اخبار

میدان: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز ۲۸ام شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته طرحی که این روزها با عنوان جمع آوری کودکان کار و متکدی در رسانه ها منتشر شده، بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان است. در این گفتگو تصریح شده که به موجب این آئین نامه ۱۲ دستگاه موظف به انجام فعالیت‌هایی شده‌اند که او  به تشریح برخی از آنها نیز پرداخته است.

اما این آئین‌نامه چیست و از چه سبقه‌ای نشات گرفته است؟

اولین برنامه‌ای که با عنوان جمع‌آوری کودکان خیابانی در کشور انجام شد، طرحی با عنوان  «تجهیز  و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» است که در سال ۱۳۷۷ با امضا و توافق‌نامه چنـد نهاد  از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونـت امـور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد. این طرح در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان کشور به اجرا درآمد. ^[i] پس از آن طرح دیگری با عنوان  «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سـازمان بهزیـستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد.^[ii]

آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟

در همین دوران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز بـا راه‌اندازی دو مرکز با عنوان خانه سبز برای پسران و خانه ریحانه برای دختران طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی»  کلید زد^[iii]. سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۱، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی می‌بایست در کل کشور اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستاد کل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هـر اسـتان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کـانون اصـلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و… ارجاع می‌دادند.^[iv]

در همین سال برنامه ای با عنوان «مهمانسرای(پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد  که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌هـای زنـدگی و حرفه‌ای استفاده کنند.^[v] در ادامه طرح دیگری با عنوان  «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طـرح مهمانـسرا بـوده و ارتقـای کودکـان کـار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آمـوزش بـه جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی بـرای کودکـان خیابـانی را هـدف خـود قـرار داده بود.^[vi]

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی «آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مـددکار اجتمـاعی در خیابان جایگزین شد. در این آئین‌نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمـدت کـه آخـرین سـطح خـدمات را تـا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند. ^[vii]

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آئین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل^[viii] و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت.^[ix]

به موجب این آئین نامه ۱۱ دستگاه یعنی نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند و هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن در استان‌ها بر عهده کارگروه ‌اجتماعی‌ استان‌ها خواهد بود. همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به هماهنگی برای اجرای این آیین‌نامه توسط شورایی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط شده است. به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه این آئین نامه،  وزارت کشور به دستگاه‌های دیگری که در شورای ساماندهی کودکان خیابانی حضور دارند افزوده شده است. علاوه بر آن او تاکید کرده که در اصلاحیه آئین‌نامه نام آن از «آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان» به «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر کرده و جای تمرکز صرف بر کودکان خیابانی، کودکان کار و خیابان به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده‌اند. البته تاکنون محتوای کامل این اصلاحیه در جایی منتشر نشده اما به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تمام دستگاه‌های دست اندرکار متن آن را دریافت کرده‌اند.

در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است.

در پی وقایع یک هفته گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به مخالفت‌هایی که نسبت به دستگیری ۳۰۰ کودک کار و خیابان در تهران ابراز شد، اعلام کرده است که «سازمان بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن طرح وقت گذاشته و  مطالعات لازم را انجام داده و در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به این کودکان پس از فرآیند جذب آنها در این طرح نقش محوری دارد». با این وصف انتظار می‌رود که این سازمان به تشریح جزییات و نتایج طرح‌هایی که در طول دو دهه گذشته دقیقا با چنین رویکردی طراحی و اجرا شده‌اند پرداخته و توضیح دهد که چه شواهدی نشان داده که این شیوه عمل در حل مسئله کودکان کار و خیابان موثر بوده است؟ آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟ آیا صرف استفاده از نام مددکاران اجتماعی می‌توان فرآیند دستگیری را به «جذب» تعبیر کرد؟ مگر نه آنکه، «جذب» فرآیندی داوطلبانه است که کودک و خانواده‌ها باید در آن حق انتخاب داشته باشند نه آنکه یکی در خیابان دستگیر شده و دیگری در پشت‌های درهای بسته حتی امکان دیدار با فرزندش را نداشته باشد.

مسعودی فرید در جای دیگری از گفتگوی خود با ایسنا تاکید کرده که «بر اساس این آیین‌نامه شهرداری‌های کل کشور موظفند تا محل نگهداری کودکان کار را ایجاد و تجهیز کرده و سپس آنها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا بعد از آن بهزیستی تصمیم بگیرد که به صورت مستقیم آنها را اداره کرده و یا به صورت غیرمستقیم مراکز را به سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه خدمت واگذار کند که هم‌اکنون برون سپاری وظایف به سازمان‌های مردم نهاد از استراتژی‌های سازمان بهزیستی است.» آیا بهتر نبود که برای واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان‌های مردم نهاد با آنها مشورت شده و یا دستکم آنان را در جریان اجرای چنین طرحی قرار داد؟ و آیا مخالفت‌هایی که در طول یک هفته گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد ابراز شده، موید موضع انتقادی آنان به پذیرش چنین نقشی نیست؟ در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است. آیا اشاره ایشان به در نظر گرفتن مصلحت و منافع عالیه کودکان در تضاد با  دستگیری آنان در خیابان و محروم کردن شان از گفتگو با خانواده‌هایشان نیست؟

به موجب ماده ۶ از فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی بر عهده وزارت دادگستری و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۲۰۰ کودک کار در این طرح‌ جمع‌آوری شده اند که البته بسیاری از آنها به خانواده بازگشته و تعداد کمی از آنها به مراکز بهزیستی (۱۶۰ کودک به مراکز شبه خانواده) انتقال داده شده‌اند. خبرها حاکی از انتقال تعدادی از کودکان افغانستانی به اردوگاه ورامین و احتمال رد مرز آنها به کشورشان است.

با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به روند و پیامدهای اجرای این طرح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا ضمن توقف اجرای این طرح تا زمان شنیدن نقدهای مخالفان در فضایی خالی از شتابزدگی و تنش و ارائه شواهدی نسبت به نتایج طرح های گذشته از سوی متولیان ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ریاست دستگاه هماهنگ‌کننده «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان» نسبت به نقش و جایگاه هر یک از نهادهای دست‌اندرکار در این طرح و نیز وضعیت کودکانی که تاکنون به موجب آن دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کند.

منابع:

^[i] .بر اساس مصوبه ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر ۱۸ سال) بر عهده سازمان بهزیستی و در مورد افراد بالای ۱۸ سال(متکدیان و ویگردها) بر عهده وزارت کشور با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است.

^[ii] سازمان بهزیستی، دفترامور آسیب دیدگان اجتمـاعی. (۱۳۷۸). طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[iii] سازمان بهزیستی، ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی(۱۳۸۳)، گزارش عملکرد ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی از نگاه آمار،تهران: سازمان بهزیستی

^[iv] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسـیب دیـدگان اجتمـاعی. (١٣٨١). طـرح سـاماندهی بیست هزار کودک خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[v] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی(۱۳۸۱)، طرح مهمانسرای سلامت(پناهگاه) کودکان خیابانی، تهران: سازمان بهزیستی

^[vi] سازمان یهزیستی،دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی (۱۳۸۲)طرح حمایت از کودکان کار(مرحله اول،کودکان کار خیابانی)، تهران: سازمان بهزیستی.

^[vii] – هیئت وزیران(۱۳۸۳)آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به استناد ماده (۱) و بند (الف‌) ماده (۱۵)قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران

^[viii] مصاحبه مدیر کل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ایسنا

^[ix] مصاحبه مدیرکل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خبرگزاری مهر

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

رادیوفردا: وزیر راه‌وشهرسازی ایران از آنچه «رشد بادکنکی» شهر مشهد خواند٬ انتقاد کرد و مدیر طرح جامع مسکن مشهد هم از تملک ۴۳ درصد «وسعت» این شهر از سوی آستان قدس رضوی خبر داد.

روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه٬ ۲۰ شهریور خود نوشته که عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مشهد٬ از افزایش وسعت و جمعیت این شهر گلایه کرد.

آقای آخوندی گفت که زمان تصویب طرح جامع شهر مشهد در سال ۷۴ قرار بر این شد که وسعت این شهر در ٢٢‌ هزار هکتار و جمعیت آن در یک‌ میلیون‌ و ٨٠٠‌ هزار نفر کنترل شود.

وی افزود این در حالی است که «امروز وسعت این شهر به ٣١‌ هزار هکتار و جمعیت آن به سه میلیون نفر افزایش یافته است».

وزیر راه اضافه کرد که از سال ٧٤ تاکنون٬ «وسعت شهر مشهد ٩‌ هزار هکتار افزایش یافته است که بیش از چهار هزار هکتار آن در منطقه حاشیه‌نشین و بیش از چهار هزار هکتار دیگر در منطقه بافت فرسوده افزایش وسعت داشته است».

آن‌طور که آخوندی اعلام کرده است، ۳۶ درصد جمعیت شهری استان خراسان رضوی و ۱۹ میلیون از جمعیت کل کشور٬ از نظر مسکن٬«در وضع نابهنجار زندگی می‌کنند».

آستان قدس یکی از مالکان بزرگ مشهد است

روزنامه شرق نیز با لیلا نوروزی، مدیر طرح جامع مسکن مشهد٬ نیز گفت‌وگو کرده که وی این شهر را دارای رتبه نخست حاشیه‌نشینی در ایران معرفی کرده است.

خانم نوروزی افزود ارقام متفاوتی از ٦٠٠ هزار تا یک‌ میلیون نفر حاشیه‌نشین برای مشهد مطرح شده است.

وی با رد نقش مستقیم آستان قدس در توسعه بی‌رویه مشهد گفت که «آستان قدس خود یک بزرگ‌ مالک در مشهد به شمار می‌رود و بیش از ٤٣ درصد وسعت شهر در مالکیت آستان است، البته نه به این مفهوم که همه را در ید اختیار دارد، اما بخشی از این اراضی در ید اوست و در بخشی، مستأجر دارد».

نوروزی افزود که به همین دلیل٬ این آستان «قطعا در شکل و شمایل توسعه نقش دارد. از سویی نهادهای برنامه‌ریز توسعه هم در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در گسترش حاشیه‌نشینی نقش دارند».

مدیر طرح جامع مسکن مشهد افزوده است که درباره حاشیه‌نشینی در مشهد، دیگر نه تنها «با نسل‌اولی‌ها مواجه نیستیم….{بلکه} اکنون حاشیه‌نشین‌های مشهد بعضا نسل دوم و سوم هستند».

نوروزی افزود که این نسل‌ها٬ «دیگر خودشان را حاشیه‌نشین نمی‌دانند و معتقدند مشهدی‌ هستند و خودشان را محق می‌دانند و می‌خواهند از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند».

به گفته وی٬ «آنها معتقد به حاشیه‌نشینی نیستند؛ خودشان را حتی از مشهدی‌ها، مشهدی‌تر می‌دانند. پس با جامعه مخاطبی طرف هستیم که اساسا قائل به این مفهوم که حاشیه‌نشین هستند و ساخت‌وساز آنها غیرمجاز است، نیستند و همین امر، کار را سخت می‌کند».

دی‌ماه سال ۹۵ تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر اعلام شد و این مقام مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در ایران هشدار داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس این آمار را اعلام کرد و «رشد غیر منطقی» پدیده حاشیه‌نشینی و بیکاری را به عنوان دو تهدید در کشور نام برد.

بر اساس اعلام اسفند سال ۹۳ عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس٬ حاشیه‌نشینی در ایران رشدی ۱۷ برابری داشته است.

در پی گسترش این پدیده در ایران٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای با برگزاری چند جلسه با روسای قوا و سایر مقام‌های مسئول٬ دستور پیگیری این مسئله را داد و از آنها خواست که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ مدونی داشته باشند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، سال ۹۵ در صحن علنی مجلس گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور وی گفته‌ که ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.

وی الویت‌های آقای خامنه‌ای برای مقابله با معضلات اجتماعی را به ترتیب چنین بر شمرد: مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی.

دویچه‌وله: رئیس اوبر بانک اتریش اعلام کرد به زودی موافقت‌نامه‌ای میان این بانک و مقامات ایران به امضاء خواهد رسید. ظاهرا بانک اتریشی نخستین موسسه مالی بزرگ اروپایی است که پس از تعلیق و لغو تحریم‌های هسته‌ای با ایران همکاری می‌کند.

حدود یک سال و هفت ماه پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بالاخره یک موسسه مالی اتریشی طلسم همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی را می‌شکند و وارد بازار مالی ایران می‌شود.

در حالی که بانک‌ها و موسسه‌های مالی مهم اروپایی هنوز برای گسترش همکاری با ایران با احتیاط عمل می‌کنند، هفتمین بانک بزرگ اتریش اعلام کرده که در ماه جاری میلادی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان ۱۲ بانک ایرانی برای امضای موافقت‌نامه خواهد بود.

فرانتس گاسلزبرگر، رئیس اوبر بانک روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تائید کرد که پس از یک سال و نیم مذاکره با مقام‌های ایرانی دو طرف به توافق رسیده و موافقت‌نامه ۲۱ دسامبر در دفتر مرکزی این بانک در شهر لینتس به امضاء می‌رسد. لینتس مرکز ایالت اوبراتریش است.

پس از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) و لغو یا تعلیق بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از کمپانی‌های بزرگ غربی و چند ملیتی تمایل خود را برای از سرگیری همکاری‌های متوقف شده یا آغاز همکاری با ایران اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: افزایش پروازهای شبکه خطوط هوایی اتریش به ایران

نامشخص بودن منابع تامین مالی پروژه‌ها در ایران و احتیاط موسسه‌ها و بانک‌های بزرگ که نگران نقض تحریم‌های به جای مانده از سوی ایالات متحده هستند آغاز همکاری‌های گسترده با تهران را با وقفه روبرو کرده است.

ظاهرا اوبربانک قصد دارد این مانع را برای شرکت‌های اتریشی برطرف کند و پروژه‌های آنها در ایران را پوشش مالی دهد. فرانتس گاسلزبرگر می‌گوید مسئله بر سر تامین مالی پروژه‌ها به یورو، واحد پول اتحادیه اروپا و برای یک دوره زمانی بیش از دو سال است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

چند بانک دیگر اروپایی در نوبت

بیلان سالانه اوبربانک حدود ۲۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. رئیس این بانک به رویترز گفت: «گمان می‌کنم در ارتباط با امضای چنین توافق‌نامه‌ای ما اولین بانک اروپایی خواهیم بود؛ دست‌کم مطابق اطلاعاتی که طرف ایرانی در اختیار ما گذاشته این گونه است.» او افزود البته تعدادی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی آلمان و ایتالیا و بانک دانسکه دانمارک هم در همین مسیر گام بر می‌دارند.

گفته می‌شود بانک بین‌المللی رایت آیزن اتریش، یکی از بزرگترین موسسه‌های مالی این کشور نیز مذاکراتی با مقام‌های ایرانی را برای احیای همکاری‌های گذشته آغاز کرده است.

رئیس اوبر بانک می‌گوید پروژه‌هایی که این بانک در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها آن در ایران مشارکت می‌کند شامل طرح‌های گسترش و بهبود زیرساخت‌ها، احداث راه آهن، بیمارستان و نیروگاه خواهد بود. او خاطر نشان کرد تب و تابی که پس از امضای توافق هسته‌ای به وجود آمده بود تا حدودی فروکش کرده با این همه هنوز تقاضا برای تامین مالی پروژه‌ها زیاد است.

احتیاط بانک‌های بزرگ اروپایی در از سر گیری همکاری با جمهوری اسلامی بی‌ارتباط با تجربه تلخ برخی از آنها نظیر دویچه بانک و کومرتس بانک نیست که به اتهام نقض تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا مجبور به پرداخت چند میلیارد یورو جریمه شده‌اند.

تامین دستكم یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری

به گزارش رویترز رئیس اوبر بانک اتریش درباره حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است از سوی این بانک حمایت مالی شوند اطلاعات دقیقی ارائه نکرده است. هانس یورگ شیلینگ وزیر دارایی اتریش در سفری که خرداد ماه به تهران داشت گفته بود اوبر بانک یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: همکاری روسیه و اتریش در زمینه استخراج نفت ایران

روزنامه استاندارد اتریش چهارم شهریور ماه از قول رئیس اوبر بانک نوشته بود که تمایل به افزایش مناسبات بازرگانی با ایران زیاد است و او اطمینان دارد که دستیابی به “چارچوب قراردادهای پشتیبانی مالی از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی” در این کشور برای اقتصاد ملی اتریش نیز سودمند خواهد بود.

به گفته‌ی رئیس اوبر بانک، به رغم وجود قوانین دست و پاگیر و تشتت در مراکز تصمیم‌گیری در ایران، موسسه‌ها مالی و بانک‌های دیگر اتریش نیز علاقمند به همکاری با ایران هستند و انتظار می‌رود با تقویت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشخص‌تر شدن برخی چارچوب‌ها زمینه گسترش این همکاری‌ها بیش از پیش فراهم شود.

دویچه‌وله: به گفته‌ی یک مقام آگاه در وزارت راه، سهم ایران از ترانزیت کالا در منطقه تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقریبا صفر می‌شود. عدم توجه به زیر ساخت‌ها در ایران و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در پروژه‌های عمرانی در این وضعیت سهم دارند.

یکی از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی “تسهیل تردد و توسعه بخش‌های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، ساخت و نگهداری راه‌ها و دست‌یابی به سیستم جامع، هماهنگ و متوازن ترابری کشور” تعریف شده است. وظیفه‌ای که جز با برنامه‌ریزی درازمدت و سرمایه‌گذاری کلان انجام آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

وزارت راه در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی در انجام مهمترین وظایف خود ناکام بوده است. از سوی دیگر اغلب کشورهای منطقه پروژه‌های عمرانی وسیعی در حوزه حمل و نقل در حال اجرا دارند که به گفته‌ی مدیرکل سرمایه‌گذاری حمل و نقل وزارت راه، با به انجام رسیدن آنها، سهم ایران در ترانزیت کالا تا سال ۲۰۳۰ بسیار ناچیز خواهد شد.

مهدی اشرفی دو روز پیش (هشتم شهریور) با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی ترانزیت ریلی و جاده‌ای ایران در یک سال و نیم گذشته به خبرگزاری مهر گفت: «اگر وضعیت ترانزیت کشور در سال‌های آینده با همین شیوه نزولی ادامه یابد، ترانزیت با بحران مواجه می‌شود.»

اشرفی می‌گوید در سال گذشته حجم کل جابه‌جایی کالا در ایران اعم از صادرات، واردات و ترانزیت کمتر از ۳۰ میلیون تن بوده که سهم ترانزیت از آن در بهترین حالت به ۱۲ میلیون تن می‌رسد.

دور زدن ایران توسط افغانستان

یکی از طرح‌هایی که به تازگی پنج کشور منطقه برای اجرای آن توافق کردند طرح موسوم به “راه لاجورد” است که به افغانستان امکان می‌دهد ایران را دور بزند و برای مبالادت تجاری با اغلب کشورها از زیرساخت‌های ایران بی‌‌نیاز شود.

موافقت‌نامه راه لاجورد میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به امضاء رسیده است. یکی از مزیت‌های مهم این طرح برای افغانستان دست یافتن به مسیری کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر برای ارتباط تجاری با آسیای مرکزی، حوزه قفقاز، دریای مدیترانه و اروپاست.

بیشتر بخوانید: دوران احمدی‌نژاد و فرصت‌های از دست‌رفته ایران درآسیای میانه

مهدی اشرفی به خبرگزاری مهر گفت: «با امضای این توافقنامه، افغانستان از طریق خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو در دریای خزر، عملاً ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌شود. در نتیجه پروژه خط ریلی خواف ـ هرات که ایران در حال ساخت آن است، بی‌اثر خواهد شد.»

در حال حاضر ترکمنستان مشغول مذاکره برای خرید ۱۴ فروند شناور باری جدید به منظور افزایش ظرفیت خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو است. مطابق برآوردها تا سال ۲۰۳۰ حجم جابه‌جایی کالا در بندرهای دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ۵۰ میلیون تن افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود با ۷۴۵ میلیون دلاری که در توسعه حمل و نقل دریایی خزر سرمایه‌گذاری شده بخشی از ترانزیت بار و کالا از چین به اروپا نیز از طریق این خط دریایی انجام شود.

حذف ایران با یاری دو متحد قدیمی

سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیون دلاری روسیه در ساخت خطوط ریلی شمال دریای خزر نیز که چین را به اروپا متصل می‌کند از دیگر پروژةهایی است که به باور اشرفی تکمیل آن “عملاً به حذف ایران از توسعه منطقه‌ای می‌انجامد”. این مسیر جاده ابریشم جدید خوانده می‌شود.

ظاهرا چین و روسیه که از متحدان و شریکان تجاری اصلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند در حذف سهم ایران از ترانزیت کالا در منطقه نقشی کلیدی بر عهده دارند.

اشرفی یکی دیگر از “تهدیدهای توسعه ترانزیت ایران” را سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیارد دلاری چین در توسعه بندر گوادر، در جنوب بلوچستان پاکستان و کناره دریای عمان عنوان می‌کند.

بیشتر بخوانید: امید به افزایش صادرات با راه‌اندازی قطار تهران− نخجوان

مدیرکل سرمایه‌گذاری حمل و نقل وزارت راه به خبرگزاری مهر گفت: «تا سال ۲۰۴۵ ظرفیت این بندر به ۴۰۰ میلیون تن می‌رسد که نتیجه آن در عمل، خارج شدن بنادر ایران از چرخه تجاری منطقه خواهد بود؛ ضمن اینکه ترکمنستان در حال ساخت خط لوله پاپی از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است و نقش ایران با این خط لوله در جابه‌جایی انرژی منطقه کم‌رنگ خواهد شد.»

تنگناهای مالی دولت یازدهم در چهار سال گذشته و سوءمدیریت در دو دولت قبلی از جمله موانعی بوده‌اند که گسترش شبکه حمل و نقل در ایران را دچار وقفه کرده‌اند. تنش‌های میان جمهوری اسلامی با بسیاری از کشورها منطقه و جهان و تحریم‌های شدیدی که بخشی از آنها با توافق هسته‌ای نیز لغو نشدند از دیگر علت‌های از دست رفتن موقعیت‌هایی چون تزاریت بین‌المللی کالا محسوب می‌شوند.

در برنامه ششم توسعه برای توسعه حمل و نقل اعتباری معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و به عبارت دیگر این بخش در سال به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا ابتدای امسال با استناد به آمار رسمی گزارش داد که کل سرمایه‌گذاری انجام شده در زیر ساخت‌های حمل و نقل در سه سال گذشته ۳۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است.

وزارت راه امیدوار است در دوران پسابرجام با جذب سرمایه‌گذاری خارجی زیر ساخت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی ایران وضعیت بهتری پیدا کنند. با این همه به نظر می‌رسد دیگر کشورهای منطقه رقابت را خیلی زودتر آغاز کرده‌اند و “حذف ایران از توسعه منطقه‌ای” از مدت‌ها پیش با پروژه‌هایی چون راه لاجورد و جاده ابریشم جدید کلید خورده است.

رادیوفردا: در حالی‌که قرار است مصوبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از روز شنبه اجرا شود، خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که برخی بانک‌ها با «دور زدن» این مصوبه و با وعده پرداخت سود سابق، در روزهای اخیر مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرده‌اند.

براساس مصوبه بانک مرکزی، از روز شنبه، ۱۱ شهریور، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند.

با این حال خبرگزاری مهر، روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که برخی بانک‌ها با «دور زدن» این مصوبه، در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه «تا پاسی از شب به روی مردم باز بودند و با ارسال پیامک‌های پیاپی، مشتریان را به سپرده‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کردند».

براساس این گزارش، علاقه‌مندان برای واریز کردن پول خود «ساعت‌ها» در صف بودند و برخی از کارکنان شعب بانک‌ها نیز «به دلیل فشار بالای کاری» با مراجعه‌کنندگان «بداخلاقی» می‌کردند.

با این حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که هیچ‌یک از بانک‌ها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کنند.

در حالی قرار است نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند که خبرگزاری فارس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که اغلب بانک‌ها نرخ‌های مصوب برای سود سپرده را «رعایت نمی‌کنند» و نرخ سود سپرده به «۲۰ درصد و بیشتر رسیده‌است».

ایران از معدود کشورهایی است که بانک‌های آن به سپرده‌گذاران سود قابل توجهی پرداخت می‌کنند و شماری از اقتصاددانان این موضوع را از اشکالات اقتصادی کشور و دلایل رکود اقتصادی می‌دانند.

در همین زمینه فریدون خاوند، تحلیل‌گر اقتصادی روز ۲ شهریور در یادداشتی در رادیو فردا نوشت که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بیماری شدید اقتصادی ایران نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که شبکه بانکی به سپرده‌گذاران می‌پردازد و نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که از متقاضیان تسهیلات بانکی درخواست می‌کند.

به گفته آقای خاوند، در کشورهای توسعه‌یافته میانگین سطح توقع سپرده‌گذاران، دریافت نرخ بهره یک‌درصدی است و متقاضیان تسهیلات هم به طور متوسط می‌توانند امیدوار باشند در شرایط عادی به تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌های دو تا سه در صد دست پیدا کنند.

از جمله در منطقه یورو، گرفتن وام بیست ساله مسکن با نرخ بهره‌های ۲ تا ۲٫۵ درصد کاملاً امکان‌پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران روز ۱۹ فروردین هشدار داده بود که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالیِ «در حال ورشکستگی» سود بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند تا «زمان بخرند».

در همین حال خبرگزاری ایسنا، روز چهارم فروردین، از مؤسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل افزایش سود بانکی نام برده و تأکید کرده بود که این مؤسسات «با پرداخت سودهای گزاف» مشتریان بانک‌ها را جذب خود کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این شرایط حتی بانک‌های منظم هم برای نگه داشتن منابع «به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد می‌کردند».

پیش از این گزارش‌های زیادی دربارهٔ تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در گوشه و کنار کشور منتشر شده‌است.
تعدادی از این موسسات پس از ورشکستگی توسط بانک‌های ایران خریداری شدند.

برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها نیز آن را به «کوتاهی» در نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری متهم می‌کنند.

در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو نامزد انتخابات، از عملکرد دولت در این باره انتقاد کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و دربارهٔ «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده‌است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

دویچه‌وله: اپل می‌گوید بر اساس تحریم‌های آمریکا اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپ‌استور حذف می‌کند. اپلیکیشن‌هایی چون دیجی‌کالا و اسنپ حذف شده‌اند. در این‌باره با فعالان استارت‌آپ‌ها و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

اپل در چند روز اخیر به مرور دست به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور زده است. این نخستین بار نیست که اپل اپلیکشن‌های ایرانی را حذف می‌کند ولی این بار بر خلاف گذشته شرط خاصی از سوی اپل برای بازگشت اپلیکیشن‌ها به اپ استور مطرح نشده است

اپل در زمستان گذشته از توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها در ایران خواسته بود که به علت تحریم‌های مالی موجود آمریکا علیه ایران، هر گونه درگاه پرداخت بانکی را از اپلیکیشن‌های خود حذف کنند. پس از این درخواست بیش‌تر اپلیکیشن‌های ایران مثل اپلیکیشن شناخته‌شده ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری “اسنپ” از روش‌های دیگر برای انجام پرداخت‌ها استفاده کردند و آن دسته از اپلیکیشن‌هایی که پیش‌تر به علت داشتن درگاه پرداخت از اپ استور حذف شده بودند با حذف درگاه مجددا به اپ استور بازگشتند.

بیش‌تر بخوانید: آیا تهران “دره سیلیکون” خواهد شد؟

این بار اما اپل در یک اقدام ضربتی اعلام کرده است “بر اساس قوانین تحریم آمریکا، اپ استور نمی‌تواند میزبانی، توزیع یا انجام کسب و کار با اپلیکیشن‌ها یا توسعه‌دهندگان مرتبط به کشورهایی را که تحت نظام تحریم آمریکا قرار دارند برعهده بگیرد.” این اقدام محدود به ایران نیست و اپل همین تصمیم را درباره اپلیک‍یشن‌های چینی نیز اجرا کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از اپلیکیشن‌های چینی که برای تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت آزاد از سانسورهای دولتی چین فعالیت داشته‌اند حالا حذف شده‌اند.

در ایران کاربران، توسعه‌دهندگان اپلیک‍یشن‌ها و فعالان کسب و کارهای اینترنتی با امضای طوماری به این اقدام اپل اعتراض کرده‌اند. آن‌ها در توییتر با استفاده از هشتگ #StopRemovingIranianApps خواهان توقف این رویه اپل در برخورد با اپلیک‍یشن‌های ایرانی هستند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران، نیز در توییتر از پیگیری حقوقی اقدام اپل خبر داد.

۱۱% سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده. حذف اپها را پیگیری حقوقی میکنیم.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 24, 2017

بر اساس لیست تهیه شده از اسامی اپلیکیشن‌های حذف شده، ۱۹ اپلیک‍یشن که برخی از آن‌ها از نام‌دارترین اپلیکیشن‌های استارت‌آپ‌های ایرانی هستند تا کنون از اپ استور حذف شده‌اند. اسامی اپلیکیشن خریدهای آن‌لاین “دیجی کالا” و “اسنپ” هم در این لیست به چشم می‌خورد.

تماس خبرنگار دویچه وله فارسی با برخی فعالان این دو استارت‌آپ بی‌نتیجه ماند. آن‌ها اعلام کردند که بر اساس تصمیم گرفته شده در شرکت‌شان قرار نیست در این زمینه مصاحبه‌ای کنند. اما یک منبع مرتبط با موضوع که نخواست نامش درگزارش برده شود، گفت در میان استارت‌آپ‌هایی که اپلیکیشن‌های آن‌ها حذف شده است، “برخی می‌خواهند از طریق وکیل شکایتی را در آمریکا تنظیم کنند و برخی نیز به دنبال روش‌های دور زدن اپل هستند”. به گفته او “شرکت‌ها بخاطر رقابت” برنامه‌شان را اعلام نمی‌کنند.

بیش‌تر بخوانید: از تهران تا سیلیکون ولی؛ کارآفرینان ایرانی در “آی‌بریج” برلین

حذف اپلیکیشن‌ها به این معنی است که کاربر جدید امکان دانلود آن‌ها را ندارد و کاربران قدیمی نیز هرچند می‌توانند از نسخه‌ای که روی گوشی یا تبلت خود دارند همچنان استفاده کنند اما نمی‌توانند اپلیکیشن را به روز رسانی کنند و حتی اگر اپلیکیشن به مشکلی بربخورد، در صورت رفع مشل امکان ارائه نسخه به روز شده به کاربران وجود ندارد. چیزی که می‌تواند در طولانی مدت به از رونق افتادن فعالیت استارت‌آپ‌های ایرانی که در چند سال اخیر نگاه دنیا را به سوی خود چرخانده بودند منجر شود.

حذف، چه کسانی و چرا؟

گفته می‌شود تعداد اپلیکیشن‌های حذف شده بیش از ۱۹ اپلیکیشنی است که اسم‌شان در لیست منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آمده است. میلاد نوری، توسعه‌دهنده اپلیکیشن در ایران (Mobile app developer) و مدیرعامل شرکت “توکان‌تک”، که لیست را روی صفحه توییتر خود قرار داده است، در گفتگو با خبرنگار دویچه وله فارسی می‌گوید که “اپلیکیشن‌هایی که لیست کردیم اپلیکیشن‌های معروفی هستند که صدایشان شنیده شده است. خیلی از اپلیکیشن‌ها بوده‌اند که صرفا پنج هزار کاربر داشته‌اند و صدایشان درنیامده است چون یا غیرتجاری بوده‌اند و یا در شبکه‌های اجتماعی شناخته‌شده نبوده‌اند.” او تاکید می‌کند که “اپلیکیشن‌ها دارند به صورت تدریجی حذف می‌شوند و تعداد حذفی‌ها خیلی بیشتر از این اعداد است”.

همگی با هشتگ #StopRemovingIranianApps به حذف اپ‌های ایرانی از اپ‌استور اعتراض کنیم. انگلیسی توییت کنید رسانه‌های خارجی هم ببینند #ریتوییت

— Miladᴺᴼᵁᴿᴵ（ツ） (@MilaDnu) August 22, 2017

نوری همچنین بحث درباره این‌که اپل چه گروه از اپلیکیشن‌ها را حذف می‌کند “حدس و گمان” خواند. او گفت: «بر اساس بررسی‌‌های ما، هم اپلیکیشن‌هایی که درگاه پرداخت داشته‌اند، حذف شده‌اند و هم آن‌ها که نداشته‌اند. هم اپلکیشن‌هایی که به اسم افراد ایرانی بوده‌اند حذف شده‌اند و هم اپلیکیشن‌هایی که به اسم افراد خارجی یا شرکت‌های خارجی راه‌اندازی شده‌اند.»

این توسعه‌دهنده اپلیکیشن در ایران نتیجه می‌گیرد که “هویت شخص مهم نیست که ایرانی باشد یا آلمانی، اپلیکیشن “تخفیفان” به اسم یک شرکت آلمانی ارائه شده بود و حذف شده است. اینکه اپلیکیشن تجاری یا غیرتجاری باشد هم مهم نیست. انگار برای اپل مهم این است که بازار اپلیکیشن کجاست و چه درصدی از کاربرهایش داخل ایران هستند. این چیزی است که ما بر اساس بررسی لیست اپلیکیشن‌های حذف شده به آن رسیده‌ایم.”

موقتی بودن راهکارها

گفته می‌شود اگر اپل در تصمیم اخیر خود تجدیدنظر نکند ضربه‌ای که به کسب و کارهای ایرانی می‌خورد “جبران‌ناپذیر” است. میلاد نوری از تاثیر اقدامات شرکت اپل بر کار توسعه‌دهندگان اپلیکیشن می‌گوید: «این اتفاقی که افتاده تاثیر بزرگی روی کار توسعه‌دهندگان اپلیکیشن، خصوصا توسعه‌دهندگان اپلیکیشن سیستم عامل آی‌او‌اس دارد. چون یکسری از این افراد به صورت مستقیم اپلیکیشن خود را در بازار منتشر می کردند و درآمد داشتند که فعلا دیگر نمی‌توانند این کار را بکنند و یکسری هم توسعه اپلیکیشن آی‌او‌اس را برای کسب و کارها انجام می‌دادند که مطمئنا فعالیت‌شان محدودتر می‌شود.»

او اعتقاد دارد که با این‌همه “ضربه بزرگ” را خود کسب و کارهای اینترنتی می‌خورند: «الان شش تا هفت میلیون ابزار فعال با سیستم عامل آی‌او‌اس در ایران داریم. فرض کنید اگر یک اپلیکیشن جدید بخواهد منتشر شود، مثل اپلیکیشن خود ما، اپلیکیشن پونز، نمی‌تواند به این کاربرها دسترسی داشته باشد و این تعداد ابزار تعدادی نیست که در طول یک شب یا یک هفته و یک ماه بشود به سیستم عامل جدیدی کوچ‌شان داد. این کاربرها در طور چند سال این ابزار (آیفون یا آی‌پد و …) را خریده‌اند و فکر کنم دو تا سه سال طول بکشد تا بخواهند به سوی ابزار جدیدی بروند.»

اپلیکیشن پونز یک اپلیکیشن مکان محور است که اماکن مختلف شهرهای ایران نظیر رستوران، پمب بنزین و … را به کاربر نشان می‌دهد.

به گفته میلاد نوری خیلی از کسب و کارها در این وضعیت مجبور خواهند بود یا از قسمتی از بازار چشم‌پوشی کنند یا باید دنبال راه‌کار جایگزین باشند. او البته به راه‌های جایگزین یا آن‌طور که گفته می‌شود راه‌های دور زدن خوش‌بین نیست و آن‌ها را “موقتی” می‌داند، چرا که به اعتقاد او “باز هم اپل متوجه می‌شود و جلویشان را می‌گیرد.”

او درباره اپلیکیشن خودش می‌گوید که “اپلیکیشن پونز در طول چهار ماه ۱۷۰ هزار کاربر اندروئیدی به دست آورده است و ۳۵۰ هزار کاربر هم روی ربات تلگرامی دارد و خیلی امید داشتیم که وارد بازار آی‌او‌اس هم بشویم. اما حالا درآمدی را که با حضور کاربرهای آی‌او‌اس می‌توانستیم داشته باشیم از دست داده‌ایم.”

ترس بزرگ‌تر، ترس از دست دادن بازار اندروئید

اسما کروبی، مدیر عامل شرکت تیارا، هم درباره از دست دادن مشتری‌های کسب و کارها با دویچه وله فارسی صحبت می‌کند. او می‌گوید: «اتفاقی که دارد می‌افتد این است که ۱۱ درصد مردم در ایران موبایل‌شان آی‌او‌اس است. استارت آپ‌ها دارند این مشتری‌ها را از دست می‌دهند.»

او که سال‌هاست در استارت‌آپ‌های ایرانی فعال است می‌گوید: «این حقیقتی است که کاربر آی‌او‌اس اصولا کاربر با کیفیت‌تری برای استارت آپ است به این معنا که عموما آدم‌هایی که گوشی‌هایشان آی‌او‌اس است سطح تمول‌شان و توانایی خریدشان بالاتر است، مدل استفاده از اینترنت‌شان بهتر است و خب توی خریدها و اطلاعات آماری کسب و کارها این موضوع مشخص است.»

او نیز مثل میلاد نوری به تجربه خودش برمی‌گردد و می‌گوید که “اپلیکیشن “آبانو”، اپلیکیشن کتاب صوتی ما است و در اندروئید ۵۰۰ هزار مورد نصب داشته است. ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که نمی‌توانیم برای کاربر آی‌اواس آن را ارایه دهیم با اینکه مطمئنیم کاربر آی‌او‌اس از آن استقبال می‌کند.”

اسما کروبی می‌گوید: «با مسایلی که وجود دارد ترجیح می‌دهیم حتی توسعه نسخه آی‌او‌اس را شروع هم نکنیم، آن وقتی که باید بگذاریم نسخه آی‌او‌اس را تهیه کنیم و بعد ببینیم پذیرفته می‌شود یا نه، و بعد ببینیم فردا از اپ استور برش می‌دارند یا نه، یا آپدیت می‌شود برایش ارایه داد یا نه… آن وقت را صرف طراحی محصولات جدید در اندروئید می‌کنیم.»

با این‌همه کروبی می‌گوید نگرانی مهم‌تر همه در حال حاضر این است که “چند وقت دیگر این طور نشود که گوگل هم همین بازی را درآورد” و دسترسی به بازار اندروئید هم حذف شود.

در دولت اول حسن روحانی به علت اقبالی که به ایجاد رابطه با جهان نشان داده شد، فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی رونقی نسبی یافت. تا جایی که برخی از نشریات بین‌المللی از شکل‌گیری یک “سیلیکون ولی” در قلب تهران نوشتند. با این‌همه هم‌زمان قوانین به روز نشده‌ تجارت ایران و مساله مالکیت معنوی موانع راه استارت‌آپ‌ها بوده‌اند. البته این شرکت‌های جوان‌گرا از فیلترینگ شدید اینترنت هم رنج برده‌اند و همواره ابهام در پرونده رفع تحریم‌ها مانعی بر سر راه‌شان بوده است.

رادیوفردا: حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، گفته است که اقدام کارگران حالت طنز دارد.

۳۰۰ تن از کارگران کارخانه مس «چهار گنبد» در شهرستان سیرجان در بنری به صورت دسته‌جمعی آگهی کردند که به دلیل «فقر مالی»، و نداشتن «نان شب»٬ تصمیم دارند کلیه‌های خود را به فروش برسانند. با این همه، رئیس اداره کار سیرجان گفت که این اقدام،‌«طنز» بوده است.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار تصویر این آگهی که در فضای مجازی نیز منتشر شده است٬ نوشت که کارخانه مسِ چهارگنبد که سال‌ها است کار فرآوریِ مس انجام می‌دهد٬ متعلق به بخش خصوصی است.

رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، به ایلنا گفت که عایدی کارگران این کارخانه برخلاف دیگر مجتمع‌های مس کرمان٬ «کم» است و با این وجود آنها هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

آقای شهسواری افزود که «دستمزدهامان خیلی پایین است٬ همان حداقل دستمزد اداره کار (۹۳۰ هزار تومان در ماه) را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند. دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟»

آن‌طور که وی گفته است٬ شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد طی دو سال اخیر «افول» کرده٬ به صورتی که در این مدت «اول اضافه‌کارها را کم کردند؛ ۱۰ ساعت را مثلا کردند پنج ساعت. بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دستِ آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».

رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه درباره آگهی فروش کلیه شماری از کارگران مس چهارگنبد اضافه کرد «تعدادی از بچه‌ها مستاجرند٬ بدهکاری دارند٬ وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه‌هایشان را بفروشند».

وی افزود: پس از نصب این آگهی بر «سردرِ شرکت» و عکاسی از آن از سوی مردم٬ «همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند».

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مس چهارگنبد همچنین گفت که چندان به تغییر وضعیت کارگران «امیدوار» نیست.

در این میان، حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، به ایلنا گفت: آگهی فروش کلیه کارگران این کارخانه٬ «حالتِ طنز دارد٬ جدی نیست.»

او افزود: «ماه پنج که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیرماه. کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد؟ کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند».

به گفته وی٬ کارگران این کارخانه برای اولین بار در روزهای پایانی هفته گذشته «به حق» دست از کار کشیدند٬ «اما موضوعِ آگهی چندان جدیت ندارد. یعنی کارگران واقعا نمی‌خواسته‌اند که کلیه هایشان را بفروشند».

با این همه،‌ حامد هادیان از اعزام بازرس برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه مس چهارگنبد خبر داده است.

روزنامه شرق نیز در شماره روز دوشنبه ششم شهریور خود در گفت‌و‌گو با یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، این اتفاق را «نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد.

علی خدایی گفت که «تأخير در مطالبات كارگران به يک مشكل همه‌گير بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نيست و اكنون بيش از نيمی از شركت‌ها و كارخانه‌ها دچار چنين مشكلاتی هستند».

به گفته وی٬ ريشه اين مشكل به نبود «ضمانت برای پرداخت» دستمزد به کارگران بازمی‌گردد؛ «كارفرمايان در قبال تأخير در پرداخت حقوق كارگران متحمل هيچ‌گونه هزينه‌ای نمي‌شوند. اين اتفاق، نشان از نواقص در قانون كار و البته اجرای آن دارد».

این عضو شورای‌عالی کار، از ضرورت ایجاد «حساسيت رسانه‌ای» برای «زير فشار افكار عمومی قرار گرفتن» کارفرمایان دفاع کرد و گفت تا «طرف‌های مقابل» تحت فشار افکار عمومی قرار نگيرند، «تغييری حاصل نمی‌شود».

وی با این حال این اقدامات را برای کارگران٬ «بدون هزينه» ندانست و اضافه کرد «اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها {مثل فروش دسته‌جمعی کلیه} هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»

در این حال، ‌تاکنون مقام های دولتی در مورد این مسایل اظهار نظر نکرده اند.

علی خدايی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت که «اوضاع كارگران به حدی وخيم است كه آنها مجبور به انجام اين اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشكل خود بيابند، هر‌چند اين اقدام به‌صورت نمادين ممكن است به حل مشكل آنها منتهی شود».

در این میان، خبرگزاری ایلنا نوشت انواع اعتراض‌های کارگری و تلاش برای دریافت مطالبات‌شان، در سال‌ها و ماه‌های گذشته کم نبوده و آنها شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراض‌ها به کار گرفته‌اند.

چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها٬ پهن کردن سفره خالی و نمایشِ فقری که سبد معاشِ کارگران را تهی کرده از جمله این اعتراض‌ها است.

این خبرگزاری از وضعیت کارگران ایران «در مرزوبومی که خیلی از تکیه‌زنندگان بر مسندِ قدرت، به ظاهر معتقدند و بارها هم این اعتقاد را همه جا تکرار کرده‌اند که مزد کارگر را بایستی پیش از آن که عرق جبینش خشک شود، پرداخت»٬ اظهار تاسف کرد.

بی‌بی‌سی: وزیر دفاع ایران در واکنش به انتقاد نمایندگان مجلس، دلیل کسری و تاخیر در پرداخت حقوق نظامیان را “اختلاف محاسبه در بودجه” اعلام کرده است.

امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، به خبرگزاری مجلس گفته است که این مشکل به‌زودی رفع و حقوق کارکنان نیروهای مسلح “کامل” پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس ایران می‌گویند که حقوق مردادماه نیروهای مسلح، شامل ارتش، سپاه و کارمندان ستاد کل نیروهای مسلح با حدود یک هفته تاخیر و کم‌تر از میزان معمول پرداخت شده است.

امروز، دوشنبه 6 شهریور، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه درباره این موضوع اخطار قانونی داد و به مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس، گفت: “هر کدام از نیروهای مسلح ۷۰۰ هزار تومان از حداقل حقوق کارمندان کمتر دریافتی دارند اما با این وجود تنها حقوق ۲۳ روز از مردادماه به آنها پرداخت شده است.”

آقای پزشکیان که مدیریت جلسه علنی را به عهده داشت، از وزیر دفاع خواست به موضوع عقب افتادن و کم بودن حقوق نیروهای مسلح رسیدگی کند.

وزیر دفاع ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته است که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع درباره بخشی از حقوق اختلاف نظر وجود دارد.

به گفته احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس، سازمان برنامه و بودجه از ستاد کل خواسته حقوق‌ها را از اعتباری که در قانون بودجه در ردیف “تقویت بنیه دفاعی” آمده تأمین کند. اما مقام‌های ستاد کل نپذیرفته‌اند و به همین دلیل پول برای پرداخت حقوق‌ها کم آمده است.
بودجه نیروهای مسلح چگونه تقسیم می‌شود؟

بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در قانون بودجه ۱۳۹۶، حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن (۹۰ درصد) در ردیفی به نام “تقویت بنیه دفاعی – ارتقای آمادگی دفاعی” آمده است.

این رقم کمتر از هفت درصد کل بودجه نظامی امسال ایران است که رقمش حدود ۴۴ هزارمیلیارد تومان یا بیش از ۱۳ میلیارد دلار است.

پیش از این در اردیبهشت امسال هم خبرهایی از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح منتشر شد. در آن زمان بازنشستگان پیامی از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح دریافت کردند که می‌گفت دولت نتوانسته اعتبار لازم برای پرداخت حقوق اردیبهشت را تامین کند و این سازمان هم تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق‌ها نیست. در همان روز مقام‌های سازمان بازنشستگی اعلام کردند که مشکل حل شده است.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک ( IISS) نیروهای مسلح ایران، حدود ۳۰۰ هزار نفر نیروی رسمی و ۲۲۰ هزار نفر نیروی وظیفه دارد.

دویچه‌وله: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید به خاطر مطالبات اقتصادی مردم، دولت نباید به سمت آزادی‌خواهی یا مسائل فرهنگی و سیاسی برود. او نیمی از مشکلات اقتصادی کشور را به مدیریت داخلی مربوط دانست.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهانه این تشکل به سیاست‌های کلان دولت، نقاط ضعف و قوت تیم روحانی و اولویت‌های اقتصادی پرداخت. به اعتقاد باهنر سهم تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور ۳۰ درصد بیشتر نیست و باقی به تصمیمات کلان داخلی باز می‌گردد. او سهم اندک ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را محصول چنین رویکردهایی دانست.

باهنر کارنامه دولت یازدهم را قابل دفاع خواند اما بزرگ شدن دولت و نظام بوروکراسی را مشکلی اساسی دانست: «حکومت ما با ۷۰میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که اکثرشان مزیت کاری منفی دارند… مثلا اکنون وزارت نفت ۲۵۰هزار نیرو دارد درحالی که زنگنه گفت من این وزارت را با ۸۰هزار نیرو می‌توانم اداره کنم.»

دبیرکل “جبهه پیروان خط امام” افزود که هزینه‌های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده تا آنجا که کسری بودجه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. او وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

به گفته نایب رئیس سابق مجلس ایران، در صورت اعلام تراز واقعی بانک‌ها معلوم خواهد شد که تعداد زیادی از آنها ورشکسته‌اند: «بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده و نمی‌توانیم با آنها کار کنیم.»

بیشتر بخوانید: تکاپوی بانک‌های ایران برای اجرای دستورالعمل کاهش سود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم را طرح سلامت دانست اما پیش‌بینی کرد که همین طرح به خاطر نیاز وزارت بهداشت به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه، در یک و نیم سال آتی به بن‌بست بخورد. او هم‌چنین خواستار تعطیل شدن بنگاه‌هایی شد که توان رقابت در قیمت، کیفیت و سرعت با سایر کشورها را ندارند و واجد “مزیت منفی” هستند: «باید تصمیم بگیریم که ظرف ۵سال همه بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود… دولت موظف است ظرف سه سال فرصت تولید را احصا کند و هر تولیدی که مزیت منفی داشت تعطیل شود و برود خانه یارانه بگیرد!»

رهنمودهای اقتصادی به کابینه دوازدهم

به زعم دبیرکل “جبهه پیروان خط امام”، ادبیات روحانی در مراسم تنفیذ نشان می‌دهد که او قصد دارد مسائل اقتصادی را در کابینه دوازدهم محور قرار دهد: «روحانی عمدا از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. اراده روحانی را شنیدم که خودش می‌خواهد محور مسائل اقتصادی شود و امیدواریم که روی این تصمیم بماند.»

محمدرضا باهنر به دولت توصیه کرده که چون محور مطالبات مردم در حال حاضر اقتصادی است، نباید با وجود مهم بودن آزادی‌خواهی و مسائل فرهنگی و سیاسی، به سمت‌ این حوزه‌ها برود.

بیشتر بخوانید: اعتراف خامنه‌ای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است

در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از باهنر پرسیده‌اند که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد؟ او در پاسخ گفته که می‌ترسد همه سرتیم‌ها سرلشگر شوند.

باهنر در اوج کارزار انتخابات ۱۳۹۶ و در نقد کارنامه اقتصادی روحانی، همکاران او در کابینه را به سرتیپ‌هایی تشبیه کرده بود که بدون فرمانده و سرلشگر مانده‌اند: «این‌گونه مانند درشکه‌ای است که چهار اسب به آن بسته‌ایم و اسب‌ها هر کدام در چهار جهت مختلف حرکت می‌کنند و راه خودشان را می‌روند.»

نقد اصولگرایان

این اصولگرای کهنه‌کار، با اذعان به دگردیسی و “شقه‌شقه” شدن اصولگرایی گفته است که شاید این جریان نیازمند تغییر اسامی نیز باشد: «برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که مجلس بروند؛ حالا فرقی نمی‌کند که از نردبان امید بالا بروند یا از نردبان اصولگرایان. این مشکل به ساختارها و نبود نظام حزبی باز می‌گردد.»

او عنوان کرده که نظام حزبی و دو مجلسی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در این صورت می‌توان در مجلس و در دولت با جریان‌های دیگر رقابت کرد: «اما دولت امروز تیم ملی است. اگر قدرت دولت روحانی را برای حل مشکلات ۵۰ درصد می‌دانیم باید تمام تلاش خود را بکنیم که این قدرت به ۶۰ درصد برسد نه اینکه ۴۰ درصد شود.»

باهنر هم‌چنین در رویکردی تعاملی با روحانی خطاب به همفکران اصولگرای خود گفته است: «من نگرانم که اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام دهد، بسیاری از شماها صدای‌تان دربیاید.»