اخبار

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

صدای آمریکا: اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد

دو مقام امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان اعتراضات اخیر عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، تک تیراندازانی را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه نوشت که یکی از منابع امنیتی در این باره گفت «ما شواهد تائید شده‌ای در اختیار داریم که این تک تیراندازن جزو «شبه نظامیان نزدیک به ایران» بوده‌اند.

همچنین مقام دیگر امنیتی نیز اعلام کرد که شبه نظامیانی که لباس سیاه بر تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

این منبع امنیتی همچنین اعلام کرد که رهبر شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق وظیفه داشت تا اعتراضات مردم عراق را با کمک گروهی دیگر از فرماندهان ارشد شبه نظامیان از بین ببرد. این منابع اما اعلام نکرده اند که چند تک تیرانداز توسط گروه های شبه نظامی در این اعتراضات مستقر شده بودند.

رویترز نوشت که «احمد العاصدی»، سخنگوی شبه نظامیان حشدالشعبی سرکوب از سوی این نیروها علیه مردم را تکذیب کرده است.

اما سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود كه نیروهای امنیتی كشور، مستقیم به معترضین شلیك نمی كنند و تیراندازی افراد «شرور» نامشخص علت این تعداد گسترده كشته ها و مجروحان در اعتراضات است.

پیشتر آقای معان گفته بود که دولت تحقیقات برای شناسایی تیراندازانی که به مردم معترض شلیک کرده‌اند را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد.

همچنین شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که فعالان عراقی می گویند ایران کاری کرده که در کشور خودشان با آنها مانند «بیگانگان» رفتار می‌شود.

فاکس نیوز نوشته بود بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به اقداماتی مانند حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیت های درآمدزا و حفاظت از سیاست مداران فاسد و اقدامات خلاف بدون ترس از مجازات متهم می کنند.

ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه های تروریستی و شورشی، عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی قدس عملا رهبری گروه های شبه نظامی شیعه در عراق را برعهده دارد.

دویچه‌وله: پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته می‌شود خامنه‌ای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شده است.

پرونده فعالان محیط زیست به دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و اتهام افساد فی‌الارض نیز حذف شده است

پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفی‌الارض” از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

“رفع اتهام جاسوسی”

این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»

تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»

یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»

این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»

توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات”

هم‌زمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، “یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست” نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده” شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر “حذف اتهام افساد فی‌الارض” برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.

به گفته این “منبع آگاه”، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر “توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات” از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»

این “منبع آگاه” افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»

منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.

برگزاری محاکمات “ظرف دو هفته آینده”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و “دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند” و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»

قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر “بی‌گناهی” این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.

دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را “خودکشی” اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

ایران وایر: آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

«آتنا دائمی» فعال مدنی زندانی با مطالعه بیست‌وپنج شماره یک روزنامه به بررسی نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و اثرات حکومت دیکتاتوری روی مردم پرداخته است. روزنامه موردمطالعه او روزنامه «شرق» است که آن را روزنامه‌ای به‌ظاهر مستقل توصیف کرده است. این فعال حقوق کودکان این تحقیق را به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام انجام داده است. ۱۸ مهر مصادف با دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. یکی از اتهامات آتنا توزیع شب‌نامه در محکومیت اعدام است.

آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

او در مقدمه این گزارش نوشته: «نتایج حاصله برای خودم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چراکه من تنها برای ۲۵ روز یک روزنامه را موردبررسی قرار دادم.» او توضیح داده بخشی ا ز شماره‌های این روزنامه که موردبررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به ماه محرم بوده‌اند، ماهی که به گفته خود مسوولان میزان جرم و جنایت کمتر است و اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز است. بااین‌حال تاکید کرده این پازل کوچک گویای سیاست‌های کلان است.

آتنا دائمی در ابتدا به میزان مانور بر خبرهای قضایی و خبرهای مربوط به قوه قضاییه پرداخته است و نوشته است در ۲۵ روزی که اخبار روزنامه شرق را موردبررسی قرار داده «۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات قوه قضاییه، برخوردهای قضایی صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت» منتشرشده است. او توضیح داده که این اخبار تنها در صفحه حوادث این روزنامه منتشرنشده است: «غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک از شش خبر صفحه جامعه، پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است.» دائمی نتیجه گرفته حجم خبرهای منتشرشده درباره برخوردهای قضایی نشان‌دهنده «فضای به‌شدت امنیتی و قضایی» در سطح جامعه است.

او در همین بخش نوشته: «باوجوداینکه در این روزنامه، خبرهای مربوط به قوه قضاییه بخش زیادی از ستون‌ها را اشغال کرده است، شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی‌تر از قبل انکار شد.» اشاره او به نامه «ابراهیم رئیسی» به آیت‌الله «خامنه‌ای» و کسب اجازه برای حذف دادگاه‌های تجدیدنظر است. رهبر جمهوری اسلامی، مرداد امسال موافقت خود را با مجازات متهمان بدون امکان تجدیدنظرخواهی موافقت کرد.

دومین مساله‌‌ای که در این تحقیق اجمالی از سوی آتنا دائمی موردتوجه قرار گرفته است، حجم زیاد خبرهایی مرتبط با الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط‌ونشان کشیدن از سوی مسوولین عالی‌رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است: «در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد (از این نوع خبرها) برخوردم که نکته جالب‌توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خودحق پنداری، منیت و قلدرمآبی در سران و مسوولین غالب است.» او معتقد است این موضوع خود به‌تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران است: «مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است. امن ازآن‌جهت که به‌راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!»

او در بخش دیگر این گزارش به عدم وجود تریبون برای بیان خواسته‌های مردم اشاره کرده است: «در این یک روزنامه هر چند روز یک‌بار در گوشه‌‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماس‌های مردمی نوشته می‌شود. بااین‌وجود مردم چاره‌‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام‌زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی‌اعتمادی مردم نخواهد شد؟!»

او در ادامه این گزارش چند سوال مطرح کرده است: «اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خودحق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام‌گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!»

سپس با اشاره به اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این تحقیق به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. در بررسی‌های او در بیست‌وپنج شماره روزنامه به ۴۴۹ مورد سرقت توسط افراد سابقه‌دار برخورده است: «بسیاری از جرایم توسط افراد بی‌سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی‌تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این‌همه فضای سرکوب و خفقان است. نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یک‌سویه و خودنوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی‌کفایت!»

او نوشته فضای تهدید و انتقام‌گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی است و مردم تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‌اند: «می‌بینیم چگونه بر سر یک جای پارک یا سروصدا همسایه و یا مشغولی بیش‌ازحد با موبایل و غیره، قتل‌هایی را مرتکب می‌شوند و همچنان چرخه انتقام ادامه می‌یابد تا مرتکبین این جرایم قصاص و اعدام می‌شوند، این در حالی است که مردم می‌بایست به عاملین اصلی این‌همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند!»

او در بخش دیگری از این گزارش به خبرهای مربوط به اعدام و قصاص که در این بازه زمانی در روزنامه منتشرشده‌اند پرداخته و آن را مربوط به فضای داغ انتقام‌گیری دانسته است: «پیرو فضای داغ انتقام‌گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام‌گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرایم عمومی مواجه شدم. این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه‌‌ای به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.»

او پس از ارایه این آمار چند سوال دیگر مطرح کرده است. سوالاتی با جواب‌های روشن اما تفکر برانگیز: «سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟ آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن‌هم در شرایطی که مسوولین خود قوانین خود نوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به‌کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!»

آتنا دائمی در ادامه به تاثیر کارهای مخرب مسوولان حکومت در جامعه اشاره می‌کند: «قطعا مابین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسوولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود درنهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسان‌تر از این‌که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن‌هم به‌ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگان‌گیری‌های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر و افزایش آمار گروگان‌گیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص‌های خیابانی و قبیله‌‌ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.»

او سوالاتی برای رویارویی با تاثیرات فساد حکومت و مسوولان بر جامعه مطرح کرده است و راه چاره را جویا شده است: «حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از بازتولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به‌حق عصبانی و خشمگین‌اند که دلیل آن‌ها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به‌واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به‌جای روی‌هم خالی کردن این خشم درونی شده و به‌جای بازتولید آن، از آن به‌عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم‌صدایی و همراهی، آگاهی و پررنگ کردن مطالبات و درنهایت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت؟!»

او در پایان از دغدغه‌های خودش حرف زده است. دغدغه فعال مدنی و فعال حقوق کودکان که به جرم باورها و دغدغه‌هایش در زندان روزگار می‌گذراند: «این‌جانب دغدغه حق‌وحقوق انسان‌ها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسان‌ها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار ناامیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.» جمله پایانی او چکیده همه حرف‌هایی است که او در این گزارش با عدد و رقم آن را بیان کرده است: «قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفابخش‌تر است.»

رادیو فردا: در ادامه اعتراض به «شیوع اچ‌آی‌وی» در روستای چنار محمودی استان چهارمحال و بختیاری،‌ روز شنبه ۱۳ مهرماه تعدادی از معترضان در شهرستان لردگان به فرمانداری این شهر حمله کرده و شبکه بهداشت را نیز به آتش کشیدند.

همچنین ساعتی بعد فیلم‌هایی از حمله معترضان به دفتر امام جمعه لردگان و به آتش کشیده شدن این دفتر منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند و چند نفر مجروح شده‌اند.

#مردم در لردگان، دفتر امام جمعه این شهر را آتش زدند
شایع شده که حدود 300تفنگ چی از شهر ایذه به طرف #لردگان در حرکتند
شایع شده که یه نفر سرباز هم فوت شده .نیروی اطلاعات زیادی درهمه جا مستقر شده
نیروی بسیج هم در آماده باش کامل و تازه وارد خیابونا شدن pic.twitter.com/5AOIp3zGeF

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

در همین حال مهدی محمودی چالبطلان، نماینده چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها، به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر متشنج است.

وی اعلام کرد که به سمت معترضان گاز اشک آور و گلوله هوایی شلیک شده است.

با این حال جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری، گفت که «امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار است.»

بر اساس آن‌چه در ویدئوهای این اعتراضات شینده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل «غیرت بختیاری، حرف و حدیث ندارد؛ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؛ ننگ ما ننگ ما، صداوسیمای ما و…» سر داده‌اند.

Footage from when the protesters started attacking the regime building.

#لردگان pic.twitter.com/x473OmTOLG

— Denz (@DenzDejawon) October 5, 2019

به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت این روستا برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای «جمع کثیری» از آنها به ویروس اچ‌آی‌وی (عامل بیماری ایدز) شده است.

وزارت بهداشت ایران این ادعا را تکذیب کرده است.

حمله وحوش سرکوبگر جمهوری اسلامی به تظاهرات مردم چنار محمود #لردگان، امروز شنبه ۱۳مهر pic.twitter.com/1AfpXqz7Z9

— amirafshar (@amirafshar881) October 5, 2019

در همین حال خبرگزاری مهر خبر داد که برخی از ساکنان این روستا روز شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری لردگان خواستار مشخص شدن این موضوع و «پیگیری قضایی» شدند.

در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری متتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که «تعداد محدودی از افراد فرصت‌طلب» قصد داشتند «با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند».

درگیری شدید مردم روستای چنار محمودی #لردگان با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد، صدای لردگان باشیم و نگذاریم تنها بمانند. pic.twitter.com/kmEA7mXHJo

— محمد مظفری (@mohmd_mozafari) October 5, 2019

بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز روز شنبه خبر داد که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس هفته آینده برای بررسی این موضوع به لردگان سفر می‌کنند.

اعتراض‌ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شد. معترضان می‌گویند ویروس «اچ‌آی‌وی» از طریق سرنگ استفاده شده توسط بهورز خانه بهداشت منتقل شده است.

به آتش کشیده شدن و به زیر کشیدن تابلوی خانه بهداشت
در تجمع در اعتراض به آلوده کرده اهالی به ویروس اچ آی وی (ایدز )توسط خانه بهداشت
۱۳ مهر #لردگان pic.twitter.com/buAVydGsHC

— Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) October 5, 2019

در مقابل روابط وزارت بهداشت اعلام کرد که فعالیت بهورز صرفا تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و «بررسی‌ها نشان می دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.»

تجمع مردم در #لردگان ادامە دارد، تیر اندازی ماموران بە ساکنین روستای چنار محمود مقابل فرمانداری pic.twitter.com/UTsEYxL8Me

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

وزیر بهداشت ایران نیز در نامه‌اش به وزیر دادگستری گفته است که شناسایی این موضوع «چندی قبل» صورت گرفت و «جهت حفظ شئونات مردم منطقه» این ماجرا «به نحو کاملا محرمانه» پیگیری شد و کانون آلودگی نیز «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» تشخیص داده شد.
منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری مهر، رادیوفردا/

بی‌بی‌سی: نازنین زاغری-رتکلیف در نامه‌ای از زندان اوین، مذاکره وزرای خارجه ایران و بریتانیا را برای آزادی او در برابر پرداخت طلب حدود ۴۵۰ میلیون پوندی ایران، “حراج” توصیف کرد.

خانم زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی، در نامه‌ای خطاب به نگار قدس‌کنی نوشته: “کشور من هفته گذشته مرا در ازای مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشت.”

خانم قدس‌کنی، که برای دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا مجرم شناخته شد، از آنجا که دوران محکومیتش به اندازه دوران بازداشتش بود، بتازگی به ایران بازگشته است.

نازنین زاغری از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است. اخیرا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفت فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، پیشنهاد آزادی خانم زاغری در قبال پرداخت طلب ایران را مطرح کرده بود اما آن را پیگیری نکرد.

این طلب به قراردادهای خرید بیش از دو هزار دستگاه تانک چیفتن (موسوم به شیر ایران) و ساخت یک مجتمع مهمات‌سازی پیش از انقلاب برمی‌گردد که پولش پرداخت شده بود اما چون ایران در آستانه انقلاب این قراردادها را لغو کرد بخش بزرگی از سفارش به ایران تحویل داده نشد.

در نامه نازنین زاغری که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، آمده: “کشور من به جای حمایت از حق من و کودکم، آزادی‌ام را در قبال مذاکره به حراج می‌گذارد و تنها من، فرزند و همسرم بهای آن را می‌پردازیم.”

“من و کودکم هنوز بازیچه دست سیاستمدارانی هستیم که در داخل و خارج از مرزهای وطنم ما را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و سیاست های خود قرار داده و از هر آنچه در توان داشتند برای دست یافتن به مقاصد خود و بهره‌کشی از مادری بی‌گناه که به هیچ ‌چیز جز کودکش نمی‌اندیشد، فروگذار نکردند.”

خانم زاغری وضعیت خود را با خانم قدس‌کنی مقایسه کرد و نوشت: “من مادر زندانی کودکی هستم که کشورش لذت داشتنش را از من دریغ کرده است… هفته گذشته مادری از زندان آزاد شد، مادری که محکومیتش به زندانی بودن من گره خورده بود.”

“نگار مادری است که فرزندش را در زندان درکشوری غریب به دنیا آورده و باید زندان را تجربه کرده باشی تا بدانی او چه کشیده. باید کودک شیرخواره‌ات را از سینه‌ات جدا کرده باشند و تو روزها و شب ها با صدای گریه‌های او در کابوست از خواب پریده باشی، خیس عرق، و او را کنار خود نیافته باشی تا بدانی او چه رنجی را متحمل شده است.”

خانم زاغری می‌گوید بین او و خانم قدس‌کنی تفاوت بزرگی است؛ قاضی دادگاه خانم قدس کنی به دلیل شرایطش حکم به پایان حبس می‌دهد اما خانم زاغری با چنین امکانی روبرو نیست.

نازنین زاغری نوشته است: ” کشور من سنگ مادران سوری و یمنی و فلسطینی را به سینه می‌زند اما بر غم دوری مادری از فرزندش در خاک سرزمین خود چشم می‌پوشد و زجرش را با نظاره کردن رفتن کودک پنج ساله‌اش صد چندان می‌کند.”

ایران وایز: «قاضی شهریاری می‌گفت اطلاعات، فشار زیادی روی او گذاشته تا پرونده ما ۵ نفر باقیمانده دوباره تحویل اطلاعات داده شود تا آن‌ها ما را اعدام کنند. اطلاعات گفته بود آن‌ها باید جوابی برای خانواده شهدا و افکار عمومی داشته باشند. شهریاری می‌گفت من تلاش می‌کنم همه آزاد شوید اما باید صبر کنید، به آن‌ها یک ماه فرصت داده‌ام اگر مدارک و شواهدی دال بر گناه‌کاری شما دارند ارائه دهند، در غیر این صورت من شما را هم مثل بقیه آزاد می‌کنم. »

در بخش پایانی روایت «نادر نوری‌کهن»، از متهمان پرونده ترورهای هسته‌ای، او درباره‌ی دوره پس از پایان بازجویی‌ها و روزهای پس از آزادی از زندان صحبت می‌کند. آقای نوری‌کهن در بخش نخست درباره شیوه بازداشت و ۲۷ روز نخست بازجویی او در بند ۲۴۰ زندان اوین و در بخش دوم درباره ۴ ماه بازداشت، بازجویی و شکنجه‌هایش در زندان مخفی زیر نظر وزارت اطلاعات و در بخش سوم درباره اتهاماتی که به او وارد شد صحبت کرد. نادر نوری‌کهن سوم تیر۱۳۹۱ بازداشت شد و پس از ۲۵ ماه زندان، ۱۱مرداد ۱۳۹۳ آزاد شد، او قرار بود در سناریوی وزارت اطلاعات برای پرونده قتل‌های هسته‌ای، به‌عنوان افسر ارشد اطلاعاتی موساد با نام مایکل معرفی شود که اعضای تیم ترور دانشمندان هسته‌ای را جذب، سازمان‌دهی و هدایت کرده است.

قاضی پرونده شما «ابوالقاسم صلواتی» بود. اولین بار چه زمانی قاضی صلواتی را ملاقات کردید و در دادگاه چه گذشت؟

یک روز پنجشنبه یا جمعه، به نظرم اوایل مرداد ۱۳۹۲، برای اولین بار من را به دادگاه انقلاب نزد قاضی صلواتی بردند. روز تعطیلی دادگاه انقلاب بود. وارد اتاق دادگاه که شدم، صلواتی همین‌که من را دید گفت چطوری مایکل؟ گفتم من مایکل نیستم، کاری نکرده‌ام و بی‌گناهم. صلواتی گفت می‌دانی من کی هستم؟ گفتم نمی‌دانم. گفت صلواتی هستم، من را نمی‌شناسی؟ گفتم خیر. گفت در تلویزیون هم من را ندیده‌ای. گفتم تلویزیون ایران را نگاه نمی‌کنم. گفت البته مشخص است که تلویزیون ایران را نمی‌بینی. مکثی کرد و به سرتاپایم نگاهی کرد و گفت چرا لباس‌هایت این قدر کثیف است؟ چرا ریشت این قدر بلند است؟ گفتم آقای قاضی، در زندان به ما لباس نمی‌دهند، شما دستور بدهید لباس بدهند، من هر روز لباس‌هایم را عوض می‌کنم. اگر اجازه بدهند مرتب هم حمام برویم ریش‌هایم را هم کوتاه می‌کنم، من دوست ندارم ریش داشته باشم. صلواتی عصبانی شد و گفت: «یهودی کثیف اگر یک بار دیگر که می‌آیی اینجا ریش داشته باشی از همین پنجره پرتت می‌کنم پایین.
صلواتی یک برگه‌ای به من نشان داد و گفت این حکم اعدام توست. حکم اعدام‌ات صادر شده است. اصلا نیازی نیست اینجا بیایی و حرفی بزنی. بر اساس همین شواهد و مدارکی که این‌جا دارم حکم اعدام‌ات را صادر کرده‌ام. اما می‌خواهم فرصتی به تو بدهم. برگرد با بازجوهایت صحبت کن و چیزی درباره اسرائیل بگو که به درد ما بخورد که شاید من در تصمیم خودم تجدیدنظر کنم و اعدام‌ات را حبس ابد کنم. حالا گمشو برو بیرون. این اولین دیدار من با قاضی صلواتی بود و بعد من را به سلولم بازگرداندند.

دوباره قاضی صلواتی را دیدید یا دادگاهت همین چند دقیقه بود؟ بازجوها بعد از این‌که دیدند در دادگاه اعترافات را انکار کردی چه کار کردند؟

من را دوباره به خانه مبله وزارت اطلاعات بردند. این بار اجازه ندادند چشم‌بندهایم را بردارم. گفتند مسئولانی اینجا هستند که مایل نیستند، تو آن‌ها را ببینی. من را رو به دیوار نشاندند و چند نفر دور من نشستند. یکی گفت :شنیده‌ایم در دادگاه گفته‌ای بی‌گناهی؟ گفتم: بله، من بی‌گناهم و زیر شکنجه چیزهایی را که از من خواستید گفتم. همان یک نفر گفت دوباره تعزیر می‌شوی و دوباره همه چیز را خواهی گفت، چرا کار خودت را سخت‌تر می‌کنی؟ گفتم: نزدیک به دو سال است همین مسیر را می‌روید، من چرا در دادگاه کاری را که نکرده‌ام گردن بگیرم و اعدام خودم را قطعی کنم؟ یکی از آن‌ها گفت: تو را یکشنبه دوباره می‌بریم دادگاه، در دادگاه به صلواتی می‌گویی تو این کارها را کرده‌ای و همه چیز را به همین ترتیب که این‌جا گفتی گردن می‌گیری، بعد حکم اعدامت که می‌آید ما که باید اعدامت کنیم خبر اجرای حکمت را اعلام می‌کنیم اما اعدامت نمی‌کنیم و برایت خانه و اتومبیل هم فراهم می‌کنیم و برای ما کار می‌کنی.
گفتم: من خودم زندگی و کار و خانه و اتومبیل داشتم و دارم، به قول و قرار شما هم اعتمادی نیست، اعدام‌ام می‌کنید و اگر هم به فرض محال این کار را نکردید حتما باورتان شده عضو موساد هستم و از من چیزهایی خواهید خواست که من نمی‌توانم انجام دهم و دوباره به همین جایی برخواهیم گشت که الان هستیم. بعد از دو ساعت کلنجار رفتن باز من را به سلولم در ۲۴۰ منتقل کردند.

بعد از این جریان دوباره به دادگاه رفتید؟ به شما اجازه دادند وکیل داشته باشید؟

روز یکشنبه دوباره من را به دادگاه منتقل کردند. بیرون اتاق دادگاه منتظر نشسته بودم تا داخل برویم. آقایی کیف چرمی به دست، لاغر اندام و حدودا ۳۵ ساله آمد کنارم نشست. خودش را معرفی کرد اما اسمش یادم نمانده است، گفت من وکیل تسخیری شما هستم و در دادگاه از شما دفاع می‌کنم. گفتم هیچ وکالت‌نامه‌ای برای امضا به من نداده‌اند، اصلا شما بدون این‌که من را دیده باشید و حرف‌هایم را شنیده باشید و بدانید چه بلایی سر من آورده‌اند، چگونه از من دفاع می‌کنید؟ چرا زودتر سراغ من نیامدید؟ گفت من خیلی وقت است پرونده شما را می‌خوانم، می‌دانم جریان چیست. من پیشتر وکیل تسخیری بسیاری از دو تابعیتی‌های ایرانی امریکایی بوده‌ام و نجات‌شان داده‌ام. شما اتهامات وارده را بپذیر و بقیه‌اش را بسپار به من. البته این هزینه دارد، تقریبا ۱ میلیون دلار باید هزینه کنیم تا حکم اعدامت را حبس ابد کنیم و بعد هم عفو رهبری می‌خورید و می‌شود ۱۵ یا ۲۰ سال و بعد آزاد می‌شوید. حالا لازم هم نیست همه‌ این پول را هم یکجا و نقدی بدهی. گفتم: اصلا متوجه هستید چه می‌گویید؟ من چرا باید کارهای نکرده را گردن بگیرم؟ که تازه بعدش شما رشوه بدهی که جانم را نجات بدهی؟ من اصلا وکیل نمی‌خواهم. گفت من وکیل تسخیری هستم و در هر حال از شما دفاع می‌کنم.

بالاخره به درون سالن دادگاه رفتید؟ صلواتی برخوردش چگونه بود؟

بله بعد از مدتی وارد سالن دادگاه شدیم، بعد از قرآن خواندن، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و گفت من یهودی و مامور موساد هستم و عمده اتهامات را همان‌طور که در بازجویی‌ها ردیف کرده بودند، خواند. بعد قاضی صلواتی به من گفت هیچ دفاعی داری؟ وکیل گفت دفاع می کند که من گفتم خودم دفاع می‌کنم. گفتم نه مایکل هستم، نه یهودی و نه مامور جایی هستم. به شدت شکنجه شدم، همین الان که دارم این‌جا صحبت می‌کنم تیک عصبی دارم که می‌بینید، لرزش دست و پا دارم و حالم اصلا خوب نیست که از عوارض شکنجه است و آن‌چه نماینده دادستان می‌گوید اعترافات زیر شکنجه است و من واقعا کاری نکرده‌ام. صلواتی گفت: این‌جا صدها صفحه اعترافات تو موجود است که با دست‌خط خودت و خیلی روان و تمییز نوشته‌ای، کسی زیر شکنجه باشد نمی‌تواند این قدر تمییز و دقیق بنویسد. گفتم آقای قاضی، این‌ها را بارها و بارها نوشته شده و غلط‌گیری شده و پاره شده و بعد که متن مورد نظر متناسب با سناریوی بازجوها درآمده است به من گفته‌اند بنشین و تمییز و بدون غلط بنویس. به صلواتی گفتم هر برگه از این اعترافات تاریخ دارد و همه هم در اتاق‌های بازجویی که دوربین مداربسته دارد نوشته شده است. شما اگر دستور بدهی فیلم یکی از این روزها را برای بازبینی به شما بدهند، درخواهید یافت چند بار این کاغذها دوباره نویسی شده و چند بار بازجویان خودشان اسامی را به من داده‌اند و به من برای نوشتن خط داده‌اند. من نزدیک چهل دقیقه از خودم دفاع کردم و قاضی گفت این موارد را بررسی می‌کند و دادرسی ادامه خواهد داشت و باز به دادگاه احضار خواهم شد.

پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه، شما را دوباره به سلول‌تان در بند ۲۴۰ بازگرداندند. باتوجه به این‌که شما منکر اعتراف‌ها شدید، بازجویان دوباره سراغ‌تان نیامدند؟

نه. اما کمتر از یک‌ماه پس از آن جلسه دادگاه، یک روز یکی از نگهبانان بند خبر داد که حکم اعدام من صادر شده است و به زودی اعدام خواهم شد. من نمی دانستم دروغ می‌گوید و عملا همه چیز را پایان یافته می‌دانستم و منتظر اجرای حکم اعدام بودم. از نگهبان پرسیدم حکم چه ساعتی اجرا می‌شود. گفت احکام اعدام صبح‌ها ساعت ۵ صبح اجرا می‌شود. من از وحشت اجرای حکم، شب‌ها خوابم نمی‌برد و تا ساعت ۵ صبح منتظر بودم بیایند در سلول را باز کنند و من را برای اعدام ببرند. هر شب که به صبح می‌رسید خوشحال می‌شدم که یک روز دیگر زنده مانده‌ام. هر صدای پایی در طول شب برای من به معنای صدای پای ماموری بود که برای بردن من به محل اعدام آمده است. دوره بسیار وحشتناکی بود، این بی‌خوابی هنوز با من است.

این وضعیت بلاتکلیفی و انتظار برای اعدام چه مدت طول کشید؟

این وضعیت بیش از ۲۰ روز ادامه داشت تا این‌که روزی سراغ من آمدند و من را به اتاق بازجویی در بند ۲۰۹ بردند. دو نفر آن‌جا بودند که پیشتر ندیده بودم، گفتند چرا در پرونده شما و در اعترافتتان این همه تناقض دیده می‌شود؟ من که پس از شنیدن خبر دروغ صدور حکم اعدامم، بیش از پیش به هم ریخته بودم و در واقع دیگری نه چیزی برای از دست دادن داشتم و نه امیدی برای نجات یافتن، صدایم را بلند کردم و با داد و فریاد گفتم دیگر چی از من می‌خواهید؟ هرچه را که خواستید گفتم و الان هم که به من اعدام داده‌اید، قرار است به چه چیزی دیگری اعتراف کنم؟ گفتند ما برای کمک کردن به شما آمده‌ایم و حکم اعدامی هم صادر نشده است. سعی کردند آرامم کنند و گفتند چند روز دیگر دوباره پیش من می‌آیند. چند روز بعد دوباره آمدند، برخوردشان خوب بود و گفتند می‌خواهیم کمک کنیم، گفتند که گروه قبلی از پرونده کنار گذاشته شده است و ما گروه جدیدی هستیم و می‌خواهیم کمک کنیم. گفتم من اطلاعاتی ندیده‌ام کمک کند. اما به هرحال خودتان می‌توانید فیلم‌ها را ببینید. من به شدت شکنجه شده‌ام و مجبور شدم علیه خودم به دروغ اعتراف کنم. این‌ها به حرف‌های من گوش دادند و گفتند وضعیت شما به زودی تغییر می‌کند. تنها حقیقت را به ما بگو. من هم داستان را به طور کامل برای‌شان گفتم.

پس از این تحویل پرونده به تیم جدید، قاضی پرونده هم عوض شد؟

چند روز بعد از این دیدار، من را به یکی از ساختما‌ن‌های دادسرای شهید مقدس اوین بردند. قاضی «محمد شهریاری»، سرپرست دادسرای جنایی تهران، آن‌جا بود. قاضی شهریاری به من گفت پرونده شما و دیگر متهمان ترورهای هسته‌ای را به من سپرده‌اند، ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید و برای این‌که این پرونده جمع شود و شما آزاد شوید باید با ما همکاری کنید. از آن روز به بعد، نزدیک به دو ماه هر هفته، چند روز ما را به آن‌جا می‌بردند و ما تمام آن‌چه را رُخ‌ داده بود از اول تا آخر دوباره روایت کردیم. این بار اما شکنجه و فشاری در کار نبود و ما واقعیت آن‌چه را بر سرمان آمده بود می‌نوشتیم. من از همان بار دوم که به آن‌جا برده شدم، بچه‌های دیگر همین پرونده را هم دیدم. خیلی‌ها را دیدم و برخی را از روی عکس‌هایی که به من نشان داده بودند، می‌شناختم. مثلا «بهزاد عبدلی» را دیدم که قبلا عکس‌اش را به من نشان داده بودند. تعدادی از خانم‌ها را هم دیدم که بر اساس عکس‌ها از جمله گمان می‌کنم خانم «مریم زرگر» و خانم «سارا رنجبر» بودند. این را هم یادم آمد بگویم قاضی شهریاری همان‌ روز دومی که من را بردند آن‌جا، از من خواست با «ایوب مسلم» صحبت کنم. قاضی شهریاری گفت ایوب مسلم هنوز فکر می‌کند این ادامه همان روند بازجویی و دادگاه اولیه است و مرتب تکرار می‌کند من در تیم ترور بوده‌ام و اعتراف کرده‌ام. قاضی می‌گفت ایوب فکر می‌کند اگر بگوید چه بلایی سرش آورده‌اند و حقیقت را بگوید باز شکنجه خواهد شد. با او صحبت کن، بگو وضعیت تغییر کرده است، به هر‌حال همه را مجبور کرده‌اند علیه مایکل که تو باشی تک‌نویسی کنند، وقتی ببیند همین مایکل این‌جاست و می‌گوید کلا داستان چیز دیگری است زودتر می‌تواند از آن وحشت نجات یابد. با ایوب صحبت کردم و وقتی کم‌کم باور کرد این‌ها اطلاعاتی نیستند، شروع کرد به تعریف کردن آن‌چه بر سرش آورده‌اند. یک خانمی هم بود در جمع متهمان که قبل از بازداشت در ترمینال اتوبوس‌رانی آرژانتین بلیط‌فروش بود، او هم خیلی وحشت کرده بود. من با ایشان هم صحبت کردم، گفتم من مایکل هستم و سعی کردم قانعش کنم که این ادامه بازی‌های اطلاعات نیست.

اگر شما و چند نفر دیگر به خاطر کار و زندگی در اقلیم کردستان عراق و یا رفت‌وآمد به آن‌جا، سوژه‌های مناسبی برای سناریوی وزارت اطلاعات بودید، سایر متهمان این پرونده بر چه اساسی انتخاب شده بودند؟

به نظر می‌رسد بیشتر متهمان پرونده به صرف آشنایی، حتی در حد یک سلام و علیک یا کار ادرای یا ارتباط ساده اتفاقی، با خانم مریم زرگر به عنوان سوژه‌های این سناریو انتخاب شده بودند. مثلا آقای «نادر کرباسی» که من چند روزی هم با ایشان هم‌سلول بودم از سهامداران شرکت مسافرتی رویال سفر ایرانیان بودند که در سنندج هم دفتر مسافرتی و تعداد زیادی اتوبوس داشتند. همین آقای کرباسی که مدیرعامل شعبه شرکت در سنندج را به همراه چند نفر از راننده‌های شرکت گرفته بودند و حتی کسانی که بلیط فروش بودند و به شکلی از این رهگذر با خانم مریم زرگر آشنا شده بودند.

خانم مریم زرگر خودشان پیش از بازداشت در چه موقعیتی بودند و چرا اصلا وزارت اطلاعات ایشان را وارد این سناریو کرد که تازه بعد آشنایانش را به پرونده اضافه کند؟

خانم مریم زرگر به عنوان مدیر دفتر، همکار و یا مشاور (دقیق نمی‌دانم) با یکی از نماینده‌های شهر رشت در مجلس همکاری می‌کرد. این آقای نماینده یک شرکت سیاحتی و زیارتی برای عراق داشت. خانم زرگر شرکت زیارتی و سیاحتی این آقای نماینده را مدیریت و اداره می‌کرده است و به خاطر همین کار با کسان زیادی برای هماهنگی سفرها، بلیط گرفتن و رفت‌وآمد آشنا شده و در دفتر تلفنش، شماره آن‌ها را داشته است و به نظر می‌رسد بیشتر این آدم‌ها بازداشت شده بودند.
مثلا نشمین زارع که به همراه همسرش فواد فرامرزی در فیلم اعترافات هم بودند، به طور کاملا اتفاقی با مریم زرگر آشنا می شوند. در یک سفر، از تهران به سنندج، نشمین زارع در اتوبوس کنار مریم زرگر می‌نشیند و بعد با هم گپ می‌زنند و نشمین زارع به خانم زرگر تعارف می‌کند و چند ساعتی میهمان خانه آن‌ها در سنندج می‌شود و بعد به سفرش ادامه می‌دهد. آن جا با هم تلفن رد و بدل می‌کنند. همین حد آشنایی بعدا باعث گرفتار شدن نشمین زارع و فواد فرامرزی می‌شود. یا مثلا بهزاد عبدلی و ایوب مسلم در مریوان خانم زرگر را می‌بینند و بعد با او آشنا می‌شوند و چند تماس ساده تلفنی با هم داشته‌اند و به همین دلیل گرفتار می‌شوند.خود خانم زرگر را هم واقعا نمی‌دانم چرا گرفته بودند. چون با یکی از نماینده‌های رشت کار می‌کرد، شاید قربانی تسویه حساب بین نمایندگان و جریان‌های رقیب شده بود.

چه زمانی به سلول‌های دو نفره و چند نفره منتقل شدید و انفرادی به اتمام رسید؟

در همان اوایلی که تحقیقات قاضی شهریاری و رفتن ما به دادسرای شهید مقدس شروع شد ما را به سلول‌های دو نفره ۲۰۹ منتقل کردند. سلول‌هایی کمی بزرگتر از انفرادی که از بریدن تیغه بین دو سلول انفرادی درست شده بودند. اولین نفری که با من هم‌سلولی شد آقای رنجبر بود که به همراه دخترش «سارا رنجبر»، از متهمان پرونده بودند. سارا رنجبر هم به خاطر دوستی و آشنایی با مریم زرگر در رشت، بازداشت شده بود. البته ما فقط نزدیک به دو هفته با هم بودیم. ما را هر هفته یا هر چند هفته جابه‌جا می‌کردند و با کسانی دیگر از پرونده خودمان هم‌سلولی می‌شدیم. یک حسین نامی هم مدت کوتاهی هم سلولی من بود. خودش می‌گفت در خیابان جمهوری با دوربین شخصی در حال عکاسی بوده است که بازداشت می‌شود بعد به او اتهام جاسوسی می‌زنند و به شدت شکنجه شده بود. تا جایی که من فهمیدم او را هم وارد پرونده ما کرده بودند. او وضعیت روحی مناسبی نداشت و یک‌بار با خوردن مایع ظرفشویی سعی کرد خودکشی کند. خودکشی‌اش ناموفق بود و چند روز بعد از برگشتن از بیمارستان او را از سلول من منتقل کردند و برای مدت کوتاهی، کمتر از ده روز، با ایوب مسلم هم‌سلولی شدم. ایوب هم به خاطر شدت شکنجه‌ها به لحاظ روحی وضعیت باثباتی نداشت. بعد دوباره برای مدتی تنها بودم، به تدریج از اواخر پائیز ۱۳۹۲ تا اواسط زمستان به جز من و ۴ نفر دیگر از متهمان این پرونده، همه آزاد شدند. من البته مطمئن نیستم ممکن است مریم زرگر هم بعدا آزاد شده باشد اما در میان مردان تنها ما ۵ نفر (من، مازیار ابراهیمی، ایوب مسلم، آرش خردکیش، بهزاد عبدلی) ماندیم و مابقی همه آزاد شدند.

شما را چرا آزاد نمی‌کردند؟ امکانش نبود از قاضی شهریاری بپرسید دلیل نگه‌داشتن شما چیست و چرا مثل بقیه با قید وثیقه آزاد نمی‌شوید؟

قاضی شهریاری در این مدت به ما سر می‌زد، من از ایشان پرسیدم چرا آزادم نمی‌کنید؟ شهریاری ابتدا می‌گفت به ما فرصت بدهید تا به تدریج همه شما را آزاد کنیم. وقتی کم کم از طریق نگهبان‌ها خبر رسید که همه به جز ما ۵ نفر آزاد شده‌اند، سوال‌های ما هم هم بیشتر شد. قاضی شهریاری یک‌بار به من گفت که فشار زیادی روی آن‌ها هست تا پرونده ما ۵ نفر را دوباره تحویل اطلاعات دهند تا آن‌ها ما را اعدام کنند. اطلاعات گفته بود آن‌ها باید جوابی برای خانواده شهدا و افکار عمومی داشته باشند. شهریاری می‌گفت من تلاش می‌کنم همه آزاد شوید اما باید صبر کنید، به آن‌ها یک ماه فرصت داده‌ام اگر مدارک و شواهدی دال بر گناه‌کاری شما دارند ارائه دهند، در غیر این صورت من شما را هم مثل بقیه آزاد می‌کنم.

چه زمانی شما ۵ نفر باقیمانده به یک سلول بزرگتر و کنار یکدیگر منتقل شدید؟

من از زمستان ۹۲ دوباره تنها شدم تا نزدیک‌های اردیبهشت ۱۳۹۳. اوائل اردیبهشت ۱۳۹۳ ما ۵ نفر را که به یک اتاق مشترک بزرگ‌تر سوئیت مانند در بند ۳۵۰ منتقل کردند. ما تا مردادماه با هم هم‌سلولی بودیم.مرداد ماه، ما پنج نفر را با قید وثیقه و سپردن سند آزاد کردند. از من یک وثیقه ملکی ۵۰۰ میلیون تومانی گرفتند. البته در روزها و هفته‌های آخر خیلی کلافه بودیم و از بلاتکلیفی و کش آمدن آزادی‌مان و چند بار هم اعتراض کردیم تا جایی که مسئولان زندان آمدند و قول تسریع در آزادی‌مان دادند. به هرحال به فاصله چند روز همه ما را در روزهای مختلف و جداگانه آزاد کردند. از من تعهد گرفتند که آن‌چه این‌جا رُخ داده است و این پرونده اسرار نظامی است و جایی نباید به هیچ عنوان بازگو شود. بعدا فهمیدم اعضای خانواده من را هم برده بودند و از آن‌ها هم تعهد گرفته بودند. آزادی من البته بدون استرس و نگرانی هم نبود. موقع آزادی تهدیدم کردند که هنوز می‌توانیم تو را بکشیم، اگر بخواهیم به راحتی با یک ماشین زیرت می‌گیریم، فکر نکنی کار ما با تو تمام شده است. من موضوع این تهدید را همان روز پس از آزادی، زمانی که باید به دادسرای جنایی برای امضای برخی اوراق نزد قاضی شهریاری می‌رفتیم به ایشان هم گفتم. قاضی شهریاری هم گفت بله از این اتفاقات زیاد افتاده است، باید خیلی مواظب خودتان باشید. این را هم اضافه کنم در دفتر آقای شهریاری هم از ما تعهد گرفتند که در مورد آن‌چه بر سر ما آمده است و آن‌چه اتفاق افتاده است هیچ جا و با هیچ کسی نباید صحبت کنیم.

و بعد از آزادی چقدر طول کشید که دوباره بتوانید به سر کار و زندگی عادی بازگردید؟

بعد از آزادی من بیش از یک‌سال خودم را عملا در خانه حبس کردم. جز در موارد استثنایی، مثل مراجعه به دادسرای جنایی نزد قاضی شهریاری و یا کار بیمارستانی، اصلا از خانه بیرون نمی‌آمدم. من با مادرم در شیراز زندگی می‌کردم و در واقع اصلا جرات بیرون رفتن نداشتم. حتی وقتی به دکتر نیاز داشتم، اغلب دکتر را به خانه می‌آوردند، من را ویزیت کند. من حتی برای خریدن سیگار بیرون نمی‌رفتم. صدای موتور و ماشین نزدیک خانه که می‌آمد دچار وحشت زیادی می‌شدم و مادرم آرامم می‌کرد. فکر می‌کردم آمده‌اند دنبالم دوباره من را ببرند. خیلی استرس داشتم و فکر می‌کردم واقعا می‌خواهند من را در خیابان زیر بگیرند. در آن یک سال و نیم داروهای زیادی مصرف می‌کردم که بیشترشان هم داروهای اعصاب و آرام‌بخش بودند. اما این وضع قابل ادامه نبود. دنبال کار افتادم و در نهایت در عسلویه در پروژه ساخت یک پالایشگاه در بخش اسکله (متانول کاوه در دیر) کار پیدا کردم. تلخ این‌که اولین باری که وزیر نفت وقت، زنگنه، برای دیدار از پروژه آمد من خودم را جایی قایم کردم چون می‌ترسیدم ماموران امنیتی و اطلاعاتی همره او باشند و با دیدن من دوباره داستانی برایم درست شود. این را هم بگویم که در عسلویه از من گواهی عدم سوپیشینه خواستند، درخواست را در شیراز پر کردم و مادرم پیگیر شد. به مادرم گفته بودند نمی‌توانیم تائیدیه بدهیم و باید نزد قاضی شهریاری به تهران بروید. بعد از دوبار رفت و برگشت، یک گواهی برای من صادر کردند که سوپیشیه موثر ندارد، یعنی حاضر نبودند بنویسند سوپیشینه ندارد.

شما از وزارت اطلاعات برای دریافت غرامت شکایت کردید؟

نه من شکایت نکردم. در آن مدت شاید نزدیک به ۵ بار از دفتر آقای شهریاری با من تماس می‌‌گرفتند که به تهران مراجعه کنم. هر بار که می‌رفتم با ترس این‌که دوباره بازداشت می‌شوم می‌رفتم اما خوب راهی نداشتم، می‌رفتم. آن‌جا ماموران اطلاعاتی بودند که از احوالم می‌پرسیدند و این‌که کجا هستم و چکار می‌کنم. فشار زیادی به من می‌آمد. بارها به شهریاری گفتم دستور بدهید پاسپورت من را بدهند. من سیاسی نیستم و برای کار سیاسی هم بیرون نمی‌روم، تنها می‌خواهم بروم گوشه‌ای زندگی‌ام را بکنم. در یکی همین احضارها به دفتر شهریاری، کسی که خود را نماینده حفاظت قوه قضائیه معرفی می‌کرد آن‌جا بود. ایشان گفت خسارتی برای شما در نظر گرفته‌ایم و می خواهیم برای جبران به شما پرداخت کنیم. ایشان برگه‌ای در دست داشت و گفت بر اساس روزهای انفرادی، جمع روزهای زندان و جمع تعزیراتی (تعداد شلاق‌ها) که بر شما اعمال شده است ما فرمولی داشتیم و این مبلغ محاسبه شده است. آن آقا به من گفت تو را سلاخی کرده‌اند، چگونه دوام آوردی؟ مبلغی که به من گفتند ۱۳۰ میلیون تومان بود. گفتم یعنی شما حاضر هستید با گرفتن ۱۳۰ میلیون این مدت را حتی بدون شکنجه در زندان بمانید؟ گفت همین‌قدر در توان ما هست. میل خودتان است می‌خواهید نگیرید، اما اگرخسارت را بگیرید و برگه رضایت را امضا کنید، من دستور می‌دهم پاسپورت شما هم آزاد شود. من به پاسپورتم را نیاز داشتم و برای همین قبول کردم. البته آن‌ها به دروغ به من گفتند که تو داری بیشترین مبلغ را می‌گیری. به هر حال پس از چند هفته پول را به من پرداخت کردند و بعد هم پیگیر پاسپورتم شدم و آن را دریافت کردم و بلافاصله از ایران بیرون آمدم.

بی‌بی‌سی: طرح پیشنهادی محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح دو فوریتی “ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.

مطابق این طرح، “ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” همچنین، مقام ها یا ماموران حکومتی دستور دهنده پخش اعترافات، علاوه بر مجازات فوق به “انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی” محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

طرح پیشنهادی آقای صادقی، با وجود آنکه به “ضبط و پخش” اعترافات اشاره دارد و نه “اخذ” این اعترافات، یادآور بخشی از قانون مجازات اسلامی قدیمی ایران (مصوب ۱۳۷۵) است که ۱۷ سال بعد، بی سروصدا از متن قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) حذف شد.

مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی قدیم: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد”. ماده ۵۷۸ همچنین، به مجازات “آمران” اعتراف گیری تحت شکنجه هم اشاراتی داشت: “دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.”

لازم به یادآوری است که در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تصریح شده: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” این اصل قانون اساسی اما هرچند اعتراف گیری تحت فشار را ممنوع می دانست، ولی طبیعتا مجازات عاملان چنین اعتراف گیری‌هایی را به وضع قانون در مجلس محول کرده بود.

بر همین مبنا بود که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، مجازات های مشخصی را برای عاملان و آمران این کار مشخص کرد و حذف همین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدامی معنی دار در جهت افزایش مصونیت عاملان شکنجه زندانیان برای وادارکردن آنها به اعترافات اجباری محسوب می شد. مصونیتی که البته، پیش از تغییر قانون مجازات اسلامی هم “در عمل” وجود داشت ولی قانون جدید، به لحاظ “حقوقی” آن را تقویت می کرد.

طرح محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست.

دلیل مشخص آن هم این است که که در عالم واقع، مشکل بتوان تصور کرد زندانیانی که حکومت اعترافات تلویزیونی آنها را “به مصلحت” می داند، بدون شکنجه به اعتراف علیه خود جلوی دوربین بازجویان بپردازند. زندانیانی از قبیل مازیار ابراهیمی که دستگاه امنیتی رسما اذعان کرده اعترافات تلویزیونیش به “ترور دانشمندان هسته ای” تحت شکنجه بوده و ظاهرا سرنوشت امثال او، محرک نمایندگانی چون آقای صادقی در ارائه طرح اخیر به مجلس شده است.

به عبارت دیگر، تا وقتی حکومت ایران “مصمم” به تداوم مصونیت مسئولان و ماموران امنیتی در اعتراف گیری تحت شکنجه است، رویه ضبط و پخش این اعترافات از صداو سیما و رسانه های حکومتی، فارغ از ارائه چنین طرح هایی در دستگاه قانونگذاری، ادامه خواهد داشت.