اخبار

دویچه‌وله: یکی از مدیران با سابقه ایران می‌گوید حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف در کشور فعالیت اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. به گفته او حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست.

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه اقتصاد ایران است. او از رهبران حزب اصلاح‌طلب “جبهه مشارکت ایران اسلامی” است و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از حامیان میرحسین موسوی بود. یک هفته پس از همین انتخابات بازداشت و چند ماه بعد به شش سال زندان محکوم شد. صفایی فراهانی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.

این مدیر اقتصادی در گفت‌وگویی با “خبرآنلاین” حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

صفایی فراهانی می‌گوید، طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. او می‌افزاید: «بدیهى است آن‌ها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند».

به گفته صفایی فراهانی، “ستاد اجرایی فرمان امام”، “بنیاد مستضعفان”، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند و اکثر آن‌ها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند.

به گفته این مدیر اقتصادی، برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن‌که کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند!

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی خود با “خبر آنلاین” این پرسش را مطرح کرده که چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترش مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

امپراتوری “ستاد اجرایی فرمان امام”

از “ستاد اجرایی فرمان امام” به عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳ در گزارش مفصلی نوشت “ستاد اجرایی فرمان امام” از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی “سالانه میلیاردها دلار” درآمد دارد. به نوشته رویترز این درآمدها در خدمت “تحکیم قدرت” آیت‌الله خامنه‌ای است.

“ستاد اجرایی فرمان امام” در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

درآمد نفت نزد چه کسانی است؟

صفایی فراهانی در این گفت‌وگو به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام “جمهوری اسلامی” در ایران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

او می‌افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سئوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟

به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟»

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفت که لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی، در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده است. وی گفت افشای لیست از طریق رسانه‌ها ثابت کرد که رسانه‌‌ها رکن چهارم دمکراسی هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان کارگزار و خادم مردم نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کابینه محمود احمدی‌نژاد، به عنوان “کارگزار و خادم مردم” نام می‌برد و مدت هشت سال از وی حمایت کرد

احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۱۹ خرداد/ ۹ ژوئن) در صحن علنی مجلس سخنانی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و اهمیت وظیفه نظارتی مجلس ایراد کرد.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، نماینده مردم اردستان گفت: «اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده و نام عده‌ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شده است.»

بخشایش افزود: «با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون‌های فساد از این طریق جلوگیری کرد.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت است که “متأسفانه روز به روز بحث نظارت کم‌رنگ‌تر می‌شود”.

فهرست محرمانه‌ای که افشا شد

اشاره این نماینده مجلس به لیستی است که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر و در آن نام و رقم بخشی از بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌های اطرافیان و کارگزاران محمود احمدی‌نژاد درج شده است.

تاکنون هیچ نهاد قضایی یا سیاسی جمهوری اسلامی نام‌ها و ارقام مندرج در این لیست را رد نکرده است. افزون بر این، اظهارات احمد بخشایش، نماینده مجلس، در این رابطه مؤید صحت این لیست است که فقط بخشی از بدهی ۷۰ میلیارد دلاری کارگزاران دولت احمدی‌نژاد را بازتاب داده است.

بیشتر بخوانید: حدود ۶۰۰ نفر، ۸۲ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند

این لیست را نخستین بار روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، از مدیران امور فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی، در وبلاگ خود منتشر کرد. روح‌الله زم از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که امروز در خارج از کشور به سر می‌‌برد.

در پی به برخی نام‌های مندرج در این لیستِ تاکنون محرمانه در ایران اشاره می‌شود؛ با این تأکید که دویچه‌وله نمی‌تواند موثق بودن این لیست را تأیید کند:

• محمد شریف ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی‌نژاد و شرکت تحت مدیریت وی به نام “شرکت رنوس” (شش هزار میلیارد تومان)

• آرمین محمدی، واردکننده آلومینیوم تحت نام “هولدینگ یاس” (شش هزار میلیارد تومان)

• مجتبی خوشرو، شریک آرمین محمدی و سازنده برج در کامرانیه (چهارهزار میلیارد تومان)

• بابک زنجانی (هفت هزار میلیارد تومان)

• امیرمنصور آریا (مه‌آفرید امیرخسروی)، محمود رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، و همکاران آن‌ها (سه هزار میلیارد تومان)

• حمید بقایی، معاون سابق رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد (۳۱۰۰ میلیارد و تومان)

• اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، از محل کمیسیون‌های مختلف معاملات دولتی، از مسکن مهر گرفته تا قراردادهای نفتی (۸۹۰۰ میلیارد تومان)

• دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد (۱۲۰۰ میلیارد تومان)

• سعید مرتضوی، در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۴۰ میلیارد تومان)

• صادق محصولی، وزیر کشور و وزیر رفاه در دو دولت احمدی‌نژاد (۲۳۷۰ میلیارد تومان)

• معاون وقت بانک مرکزی (۱۳۰۰ میلیارد تومان)

• محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در اختلاس از شرکت بیمه (۱۴۰۰ میلیارد تومان)

• نعمت‌الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت مس ایران و مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا که به هنگام خروج از کشور دستگیر شد (۲۵۰۰ میلیارد تومان)

• بهزاد ظهیری، مدیرعامل پیشین ایساکو (شرکت تهیه و توزیع قطعات انواع خودروها) که در زندان اوین بازداشت بود و سپس آزاد شد (۳۰۰ میلیارد تومان)

• و ۴۵ نفر دیگر (در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان)

فساد مالی بی‌سابقه و سیستماتیک

از نظر تحلیل‌گران، اختلاسی در ابعاد ۷۰ میلیارد دلار در طول فقط هشت سال، حتا در حکومت ۵۰ ساله پهلوی‌ها سابقه نداشته است.

به این اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌‌ها از منابع مالی ملی، باید دیگر سوءاستفاده‌های مالی را نیز افزود، از جمله فساد مالی در “بنیاد شهید” که به گفته‌ی یک نماینده مجلس، “اگر ارقام آن منتشر شوند، مردم شوکه خواهند شد”.

بیشتر بخوانید: نامه جدید توکلی درباره “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی”

به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اسفندماه ۹۲ با اشاره به تخلفات در یکی از استان‌ها گفته بود: «در یکی از استان‌های کشور فردی دوازده میلیارد تومان حق ماموریت گرفته بدون اینکه حتی یک دقیقه به ماموریت برود.» رقم ۱۲ میلیارد تومان معادل حدود چهار میلیون دلار است.

سراج همچنین گفته بود: «همین فرد ۵۰۰ میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا گرفته است.» روح‌الله زم در وبلاگ خود می‌نویسد فردی که رئیس سازمان بازرسی به سوءاستفاده‌هایش اشاره کرده “مهرزاد خِرد”، مدیر جهاد کشاورزی استان فارس است که چند ماه قبل به همراه سه نفر دیگر به نام‌های مظفر قنبری، حسین آهنی و محمد جعفر اندیشگر دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند. وی به تفصیل به سوءاستفاده‌های وی اشاره کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزوده بود: «در استان دیگری فردی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت را پرداخت نکرده که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.»

افرادی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن‌ها اشاره می‌کند، همگی از کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند؛ دولتی که خود را “پاک‌‌دست” می‌نامید و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها از آن به ‌عنوان دولت “خدمتگزار مردم” یاد کرده است.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی پرداخت شده‌اند اما ۱۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر همچنان به بانک‌ها برنگشته‌اند.

پیش‌تر گفته شده بود که میزان بدهی‌های معوقه، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، مساوی با ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران است.

خبرگزاری “فارس” در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از افضلی‌فرد نوشت که از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کلان بانکی، نیمی از آن تادیه شده و “در صورت بروز هر تخلف در پرداخت‌ها، کمیسیون اصل نود با مسئولان ذیربط جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد”.

بیشتر بخوانید: تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه بانکی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای با مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس در روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت / ۵ مه) اعلام کرد که در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر روز ارقام نجومی هزاران میلیاردی بیشتری به فهرست سوء‌استفاده‌ها و فساد مالی در جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

احمد توکلی، نماینده و کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش گفته بود که فساد مالی به طور سیستماتیک ساختار جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

دیگربان: محمدنبی حبيبی٬ دبيرکل حزب موتلفه گفته «فتنه» تمام نشده و بايد «خطر» تدارک ديده شده برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را «خنثی» کرد.

آقای حبيبی اين مطلب را روز سه‌شنبه (۲۰ خرداد) در ديدار با محمد سعيدی٬ امام جمعه موقت قم بيان کرده است.

وی افزوده «به نظر ما زمزمه فتنه به گوش می‌رسد و اين مسئله تمام نشده است و بايد فکری به حال آن کرد.»

حبيبی اضافه کرده «خطری که برای خبرگان و مجلس تدارک ديده شده است را بايد با پيروی از مراجع تقليد و روحانيت شيعه خنثی کرد.»

گروهی از حاميان علی خامنه‌ای می‌گويند نگران فعاليت‌هايی هستند که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی برای تغيير ترکيب مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است.

کاظم صديقی و محمدعلی موحدی کرمانی دو امام جمعه تهران در ماه‌های اخير هشدار داده‌اند جريانی برای تصاحب مجلس خبرگان «نقشه‌های خطرناکی» کشيده است.

با بستری شدن محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رئيس مجلس خبرگان رهبری بر نگرانی‌های محافظه‌کاران تندرو درباره آينده مجلس خبرگان افزوده شده است.

خودنویس: فرزند مهدوی کنی: پروفسور سمیعی روز چهارشنبه برای کمک به روند مداوای پدرم به ایران خواهد آمد.

محمدسعید مهدوی کنی فرزند محمدرضا مهدوی کنی، در گفتگو با خبرگزاری «نسیم» ضمن اعلام این‌که حال آیت‌الله مهدوی کنی رو به بهبود است، گفت: هر لحظه تحرکاتی از مغز صورت می‌گیرد و علائم مثبتی از مغز ایشان دریافت می‌شود که نشان‌دهنده فعالیت مغز ایشان است.

وی با اعلام این‌که وضعیت مغزی مهدوی کنی به صورت لحظه به لحظه با پروفسور سمیعی چک می‌شود، خاطرنشان کرد: «پروفسور سمیعی نسبت به بازگشت مغز آیت‌الله مهدوی کنی ابراز امیدواری کرده‌اند و احتمال آن را بسیار بالا دانسته‌اند.»
سعید مهدوی کنی با بیان این‌که تیم پزشکی دقیقه به دقیقه آخرین تحرکات مغز رئیس مجلس خبرگان را به پروفسور سمیعی اطلاع می‌دهند، افزود: «پروفسور سمیعی گفته‌اند که بدن ایشان در حال بازیابی است و نیاز به زمان است تا مغز ایشان بازگردد.»

فرزند مهدوی کنی همچنین گفت: «پروفسور سمیعی روز چهارشنبه برای کمک به روند مداوای پدرم به ایران خواهد آمد.»

پروفسور مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب سرشناس ایرانی – آلمانی است. او در حال حاضر ریاست بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر در آلمان را بر عهده دارد که خود بنیان‌گذار آن بوده است.

محمدرضا مهدوی کنی، که ریاست مجلس خبرگان رهبری، دانشگاه امام صادق و جامعه روحانیت مبارز تهران را بر عهده دارد، از روز چهارشنبه ۱۴ خردادماه، پس از شرکت در مراسم سالگرد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در سن ۸۳ سالگی، دچار سکته قلبی و به دنبال آن عارضه مغزی شد و به کمای عمیق فرو رفت. قلب مهدوی کنی از سال‌ها پیش توسط باطری کار می‌کرده و وی هر ساله سفرهایی به کشور انگلستان برای چک‌آپ و درمان داشته است.

چند روز پیش دکتر فضل‌الله صفی، سرپرست تیم پزشکی مهدوی کنی، گفته بود «به بازگشت آیت‌الله مهدوی کنی خوش‌بین نیستم».

رادیوفردا: به دنبال توقف نمایش «تانگوی تخم‌مرغ داغ» در تهران٬ روابط عمومی دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی علیه این نمایش خبر داد. پیشتر کارگردان و یکی از بازیگران این نمایش‌نامه در دادسرای «فرهنگ و رسانه» حاضر شده بودند.

به گزارش روز دوشنبه ۱۹ خرادماه خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ روابط عمومی دادستانی تهران در بیانیه‌ای آورده است: «در پی اطلاع واصله مبنی بر ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی در اجرای نمایش‌نامه «تانگوی تخم‌مرغ داغ»٬ در این زمینه پرونده قضایی تشکیل گردید.»

در این بیانیه علت توقف اجرای این نمایش٬ «وجود برخی صحنه‌های نامناسب که به طور عمده توسط بازیگر زن اجرا می‌شود» و همچنین استفاده از «الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی» عنوان شده است. ​​

«تانگوی تخم‌مرغ داغ» به کارگردانی هادی مرزبان و بازی بازیگرانی چون علی نصیریان٬ فردوس کاویانی٬ فرزانه کابلی٬ امین زندگانی٬ پریسا مقتدی٬ مهدی عبادتی و لیلا برخورداری ۱۶ خردادماه٬ پس از ۳۳ اجرا در تالار وحدت٬ از اجرا بازماند.

در همین خصوص ۱۸ خردادماه هادی مرزبان و علی نصیریان در دادسرای «فرهنگ و رسانه» حاضر شدند. هادی مرزبان ۱۸ خردادماه در این خصوص به ایسنا گفت: «امروز من و آقای نصیریان در دادگاه فرهنگ و رسانه حاضر شدیم و قرار است فردا (۱۹ خردادماه) هم من به تنهایی در این دادسرا حضور پیدا کنم.

به گفته آقای مرزبان قرار بود ۱۹ خردادماه تکلیف این نمایش مشخص شود٬ اما هنوز مشخص نیست که آیا این نمایش بار دیگر به روی صحنه خواهد رفت یا نه. ​​

«تانگوی تخم‌مرغ داغ» که نوشته اکبر رادی است٬ فروریختن پدرسالاری و نمادهای آن در جامعه ایران را به تصویر می‌کشد. این نمایش جزو نخستین آثار تولیدی مرکز هنرهای نمایشی و شورای ارزشیابی و نظارت این اداره در دوره جدید مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد محسوب می‌شود.

علی جنتی٬ وزیر ارشاد ۱۸ خردادماه از توقیف این نمایش انتقاد کرد و گفت: «این نمایش مجوز داشته و مدتی هم اجرا شده٬ اما اشکالاتی هم داشت که باید مرتفع می‌شد. ما هم به آن‌ها گفته بودیم که این اشکالات را رفع کنند٬ اما در این بین یک دفعه با توقیف نمایش مواجه شدیم.»

دادستانی تهران ۱۹ خردادماه در بیانیه خود آورده است که اشاره آقای جنتی به وجود «اشکالاتی» در این نمایش٬ «خود موید اشکال وارده به اجرای این برنامه است».

این بیانیه همچنین تاکید کرده است که به دست‌اندرکاران نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر و اخطار لازم داده شده است که «ادامه نمایش به همان ترتیب٬ نشان از عدم توجه به تذکر بوده است».

فرارو: آیت‌الله محمد محمدی گیلانی از مبارزان انقلاب اسلامی و از یاران نزدیک امام خمینی(ره) بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ریاست دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور، نماینده مردم تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری و عضویت در فقهای شورای نگهبان را بر عهده داشته است. عکس های علی عباسپور از وضعیت آیت الله محمدی گیلانی را در زیر می بینید.

دیگربان: احمد بخشايش اردستانی٬ عضو کميسيون امنيت ملی مجلس فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی که در اينترنت منتشر شده را تائيد کرد.

به گزارش روز يک‌شنبه (۱۸ خرداد) خبرگزاری «تسنيم»٬ آقای اردستانی اين مطلب را طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس بيان کرده است.

وی گفته حجم بدهی اين فهرست ۷۰ ميليارد دلار است.

به گفته اين نماينده مجلس «با افشای ليست بلند بالا از طريق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند.»

بخش‌هايی از فهرست «محرمانه» کميته وصول مطالبات بانک مرکزی در اينترنت منتشر شده که در آن نام برخی مديران دولت محمود احمدی‌نژاد نيز ديده می‌شود.

نام محمدرضا رحيمی با هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان٬ اسفنديار رحيم‌مشايی با هشت هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و حميد بقايی با ۳۱۰۰ ميليارد تومان در اين فهرست بدهکاران بانکی وجود دارد.

صادق محصولی٬ سعيد مرتضوی و دانشگاه «ايرانيان» هم به ترتيب با دو هزار و ۳۷۰ ميليارد تومان٬ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از بدهکاران بانکی هستند.

قوه قضائيه و مقام‌های دولتی و بانکی تاکنون درباره اين فهرست اظهار‌نظر روشنی نکرده‌اند.

ارديبهشت ماه امسال اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی حجم مطالبات معوق بانک‌های ايران را ۸۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود.

جهانگيری گفته بود فهرستی شامل اسامی ۵۷۵ نفر «بدهکار کلان بانکی» به قوه قضائيه فرستاده شده است.

——–
متن کامل خبر تسیم:
در تذکرات شفاهی مطرح شد
افشای لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی
خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم اردستان گفت: لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: تذکر من در مورد مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و تبدیل وظیفه نظارتی مجلس به شأن واقعی خود است.

وی ادامه داد: توجه دارید که یکی از وظایف مهم مجلس بحث نظارت است؛ متأسفانه روز به روز بحث نظارت کمرنگ تر می‌شود در حالی که با مقوله نظارت می‌توان به مبارزه با کانون‌های فساد پرداخت و شکل گیری آن جلوگیری کرد.

نماینده مردم اردستان یادآور شد: مقام معظم رهبری یکی از حلقه‌های اقتصاد مقاومتی را در مقوله مجلس علاوه بر تصویب قوانین کیفی و حذف قوانین مزاحم و مانع، مبارزه با کانون‌های فساد در شکل گیری آن دانسته اند. این وظیفه مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی را می‌توان از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به سرانجام برسانیم.

بخشایش ادامه داد: در دنیا این عمل از طریق رسانه‌ها انجام می‌گیرد و وقتی رسانه‌ها به خوبی از عهده این کار بر می آیند، چرا ما از این ابزار سود نمی‌جوییم. فرهنگ زیربنای جمهوری اسلامی است و اگر کسی مقوله فرهنگ را مورد تخطی قرار دهد، به سختی با آن مبارزه می‌شود.

وی تأکید کرد: مقوله اقتصاد قرین فرهنگ است. هرگونه تعرض به مقوله اقتصاد در چارچوب لانه و کانون‌های فساد باعث بی اعتمادی می‌شود و در نهایت بحران اعتماد به وجود می‌آید لذا مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اردستان گفت: اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد و نام عده ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله گرایی نشویم.

بخشایش اظهار داشت: با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون های فساد از این طریق جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: بار دیگر باید وظیفه نظارتی مجلس را از دکوری بودن و نمایشی بودن به واقعیت تبدیل کنیم تا این نکته که مجلس در رأس امور است به ترجمان واقعی تبدیل شود. البته باید از افراط و تفریط ها جلوگیری شود زیرا افراط و تفریط در هر کاری رذیلت است و به ضد خود تبدیل می‌شود.

در ادامه جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز جوان اظهار داشت: تذکر اول من به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور است؛ یکی از سیاست‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی بحث مبارزه با روند کاهش جمعیت و تلاش برای افزایش جمعیت است. براین اساس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آماده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ولی بحث منابع مالی برای اجرای این طرح وجود دارد. با توجه به اینکه این طرح جزء سیاست‌های رسمی و اعلام شده نظام است و رهبری نیز چندین بار بر اولویت آن تاکید کردند لازم است در معاونت برنامه‌ریزی برای این طرح منابع مالی پیش‌بینی شود. و دولت همکاری برای اجرای طرح در بعد مالی داشته باشد نباید به دلیل نبود اعتبارات، این طرح مهم، حساس و ضروری معطل بماند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: می‌دانید که امسال در نامگذاری به فرهنگ توجه شده است اما ما می‌بینیم متاسفانه در استان بزرگی مانند استان فارس ماههاست مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان بلاتکلیف مانده است و علیرغم همه تلاش‌ها و درخواست‌ها از سوی هنرمندان، کماکان این موضوع بلاتکلیف مانده است؛ من از طرف فرهنگیان و هنرمندان به وزیر تذکر می‌دهم که این استان بزرگ را از بلاتکلیفی خارج کنند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به وعده‌های تبلیغاتی رئیس جمهور در سفرهای انتخاباتی‌اش به استان آذربایجان، اظهار داشت: ۲۰ خرداد سال گذشته آقای روحانی در سفر انتخاباتی‌اش به مردم قول دادند که اولین کار دولت احیای دریاچه ارومیه است.

وی ادامه داد: موقعی که رئیس جمهور این حرف را زد، ۷۰ درصد دریاچه خشک شده بود اما امسال ۹۴ درصد آن خشک شده است. رئیس‌جمهور باید به قول خودش عمل کند، اما در یک سال گذشته هیچ کار عملیاتی نکرده‌اند و تنها سمینار گذاشتند و حق مأموریت گرفتند و جلسه برگزار کردند و کتاب توزیع کردند اما دریاچه مدام خشک‌تر شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یادآور شد: حیات و ممات مردم آذربایجان به دریاچه ارومیه وابسته است.

انتهای پیام

تابناک: رییس جمهوری در پیامی به بشار اسد، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بشار الاسد

رئیس جمهور منتخب جمهوری عربی سوریه

السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. اینجانب ضمن ابراز خرسندی از این رخداد مهم که گامی امید بخش در مسیر مردم سالاری است، پیروزی ملت سوریه و جنابعالی را صمیمانه تبریک می گویم.

نتایج این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم سوریه و عزم آنها برای حرکت به سوی ثبات، امنیت و وفاق ملی است. رجاء واثق دارد که با درایت جنابعالی ، سوریه راه خود را در مسیر صلح و آرامش و وحدت ملی طی کرده و از بحرانی که بر او تحمیل شده به سلامت خواهد گذشت وبا مشارکت هرچه بیشتر مردم، مسیر انسجام ملت و سازندگی اقتصاد سوریه با وحدت و قوت پیموده خواهد شد.

سلامتی و موفقیت جنابعالی و امنیت، توسعه و پیشرفت روزافزون دولت و ملت دوست و برادر سوریه را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

تدبیر: محمدرضا نادری وکیل رحیمی درباره جزییات جلسه دادگاه روز گذشته به “تدبیر” می گوید: به دادگاه قول داده ایم تا رای صادر نشده صحبتی نکنیم. ان شاالله ظرف یک هفته آینده رای صادر می شود.
حال روحیِ معاون اول احمدی‌نژاد

گروه سیاسی تدبیر: رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به پایان رسید. روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به اتهامات وی برگزار و ختم آن اعلام شد. با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده از سوی هیات قضایی رسیدگی کننده رای باید ظرف مهلت قانونی یک هفته‌ای صادر شود.

جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد، بنابراین جزییاتی از مباحث دادگاه منتشر نشده است. جلسه دادگاه وی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.

معاون اول محمود احمدی نژاد یکی از متهمان پرونده های بیمه و ارز است که گفته می شود 25 یا 26 عنوان اتهامی دیگر نیز دارد. دادستانی تهران پیش از این اعلام کرده بود که تحقیقات لازم از وی به عمل آمده و با قرار وثیقه آزاد است.

محمدرضا نادری وکیل رحیمی درباره جزییات جلسه دادگاه روز گذشته به “تدبیر” می گوید: به دادگاه قول داده ایم تا رای صادر نشده صحبتی نکنیم. ان شاالله ظرف یک هفته آینده رای صادر می شود.

وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به دلیل این سکوت اشاره و مطرح می کند: زیرا هر زمان خبری درباره این پرونده مطرح می شود داستان درخصوص این شکایت، مقدمات و مواخرات پیرامون آن ذکر می شود. بنابراین یک بار دیگر این پرونده احیا و دوباره نظر مردم به آن جلب می شود. هر بار که این اتفاق می افتد یک بار موکل من در اذهان عمومی محاکمه و مجازات می شود. بنابراین اجازه دهید تا رای صادر شود و در آن زمان من اطلاعات بیشتری ارائه خواهم داد.

او درباره اعتراض به قرار وثیقه ای که برای موکلش تعیین شده و از طرف بسیاری از رسانه ها مطرح شد به “تدبیر” می گوید: زمانی که من درباره کل قضیه درخواست سکوت می کنم در این مورد هم همین نظر را دارم. من تمایلی ندارم که به این سوال پاسخ دهم تا “جو” به گونه ای شود که مطرح کنندگان این موضوع هم در قبال پاسخ من پاسخی داشته باشند و این موضوع ادامه یابد.

نادری مطرح می کند: همین اظهار نظرهای کلی هم باعث می شود که به گذشته موضوع نگاه کنیم. همین کار ظرف دو سه سال گذشته بدترین ضربه را به موکل من چه در داخل چه در خارج، از هر حیث وارد کرده است. هر بار که این موضوع مطرح می شود موجی در جامعه به راه می افتد.

وکیل رحیمی می افزاید: صرف اینکه این پرونده وجود دارد نباید بر روی آن کار ژورنالیستی کرد. اجازه دهید تا رای صادر شود. ما امیدوراریم تا رای برائت باشد و در آن زمان با خیال راحت هر توضیحی که خواستید به شما ارائه می شود.

نادری وضعیت روحی موکلش را بد توصیف می کند و عنوان می کند ظرف چهار سال گذشته بیشترین فشار به ایشان وارد شده است. هربار که خبری منتشرمی شود در حواشی قضیه، آثار آن متوجه خانواده وی است.

او فشار افکار عمومی را بر موکلش و خانواده وی زیاد می داند و اظهار می دارد: فشار زیاد است و فشار افکار عمومی هم که متعارف و متعادل نیست .اسفند سال قبل تنها یک قرار مجرمیت صادر شد عکس های رسانه ها را ملاحظه کردید؟ مانند اینکه قرار مجرمیت، حکم اعدام فرد باشد! بعضی همکاران شما از بی اطلاعی مردم سوء استفاده می کنند.

شرق: هفته قبل زنگ زدم، گفت: «تهران نیستم، یزدم، برای رسیدگی به کارهای حسینیه آمده‌‌ام.» «سعید مرتضوی» اصولا در این یکسال اخیر زیاد در مسیر تهران- یزد رفت‌وآمد می‌کند. او آخرین بار 14 خردادماه در مراسم سالگرد در گذشت امام دیده شد. دیروز دوباره زنگ زدم، گفت تهران سرجلسه «دفاع» دانشجو‌ هستم. این درحالی است که ترم قبل را مرخصی گرفته ‌بود. دادستان سابق تهران که با حکم دادگاه انتظامی قضات در اول شهریور ۱۳۸۹ به همراه دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تدریس می‌کند. او می‌گوید که ساعت چهار زنگ بزنم.
یکسالی از پایان دادگاه جنجالی کهریزک می‌گذرد. در این مدت پرونده‌های دیگری هم علیه او گشوده شده اما تقریبا نه خبری از او هست و نه خبر چندانی از روند پرونده‌هایش. می‌خواهم از خودش جویا شوم که به نتیجه نمی‌رسم. با این حال اخبار رسیده حاکی از این است که پرونده‌های قضایی «سعید مرتضوی» تجمیع شده ‌است. احتمالا تعدد موضوعات شکایت و شاکیان علت این تصمیم است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی، ملزم به رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم در یک مرجع ‌است. دریک تقسیم‌بندی موضوعی می‌توان گفت که او چهار پرونده گشوده دارد اما به لحاظ تعداد پرونده‌های بازشده از سوی شاکیان براساس اطلاعات موجود، شش پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ پرونده کهریزک، شاکیان پالیزدار، ماجرای فیلم مجلس و در نهایت تامین‌اجتماعی. در پرونده تامین‌اجتماعی تاکنون سه شکایت علیه مرتضوی مطرح شده. سه وکیل تحت عنوان شاکی خصوصی، تعدادی از کارگران تحت پوشش تامین‌اجتماعی و درنهایت شکایتی که بر مبنای گزارش کمیته تحقیق وتفخص مجلس مطرح شده‌است.
«سعید مرتضوی» سال گذشته بابت پرونده‌های گشوده خود چند بار به دادسرا احضار شد. شاکیان از عدم حضور یا تاخیر«مرتضوی» بر سر احضارها شکایت داشتند. امسال اما هیچ خبری از احضار‌های «مرتضوی»، حضور یا عدم حضورش رسانه‌ای نشد‌ه ‌است. شاکیان هم خبری ندارند. خودش هم تاکنون صحبتی نکرده ‌است. با وجود اینها گزارش ما مروری دارد بر آخرین وضعیت پرونده‌های او.
از پرونده کهریزک چه خبر؟
کهریزک مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده مرتضوی تا این لحظه بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهام «سعید مرتضوی» در مقام دادستان تهران در ماجرای کشته‌شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، از بازداشت‌شدگان 18 تیر 88، 11جلسه و نزدیک به دو ماه طول کشید. اتهامات مرتضوی؛ معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بود. با گذشت یکسال از پایان دادگاه اما هنوز خبری از حکم نیست. تیرماه سال گذشته ‌بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد اما گفت چون حکم قابل تجدیدنظرخواهی است فعلا از اعلام جزییات آن خودداری می‌شود. چند روز قبل از این نشست خبری بود که یک خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» جزییات حکم مرتضوی را اعلام کرد. محتوای حکم، همان زمان سروصدای زیادی به پا کرد اما رسانه‌ها از انتشار رسمی آن منع شدند. دو ماه بعد هم قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران رسما اعلام کرد که پرونده به علت اعتراض شاکیان و متهمان به دیوانعالی رفته‌است اما هنوز حکم نهایی اعلام نشده. پرونده کهریزک اما به دیوانعالی ختم نمی‌شود و ادامه دارد. خانواده «روح‌الامینی» شکایت دیگری را ضمیمه شکایت قبلی کرده‌اند. در این شکایت یکی از اتهامات «مرتضوی» معاونت در قتل اعلام شده که به گفته وکیل این خانواده ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود. در این بخش نیز از «حیدری‌فر» و مرتضوی شکایت شده است. «مجید طاهری»، وکیل خانواده روح‌الامینی به «شرق» می‌گوید: «آن قسمت از پرونده که مربوط به ماست در دادسرا تکمیل شده اما از آن بخشی که به تحقیقات خود دادسرا مربوط است، اطلاعی ندارم. بعد از اتمام تحقیقات، قاعدتا باید خودشان به دادگاه ارسال کنند.» او پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا از بایکوت‌شدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگی‌های خارج از وقت اداری و شبانه گلایه کرده ‌بود.
«طاهری» درباره آن بخش از پرونده هم که اکنون در دیوانعالی در دست بررسی است، می‌گوید: «ما پیگیری می‌کنیم اما خبر جدیدی نیست. صراحتا چیزی نگفته‌اند. پرونده در شعبه 9 دیوانعالی رسیدگی می‌شود که رسیدگی هم شکلی است نه ماهیتی.»
پرونده فیلم مجلس
براساس آخرین اخبار، چهار جلسه رسیدگی به پرونده فیلم پخش شده در مجلس تا پیش از عید در دادسرای کارکنان دولت برگزار شده‌ بود. در این پرونده «فاضل لاریجانی» و دادستان تهران در مقام مدعی‌العموم شاکی پرونده‌اند و «سعید مرتضوی» متشاکی. اگرچه «مرتضوی» هم از «لاریجانی» شکایت کرده، به‌گفته «سعید ایوبی» وکیل او دراین پرونده شکایت «لاریجانی» و «مرتضوی» علیه هم توامان بررسی می‌شود. اگرچه «ایوبی» گفته که در این پرونده به‌عنوان وکیل «مرتضوی» دخالت نمی‌کند و «مرتضوی» همانند دو پرونده دیگر خودش وکیل خودش است. این پرونده با استیضاح وزیر وقت کار، رفاه و تامین‌اجتماعی گره خورد. آن روز «احمدی‌نژاد» فیلمی با تصویر و صدای مخدوش در مجلس پخش کرد. «سعید مرتضوی» این فیلم را مخفیانه از یک جلسه دو نفره با «فاضل لاریجانی»، برادر رییس مجلس گرفته بود.
تجمیع پرونده ها
رسیدگی توامان به پرونده‌های «سعید مرتضوی» در شرایطی است که پرونده مرتضوی در جریان ماجرای کهریزک به صورت جداگانه بررسی و رسیدگی شد. «پیمان عطار»، وکیل دادگستری در جریان پرونده پالیزدار بازداشت شده بود و به همراه سه وکیل دیگر به اتهام بازداشت غیرقانونی و نشر اکاذیب از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌است. او همچنین یکی از سه وکیل شاکی از «مرتضوی» است که تحت عنوان بیمه‌گذار و شاکی خصوصی در پرونده تامین‌اجتماعی از دادستان سابق شکایت کرده است. «عطار» درباره اینکه چرا این تجمیع پیش‌تر صورت نگرفته‌ و الان انجام شده است به «شرق» می‌گوید: « شکایت ما از آقای مرتضوی و بازپرس منصوب ایشان در جریان پرونده پالیزدار سال 88 مطرح شد. شکایت ما همزمان شده بود با شکایت کشته‌شدگان کهریزک. با وجود این اما بازپرس سابق شعبه 16، پرونده را تجمیع نکرد و صرفا نسبت به شکایت بازداشتگاه کهریزک تصمیم‌گیری شد. بعدا هم درجریان رسیدگی صرفا به شکایت ما ازیکی از متهمان پرونده (بازپرسی که ما را بازداشت کرده بود) بسنده شد و به شکایت ما از مرتضوی رسیدگی نشد اما حالا که یک بخشی از پرونده بازداشتگاه کهریزک به بازپرسی عودت داده شده ‌است، با پرونده شکات پالیزدار و شاکیان سازمان تامین‌اجتماعی تجمیع شده و هر سه در حال رسیدگی است.» او می‌گوید: «اما اختلاف نظر ما با دادستان بر سر این است که پرونده اتهامی مرتضوی درخصوص پرونده پالیزدار و کهریزک چون آماده تصمیم‌گیری توسط بازپرس است باید زودتر رسیدگی شود و منتظر پرونده سازمان تامین‌اجتماعی نمانیم. اما دادستان عقیده دارد که باید منتظر بمانیم تا پرونده سوءاستفاده سازمان تامین‌اجتماعی هم تکمیل شود و با پرونده کهریزک و پالیزدار یکجا تصمیم‌گیری شود.» در مجلس هفتم تیمی از سوی مجلس مامور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه شدند. سرپرست این تیم «عباس پالیزدار» بود. او مدتی بعد به همراه دیگر اعضای تیم به اتهام‌ سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دستور دادستان تهران بازداشت اما بعد از مدتی آزاد شدند. حالا بازداشت‌شدگان از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌اند.
حسابرسان مشغول کارند
در جریان پرونده تامین‌اجتماعی، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک‌هزارنفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به‌عنوان بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، شکایت‌های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مطرح کردند.
همزمان با طرح این شکایات، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی هم که نهایی شده‌ بود به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت واصل شد. گفته‌ می‌شود در حال حاضر کارشناسان حسابرس دادگستری به دستور بازپرس درحال بررسی گزارش مجلس‌ درباره سوءاستفاده‌های مالی در سازمان تامین‌اجتماعی‌ هستند. درگزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی به مواردی چون پرداخت‌های خارج از ضابطه به مدیران، کارت‌های هدیه چندمیلیون تومانی به نمایندگان مجلس، اشکال در قرارداد‌های فروش شرکت‌های زیرنظر تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی، کمک 80میلیون‌تومانی به یکی از شاکیان کهریزک (بعدا از شکایت خود صرف‌نظر کرد) و مواردی دیگر اشاره شده. اگرچه «سعید مرتضوی» با انتشار جوابیه‌ای درصدد پاسخ به این گزارش برآمد اما همه اینها مانع ارسال گزارش به دستگاه قضایی نشد.
ساعت چهار دوباره به دادستان سابق زنگ می‌زنم، جواب نمی‌دهد. چهارونیم و حتی پنج و بعدتر هم تماس می‌گیرم. جواب نمی‌دهد.