اخبار

ایران اینترنشال: . این #انقلاب_مردم اگه برای مردم سودی نداشت، برای قبیله‌ی فاسد خامنه‌ای نون داشته

رادیوفردا: سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در فساد میان کشورها ۱۳۰ بود و سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ و سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ رسیده بود.‎ اکنون دوباره ایران از لحاظ شفافیت بدتر شده و به رتبه ۱۴۹ رسیده است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه وضعیت ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

از آنچه آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، به غیر از کشورهای یاد شده، در سطح جهانی نیز چندین کشور آفریقایی، ونزوئلا و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.

ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید طی سال گذشته تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و دو سوم کشورهای جهان در رده پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفته‌اند.

از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. امتیاز ایران ۲۶ است و نسبت به پارسال یک پله سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید بهترین کشورها از لحاظ شاخص فساد دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستند.

از سال ۲۰۱۲ وضعیت ۲۶ کشور از لحاظ شاخص فساد بهتر شده، اما وضعیت ۲۲ کشور از جمله ایران و لبنان بدتر شده است.

این گزارش می‌گوید فساد مالی مانعی برای مبارزه موثر با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بحران‌های دیگر، خصوصا وضعیت‌های اضطراری است.
با استفاده از گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.

مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.

با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.

مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».

آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.

آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.

توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.

«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.

متهم دوتابعیتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»

او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.

مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.

شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند سخت‌تر کند.

در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
منبع: ایسنا، فارس، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو

رادیوفردا: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید در پرونده شرکت «رسا تجارت» که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، معاون پیشین شهرداری تهران، است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفته‌اند که «پنج هزار میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد.

او در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه، ۵ بهمن در روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده «سال‌های ۹۲‌-۹۳ است و پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است».

در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره، عیسی شریفی، قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف، در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، « به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است».

پیش از این، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند نیز درگیر این پرونده فساد هستند ولی درباره رای محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفات‌شان خبری منتشر نشده است.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و شرکت رساتجارت در جریان قراردادهایی که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند و «پس از سه‌سال‌‌ونیم بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار» اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است.

علاوه بر این پرونده، در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران پرونده پرداخت ۶۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده است.

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهارنظر نکرده است.

آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران، مهم‌ترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت.
منبع: روزنامه شرق، آرشیو رادیو فردا / ر.ح.

رادیوفردا: یک مقام ارشد جنبش فلسطینی «حماس» در تقدیر از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل ۲۲ میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد.

محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس، روز یکشنبه هفتم دی در گفت‌وگو با العالم، شبکه عرب‌زبان تلویزیون دولتی ایران، گفت: در دیدار سال ۲۰۰۶ با قاسم سلیمانی در تهران، «مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر» به مردم غزه را توضیح دادم و «حاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد به‌گونه‌ای که روز بعد که پایان سفر بود، ۲۲ میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه (تهران) دیدم».

آقای الزهار همچنین گفت: «قرار بود مبلغ بیش‌تری پرداخت شود اما (هیئت حماس) ۹ نفره بود و نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا هر چمدان ۴۰ کیلوگرم گنجایش داشت».

وزیر خارجه وقت حماس که این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بیان می‌کرد، افزود: «احساس کردم قاسم سلیمانی صادق، درستکار و مرد عمل است و می‌تواند به‌خوبی از عهده کارها برآید و مسئولیت‌های زیادی نیز داشت».

محمود الزهار همچنین یادآوری کرد که این سفر هیئت حماس پس از آن انجام شد که وی به وزارت خارجه دولت حماس پس از تسلط این جنبش بر نوار غزه منصوب شده بود و دیدار او با قاسم سلیمانی نخستین بار بود که رخ می‌داد.

او گفت در آن سفر ابتدا با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران، «دیداری مثبت» انجام دادیم که «از وی هم درخواست‌هایی داشتیم و او من را به قاسم سلیمانی ارجاع داد».

حماس و فتح سال ۲۰۰۶ در پی انتخاباتی که حماس برنده آن شد، وارد درگیری‌های خونینی بر سر کنترل نوار غزه شدند. آن درگیری‌ها نهایتاً با برتری حماس پایان یافت. ۱۴ سال بعد، حماس کماکان مسئولیت امور غزه را در دست دارد. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را تشکیلاتی تروریستی می‌دانند.

در حالی که وضع اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در یک سال اخیر در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا و نیز تحریم‌های فلج‌کننده آمریکایی به‌شدت وخیم شده، برخی گزارش‌ها حاکی است که حمایت‌های مالی ایران از سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه کماکان ادامه دارد، هرچند ظاهراً این کمک‌ها به اندازه گذشته نیست.

وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی امسال اعلام کرد که بنی گانتس، وزیر دفاع کشور، فرمان ضبط «چهار میلیون دلار» پول را که به‌تازگی «از ایران برای حماس ارسال شده بود»، صادر کرد.

وزارت دفاع اسرائیل گفت که مبلغ یادشده برای «توسعه زیربناهای تروریستی حماس در غزه از جمله تولید تجهیزات جنگ‌افزاری و پرداخت به فعالان این سازمان» از ایران به غزه رسیده بود.

به‌گفته اسرائیل، ایران پول را برای زهیر شملح، صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است، رسانده بود.

از سال ۱۳۸۸ به این سو و به‌خصوص در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ مردم ایران به‌ویژه اقشاری که وضع اقتصادی‌شان به‌شدت وخیم شده، با سر دادن شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تأکید کرده‌اند که مخالف هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهان‌اند.

اما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها حمایت‌های مالی تهران از این گروه‌ها ادامه یافته بلکه نیروی قدس سپاه کماکان نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس دارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان روز هفتم دی در زمینه نحوه حمایت‌های قاسم سلیمانی از حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفت که قاسم سلیمانی «برای حمایت لجیستیک از گروه‌های فلسطینی هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن موشک‌های کورنت به مقاومت فلسطین در غزه نقش داشت».

حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه المیادین افزود: در راستای اقدامات فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه «با رساندن موشک‌های کورنت که سوریه برای ارتش خود از روسیه خریده بود، به حماس و جهاد اسلامی در غزه موافقت کرد».

او همچنین گفت اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی در نیروی قدس، به «پرونده‌هایی که در دست فرمانده سلیمانی بود، وارد شده است». اشاره او به «پرونده‌ها» ظاهراً به‌معنای ادامه حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی هم‌پیمان با حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است.

هم‌زمان رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که نماینده حماس در لبنان برای نخستین بار فاش کرده است که قاسم سلیمانی شخصاً از نوار غزه بازدید کرده بود و «نقش مؤثری در طراحی نقشه تونل‌های زیرزمینی» این باریکه داشت.

احمد عبدالهادی، نماینده حماس در لبنان، این توضیحات را درخصوص «اقدامات فداکارانه» فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران «در جهت تقویت نیروهای حماس» و در اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بیان کرد.

این مقام حماس همچنین ادعا کرد که «رژیم صهیونیستی [اسرائیل] فقط فکر می‌کند که از امور آگاه است در حالی که هیچ چیزی نمی‌داند».

مقامات و رسانه‌های ایران تا به حال تنها از حضور فرمانده کشته‌شده نیروی قدس در صحنه‌های دیگر منطقه مانند سوریه، عراق و لبنان به‌تفصیل سخن گفته‌اند‌ و تا به امروز خبری در مورد بازدید قاسم سلیمانی از غزه منتشر نشده بود.

ایران از آغاز تأسیس جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین حامی آن‌ها در رقابت با جنبش فتح بوده است. اما خودداری حماس از موضع‌گیری در راستای بقای حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین عدم حمایت حماس از حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، مناسبات حماس و تهران را در یک دوره چند ساله به‌شدت سرد کرد.

با وجود این، حماس سه سال پیش رسماً اعلام کرد که اختلافاتش با تهران «به تاریخ پیوسته است». قاسم سلیمانی نیز آن زمان در تماس با سران حماس، بر ادامه حمایت تهران از این جنبش تأکید کرد.

رادیوفرانسه: یک عضو گروه حماس در نوار غزه.
وزارت دفاع اسرائیل چهار میلیون دلار پولی را که حکومت ایران برای سازمان حماس در غزه فرستاده بود توقیف کرد. به همین خاطر، وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز علیه صراف اصلی گروه حماس در نوار غزه حکمی صادر نمود و خواستار توقیف چهار میلیون دلار پولی شد که حکومت ایران از طریق یکی از صرافی‌های او برای گروه حماس فرستاده بود.

وزیر دفاع اسرائیل گفته است که قرار بوده این پول صرف توسعۀ فعالیت‌های تروریستی گروه حماس و پرداخت حقوق طرفداران آن شود.

در ماه مه سال گذشته و در پاسخ به بیش از ششصد راکتی که از سوی نوار غزه به روی اسرائیل پرتاب شد، نیروی هوایی این کشور یک خودروی حامل یک از فرماندهان حماس را، به نام حامد حمدان، که مسئول انتقال پول از ایران به نوار غزه بود هدف موشک قرار داد. در این حمله فرمانده گروه حماس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

بی‌بی‌سی: با وجود توقف پروازهای تهران به لندن، خبرگزاری‌ها از عرضه بلیت در آژانس‌های هواپیمایی خبر می‌دهند و سایت اقتصادنیوز که اخبار اقتصادی ایران را پوشش می‌دهد، می‌گوید قیمت بلیت این پروازهای دوطرفه برای هفته آینده از ۱۴ میلیون تومان تا ۸۲ میلیون تومان است.
هفته گذشته در پی گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده نوع مسری‌تری از ویروس کرونا در بریتانیا شماری از کشورها از جمله ایران، پرواز از مبدا و به مقصد این کشور را متوقف کردند.
مقام‌های ایرانی هم اعلام کردند که با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروازها بین ایران و بریتانیا به مدت دو هفته تعلیق می‌شود.
با وجود توقف پروازها، خبرگزاری ایسنا در گزارشی امروز خبر داد برخی از شرکت‌های هوایی خارجی از طریق آژانس‌های مسافرتی بلیت پرواز از ایران به بریتانیا و بالعکس را می‌فروشند اما مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری می‌گویند هیچ پرواز مستقیم و غیرمستقیمی از لندن اجازه ورود به ایران را ندارد و اگر ایرلاینی در این زمینه تخلف کند، مجوزش باطل می‌شود.

در ایران ۱۶۰۰ آژانس مسافرتی فعال است و به صورت آنلاین هم بلیت فروخته می‌شود. براساس گزارش‌ها بیشتر تخلف‌ها در این چند روز از طرف ایرلاین‌های خارجی است که بلیت پروازهای خارجی را می‌فروشند و آنها مسافران بریتانیا را به صورت غیرمستقیم به ایران می‌فرستند.

دو روز پیش هم سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از مردم خواست از شرکت‌های خارجی بلیت نخرند.

سایت اقتصاد نیوز دو روز پیش در گزارشی اعلام کرد بسیاری از ایرلاین‌های خارجی پروازهای خود را در مسیر تهران-لندن برای هفته آینده برنامه‌ریزی کردند و آژانس‌های هواپیمایی نیز بلیت‌های آن‌ها را با قیمت‌های بالا می‌فروشند. به عنوان مثال پروازهای تهران-لندن در یکشنبه و سه شنبه هفته آتی توسط پنج شرکت هوایی خارجی انجام خواهد شد که البته همه آن‌ها چند ساعتی را در فرودگاهی دیگر مانند استانبول توقف دارند.

ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید بارها به آژانس‌ها گفته‌اند که نباید بلیت لندن را بفروشند و با ایرلاین‌های خارجی متخلف برخورد و مجوزشان باطل می‌شود.

مسوولان ایران بارها گفته‌اند که مسافران از بریتانیا به صورت غیرمستقیم اجازه ورود به کشور نخواهند داشت و اگر مسافری از بریتانیا به کشوری دیگر پرواز کند و پس از چند روز قصد ورود به ایران را داشته باشند، به محض ورود به کشور و شناسایی، قرنطیه شده و تست و آزمایش خواهد شد.

روزنامه جمهوری اسلامی: بسم الله الرحمن الرحيم قانون داریم ولی به قانون عمل نمی‌شود. دولت داریم ولی نمی تواند به وظایف خودش عمل کند. منابع طبیعی و ثروتهای متنوع زیرزمینی و روی زمینی داریم ولی از آنها به درستی استفاده نمی‌کنیم. مردم خوبی داریم ولی حکمرانی توانمندی که راه صلاح و سداد را پیش پای آنها هموار کند تا آن را بپیمایند و به کژراهه نروند، نداریم…
انقلاب اسلامی که پیروز شد، جوانمردی و ایثار و از خودگذشتگی در سرتاسر کشورمان حرف اول را می‌زدند. دسته دسته، جوانان و پیران و زنان و مردان بدون کمترین توقع مادی به صحنه آمدند تا هرجا کاری زمین مانده است آن را داوطلبانه و با افتخار انجام بدهند. همه به همدیگر خوشبین بودند و به همدیگر کمک می‌کردند. هرجا به حضور مردم نیازی احساس می‌شد، با یک اطلاعیه دوسطری به مردم خبر می دادند و انبوهی از داوطلبان در آنجا حاضر می‌شدند و در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین وجه آنچه را که لازم بود انجام می دادند. دفاع مقدس را با همین نیروهای مردمی توانستیم با موفقیت به پیش ببریم و آن جنگ تحمیلی سهمگین را پشت سر بگذاریم بدون آنکه حتی یک وجب از خاک کشور در دست دشمن بماند. آنهمه تحریم اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی و فشارهای سیاسی را

هم با همین پشتوانه عظیم خنثی و بی اثر کردیم و استقلال کشور را پاس داشتیم و نظام جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین دستاورد ملت ایران در تاریخ سیاسی این مرز و بوم است، را از گزندها دور نگهداشتیم.
حالا برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سرپا نگهداشتن نظام مردمی برآمده از آن، به حکمرانی توانمندی نیاز داریم که متأسفانه و شوربختانه فاقد آن هستیم.
حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه در دولت. حکمرانی توانمند آنست که زمینه آزادی های مشروع به ویژه در عرصه بیان و قلم را فراهم کند ولی نه به این صورت که مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، خنثی کننده سیاست ها و برنامه های دولت در داخل و خارج باشند. جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می کند و به هر قیمت که بخواهد می فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده ای که در اختیار دارد، قيافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی رحمی های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام. همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیما دستپخت همین «کنسرسیوم مافيا»ی داخلی است. به همین دلیل، همه می پرسند چرا مقاومتی در برابر این کارشکنی ها وجود ندارد؟ کارشکنی هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی دارد.
پاسخ را باید در همان چند جمله مربوط به حکمرانی توانمند جستجو کرد. حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد. ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و «کنسرسیوم مافیا» در کشور ما تمام برنامه ها و سیاستهای دولت در داخل و خارج را خنثی می کند. تأسف بالاتر اینکه این کنسرسیوم مافیا» نام این کار خود را انقلابی گری هم می گذارد. این وضیت غیرمنطقی نشان میدهد که امروز لازم است عقلای قوم «انقلابی گری» را معنا کنند و این واقعیت را در فرهنگ سیاسی جامعه ما جا بیندازند که انقلابی گری یعنی یکپارچه و منسجم عمل کردن در برابر دشمنان خارجی و هوای مردم و منافع ملی را داشتن در امور داخلی کشور. آنچه اکنون در کشور ما جریان دارد، دقیقا عکس انقلابی گری است.

خبرگزاری دانشجو: به گزارش گروه اقتصادی، وقتی تحریم‌ها یکی پس از دیگری کانال رسیدن دلار به دولت را بست و بار هزینه‌ها بر دوش تصمیم‌گیرندگان آوار شد، دولت لبخندی به بازار مغفول سرمایه کشور زد؛ بازاری که با وجود پتانسیل فراوان در تامین مالی و نقش‌آفرینی در کِسوت بازوی مالی در هیچ دوره‌ای در اولویت قرار نگرفته بود و اکنون پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و شیوع جهانی ویروس کرونا و بروز اثرات نامیمون آن بر اقتصاد کشورهای جهان به ویژه بر بدنه اقتصاد ایران، به سانِ الماسی در کویر به رویت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور رسید. اما آنچه که نباید از نگاه برنامه‌ریزان در استفاده مطلوب از بازار سرمایه نادیده گرفته شود، قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای این چنینی است. مسائلی که بی‌شک حیات این نوع بازارها به آن وابسته است و بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها به ما امکان تسریع در حصول نتیجه را نمی‌دهد، بلکه زمینه سقوط و ممات بازار مذکور را هم در پی دارد. بورس مانند سایر بازارها بر پایه قیمت فعالیت می‌کند و این فاکتور تابعی از اتفاقات و برنامه‌های متعدد و تاثیرگذار بر سهم یا کالاست که برای آن شاخص و نمادی تعریف شده است. اثراتی که در علم سرمایه‌گذاری در بازارها در دو دسته ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک قابل تفکیک است.» این گوشه‌ای از تذکری است که حمیده قاسمی یکی از روزنامه‌نگاران تخصصی حوزه بورس در مورخ ۱۰ خرداد ۹۹ در روزنامه «اطلاعات» با عنوان «بازی بی‌قاعده در زمین بورس» منتشر کرد. کما اینکه روزنامه “آفتاب یزد” نیز در گزارشی تفصیلی به همین مناسبت که در مورخ ۱۲ خرداد ۹۹ با عنوان «بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟» منتشر کرد؛ به نقل از عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نوشت: «با وجود اینکه اقبال کنونی به بازار سرمایه فرصتی طلایی است اما این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود.» وی با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم ‌می‌شود. اما مسئله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها ‌می‌کند. وی تصریخ می‌کند: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. آرگون در آن مصاحبه با “آفتاب یزد” با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزوده بود: «باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم ‌می‌ریزد.»

اعتراف پس از ۴ ماه روشنگری رسانه‌ای!

امروز که دقیق ۴ ماه از آن روز می‌گذرد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ماه‌ها سکوت و بهره‌برداری شیرین از ابزار مالی بازار سرمایه، هم اکنون با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی‌های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر به استفاده دولت از این امر اعتراف کرده و با خوشحالی گفت «من می‌خواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم»

او در ادامه در در حاشیه نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون این دستاورد برای دولت و بدون اشاره به پیامدهای منفی آن در ایجاد اختلال در بازار سرمایه و متضرر شدن هزاران سهامدار بی‌گناه از این موضوع می‌افزاید: «در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است!» البته این عایدی فقط عایدی نوع عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس بوده است و نه سایر منابع ناشی از پایین آمدن دوباره قیمت سهام و امکان دوباره خرید سهام توسط حقوقی‌ها. اگرچه وقتی دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: «با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد.» باز هم ترس و نگرانی به جان فعالان بازار سرمایه افتاد که دولت گویی همچنان خواب‌ها برای بورس دیده است و طعم شیرین‌تر از عسل ۳۳ هزار میلیارد تومان عایدی از این طریق و شاید هم بیشتر خوب به مذاق دولت گرفتار کسری بودجه ناشی از کاهش شدید تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران خوش آمده است!

ادعای سوء‌استفاده دولت از بورس به نفع خودش

البته گویا برخی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز که در آن روزها جز آنکه در سهمیه‌بندی کرسی‌های مجلس در کمیسیون‌های تخصصی در حال لابی و رایزنی باشند، حرفی برای گفتن نداشتند، امروز به خود آمده‌اند! حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته بدون اینکه به تعلل ۴ ماهه نمایندگان در قیاس با هوشیاری و نقد برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه “آفتاب یزد” به روند مشکوک و غیرطبیعی افزایش شاخص بورس اشاره کند؛ با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار بورس، به مهر ادعا می‌کند: در مجلس اقدامات خوبی برای بهبود بازار بورس انجام و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی زوایای مختلف بازار بورس را مورد بررسی و خلاها و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده است، اما با وجود این، هنوز در مدیریت بازار بورس مشکلاتی وجود دارد.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت در برخی از مقاطع از بورس به نفع خودش سوءاستفاده می‌کند می‌افزاید: زمانی که دولت می‌خواهد سهام خودش را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهامداران عمده قیمت آن سهام را افزایش می‌دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار را رها می‌کند تا قیمت‌ها سقوط کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در واقع از این طریق، دولت سهام‌های خودش را با قیمت گزافی به فروش می‌رساند، اما مردم که این سهام‌ها را خریداری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت بازار بورس را کاملاً رها کرده است، اظهار می‌دارد: مجلس جلساتی را برای ساماندهی بازار بورس برگزار کرد، اما اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، مجلس به زودی تصمیمات جدی‌تری برای ساماندهی بازار بورس اتخاذ می‌کند.

در هر حال آنچه با ز هم یادآوری‌اش به دولت خالی از لطف نیست اینکه قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار از جمله بورس واجب اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چنانچه دولت یا هر نهاد یا شرکتی بخواهد به آن وارد شود و از ظرفیت‌های بی‌شمار آن بهره مند شود، ناچار به پذیرش و رعایت آن قوانین برای نیل به اهداف خود و همچنین حفظ بقای آن بازار است. بر این اساس اگر دولت بخواهد از این بازار تامین مالی کند، بهره‌گیری از سایر ابزارها به عنوان اهرمی برای دستیابی به هدف، قدری ناعادلانه به نظر می‌آید که در استفاده از آن هم ناگزیر است.

وقتی بانک مرکزی به تدبیر و خواست دولت نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، نقدینگی بیشتری از بانک‌ها خارج یا در نقطه مقابل آن وارد می‌شود و برای صاحبان این نقدینگی که در ذهن خود نام بورس را با ریسک گره زده‌اند و از سوی دیگر هر روزه شاهد کاهش سریع ارزش پول خود هستند، تصمیم‌گیری در خرید دلار، سکه و طلا، انتخاب بازار سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بعد از بانک می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری و حرکت این بازارها در مدت زمان مورد بررسی کاملا مشهود بوده است.

در این میان دولت به نام خصوصی‌سازی و به کام جبران کسری بودجه، تصمیم به فروش و واگذاری باقیمانده سهام خود در بورس گرفت؛ یعنی تلاش کرد تا با فروش باقیمانده سهام خود در شرکت‌هایی که قبلا بخشی از سهام آنها بورسی شده است، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم خصوصی‌سازی که تاکنون چیزی جز یک تجربه ناموفق و بی‌سرانجام نبوده است را به شکلی دیگر عملی کند. اما در این کار هم چه در کارشناسی و تصمیم‌سازی و چه در رویه اجرا از مسائل بسیاری غفلت کرد که از نگاه سرمایه‌گذاران دور نماند!

در واقع می‌توان امروز با اعتراف اخیر وزیر اقتصاد آشکارا پذیرفت و نوشت که دولت در شرایطی که رویکرد سیاسی او به مسائل بین‌المللی و تنش‌های ظاهرا پایان ناپذیر مراودات تجاری ایران با جهان خارج از مرزها همچنان مناسبات اقتصادی را سخت و دشوار کرده است؛ باید جهت جبران کسری بودجه خود از جیب ملت گرفتار در وسوسه فراخوان حضور در بورس مایه نگذارد، چرا که در این صورت مشکلی به مشکلات موجود اضافه خواهد شد که در آینده پاسخگویی برای آن یافت نخواهد شد!