اخبار

پیک ایران: روزنامه آمریکایی نيويورک پست در گزارشی درباره احتمال ارتباط دولت عربستان سعودی با حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا می نویسد بالاترین مقام های دولتی عامدانه بر این ارتباط سرپوش گذاشتند.

به گزارش صدای آمریکا به نقل از رويترز، در مقطعی که سفر رئيس جمهوری ايالات متحده به عربستان سعودی قرار است به نزديکی بيشتر دو کشور کمک کند، نيويورک پست با چاپ مجموعه ای از اسناد و مدارک ادعا کرده است که دولت عربستان سعودی در قضيه حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريکا دست داشته است.
در این حملات سه هزار شهروند آمريکا کشته شدند.
نيويورک پست مدعی است که اين مدارک در جريان تحقيقات کنگره آمريکا در مورد پروندۀ ۱۱ سپتامبر به خارج درز کرده است.

يکی از مدارک فوق نشان می دهد که يکی از هواپيماربايان که اهل عربستان سعودی بوده و در زمان وقوع حمله ها در سن ديه گو زندگی می کرده، قبل از حمله ها چندين تماس تلفنی با سفارت عربستان در آمريکا داشته و از حساب بانکی شاهزاده بندر بن سلطان سفير وقت عربستان در آمريکا، حدود ۱۳۰ هزار دلار به حساب يکی ديگر از متهمان پرونده واريز شده بوده است.

برايان مک گلينچی، يکی از تحليلگران اسناد مربوط به تحقيقات اف.بی.آی، اداره آگاهی فدرال آمريکا نیز اخيرا با انتشار چند مدرک ديگر ادعا کرده دولت سعودی در حمله های ۱۱ سپتامبر آمريکا دست داشته است.

گفته می شود، گواهینامه خلبانی يکی از متهمان پرونده، در داخل يکی از پاکت های رسمی سفارت عربستان سعودی در آمريکا مخفی شده بود.

البته شايعات و دعاوی مربوط به دخالت دولت وقت عربستان در حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا تنها به اين چند مورد محدود نمی شود.

روزنامه نیویورک تایمز گفته است ذکريا موسوی، تبعۀ فرانسه و يکی متهمان پرونده در سال ۲۰۱۴ در ارتباط با شکايت يکی از بازماندگان حمله های ۱۱ سپتامبر در دادگاه اعتراف کرد که اعضای القاعده از لحاظ مالی از سوی خاندان آل سعود، از جمله شاهزاده بندر حمايت می شدند.

سی ان ان هم می گويد، ذکريا موسوی در اعترافاتش ادعا کرده در مورد طرح استفاده از موشک استينگر برای حمله به هواپیمای رئیس جمهوری وقت آمریکا بیل کلینتون با يک مقام دفتر سفارت آمريکا در واشنگتن گفت و گوهايی صورت گرفته بوده است.

اما مقام های سعودی سال گذشته اعترافات موسوی را رد کردند و ادعا کردند او دچار بيماری روحی و روانی بوده و به گفته وکلای مدافعش جنايتکاری خطرناک و از لحاظ روانی شديدا بيمار است.

اعتدال: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.
رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.

به گزارش اعتدال، ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.

اقدام دولت قبل ایران در خرید اوراق قرضه آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد نوشت:

١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.

٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار “اصحاب پرونده پدرسون” که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.

واکنش معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول دولت نیز در نشست با مدیران بانک ها گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»

خرداد: سایت امریکایی “واشنگتن فری بیکان” نزدیک به نئومحافظه کاران با انتشار گزارشی مدعی شده که “باراک اوباما” رییس جمهوری امریکا دو نامه به رهبران ارشد ایران در ماه های اخیر نوشته و خواستار ملاقات حضوری با “حسن روحانی” رییس جمهوری ایران شده است.
سرویس بین الملل خرداد: این سایت اشاره می کند که برگردان این نامه به زبان فارسی اخیرا توسط نهادی موسوم به سازمان پژوهش خاورمیانه صورت گرفته است. این سایت در ادامه می نویسد:”اوباما دو نامه جداگانه و محرمانه را برای مقام معظم رهبری و روحانی فرستاده است”. این سایت در ادامه ادعای خود می نویسد:”ظاهرا در بخشی از این نامه آمده است که اوباما گفته فرصت محدودی برای حل و فصل اختلافات میان ایران و امریکا بر سر بحران های سوریه، عراق و یمن ایجاد شده و اگر ایران موافق باشد می توان جلسه ای دو نفره را با حضور روحانی برگزار کرد”.

به گزارش خرداد، این سایت در ادامه اشاره می کند که گزارش مذکور به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز گفته است که قصد اظهار نظر در این باره را ندارد. واشنگتن فری بیکان اشاره کرده که رهبران ایران اعلام کرده اند که برای ملاقات با ایران آمادگی دارند و درها برای دیپلماسی باز است. این گزارش در ادامه می نویسد:”به نظر می رسد توافق بین رهبران و مقام های ارشد در سطوح بالای تصمیم گیری در این باره حاصل شده است”.

واشنگتن فری بیکان در ادامه اشاره می کند که چند تن از مقام های ارشد امریکایی در روزهای اخیر برای فراهم شدن زمینه دیدار میان اوباما و روحانی با یکدیگر ملاقات داشته اند. اشاره این سایت به دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با همتای امریکایی خود و جک لو وزیر امور خزانه داری امریکا با ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران است.

این سایت اما در ادامه اشاره می کند که بعید به نظر می رسد توافق نهایی میان رهبران ایران بر سر این موضوع حاصل شده باشد چرا که بر سر موضوع رابطه با امریکا میان جناح های مختلف در ایران اختلاف نظر وجود دارد.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، گفته است از زمان اجرایی شدن آن تا کنون، تهران ۳ میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده‌است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری، ۳۰ فروردین ماه، در گردهمایی لابی «جی‌استریت» با اشاره به بحث نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور گفته است «مناظره‌های (انتخاباتی) را در مورد اینکه ایران چقدر دریافت می‌کند، به یاد دارید؟»

او سپس افزوده است «نامزدها اشتباها گفتند ۱۵۵ میلیارد دلار. برخی فکر کردند ۱۰۰ میلیارد دلار. ما محاسبه کردیم؛ شد ۵۵ میلیارد دلار (وجه نقد). ولی می‌دانید تا کنون چه مقدار دریافت کرده‌اند؟»

وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌کنندگان در نشست «جی‌استریت» گفته است، ایران از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز،سه  میلیارد دلار پول دریافت کرده‌است.

اشاره آقای کری به گفته‌های انتخاباتی، به مناظره‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای جمهوری‌خواه باز می‌گردد؛ برای نمونه دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز این حزب، در اسفند گذشته گفته بود «ما به آنها (ایران) ۱۵۰ میلیارد دلار داده‌‌ایم».

پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا می‌کند، که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است.

جان کری در آغاز اسفندماه سال گذشته، وجه نقدی که به ایران می‌رسد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» عنوان کرده بود.

آقای کری در نشست «جی‌استریت» تاکید کرده که توافق اتمی به دست‌آمده با تهران، بهترین راه برای «جلوگیری از دستیابی» تهران به «سلاح هسته‌ای» است.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌است.

جان کری در عین حال می‌گوید، مقدار اوانیوم غنی‌شده ایران از ۱۲۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او افزوده، تهران تا پیش از این، دو ماه برای آنکه «کار را تمام کند» وقت داشت، اما الان «یک سال عقب است، و ما قابلیت آن را داریم که بدانیم به کدام سو می‌روند».

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود برخی بدبینی‌ها، «ما اکنون جایی هستیم که برای بعضی‌ها غیرقابل تصور و برای بعضی دیگر غیرقابل قبول می‌نمود».

جی‌استریت، یک گروه فرادولتی لابی لیبرال است. این گروه در عین حال که هوادار اسرائیل به شمار می‌رود، خواستار ادامه رهبری ایالات متحده در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح میان اسرائیل و همسایگانش است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جان کری، برای ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک رفته است. «برجام» و «بحران سوریه»، از موضوع گفت‌وگوهای پیش‌رو عنوان شده‌اند.

پیش از این وزارت خارجه ایران نیز گفته بود آقای ظریف در جریان سفر خود به نیویورک با آقای کری دیدار و با او در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت‌وگو می‌کند. طی روزهای گذشته حملات اصول‌گرایان به توافق اتمی افزایش یافته و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز انتقاداتی را در مورد اجرای آن مطرح کرده‌است.

رادیوفردا: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می‌گوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه ۱۱ سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.

این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه، ۲۷ فروردین‌ماه، منتشر شد می‌گوید که عربستان هشدار داده است که با تصویب لایحه‌ای در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است.

آن طور که این روزنامه می‌گوید، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه‌های آمریکا می‌توانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به پای میز محاکمه بکشانند.

عربستان سعودی در مقابل تصویب این لایحه تهدید کرده است که دارایی‌های خود در خاک آمریکا معادل ۷۵۰ میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند.

نیویورک تایمز در گزارش خود می‌گوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشینگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب لایحه مذکور وارد مذاکره شده است.

این روزنامه آمریکایی منبع این گزارش خود را «مقامات دولتی و دستیاران نمایندگان کنگره از هر دو حزب» اصلی این کشور توصیف کرده است.

آن طور که در این گزارش قید شده، تهدید عربستان سعودی برای دولت اوباما در هفته‌های اخیر موضوع بحث شدید میان نمایندگان کنگره از یک سو و مقامات دو وزارت خارجه و دفاع از سوی دیگر بوده است.

اگر این لایحه به مرحله تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور میشود ۷۵۰ میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را، پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاههای آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کاشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج میکند. در هر حال، این تهدید نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش در روابط عربستان و آمریکاست.

رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.

همه این‌ها در حالی است که باراک اوباما طبق برنامه روز چهارشنبه هفته جاری برای دیدار با سلمان، سلطان عربستان، و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض،‌ پایتخت عربستان، خواهد شد.

گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان سعودی از زمان رخداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کرده‌اند.

کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد در نهایت در گزارش خود نوشت که «هیچ شواهد و مدارکی» دال بر سرمایه‌گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است.

با این حال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد صحبت از «مدارکی» می‌شود حاکی از این که برخی از «مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند» در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند.

به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحه‌ای هنوز محرمانه است.

رادیوفردا: جک لو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در دیداری که با ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران داشته، گفته واشینگتن تا زمانی که «برجام» در حال اجرا است، به تعهدات خود با حسن نیت عمل می‌کند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای لو در این دیدار گفته است «تا وقتی ایران به توافق‌های اتمی خود در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک، عمل می‌کند، آمریکا هم با حسن نیت به تعهدات خود در زمینه (برداشتن) تحریم‌های (هسته‌ای) عمل خواهد کرد».

دیدار آقایان لو و سیف، در حاشیه نشست بانک جهانی در واشینگتن آمریکا انجام شده‌است. گفت‌وگوها پشت درهای بسته صورت گرفته و جزئیات بیشتری از این دیدار با خبرنگاران در میان گذاشته نشده‌است.

نشست سالیانه بانک جهانی و نیز صندوق بین‌المللی پول از ۱۴ تا ۱۶ آوریل در جریان است. علاوه بر وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی ایران، وزیران مالی و مدیران ارشد اقتصادی دیگر کشورها، از جمله مقام‌های ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی نیز در آن شرکت دارند.

ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه گذشته به توافق اتمی رسیده و چند ماه بعد نیز آن را اجرایی کردند.

اما نگرانی‌هایی، از جمله در مورد مبادلات ارزی با ایران با استفاده از دلار آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر تحریم‌های یک‌جانبه اتمی ایالات متحده، که اکنون برچیده شده‌اند، واشینگتن تحریم‌هایی را نیز علیه مواردی مانند نقض حقوق بشر، «حمایت از تروریسم» یا برنامه موشکی بالستیک ایران دارد، که هنوز جاری است. ایران اتهام «حمایت از تروریسم» را رد کرده و می‌گوید برنامه موشکی‌اش، جنبه دفاعی دارد.

تهران از آمریکا خواسته است به کشورها و طرف‌های دیگر در زمینه مبادلات با ایران، تعهدات لازم را بدهد.

مقام‌های ایالات متحده می‌گویند تهران حق دارد از امتیازهایی که در پی توافق اتمی به دست آورده، استفاده کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ۱۷ فروردین ماه گفته بود ایران به دلیل اینکه تعهدات هسته‌ای خود را انجام داده، کاملا حق دارد که از مزایای این توافق بهره‌مند شود. به گفته آقای کری، دولت باراک اوباما تلاش می‌کند به بانک‌ها این اطمینان را بدهد که در زمینه‌های مجاز با ایران همکاری کنند.

این در حالی‌ست که گروهی از جمهوری‌خواهان، که در کنگره صاحب اکثریت هستند، از جمله رئیس مجلس نمایندگان، با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف هستند.

با این حال، روز چهارشنبه آدام شوبین، قائم‌مقام وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته بود «لازم است به تعهدات خود عمل کنیم و به مردم ایران این اطمینان را بدهیم که از مزیت‌های اقتصادی توافق اتمی بهره ببرند».

آقای شوبین افزوده بود «در غیر این‌صورت، تحریم‌ها در مورد دیگر کشورها در آینده، فایده‌ای نخواهد داشت».

از سال ۲۰۱۳ میلادی که جک لو به مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا رسیده، نخستین بار است که با رییس بانک مرکزی ایران دیدار می‌کند.

رادیوفرانسه: وزیر خزانه داری آمریکا، جک لو، به کنگرۀ این کشور هشدار داد که تشدید مجازات های مالی علیه ایران می تواند نقش آمریکا و دلار را در بازارهای جهانی تضعیف کند. جک لو تصریح کرده است که افراط در تشدید مجازات های مالی موضع برتر آمریکا را در اقتصاد جهانی به مخاطره می اندازد، مضاف بر اینکه از کارآیی مجازات ها نیز خواهد کاست.

با این حال، وزیر خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که تحریم های غیراتمی آمریکا علیه حکومت ایران یا در واقع پشتیبانی این کشور از تروریسم و اقدام های آن برای بی ثبات کردن منطقه به قوت خود باقی خواهند ماند.

وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرده است که این کشور به محافل اقتصادی خارجی توضیح داده که در چه زمینه هایی می توانند یا نمی توانند با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی کنند.

به گفتۀ “مارک دوبوویتز”، کارشناس “بنیاد دفاع از دموکراسی ها” در واشنگتن، معنای سخنان وزیر خزانه داری آمریکا این است که این کشور قصد دارد سازش بزرگی با دولت ایران انجام بدهد به طوری که این کشور بتواند معاملات تجاری اش را با استفاده از دلار انجام بدهد.

به بیان دیگر، دولت آمریکا در نظر دارد راه را برای تعدیل آتی مجازات های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران هموار کند، هر چند آیت الله خامنه ای معتقد است که مجازات های بین المللی علیه تهران فقط روی کاغذ لغو شده اند و آمریکا به اشکال مختلف به اعمال تحریم ها علیه حکومت اسلامی ایران ادامه می دهد. به گفتۀ “مارک دوبوویتز” هدف دیگر رییس خزانه داری آمریکا از اظهار این سخنان جلوگیری از تحمیل مجازات های جدید از سوی کنگرۀ این کشور علیه جمهوری اسلامی است.

در این حال، سردار پاسدار محمد دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، امروز ابراز اطمینان کرد که شورای امنیت سازمان ملل نسبت به آزمایشات اخیر موشکی ایران از خود واکنشی نشان نخواهد داد. اگر چه آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان آزمایشات موشکی ایران را نقض قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل می دانند، تهران به پشتگرمی روسیه در شورای امنیت ادعای کشورهای غربی را در این زمینه تکذیب می کند.

من و تو: به گزارش روزنامه اسراییلی «هاآرتص»، آدمیرال مایکل راجرز، هفته گذشته به اسراییل سفر کرده بود و با مقامات ارشد دفاعی و «یگان ۸۲۰۰» وابسته به شعبه امنیت نظامی اسراییل دیدار کرده است.
رییس آژانس امنیت ملی آمریکا، دیدارهای محرمانه‌ای با مقامات دفاعی و امنیتی اسراییل در خصوص افزایش همکاری‌ها در زمینه جنگ سایبری به ویژه علیه حمله‌های ایران و حزب الله لبنان داشته است.
خبرگزاری اسپوتنیک، نیز گزارش داده است که سازمان امنیت ملی آمریکا در همکاری با واحدهای اطلاعاتی اسراییل در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه‌ای مشابه «استاکس نت» است

رییس آژانس امنیت ملی آمریکا، دیدارهای محرمانه‌ای با مقامات دفاعی و امنیتی اسراییل در خصوص افزایش همکاری‌ها در زمینه جنگ سایبری به ویژه علیه حمله‌های ایران و حزب الله لبنان داشته است.

به گزارش روزنامه اسراییلی «هاآرتص»، آدمیرال مایکل راجرز، هفته گذشته به اسراییل سفر کرده بود و با مقامات ارشد دفاعی و «یگان ۸۲۰۰» وابسته به شعبه امنیت نظامی اسراییل دیدار کرده است.

آژانس امنیت ملی آمریکا، مسوول حمایت از شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات دولت آمریکا در مقابل حمله‌های سایبری است و به نوشته هاآرتص، همکاری بین آژانس امنیت ملی آمریکا و «یگان ۸۲۰۰» عمیق است و از بیش از ده ها سال سابقه دارد.

این گزارش می افزاید، اسراییل در معرض حمله‌های سایبری ایران و حزب‌الله قرار دارد و این حملات در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

گفتنی است، آژانس امنیت ملی آمریکا بزرگترین نهاد اطلاعاتی آمریکا است و در زمینه جمع‌آوری اطلاعات فعالیت داشته و مسئول حمایت از شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطی دولت آمریکا در برابر حملات سایبری است.

از سوی دیگر خبرگزاری اسپوتنیک، نیز گزارش داده است که سازمان امنیت ملی آمریکا در همکاری با واحدهای اطلاعاتی اسراییل در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه‌ای مشابه «استاکس نت» است که به گفته کارشناسان بسیار خطرناک تر از «استاکس نت» است.

بر اساس این گزارش، اخیراً سازمان امنیت ملی آمریکا پروژه‌ای جدید در کشورهای خاورمیانه راه اندازی کرده که هدف اصلی آن حزب الله لبنان و ایران است.

اسپوتنیک می افزاید، سازمان امنیت آمریکا با همکاری «یگان ۸۲۰۰» اسراییل، در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ مسئول ایجاد ویروس «استاکس نت» بود که موجب بروز مشکلاتی برای تاسیسات هسته‌ای ایران شد.

این دیدارها در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته وزارت دادگستری آمریکا، دادنامه‌ای علیه حدود شش نفر شهروند ایران به جرم حمله‌های سایبری صادر کرد بود. این یکی از مهم‌ترین محاکمه‌های آمریکا علیه کشوری خارجی به جرم هک اینترنتی خواهد بود.

رادیوفرانسه: رییس جمهوری اتریش، هاینز فیشر، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است که برچیدن مجازات ها علیه این کشور به ارادۀ کل جامعۀ بین المللی بستگی دارد و نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد که چنین اتفاقی چه زمانی رُخ خواهد داد.

رییس جمهوری اتریش این سخن را پیش از سفر حسن روحانی به وین ایراد کرده که قرار است فردا چهارشنبه سی ام مارس به مدت دو روز صورت بپذیرد. هاینز فیشر افزوده است : “روند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز شده اما نمی توانم پیش گویی کنم که این روند چه مدت زمانی طول خواهد کشید.”

رییس جمهوری اتریش سپس ابراز امیدواری کرده است که ایران و قدرت های جهانی نسبت به توافق اتمی امضا شده در ژوئیه گذشته متعهد بمانند به طوری که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی لغو شوند.
برغم توافق اتمی امضا شده میان ایران و شش قدرت جهانی، ایالات متحد آمریکا همچنان شماری از بانک ها و شرکت های وابسته به حکومت اسلامی ایران را به طور یکجانبه هدف مجازات قرار داده است و همین مانع بزرگ بسیاری از بانک ها و شرکت های اروپایی در عقد قرارداد با ایران به شمار می رود. در این حال، ایالات متحد آمریکا به تازگی و در واکنش به آزمایشات موشک های بالستیکی سپاه پاسداران ایران تحریم های تازه ای را علیه این کشور وضع کرده است.

به همین دلیل رییس جمهوری اتریش در مصاحبه اش با تلویزیون دولتی ایران تأکید کرده است که اتریش و اتحادیۀ اروپا به تنهایی قادر به رفع تحریم ها علیه ایران نیستند و برای این منظور اراده و تصمیم بین المللی ضروری است و از این منظر ایالات متحد آمریکا نقشی مهم دارد.

روزنامۀ فرانسوی “فیگارو” در شمارۀ دیروز خود دوشنبه بیست و هشتم مارس نوشت که برغم لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، شرکت های اروپایی برای عقد قرارداد با این کشور همچنان با موانع بسیاری روبرو هستند. “فیگارو” تصریح کرده است که برای نمونه هیچ شرکت غربی پس از لغو تحریم ها علیه ایران هنوز هیچ قراردادی با این کشور در حوزۀ راهبردی نفت و گاز امضا نکرده است. “فیگارو” تصریح کرده است که برغم ازسرگیری و افزایش صادرات نفت ایران، هیچ شرکت خارجی اجازۀ ندارد به دلار با این کشور معامله کند.

“ریچارد نفیو” مسئول پیشین تحریم های بین المللی علیه ایران در دولت آمریکا در توضیح علت خودداری بانک ها و شرکت های اروپایی از همکاری و معامله با ایران از جمله گفته است : برغم لغو تحریم های بین المللی علیه نظام بانکی ایران، بانک های این کشور همچنان در عملیات پولشویی و حمایت از تروریسم دست دارند و به همین خاطر بانک های اروپایی نگرانند که ایالات متحد آمریکا هر لحظه در سیاست هایش تجدید نظر کرده و مجازات های قبلی علیه ایران را احیاء کند.

آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، با اعتراف به همین موانع به تازگی از قول محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، گفت که مجازات های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران فقط روی کاغذ لغو شده است و ایالات متحد آمریکا از طرق مختلف به اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران ادامه می دهد.

دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است.

دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است.

دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری برای متهم صادر کرد و وی را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد.

شیخ‌زاده سه هفته‌ پیش بازداشت شد و در بازجویی‌های ابتدایی و در دادگاه تمامی اتهام‌های وارده را رد کرد. او از ۱۸ سالگی در آمریکا زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ایرانی‌تبار ترکیه در آمریکا

استیو زیسو، وکیل شیخ‌زاده، به رویترز گفت:«با تمام توان با این اتهام‌های کذب مقابله خواهیم کرد.»

بنا به اسناد و شواهدی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، شیخ‌زاده ماهانه مبلغ قابل‌توجهی را از طریق یکی از کارمندان دفتر نمایندگی ایران تحویل می‌گرفته و این پول را به شماره حسابی در “سیتی‌بانک” واریز می‌کرده است.

دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با ایران داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: کشورها نقض تحریم‌ها علیه ایران را گزارش نمی‌دهند

تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اعلام کرد که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و “دارایی‌های قابل‌توجهی” در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای “دولتی متخاصم” کار می‌کند.

به درخواست دادستان و به حکم دادگاه نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار از اموال شیخ‌زاده نیز فعلا مسدود شده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز درباره‌ی این خبر موضع‌گیری رسمی نکرده است.