المللی همان است. حتما از طرق سیاسی، آشکار و پنهان تعقیب می کنیم.
پیشنهاد شما در کارگروه همین بود؟
در نگاه اول، ارزیابی این اتفاق و کالبدشکافی را باید می داشتیم. گزارش دقیق برای دولت، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باید تهیه می شد. اقدامات عملی از الان شروع می شود. ابعاد گسترده دارد و بحث مفصل باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود.
اصل قضیه چی بوده؟ لنگی و اصل ماجرا کجاست؟
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی صورت گرفته. سپرده گذاری از سال ۷۸ تا ۸۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سپرده گذاری شده و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده. این عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده. در موسسات کارگزاری و عملیات حفاظت از اوراق قرضه را پشتیبانی می کردند این عملیات بوده. این کار جاری در دنیاست و عرف است. معمولا منابع بانکهای مرکزی و موسسات و بیمه ها را سپرده گذاری می کنند و سودش را می دهند. نکته مهم این است که در سال ۱۹۹۵ یعنی ۷۴ و ۷۵ شمسی اقدامی در کنگره آمریکا می شود که بتوانند اتباع آمریکایی علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه های آمریکا اموال خارجیان را بتوانند بلوکه کنند. این زنگ خطر بوده. کارگزار جدی وارد عملیات نشده بود و بانک مرکزی طبق روال گذشته عمل می کرد. تا اینکه در سال ۸۲ این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پتروسن مطرح می شود. حادثه ای در سال ۶۳ برای بیش از ۲۴۰ تفنگدار آمریکا در بیروت اتفاق افتاد و ایران را به اتهام دست داشتن دراین حادثه، محکوم شد. این می توانست زنگ خطر جدی باشد. عمده سپرده گذاری به دلار بود. یکی در بانکهای داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می شد که us می نامند و یک نوع نیز در بانکهای اروپایی است که xs نامیده می شود. از سال ۸۴ بیانیه های تند و تهدید و قطعنامه های تحریمی علیه ایران شروع می شود. این دیگر زنگهای خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی نکنیم. او ما را زیر ضربه قطعنامه برده و حتما به ما آسیب می زد. این وضعیت ادامه می یابد تا در سال ۸۶ در این پرونده خاص رقم ۲.۶ میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود ۱.۸ میلیارد دلاری پیدا می کنند و دستور توقیف را سال ۸۷ می گیرند. این اتفاق در شهریور ۸۶ ما را محکوم کرد به بلوکه شده ۲.۶ میلیارد دلار. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریزم و امثال این مسایل صادر می کند. این زنگهای خطر جدی است. ما یک ۹ ماه وقت داشتیم از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷ که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن موسسه پولهایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک حساب مشتری باز کردیم که شک برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابجا می کردیم. می گفتیم از سوئیفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می کرده که فاکس را بهتر می تواند شنود کند. به خوبی رصد کردند تغییر پولها و نام اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری ۳۰۰ میلیون دلار هم بوده که به حساب ایران واریز می شود و ۳.۳ میلیارد دلار باقی می ماند.
در آن فاصله کاری نکردیم؟
یک جابجایی صوری از یک حساب به حساب دیگر می شود.
وکیل هم گرفتیم؟
آن مراحل بعدی است. اینجا جابجایی صوری و سطحی با بی تفاوتی می کنیم. این محل سوال است. با اموال کشور و ملت که نمی شود با خوش خیالی برخورد کرد. در برخی گزارشها نوشته اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی شود. بلکه اموال دولت مصادره می شود. این تحلیل سطحی و ساده انگارانه است. از اوراق قرضه حدود ۵هزار میلیارد دلار در اروپا سپرده گذاری می شود. یعنی ۳-۴ میلیارد دلار را جابجا کردن کار شاقی نبود. باید اهتمام می کردیم در مقابل دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و کنگره آمریکا مستقیم اسم ایران را در توقیف اموال در دستور کار قرار داده. آنها رد را زدند و فهمیدند پول ما بانک مرکزی ایران است. سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. سال ۹۰ دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی کند و حکم توقیف را تایید می کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می شود و درباره این پول مصوبه ای دارد. تخلفات آمریکا فوق العاده است و واقعا قانون جنگل آنجاست. مصوبات در تداخل قوا واضح است. قوه مقننه وارد یک پرونده قضایی می شود و اختلافی که بانک مرکزی ایران شکایت کرده، را مصوبه می گذراند. این هرج و مرج حقوقی است. ما وارد یک عرصه جدی هماوردی جدید می شویم.

ادعای آنها درباره حادثه بیروت اثبات نشده و روند آمریکا نیز خلاف قوانین است. ما با این شرایط باید چه کنیم؟ اموال دیگری در آمریکا داریم؟
در همین پرونده ۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بانکهای اروپایی سپرده گذاری کرده ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
چه نهادی باید پیگیری کند؟
پرونده چند بعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام؛ خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد وانسجام و مدیریت می خواهد. خوشبختانه دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی به دست آمد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متاثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راههای سیاسی هم باید تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی ۱۰ سال طول بکشد.
در برجام که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. آیا می توان به آمریکا امیدوار بود؟
بحث برجام جای دیگری باید مطرح شود. ما با یک غول ثروتمند زورگو روبرو هستیم. کاری که ما با آمریکا کردیم فوق العاده است. چیزهایی که گرفتیم باید تعقیب شود. همین الان نیز دستاوردها زیاد است. پیمان شکنی آمریکا از گذشته تاکنون زیاد بوده. معنی اش این نیست او تمکین می کند. ما با قلدری و اقتدار گرفتیم و جلوی او را باید بگیریم. او نشان داده پیمان شکن است. این از ارزش حقوقی کار ما کم نمی کند. آمریکا از لحاظ حقوقی نیز دم لای تله نمی دهد. از لحاظ سیاسی هم عقب نشینی نمی کند. کری رفت اروپا و گفت ما تعهد دادیم و قبول داریم. آنها اصرار می کردند نوشته بگیرند. ما این نوشته را با تاکیدات رهبری گرفتیم. در دنیا، باید از همه اهرمها استفاده کنیم. باید پیگیری حقوقی باید بشود. اگر کار سیاسی هم انجام شود، معنی اش این نیست کارهای دیگر نکنیم. الان در اوج کشمکش هستیم. در فضای حقوق بین الملل دستاوردهای ما چشمگیر است.
راه حل دیگر ما غیر از دادگاه لاهه چیست؟ از لحاظ سیاسی چه می شود کرد؟
روی مدلهای حقوقی مطالعات زیادی شده. الان قابل پیگیری ترین روش، مراجعه به دیوان لاهه است. بعد از سال ۷۵ شمسی ما ۱۳۷۸ اختیارات ویژه به قوه قضاییه دادیم که اگر کسی از آمریکا از سال ۳۲ تاکنون متضرر شده اند خسارت بگیریم. تا امروز ۵۱ میلیارد دلار خسارت واقعی بر اساس احکام ما صادر شده. در دادگاه آمریکا یک عملیات مجددی در سال ۱۹۹۶ دنبال قطعنامه اول کنگره آمریکا انجام شد که چند ده برابر جریمه بگیرند. در موضوع پرونده پترسون چند برابر جریمه گرفتند. در پرونده های ما نه خسارت واقعی حساب نشده. در ایران، چندین پرونده بزرگ مطرح شده. ما فکر می کنیم خسارات ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
اینجا که آمریکا اموالی ندارد؟
این روش حقوقی است. باید در این میدان کارزار جدی ورود کرد. مجلس مصوبه ای دارد و سالهای ۸۷ و ۹۰ مصوباتی داشتیم که ادامه حمایت از کارهای حقوقی ما است. دنبال راهکارهایی هستیم که احکام محاکم ما در مجاری بین المللی تعقیب شود. کار، سخت است. آمریکا اعمال نفوذهای ظالمانه را همه جا دارد. سعی کرده چشم همه را بترساند. باید به عظمت کار ملت ایران در عرصه های مختلف برابر آمریکا پی برد. وقتی امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند کند الان می فهمیم.

شما یک عنصر امنیتی و اطلاعاتی هستید. سیاست پنهان ما در این باره چیست؟
من خطهایی را تعقیب می کردم. توانایی سرویس ها و ظرفیتهای فرامرزی ما قابل توجه است. امروز وقت استفاده از ظرفیتهای ما است. در برخی از پرونده های اخیر از این ظرفیتها خوب استفاده شده که برخی قابل گفتن نیست. به عنوان نمونه پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری طلب ما از آمریکا با جرایم و سودش از همین روش به دست آمد.
در شورای عالی امنیت ملی کار به صورت قوی می شود. اما همه ما مسئول مشخص کردن کسانی هستیم که قصور کرده اند. در این زمینه برنامه خاصی هست؟
حتما. اولا باید از این تفکر ساده اندیشانه در حقوق ملت باید درس عبرت گرفت. ماجرای ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی یک تخلف و اهمال مدیریتی روشن بود. در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم بی توجهی و سهل انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین می بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولان درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده. اصلاح رفتار و پیگیری قضایی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در ۹ ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل توجه بوده و با توجه به قطعنامه ها باید مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز ١٣ اردیبهشت طی سخنانی از “اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی” در ایران انتقاد کرد و گفت: “زبان علم فقط انگلیسی نیست… زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و [زبان] کشورهای شرقی هم زبان علمند”. وی افزود: “نمی‌گویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم، اما بدانیم چه می‌کنیم “.

رهبر ایران در گذشته نیز گفته بود: “ناگهان از گوشه‌ای یک نفر تشخیص داده که باید ما به کودکان دبستانی، از کلاس اول – یا حتی پیش‌دبستانی – زبان انگلیسی یاد بدهیم؛ چرا؟ وقتی بزرگ شدند، هر کس نیاز دارد می‌رود زبان انگلیسی را یاد می‌گیرد. چقدر دولت انگلیس و دولت آمریکا باید پول خرج کنند تا بتوانند این طور آسان زبان خودشان را در میان یک ملت بیگانه ترویج کنند؟”

در این مقاله، این دیدگاه از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست اینکه این نظریه تا چه حد به واقعیت‌های عینی نزدیک است، و دوم، چرا آقای خامنه‌ای چنین موضعی را نسبت به زبان انگلیسی می‌گیرد.

مرور تاریخی

زبان انگلیسی در گذشته نه چندان دور، جایگاهی را که امروز در جهان از آن برخوردار است، نداشت. گالیله ایتالیائی، در قرن ١٧ میلادی کتاب مشهور خود Sidereus Nuncius را به زبان لاتین نوشت. حتی در قرن ١٨، ایزاک نیوتون فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی، کتاب اصول ریاضیات خود Principia Mathematica را به لاتین نوشت. آلبرت انشتین نیز اولین مقالات بلند علمی خود را به زبان آلمانی نگاشت. در قرن ١٩، سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی زبان‌های مسلط در اروپا بودند. اما قرن بیستم شاهد تحولات بسیاری به خصوص دو جنگ بزرگ جهانی بود که تغییرات عمیقی را در جهان ایجاد کرد.

با شکست آلمان و در هم کوبیده شدن اروپا، به خصوص در جریان جنگ دوم جهانی، راه برای ظهور قدرت جدیدی در عرصه بین‌المللی به نام ایالات متحده آمریکا باز شد. آمریکا که از صحنه جنگ در اروپا به دور بود و کمترین زیان را متحمل شد، نه تنها پس از جنگ از نظر اقتصادی و نظامی به قدرت مسلط دنیا بدل شد (هر چند از نظر نظامی با شوروی در رقابت قرار گرفت) بلکه با جذب مغزها از سراسر اروپای درهم شکسته، به منبع اصلی تولید علم در دنیا نیز تبدیل شد. تولید و انتشار محصولات فکری در همه زمینه‌ها به‌طور انفجاری در آمریکا فزونی گرفت در حالی که اروپا هنوز مشغول بازسازی خرابی‌های پس از جنگ بود.

زمان را چندین دهه به جلو می‌بریم. مطالعه‌ای که در سال ٢٠١٢ بر روی ٢١ هزار معتبرترین مقاله‌های علمی از ٢٣٩ کشور جهان انجام شد نشان داد که ٨٠ درصد مقالات به زبان انگلیسی بوده است. گزارش‌های دیگری این رقم را در حد ٩٨ درصد گزارش کرده‌اند.

اما شاید عجیب‌ترین بخش این قضیه این باشد که در کشورهای دیگر دنیا، حجم مقاله‌های تحقیقی که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود چندین برابر مقاله‌هایی است که به زبان ملی خود آنان منتشر می‌شود. به‌طور مثال، نسبت مقاله‌های تحقیقی منتشر شده به زبان انگلیسی، در خود فرانسه ٨ برابر مقالات فرانسوی است. این نسبت در اسپانیا ٧ برابر، در آلمان ٩ برابر، در روسیه ٢٧ برابر و در هلند ۴٣ برابر است. به عبارت دیگر، به عنوان نمونه، حجم مقالات علمی که به زبان انگلیسی در روسیه منتشر می‌شوند ٢٧ برابر مقالات به زبان روسی است.

چرا انگلیسی رواج یافته؟

سه دلیل عمده برای توضیح این مسئله وجود دارد.

اول اینکه اگر مقاله‌ای به زبان انگلیسی نوشته نشود شناسایی جهانی پیدا نمی‌کند و یا به سختی می‌تواند پیدا کند. مقاله اسپانیولی را آلمانی و روس نمی‌فهمند و بالعکس. انگلیسی به زبان مشترکی بین ملت‌ها تبدیل شده و این امر حقیقتی است انکارناپذیر. زمانی که وزرای خارجه ۶ قدرت جهانی با ایران مشغول مذاکره بودند، علیرغم رقابت‌های سیاسی بین برخی از آن قدرت‌ها، همه به یک زبان سخن می‌گفتند: انگلیسی.

دوم اینکه بخش عظیم واژه‌ها و اصطلاحات جدید که ناشی از پیشرفت سریع تکنولوژی است از آمریکا به تمام جهان صادر می‌شود. بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که زبان‌هایی که با پیشرفت سریع تکنولوژی نمی‌توانند همگام شوند و واژه‌سازی کنند ظرف یک قرن آینده تنها اسکلتی از آنها به جا خواهد ماند.

تازه همین امروز، شما سوار “ماشین” خود می‌شوید که به تماشای “دربی” بروید. ماشین را در “پارکینگ پارک” می‌کنید و به “استادیوم” می‌روید. روی یک “سانتر” بلند، فلانی “گل” می‌زند و داور یک “آفساید” و “پنالتی” را هم نادیده می‌گیرد. در فضای تکنولوژی اطلاعات هم که تعداد واژه‌های وارد شده از زبان انگلیسی بسیار بیشتر است.

دلیل سوم که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند سادگی زبان انگلیسی در مقایسه با زبان‌های دیگر اروپائی است (صرف افعال ساده‌تر، افعال بی‌قاعده کمتر، فقدان اسامی مذکر و مؤنث). زبان انگلیسی همچنین از زبان‌های جنوب شرقی آسیا، مثل چینی و کره‌ای و ژاپنی هم ساده‌تر است.

نتیجه اینکه، حتی کشورهای پیشرفته اروپایی هم تفوق زبان انگلیسی را تا حدودی پذیرفته‌اند و امروز دانستن زبان انگلیسی رفته رفته از حالت یک مزیت لوکس خارج شده و به صورت یک ضرورت برای رشد و پیشرفت فردی از یکسو و ترقی علمی و اقتصادی و صنعتی کل جامعه، از سوی دیگر، در آمده است.

چرا مخالفت؟

اما چرا آیت‌الله خامنه‌ای، علیرغم اینکه به پیشرفت علمی و صنعتی علاقه زیادی نشان می‌دهد و آن را برای استقلال کشور از قدرت‌های غربی ضروری می‌داند با گسترش زبان انگلیسی مخالف است؟

جوزف نای، پژوهشگر ٨٠ ساله آمریکایی، کسی که مفهوم “قدرت نرم” را در روابط بین الملل ابداع کرده، معتقد است که قدرت یک کشور تنها در قدرت سخت (تفنگ و پول) خلاصه نمی‌شود، بلکه موفقیت حکومت‌ها در صحنه بین‌المللی موکول به داشتن قدرت نرم است.

بنا بر تعریف او، قدرت نرم شامل قابلیت‌ها و ظرفیت‌های یک حکومت است به نحوی که بتواند از طریق برتری فرهنگی و ایدئولوژیک به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشورها تأثیر بگذارد و منافع خود را بدون نیاز به پول و تفنگ تأمین کند. از جمله مؤلفه‌های قدرت نرم آمریکا، به عقیده جوزف نای، موقعیت برتر زبان انگلیسی در دنیاست.

دانستن زبان انگلیسی موقعیتی را برای اتباع دیگر کشورها فراهم می‌آورد که با فرهنگ آمریکائی Pop culture، که نشان داده از جاذبه بالایی برای جوانان اکثر کشورهای جهان برخوردار است، آشنا شوند. در واقع، عمق نگرانی آقای خامنه‌ای از گسترش و ترویج زبان انگلیسی نتایج آن است که می‌تواند به تغییر فرهنگ جوانان و مآلا تضعیف پایه‌های ایدئولوژیک نظام تبدیل شود.

در واقع زبان انگلیسی از آنجا که فرآیند جهانی شدنش به مرحله برگشت‌ناپذیری رسیده،به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی شناخته می‌شود. در عین حال این موضوع مورد اجماع پژوهشگران روابط بین‌الملل است که در مقوله رقابت بین حکومت‌ها، قدرت سخت در درازمدت کارایی مقابله با قدرت نرم را ندارد و برای مبارزه با قدرت نرم باید از همان حربه یعنی “قدرت نرم” استفاده کرد.

رادیوفرانسه: تحریم دلار آمریکا در مبادلات ایران با دیگر کشورهای خارجی مبدل به یکی از بزرگترین مشکلاتی شده که پس از اجرایی شدن برجام در روز ۱۷ ژانویه عملاً تمامی مبادلات پولی-دلاری ایران را با چالش های جدی روبرو کرده است. تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران و در چهارچوب نقش منطقه ای و حمایت ایران از تروریسم از سوی آمریکا علیه ایران وضع شده و هیچ رابطه مستقیمی با تحریم های هسته ای ایران ندارد و اصولاً در آن چهارچوب قرار نمی گیرد. لذا با اجرایی شدن برجام، به رغم انتظارات ایران، تحریم دلار و استفاده از آن در مبادلات خارجی ایران بر طرف نمی شود. تحریم دلار و مبادلات دلاری که در ادبیات مالی و اقتصادی اصطلاحاً “یو ترن”* نامیده میشود، عملاً تجارت خارجی ایران را فلج کرده و مشکل بزرگی برای بازگشت منابع ارزی ایران که در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد می شود، به‌ این کشور به وجود آورده است.

به رغم تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک طی هفته های اخیر بین ایران و آمریکا، و پادر میانی های کشورهای ثالث، از جمله، برخی از کشورهای اروپایی، اینطور به نظر میرسد که این مشکل نمی تواند به زودی حل و فصل شود. به این نوع مبادلات دلاری در ادبیات مالی اصطلاحاً “یو ترن”* گفته میشود. “یو ترن”* ، یا قابلیت تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال ۲۰۰۵ برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال ۲۰۰۸ این تحریم‌ها مجداداً علیه ایران گذاشته شد و تاکنون نیز برداشته نشده است.

به اعتراف بسیاری از مقامات سیاسی و اقتصادی جهان، از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، پس از اجرایی شدن برجام، به لحاظ ادامه تحریم های دلاری، ایران نتوانسته به اکثریت قریب به اتفاق دارایی های خود در خارج که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، دسترسی داشته باشد.

با ادامه تحریم دلارعلیه ایران، بانک های خارجی از ترس تحریم های ثانویه آمریکا از مبادلات پولی و بانکی بر مبنای دلار با ایران پرهیز می کنند.

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید که تحریم دلار علیه ایران هم اکنون جاری بوده و ادامه خواهد داشت. او می گوید که تحریم دلار در چهارچوب تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران ایجاد شده است. اعمال این تحریم در چهارچوب تحریم های آمریکا به لحاظ نقش منطقه ای این کشور و حمایت ایران از تروریسم بوده است و کماکان جاری و ساری است. او با توجه به ادامه تحریم دلار علیه ایران میگوید که ایران نمی تواند هیچ قرارداد دلاری با طرف های خارجی خود امضا کند. در همین حال، بازگشت دلاری منابع ارزی خارجی ایران که ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود به سهولت امکان پذبر نیست…

تحریم دلار، عمری به درازی عمر نظام اسلامی دارد

تحریم دلار و همچنین سرویس های مالی و تجارت با ایران عمری به درازای عمر نظام اسلامی دارد. نقطه آغاز آن ١۴ نوامبر ١۹۷۹ است. در این سال، بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت ایالات ‌متحد آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در ایران مکلف شدند دارایی‌های ایران نزد خود را توقیف کنند، هر گونه نقل‌و‌انتقال وجوه متعلق به ایران ازسوی بانک‌های آمریکایی ممنوع شد. در تاریخ ١۵ نوامبر ١۹۷۹ مقررات کنترل دارایی‌های ایران** وضع شد.

اوج گیری تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با تصویب قانون موسوم به “داماتو” بود. بر اساس این قانون که در سال ١۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند.

قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ١۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد. “قانون تحریم‌های ایران و لیبی” تحریم‌های بیش‌تری را برای کشورهای ثالث که به‌ایران صادرات دارند در نظر گرفت.

بنابراین، قانون اولیه که دلار را تحریم میکند، در سال های ابتدای انقلاب وضع شده است. در سال ١۹۹۵ اصلاح و تشدید شده است. این تحریم به لحاظ نقش ایران در حمایت از تروریسم و اضافه کردن نام ایران به فهرسیت کشورهای تروریست و یا حامی تروریسم وضع شده و هیچ ربطی به برنامه هسته ای ایران نداشته است.همچنین، این تحریم به قانون تحریم های سال ۲۰۰۸ که ماهیتی هسته ای دارند، آمیخته شده است. اما این موضع، بدین معنی نیست که تحریم های دلاری و سرویسهای مالی ایران که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده اند، ماهیتی هسته ای دارند. در واقع در این سال، تحریم های دلاری علیه ایران دوباره اصلاح، گسترش و تشدید میشوند. اما کماکان منشا قانونی آن به پیش از مطرح شدن برنامه هسته ای ایران برمیگردد.

تحریم دلار و مبادلات دلاری در چهارچوب تحریم های مالی و پولی آمریکا در دفتر اسناد فدرال آمریکا ثبت شده است. مراجعه به این دفتر، نشان میدهد که تحریم دلاری علیه ایران به سال های اولیه انقلاب بر میگردد.

اما، عدم یافتن یک راهکار اجرایی در این زمینه چه مشکلاتی میتواند برای مبادلات بانکی و مالی ایران با کشورهای خارجی، تجارت خارجی ایران و همچنین اقتصاد ایران در بر داشته باشد؟ با آگاهی از این مشکل، هم اکنون تمامی مبادلات تجاری خارجی ایران، از جمله فروش نفت و گاز با قراردادهای غیر دلاری صورت می گیرد. در نتیجه، هم اکنون مشکلی برای بازگشت منابع ارزی این مبادلات به ایران وجود ندارد. فقط تبدیل نرخ مرجع برخی از کالاها مانند نفت که همواره به دلار قیمت گذاری میشود، هزینه های اضافی برای ایران ایجاد می کند. همچنین عدم وجود بانک های کارگزار کافی در کشورهای غربی، موجب کندی بسیار شدید پرداخت ها شده است.

مشکل اصلی ایران با توجه به تداوم تحریم دلار مربوط به منابعی میشود که طی سال های تحریم نفتی علیه ایران در کشورهای خریدار نفت ایران انباشت شده است. ایران نمیتواند این منابع را که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، با دلار آمریکا و ارزهای معتبری همچون یورو دریافت دارد. در واقع، قراردادهای نفتی بسته شده با خریداران نفت ایران، بر مبنای دلار تنظیم شده، ولی با واحد پولی کشور خریدار قابل پرداخت بوده است. با توجه به اینکه بیشترین مقدار منابع مالی ایران در کشورهای چین، هند و ترکیه منجمد شده است، ایران، میتواند منابع اصلی از فروش نفت خود را به یوآن، روپیه و لیر دریافت کند. در همین حال، امکان تسعیر ارزی این منابع که با پول محلی در این کشورها انباشت شده، به هیچیک از ارزهای دیگر، وجود ندارد.

مهرداد عمادی تأیید می کند که ایران نمیتواند منابع مالی خارجی خود را با دلار یا هر ارز دیگری، به جز ارز محلی دریافت کند. او برای استیفای حق ملت ایران، طرح یک دعوای بین المللی حقوقی از سوی ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه و سازمان تجارت جهانی توصیه می کند

با توجه به اینکه دلار، واحد پول مرجع جهانی محسوب میشود، ارزهای محلی برای تبدیل به ارزهای دیگر ناچاراً باید به دلار آمریکا تبدیل شده و پس از آن به ارز دیگری تبدیل شوند. این مکانیزم پولی و مالی جهانی، با توجه به تحریم دلار برای ایران، عملاً امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، ایران نمیتواند به عنوان مثال، منابع خود که به روپیه است را به یورو که پول قابل استفاده بیشتری برای این کشور است، تبدیل کند.

واما موضوع سومی که مربوط به تحریم دلار علیه ایران، و اصولاً تحریم های آمریکا علیه ایران در چهارچوب حمایت از تروریسم و دخالت های منطقه ای می شود و طی هفته های اخیر برای ایران بسیار چالش ساز شده است، موضوع عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی و دیگر بانک های بزرگ آسیایی با ایران است.

این موضوع، عملاً اجرایی شدن بخش بزرگی از تفاهم نامه ها و قرادادهای تجاری ایران با شرکت های مختلف اروپایی و آسیایی را با مشکل روبرو کرده و در تمامی طرح های سرمایه گذاری خارجی در دوران پسا تحریم در ایران وقفه ایجاد کرده است.

بانک های بزرگ غربی همواره هراس دارند که در صورت تبادلات بانکی و مالی با ایران دوباره تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرند. خاطره تلخ جریمه های سنگین چندین میلیارد دلاری که برخی از آنها مانند بانک فرانسوی بی ان پی به آمریکا پرداخت کرده اند، موجب تصمیم مدیران این بانک ها برای پرهیز از مبادلات مالی، پولی و بانکی با ایران شده است.

این رویکرد بانک های بزرگ غربی، مشکل دیگری برای مبادلات مالی و تجاری ایران ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده تا شبکه کارگزاری بانکی برای تسهیل در مبادلات تجاری ایران به سهولت شکل نگیرد. نتیجه اینکه، به رغم بازگشایی سوئیفت بانکی، طی هفته های گذشته عملاً اکثریت حواله های بانکی نافرجام مانده و به مقاصد تجاری مورد نظر نرسیده است.

مهرداد عمادی میگوید مشکل تعامل بانک های اروپایی با ایران ظرف دو تا چند ماه آینده به کلی حل خواهد شد. او اعتقاد دارد که تحریم های ثانوی آمریکا مشمول بانک های غیر آمریکایی نمیشود و قرار است وزارت خزانه داری آمریکا با در خواست بانکهای اروپایی به آنها مجوز دهد که در صورت کار در ایران مشمول تحریم های آمریکا قرار نخواهند گرفت

پس از اجریی شدن برجام، اتحادیه اروپا نخستین مجموعه ای در جهان بود که به سرعت اقدام به برداشتن تحریم ها علیه ایران کرد. همچنین طی ماه های اخیر هیات های تجاری ، اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی از سوی کشوهای اروپایی به ایران سفر کرده اند. تا کنون تفاهمنامه های بسیار زیادی در جهت همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و ایران امضا شده است.

در چنین فضای مساعدی که برای تعامل بین اتحادیه اروپا و ایران ایجاد شده، این پرسش مطرح میشود: با توجه به خواست اتحادیه اروپا برای توسعه مبادلات اقتصادی با ایران، چه اقداماتی از سوی این اتحادیه برای حل مشکل یو ترن اتخاذ شده و یا در دست اقدام است؟
برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی در این باره، بر روی فایل صوتی پائین کلیک فرمائید

مهرداد عمادی: تلاش اتحادیه اروپا برای رفع محدودیت ها در ایران