اخبار

دویچه‌وله: ​​​​​​​محمد حبیبی، از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در تهران، با خشونت در محل کارش در مدرسه بازداشت شده و پس از تفتیش منزلش به محلی نامعلوم انتقال یافته است. دلیل بازداشت او ناروشن است.

خبرگزاری ایلنا از بازداشت محمد حبیبی، ‌فعال صنفی معلمان در روز شنبه (۱۲ اسفند / ۳ مارس) در محل کارش (مدرسه) در تهران خبر داده است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در اطلاعیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده نوشته است که محمد حبیبی‌، عضو هیأت مدیره این کانون، ظهر شنبه توسط نیروهای امنیتی ابتدا با خشونت بسیار در مدرسه بازداشت و به منزل شخصی‌اش منتقل شده و پس از تفتیش خانه‌اش به مکانی نامعلوم انتقال یافته است.

خدیجه پاک ضمیر،‌ همسر محمد حبیبی در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی “انصاف نیوز” تفتیش خانه‌شان توسط هفت مرد را تایید کرده است. او همچنین گفته است که برای بازداشت محمد حبیبی “نه دلیل بازداشتی ارائه شده و نه کارت شناسایی نشان داده شده” است.

خانم پاک ضمیر گفته است: «فقط یک برگه مجوز با سربرگ سپاه به ما نشان دادند و گفتند فردا یا پس فردا به شعبه دو دادسرای اوین برویم برای پیگیری پرونده.»

“هرانا” نیز با تأیید خبر بازداشت محمد حبیبی نوشته است که از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست.

بیشتر بخوانید: چهارده سال زندان برای یک معلم و فعال صنفی

“انصاف نیوز” از محمد حبیبی به عنوان ادمین کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان نام برده است.

معلمان و کارمندان آموزش و پرورش سالهاست که خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و بدین منظور بارها دست به تظاهرات خیابانی زده‌اند. فعالان صنفی معلمان همچنین به سیاست خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران معترض هستند.

محمد حبیبی در مصاحبه‌ای با سایت “حقوق معلم و کارگر” بر لزوم آموزش رایگان در ایران تاکید کرده و “کالایی‌شدن آموزش” در ایران را خلاف قانون اساسی خوانده است.

هم اکنون اسماعیل عبدی،‌ یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در زندان به سر می‌برد. همچنین محمود بهشتی لنگرودی، معلم و رئیس پیشین کانون صنفی معلمان، با حکم ۱۴ سال زندان در حبس به‌سر می‌برد.

رادیو فردا: دختر محمد راجی، یکی از دروایش گنابادی بازداشت شده، در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که مأموران نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند، پدرش «بر اثر ضربات وارده» به کما رفته و فوت شده است.

طیبه راجی روز یکشنبه ۱۳ اسفند، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مأموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواسته‌اند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او، به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند.

بر اساس گفته‌های خانم راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست.

به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که آقای راجی فوت شده است.

طیبه راجی همچنین به رادیو فردا گفت که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند ماه «شدیداً ضرب و شتم» شده بود و «حال وخیمی» داشت اما «دست خود را تکان داد» و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

او اضافه کرد: «اگر پدر من در کما بود، حداقل حقوق شهروندی این بود که به ما اطلاع می‌دادند که او را ببینیم».

طیبه راجی همچنین گفت که مأموران نیروی انتظامی به خانواده هیچ اطلاعی درباره زمان تحویل جسد پدرش نداده‌اند.

پیشتر وب‌سایت مجذوبان نور، که اخبار مربوط به درویشان گنابادی رو پوشش می‌دهد، خبر داده بود که آقای راجی «در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است».

اما دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه با تأیید خبر درگذشت یکی از بازداشت‌شدگان، درگذشت او «در جریان تحقیقات» را تکذیب کرد.

بر اساس گزارش‌ها، محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود.

آن طور که وب‌سایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال ۸۳ پس از جدا شدن از سپاه در منطقه روستای مزرعه‌آباد الیگودرز به کشاورزی مشغول بوده است.

دختر محمد راجی همچنین به رادیوفردا گفت که محمدعلی راجی، برادرش که متولد سال ۷۴ است، برای مراقبت از پدرش که «مجروح شیمایی» بوده، به خیابان پاسداران رفته بود که او نیز بازداشت شده و در زندان فشافویه زندانی است.

پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره مرگ سه نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، کشته شدن یکی از دراویش در بیمارستان را تأیید کرده است.

آقای اژه‌ای در آن زمان به نام این فرد اشاره‌ای نکرد.

در روزهای گذشته همچنین فیلم‌ها و عکس‌هایی از«ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و گزارش‌هایی درباره «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است.

مقام‌های قوه قضائیه در روزهای گذشته بر مجازات «سریع و خارج از نوبت» دراویش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کرده‌اند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز اعلام کرده که راننده اتوبوسی که به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده، قبل از پایان سال ۹۶ اعدام خواهد شد.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران روز یکشنبه مدعی شد که «مطالبه جدی مردم» از قوه قضائیه «محاکمه سریع و علنی» دراویش بازداشت‌شده در خیابان پاسداران است و این مطالبه «انتظاری به جا» است.

عباس جعفری دولت آبادی اضافه کرد: «البته چنین جسارتی ناشی از ضعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نبوده؛ بلکه ریشه در تصمیم شورای تامین دائر بر جلوگیری از درگیری داشته است؛ اما آن‌جا که به ارتکاب جنایت تبدیل ‌شد، برخورد جدی ضرورت یافت».

روز گذشته ۸۷ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تأکید کرده‌ بودند که اخبارمنتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».

تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در حالی است که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به این درگیری‌ها اعلام کرده بود که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».

تجمع دراویش گنابادی در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ابتدا در مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت‌الله ریاحی آغاز شده بود.

حدود دو هفته پیش از آن نیز دراویش گنابادی، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد یک پاسگاه ایست‌ بازرسی در نزدیکی خانه نورعلی تابنده تجمع کرده بودند که آن تجمع با دخالت مأموران امنیتی به خشونت کشیده شده بود.

اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه این گروه از سال ۸۴ شدت گرفت. در این سال تخریب گسترده حسینه‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر سال ۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، نوشته بود که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.
با استفاده از گفت‌وگوی رادیوفردا با طیبه راجی و گزارش‌های ایرنا، ایلنا و دیگر منابع خبری؛ ا.م./م.ا.

رادیوفردا: کارن وفاداری، شهروند ایرانی-آمریکایی، و همسرش آفرین نیساری تابستان سال ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شدند. بیش از یک سال طول کشید تا در نهایت در آذر ماه امسال دادگاه حکمی سنگین برای هر دوی صادر کرد.

کارن وفاداری با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «اشاعه فحشا» یا داشتن مشروبات الکی، به تحمل ۲۷ سال زندان، ۱۲۴ ضربه شلاق و پرداخت بیش از ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همسرش آفرین نیساری نیز از جمله به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شده است.

از جمله محکومیت‌هایی که برای آقای وفاداری در نظر گرفته شد، مصادره تمامی اموال او در ایران است.

حال یکی از فرزندان آقای وفاداری، می‌گوید نگران آینده این پرونده است. سیروس وفاداری که ۲۸ سال دارد و ساکن آمریکاست، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید مرگ اخیر زندانیان در ایران، نگرانی از وضعیت خانواده زندانی‌اش را افزایش داده و او می‌خواهد تأکید کند که آنها هیچ نشانه‌ای از تمایل به خودکشی را نشان نداده‌اند.

از زمان بازداشت پدرتان کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. ممکن است توضیح دهید، چرا بعد از این مدت طولانی، حال تصمیم گرفتید که در این باره صحبت کنید؟

اول اینکه کارن و آفرین معتقدند که بی‌گناهند. و باور آنها این بود که وقتی زمان دادگاه فرا برسد، این آشکار خواهد شد که بی‌گناهند و آزاد خواهند شد. خانواده ما همواره بر این باور بود که ما که می‌دانیم آنها بی‌گناهند و نیازی به سروصدای زیاد نیست چون وقتی زمانش فرا برسد، این ثابت می‌شود و آنها آزاد می‌شوند.

پس شما فکر کردید که این موضوع به زودی حل می‌شود و حال آنها با احکام بسیاری سنگینی روبه‌رو شدند. حال آیا نگرانی خاصی درباره وضعیت آنها دارید که تصمیم به صحبت گرفتید؟

من به دو دلیل تصمیم گرفتم صحبت کنم. یکی اینکه با این صحبت کردن بگویم که آنها واقعاً بی‌گناه هستند و همچنین اینکه آنها افکاری مانند خودکشی ندارند. ببینید من نگرانی امنیت آنها هستم. فکر می‌کنم مهم است که مردم بدانند که وقتی کارن به من زنگ می‌زند هیچگاه افکاری در راستای خودکشی نداشته.

وقتی ما درباره پرونده‌های بسیار ناراحت‌کننده‌ای مانند کاووس سیدامامی می‌شنویم، می‌خواهیم آدم‌های خارج از دایره قوه قضاییه درباره این پرونده بشنوند، تا بدانند این بخشی از قوه قضاییه ایران است که به قانون اساسی خود ایران برای تضمین حمایت از شهروندان عمل نمی‌کند.

ما فکر می کنیم اگر بخش‌های دیگر جمهوری اسلامی متوجه شوند که چه چیزی در حال رخ دادن است، شانس دستیابی به عدالت در پرونده کارن و آفرین بیشتر خواهد بود.

شما به گفت‌وگو با پدرتان اشاره کردید. آیا مرتب به او در تماس هستید؟

غیرقابل پیش‌بینی است اما او برخی اوقات می‌تواند تماس تلفنی داشته باشد.

آیا خانواده شما در ایران قادر به دیدار با او در زندان هستند؟

بله برادرانش او را می بینند.

درباره وضعیت او چه می‌گویند؟ اوضاع جسمی و روانی او چطور است؟

کارن همیشه مثبت‌اندیش بوده. وزنش به شدت کاهش یافته اما همیشه خیلی قوی بوده و هست و چون معتقد است که بی‌گناه است، پیروز خواهد شد و به عدالت دست خواهد یافت. از لحاظ جسمی اگرچه که کاهش وزن زیاد داشته اما در وضعیت مناسبی است.

اما برای آفرین وضعیت سخت‌تر است. شرایط در بند زنان موجب شده که او دوران سخت‌تری را سپری کند. البته من با آفرین تنها یکبار به صورت مستقیم صحبت کردم. کارن و آفرین اجازه دارند برخی اوقات همدیگر را ببینند اما نمی‌دانم با چه تناوبی این دیدارها انجام می‌شود.

پدر شما شهروند دو تابعیتی است. آیا تا کنون با دولت آمریکا برای فشار بر ایران برای آزادی او صحبت کردید؟

کارزار ما برای کمک به کارن و آفرین مستقل است. آنها هیچگاه افراد سیاسی نبوده‌اند و نمی‌خواهیم آنها آلت دست مسایل ژئوپلتیک شوند. در نتیجه ما با دولت آمریکا صحبت نکرده‌ایم.

ببینید بر مبنای قوانین ایران نحوه رفتار با آنها ناعادلانه است و ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید بتواند به صورت داخلی به این مسئله رسیدگی کند. ما با صحبت درباره این پرونده به صورت مستقل می‌توانیم آن را روشن کنیم و افراد بیشتری در داخل جمهوری اسلامی می‌بینند که حقوق اولیه‌ای که قانون اساسی ایران برای یک شهروند در نظر گرفته، در این پرونده پایمال شده است. مثلاً آنها از حق داشتن وکیل محروم بودند، گفتند وکیلی که می‌خواستند را باید برکنار می‌کردند.

شهروند ایران باید بتواند هر وکیلی که می‌خواهد داشته باشد. آنها می‌خواستند وثیقه تعیین شود. قاضی صلواتی وثیقه را تعیین کرد، وقتی وکلا رفتند که وثیقه را بگذارند و کارن و آفرین را آزاد کنند، قاضی صلواتی گفت اگر می‌خواستم آنها آزاد شوند، چنین وثیقه سنگینی تعیین نمی‌کردم. بعد از یکسال که از بازداشت می‌گذرد، آنها می‌توانستند به قید وثیقه آزاد شوند، و این حق هم از آنها گرفته شد.

نظرتان درباره اتهاماتی که متوجه پدرتان و همسرش شده چیست؟ پیشتر شیرین عبادی در مصاحبه ای به رادیو فردا گفته بود که به نظر او اتهامات مطرح شده بهانه‌ای برای مصادره اموال خانواده شما بوده. نظر شما در این باره چیست؟

به طرز خنده‌آوری مشخص است که هیچ پایه و اساسی برای این اتهامات وجود ندارد. این یا مربوط به مسئله مالی در داخل ایران است و یا با موضوع دوتابعیتی در ارتباط است. اول خواستند آنها را جاسوس جلوه دهند. در بازجویی‌ها به آنها گفتند ما می‌دانیم شما جاسوس هستید، یا همسرت جاسوس است، یا ما می‌دانیم به اسرائیل می‌روی، و همه اینها دروغ بود.

آن اتهام را که نتوانستند شواهدی برایش پیدا کنند، تغییر دادند به یک موضوع کلی تر که اقدام علیه امنیت ملی است. که یعنی حتی اگر درباره جمهوری اسلامی افکار منفی هم داشته باشید، می توانند به این اتهام شما را زندانی کنند. اتهام دیگر «اشاعه فساد و فحشا» بوده که اولا دروغ است. بعد هم کارن زرتشتی است و می تواند هر طور که بخواهد درون خانه اش زندگی کند و این حق در قانون اساسی ایران برای او در نظر گرفته شده است. بعد وثیقه چنان سنگینی تعیین می کنند و به طرز خنده داری مشخص می شود که اوضاع از چه قرار است.

پدرتان چندی پیش نامه‌ای نوشت که خطاب به زرتشتیان بود خصوصا آنها که فکر می‌کنند به ایران بازگردند و برای آینده ایران اقدامی بکنند. پدرتان پس از سال‌ها به ایران بازگشت و گالری‌ای تأسیس کرد و در تهران زندگی می‌کرد، آیا با شناختی که از او دارید، چنین رویکرد بدبینانه‌ای که در نامه آمده بود برایتان عجیب بود؟

پیش از زندانی شدن، کارن بسیار به آینده ایران خوش‌بین بود. الان با این داستان ماده ۹۸۹* که قانونی از زمان رضا شاه است و وکلایی که ما با آنها صحبت کردیم، می‌گویند مجلس حتی تصمیم نگرفته که قوانین دوران رضا شاه باید قابل استناد باشد.

اگر با چنین قانونی آنها می‌توانند همه اموال و زمین و حقوق را از او بگیرند، نشانگر این است که هر کسی با قدرت در ایران می‌تواند بدون اجازه همه اموال شما را بگیرد. این دری است که پیش از این هرگز گشوده نشده بود، و با توجه به این اطلاعات همه رویکرد و نظر ما در حال تغییر است.

چنین موضوعی همه اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هیچکس نمی‌داند چند شهروند دو تابعیتی در میان حکومت و مجلس و بازرگانان وجود دارد و اگر کارن محکوم شود، همه این افراد بالقوه هدف حملات و چنین اخاذی‌ای خواهند بود.

این پرونده خاص آغازگر یک روال خواهد شد. افرادی در ایران هستند که می‌خواهند این ایرانی‌های خارج و سرمایه‌گذاران را از کشور دور کنند. اگر پرونده کارن به سوی بدی برود، این برای اقتصاد ایران بد خواهد بود.
*این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده‌است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف یک سال «حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشد یا ممکن است بالوراثه دارا شود ولو قوانین ایران اجازهٔ تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند».

رادیوزمانه: بر اساس گزارش‌هایی از ایران، تعدادی از زنانی که تلاش کردند برای تماشای دربی استقلال و پرسپولیس وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند. همزمان پخش زنده مصاحبه وزیر ورزش پس از دیدار با اینفانتیتو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل سوال درباره ورود زنان به ورزشگاه از تلویزیون ایران قطع شد.

تصویری که از بازداشت زنان حاضر در مقابل استادیوم منتشر شده است

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که یکی از این زنان بازداشت شده پرچم استقلال را در دست داشته و دیگری می‌خواسته با پرچم پرسپولیس وارد استادیوم شود، اما ماموران پلیس آنها را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. قبلا هم برخی از زنان که تلاش کرده بودند با تغییر چهره وارد استادیوم شوند، بازداشت شده بودند.

تلویزیون ایران موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را پوشش نمی‌دهد. شهریور سال جاری در جریان بازی ایران و سوریه، پیمان یوسفی، مجری و گزارشگر ورزشی به دلیل اشاره به حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی و آرزو برای ورود زنان ایرانی، برای مدتی روی آنتن نرفت و توبیخ شد.

پیمان یوسفی، گزارشگر تلویزیون ایران در ابتدای بازی ایران و سوریه گفته بود: «جای بانوان ایرانی در ورزشگاه خالی است.»

پس از بازی نیز انتقادهایی به حضور نداشتن زنان در برخی دیگر از برنامه‌های خبری تلویزیون ایران مطرح شد.

از سوی دیگر به دنبال خبر بازداشت زنانی که برای تماشای مسابقه امروز به ورزشگاه آزادی رفته بودند، به نظر می‌رسد امروز هم با وجود حضور رییس فیفا در ورزشگاه، تنها تعدادی از زنان وبه صورت فرمایشی در ورزشگاه حاضر شوند و احتمال خواهد داشت که این عدم حضور، عواقبی برای فوتبال ایران داشته باشد. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس ایران روز گذشته گفته بود: «در حالی‌که رئیس فیفا به عنوان مهمان در ورزشگاه حضور خواهد داشت، اگر زنان نتوانند در ورزشگاه آزادی حاضر شوند، در آینده مشکلاتی برای فوتبال ایجاد می‌شود.»

او گفته بود حضور زنان به صورت فرمایشی در ورزشگاه نیز کاری از پیش نمی‌برد، چون سیل زنان علاقه‌مند به تماشای فوتبال در پشت درهای ورزشگاه‌ آزادی، نشان‌دهنده جلوگیری از ورود آنهاست.

از روز گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #زنان‌درآزادی از زنان دعوت کردند تا امروز برای ورود به ورزشگاه آزادی به پشت درهای استادیوم بروند. #اینفانتینو هم از دیگر هشتگ‌های پرکاربرد شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بوده که به مناسبت حضور رییس فدراسیون جهانی فوتبال در ایران، برای جلب توجه او به موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به کار برده شده است.

اینفانتینو، رئیس فیفا در بازدید از جشنواره فوتبال بانوان ایران گفته: «اگر باعث پیشرفت فوتبال بانوان نشوم چهار دخترم مرا به خانه راه نمی‌دهند.»

آخرین باری که زنان آزادانه به ورزشگاه رفتند در سال‌های ۶۱-۶۰ بوده است.

مراجع تقلید در ایران، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به سبب جو نامناسب ورزشگاه‌ها و پوشش نامناسب مردان غیر ضروری و سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌دانند.

حتی تماشای مسابقات فوتبال با حضور زنان و مردان در کنار هم تحمل نمی‌شود. در سال‌های گذشته پخش مسابقات جام جهانی از سینماها به همین دلیل متوقف شد و امسال هم برخی از مکان‌هایی که اعلام کرده بودند مسابقه دربی را پخش می‌کنند، این برنامه را ویژه آقایان اعلام کرده‌اند.

با وجود پیگیری این مطالبه از سوی معاونت سابق امور زنان در دولت و برخی از نمایندگان مجلس، هنوز اجازه رسمی برای حضور زنان در استادیوم‌های بزرگ ورزشی و به ویژه برای تماشای مسابقات فوتبال صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:

احتمال تعلیق فوتبال ایران در صورت ممنوعیت حضور زنان در دربی

دویچه‌وله: ۳۵ بازداشت در تهران و شهرهای دیگر، در عرض دوماه جنبش اعتراض به حجاب اجباری. شاپرک شجری‌زاده، یکی از دستگیرشدگان در اعتراض به وضعیتش از روز پنج اسفند در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

از بازداشت مینا موحدی، اولین زنی که پس از حرکت نمادین اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شد، حدود دو ماه می‌گذرد. نرگس حسینی، مریم شریعتمداری و شاپرک شجری‌زاده از دیگر کسانی‌اند که در این مدت، خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شد.

نسرین ستوده وکیل برخی از این زنان در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «شاپرک شجری‌زاده که نام شناسنامه‌ای‌اش “فاطمه” است پس از دستگیری چهار بار مورد تزریق آمپول قرار گرفته است؛ آمپول‌هایی که او اصلا نمیداند چه بوده‌اند. اینها را شاپرک در مواجهه کوتاهی که با بستگانش در بازداشت‌گاه وزرا داشته گفته است. پس از این تزریق‌ها نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.»

به گفته ستوده، شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل و شرایط نامطلوب بازداشت از روز شنبه ۵ اسفند دست به اعتصاب غذا زده است.

چهار ساعت عمل جراحی روی پای مریم شریعتمداری

موکل دیگر خانم ستوده، مریم شریعتمداری است؛ همان دختری که مامور نیروی انتظامی او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. خانم ستوده می‌گوید ساق پای موکلش در اثر این سقوط به شدت آسیب دیده و او چهار ساعت تحت عمل جراحی بوده است. پس از جراحی نیز او را به زندان قرچک ورامین منتقل کرده‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با نسرین ستوده

میترا جمشیدپور مادر مریم شریعتمداری از اولین ساعات بازداشت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته و پیگیر وضعیت او شده است. به گفته ستوده، به دلیل همین پیگیری، خانم جمشیدپور از سوی پلیس‌های زن وزرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده است.

نسرین ستوده می‌گوید تا کنون نتوانسته اجازه ملاقات با موکلانش را دریافت کند چرا که مقامات زندان می‌گویند اجازه این ملاقات باید از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر شود، اما هنوز نه شعبه رسیدگی‌کننده و نه قاضی آن معلوم نیستند.

تفهیم اتهام نرگس حسینی

روز شنبه ۵ اسفند دادگاه رسیدگی به پرونده نرگس حسینی یکی دیگر از موکلان ستوده برگزار شد. نسرین ستوده می‌گوید علیرغم انتظارش قاضی هر سه اتهام را به متهم تفهیم کرده در حالی که عمل او از نظر ستوده “عملی مشروع” بوده است. ستوده اما امیدوار است که موکلش از هر سه اتهام تبرئه شود.

اتهامات نرگس حسینی “تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام” عنوان شده است.

خانم ستوده درباره ویدا موحدی، اولین دستگیر‌شده معترض به حجاب اجباری می‌گوید جسته و گریخته شنیده که دادگاه او در سکوت خبری برگزار شده و گویا به چند ماه حبس هم محکوم شده اما حکم هنوز اجرا نشده است.

ویدا موحدی یک ماه پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

در روند پرونده موکلانم سهل‌گیری نمی‌بینم”

با گذشت حدود دوماه از آغاز حرکت‌های اعتراضی به حجاب اجباری با توجه به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با آن‌ها، در داخل و خارج از ایران نسبت به این برخوردها انتقادات فراوانی شده است.
شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است

در خارج از کشور، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا دست از پیگرد قضایی معترضان به حجاب اجباری بردارند.

در داخل ایران نیز برخی نمایندگان مجلس در این باره موضع‌گیری کردند. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، حرکت دختران خیابان انقلاب را نتیجه اشتباهات حکومت دانست و گفت: «زمانی برای زنان محدودیت قائل می‌‌شدیم و آنها را زیر تنگنای غیرلازم قرار می‌دادیم. همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌های‌شان را سر چوب بگذارند. این کارها به خاطر رفتار اشتباه ماست.»

نسرین ستوده معتقد است علیرغم این اعتراضات “سهل‌گیری” در پرونده موکلانش نمی‌بیند و تنها اظهار امیدواری می‌کند که حکومت صدای این زنان را بشنود و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها را به خشونت نکشاند.

ستوده تاکید می‌کند که این اعتراضات خاموشی‌ناپذیر است.

رادیوزمانه: زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ ایران با انتشار طرحی اعلام کرده که با حجاب اجباری مخالف است. طرح رهنورد که با الهام از برخورد خشونت‌‌آمیز با مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب در هفته گذشته در تهران تهیه شده، مخالفت برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صبح دوشنبه ۷ اسفند با انتشار طرحی از مادرش اعلام کرد که رهنورد با حجاب اجباری در ایران مخالف است. هفته گذشته زنی به نام مریم شریعتمداری روی پست برق رفت و حجاب از سر برداشت و روسری‌اش را به شیوه دختران خیابان انقلاب بر سر چوبی کرد که در همان حال یکی از مأموران انتظامی او را به پایین هل داد. در اثر این برخورد خشونت‌آمیز پای مریم شریعتمداری شکست. زهرا رهنورد بر اساس این واقعه طرحی کشیده است. برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با استناد به مقالات زهرا رهنورد درباره تحمیل حجاب به زنان ایرانی، از او انتقاد کرده‌اند. برخی حتی اعلام کرده‌اند که به نظر آن‌ها زهرا رهنورد از قصد دختر خیابان انقلاب را زشت‌رو ترسیم کرده. برخی دیگر می‌گویند در این طرح، مأمور انتظامی به شکلی ترسیم شده که گویا قصد دارد مانع از «سقوط» دختر خیابان انقلاب شود.

طرح زهرا رهنورد با الهام از برخورد خشونت‌آمیز با مریم شریعتمداری، دختر خیابان انقلاب

زهرا رهنورد پیش از این در مقالاتی با عنوان «ریشه‌های استعماری کشف حجاب»، «پیام حجاب زن مسلمان» و «زیبایی حجاب و حجاب زیبایی» از حجاب اسلامی دفاع کرده بود.

«پیام حجاب زن مسلمان» در سال‌های پیش از انقلاب منتشر شده است. رهنورد در مصاحبه‌ای که العالم بعد از انقلاب با او انجام داد و در روزنامه اطلاعات هم منتشر شد، درباره این کتاب می‌گوید:

«من در این کتاب تلاش داشته‌ام بگویم که حجاب باید، هم از راه شناخت و هم با آگاهی کامل و علاقه مورد پذیرش واقع شود و در تمام ابعاد دین و نظام‌های سیاسی و اقتصادی و ارزش‌های والای آن تعیمین داده شود و در آن صورت است که حجاب می‌تواند از دین و نظام اسلام باشد.»

برخی از طرفداران زهرا رهنورد در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به منتقدان گفته‌اند که رهنورد هرچند در مقالات و مصاحبه‌هایش در سال‌های بعد از انقلاب از حجاب طرفداری کرده، اما با حجاب اجباری مخالف است.

تیتر روزنامه اطلاعات به نقل از رهنورد: حجاب باغ عرفان است

دوشنبه۳۰ بهمن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی درباره حجاب اجباری برگزار کرد. در نشست «مطالبات زنان، تضادها و تعارضات» آذر منصوری، فاطمه صادقی، حمیدرضا جلایی‌پور و نعمت‌الله فاضلی در سخنانی اعلام کردند که با برخوردهای قهرآمیز با دختران خیابان انقلاب نمی‌توان مخالفت زنان با حجاب اجباری را سرکوب کرد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مخالفت اخیر زهرا رهنورد با حجاب اجباری را به عنوان تلاش اصلاح‌طلبان برای حفظ نظم موجود اما در چارچوبی هدایت‌شده تلقی کرده‌اند.

نخستین بار ۶ دی ۹۶ دختری به نام ویدا موحد روی پست برق در تقاطع وصال با انقلاب، بدون آنکه حجاب به سر داشته باشد ایستاد و چوبی که روسری سفیدی بر سر آن بسته بود، را تکان داد. این حرکت نمادین اعتراضی به زودی در تهران و سایر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی و تشویق به بی‌حجابی مشمول قانون تعزیرات است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.

رادیوزمانه: شاهدان عینی می‌گویند شنبه پنجم اسفند، یکی دیگر از دختران انقلاب که در حوالی میدان فردوسی بر روی سکو رفته بود، با حمله یک لباس شخصی به پایین پرتاب شده است. او از ناحیه ساعد دچار شکستگی بازو و خونریزی شدید شده و با همین وضعیت بازداشت شد.
دختران خیابان انقلاب، اغلب با ایستادن روی جعبه مخابرات اعتراض می‌کنند

بنا بر گزارش‌ها نام این زن «همراز صادقی» است، او پیش‌تر به دوستان خود اعلام کرده بود که برای اعتراض به خیابان می‌رود. یک شاهد عینی تایید کرده که زنی که بازداشت شده، صاحب عکسی است که به همراز صادقی تعلق دارد.
همراز صادقی

کمیل بوداغی، شاهدی که شرح ماجرا را در فیس‌بوک خود نوشته است توضیح داده که ساعت ۹ که برای قراری باید در دادگاه شهید بهشتی واقع در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی، حاضر می‌شد، ماشین خود را روبه روی آموزش و پروش پارک کرده و طبق رویه دادگاه‌ها که بردن گوشی به داخل ساختمان مجتمع قضایی ممنوع است، گوشی موبایل را تحویل داده و برگشته تا مدارک را از ماشین بردارد و دختری با روسری سفیدی در دست بر روی کافو مخابرات آموزش و پرورش نظرش را جلب کرده است.

بنا به نوشته این وکیل، ماموری در صحنه حضور نداشت اما ناگهان عابری که چهره‌ای مذهبی داشته، دختر را با شدت از روی کافو بر زمین کوبیده است. آقای بوداغی که خود را به بالای سر دختر می‌رساند متوجه می‌شود که در اثر همان ضربه استخوان ساعد زن از بالای مچ شکسته و عابر با تلفم همراه خود مشغول تماس با جایی بود و به دختر فحاشی می‌‌کرد. این شاهد با عابر درگیر شده اما آن فرد او را تهدید به دستبند زدن کرده و گفته که زن «غلط کرده که رفته آن بالا و حجاب برداشته.»

در ادامه، چند مامور حراست آموزش و پرورش، به حمایت از شخص ضارب وارد می‌شوند و درگیری صورت می‌گیرد. ماموران قصد بردن دختر به حراست آموزش و پرورش را داشتند اما کمیل بداغی مانع‌ آنها شده است. به نوشته این شاهد عینی، مردمی که برای تماشا جمع شده بودند، از او و زن مصدوم حمایتی نکردند و در نهایت با آمدن ماموران نیروی انتظامی، دختر بازداشت شده است.

از میان ده‌ها زنی که در هفته‌های اخیر به علت اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و به دختران خیابان انقلاب مشهور شده‌اند، دست‌کم نام شش زن مشخص شده است: همراز صادقی، مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، نرگس حسینی، اعظم جنگروی و ویدا موحد.

نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، شنبه پنجم اسفند به سه اتهام محاکمه شد که مهم‌ترین آن «تشویق به فساد» بود. او با دو اتهام دیگر هم روبه‌رو شد: «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام».

مریم شریعتمداری که روز چهارشنبه سوم اسفند از روی جعبه مخابراتی به پایین پرت شد، در زندان است در حالی که پایش آسیب دیده و آنتی‌بیوتیک به او داده نشده است. گفته می‌شود که مادر او میترا جمشیدزاده هم همراه او در بازداشت است.

نیروی انتظامی تهران، جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» و یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است.

نیروی انتظامی این اقدام را از «جرائم مشهود» دانسته و گفته است «پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون در همه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند، خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

از این بخش از اطلاعیه پلیس چنین برمی‌آید که اگر یک مأمور انتظامی با تشویق به بی‌حجابی مقابله نکند خود نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

یورونیوز: علی یونسی: «از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.»
در حال خواندن:افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.

وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:‌«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»

علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.

سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک “دختران خیابان انقلاب” بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود “اتهامی” ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به “‌تشویق به بی‌حجابی” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: ضرب‌وشتم یک معترض به حجاب اجباری در بازداشتگاه

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.