اخبار

حقوق بشر: بنا بر گزارش برخی از خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی ایران، 7 نفر از همکاران وبسایت”نارنجی” که در حوزه اطلاعات و فن آوری، فعالیت می کند، توسط سپاه پاسداران بازداشت و عصر امروز سه شنبه 12 آذر 91، این وبسایت برای دقایقی از دسترس خارج شد.

بر اساس این گزارش امروز سه شنبه به دنبال انتشار خبر بازداشت آقایان علی اصغر هنرمند، عباس واحدی، علی رضا وزیری، محمد حسین موسی‌زاده و خانم ها نسیم نیک مهر، ملیحه نخعی، سارا سجادپور؛ که همگی از اعضای تحریریه سایت نارجی بوده اند؛ این وبسایت برای دقایقی از دسترس خارج شد و تنها پس از حذف خبر مربوط به بازداشت همکاران، مجددا آنلاین شد.

پیش از این این وبسایت طی بیانیه ای، از محل بازداشت 7 عضو هیئت تحریریه و علت بازداشت آنها، اظهار بی اطلاعی کرده بود.

گفتنی است سایت نارنجی در سال 1389 برنده عنوان بهترین سایت اطلاع‌رسانی در سومین جشنواره آنلاین وب‌سایت‌های ایران و در سال 91 برنده جایزه بهترین وبلاگ فارسی از نگاه دویچه‌وله شده بود.

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد فضای کار فرهنگی کشور در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد را «امنیتی» معرفی کرد و از این دوران با عنوان دوره «افسردگی هنرمندان» نام برد.

آقای جنتی در گفتگویی که از وی در ویژه نامه صدمین روز دولت یازدهم (ضمیمه روزنامه ایران) منتشر شده٬ این مطلب را بیان کرده است.

وی فاش کرده که «نوع نگاه برخی از مدیران فرهنگی سابق به ناشران، نویسندگان و هنرمندان امنیتی بود یا حداقل دستگاه‌های امنیتی به ان‌ها دیکته می‌کرده‌اند.»

جنتی گفته در دولت احمدی‌نژاد ۵۰ ناشر داخلی حق عرضه کتاب در نمایشگاه بین‌المللی را نداشتند و «چاپ آثار جمع کثیری از نویسندگان ممنوع بود.»

وزیر اشاد افزوده در آن دوران برخی کتاب‌های مفید تنها به خاطر «ناشر» از انتشار باز ماند تا جایی که «برخی از کتاب‌های این ناشران به جای حوزه فرهنگی به حراست تحویل» داده می‌شد.

جنتی همچنین اظهار کرده که در وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد «لیست سیاهی» از ناشران وجود داشت و ۴۰۰ عنوان کتاب نیز غیر قابل نشر و بلاتکلیف مانده بود.

به گفته وی بسیاری از این کتاب‌ها در حوزه‌های داستانی، رمان، تاریخ، ادبیات، عرفان و حوزه کودک و نوجوان بوده است.

وزیر ارشاد اضافه کرده که بیشترین «انسداد و مشکل» در سال‌های اخیر متوجه حوزه چاپ و نشر بوده و «نویسندگان داخل کشور هم اکنون هیچ ممنوعیتی برای چاپ کتاب‌های خود ندارند.»

وی در عین حال افزوده است: «نویسندگان مقیم خارج از کشور هم برای تجدید چاپ آثار خود با مشکل مواجه نیستند.»

ایسنا: رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از دستگیری یکی از خوانندگان زیرزمینی داخل کشور خبر داد.

سرهنگ مسعود زاهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره برخورد پلیس با خواننده‌های زیرزمینی اقدام به ساخت آثار خود و پخش آن در شبکه‌های خارجی می‌کنند، گفت: پلیس با این دسته از افراد برخورد می‌کند و اخیرا نیز با خواننده‌ای به نام «تتلو» برخورد کرده است و وی هم‌اکنون پس از دستگیری در اختیار مقام‌قضایی است.

وی با بیان اینکه پلیس تمامی این موارد را شناسایی کرده و با آنها برخورد می‌کند، گفت: اجازه نخواهیم داد در فضای قانونی کشور اتفاقی بیفتد.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا اضافه‌کرد: بحمدالله هم صداوسیما و هم وزارت ارشاد زمینه‌های لازم برای فعالیت هنرمندان را فراهم کرده‌اند و افرادی که به شکل زیرزمینی قصد فعالیت دارند باید دست از این کار خود برداشته و در قالب هنر قانونی و واقعی به فعالیت خود ادامه دهند.

رادیوفردا: ماشاءالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه نشاط، اعلام کرد در پی تصمیم قوه قضاییه، تحریریه نشاط پیش از انتشار این روزنامه فعالیت خود را متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، ماشاءالله شمس‌الواعظین روز دوشنبه ۱۱ آذر، پس از حدود چهار ماه فعالیت تحریریه نشاط و پیش از رسیدن به مرحله انتشار با اعضای تحریریه خداحافظی کرد.

شمس‌الواعظین، دلیل این اقدام را تصمیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار این روزنامه اعلام کرده است.

سردبیر نشاط گفت: «با اعلام رسمی شروع فعالیت برای انتشار روزنامه‌ نشاط، دادیار دادسرای رسانه در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادنامه‌ای استناد کرد که قبلا به‌دلیل ورود ریاست قوه‌قضاییه در شکل اعمال ماده‌ ۱۸ صادر شده بود و انتشار روزنامه‌ نشاط را همچنان با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد.»

در حالی که علی جنتی، وزارت ارشاره انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط را بلامانع اعلام کرده بودند، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وارد عمل شده و خواستار «اعمال ماده ۱۸» شد.

هنگامی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور آراء قطعی صادر ‌می‌کنند رئیس قوه قضاییه بنا به تشخیص خود می‌تواند این آرا را «خلاف بیّن شرع» اعلام کند و خواستار نقض آن شود.

اکنون بنا به گفته مسئولان دو روزنامه هم‌مهین و نشاط در حالی که مطابق با احکام دادگاه این روزنامه‌ها می‌توانستند پس از توقیف دوباره منتشر شوند، رئیس قوه قضاییه از این ماده برای جلوگیری از انتشار آنها عمل کرده است.

ماشاءالله شمس‌الواعین در ادامه به ایسنا گفت: «متاسفانه با خبر شدیم که روزنامه‌ نشاط تا روشن شدن تکلیف پرونده‌ قضایی‌اش غیرقابل انتشار است.»

وی افزود: «اگرچه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلامانع بودن انتشار این روزنامه سخن به میان آورده بودند انتظار بدیهی گردانندگان روزنامه این بود که در فضای امید و تدبیر و وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، روزنامه‌نگاران حرفه‌‌ای و پرسابقه‌کشور از حق طبیعی‌شان برای اشتغال در حرفه‌ مورد علاقه‌خود بهره‌مند شوند؛ اما با کمال تأسف موضوع انتشار روزنامه فقط دو روز پس از انتشار “منشور حقوق شهروندی” توسط رئیس‌جمهور که در آن بر ضرورت آزادی بیان و مطبوعات تأکید شده است در ابهام عمیقی فرو رفت.»

شمس‌الواعظین تاکید کرد که گردانندگان این روزنامه آماده انتشار روزنامه بودند، اما به خاطر وضعیت‌ کنونی و هزینه‌های بالا «فعالیت خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآوردند».

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روزنامه بتواند هرچه زودتر انتشار خود را از سر بگیرد.

ماه گذشته علی جنتی، وزیر ارشاد، درباره مخالفت قوه قضاییه با انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط تصریح کرده بود: «من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.»

نشاط سال ۱۳۷۷ منتشر شد و پس از چندی توقیف و مدیرمسئول آن لطیف صفری روانه زندان شد.

در سال ۱۳۸۹ دادگاهی در تهران پس از ۱۱ سال رای به رفع توقیف این روزنامه داد.

در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات با انتقاد از ورود مستقیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار مطبوعات گفت: «به نظر من دخالت بعضی از قوا در این موضوع بجا نیست چرا كه مرجع اصلی رسیدگی به این امور، هیات نظارت بر مطبوعات است. به اعتقاد من این موضوع باید حل شود كه بعضی از قوا بدون اطلاع هیات نظارت تصمیماتی می‌گیرند چرا كه این مساله در كار مطبوعات اخلال ایجاد كرده است.»

علی مطهری تصریح کرد: «اين گونه اقدامات مربوط به شرايط اضطراری است، فرض كنيد كه ما درشرايط جنگی باشيم كه قوه قضاييه بخواهد به طور مستقيم ورود پيدا كند اما حالا كه در شرايط عادی هستيم.»

پیش از این محمد قوچانی، سردبیر روزنامه هم‌میهن نیز گفته بود که رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۱۸خواستار توقف انتشار این روزنامه شده است.

روزنامه هم میهن ماه گذشته پس از انتشار پیش‌شماره با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده، انتشار آن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

رادیوفردا: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، از استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک انتقاد کرده و اين کار را «عبور آرام آرام از خط قرمز» توصيف کرده است.

آقای احمدی‌مقدم روز دوشنبه ۱۱ آذر گفته است: «اين روش که برخی مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهايی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است، چيز خوبی نيست و همه بايد در اين زمينه رعايت کنند.»

هم‌اکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، بيژن زنگنه، وزير نفت و اسحاق جهانگيری، معاون اول ریيس جمهوری در فيسبوک فعال هستند.

تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمدرضا باهنر، نايب ریيس مجلس نيز عضو فيس‌بوک هستند. حتی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در فيس‌بوک و هم در توييتر فعال است.

تاکيد فرمانده کل نيروی انتظامی بر ممنوعيت استفاده از فيس‌بوک برای شهروندان در حالی بيان شده که ریيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه، ممنوعيت عضويت در فيس‌بوک را رد کرده است.

به گزارش همشهری آنلاين، حميد شهرياری گفته است: «ما با شبکه فيس‌بوک مخالف نيستيم بلکه با فسادی که در اين شبکه انجام می‌گيرد و اقداماتی که عليه امنيت ملی در آن شکل می‌گيرد مخالفيم.»

آقای شهرياری افزوده که «عضويت در فيس‌بوک جرم نيست» اما «کاری که در اين شبکه اجتماعی انجام می‌گيرد جرم است.»

اما فرمانده نيروی انتظامی کل کشور گفته که «نگاه ما به بحث اينترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نگاهی مبتنی بر فرصت‌محوری است» ولی «برخی مسئولان بايد به خاطر داشته باشند که با زير پا گذاشتن قوانين راه را بر تخطی از قوانين هموار نسازند.»

با وجود اين اظهارات، اسماعيل احمدی‌مقدم نيز تاکيد کرده که «حضور در فضای مجازی جرم نيست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود.»

فرمانده نيروی انتظامی در توضيح اين مسئله گفته است: «همان طور که خريد اينترنتی عملی مجرمانه نيست، اما ممکن است از طريق همين سامانه، برداشت غيرمجاز اينترنتی صورت گيرد که اين يک جرم است و پليس با آن برخورد می‌کند.»

شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر که ميليون‌ها ايرانی عضو آنها هستند، از سوی دستگاه های امنیتی و مخابراتی ایران فيلتر هستند اما بر سر رفع يا ادامه فيلترينگ آنها در ميان مسئولان حکومتی و چهره‌های بانفوذ اختلاف نظر وجود دارد.

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حاميان رفع فيلتر فيس‌بوک است و گفته که به عقيده او، «عضويت در اين شبکه اجتماعی جرم نيست و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.»

اما فاطمه رهبر، از نمايندگان اصولگرای مجلس، با انتقاد از تلاش‌ دولت حسن روحانی برای رفع فيلتر فيس‌بوک گفته که اين مسئله در مجلس پيگيری می‌شود.

آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه نيز از علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت «اصرار به رفع فيلتر فيس‌بوک» انتقاد کرده و پرسيده است که اين اصرار «چه معنايی دارد؟»

دولت ایران، به گفته نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اطلاعات، از بزرگترین دشمنان اینترنت در جهان است.

بی‌بی‌سی: پلیس مصر علا عبدالفتاح وبلاگ نویس مصری دستگیر کرده است. آقای عبدالفتاح از مردم دعوت کرده بود در اعتراض به قوانین تازه ضد تجمع و گردهمایی در کشور تظاهرات کنند.

آقای عبدالفتاح روز سه شنبه در تظاهراتی روبروی مجلس علیای مصر شرکت کرده بود.

تظاهرکنندگان خواستار لغو قانون تازه ای بودند که تجمع و گردهمایی بدون مجوز را ممنوع کرده است.

آقای عبدالفتاح از چهره های اصلی در رهبری انقلاب سال ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک بود.

این فعال دموکراسی خواه پیشتر در دوره حکومت حسنی مبارک نیز بازداشت شده بود. اوایل سال جاری نیز بابت تظاهراتی علیه اخوان المسلمین مورد بازجویی قرار گرفته بود.
با اطلاع قبلی

خانواده آقای عبدالفتاح می گویند او را پنج شنبه شب در خانه اش در قاهره دستگیر کرده اند.

قانون تازه مصر که به امضای عدلی منصور، رییس جمهوری موقت کشور رسیده تجمعاتی را که پیشتر با پلیس هماهنگ نشده را ممنوع می کند.

فعالان می گویند این قانون از قوانینی که در دوران حسنی مبارک اجرا می شد نیز سخت گیرانه تر است.

روز چهارشنبه دادستان ها اعلام کردند قرار بازداشت علا عبدالفتاح و احمد ماهر، یکی دیگر از رهبران جنبش جوانان ۶ آوریل صادر شده است.

به گفته این مقامات تحقیقات نشان داده این دو نفر مردم را به “نقض قانون تجمعات” با تظاهرات بیرون از ساختمان مجلس شورای مصر “تحریک کرده اند”.

آقای عبدالفتاح گفته این اتهام را رد نمی کند: “این افتخار من است که مسئول تظاهراتی شناخته شوم که مردم در اعتراض به قانونی کردن بازگشت حکومت حسنی مبارک برپا کرده اند.”

۲۴ فعال دیگر نیز در این تظاهرات دستگیر شده اند که به اتهام های گوناگون ۴ روز در بازداشت مانده اند.
حکم های سنگین زندان

منتقدان می گویند قانون تجمعات جدید مصر جایگزین وضعیت اضطراری قبلی خواهد شد که از مرداد ماه در کشور جاری بوده و به تازگی ملغی شده است. وضعیت اضطراری زمانی ملغی شد که صدها نفر در سرکوب دو تحصن جداگانه حامیان محمد مرسی رییس جمهوری سابق مصر به دست پلیس کشته شدند.

بسیاری معتقدند قانون جدید عمدتا برای مقابله با حامیان محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین که حالا ممنوع اعلام شده، وضع شده است.

آقای مرسی تابستان امسال بعد از اعتراضات گسترده مردمی به دست ارتش برکنار شد.

قانون تجمعات تازه مصر از سازمان دهنگان هر گردهمایی که بیش از ده نفر در آن شرکت دارند می خواهد وزارت کشور را سه روز پیش از تجمع خود با خبر کنند تا این وزارت خانه “تهدیدهای احتمالی علیه امنیت و نظم عمومی، اخلال در منافع شهروندان” را بررسی کند.

پلیس مجاز است با استفاده از زور هر تظاهراتی را برهم بزند و ناقضان قانون به زندان های طولانی مدت از جمله ۷ سال زندان به دلیل خشونت در طی تظاهرات، یک سال زندان برای پوشاندن صورت در تجمعات، و یک سال زندان برای تجمع در مکانی خارج از عبادتگاه ها محکوم می شوند.

رادیوزمانه: ۲۴ زن و ۲۱ مرد به دلیل قرار فیس‌بوکی در حوالی میدان ولنجک تهران توسط نیروی انتطامی ایران بازداشت شدند.

تارنمای دانا گزارش داد: “این تجمع که با هدف دوست‌یابی و تشکیل گروه‌های دوستی پایه‌ریزی شده بود و اعمال خلاف شرع و زننده در آن مشهود بود، با حضور عوامل نیروی انتظامی جمع شد.”

بر پایه این گزارش “اخیرا با توجه به فعالیت‌های گسترده شبکه‌هایی نظیر فیس‌بوک این‌گونه تجمعات و اقدامات در سطح شهرها مخصوصا در پایتخت بسیار زیاد شده است.”

رادیوفردا: خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم،‌ قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل،‌ توسط کسانی که ايلنا،‌ ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته ‌بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری‌ به زيان آنها تغيير می‌کند.

اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است،‌ خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه،‌ تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.

این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»

مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او،‌ از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.

همزمان، محسن نيرومند،‌ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان،‌ به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.

اين مقام وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.

اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.

در همين ارتباط،‌ به نوشته ايلنا،‌ شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.

به نوشته ايلنا،‌ يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»

در عين حال،‌ بر اساس آخرين گزارش ايلنا،‌ ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.

در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»

در همين حال،‌ چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد گفته «همان‌طور که با پارازیت و ممانعت از نصب دیش نتوانستیم جلوی دسترسی به شبکه‌های بیگانه را بگیریم، فیلترینگ هم اثری در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.»

به گزارش روز سه‌شنبه (۱۴ آبان) خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای جنتی این مطلب را در مراسم نشست فعالان رسانه‌های دیجیتال که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این مراسم اظهار کرده که «به هیچ روشی نمی‌توان مانع ارتباطات جهانی و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.»

وزیر ارشاد افزوده که «باید به فکر تولید محتوا و روش‌های دیگر باشیم تا به عنوان مثال مخاطب به سمت شبکه‌های تلویزیونی بیگانه کشیده نشود و همین بحث را برای رسانه‌های دیجیتال داریم.»

جنتی در حاشیه این مراسم نیز گفته که «نه تنها فیس‌بوک بلکه برخی شبکه‌های اجتماعی غیرقالب دسترسی دیگر نیز باید در دسترس باشند.»

وی افزوده است: «رفع فیلتر فیس‌بوک مربوط به تصمیم کمیته فیلترینگ است؛ باید صحبت کنیم که فیس‌بوک و برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر در دسترس باشند.»

در ایران میلیون‌ها سایت فیلتر و استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای ممنوع است٬ اما بسیاری از مردم با استفاده از فیلترشکن به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده دسترسی دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست با صرف هزینه‌های هنگفت در پی محدودیت دسترسی مردم به شبکه‌ها ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی هستند که تا کنون در این امر موفق نبوده‌اند.