اخبار

دیگربان: ولی‌الله بیاتی٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم از واگذاری ۱۴ هزار متر زمین به نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خبر داد.

آقای بیانی گفته این زمین از سوی شهرداری قم و با تصویب شورای این شهر به امام جمعه اصفهان داده شده است.

وی افزوده «این زمین به شخص تعلق نگرفته بلکه در راستای توسعه فضای سبز شهری با رعایت ضوابط و موارد قانونی به نمایندگی ولی‌فقیه اختصاص یافته است.»

بیاتی اضافه کرده «این زمین به مساحت ۱۴ هزار مترمربع با کاربری فضای سبز، علوم و فنون اسلامی بوده و با شرایطی به امام جمعه اصفهان واگذار شده است.»

به گفته وی «با واگذاری این زمین٬ مالک موظف است ۱۰ درصد از مساحت زمین را ساخت و ساز کرده و در باقی آن نسبت به احداث فضای سبز و نگهداری آن اقدام کند.»

وی با اشاره به برخی ایراداتی که فرمانداری به این مصوبه داشته هم گفته «شورا این مصوبه را به شورای حل اختلاف ارجاع داد که این مطلب در این شورا تأیید و اجرایی خواهد شد.»

ایران وایر: شراگیم زند

پیرو نزدیک شدن به ایام برگزاری مراسم اربعین در کربلای معلا و شرکت تعدادی از چهره های مشکوک و نه چندان خوشنام به عنوان یاوران و شیفتگان امام حسین در این مراسم ، لحظاتی پیش دفتر امام سوم شیعیان بیانیه ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مومن و عاشورایی ایران… ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حضور پر شور و گسترده ی شما برای شرکت در مراسم اربعین امسال که مشت محکمی خواهد بود بر دهان حکومت غاصب و جنایتکار «بنی امیّه» و اثبات کننده حقانیت «بنی هاشم» و موید این مطلب که خلافت واقعی بر مسلمین در آن دوران حق قانونی و شرعی ما بوده است، به اطلاع میرسانیم که مع الاسف مطلع شدیم که در حاشیه مراسم اربعین امسال چهره هایی اقدام به حضور در این مراسم کرده اند که اگر در سال شصت و یک هجری ساکن کوفه و یا اطراف آن بودند، چه بسا بعضی از یاوران ما از خوف ایشان، اصلا در سفر به سمت کوفه ما را همراهی نمی نمودند… اینکه این افراد با چه نیتی و برای پیش بردن چه سناریویی میخواهند خود را جزء دوستداران و پیروان ما جا بزنند بر ما معلوم نیست اما بی شک ما تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد و بدینوسیله برائت خود را از ایشان اعلام می نمائیم.

از کلیه زائرین محترم تقاضا میشود همواره در سفرهای زیارتی هوشیار بوده و در نظر داشته باشند که چه بسا قاتلین حضرتش نیز اگر امروز زنده بودند از کوتاه بودن دست حضرت از دنیا سوء استفاده کرده و بر سر مزار ایشان اشک ریخته و دشمنان ایشان را لعنت میینمودند… به همین دلیل لازم است که همواره با هوشیاری و بصیرت دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داده و به یاری خدا هر شمر و شمرزاده ای نتواند در میان خیل دوستداران ما نفوذ نماید… در مراسم اربعین امسال مع الاسف گزارشاتی به دست ما رسیده است که دو عنصر خطرناک و نفوذی به شرح زیر در هیات زائر و دوستدار ما راهی کربلا شده اند:

حاج سعید مرتضوی: ایشان دارای قدی تقریبا کوتاه، چهارشانه، یخه ی بسته، انگشتری عقیق و مقداری سبیل بوده و معمولا از عینک چهارگوش استفاده می نمایند. نامبرده به هیچ عنوان جزء یاران و یاوران ما شمرده نشده و به احتمال قریب به یقین نفوذی لشکر عمر سعد می باشد. در مواجهه با ایشان هیچگاه درگیر نشوید و سعی کنید صرفا مراقب باشید که برخوردی ایجاد نشود چرا که اکثر کسانی که با ایشان برخوردی داشتند، امروز یا مرده اند یا در زندان ها دارند آب خنک میخورند… ایشان کسی ست که نسخه ی به روز شده ای از کربلا را در محلی به نام کهریزک دائر نموده بود.

حاج سعید طوسی: قد متوسط ، لاغر اندام، خوش برخورد، شوخ و دارای صوتی خوش برای تلاوت قرآن می باشند. ایشان مربی قرآن نیز بوده و به خصوص تخصص ویژه ای برای آموزش قرآن به پسران کم سن و سال دارند… در مواجهه با وی سعی کنید که خونسردی خود را حفظ کرده و صرفا کودکان خود را از دسترس ایشان تا جایی که میتوانید دور نگه دارید… ضمنا اگر ترتیبی اتخاذ نمائید که ایشان به مرقد مطهر دو طفلان مسلم نیز نزدیک نشوند مزید امتنان خواهد بود.

در پایان خواهش ما از بازماندگان لشکر عمر سعد و وابستگان و میراث داران دستگاه خلافت بنی امیه این است که لطفا به عنوان زائر و دوستدار ما هی بلند نشن بیان کربلا … مرسی… اه !

امضاء: رئیس دفتر امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش.
28 صفر 1438 هجری قمری

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

دیگربان: محمد‌تقی مصباح یزدی از رویکرد برخی اصلاح‌طلبان و دولت حسن روحانی برای تنش‌زدایی با غرب و آمریکا انتقاد کرده و آنها را «فاسد» خوانده است.

آقای مصباح یزدی گفته این افراد «مفسد هستند٬ اما می‌گویند ما اصلاح‌طلبیم و می‌خواهیم اوضاع آرام باشد و جنگ و دعوا نشود.»

وی افزوده این افراد معتقدند «اگر آمریکا یک سفارتخانه هم {در ایران} داشته باشد به ضرر ما تمام نمی‌شود و عوض آن رونق اقتصادی پیدا می‌کنیم.»

به گفته وی حامیان چنین تفکر و جریانی «حاضرند احکام اسلامی پایمال شود٬ اما ریاست‌شان حفظ شود.»

این روحانی محافظه‌کار اضافه کرده «تا انسان نداند برای چه خلق شده و کمال واقعی چیست نمی‌تواند مصلحت و مفسده واقعی را تشخیص دهد.»

مصباح یزدی افزوده «اگر شناخت درستی وجود نداشته باشد در مصلحت و مفسده‌ها اختلاف پیش می آید و در بسیاری از موارد اوضاع برعکس می‌شود.»

ایران وایر:بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه،‌ «در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد

نخستین شایعه ها دوم آبان ماه امسال توسط «تلویزیون دُر»(DORR TV) منتشر شدند؛ ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران وجود دارد. موجودی حساب ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

پس از افشای این حساب ها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. 10 روز بعد کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد ورودی سالانه این حساب ها، ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران ماجرا را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته و آیت الله علی خامنه ای از این اتفاق خشمگین است.

به نوشته این کانال تلگرامی، صادق لاریجانی نیز «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد ایران را احضار و گفته است چرا درباره این حساب ها گزارش تهیه و در هیات دولت مطرح کرده است.

۱۸ آبان ماه گذشته علی طیب نیا در گفت و گو با «شبکه ۲» تلویزیون حکومتی ایران وجود حساب ها را تایید کرد و گفت حساب ها از ۲۰سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده اند و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد.

وی توضیح داد که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود پول صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.

یک روز پس از این اظهارنظر، «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود پرسید: «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟‌»

صادقی ۲۴ آبان در جلسه علنی مجلس از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خواست که از عملکرد حساب هایش در پنج سال گذشته گزارشی اعلام کند.

عبارت «عملکرد حساب هایش» به طور ضمنی تایید می کرد که این حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه اند.

نماینده تهران هم‏چنین توضیح داد: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»

او چند سوال مهم دیگر هم داشت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»

اصل ۵۳ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تاکید می کند:‌ «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود.»

با استناد به همین اصل، در ماده ۳ «قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت»، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ آمده است: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.»

بر اساس این قانون، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی هزینه کند.

برای این موارد، دادگستری ها موظف شده اند که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نامه امضا کنند؛ به عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، دو هزار و۴۵۰ میلیارد تومان درآمد قوه قضاییه از محل خدمات قضایی را پیش بینی کرده است.

اشاره کانال تلگرامی آمدنیوز به درآمدهای ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هم احتمالا به این عدد باز می گردد که دقیق نیست و اندکی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است. البته این عدد هر سال این طور نبوده است؛ به عنوان نمونه، در سال ۹۴ در لایحه بودجه، این عدد یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب، درآمدهای ماهیانه حساب های قوه قضاییه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.

با این حال و با استناد به قانون بودجه ۹۵، در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان به این حساب ها واریز می شود. بر اساس قانون، کل این درآمدها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شوند و سپس با طی مراحل قانونی، یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان آن در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

این رویکرد به طور کلی مختص اکنون نیست و سوابق آن به ابتدای انقلاب باز می گردد. بر اساس مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی ایران، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بودجه سال های ۵۸ و ۶۰، به کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دستور داده شده که کلیه وجوهی که به عنوان جریمه یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می شود،‌ به حساب های غیرقابل برداشتی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود، واریز شوند. این مصوبه تاکید کرده است که وجوه واریز شده به طور مرتب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می شود.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ایران که از کلمه «هماهنگی» استفاده کرده است، می توان گفت برای حذف بروکراسی موجود و دسترسی سریع قوه قضاییه به درآمدهایش، این مراحل قانونی حذف شده و این مبالغ به طور مستقیم به حساب قوه قضاییه واریز می شوند تا پس از آن، قوه قضاییه ۵۰ درصد را به دولت برگرداند. در عین حال، حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه است و او نقش خزانه دار کل را برای این قوه بازی می کند.

این رویه مربوط به حال نیست و به نظر می رسد چنین قانونی از ابتدا نادیده گرفته شده است؛ به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ که به امضای «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت شورای عالی قضایی رسیده است، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شده اند ۵۰درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. در واقع، از همان دوران، قوه قضاییه حاضر نبوده است پول در اختیار را کامل برای دولت بفرستد و ۵۰درصد سهمش را خودش ابتدا برداشته است.

اما پرسش این است که در طول سال های گذشته که مهم ترین گلایه مسوولان ارشد قوه قضاییه از دولت و مجلس، بی توجهی به کمبود بودجه و اعتبار قوه قضاییه بوده است و همواره خواستار افزایش بودجه خود بوده اند، مسوولان قوه قضاییه اقدام به واریز ۵۰درصد مورد اشاره به حساب خزانه کرده اند؟

در پاسخ به این سوال، گزارش «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری ایران که تیرماه ۹۴ در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی ارایه شده است، می تواند راه‏گشا باشد. او در این گزارش به بودجه سال ۹۳ قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:«۳۷درصد از بودجه قوه قضاییه از محل درآمدها تامین شده است.»

عدد اعلام شده توسط مصطفی پورمحمدی اندکی بیش از دوهزار میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت میزان درآمدهای قوه قضاییه از این محل را دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. گزارش وزیر دادگستری نشان می دهد که اولا قوه قضاییه اندکی کم تر از این درآمد را محقق کرده و ثانیا همه درآمدهای حاصله را خرج کرده و ۵۰درصد را به حساب خزانه واریز نکرده است.

وزیر دادگستری در همین گزارش از اختلاف نظر درباره اصل موضوع هم پرده برداشته و گفته است: «اساسا پیوند درآمد – هزینه برای دستگاه های حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.»

می توان ارزیابی کرد که طرفین در حل اختلاف نظرهای خویش به بن بست خورده و کماکان قوه قضاییه حاضر نیست تسلط خود بر این بخش از درآمدها را از دست بدهد. به طور معمول، وقتی در رده های بالای سیاسی ایران، طرفین در مسیر حل اختلافات به بن بست برخورد می کنند، می توان انتظار برخی افشاگری ها را داشت. افشاگری کنونی از حساب های قوه قضاییه می تواند اهرم فشار دولت حسن روحانی را در مقابله با دیدگاه های صادق لاریجانی قوی تر کند. اگر او در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه از نظر مالی و اداری به طور گسترده تری به دولت وابسته خواهد شد و این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت رییس قوه قضاییه هماهنگ باشد.

او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون می جنگد. در بهترین حالت، ممکن است حساب های قوه قضاییه از نام شخص او به قوه قضاییه تغییر یابد و حساب حقوقی شود. این سقف امیدواری است.

خُسن آقا: آقا بدجور جفت کرده!
رادیوفرانسه: رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، گفت که برخلاف عده ای که برای نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا “عزا گرفته یا شادی کردند”، نظام اسلامی ایران در اینباره نه ماتم می گیرد و نه شادی می کند و به همین دلیل او نیز هیچ قضاوتی دربارۀ نتیجۀ انتخابات آمریکا ندارد و مسئلۀ اصلی‌اش حل مشکلات کنونی کشور است. آیت‌الله خامنه‌ای سپس اضافه کرد که برای جمهوری اسلامی ایران فرقی نمی کند که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید.

رهبر حکومت اسلامی ایران سپس تصریح نمود که در ۳۷ سال گذشته، همۀ رؤسای جمهوری آمریکا از دو حزب جموری خواه و دموکرات تنها به جمهوری اسلامی ایران زیان رسانده اند.

آیت الله خامنه‌ای سپس تلویحاً از برخی سخنان انتخاباتی ترامپ در خصوص اشغال و جنگ عراق پشتیبانی کرد و افزود : “واقعیات مطرح شده در رقابت های انتخاباتی آمریکا، سخنانی بوده که در این سال ها همواره مطرح می‌شده، اما، عده ای نمی خواستند آن را بپذیرند.”

وی سپس اظهار داشت که “دشمن” در حال حاضر اقتصاد ایران را نشانه گرفته با این تصور که وضعیت اقتصادی ایران نقطۀ ضعف نظام اسلامی است. او گفت که مهمترین موضوع در حال حاضر (نه نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که) مشکلات فعلی و آیندۀ کشور است که، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، تنها از طریق استحکام نظام اسلامی رفع می شوند.

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

ایران وایر: یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

مهر ماه بود که خبر آزارجنسی چند قاری جوان توسط سعید طوسی، منتشر شد. پرونده‌ای که با حداقل ۳ شاکی از سال ۱۳۹۰ در دستگاه قضایی ایران به سر می‌برد و به تازگی خبرساز شده است.

در پی رسانه‌ای شدن این پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت برای سعید طوسی با اتهام «اعمال خلاف عفت» منع تعقیب صادر شده و در خصوص «تشویق به فساد» پرونده همچنان در دست بررسی است. در عین‌حال محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن دعوت قربانیان به «صبوری» از ریاست قوه قضاییه خواسته که بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد و «هرکسی به ویژه‌ افرادی را که تربیت قرآنی شده‌اند، مجازات کند.»‌

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره برخورد قضایی با مقام‌های مذهبی به اتهام‌های آزارجنسی و تجاوز در ایران با ۱۵ چهره که اکنون در حوزه علمیه هستند و یا سابقه حضور در حوزه علمیه را دارند تماس گرفتم که همه آنها حاضر نشدن با نام واقعی خود گفت و گو کنند. بیشتر آن‌ها گفتند تفاوتی بین حوزه علمیه با سربازخانه یا خوابگاه‌های تک‌جنسیتی وجود ندارد و آزارجنسی، تجاوز یا حتی رابطه جنسی میان دو هم‌جنس می‌تواند اتفاق بیفتد که «نه مساله‌ای جدید است و نه خارق‌العاده» بلکه «صدای آن به گوش مردم نمی‌رسد.»

به گفته یک طلبه سابق، زمان ورود طلبه‌ای جوان به حوزه علمیه «هشدارهایی» مبنی بر لزوم نبود رابطه با طلبه‌های رده‌های بالاتر داده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از ماهیت این هشدار بی‌اطلاع باشند.

در عین‌حال همگی معتقدند نظارت و کنترل شدیدی بر روابط و رفتار طلبه‌ها و روحانیون وجود دارد که «قسی‌القلب‌تر» و «رعب‌آورتر» از دیگر دادگاه‌ها برای شهروندان عادی عمل می‌کند. در خصوص روحانیت دو نهاد کنتر‌ل‌گر و ناظر وجود دارد: دادگاه ویژه‌ روحانیت و معاونت تهذیب حوزه.

معاونت تهذیب حوزه که سال‌هاست برقرار شده در واقع پلیس اخلاقی حوزه است و «کار اصلی‌اش مثل پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان می‌ماند». این نهاد رفتار، پوشش و کردار طلبه‌ها و روحانیون را زیرنظر دارد و اگر به مرحله جرم برسد، پرونده آن‌ها را به دادگاه روحانیت ارجاع می‌دهد.

دادگاه ویژه روحانیت اما ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. این دادگاه هیات منصفه ندارد، متهمان حق تجدیدنظرخواهی و داشتن وکیل نیز ندارند.

در خصوص مقام‌های مذهبی که روحانی نیستند، بسیج وارد عمل می‌شود. یعنی مداح‌‌ها و جامعه قاریان قرآن نیز وابسته به بسیج هستند که نقش حراست را ایفا می‌کند. اگرچه حراست معمولا مسلح نیست، حق بازداشت، بازجویی و ضرب و شتم ندارد اما عمل‌کرد بسیج شامل تمامی این اقدامات است.

با وجود این در سابقه حکومت جمهوری اسلامی دو تن از روحانیون مشهور به اتهام‌های جنسی در دهه ۶۰ اعدام شد‌ه‌اند که در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز به اسامی آن‌ها اشاره شده است: امید نجف‌آبادی و عبدالرضا حجازی. البته هر دوی این افراد پرونده‌های سیاسی داشتند: امید نجف‌ابادی، یکی از حاکمان شرع اصفهان درگیر دعواهای جناحی و پرونده مهدی هاشمی بود که در ادامه دادرسی ناگهان گفته شد اتهام او «لواط» بوده و اعدام شد. نام عبدالرضا حجازی نیز از دوستان سابق احمد خمینی در کودتای نوژه مطرح شد که در خصوص اعدام‌اش گفتند «ارتباط با زنان شوهردار» داشته است.

یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

به گفته موسی برزین،‌ وکیل دادگستری برای هر جرمی دو نوع مجازات وجود دارد. یکی کیفری یا عمومی و دیگری انتظامی. مجازات‌های کیفری شامل حال تمامی شهروندان می‌شود و انتظامی مخصوص به ارگا‌ن‌ها و نهادهایی‌‌ست که جداگانه به طور مثال فسخ قرارداد، باطل کردن پروانه کار یا محرومیت از اشتغال را مطرح می‌کنند. مثلا پزشکی که جرمی مرتکب می‌شود از یک‌سو مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی می‌تواند پروانه اشغال وی را باطل کند.

برزین در خصوص مجازات‌های کیفری می‌گوید: «در خصوص مقام‌های مذهبی نمی‌توان آن‌ها را از شهروندان عادی تفکیک کرد. در هیچ‌کجای جهان چنین تفکیکی وجود ندارد. مقام مذهبی حتی تعریف حقوقی هم ندارد. تنها سازمان یا نهاد مربوطه است که می‌تواند مجازاتی علاوه بر مجازات کیفری تعیین کند. در خصوص اتهام‌های جنسی اگر دخول اتفاق افتاده باشد و تجاوز تعریف شود می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ سال مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.»

به عنوان مثال مجازات کیفری آزارجنسی در فرانسه می‌تواند از ۲ تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۳۰ هزار یورو تا ۴۵ هزار یورو به همراه داشته باشد. این مجازات در آمریکا ممکن است تا حبس ابد و ۳۰ هزار دلار جریمه نقدی پیش برود. مصر که یکی از کشورها با بیشترین آمار آزارجنسی است مجازات یک سال زندان و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار در نظر گرفته است. در عربستان ۵ سال حبس و نیم میلیون ریال سعودی می‌تواند شامل حال متهم شود.

برزین معتقد است آزارجنسی در پرونده سعید طوسی با توجه به قوانین ایران قابل اثبات نیست و پرونده مختومه خواهد شد.

در ایران اثبات آزارجنسی یا تجاوز به سختی امکان‌پذیر است. همان‌طور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «برای اثبات چنین مواردی عامل تجاوز بایستی چهار بار به جرم خود اقرار کند یا آن‌که باید چهار شاهد در هنگام وقوع جرم در محل حاضر باشند و تجاوز را دقیقا دیده و روایت کنند. نه آن‌که برهنگی را دیده باشند بلکه باید دقیقا شاهد دخول باشند.»

مجازات انتظامی اما امری است که توسط دادگاه ویژه روحانیت و بسیج می‌تواند در خصوص مقام‌های مذهبی اتخاذ شود. البته هیچ سندی مبنی بر محکومیت مقام‌های مذهبی به چنین اتهامی موجود نیست یا اگر بوده، سر به نیست شده است، مگر سیاسیون که با پرونده‌های سیاسی به اتهام‌های ضداخلاقی مجازات شده‌اند.

جلوگیری از انتشار موارد آزارجنسی یا تجاوز توسط مقام‌های مذهبی و روحانیون البته صرفا منحصر به ایران نیست. در سال ۲۰۰۲ بود که روزنامه «بوستون گلوب» گزارشی مبنی بر سواستفاده‌های جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک منتشر کرد، اگرچه بعد از عبور از موانعی که اسقف اعظم بر سر راه گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی گذاشته بود. در آن موقع هم کلیسا توانسته بود مدارک بسیاری را از بین ببرد و مقابل ارتباط روزنامه‌نگاران با کشیش‌ها بایستد. هرچند در نهایت این گزارش منتشر شد و آسیب‌دیده‌های بیشتری برای روایت آزاری که دیده بودند، جرات شهادت دادن پیدا کردند.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ واتیکان بالاخره مدارکی مبنی بر آزارجنسی کودکان توسط مقام‌های مذهبی کلیسا به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرد که طبق آن پاپ بندیکت شانزدهم پیش از کناره‌گیری از مقام خود در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۳۸۴ کشیش را از مقام خود برکنار کرده بود. در فوریه همان سال کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل کلیسای واتیکان را متهم کرد که حفظ حیثیت کلیسا و کشیشان کاتولیک بزه‌کار را به امر حمایت از کودکان مقدم دانسته است.

در ماه ژوئن سال جاری اما پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیک‌های جهان اعلام کرد سواستفاده جنسی از کودان می‌تواند باعث خلع لباس حتی اسقف‌ها شود. بنا به اظهارات او مجرمان یا از کار برکنار خواهند شد یا کلیسا از آن‌ها خواهد خواست که ظرف ۱۴ روز از سمت خود کناره‌گیری کنند. مواردی که همان مجازات انتظامی محسوب می‌شود.

البته این تاریخچه کوتاه به معنای آن نیست که کلیسا هر روز گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ارایه می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد آزارجنسی در محیط‌های مذهبی همواره به وقوع می‌پیوندد و حاکمان این محیط‌های مذهبی از انتشار این اخبار جلوگیری می‌کنند تا شاید قداست مذهب و مذهبیون را حفظ کنند یا آن‌که افکار عمومی خطاکاری را به کل قشر مذهبی نچسباند. ‍در عین‌حال قابل توجه است که کشیشان کاتولیک حق ازدواج ندارند و در محیط‌های بسته و بدون رفت و آمد آزاد مردم زندگی می‌کنند. دو عاملی که می‌تواند وقوع آزارجنسی را محتمل‌تر کند.

در ایران هم آماری از میزان آزار جنسی در حوزه‌های علمیه وجود ندارد، تاکنون نیز به جز پرونده سعید طوسی، هیچ آسیب‌دیده‌ای حاضر به افشای واقعیت نشده است. اما همان‌طور که تنی چند از روحانیون فعلی و سابق در گفت‌وگو با “ایران وایر” تاکید کردند اگر کسی «ذوب در ولایت» بوده یا از روابط ویژه‌‌ای با بیت رهبری برخوردار باشد، می‌تواند شامل حمایت های لازم برای مختومه کردن پرونده شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه و افرادی که از جانب او نمایندگی دارند یعنی مجتهدانی که منصوب وی هستند به عنوان حاکم شرع می‌توانند مجرمی را که جرمش ثابت هم شده، بنا به مصلحت بالاتری عفو کنند: «اقدامی که نه غیرقانونی و نه غیرفقهی است بلکه به دیکتاتوری می‌ماند که طبق قانون دیکتاتوری عمل می‌کند. مصلحت نظام از اوجب واجبات است که تمامی این برخوردها را توجیه می‌کند.»

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.