اخبار

کلمه: چکیده : باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.” این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. در جلسه گذشته دادگاه به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود. این تنها بیت المال نیست که باید برایش خون گریه کرد، باید برای سیستم قضایی که نام ها را می داند اما همچنان سکوت اختیار می کند هم خون گریه کرد…

کلمه – گروه خبر: ” باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.” این سخنان نماینده دادستان در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. خطاب او به بابک زنجانی متهم ردیف اول و محمد شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم است.

متهمانی که با پشتوانه های امنیتی و دولتی که داشتند توانستند میلیاردها دلار و یورو از بیت المال را حیف و میل یا اختلاس کنند. اما نماینده دادستان که در همه بیست و چهار جلسه در دادگاه حضور داشته، بارها از زبان متهمان نام های وزیران دولت محمود احمدی نژاد، مدیرکل بانک مرکزی، سعید مرتضوی، قرارگاه خاتم، شهرداری تهران و….. شنیده است که در جریان کارهای بابک زنجانی بوده و در بسیاری موارد کمک اش کرده اند.

به گزارش کلمه، در جلسه گذشته دادگاه به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود.

این تنها بیت المال نیست که باید برایش خون گریه کرد، باید برای سیستم قضایی که نام ها را می داند اما همچنان سکوت اختیار می کند هم خون گریه کرد.

در این جلسه هم وکیل حمید فلاح هروی گفت که بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند آقای قاسمی از چهار سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده مدعی‌العموم در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی و وکلای آن‌ها گفت: متهمان پرونده تلاش داشتند تا با مظلوم نمایی بگویند دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است، در حالی که اگر اینگونه بود مستندات در اختیار وکلا قرار نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: وکیل متهم «ح.ف.ه» در دفاعیات خود گفتند که بازپرس در بازجویی از سعید مرتضوی مسیر بازجویی را تغییر داده حال این سئوال مطرح می‌شود که مگر شما حضور داشتید که چنین حرفی می‌زنید؟

باید برای غارت بیت المال خون گریه کرد

نجفی خاطرنشان کرد: وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در جایی دیگر از صحبت‌هایش گفت که در این پرونده به قدری ظلم شده که باید برای متهمان خون گریه کرد در حالی که باید گفت باید برای بیت‌المالی که بدست این افراد به غارت رفته خون گریه کرد.

وی تصریح کرد: آقای «ح.ف.ه» خود را به عنوان مسئول یکی از نهادها معرفی می‌کرده در حالی که وکیل مدافع ایشان در دفاعیات خود مدعی شدند که موکل‌شان هیچ گاه خود را به عنوان چنین مسئولی معرفی نمی‌کرده است.

نماینده دادستانی تهران با اشاره به برخی اقدامات «ح.ف.ه» اظهار کرد: متهم ردیف سوم پرونده مدعی است که در هیچ جای کیفرخواست سندی مبنی بر منافع و پورسانتی برای همکاری با بابک زنجانی وجود ندارد. در حالی که طبق گزارش‌ها وی در شرکت سرمایه گذاری غدیر فعالیت می کرده است.

وی اظهار کرد: هدایت و راهبری برخی امور خاص بر عهده متهم ردیف سوم پرونده بوده و بر اساس این گزارش وی در اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام دار بوده است و به لحاظ نفوذ بالای او نقطه اولیه واگذاری پروژ‌ه‌های مهم به مجموعه بابک زنجانی بوده است.

نماینده مدعی العموم با اشاره به موضوع ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: مدیر وقت موسسه توسعه گفته است که بعد از صدور ضمانت نامه ۸ هزار میلیاردی این موسسه می خواست بخشی از پول‌ها را به جای دیگر منتقل کند، اما «ح.ف.ه» با بی سیم وارد موسسه می‌شود و اعلام می‌کند این پول مربوط به مراجع امنیتی است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بر خلاف استدلال وکیل متهم ردیف سوم پرونده و بنا بر اظهارات مرتضوی «ح.ف.ه» در چند جلسه حضور داشته و در این جلسات اعلام کرده که دارای شرکت‌های بزرگ و بانک در خارج از کشور بوده که به لحاظ تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا گفته شده موکلم یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال داخل ایران در اختیار شرکت نفت قرار داده است. با توجه به تحریم های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه تنها بابک زنجانی بلکه اشخاص حقوقی و حقیقی در آن زمان به دلیل این تحریم‌ها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.

وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی بابک زنجانی در راستای تسریع بازپرداخت این وجوه در حال انجام است، اظهار کرد: دادگاه محترم نیز به دلیل محرمانه بودن موضوع در جریان همه مطالب قرار دارد. با توجه به اقدامات موکلم برای وصول مطالبات در صورت صلاحدید و در راستای تحقق وصول کامل مطالبات تقاضا داریم فرصت چند ماهه ای در اختیار موکلم قرار گیرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: این فرصت به این جهت است که مقدمات بازپرداخت فراهم شود. همچنین با توجه به این که تحریم‌ها در حال برداشته شدن است اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است و امیدواریم در چند ماه آینده زمینه انتقال وجوه فراهم شود و در این مدت موکلم بتواند مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت نقدی است. از مجموع مبلغ واریز شده به صورت نقدی ۶۶۰ میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دادسرا دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال موکل در کشور شناسایی شده است که با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقی مانده از واریز نقدی می توان گفت وجوه نقدی موکل تهاتر شده است.

در ادامه، غلامرضا صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت HK با اشاره به درخواست وکیل بابک زنجانی برای گرفتن مهلت چندماهه خاطرنشان کرد: از همان ابتدا و حتی قبل از این که شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید تمام دغدغه و بحث شرکت نفت این بود که مطالبات و حقوق بیت المال استیفا شود. هرچند ما نسبت به متهم و تلاش او برای پرداخت بدهی حسن ظن داشتیم، اما در عمل چیزی ندیدیم و وعده و وعیدهای متهم محقق نشد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم درخواست آقای کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد.

وکیل مدافع شرکت HK اظهار کرد: کارشناسی دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از اموال بابک زنجانی اصلا مورد قبول شرکت نفت نیست؛ زیرا در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان که صاحب چک الان در زندان است جز اموال متهم محسوب شده است. اموالی که کارشناسان ارزیابی کردند نه تنها دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بلکه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست.

صادقی قهاره تصریح کرد: واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است؛ چرا که یک بار بابت فروش نفت به بابک زنجانی بر سر شرکت نفت کلاه رفته و اکنون مجددا در رابطه با واگذاری اموال به شرکت نفت نیز می خواهند کلاه دیگری بر سرش بگذارند؛ لذا ما بحث تهاتر را قبول نداریم.

وی گفت:‌ واقعیت این است که اموال متهم در حد ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم نیست لذا ما تقاضا داریم برای تسویه به صورت نقدی اقدام شود و بابک زنجانی ماشین و ساعت اش را برای خود نگه دارد.

سجاد سعیدی‌مهر وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده در بیان دفاعیات خود گفت: قبل از بیان ادامه دفاعیات می‌خواهم نکته‌ای را بیان کنم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود مطالبی را بیان کردند که می‌تواند در روند رسیدگی به این پرونده در آینده موثر باشد و ما بیانات ایشان را به فال نیک می گیریم.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسات قبل وجود نقص در دادسرا را رد نکرد و تاکید داشت که مطالب دادسرا نص قرآن نیست، اما می‌خواهم بپرسم آیا دادگاه نیز خود را ملزم به رعایت موازین دادرسی می‌کند یا خیر؟

وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: در جریان دفاع موکلم، در سه جلسه گذشته وقتی هنوز دفاعیاتش به پایان نرسیده بود دادگاه دفاعیات وی را قطع کرد و جلسه بعدی به صورت غیرعلنی برگزار شد و پس از وقفه ای دفاعیات موکلم ادامه یافت. دادگاه برای رعایت حال موکلم توصیه کرد که دفاعیات به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود.

وی با استناد به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده استمرار جلسات جز تا زمان تنفس الزامی بوده، اما در دفاعیات موکل به نحو غیر منتظره ای شکاف افتاده است که ما در جریان دلیل این شکاف نیستیم.

وی همچنین از منتشر شدن نام موکلش در برخی از رسانه‌ها انتقاد کرد.

قاضی صلواتی در این حین در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف سوم پرونده گفت:‌ دادگاه در آغاز هر جلسه تذکرات قانونی خود را اعلام می‌کند و اگر مطالبی در رسانه ها مطرح شده باید با مجوز قانون آیین دادرسی کیفری از مسئولان قضایی باشد، البته حق شما محفوظ است و می‌توانید در این زمینه به دادسرا مراجعه کنید.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده درخواست کرده بود به دلیل بیماری که دارد به صورت پیاپی نمی تواند از خود دفاع کند، بنابراین این موکل شما بود که خواست وقفه ای در دفاعیاتش ایجاد شود و از این رو در بین دفاعیات موکل شما جلسه غیرعلنی را برگزار کردیم.

وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: بابک زنجانی یک سهم مدیریتی از هزار سهم به نام موکلم در هیأت مدیره شرکت ها قرار داده‌اند و از بابت بدهی که از سال ۹۱ وجود داشت باید این تهاتر انجام می‌شد که موکل برای فروش منزل اقدام می‌کند و قبل از اجرا شدن این اقدام یعنی شب عید بازداشت می‌شود.

سعیدی مهر ادامه داد: موکلم در سال ۸۳ پس از بازنشستگی از به شرکت غدیر می‌رود و در سال ۸۹ بابک زنجانی موکل را برای تاسیس بانک FIIB به مالزی می برد. موکلم به طور دائمی با بابک زنجانی همراه نبوده و به نحو صوری به عنوان عضو هیأت مدیره برخی از شرکت ها انتخاب می‌شود و بخشی از سهام‌ها بدون اطلاع موکلم به وی توسط بابک زنجانی واگذار شده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در اظهارات بابک زنجانی در رابطه با انگیزه جذب موکلم گفته شده چون وی کارمند بازنشسته یکی از نهادها بوده بابک زنجانی به دنبال دیده شدن فعالیت‌هایش بوده است. همچنین طبق این اظهارات درباره قطع همکاری بابک زنجانی اعلام می‌کند که موکلم در حال گزارشگری و خبرچینی است و ناکارامدی وی در کارهای بازرگانی محرز بوده است.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» تصریح کرد: از دیدگاه بابک زنجانی حضور موکلم نه برای همکاری اقتصادی بلکه در جهت اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی بوده است. در این رابطه بابک زنجانی مدعی می‌شود به دلیل اینکه موکل برایش دردساز شده بود وی را از شرکت خارج کرده است.

سعیدی مهر با اشاره به پرداخت برخی وجوه و هدایا از سوی بابک زنجانی به موکلش گفت: نگویید که بابک زنجانی به موکلم هدیه عروسی، ماشین و یا چیزهای دیگر داده؛ چرا که هیچ کدام از این‌ها ربطی به موضوع نفت نداشته است و تاریخ پرداخت آن‌ها قبل از ماجرای نفت بوده. همچنین موکلم در حساب های دفتری زنجانی همیشه بدهکار بوده است و صرف عضویت در هیأت مدیره دلیل مشارکت در جرم نیست.

وی با بیان اینکه این مقدار از همکاری موکلم نمی تواندجرم تلقی شود گفت: «ح.ف.ه» هیچ تصمیم مهمی در رابطه با موضوعات نگرفته است. همچنین موکلم قبل و بعد از آشنایی با مجموعه بابک زنجانی علاوه بر حقوق بازنشستگی فعالیت اقتصادی نیز داشته و فرصت خاصی برای همکاری وی با بابک زنجانی پیش نیامده بود.

سعیدی مهر تصریح کرد: مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ مورد تائید سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی بوده است. همچنین مصوبه ۲۷ آذر ماه ۹۱ در رابطه با تفاهم‌نامه با سازمان تامین اجتماعی و همچنین قرارداد فروش سهام بانک FIIB و کنت به بانک ملت قراردادهایی هستند که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این مصوبه زمینه جرم نبوده است و موکلم در خارج از جلسه اخذ این مصوبه دیده شده است.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» اظهار کرد: علاوه بر این وزیر وقت نفت از چهار سال قبل به واسطه برخی فعالیت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها با بابک زنجانی در رابطه با تبادل ارز آَشنایی قبلی داشته؛ لذا بی نیاز از معرفی به وساطت موکل من بوده است.

وی درباره مذاکرات با تامین اجتماعی گفت:‌ فردی که با بابک زنجانی برای انعقاد تفاهم نامه به سازمان تامین اجتماعی رفته، آقای «ح.م» بوده نه «ح.ف.ه»؛ این در حالی است که کیفرخواست بنا به دلایلی اعلام می‌کند بابک زنجانی به همراه موکلم به دیدار سعید مرتضوی رفته است.

قاضی صلواتی: شما حق توهین ندارید

قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده گفت: شما مکررا به دادستانی و دادسرا توهین کردید، در حالی که شما حق توهین به هیچ کس را ندارید و بارها در حین قرائت دفاعیات خود توهین‌هایی را انجام داده اید.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: من توهینی نکردم و فقط مواردی که در کیفرخواست ذکر شده را بیان کردم.

سعیدی مهر در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: بابک زنجانی در اعترافات خود در رابطه با نحوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی گفته است که از طریق «ح.م» با این سازمان آشنا شده؛ بنابراین موکلم بابک زنجانی را به سازمان تامین اجتماعی نبرده است.

وی اظهار کرد: در رابطه با تفاهم نامه مذکور موکلم نقشی در این رابطه نداشته و تنها برای پیگیری ها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کرده است. تنظیم این تفاهم نامه تحت نظر موکل من نبوده است و تنها بابک زنجانی نظرات کارشناسی وی را خواستار شده است. حتی اگر بابک زنجانی به فرض محال قصد تحصیل مجانی شرکت های سازمان تامین اجتماعی را داشت ربطی به موکلم به عنوان کارشناس ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده با اشاره به مداخله موکلش در خرید سهام توسط بانک ملت گفت:‌ معرفی بابک زنجانی به بانک ملت توسط موکلم نیز ادعای نادرستی است زیرا پیش از این بابک زنجانی در این مورد گفته است که خود مدیران بانک ملت از او خواستند تا با آن‌ها مذاکره داشته باشد؛ لذا موکلم دخالتی در قضیه بانک ملت نداشته، وی نه فروشنده و نه خریدار بوده و در هیات مدیره بانک‌ها در خارج از کشور نیز عضویت رسمی نداشته است.

سعیدی‌مهر در رابطه با گشایش ۱۱ فقره ال سی و نقش موکلش در مصوبات مربوط به آن گفت:‌ از وکلای وزارت نفت سئوالی مبنی بر اینکه تقدیم ال سی ها به امضای موکل بوده است یا خیر؟ دارم که امیدواریم به این سئوالات پاسخ داده شود.

وی گفت:‌ موکلم در رابطه با صدور ال سی دخالتی نداشته و مصوبات با امضای او نبوده است. طی همان مصوبات گشایش ال سی ها منوط به پرداخت وجه بوده است که صحبت های من را تحقیقات موجود در پرونده و اسکن بودن امضای موکلم تائید می‌کنم. در کیفرخواست موکلم گفته شده که او اطلاعات بانکی قوی داشته است که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی تصریح کرد: بابک زنجانی اعلام کرده است که تمام کارها را با تلاش خود و به تنهایی انجام داده؛ بنابراین می توان نتیجه گرفته که موکلم نقش مهمی در فعالیت‌های او نداشته است. همچنین طبق گفته بابک زنجانی نقش موکلم در این شرکت ها تنها خبرچینی و آوردن مافیا بوده و خود بابک زنجانی تصمیم گیرنده بوده است؛ این در حالی است که بابک زنجانی دارای دو امضا بوده و می‌توانسته در بسیاری از قراردادها از این ظرفیت استفاده کند.

وکیل مدافع «ح.ف.ه» گفت: در تحقیق از سه وزیر که نام آن‌ها در مصوبه مذکور در پرونده آمده است و همچنین نهادها و سازمان های مختلف و کلیه کسانی که با بابک زنجانی تعامل داشتند و یا مصوبه ای صادر کردند می‌توانند عدم نقش موکلم را اعلام کنند.

سعیدی مهر در پایان دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه موکلم مبتلا به بیماری صعب العلاج است امیدوارم دادگاه با تخفیف قرار تامین قبل از بروز اتفاق خاص تا زمان صدور آرا با آزادی وی موافقت کند.

بر اساس این گزارش، متهم ردیف سوم پرونده به دلیل نامساعد شدن حالش، جلسه دادگاه را ترک کرد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی در پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، گفت: با عنایت به تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند. وی ادامه داد: امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

سه جلسه نخست رسیدگی به این پرونده به قرائت کیفرخواست متهمین توسط نماینده مدعی‌العموم اختصاص یافت. پس از پایان قرائت کیفرخواست متهمان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی درخواست استمهال‌ خود را برای اتمام مطالعه پرونده به رییس دادگاه تقدیم کرد و قاضی صلواتی با این درخواست موافقت کرد.

دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد.

در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت و جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد.

پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «م.ش» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد.

در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست ‌و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت.

فارس: معاون اول قوه قضائیه گفت: منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و قهرمانان و جان‌ برکفان ملت خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب‌مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.
خبرگزاری فارس: منافقین خودی‌ها را تحقیر و آنها را بی‌سواد و کلاغ می‌خوانند و به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور قوه قضاییه گفت: ۲ راه در پیش روی انسان وجود دارد که انسان برای انتخاب هر کدام آنها اختیار دارد، یکی از این دو راه، راهی است که انسان را به مقصد عالی برساند و آن صراط مستقیم است و راه دوم انسان را به هلاکت رسانده و به چاه ویل می‌برد.

وی افزود: صراط مستقیم همان راهی است که هر مسلمان مکلفی حداقل در هر شبانه روز 10 مرتبه از خداوند بزرگ طلب می‌کند «اهدناالصراط المستقیم».

محسنی اژه‌ای گفت: خداوند رحمان و رحیم و انبیای عظام و مفسرین اصلی وحی الهی و در زمان غیبت، فقیه جامعه ما را با تابلوها و راهنمایی‌های شخصی به مسیری که ما را به مقصد عالی می‌رساند رهنمون هستند.

وی افزود: شیطان و شیطان صفتان ما را به سمت ضلال و راه دوم دعوت می‌کنند و ما را به ورطه هلاکت می‌رسانند، بعضی‌ها برای ورود یا پیمودن صراط مستقیم سد راه می‌کنند یا سنگ‌اندازی و ایجاد مانع می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: چه کسانی سد راه مستقیم هستند و ایجاد مانع در این راه می‌کنند؟ به طور قطع اینها همان کفار، مشرکین و منافقین هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: تابلو علامت کفار و مشرکین برای شخص مومن معلوم است و لذا مومن فریب کافر و مشرک را نمی‌خورد و اگر بخواهد با زور و ظلم سد راه مستقیم شود مومنین با او به مقابله بر می‌خیزند و در صورت وحدت، صبر و استقامت حتماً بر او پیروز خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما آن مانع و سنگ انداز مبهم و قابل توجهی که شناخت او ضرورت دارد و حتی راه چگونگی مقابله با آن را باید شناخت همانا گروه سوم یعنی منافقین هستند و منافقین کسانی‌اند که راه کفار و مشرکین را هموار می‌کنند.

وی افزود: ظاهر منافق با من و شما فرقی نمی‌کند، تابلوی منافق با تابلوی مومن مشابه یکدیگر است. منافق در جمع مومنین و در صف مومنین است نه در صف کفار و لذا شناخت مشکل است و برای عده‌ای حتی غیرممکن است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ضربه‌ای که منافق بر اسلام و مسلمین وارد می‌کند خیلی از موارد خطرش و فسادش از اقدامات کفار علیه اسلام و مسلمین بیشتر است.

محسنی اژه‌ای گفت: بر پایه اهمیت و خطر منافقین، قرآن کریم در سوره‌های مختلف قرآن مسئله نفاق و منافقین و خطر آنها و عملکرد آنها و شناخت و مقابله با آنها را مطرح می‌کند و حتی یک سوره را به نام منافقین نامگذاری می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خداوند مسئله منافقین را مطرح کرده، وعده بسیار سنگینی به آنها داده و آنها را در زمره کفار و مشرکین و حتی بدتر از آنها قرار داده به گونه‌ای که از آنها با عنوان فاسقین یاد کرده و با آنها برخورد می‌کند.

وی گفت: آیا ممکن است کسی فکر کند این همه آیات الهی فقط مخصوص منافقین زمان رسول‌الله و صدر اسلام باشد؟ هرگز کسی چنین حرفی نمی‌زند.

وی افزود: همه منافقین عصر ما و امروز ما و منافقین سال 94 کشور چه کسانی هستند؟ چگونه آنها را بشناسیم؟ چگونه آنها را افشا کنیم و چگونه به دیگران بشناسانیم؟

محسنی اژه‌ای افزود: آیا منافق یا منافقه‌ای که چه بسا از ده‌ها سال پیش توسط شیطان و شیطان‌صفتان در جامعه مومنین نفوذ کرده و به دستور شیطان یا اربابش یا هوای نفس برای فریب دیگران چهره باطنی خود را پوشانده و برای عدم افشای باطنش خوب حرف زده و سعی کرده خوب استدلال کند می‌شود یکباره او را به مردم معرفی کرد و این موضوع مورد قبول مردم واقع می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه به بررسی خصوصیات منافقین پرداخت و گفت: از جمله خصوصیات منافق این است که هم با مومنین نشست و برخاست می‌کند و هم با دشمن آنان سر و سری دارد، در جلوت با مومنین همراه و هم‌کلام است و در خلوت با دشمنان اسلام و مسلمین و مومنین خواهد بود و خواسته آنها را دنبال می‌کند.

وی افزود: منافق با جملات دوپهلو و مبهم صحبت می‌کند و غیرشفاف است، این افراد سعی می‌کنند دشمن را خودی جلوه دهند. این فرد سعی می‌کند توان خودی را کوچک و کم نشان دهد، برای حل اختلافات به جای ارجاع به خدا و رسول و جانشین رسول و ولی فقیه آدرس غلط برای مراجعه به طاغوت و دشمن و مستکبر می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: منافق سخن و فعل و انفعالش مورد خشنودی دشمن است و در واقع دشمن سخن خود را از زبان منافق بیان می‌کند، منافق در مقابل مومنین حالت تکبر و نخوت دارد و در مقابل مستکبرین و سرکشان طاغوت نرم و به اصطلاح با زبان دیپلماسی سخن می‌گوید و لبخند می‌زند.

محسنی اژه‌ای گفت: منافقین امروز نشست با ظالمین و سران ظلم و استکبار غرب را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جان‌برکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند، آنها را عقب مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: منافقین به سر میز نشستن با شیطان بزرگ افتخار می‌کنند و می‌گویند هنر ما است که امروز شیطان بزرگ آمریکا به ما نظر خوبی دارد، آیا این افتخار دارد که شیطان نظر مساعد به ما داشته باشد؟ البته زهی خیال باطل که آنها با مردم مومن خوب باشند و روی خوش نشان دهند.

وی تصریح کرد: منافقین نفوذی در صف مومنین اگر برای رسیدن به هدف شوم‌شان نیاز به زمان باشد صبر می‌کنند و عجله نمی‌کنند و چهره خود را زود مشخص نمی‌کنند.

اژه‌ای در ادامه خطاب به بسیجیان حاضر گفت: ورود به صراط مستقیم مهم است ولی مهمتر از آن باقی ماندن در صراط مستقیم است و به همین جهت هر شبانه‌روز و در تمام عمر می‌گوییم اهدنا الصراط المستقیم.

وی افزود: در همین زمان و در طول سی و چند سال بعد از انقلاب ملاحظه می‌کنید که چه کسانی با امام بودند، چه کسانی با نظام بودند و اکنون در چه مسیری هستند، امروز نزد شیطان بزرگ آمریکا و یا در کنار روباه پیر علیه مردم و نظام اسلامی خود شیطنت می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: توصیه می‌کنم که امام و مقام معظم رهبری را رها نکنید، توصیه می‌کنم کلام خدایی امام و کلام خدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی را آوازه گوشمان کنیم و اجازه ندهیم شیطان ما را به راه خود بکشاند.

وی افزود: و توصیه می‌کنم وصیت‌نامه امام را مکرر بخوانید و در همین روزها هم بخوانید و بدانید که امام نسبت به نفوذ و نفوذی‌ها چه فرمودند و چه سفارشی به شورای نگهبان، به نمایندگان مجلس و به مردم نسبت به انتخاب اعضای خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس کردند.

محسنی اژه‌ای گفت: سخن امام و رهبری چون از کلام خدا ناشی شده است همیشه زنده است و سخنان امام در سال 61 در مورد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که گویی امام با شرایط امروز آشنا بوده و این سخنان را به زبان و فهم امروزی جاری کرده.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قول می‌دهم به حول و قوه‌ الهی با کمک شما بسیجیان، منافقین و نفوذی‌ها را شناسایی کنیم و پس از دستگیری به اشد مجازات برسانیم.

آمدنیوز: «آمدنیوز»/ گروه سیاسی- محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در روزنامه رسالت متعلق به طیف راست سنتی جمهوری اسلامی نوشته است که «دلسوزان انقلاب نگران هستند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشتی همانند سرنوشت حسینعلی منتظری پیدا کند.»

به گزارش آمدنیوز، انبارلویی با انتقاد از طرح بحث «نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبری» در مصاحبه اخیر هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری ایلنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ارتباط با بیگانگان متهم کرد و نوشت: «طی سه دهه گذشته، نظام توسط برخی که سر در آخور دشمنان نظام داشتند شاهد تندروی و افراطی‌گری بوده است. آشوب و فتنه لیبرال‌ها در اتحادی نامقدس با منافقین، کمونیست‌ها و ملی‌گراها منجر به شهادت ۱۷ هزار نفر از شهروندان ایرانی شد که فجایع هفتم تیر و هشتم شهریور سال ۶۰ از آن جمله بود. همین جماعت با پوست‌اندازی در ۱۸ تیر ۷۸ زیر چتر تجدیدنظرطلبان به اصطلاح اصلاح‌طلب آشوب به پا کردند. ده‌سال بعد در فتنه ۸۸ این تندروی و افراطی‌گری به بلوغ خود رسید و رسماً و بی‌پرده‌پوشی، سرویس‌های امنیتی سیا، موساد و ام آی ۶ پشت سر آن قرار گرفتند.در این فتنه همسر آقای هاشمی صبح روز انتخابات فرمان شورش خیابانی صادر کرد. دختر وی دست در دست منافقین و بهائی‌ها که به دوستی با آن‌ها افتخار می‌کند، آتش‌بیار معرکه‌های خیابانی علیه نظام بود. اهل فتنه با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و حمله به هیئت‌های عزاداری در روز عاشورای ۸۸، با وقاحت تمام اوج تندروی و افراطی‌گری را به نمایش گذاشتند.»

سرمقاله نویس روزنامه رسالت و یکی از منتقدان هاشمی رفسنجانی سپس با طرح سوالاتی که آن‌ها را «سوالات بی پاسخ» خوانده، نوشته است: «آقای هاشمی در وسط این آشوب و فتنه کجا بود؟ چه می‌کرد؟ تعریف وی از تندروی و افراطی‌گری در فتنه ۸۸ چه بود؟ نسبت او با این فتنه چه بود؟ فعل و قول برخی از فرزندان و بیت او مصداق تندروی و افراطی‌گری است که هیچگاه متاسفانه راجع به آن موضع نگرفته و مرز خود را با آن مشخص نکرده است.»

انبارلویی در بخش دیگری از یادداشت خود ضمن ناراحتی از «صدای کلاغ خواندن سر و صدای تندروها» نوشته است که «این ابهام و ایهام باعث شده خدمات وی به انقلاب هم زیر سئوال رود و دلسوزان انقلاب نگران شوند که او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا کند. علت اقبال رسانه‌های دشمن از این نوع مصاحبه‌ها هم این نگرانی را تشدید می‌کند.»

وی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر کشور را «مشکلات اقتصادی» دانسته است. هم‌چنین وی معتقد است که «نظام و دولت باید تکلیف اجرای برجام و بد عهدی‌های آمریکا را روشن و به طور جدی از منافع و مصالح ملی دفاع کند.»

به اعتقاد انبارلویی «نظام باید مراقب نفوذ دشمن باشد تا از یک سوراخ ده بار گزیده نشود»

گفتنی است آیت‌الله حسینعلی منتظری از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، وی به دلیل انتقاد از سیاست‌های آیت‌الله خمینی در برخورد با مخالفان حکومت، از این مقام خلع شد.

این روحانی بلندپایه به دلیل انتقادهای خود به «دانش اندک» علی خامنه‌ای در دروس حوزه‌های علمیه و در اختیار نداشتن «علم کافی» برای رهبری، به حصر خانگی محکوم شد و تا پایان عمر نیز تحت نظارت نهادهای امنیتی ایران قرار داشت.

موضوع «حصر» یا «ترور» آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از کودتای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

یک منبع مطلع در این‌باره به خبرنگار «آمدنیوز» می‌گوید: «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سال ۸۸ به دلیل اتخاذ مواضع هاشمی رفسنجانی در همراهی با مردم، قصد بازداشت تمامی اعضای خانواده و نوه‌های وی را داشته است و تا دو هفته، گروه‌های تعقیب و مراقبت این سازمان، آنان را زیر نظر داشته‌اند تا هر زمان دستور حصر هاشمی رفسنجانی از سوی علی خامنه‌ای رسید، در یک روز تمامی اعضای خانواده وی را بازداشت کنند، اما به دلیل هزینه سنگین این اقدام، علی خامنه‌ای از انجام آن صرف‌نظر کرد، به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های اصلی سپاه پاسداران در دو انتخابات حساس پیش رو، در دستور کار قرار دادن حصر ایت‌الله هاشمی رفسنجانی توسط سپاه پاسداران باشد.»

رادیوفردا: علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته‌های رییس قوه قضائیه ایران مبنی بر ذکر نشدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی را «یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی»، «خلاف حکم عقل و علم سیاست» و «خلاف قانون اساسی» دانست.

این نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رdیس قوه قضائیه ایران که روز جمعه، ۲۷ آذر، در وب سایتش منتشر شده تاکید کرد که گفته‌های آقای آملی لاریجانی باعث «تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان» شده است.

آقای مطهری اضافه کرد: «روشن است که کلمه نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!»

وی گفته‌های آملی لاریجانی را «خلاف سیره» پیامبر اسلام، امام اول شیعیان، آیت‌ا‌لله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین «خلاف حکم عقل، علم سیاست، قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی» دانست.

به گفته آقای مطهری، سخنان رییس قوه قضائیه ایران «بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند».

اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری «غافل» شود، گفته بود: «ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود».

یک روز بعد رییس قوه قضائیه ایران در واکنش به این سخنان، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی را «سخنی نادرست» و «غیرقانونی» اعلام کرده و گفته بود که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم».

علی مطهری در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی… عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید».

وی اضافه کرد: «سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است».

وی با اشاره به گفته‌های امام اول شیعیان، آیت‌الله خمینی، مرتضی مطهری و علی خامنه‌ای در ‌‌نهایت نتیجه گیری کرد که «در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم» و قانون اساسی و اسلام راه «استبداد دینی» را «بسته است».

آقای مطهری آبان پارسال نیز در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است اما اعضای این مجلس «وارد هر موضوعی می‌شوند، غیر از کار خودشان».

این سخنان، واکنش شدید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد را به دنبال داشت و او تاکید کرده بود که اعضای مجلس خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد «ولی خود» نظارت کنند.

به جز امام جمعه مشهد، برخی از دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده‌اند که مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد.

در همین زمینه احمد خاتمی، امام جمعه تهران و علی رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری روز ۲۶ آذر تاکید کردند که در متن قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی «نیامده» است.

پیش از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، اظهارنظر‌ها درباره نقش و وظایف این مجلس افزایش یافته است.

انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نام‌نویسی از داوطلبان کاندیداتوری دراین انتخابات از صبح روز پنج‌شنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

خودنویس: رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی در مورد نظارت بر رهبری گفت: «گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.»

ماه‌ها بعد از رفتن مهدی هاشمی به زندان و انتشار فیلم «الوداع» هاشمی رفسنجانی با پسرش و واکنش به این حرکت، آملی لاریجانی لبه تیز حمله خود را دوباره متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت کرد. رئیس قوه قضائیه، نظارت خبرگان بر رهبری نظام را رد کرد. به گزارش [2] مهر، آیت‌الله صادق لاریجانی گفت: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» لاریجانی سپس نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»

لاریجانی سپس با اشاره به مواد ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی و اصل ۵ آن درباره «شرایط» و «صفات و ویژگی‌های رهبری» گفت: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.»

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده‌است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»

این نخستین واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد بحث نظارت بر رهبری است.

در مرداد سال جاری و پس از انتشار فیلم «الوداع» آملی لاریجانی گفته بود: ««احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسوولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.»

ندای آزادی: اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی به سوالی که آیت الله هاشمی شاهرودی روز گذشته مطرح و در رسانه ها منتشر شد، در صفحه اینستاگرام خود پاسخ داد.

به گزارش کلمه، متن کامل نوشته امیرارجمند را در صفحه اینستاگرامش می خوانید:

در پایگاه خبری انتخاب به نقل از آیت الله شاهرودی در مورد دیدار ایشان با میر حسین موسوی پس از انتخابات ۸۸ آمده است:

“در ماه‌‌های آخر مسولیتم بود. در مرداد ۸۸ دوره من تمام می‌شد…یک جلسه آقای موسوی و آقای هاشمی را به قوه قضائیه دعوت کردیم. آقای موسوی برای تظاهرات اعلامیه داده بود. گفتم آقا! اینکار را نکنید و از این کار دست بکشید. گفتم اگر به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول دارند و هیئتی را برای بررسی معین می‌کنند. گفت شرط لغو بیانیه این است که به من اجازه بدهند در صدا و سیما صحبت کنم. گفتم می‌شود این کار را کرد… به دفتر آقا زنگ زدم. آقای جلیلی تازه دبیر شورای امنیت شده بود. به ایشان هم زنگ زدم و گفتم ایشان چنین شرطی دارد. گفتند ما ترتیب کار را می‌دهیم. گفتم باید به صدا و سیما بگویید که زمان بگذارند که ایشان صحبت کند. بعد گفتم آقایان با شرط شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو کنید… آنجا پیش ما قول داد این کار را بکند و آنها هم واقعاً حاضر بودند که به ایشان برای صحبت در تلویزیون وقت بدهند، اما از پیش ما که رفت، نمی‌دانم کدام خنّاسان ذهنش را عوض کردند و کار خودشان را کردند.”

بنابراین مشخص است که تقاضای آقای موسوی حق صحبت کردن مستقیم و بی واسطه با مردم برای چند دقیقه بوده است. مقامات عالی کشور هم به گفته آیت الله شاهرودی موافق بودند. اما چرا این اتفاق که می توانست سیر بسیاری از حوادث ناگوار را تغییر دهد رخ نداد؟ پاسخ به سوال آیت الله شاهرودی روشن است. آقای ضرغامی رییس وقت صدا وسیما حداقل دو بار شخصا اعتراف کرده اند که ایشان با صحبت کردن مستقیم و فردی مهندس موسوی با مردم مخالفت کردند(خبرگزاری فارس ۱۲ آبان ۹۴ ،خبرگزاری ایسنا ۲۵ آذر ۹۳٫) البته تلاش ایشان برای بزک کردن این اعتراف سنگین با بهانه هایی به مانند اینکه موسوی می خواست بیانیه بخواند وحاضر نشد با حضور و مشارکت آقای حداد عادل در سیما صحبت کند نمی تواند واقعیت موجود و خطای سنگین ایشان را توجیه کند. صدا و سیما که از چند کانال در تمام شبانه روز فرصت پاسخ گویی و البته تخریب موسوی و کروبی را داشت و نا جوانمردانه نیز از آن سوء استفاده کرد. راستی این چند دقیقه صحبت مستقیم چه تاثیری می توانست در مردم داشته باشد که اینقدر از آن واهمه داشتند؟ بگذریم از اینکه معلوم نیست شان حضور آقای حداد چه بوده است؟ آیا ایشان مجری یا ناظر انتخابات بودند؟ کاندیدای ذینفع دیگر بودند؟ مقام تصمیم گیر رسمی بودند؟

حالا این سوال مطرح می شود که آیا آقای ضرغامی شخصا چنین تصمیمی را گرفتند یا به ایشان دستور داده شده است؟

هرچند در این فقره هم (این اتهام که موسوی حاضر نشد به سیما بیاید) مانند صدها اتهام ناجوانمردانه دیگر وارده در چند سال اخیر به ایشان امکان دفاع داده نشده است، اما می توانیم بخشی از واقعیت را از زبان آیت الله مرتضوی از مدرسین حوزه علمیه قم دریابیم:

“اخیرا رئیس سابق صدا و سیما در یک مصاحبه گفته است که جناب آقای مهندس میرحسین موسوی پس از انتخابات سال ۸۸ حضور در صدا و سیما را برای طرح دیدگاه خود نپذیرفتند!

متاسفانه در این چند سال این جریان با ابزارهای مختلف خود بویژه صدا و سیما هر چه خواستند یکطرفه علیه آن عزیزان محصور گفته و نوشته و نشان داده اند. یک نمونه خلاف گویی نیز همین گفته است. جهت اطلاع عرض می شود در فاصله پنج روزی که در تیرماه ۸۸ برای به اصطلاح رسیدگی به شکایات تمدید مدت شده بود بر اساس تقسیم کاری که در دفتر تبلیغات اسلامی قم با حضور رئیس سابق این دفتر و به درخواست ایشان صورت گرفت قرار شد برخی آقایان به هدف حل احتمالی مشکل با شورای نگهبان دیدار و صحبت کنند و گروهی نیز با جناب آقای مهندس موسوی.

اینحانب سیدضیاء مرتضوی به همراه چهار نفر از فضلای شناخته شده حوزه در گروه دوم بودم که با آنان راهی تهران شدیم و با ایشان دیدار کردیم. یکی از مسائلی که حضرت آقای موسوی دام عزه در جلسه مطرح کردند این بود که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از من برای حل مشکل موجود انتخابات سوال کرد و من گفتم من حق شخصی خود را نادیده میگیرم. اما همان ۱۳ میلیون نفری که اعلام شده به بنده رای دادند که باید قانع شوند تا در انتخاب های بعدی نیز شرکت کنند. به بنده یک ساعت فرصت داده شود که به صورت زنده در سیما صحبت کنم و توضیح بدهم. آقای هاشمی _که این پیشنهاد را خواستی جزئی و ناچیز شمرد_ با وعده انجام آن رفت ولی…

ولی دیدیم که آقایانی که امروز بر خلاف واقع می گویند ایشان دعوت صدا و سیما را نپذیرفته خودشان پیشنهاد خیرخواهانه و صادقانه آن عزیز را قبول نکردند و برای خدمتگذاری بزرگ و راستین که به اقرار خودشان میلیون ها نفر به وی رای داده بودند حتی یک ساعت وقت رسانه ای که با بودجه بیت المال اداره می شود و باید در خدمت همه مردم باشد را برای ایشان قائل نشدند اما حاضر به تحمیل آن همه هزینه جانی و مالی و حیثیتی برای جامعه و نظام شدند و به آن نیز افتخار می کنند!”

رادیوفردا: تنها اعلام خبر کاندیداتوری «سیدحسن خمینی» در انتخابات پنجمین مجلس خبرگان رهبری کافی بود تا نام او به عنوان پدیده انتخابات این دوره در فضای سیاست ایران قرار گیرد.

نامزدی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی داشته و معادلات قدرت در مجلس خبرگان را تحت تأثیر قرار داده است.

در حالی که اصلاح‌طلبان از آن استقبال کرده‌اند، جریان مقابل به تندی واکنش نشان داده و آن را مقدمه نقشه‌های بزرگ قلمداد کرده‌اند.

اعلام داوطلبی حسن خمینی توسط برادرش علی خمینی صورت گرفت. او در مراسمی در کانون توحید گفت «به تبع دعوت‌های گسترده‌ای که توسط گروه‌ها و اقشار مختلف از تولیت مؤسسه نشر و تنظیم آثار آیت‌الله خمینی صورت گرفته و با توجه به مشورت‌هایی که با بزرگان و صاحبان اندیشه انجام داده» تصمیم گرفته برای نامزد شدن در انتخابات خبرگان «به صورت مستقل» ثبت نام کند.

بلافاصله بعد از اعلام این خبر اصلاح‌طلبان و گروه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی که از ماه ها قبل از حسن خمینی دعوت به کاندیداتوری می‌کردند، ابراز رضایت کردند و صفحات و گروه‌های مجازی سیاسیون و نزدیکان حسن خمینی همچون تلگرام و اینستاگرام لبریز از عکس‌ها و مطالبی در این رابطه شد.

در مقابل اما اصولگرایان به تندی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند تا آنجا که روزنامه کیهان در تیتر یک شماره روز یکشنبه خود؛ نامزدی حسن خمینی را «تله منافقین و محاربان» و مقدمه یک نقشه بزرگ ارزیابی کرده و تلویحاً از شورای نگهبان خواست نوه آیت‌الله خمینی را رد صلاحیت کند.

این روزنامه در مطلبی مفصل نوشته است «بازی با نام سید حسن خمینی در آستانه ثبت‌نام از نامزدهای مجلس خبرگان، اقدامی برای استتار بازی اصلی جریان تجدیدنظر طلب و نفاق جدید است که پنهان و آشکار با بیگانگان پیوند خورده و در آشوب نیابتی ۱۳۸۸ دچار شکست سهمگین شد».

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در در پایان نشست دبیران این حزب گفته «سیدحسن خمینی از یک خانواده اصیل و مورد احترام ملت است، نباید اجازه دهد روزنامه‌های زنجیره‌ای با نام او بازی کنند و جریان تجدید نظر طلب و نفاق جدید برای استتار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند».

این مخالفت‌ها در فضای مجازی تکمیل شد و به نوشته روزنامه شرق، کانال قرارگاه عمار در تلگرام با هشتگ #فتنه‌بزرگ اخبار مربوط به حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان را منتشر می‌کند.

اهمیت مجلس خبرگان پنجم

مجموعه چنین واکنش‌های تند و تیزی نشان می‌دهد که قصد ورود نوه ۴۳ ساله بنیانگذار انقلاب اسلامی به مجلس خبرگان رهبری از اهمیتی فراوان برخوردار است و چینش سیاسی مجلسی متشکل از فقها و مجتهدان را تغییر می‌دهد.

خبرگان رهبری در هیچ دوره‌ای مانند انتخابات پیش رو در کانون توجه سیاسیون نبوده است.

مهم‌ترین وظایف مجلسی با ۸۶ عضو، تعیین رهبر و نظارت بر نهادهای زیر نظر او است.

اما مدتی است با توجه به سن و سال آیت‌الله خامنه‌ای (۷۶ سال) و برخی شایعات از وضعیت بیماری وی، احتمال انتخاب جایگزین رهبر جمهوری اسلامی در دوره جدید قوت گرفته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، برای چندین بار خبر داده که هم‌اینک گروهی برای بررسی انتخاب رهبری «در صورت پیشامد حادثه» تعیین شده‌است.

علاوه بر این، در پی حوادث سال ۸۸ و درگذشت آیت‌الله مهدوی، این مجلس سیاسی‌تر از قبل شد و کفه قدرت به نفع طیف نزدیک به جریان محمدتقی مصباح یزدی، احمد جنتی و محمد یزدی قرار گرفت.

هم اکنون با اعلام ثبت‌نام حسن خمینی در پنجمین انتخابات خبرگان؛ آن هم کمی پس از دعوت عمومی اکبر هاشمی رفسنجانی از او، و نیز کاندیداتوری آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی از اعضای مجمع روحانیون به نظر می‌رسد نوبت به طیف هاشمی و حسن روحانی رسیده است تا موقعیت خود را در مجلس آینده تقویت کنند و حتی کرسی ریاست را پس بگیرند.

«امروزی و جوان‌پسند»

اما همه این احتمالات در صورت تأیید صلاحیت کاندیداهای جناح رقیب توسط شورای نگهبان است.

سیدحسن خمینی فقیه، مجتهد، مدرس درس خارج در مدرسه دارالشفا قم و نماد خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

او همچنین در بخشی از حوزه علمیه، روحانیون سنتی و میان برخی مراجع تقلید مانند آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله صانعی و آیت‌الله امینی از پایگاه و پشتوانه برخوردار است.

چنین ویژگی‌هایی به او جایگاه ممتازی داده است تا شرایط داوطلبی خبرگان رهبری را دارا شود و رد صلاحیتش پرهزینه و دشوار باشد.

از سوی دیگر، فرزند سیداحمد خمینی در کنار آنکه سعی می‌کند رابطه‌اش با تمام طیف‌های سیاسی و مذهبی را حفظ کند، می‌کوشد «امروزی و جوان پسند» باشد. او در برنامه تلویزیونی معروف نود حاضر شده و علاقه‌اش به ورزش را عمومی کرده است. به کنسرت و سینما می‌رود. در اینستاگرام و تلگرام عضویت دارد و ابایی از انتشار عکس‌های غیررسمی‌اش در خانه و یا با فرزندانش ندارد.

این بخش از خصلت‌ها و عملکرد حسن خمینی به او این امکان را داده تا از مقبولیت اجتماعی برخوردار شود و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را امیدوار کرده بتواند آرای خاکستری را به صندوق‌های رأی بیاورد.

از یادگار امام تا پسر نوح

با این حال راه ورود او چندان هموار نیست چون با اینکه هیچگاه مستقیم وارد فعالیت‌های سیاسی و دستگاه‌های حکومتی نشده است، نزدیکی‌اش به اصلاح‌طلبان بویژه محمد خاتمی واکنش نهادهای در قدرت را به همراه داشته است.

هر چقدر نام حسن خمینی در دهه هفتاد با لقب «یادگار امام» و بیشتر با مراسم یادبود پدربزرگ و پدرش همراه بود، ولی در دهه هشتاد پس از شکست اصلاح‌طلبان ورق برگشت.

به واسطه موضع‌گیری‌ها و عملکرد وی به خصوص بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مشی سیاسی او مشخص شد و گروه‌های مخالف تندرو با صفت‌هایی همچون «پسر نوح» و یا روحانی با «لپ‌های گل‌انداخته» علیه او شعار دادند، برنامه‌های سخنرانی‌اش را لغو و دیدگاه‌های فقهی و سیاسی‌اش را زیر سؤال بردند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی، از میزان انتقادها به حسن خمینی نیز کاسته شد. ولی این موضوع مانع از آن نشد که از مدتی پیش و با سر زبان افتادن نام او به عنوان یکی از گزینه‌های جریان نزیک به هاشمی رفسنجانی برای ورود به مجلس خبرگان، زمزمه‌های احتمال رد صلاحیت او به دلیل جوان بودن و یا تشکیک در اجتهاد او به گوش نرسد.

تنها چند روز تا زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری باقی است و آنگونه که ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است شورای نگهبان از ششم دی تا پنجم اسفند جاری نظرش درباره صلاحیت کاندیداها را اعلام خواهد کرد.

حسن خمینی قرار است به زودی به ساختمان وزارت کشور برود. باید به انتظار نشست و دید او به عنوان نخستین عضو از خانواده خمینی‌ها، موفق خواهد شد قدم به عرصه سیاست و دستگاه های حکومت بگذارد یا خیر.

دویچه‌وله: سید ضیا هاشمی گفت که دولت یازدهم “حتا یک مورد” برهم‌‌زدن تجمع‌های مجوزدار را برنمی‌تابد. او از کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها خواست تا با برهم‌زنندگان مراسم برخورد کنند. درگیری و تشنج در گردهمایی‌ها بالا گرفته است.

سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، در گفت‌وگویی با خبرگزاری “ایلنا” تاکید کرده که وزارت علوم دولت یازدهم “حتا یک مورد” برهم‌زدن سخنرانی‌ها در دانشگاه‌ها را “نمی‌پسندد و برنمی‌تابد.”

اظهارات این مقام مسئول در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته در ایران در چندین نوبت مراسم سخنرانی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله سخنرانی آذر منصوری، عضو حزب “اتحاد ملت” و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر پیشین کشور در کابینه‌ی سیدمحمد خاتمی به دلیل حمله‌ی عده‌ای از نیروهای موسوم به “تندروی اصول‌گرا” برهم‌خورد.

هاشمی در این گفت‌وگو تاکید کرد:«هیچ دانشجویی حق برهم زدن جلسات را ندارد. اگر شاهد بی‌نظمی و ایجاد تنش در مراسم‌هایی که در دانشگاه برگزار می‌شود باشیم، برخورد قانونی خواهیم داشت.»

بیشتر بخوانید: حمله تندروها سبب لغو سخنرانی سیاستمدار اصلاح‌طلب در یاسوج شد

با این‌حال این مقام مسئول در برابر پرسش درباره‌ی برهم‌خوردن سخنرانی آذر منصوری و حمله به این شخصیت اصلاح‌طلب در دانشگاه آزاد یاسوج، بدون نام‌بردن مشخص گفت:«در مواردی در دانشگاه آزاد اتفاقاتی افتاده و می‌افتد که باید از کانال خود دانشگاه آزاد مدیریت شود.»

معاون وزیر علوم همچنین از “کمیته‌های انضباطی” در دانشگاه‌ها خواست تا با “دانشجویان اخلال‌گر” برخورد و آن‌ها را جریمه و توبیخ کنند.

ضیا هاشمی درحالی می‌گوید که دولت یازدهم هیچ‌گونه اخلال در برگزاری مراسم‌ در دانشگاه‌ها را برنمی‌تابد که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز هفته گذشته در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو(۱۶ آذرماه) خود ضمنی تایید کرد که فضای دانشگاه در ایران کماکان “امنیتی” است.

بیشتر بخوانید: روحانی: قدرتی که نقد نشود به استبداد کشیده خواهد شد

روحانی گفت:«ممکن است فضا در دانشگاه هنوز امنیتی باشد که من آن را نمی‌پسندم. ما فضای امن می‌خواهیم، نه فضای امنیتی. با این‌حال من از شما می‌پرسم آیا شما سال ۹۰ یا ۹۱ به این راحتی می‌توانستید برای ۱۶ آذر تجمع داشته باشید؟ زمانی بود که کسی جرات نمی‌کرد بگوید جنبش دانشجویی و همه از این کلمه می‌ترسیدند.»

“درگیری خیابانی هزینه نظام را بالا می‌برد”

در اظهاراتی مشابه منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی نیز از مسسولان قضایی خواست تا با “اخلال‌گران همایش‌های مجوزدار” برخورد قانونی کنند.

حقیقت‌پور از هر دو جناح سیاسی اصلی کشور خواست تا “حدود و مرزهای قانونی” را رعایت کنند و افزود:« به‌حمدالله در این مملکت دموکراسی حکم‌فرماست و همین دموکراسی به جریان‌های داخل کشور اجازه می‌دهد در چارچوب قانون و مقررات و آزادی‌های تعریف‌شده حرف‌شان را بزنند.»

بیشتر بخوانید: بیانیه اصلاح‌طلبان در اعتراض به برهم‌زنندگان نشست‌های سیاسی

این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که ایجاد “درگیری کف خیابانی” یا “درگیری در دانشگاه”، هزینه‌های بالایی برای نظام به‌بار می‌آورد و از همه گروه‌های دانشجویی خواست تا از “هنجارشکنی” خودداری کنند.

حمله به مراسم سخنرانی چهره‌های اصلاح‌طلب در هفته‌های گذشته تنها محدود به فضای دانشگاه‌ها نبوده است. در موارد دیگری نیروهای موسوم به “تندرو” با برگزاری تجمع و ایجاد تشنج مانع از سخنرانی این افراد در دیگر فضاهای عمومی نیز شدند.

در یکی از این موارد در هفته‌های اخیر سخنرانی مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب “مردم‌سالاری” در تالار فرهنگ شهرستان اندیمشک به‌دلیل تجمع این نیروهای تندرو لغو شد.

بیشتر بخوانید: روز بسیج و دور تازه بحث و جدل درباره فعالیت بسیجیان

تجمع‌کنندگان بر روی پلاکاردهای خود نوشته بودند که سخنرانی کواکبیان باید به دلیل “اظهارات مضحکانه وی نسبت به جایگاه ولایت فقیه” لغو شود. اشاره‌ی آن‌ها به مناظره کواکبیان با مجتبی ذوالنور، مشاور ویژه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه درباره‌ی “مبانی مشروعیت ولایت فقیه” بود.

کلمه: چکیده :سردار نقدی ادعا کرد که خاتمی در سال ۸۸ نزد شاه سعودی رفته و برای انتخابات ایران از وی کسب تکلیف کرده است. او در سخنانی که از سوی پایگاه اطلاع رسانی بسیج برای رسانه ها ارسال شده، ملک عبدالله را شرابخوار نامیده و خاتمی را به پول گرفتن از دولت امارات متهم ساخته است!…

کلمه – گروه خبر: رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سید محمد خاتمی را متهم کرد که شیعه نیست و نوعی از داعش است!

سردار نقدی ادعا کرد که خاتمی در سال ۸۸ نزد شاه سعودی رفته و برای انتخابات ایران از وی کسب تکلیف کرده است.

او در سخنانی که از سوی پایگاه اطلاع رسانی بسیج برای رسانه ها ارسال شده، ملک عبدالله را شرابخوار نامیده و خاتمی را به پول گرفتن از دولت امارات متهم ساخته است!

با توجه به ممنوع بودن انتشار نام خاتمی در رسانه ها، مشخص نیست روزنامه های فردا چگونه می خواهند این اتهام پراکنی ها را منعکس کنند.

هرچند توهین به سران پیشین دولت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جرم نیست و شایسته تقدیر هم هست، اما بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، توهین به سران دیگر کشورها ممنوع و قابل پیگرد است.

حال باید دید شورای عالی امنیت ملی که مطبوعات را به خاطر نقض مصوباتش تا تعطیلی می برد، با این توهین فرمانده بسیج چه برخوردی خواهد داشت.