اخبار

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه ای٬ معاون اول قوه قضائیه پس از مخالفت تلویحی با افزایش پهنای باند اینترنت در ایران٬ اعلام کرد «اهل فتنه نباید در مدیریت‌ها قرار بگیرد.»

آقای محسنی اژه‌ای گفته «به افراد مجرم و اهل فتنه که مرتکب جرم شده‌اند، کشور را به آشوب کشیده‌اند و طراوت انتخابات را تلخ کرده‌اند، نباید اجازه داد در مدیریت‌ها قرار گیرند.»

این مقام قضایی با اعلام اینکه «حکومت اسلامی در مقابل دنیا و آخرت مردم وظیفه دارد» اضافه کرده «اگر ما از میان مسئولین صداهای مختلف بشنویم موفق نخواهیم شد.»

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه مسئولان از سر دادن برخی شعار‌ها در نماز‌ جمعه «خجالت» می‌کشند اظهار تاسف کرده است.

وی افزوده «ما نباید در دفاع از ارزش‌های انقلاب با کسی رودربایستی داشته باشیم و برای دفاع از نظام و انقلاب ترس به دل راه دهیم.»

برخی نهاد‌ها٬ سازمان‌ها٬ بنیاد‌ها٬ جریان‌ها و افرادی که به محافظه‌کاران تندرو مشهور هستند با پاره‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حسن روحانی به اختلاف برخورده‌اند.

حوزه‌های فرهنگی٬ اجتماعی٬ سیاست داخلی و خارجی چهار حوزه‌ای هستند که بیشترین انتقاد‌ محافظه‌کاران از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده‌اند.

دو قوه قضائیه و مقننه نیز با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند سیاست‌های دولت روحانی را همسو با سیاست‌ها و نظرات خود و علی خامنه‌ای کنند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به حملات محسن رضائی دبير مجمع تشخيص و رحيم صفوی، به دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ اشاره کرد. در هفته‌های گذشته رحيم صفوی مشاور رهبری و فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با نشريه رمز عبور پيرامون چگونگی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت رفسنجانی به دليل برنامه برای کسب قدرت بعد از آيت‌الله خمينی جنگ را پايان داد تا بعدا مشکلی نداشته باشد.

حرف‌های صفوی در ادامه خط تبليغاتی عليه رفسنجانی است که وی را متهم می‌سازند که با صورتبندی نادرست مسئله و در تنگنا گذاشتن فرماندهان جنگ همراه با دولت موسوی، آيت‌الله خمينی را مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ کردند. شواهد و مستندات فرضيه‌ای را قوت می‌بخشد که هدايت اين پروژه را خود رهبری در دست دارد که بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مدافع پيشنهاد ادامه جنگ بوده که با مخالفت آيت‌الله خمينی پرونده آن بسته می‌شود.

اما بر مبنای مستندات موجود آيت‌الله خمينی شخصا تصميم به پايان جنگ را گرفت. رفسنجانی و دولت و کسانی که در داخل حکومت از ضرورت خاتمه دادن به جنگ و جلوگيری از پيامد‌های مخرب فرسايشی شدن جنگ دفاع می‌کردند، در اقناع آيت‌الله خمينی موثر بودند ولی تصميم‌گيری وی صرفا تحت تاثير آنها نبود. بلکه طبق نامه خود وی، نامه محسن رضايی فرمانده اسيق سپاه و تقاضای گسترده برای تجهيزات جنگی عاملی مهم در به نتيجه رسيدن وی به اين واقعيت بود که ادامه جنگ ممکن نيست و ريسک شکست وجود دارد.

درخواست محسن رضايی که پيروزی بزرگ در جنگ را در صورت دسترسی به امکانات فوق به پنج سال بعد موکول می‌کرد، از منظر امکانات مالی محدود دولت و بسته بودن بازار‌های سلاح‌های نظامی حساس و استراتژيک جهانی به روی حکومت، به شدت تخيلی و متوهمانه بودند.

رفسنجانی در واکنش در ديدار با جمعی از اسيران جنگ ايران و عراق در پاسخ به سئوال انتقادی حاضران که «چرا در قبال تلاش عده‌ای برای تحريف تاريخ دفاع مقدس و انتساب حرف‌های غيرواقعی به جناب‌عالی سکوت می‌کنيد؟ گفت:

«از حرف‌های تفرقه‌انگيز دوری می‌کنم، البته می‌دانم حقيقت پنهان نمی‌ماند و نمی‌توان با اغراض سياسی، غبار شبهه بر جان نثاری‌ها و جانبازی‌های جوانان افکند…. برخی تحريف‌ها توسط افراد کم يا بی‌اطلاع از دوران دفاع مقدس قابل تحمل است، ولی تحريف توسط افرادی که در جريان وقايع دفاع مقدس و حتی دادگاه‌های نظامی دوران پايان جنگ هستند و اکنون به دلايل اغراض سياسی، حقايق را وارونه جلوه می‌دهند، تأسف‌انگيز و قابل تأمل است.»

رفسنجانی برای اولين‌بار به موضوع دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ هشت ساله ايران و عراق به صورت سربسته اشاره کرد. تا پيش از اين هيچگونه خبر و گزارشی در اين خصوص منتشر نشده است و به نظر می‌رسد از مسائل محرمانه نظام است که هنوز از آن پرده‌گشايی صورت نگرفته است. ممکن است افزايش رويارويی بين رفسنجانی و برخی از فرماندهان جنگ منجر به انتشار اطلاعات بيشتری از اين دادگاه‌ها شود.

به نظر می‌رسد رفسنجانی با تعمد اين موضوع را مطرح کرده وکدی را داده است تا طرف مقابل عقب‌نشينی کرده و حملات به مديريت وی در جنگ را متوقف سازند. ظاهرا مخاطب خاص او رحيم صفوی است که نماينده سابق قزوين و بوئين زهرا در نامه‌ای مکتوب يادآوری کرد که او علی رغم امکانات زيادی که در دست داشت، جزيره فاو را از دست داد.

رحيم صفوی به دليل از دست دادن چند باره يکی از تپه‌ها در جنگ با عراق در بين قديمی‌های سپاه به «رحيم تپه» معروف است. او در کشمکش بين حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر از ناحيه برخی از نيرو‌های خط امام متهم به حمايت از بنی صدر بود. اما بعد از خروج بنی صدر او با بخش مسلط قدرت هماهنگ بود. در دوران رياست جمهوری خامنه‌ای با وی نيز اختلاف داشت. اما بعد از رهبر شدن او به گونه‌ای عمل کرد که مورد اعتماد واقع شده و مشکلات گذشته فراموش گرديد.

اما برای رمزگشايی از سخنان رفسنجانی مصاحبه وی با شماره ۴ نشريه رمز عبور مفيد است. در اين مصاحبه نکاتی را بازگو می‌کند که بر اساس آنها می‌توان نتيجه گرفت که مخالفت‌های جدی در بين جمعی از رزمنده‌ها بعد از اعلام فرمان آتش‌بس از سوی آيت‌الله خمينی وجود داشته و جا انداختن آن تصميم با سختی‌هايی همراه بوده است.

همچنين در نامه آيت‌الله خمينی که سال‌ها بعد از مرگ وی به صورت عمومی منتشر شد، نسبت به واکنش نيرو‌های تندرو هشدار داده شده بود.

بخش‌هايی از مصاحبه وی که به روشن شدن موضوع کمک می‌کنند به شرح زير است:

«آن نقطه اولی که اين بحث [پذيرش قطعنامه ۵۹۸] به طور علنی شد، بعد از آن جلسه سران قوا بود که محضر امام بوديم و وضع را بررسی کرديم و نهايتاً با توجه به تقاضاهايی که نيروهای مسلح داشتند، برای اعتبار و سلاح و مهمات و امثالهم و با توجه به عدم امکان تهيه آنها که دولت می‌گفت از لحاظ مالی من ديگر زير خط قرمز هستم و هم به خاطر شرايط جهانی که سخت می‌گرفتند و ديگر تهيه اينها برای ما مقدور نبود، تصميم گرفته شد که قطعنامه را بپذيريم. اول امام گفتند شما علما و شخصيت‌های مؤثر را جمع کنيد و آنها را توجيه کنيد و اعلام شود. ولی پيش از اينکه ما اين کار را انجام بدهيم، خود امام به فکر افتادند که بهتر است خودشان اين اعلام را به عهده بگيرند. لذا نامه‌ای نوشتند و آن روز آيت‌الله خامنه‌ای که رئيس جمهور بودند، شخصيت‌ها را دعوت کرده و در دفترشان جلسه‌ای تشکيل دادند و نامه امام آنجا قرائت شد. در‌‌ همان جلسه وقتی نامه خوانده شد، خب خيلی‌ها چون شرايط را می‌ديدند، خوشحال شدند و بعضی‌ها هم گريه کردند. اولين عکس العملی که آنجا ديديم، حالا اين گريه می‌توانست به عنوان ناراحتی از پذيرش قطعنامه باشد، هم می‌توانست بالاخره يک حالت ديگری باشد. يعنی هم می‌توانست حالت اعتراضی داشته باشد و هم نداشته باشد. هر دو حالت بود. به هر حال توجيهات اين پذيرش در آن جلسه گفته شد و غير از نامه امام، توجيهات خاصی هم مطرح شد که قانع‌کننده بود و تصميم گرفته شد که شخصيت‌های مورد اعتماد نامه امام را به جبهه‌ها برده و برای فرماندهان و نيروهايی که آنجا هستند و بايد توجيه شوند، بخوانند که خب آن قضيه خودش يک ماجرای طولانی دارد و شما بايد اين را در مصاحبه‌هايتان دربياوريد که چه کسی رفت کجا خواند و عکس‌العمل‌ها چه بود؟ آنها حتماً خوب می‌دانند.»

رفسنجانی توضيح می‌دهد که وی به دليل متحد کردن فرماندهی جنگ و حل اختلافات سپاه و ارتش از سوی آيت‌الله خمينی مسئوليت فرماندهی جنگ را در دست می‌گيرد. وی انجام يک عمليات بزرگ برای قطع ارتباط بصره با آب را مطرح می‌کند تا از اين طريق امتياز بزرگی از صدام بگيرند و سپس پيروزی سياسی بدست آورند. رفسنجانی توضيح می‌دهد وقتی طرحش را برای فرماندهان ارشد جنگ توضيح می‌دهد برخی اعتراض می‌کنند و می‌گويند بايد‌‌ همان شعار «جنگ جنگ تا پيروزی» را ادامه دهيم و شعار «جنگ تا يک عمل يک پيروزی» را رد می‌کنند. رفسنجانی طرحش را دنبال نمی‌کند و بر روی انجام موفقيت‌آميز عمليات‌های طراحی شده تاکيد می‌نمايد. اما در سال ۱۳۶۶ بعد از شکست‌های پياپی در جنگ، عدم موفقيت برخی از عمليات‌ها و احتمال بالای بمباران شيميايی شهر‌های بزرگ کشور توسط عراق باعث می‌شود وی به صورت جدی‌تر مسئله صلح را دنبال کند. بدين ترتيب شکاف بين او و برخی از فرماندهان سپاه که خواهان جنگ تا سقوط صدام بودند افزايش می‌يابد. منازعه سياسی کنونی در اصل بر بستر اين شکاف قديمی شکل گرفته است.

رفسنجانی در بخشی از مصاحبه پيرامون چرايی پايان جنگ چنين می‌گويد:

«« بله، من از آن روزی که مطرح کردم يک عمليات کاملاً موفق و بعد ختم جنگ، هيچ وقت عمليات به اهداف خودش نرسيد، نه خيبر نه بدر نه والفجر ۸ نه کربلای ۵ نه کربلای ۴ و حتی نه عمليات حلبچه. البته تحليل واقعی خود من اين است که خب امکاناتی که اينها تهيه می‌کردند همين مقدار در شکستن خط کشش داشتند و بعد هم که دشمن می‌آمد و تلفاتی می‌داند، ظرفيتشان تمام می‌شد. نيروهای ما معمولاً دو سه ماهه می‌آمدند در جنگ و وقتی هم که ۱۵ – ۱۰ روز عمليات می‌شد، ديگر اينها قوت پيشرفت نداشتند و حداکثر می‌توانستند خط خودشان را حفظ کنند. اين يک واقعيتی بود در جنگ. يک سوءظنی هم هست که من قبول ندارم و آن اينکه بعضی‌ها همان موقع هم می‌گفتند که اينها می‌دانند اگر ما در اين عمليات تا آخر پيروز بشويم، جنگ ختم می‌شود و عقبه و مجلس می‌گفتند. مثلاً ما وقتی که از فاو وارد شديم، تصور خود من اين بود که ما بايد برويم رابطه عراق را با دريا کاملاً قطع کنيم ولی در کارخانه نمک مانديم و جلو نرفتيم. بقيه عمليات هم شبيه به اين. ولی انصافش اين بود که کشش نيروهايی که آماده می‌شدند برای جنگ ديگر بيش از اين نبود، يعنی آنقدر ظرفيت نداشتند.»

با ملاحظه نکات فوق معلوم می‌شود شماری از فرماندهان و رزمندگان به دليل مخالفت و احتمالا نا‌فرمانی در برابر فرمان آتش‌بس و صلح با عراق در سال ۱۳۶۷، در دادگاه‌های نظامی بعد از اتمام جنگ محاکمه شده‌اند.

از اين رو رفسنجانی يادآوری اين دادگاه‌ها به امثال رحيم صفوی را برای خنثی‌سازی حملات اصولگرايان افراطی و نزديکان رهبری ضروری تشخيص داده است. دسترسی به اطلاعات اين دادگاه‌ها و آگاهی از مفاد مباحثی که در آنها جريان داشته است، فراز مهمی از نا‌گفته‌های جنگ با عراق را آشکار می‌سازد.

برچسب‌ها: جنگ, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر, هاشمی رفسنجانی

دویچه‌وله: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ها و ترغیب و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها مطرح می‌شود.

چندی پیش “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌های ایران را “محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش” در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب‌زاده می‌گوید جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ها تاکید شده است.

نماز جماعت در مدرسه‌های بی‌امکانات

مسیب‌زاده تلویحا اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی پس از سه دهه و نیم تلاش برای نمازخوان کردن دانش‌آموزان تا کنون به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

به گزارش “ایرنا”، این مدیر ارشد آموزش و پرورش روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) در مراسم گشایش دوره آموزشی زنان پیش‌نماز مدرسه‌ها در قم گفت که در نزدیک به نیمی از صد هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار نمی‌شود.

مدیر نماز وزارت آموزش و پروش با بیان این که در ۵۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود درباره چگونگی برگزاری این مراسم و تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آن توضیح بیشتری نداده است.

مطابق گزارش‌های دریافتی از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در بسیاری از مدرسه‌ها دانش‌آموزان نماز جماعت را جدی نمی‌گیرند و به بهانه‌های مختلف از شرکت در آن خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هزاران مدرسه به علت کمبود فضای آموزشی دو شیفته هستند و عملا نیمی از دانش‌آموزان در زمان برگزاری نماز حضور ندارند.

افزون بر این بسیاری از مدرسه‌های ایران نه تنها نمازخانه ندارند که از مکان لازم برای فعالیت‌های مهم آموزشی، مانند آزمایشگاه نیز بی‌بهره‌اند.

بیشتر بخوانید: روحانی: نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد

«دانش‌آموز نمازنخوان نداریم»

با تمام تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش‌آموزان و آموزش قرآن به آنها کند.

مسیب‌زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ “مدرسه دارالقرآن الکریم” در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌شود.

چنانکه مسیب‌زاده گفته، در حال حاضر ۳۵ هزار “فرهنگی غیر روحانی” و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها را بر عهده دارند.

دوره آموزشی که مسیب‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می‌کشد و ۴۰۰ زن پیش‌نماز برای حضور در مدرسه‌ها در آن آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، مدیرکل نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن طرح این ادعا که “دانش‌آموز نماز‌نخوان” وجود ندارد خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره گفت: «ما می‌خواهیم شما ائمه جماعات بیشترین تمرکز خود را بر کسانی قرار دهید که احیانا نماز نمی‌خوانند و در این مسیر تلاش کنید.»

اجبار به نماز بر خلاف حکم شرعی

بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها باید در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
DW.DE
وزیر پیشنهادی خواستار “محرم‌سازی” مدارس دخترانه شد
مدارسی با بخاری‌های نفتی و بودجه‌های برگشتی
کسی مسئولیت مرگ دختران بروجنی را برعهده نمی‌گیرد

مسیب‌زاده در توضیح این تدبیر گفت: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»

به نظر می‌رسد برنامه دولت برای نمازخوانی اجباری دانش‌آموزان که هزینه و نیروی زیادی صرف آن می‌شود سرنوشتی شبیه به برنامه‌های مشابهی مانند حجاب اجباری پیدا کند که دستگاه‌های حکومتی پس از ۳۵ سال قادر به تحمیل آن به همه نشده‌اند.

افزون بر این مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن با احکام شرعی هم در تناقض قرار دارد. خواندن نماز برای مسلمانان از زمان رسیدن به سن شرعی بلوغ (در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال) واجب تلقی می‌شود.

از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

برچسب‌ها: اجباری, اسلام و مسلمین, سیاسی, مدرسه, مذهب, ملای حیله‌گر, نماز

دویچه‌وله: هم‌زمان با معرفی اعضای کلیدی کابینه حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، عکسی از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، انتشار یافت که گفته شد از او در عراق گرفته شده است. سیاست آینده ایران در قبال عراق چه خواهد بود؟

روز پنج‌شنبه (۴ سپتامبر / ۱۳ شهریور) شبکه عربی “اسکای نیوز” اعلام کرد که حیدر عبادی، نخست‌وزیر جدید عراق، اعضای کابینه خود را به مجلس این کشور معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، ابراهیم جعفری برای پست وزارت امور خارجه، جابر جابری برای وزارت کشور و برهم احمد صالح که کرد است برای وزارت دارایی پیشنهاد شده است.

ابراهیم جعفری از حزب “الدعوه” نوری مالکی و از چهره‌های نزدیک به ایران است. ایاد علاوی، رقیب او، درست نقطه مقابل سیاسی وی قرار داشت و انتخاب او به سمت وزارت امور خارجه می‌توانست روابط ایران و عراق را مخدوش کند.

حسن هاشمیان، کارشناس کشورهای عربی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله این انتخاب را نتیجه فشارهای جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «این امتیازی​ است برای ایران و نشان می​دهد که فشارهای ایران برای جلوگیری از وزیر خارجه شدن آقای ایاد علاوی به ثمر رسیده است. بنابراین تفاوت چندانی در سیاست خارجی سابق با سیاست خارجی جدید در عراق وجود نخواهد داشت و این به نفع ایران است.»

به نظر هاشمیان، معرفی جعفری به عنوان وزیر امور خارجه بدان معناست که در موضوع سیاست خارجی، همان سیاست‌های مالکی ادامه پیدا خواهد کرد.

این تحلیلگر سیاسی معرفی جابر جابری برای وزارت کشور را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و معتقد است دولت جدید عراق در دو عرصه سیاسی و امنیتی همان راه دولت قبلی را ادامه خواهد داد.

معرفی یک کرد برای پست وزارت دارایی نیز، به نظر هاشمیان، برگ برنده‌ای است که دولت عبادی در اختیار کردها قرار داده است. با وجود این، وی معتقد است باید منتظر واکنش سنی‌ها نسبت به کابینه جدید بود.

“ایران به دنبال ائتلاف خود در برابر داعش است”

اینکه کابینه جدید عراق چه فرصت‌هایی را برای مقابله با داعش در اختیار ایران قرار می‌دهد، پرسش مطرح این روزهاست. حسن هاشمیان معتقد است ایران به دنبال ایجاد ائتلاف خود، یعنی اتحاد میان ایران، عراق و کردستان، در این زمینه است.

به نظر هاشمیان، دولت‌های عربی و نیز دولت‌های غربی این بلوک‌بندی را قبول نخواهند کرد. او در مورد آمریکا می‌گوید: «اگر اوباما تنها بود و کنگره​ای در آمریکا وجود نداشت و گروه​های دیگری نیز وجود نداشتند، شاید اوباما با ایران به توافق می​رسید. منتهی با وجود عناصر دیگر که خیلی در آمریکا تصمیم​گیرنده هستند، من بعید می​دانم که آمریکا ایران را در بلوک خودش بپذیرد.»

هاشمیان معتقد است اقداماتی که ایران در حال حاضر علیه گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) انجام می‌دهد، همه تاکتیکی و موقتی هستند. او می‌گوید که کردها هم به طور موقت از ایران کمک می‌گیرند و از لحاظ استراتژیک هم‌پیمان ایران نخواهند شد. بنابراین ایران نمی‌تواند در بلوک‌بندی جدید علیه “داعش” جایگاه ثابتی داشته باشد.

“ایران بخشی از مشکل منطقه است”

حسن هاشمیان نسبت به سیاست عربستان و اینکه این سیاست تا چه حد با سیاست دولت جدید عراق و سیاست‌های ایران در عراق هماهنگ باشد نیز چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «من فکر نمی​کنم که عربستانی​ها این سیاست جدید را قبول کنند و آن را به​عنوان یک تغییر واقعی در عراق بپذیرند و ممکن است که همان نگاه​های گذشته را که به مالکی داشتند، به حیدر عبادی هم داشته باشند.»

اینکه چرا عربستان سیاست‌های جدید عراق را نخواهد پذیرفت و به ایران نزدیک نخواهد شد، از دید این کارشناس کشورهای عربی، به این دلیل است که این کشور یک سری شروطی برای ایران دارد، از جمله در مورد یمن، سوریه و لبنان که “طبعا ایران این شروط را نخواهد پذیرفت”.

سفر هفته گذشته معاون وزیر امور خارجه ایران به عربستان هم از نظر آقای هاشمیان نتوانسته یخ رابطه دو کشور را بشکند. او می‌گوید: «این سفر به​هرحال یک تلاش دیپلماتیک بود. منتهی مشکلات در میان ایران و عربستان بسیار زیاد است و زیادتر هم می​شود. بنابراین عربستان اگر بعضی​ وقت​ها سخن از استقبال از ایران می​کند، در واقع می​خواهد که ایران سیاست​ها و انتظارات عربستان را برآورده کند. وگرنه من اعتقاد ندارم که میان ایران و عربستان نقاط مشترکی وجود دارد و می​خواهند باهم همکاری کنند.»

به نظر هاشمیان، از دید کشورهای منطقه، ایران نه راه‌حل مشکل عراق و دیگر بحران‌های جاری بلکه خود بخشی از این مشکل است.

جدا از جنبه سیاسی منافع ایران در عراق، حضور نظامی این کشور در مقابله با “دولت اسلامی” نیز این روزها بحث‌برانگیز شده است.

هرچند محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفر اخیرش به عراق تصریح کرد که جمهوری اسلامی نیرویی برای مبارزه با “دولت اسلامی” به عراق اعزام نکرده است، اما شایعات در این باره هر روز بیشتر می‌شوند.

روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) عکسی در فضای مجازی منتشر شد که سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را در جایی که گفته می‌شود شهر آمرلی عراق است نشان می‌دهد. پیشتر عنوان شده بود که آمرلی با کمک نیروهای ایرانی از دست “داعش” خارج شده است.

هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله حضور نظامی ایران در عراق را بسیار محتمل و آن را قابل درک می‌داند. او می‌گوید: «دولت اسلامی مستقر در عراق در صورتی که بتواند سرزمین​های بیشتری را اشغال کند و بتدریج به مرز ایران نزدیک شود، خطری جدی برای جمهوری اسلامی و برای کل ایران است. به​خاطر اینکه از دید این گروه ایران جزئی از خلافت اسلامی خواهد شد که این​ها در حال تشکیل آن هستند. در نتیجه تکذیب چنین خبری خیلی منطقی به نظر نمی​آید.»

“حضور نظامی ایران در عراق از چشم آمریکا پنهان نیست”

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است ورود ایران یا هر کشور دیگری به جنگ عراق، به طور قطع از دید آمریکا پنهان نیست. او می‌گوید: «آمریکایی​ها در عراق حضور فیزیکی دارند، ده‌ها بلکه صدها مشاور نظامی و نیروهای ویژه خود را در عراق مستقر کرده​اند و همچنین از طریق ماهواره​ها خیلی راحت این اطلاعات را در اختیار دارند. بنابراین ورود ایران به جنگ عراق، در صورت صحت، حداقل این است که با موافقت ضمنی آمریکا همراه خواهد بود، ضمن اینکه هدف، هدف مشترکی​ست. آنچه آمریکایی​ها به دنبال آن می​گردند و آنچه ایران درصدد دستیابی آن است، شکست داعش و از بین بردن این گروه ابتدا در عراق و احتمالاً بعداً در سوریه خواهد بود.»

اما اگر حضور احتمالی ایران در عراق با توافق و رضایت آمریکا بوده باشد، واکنش عربستان به این مسئله چگونه خواهد بود؟

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است، سیاست جدید عربستان نیز مقابله با داعش و جلوگیری از حمایت مالی این گروه توسط امرای عرب است. از طرف دیگر وی به نقشه “خلافت اسلامی” منتشرشده از سوی داعش اشاره می‌کند که بخشی از عربستان را هم دربر می‌گیرد. به همین دلیل او می‌گوید: «به​نوعی در این زمینه یک دید مشترک حداقل از نظر استراتژیک بین ایران و عربستان وجود دارد و آن خطر داعش است. اینکه با این خطر چگونه برخورد کنند، عربستان تا به​حال از ورود نظامی به این جنگ تعلل ورزیده، ولی سعی کرده تحت فشار آمریکا، اروپا و بعد شورای امنیت سازمان ملل هرگونه کمک مالی افرادی در عربستان سعودی یا دولتمردان این کشور را به گروه داعش محدود یا به طور کلی قطع کند. در نتیجه در این زمینه هم منافع مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی در برخورد با داعش وجود دارد.»

هنوز تا قطعی شدن کابینه جدید دولت عراق راه زیادی باقی مانده است. اینکه کدام وزارت‌خانه‌ها به کدام نیروها تعلق بگیرد، قطعا در تعیین سیاست کشورهای همسایه عراق با آن تاثیر زیادی خواهد داشت و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

برچسب‌ها: ایران, خاورمیانه, سیاسی, عراق

رادیوفردا: محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی وی توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرده است.

آقای رحيمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسکانيوز که چهارشنبه ۱۲ شهريور منتشر شده، گفته است: «من فقط محمدرضا رحيمی نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ايران را دارم، بنابراين نبايد اين قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران، همچنين غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائيه را به انجام عمل «غير قانونی» مرتکب کرده است.

محمدرضا رحيمی افزوده که «حتما آقای اژه‌ای می‌داند حکم صادره قطعی نشده» و گفته است که سخنگوی قوه قضائيه «بايد توجه داشته باشد که اعلام جزئيات اين حکم هم غير قانونی است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران، دوشنبه دهم شهريور، اعلام کرد که حکم معاون اول رئيس جمهوری سابق ايران صادر شده و اين حکم شامل «جزای نقدی و حبس» است.

آقای اژه‌ای در عين حال افزود «تا زمانی که اين حکم قطعی نشده» نمی‌تواند درباره جزئيات آن صحبت کند.

اين در حالی است که معاون اول رياست جمهوری سابق ايران خطاب به سخنگوی قوه قضائيه گفته است: «شما اگر به قانون نگاه کنيد خواهيد دانست که نبايد حکمی که هنوز قطعی نشده را اعلام کنيد.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحيمی به ميلياردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در پرونده موسوم به بيمه ايران، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است.

رئيس سابق سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

برچسب‌ها: چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمدرضا رحیمی

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, حجاب, روسری, زن, سیاسی, گرانی

دیگربان: حسین دهدشتی٬ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی با بابک زنجانی امضاء کرده است.

آقای دهدشتی روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) در گفتگو با سایت «خانه ملت» هشدار داده چنانچه مرتضوی وجود این قرارداد را انکار کند٬ اسناد خود را منتشر خواهد کرد.

سعید مرتضوی٬ رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در این سازمان به دادگاه احضار شده است.

یکی از موارد اتهامی مرتضوی ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت «شستا» است٬ اما مرتضوی مدعی شده هیچ سند غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی امضاء نکرده است.

به گفته دهدشتی «مرتضوی در دادگاه ادعا کرده که حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.»

دهدشتی افزوده «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»

وی هشدار داده «در صورتی که مرتضوی بار دیگر انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»

بر اساس قانون، مرتضوی بدون مصوبه سازمان تامین اجتماهی «اختیاری» برای انجام معامله با افراد به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.

برچسب‌ها: بابک زنجانی, تأمین اجتماعی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سعید مرتضوی, سیاسی

دیگربان: وب‌سایت «الف» نسبت به آنچه استفاده اصلاح‌طلبان از علی لاریجانی٬ رئیس مجلس عنوان کرده هشدار داده و نوشته «به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند.»

به نوشته این وب‌سایت «این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیش‌شان مهربان‌تر شده‌اند و او را اصولگرای میانه رو می‌نامند» و بدنبال «یارگیری» از میان محافظه‌کاران بر اساس «تفرقه‌افکنی» هستند.

نویسنده مطلب به لاریجانی هشدار داده با وجود دلخوری‌هایی که از مواضع برخی محافظه‌کاران تندرو دارد٬ نباید چراغ سبز به اصلاح‌طلبان نشان بدهد٬ چرا که حامیان سنتی خود را از دست می‌دهد.

متن کامل این یادداشت با عنوان «بعد از ناامیدی از ناطق نوبت به لاریجانی رسید»:
علی لاریجانی علیرغم نقش پررنگ اصولگرایانه‌اش در انتخابات مجلس نهم، سال گذشته و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نتوانست محوری برای هم جناحی‌هایش باشد. شاید تنها‌‌ همان جمله معروفش در وصف قالیباف زمانی که بجای او در مراسم افتتاح بزرگراه امام علی علیه السلام حضور یافته بود، به دفاع انتخاباتی وی از قالیباف تعبیر شد: «قالیباف به دنبال جمع‌آوری رأی حلال است.» اما انتخابات دهم مجلس در راه است و لاریجانی نمی‌تواند در میان اصولگرایان موثر نباشد؛ اما به نظر می‌رسد اصلاح طلبان برای او خواب‌هایی دیده‌اند…

یک مهربانی مشکوک!
این روز‌ها اصلاح طلبان با لاریجانی مغضوب سال‌های پیششان مهربان‌تر شده‌اند؛ او را اصولگرای میانه رو می‌نامند؛ از مدیریتش بر مجلس مدح می‌گویند و حتی زمزمه‌هایشان می‌رسد که لاریجانی رئیس مجلسی باشد که آنان از هم اکنون اصلاح طلبش می‌دانند؛ لاریجانی رئیس مجلس اصلاح طلبان!

از سال‌های صداوسیمایی لاریجانی و پخش کنفرانس برلین و چراغ و هویت و تشنه شدن رادیکال‌های اصلاح طلب به خون علی لاریجانی سال‌های زیادی می‌گذرد و حالا این جماعت رانده شده از ناطق نوری و مانده شده در کاندیداهای خودشان، سراغ علی لاریجانی رفته‌اند؛ اصولگرایی که وقتی رییس سازمان صدا و سیما بود و دولت در دست اصلاح طلبان، به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاحات برای مدتی از هیات دولت اخراج شد؛ اما حالا چه شده است که گذر اصلاح طلبان به همین لاریجانی اخراجی از هیئت دولت اصلاحات افتاده است؟

سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد!
رسانه‌های اصلاح طلب این روز‌ها همه اختلافات لاریجانی با طیف احمدی‌نژاد و طیف پایداری را یک به یک لیست می‌کنند؛ اما از فحاشی‌های سال ۷۹ به لاریجانی پس از پخش کنفرانس برلین سخنی به میان نمی‌آورند و ترجیح می‌دهند در خاطره‌ها نباشد که پس از پخش آن ۳۰ دقیقه از شبکه اول سیما، اصلاح طلبان تا مرز تکفیر علی لاریجانی پیش رفتند و وسط خیابان شعار می‌دادند سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد! حالا راه ندادن رئیس سازمان صدا و سیما به هیئت دولت اصلاحات که بماند!

در همهٔ جدل‌های سال‌های آخر دولت دهم با مجلس هشتم هم، رسانه‌های اصلاح طلب سمت و سوی نوشته‌هایشان در دفاع از لاریجانی بود؛‌‌ همان روز‌ها هم لاریجانی و نظراتش برای آنان چندان مهم نبود؛ اما هیزم ریختن بر آتش آن اختلافات دست و پاگیر، برای اصلاح طلبان تیری بود که به چند هدف می‌خورد؛ هم دولت رقیبشان را تخریب می‌کردند؛ هم اختلافات میان رقبایشان را پررنگ می‌کردند؛ هم نانی به لاریجانی قرض می‌دادند شاید برای روز مبادایشان!

تفرقه انگیزی؛ خشت اول سیاست اصلاح طلبان
هر مدلی که بخواهیم این یارگیری اصلاح طلبان از میان اصولگرایان را تفسیر کنیم، خشت اول آن تفرقه انگیزی میان اصولگرایان خواهد بود. اصلاح طلبان مهارت زیادی در دو قطبی سازی جامعه دارند و حالا قصد دارند‌‌ همان دو قطبی سازی را میان اصولگرایان نیز کلید بزنند. آن‌ها با دو قطبی سازی جامعه، هویت خود را در مواجه با حریف تعریف می‌کنند و زیستشان در غوغای تقابل با رقیب سیاسی شکل پررنگ تری به خود می‌گیرد و با دو (یا چند) قطبی سازی گروه حریف، خط تفرقه اندازی میان آنان را دنبال می‌کنند. از‌‌ همان آغاز سخن گفتن رسانه‌های اصلاح طلب در مورد علی لاریجانی، او را «اصولگرای میانه رو» می‌نامند تا دو قطبی تندرو و میانه رو در میان اصولگرایان یک اصل غیرقابل انکار تلقی شود.

فرا‌تر از رسانه‌های اصلاح طلب، عطریانفر هم که این سال‌ها کمتر و کمتر به میدان سیاست پا نهاده، همراهی اصلاح طلبان با لاریجانی را لازم می‌داند: «نباید در این تردید کنیم که اندیشه معتدل و معقول آقای لاریجانی به مجلس راه پیدا کند. به نظر من حتی نه تنها ایشان و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.» او حتی پا را فرا‌تر گذاشته و به نوعی روش کار لاریجانی را اصلاح طلبانه می‌خواند: «باید در نظر بگیریم اگر ریشه ایشان اصولگرایی است، اما روند مدیریتی او در مجلس اصلاح‌طلبانه است.»

مصادره به مطلوب آرا
یافتن چرایی عزیز شدن لاریجانی در میان اصلاح طلبان شاید چندان سخت نباشد. اصلاح طلبان در مورد روحانی و ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی هم اینگونه عمل کرده‌اند؛ روزی بد‌ترین تخریب‌ها را علیه آنان داشتند و روزی دیگر که پیروزی انتخاباتی و منافع سیاسیشان ایجاب می‌کرد، در مقابل رقیب مشترک با آنان همسو شدند و نداشتن پایگاه اجتماعیشان را پوشاندند. اصلاح طلبان که در انتخابات ۹۲، با علم به نداشتن رأی، کاندیدایشان را وادار کردند تا از گردونهٔ رقابت‌های انتخاباتی کنار بکشد، در انتخابات آتی نیز به دنبال کسی می‌گردند که هم مشهور باشد، هم رأی آور و هم خوشنام و خوش سابقه در انقلاب؛ تا هم برای اصلاح طلبان رأی بیاورد و هم شائبه‌های فتنه‌گری و ضدیت با نظام را از پیشانی آن‌ها بزداید.

لاریجانی حسب مواضع و عملکردش و با توجه به اصالت خانوادگی‌اش، حمایت علمای قم را با خود به همراه دارد و کمتر کسی در رأی آوری لاریجانی از شهر قم تردید دارد. بنابراین حمایت اصلاح طلبان از او نه تنها چیزی بر او نخواهد افزود، بلکه حامیان سنتی‌اش را هم دلخور و حتی شاید از اطراف او دور کند.

و البته به موازات این از دست دادن حامیان مردمی، توده‌های حامی اصلاح طلبان به جمع هواداران وی اضافه نخواهند شد؛ چه آنکه گرچه سیاست‌های اصلاح طلبان بر همراهی با لاریجانی منطبق می‌شود، اما هواداران مردمی اصلاح طلب هیچگاه مواضع اصولگرایانه وی را از خاطر نخواهند برد و همچون حمایتشان از هاشمی رفسنجانی، شاید در برهه‌ای با هدایت لیدرهای اصلاح طلب یا به منظور گذر از یک انتخابات، حامی رقبای سابق شوند، اما حامی آنان باقی نخواهند ماند.

اما از سوی دیگر، چنین حمایتی برای اصلاح طلبان سود بسیاری خواهد داشت؛ آنان حمایت خود را دلیل پیروزی لاریجانی خواهند دانست و آن وقت است که سهم خواهی‌هایشان در قوه مقننه آغاز خواهد شد. اتفاقی که در انتخابات ۹۲ و سپس شکل گیری دولت یازدهم تجربهٔ آن را دارند.

نقش تعیین کننده را در این میان شخص علی لاریجانی بر عهده دارد. او از برخی برخورد‌ها می‌تواند رنجیده باشد و متاسفانه برخی تندروی‌ها در حمله به وی و اقدامات غیرشرعی و غیرقانونی علیه لاریجانی (همچون ماجرای برهم زدن سخنرانی وی در ۲۲ بهمن یا تلاش برای تخریب وی با پخش فیلم برادرش در مجلس) زمینه را برای مصادرهٔ او توسط اصلاح طلبان فراهم آورده است، اما او نیازی به حمایت اصلاح طلبان ندارد و نباید بگذارد برخی مواضع او برای جلوگیری از تنش، چراغ سبزی برای این جریان تلقی شود.

اینکه او از سران اصولگرایان خواهد بود یا پرده پوش ضعف‌های اصلاح طلبان، چیزی ست که خود او تصمیمش را خواهد گرفت. شاید لازم است لاریجانی هم همچون ناطق نوری تصریح کند که با طناب پوسیدهٔ اصلاح طلبان به چاه نخواهد رفت.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, علی لاریجانی

ایلنا: «در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.»

بر اثر درگیری پیش آمده میان ماموران منتسب به شهرداری تهران و مالکان یک پارکینگ در منطقه ۹ تهران، یکی از مالکان پارکینگ که به وسیله یک شیء برنده مضروب شده بود در بیمارستان رسول اکرم بستری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که ساعت ۱۱ صبح امروز در میدان استاد معین و مقابل شهرداری منطقه ۹ رخ داد، ماموران شهرداری به قصد تخریب فعالیت‌های ساختمانی که به تازگی در این پارکینگ انجام شده بود وارد محوطه پارکینگ شدند و پس از مقاومت مالکان این پارکینگ، میان ماموران و مالک و کارکنان پارکینگ نزاع اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.

ناصر تیموری، فرزند فرد مصدوم در بیمارستان به خبرنگار ایلنا گفت: در سال‌های گذشته با نظر شهرداری، مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار کشیده بودیم. حدود دو هفته پیش، این دیوار را تخریب کردیم و در یاد شده را رنگ زدیم. ۴ مامور شهرداری با لباس شخصی، بیسیم سوار بر پژو ۲۰۶ صبح امروز به پارکینگ مراجعه کردند و گفتند می‌خواهیم وارد پارکینگ شویم و «درب رنگ شده را گل بگیریم» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین کاری ندارید.

حدود ۳ یا ۴ ساعت بعد، حوالی ساعت ۱۱ صبح، ماموران با نیسان‌های متعلق به مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری بازگشتند و می‌خواستند با یک جرثقیل مقابل درب تازه رنگ شده بلوک بگذارند. اما ما ممانعت کردیم و در پی این ممانعت، با ضربه یکی از ماموران شهرداری به سینه اکبر تیموری، درگیری میان ما و آنان بالا گرفت که ناگهان یکی از ماموران با مشت مسلح به […] به سر اکبر تیموری ضربه زد. ما با کلانتری 119 مهرآباد تماس گرفتیم و در همین حین همه وارد میدان استاد معین شدیم. ماموران کلانتری تازه آمده بودند که در پی بالا گرفتن درگیری لفظی، دو مامور شهرداری تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه ۹ شدند و یک قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آن‌ها با قمه به اکبر تیموری ضربه زد.

ما با چوب آن دو را دنبال کردیم. مامور کلانتری هم با ما بود. آن دو وارد پارکینگ شهرداری شدند، سلاح‌ها را انداخته و از یکی از در‌ها متواری شدند. مامور کلانتری سلاح‌ها را برداشت و با خودش آورد. وقتی گفتیم چرا دنبال آنان نمی‌رود تا بازداشت‌شان کند گفت این ها مامور شهرداری هستند و من چکار می‌توانم بکنم.

[محل حادثه]

مصدوم خودزنی کرده است
روابط عمومی منطقه ۹ شهرداری تهران، پیش از انتشار این خبر در رسانه‌های رسمی، توضیحاتی را در سایت‌ خبرگزاری ایسنا و سپس توضیحات تکمیلی‌اش را در قالب خبری در سایت تهران سما وابسته به شهرداری تهران منتشر کرد. شهرداری تهران در این اخبار مدعی حمله «اراذل و اوباش به عوامل شهرداری منطقه ۹ و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری تهران» شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ در این گفتگو از حمله «حدود ۵۰ اراذل» به عوامل شهرداری ناحیه یک این منطقه و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری خبر داد.

فرزاد آبادی گفته است: عوامل اجرایی شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ از ایجاد یک در غیر قانونی در پارکینگ عمومی خیابان بهمن‌پور حوالی استاد معین مطلع شدند و برای رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل رفتند.

وی افزود: هنگامی که عومل شهرداری به جلوی پارکینگ رسیدند با حدود ۵۰ نفر اراذل و اوباش که از نزدیکان مالک پارکینگ بودند روبرو شدند که با چوب، آهن و قمه ایستاده بودند.

عوامل شهرداری هم با دیدن این صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که اراذل با حمله به آنجا ۸ نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب و آهن و قمه مجروح کردند.

آبادی ادامه داد: در همین هنگام یکی از اراذل اقدام به خودزنی کرد که توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۹ پیگیری‌های قضایی برای این ماجرا را در دستور کار قرار داده است.

برچسب‌ها: تهران, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شهرداری

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سعید مرتضوی, سیاسی