اخبار

دیگربان: اسد‌الله عسگراولادی٬ رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين گفته تحريم‌ها هنوز لغو نشده و سفر‌ هيات‌های اروپايی به ايران «کار بی‌خودی» است.

آقای عسگراولادی با طرح اين پرسش که «اين هيات‌ها را چرا به ايران راه می‌دهيم و اين هيات‌ها برای چه به ايران می‌آيند؟» گفته کشور در حال حاضر پولی ندارد.

وی افزوده هيات اروپايی برای فروش کالا به ايران سفر می‌کنند٬ در حالی که بايد هيات‌هايی را پذيرفت که قصد خريد کالا از ايران دارند.

به گفته اين فعال اقتصادی محافظه‌کار وضعيت مبادلات بانکی برای ايران در جهان تغييری نکرده٬ بلکه محدوديت‌ها بيشتر هم شده است.

عسگراولادی اضافه کرده «من اعتمادی به غربی‌ها ندارم. غربی‌ها در زمينه سرمايه‌گذاری در ايران دروغ می‌گويند.»

چين و هند به عنوان دو شريک تجاری ايران در زمان تحريم‌ها به شدت نگران جايگزين شدن کشور‌های اروپايی در ايران در صورت لغو يک‌سری از تحريم‌ها هستند.

اين دو کشور سال‌هاست از محل دور زدن تحريم‌ها و صادرات کالا به جای پول نفت به ايران از سود هنگفتی بهره می‌برند.

رادیوفردا: ذخیره ۲ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌های خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی ۴۵ میلیون دلاری برای ایران شده است.

محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آن‌ها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به‌طور غیررسمی به فروش برسانند.

اما دریافت پول از این دلال‌ها و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همین‌طور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌هایی همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد.

پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده بود خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی ۲ به وی اطلاق شده اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت باید به گفته خبرگزاری فارس او را «استاد» بابک زنجانی خطاب کرد.

نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان «م. س» از او یاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس این شخص توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ ۵ میلیارد و سیصد میلیون دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت باقی نگذاشته است. خبرگزاری فارس می‌نویسد «م. س» اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است.

اما مسئله به همین‌جا ختم نشده و اکنون خبر از کشف یک «م. س» دیگر می‌رسد که خبرگزاری فارس تأکید می‌کند آن «م. س» اولی یا بابک زنجانی ۲ نیست بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است. یعنی همان کسی که اقدام به ذخیره‌سازی ۲ میلیون بشکه نفت روی آب کرده و این عمل وی از دو سال قبل تا کنون زیانی ۴۵ میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص حدود ۲ سال قبل با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفت‌کش قاره‌پیمایی با هزینه ۴۵ میلیون دلار کرد.

براساس اطلاعات به دست آمده، این نفتکش ۲ میلیون بشکه نفت خام ایران را حدود یک سال بر روی آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت.

خبرگزاری فارس می‌نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که وی در این مدت اقدام به دریافت ۴۵ میلیون دلار حق اجاره کرده است در صورتی که با این پول می‌شد یک نفتکش قاره‌پیما با تمام تجهیزات و تأسیسات روز خریداری کرد.

براساس این اطلاعات، با گذشت حدود یک سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای، ۲ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری، وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد، اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به کشور شده است؟

و پرسش دیگر این‌که، مگر بهای این دو میلیون بشکه نفت چقدر بوده که ۴۵ میلیون دلار برای نگهداری‌شان روی آب‌های خلیج فارس هزینه شده است؟

رادیوفردا: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه شرایط اجتماعی ایران را عامل موثر در خشکسالی دانست و گفت که رشوه‌خواری و بی‌قانونی در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی کشور بیداد می‌کند.

اظهارات آقای جنتی را خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنج‌شنبه اول مرداد بازتاب داده است که با انتقاد شدید از شرایط اجتماعی ایران همراه بوده است.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «گناهان متعددی گریبان جامعه امروز ما را گرفته است…و چرا نباید باور کرد که خشکسالی‌ها، عدم نزول برکات و قحطی ناشی از گناهان است» از آن رو که «گناه باعث می‌شود بلا بر انسان نازل شود».

ایران با بحران خشکسالی مواجه است که صدمات شدیدی را به محیط زیست کشور وارد آورده و از جمله تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی را خشکانده است، مانند دریاچه بختگان، هامون، ارومیه و تالاب گاوخونی.

در این حال آقای جنتی شرایط اجتماعی ایران را ناگوار خوانده و گفته است که این مسئله «موجب قطع رحمت الهی و غضب او» شده است.

وی اظهار داشت: «در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشاء در برخی از دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی از بانک‌ها رسماً ربا می‌دهند. در بازار رسماً ربا می‌خورند. ربایی که حکم آن از زنای با محارم هم بدتر است».

ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به‌طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی، از میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داد.

این آمار اما در سال ۲۰۱۴ اندکی بهبود یافت و ایران به رتبه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ایران نیز در اظهارات اخیر خود با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد عنوان کرده که «این چند سال اخیر قانون در ایران مغفول مانده است».

ایسنا: دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله جنتی که در آستانه سالروز شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که چرا پس از 36 سال فعالیت شورای نگهبان هنوز برخی با این شورا مشکل دارند؟ اظهار کرد: تصور می‌کنم که بسیاری از این شبهه‌ها ناشی از عدم شناخت است. شورای نگهبان را نمی‌شناسند و حساب نمی‌کنند که اگر این شورا نبود چه می‌شد و چه بر سر احکام اسلام و قانون اساسی می‌آمد؟

وی ادامه داد:‌ البته برخی از این‌ها در مورد مساله انتخابات حرف دارند اما آیا احکام اسلام و قانون اساسی پاسدار نمی‌خواهد؟

دبیر شورای نگهبان در واکنش به این موضوع که برخی‌ها مطرح می‌کنند در این شورا سلیقه‌ای عمل می‌شود اظهار کرد: به نظرم مشکل اصلی قضیه، ‌مساله انتخابات است. عده‌ای در انتخابات خواسته‌هایی داشتند که مواضع قانونی شورای نگهبان اجازه نداد خواسته‌های آن‌ها تامین شود و این‌ها ناراضی شدند. چون نمی‌توانند صریح بگویند، می‌روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند.

جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش تنها به مساله مصوبات مجلس و انتخابات مربوط نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه مطرح می‌شود اعضای شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند، چنین بیان کرد: اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و طبیعتا اختلاف نظر وجود دارد. در همه موارد رای‌گیری می‌شود و رای اکثریت مورد اعتبار است و حتی گاهی اوقات بحث‌ها بالا می‌گیرد.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تفکرات سیاسی اعضاء در کار دخالت نمی‌کند؟ اظهار کرد: سعی ما بر این است که قانون حاکم بر آرای ما باشد، حال اگر ناخودآگاه افکاری هم هرکسی داشته باشد و دخالتی بکند، طبیعی است و نمی‌شود جلوی آن را گرفت، اما تاکید ما همیشه بر حاکمیت قانون است.

جنتی درخصوص اینکه گاهی این نهاد مورد بی‌مهری برخی افراد قرار می‌گیرد، چنین گفت: اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

دبیر شورای نگهبان درباره عدم تایید مصوبه استانی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند، نظر دولت هم موافق نبود، مجمع نیز این موضوع را تصویب نکرد. از نظر ما این امر موجب تفرقه می‌شد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان نظر موافق هم داشت؟ گفت: بله، ولی تعداد کم بود.

جنتی در واکنش به این موضوع که شنیده شده آقای لاریجانی در این زمینه با شما صحبت کرده‌اند،گفت:با من صحبت نکردند، ولی می‌دانم که با جاهای دیگر صحبت کرده‌اند. با رهبری هم صحبت شده بود که ایشان بنا داشتند که نظر ندهند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره علنی شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفت: بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسایلی مطرح می شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به عنوان مثال در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسایل با آبروی اشخاص سروکار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان سخنگو ندارد، گفت: در اولین جلسه‌ای که هیات رییسه تشکیل می شود در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با وزیر کشور درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: در این خصوص بسیار بحث شد، نمی توانم الان بگویم که این کار انجام می شود یا نه، اما نظر ما این بود که فعلا مقدمات این موضوع فراهم نیست، باید امنیت این موضوع محفوظ باشد.

جنتی در رابطه با اینکه خواسته شده است صندوق های انتخابات مجلس و خبرگان شفاف باشند، گفت: این کار خیلی خوب است، ولی باید چه کار کنیم که هم صندوق‌ها شفاف باشد و هم آراء داخل آن دیده نشود؟ اگر برای مثال صندوق‌ها شیشه‌ای شود از پشت شیشه مشخص می‌شود که به چه کسی رای داده‌اند و این امر خلاف محفوظ و محرمانه بودن آراء است.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هم آراء خوانده نشود و هم داخل صندوق معلوم باشد، زیرا یکی از حرف‌های مطرح شده این است که می‌گویند بعضی وقت‌ها ممکن است جلوتر تعدادی رای داخل صندوق ریخته شده باشد و بعد سر جای خود نصب شود.

دبیر شورای نگهبان سپس در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان دارد قبل از رای‌گیری داخل صندوق‌ها رای ریخته شده باشد؟ تاکید کرد: البته هرچیزی می تواند ممکن باشد، ولی من واقعا یک همچنین چیزی را سراغ ندارم.

جنتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه امسال برای اولین بار انتخابات خبرگان رهبری و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود، آیا سخت است یا خیر؟ و اینکه مهم‌ترین خط قرمز برای احراز صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ نیز گفت: برای ما فرقی ندارد، دو انتخابات همزمان برگزار شود و تنها یک انتخابات باشد، معیار ما برای هر دو انتخابات قانون است.

دبیر شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون برای احراز صلاحیت در خبرگان و اینکه این آزمون زیر نظر آیت‌الله مومن برگزار می‌شود یا خیر نیز این‌طور پاسخ داد:بله زیر نظر آیت‌الله مومن و افراد مجتهد دیگری این امتحان برگزار می‌شود. در امتحان حتما باید دقت کنند و نمی‌شود آن را راحت بگیرند. مجلس خبرگان هم شرایط خود را دارد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه از آیت الله جنتی در رابطه با نگرانی وی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که باعث شد ما ابراز نگرانی کنیم. گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند رنگ سیاسی به خبرگان رهبری بدهند، در صورتی که وظیفه خبرگان رهبری انتخاب جانشین رهبر و نظر دادن در رابطه با اینکه رهبری شرایط لازم را دارد یا نه است و به هیچ وجه بعد سیاسی ندارد، اعضای خبرگان رهبری باید ببینند رهبر فردی مدبر، مدیر و شجاع است و این شرایط را دارد یا خیر؟

دبیر شورای نگهبان وقتی مجری برنامه از او پرسید که گفته می‌شود در انتخابات مجلس دهم فیلتر شورای نگهبان بازتر است، این حرف درست است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ فرقی ندارد، این یعنی اینکه ما خلاف قانون عمل کنیم؟

مجری برنامه ادامه داد:مثلا شاید بگویند به خاطر شرایط سیاسی که به وجود آمده ، فیلترها را بازتر کنند.

جنتی تاکید کرد: معنی این حرف، این است که ما قانون را زیر پا بگذاریم. برخی مواقع ما همین مشکل را داشتیم که برخی اصرار داشتند ما با روابط کار کرده و سفارش‌پذیر باشیم. ما به آنها می‌گفتیم دوستی، رفاقت‌ها و روابط‌مان سر جای خود است و قانون هم سر جای خود. ما مجری قانون هستیم، قانون می‌گوید اگر فردی شرایط را دارد تایید صلاحیت شود و اگر ندارد تایید نشود. حالا هرکس که می‌خواهد باشد.

جنتی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای 1+5 و اینکه آیا پیگیر این روند بوده است یا خیر؟ نیز گفت:من دورادور مذاکرات را دنبال می‌کردم. در گذشته هم گفته بودم مسایل مربوط به مذاکرات آن قدر پیچیده بود که حتی افراد متخصص این امر و کارشناسان هم در آن می‌ماندند که در مذاکرات چه می‌گذرد؟ به خصوص آن‌که بسیاری از مسایل محرمانه بود و اخبار زیادی به بیرون نمی‌آمد که البته این امر طبیعی است.

وی ادامه داد: من همیشه می گفتم که من صلاحیت ندارم تا در این مورد (مذاکرات) اظهارنظر کنم چرا که کارشناس این امر نیستم. به ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تیم را تایید کردند.

رادیوفردا: سقوط یک جرثقیل بر روی سازه‌ای در شمال میدان سپاه تهران که گفته می‌شود متعلق به سپاه پاسداران است و مجوز ساخت هم ندارد،‌ باعث جنجال تازه‌ای حول و حوش این پروژه شد.

ساخت و ساز در شمال میدان سپاه(عشرت آباد) و در نزدیکی عمارت کلاه فرنگی قرار دارد و ساخت این پروژه با مخالفت رسمی اعضای شورای شهر تهران،‌ برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و حتی رئیس دیوان عدالت اداری همراه بوده است.

ساخت این پروژه در محدوده ۷۰ متری کاخ عشرت‌آباد از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز شده و با وجود مخالفت نهادهای مختلف، ‌اسکلت فلزی این سازه تا ۱۴ طبقه بالا رفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران،‌ این پروژه به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد.

روزنامه قانون در گزارش روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه خود با اشاره به حکم قضایی دادسرای نظامی تهران در روز ۲۶ خرداد سال ۹۴ مبنی بر توقف فوری همه‌ اقدامات اجرايی میدان سپاه در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی، نوشته است که ساخت و ساز در این پروژه نه تنها متوقف نشده، ‌بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد.

بنا بر گزارش این روزنامه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه‌ سال جاری خود در ۱۷ فروردین سال ۹۴ موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که «عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.»

ساخت و ساز میدان سپاه تهران با واکنش اعضای شورای شهر تهران هم همراه بوده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ماه در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند، درباره این موضوع گفت که «ساخت‌وسازها در میدان سپاه را با دقت پیگیری می‎کنیم اما رسانه‌ها اجازه دهند که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شود و بعد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»

آقای چمران در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر تهران منتقل شده نیز اعلام کرد: «نظرات و دیدگاه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره ساخت‌وسازهای میدان سپاه را دریافت کردیم، درحال بررسی همین موضوعات هستیم و نظر ما هم به نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری نزدیک است و انتقاداتی که آنها دارند را وارد می‌دانیم.»

از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران که از منتقدان ساخت‌وسازهای اخیر در میدان سپاه است، در همان زمان به روزنامه شهروند، گفت: «این موضوع به مسئولان سپاه منتقل شده است و معاون حقوقی و مجلس سپاه هم مطلع شده است و خود آنها هم درحال پیگیری این موضوع هستند.»

به گفته این عضو شورای شهر،‌ «مسئولان سپاه می‌گویند که براساسِ بندی در قانون نیروهای مسلح، آنها می‌توانند در محدوده‌های در اختیار خودشان بدون مجوز از شهرداری تغییراتی بدهند.»

آقای قناعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای ساخت‌وسازهای شمال میدان سپاه پروانه‌ای صادر شده است، گفت: «این ساخت‌وسازها پروانه‌ای ندارند. البته سازه‌ای که درحال ساخت است ساختمانی اداری است و مسئولان سپاه هم می‌گویند که می‌خواهند از این ساختمان استفاده اداری کنند. البته کارفرمای اصلی پروژه نیروی مقاومت بسیج است و مسأله مهمی که وجود دارد این‌که طبق طرح‌های جامع و تفصیلی، کاربری این منطقه فضای سبز تعریف شده است.»

رئیس دیوان عدالت اداری:‌ برادر سپاهی اول مجوز بگیر

رئیس سازمان دیوان عدالت اداری، ‌چند روز پیش در نشستی با اعلام مخالفت خود با ساخت و ساز درمیدان سپاه اعلام کرد که جلوی این تخلف را خواهد گرفت.

محمدجعفر منتظری روز نهم تیرماه در نشستی اعلام کرد:‌ «در مسیر تردد در میدان سپاه و پادگان ولی عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود؛ قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیرا فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تاسف است.»

آقای منتظری در ادامه گفت: «کسی که این مجموعه را می سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت مدار می داند، کسی که ولایت مدار است مگر به خودش اجازه می دهد که پا روی قانون بگذارد؟»

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با انتقاد از سپاه پاسداران به خاطر این اقدام غیرقانونی اعلام کرد:‌ «برادر عزیز سپاهی، می خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد، نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد؛ چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟»

این مقام قضایی در پایان سخنان خود تاکید کرد که «حتما باید این مسایل را دنبال کرد و پایش هم ایستاد.»

آخرین خبر: سقوط جرثقیل

تازه‌ترین خبر حول و حوش این پروژه جنجالی، سقوط یکی از جرثقیل‌های نصب شده بر روی این سازه است.

خبرگزاری ایسنا روز ۱۱ تیرماه در خبری اعلام کرد یکی از جرثقیل‌های عمرانی این پروژه بر اثر حادثه‌ای شکسته و سقوط کرده است.

در این رابطه حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت: «این حادثه در ساعت ۱۰:۴۸ صبح روز پنجشنبه به اورژانس اطلاع داده شد که پس از حضور عوامل اورژانس در میدان سپاه مشخص شد که اوپراتور یک تاور کرین در پی سقوط این دستگاه، دچار مصدومیت شده است.»

به گفته این مسئول اورژانس، ‌این فرد حادثه دیده، در حالی که مصدومیت شدیدی داشته، به بیمارستان ایران شهر منتقل شده است.

آقای عباسی همچنین درباره علت این حادثه، اعلام کرد: «اورژانس وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و علت آن را باید از مسئولان مربوطه پرس‌وجو کرد اما آنچه که در محل رویت شده بود این است که شکستگی در دستگاه باعث بروز این حادثه شده بود.»

تاکنون کسی درباره علت این حادثه اظهارنظری نکرده است و البته مسئولان سپاه پاسداران نیز درباره کلیت ماجرا و این ساخت و ساز غیرقانونی، سکوت کرده‌اند.

دویچه‌وله: تنی چند از اعضای كميسيون انرژی مجلس ایران قصد پیگیری موضوع دکل نفتی گمشده در ایران با نام “دین” را دارند. دکل گمشده به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به‌کار است. دکل دین ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد.

تنی چند از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قصد دارند بعد از تعطیلات مجلس، موضوع دکل نفتی گمشده در ایران را پیگیری کنند.

پایگاه اینترنتی فرارو در گزارشی به ماجرای گم شدن این دکل نفتی پرداخته و ارزش این دکل را حدود ۷۸ میلیون دلار اعلام کرده است. به گزارش این پایگاه اینترنتی این دکل با نام “دین” در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت خارجی خریداری شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مجلس برای نخستین بار مدعی شده بود که دكل نفتی دين از تركيه خريداری شده اما وجود خارجی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت هم مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تائید کرد و گفت که با شکایت وزارت نفت پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.

زنگنه همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی تاکید کرده بود که مفقود شدن دکل نفتی مربوط به دولت گذشته (محمود احمدی نژاد) بوده است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۷ تیر/ ۲۸ ژوئن) گفت: «تاکنون هیچ گزارش رسمی در مورد گم شدن دکل نفتی که این روزها بحث آن مطرح می شود، به قوه قضائیه نرسیده است.»

حسين اميری خامكانی، سخنگوی كميسيون انرژی مجلس تاكيد كرده كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار مجلس قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.

به گفته وی هنوز گزارشی در خصوص این دكل نفتی خريداری شده، به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده و از همين رو كل داستان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

خامکانی افزوده: «دكل خريداری شده با نام دین هيچ‌وقت به ايران نيامده؛ البته اين مساله در دولت سابق رخ داده و حالا دولت يازدهم بايد پيگيری كند و موضوع را به سرانجام برساند.»

دکل دین در قطر یا مکزیک!

سيد حميد حسينی، از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی می‌گوید هر چند که برخی می‌گويند دكل دین در قطر رويت شده اما من گزارشی را ديده‌ام كه در آن اشاره شده دكل حفاری كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌های مكزيك مشغول به كار است.

به گفته وی این دکل در زمان تحریم‌ها توسط ایران خریداری شده است و احتمالا دلالان که در این میان حضور داشته‌اند، تلاش کرده بودند معامله دکل نفتی دین را جوش بدهند.

به گفته حسینی احتمالاتی در روند خرید این دکل وجود داشته و دکل درواقع خریداری شده اما فقط “قسط اول آن پرداخت شده و بعد از آن ديگر پولی از سوی ايران واريز نشده” و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتی ديگر فروخته است.

احتمال دیگر از منظر وی اینگونه است که “واسطه‌ها قسط‌های بعدی را دريافت كرده‌اند اما پولی به فروشنده دكل نداده‌اند” و احتمال دیگر به گفته وی این است که “شركت تاسيسات دريايی با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمی‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد.”

حسینی می‌گوید: «يك موضوع برای من مسلم است، و آن اين است که پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوی ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايی است كه در اين قرارداد حضور دارند.»

به اعتقاد این فعال بازار فرآورده‌های نفتی، اگر اين دكل متعلق به ايران بوده، يعنی شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمی‌توانست آن را به شركتی ديگر و به نقطه‌ای ديگر منتقل كند چون مالك آن ایران بوده است.

حسینی افزود: «حقيقت اين است كه ما پولی داديم و دكلی نداريم.»

دویچه‌وله: انبارهای مواد غذایی در ونزوئلا تهی شده‌اند. سقوط بهای نفت به تضعیف جدی اقتصاد این کشور و بحران تامین مایحتاج منجر شده است. ایران اعتباری نیم میلیارد دلاری برای برون رفت از این بحران به ونزوئلا می‌دهد.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پس از ملاقات با هیات اعزامی ایران در کاراکاس، از یک توافق اعتباری بین دو کشور خبر داد. مادورو گفت اولین واریز به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس جمهور ونزوئلا اذعان کرد که کشورش در بحرانی اقتصادی قرار دارد و افزود: «اما دوستانی که دست ما را می‌گیرند، غایب نیستند.»

بحرانی که مادورو از آن صحبت کرده، عمدتا به تامین مایحتاج و به ویژه مواد خوراکی و بهداشتی باز می‌گردد. در بسیاری از نواحی ونزوئلا، مردم جلوی سوپرمارکت‌ها صف می‌‌بندند تا اقلام اندک موجود را با انتظاری طولانی دریافت کنند. تصاویر موجود از مغازه‌های کاراکاس، قفسه‌های خالی مواد غذایی با کالاهای تک و توک را نشان می‌دهند.

وزیر صنعت ایران در هیات اعزامی به ونزوئلا حضور دارد. خبرگزاری رویترز از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشت که توافق اولیه امضا شده و این توافق “برای تایید نهایی باید به رویت وزارت اقتصاد ایران برسد”.

خبرگزاری دولتی ایرنا، با استناد به پایگاه اطلاع‌رسانی تلویزیون «تله‌سور» ونزوئلا گزارش داده است که «این توافق در زمینه‌های فناوری نانو، تجارت دوسویه و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات شوینده» امضا شده است.

بیشتر بخوانید: سوپرمارکت‌های ونزوئلا از خریداران انگشت‌نگاری می‌کنند

ونزوئلا از تورم بالا و کمبود ارز نیز رنج می‌برد و سقوط بهای نفت به این شرایط دامن زده است. نزدیک ۹۰درصد از درآمد ارزی ونزوئلا از صادرات نفت تامین می‌شود و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در ونزوئلا می‌تواند درسال جاری از ۱۰۰درصد تجاوز کند.

دریافت کمک از آمریکای لاتین

مردم ونزوئلا علاوه بر ایران، از کشورهای همسایه نیز کمک می‌گیرند. دولت آرژانتین نیز مواد غذایی و دارو به این کشور می‌دهد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرده که آرژانتین پیش از همه، برنج، گوشت مرغ و گوشت گاو به ونزوئلا می‌فرستد. برزیل و نیکاراگوئه هم در کمک‌رسانی‌ها مشارکت دارند.

بیشتر بخوانید: کاهش ساعات کاری در ونزوئلا با هدف کاستن مصرف برق

ونزوئلا به موازات بحران اقتصادی، با ناارامی‌های سیاسی نیز دست به گریبان است. تظاهرات اعتراضی علیه مادورو از سوی مخالفان او که رهبر “حزب سوسیالیست‌ متحد” نیز است، ادامه دارند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ونزوئلا هم اینک در زندان به سر می‌برند.

اپوزیسیون ونزوئلا در انتظار انتخابات پارلمانی

در پی تظاهرات مستمر نیروهای اپوزیسیون، دولت ونزوئلا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ۶ دسامبر ۲۰۱۵ تعیین کرد. مخالفان دولت نگرانند که مادورو با توجه به نتایج ضعیف نظرسنجی‌ها، در این انتخابات تقلب کند. نظرسنجی‌ها نشانگر آرای پایین مادورو و حزب او هستند.

بیشتر بخوانید: صف‌آرایی موافقان و مخالفان دولت در ونزوئلا

بحران کمبود مایحتاج عمومی موجب افت شدید همراهی جامعه با دولت شده است. پژوهشی در ماه آوریل نشان می‌داد که “حزب سوسیالیست متحد” تنها ۲۵ درصد آرای موافق مردم را دارد و اپوزیسیون واجد ۴۵ درصد آرای مردم است.

چنانچه این وضعیت تا ماه دسامبر به قوت خود باقی بماند، نیروهای ملقب به “چاویست‌ها” برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته، اکثریت خود در مجمع ملی این کشور را از دست خواهند داد.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.

انقلاب اسلامی: همانطور که در خبری قبلی آمد ویکی‌لیکس روز جمعه، ۲۹ خرداد، اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار سند دیپلماتیک عربستان سعودی را بر روی اینترنت منتشر خواهد کرد.اطلاعیه این وبسایت عنوان می‌کند که اسناد یادشده شامل تماس‌های محرمانه وزارت خارجه عربستان سعودی با سفارتخانه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان است و گزارش‌های «فوق محرمانه» نهادهای دولتی عربستان سعودی از جمله وزارت کشور و سازمان‌های اطلاعاتی آن.

در بین اسناد منتشره سندی مربوط به عطا الله مهاجرانی می باشد. طبق این سند مهاجرانی از عربستان تقضای کمک مالی برای تحصیل فرزندش در انگلستان کرده است. متن ترجمه سند در زیر است.

دولت عربستان سعودی

وزارت امور مالی ریاض

موضوع: صدور چک مرتبه اول، برای بورسیه تحصیلی پسر وزیر سابق فرهنگ ایران

حضرت والا وزیر خارجه پادشاهی

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با توجه به دستور حضرتعالی به شماره ۵۳۶۸۴ و تاریخ ۱۴۳۲/۱۱/۱۳ هجری قمری (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی)، مبنی بر موافقت با درخواست دکتر عطا مهاجرانی (وزیر فرهنگ سابق ایران) به ارائه بورسی تحصیلی برای پسرش (علی) جهت ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بریتانیا از طریق هدیه مالی توسط سفارت مملکت سعودی در لندن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل او،

و با توجه به تلگرام جناب آقای معاون وزرات خارجه در امور اقتصادی و فرهنگی به شماره ۱۱/۲/۲۱/۳۱۹۵۲ و تاریخ ۱۴۳۳/۱/۲۶ هجری قمری و همراه با نامه‌های ارائه‌شده توسط نام‌برده از دانشگاهی که در آن تحصیل خواهد کرد، متضمن بر اینکه دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه “وُرِک” (WARWICK) در شهر کاونتری بریتانیا است و این‌که مبلغ هزینه‌های تحصیل وی ۱۲۱۱۵ پوند برای یک سال تحصیلی است که چهار سال تحصیلی ادامه خواهد داشت (از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۵) به علاوه مبلغ ۴۲۵۶ پوند برای پوشش هزینه‌های اسکان در هر سال تحصیلی که در مجموع مبلغ ۶۵۴۸۴ پوند می‌شود و از این مبلغ، هزینه سال اول تحصیل پرداخت می‌شود.

به ضمیمه چک به شماره ۳۰۵۱۱۲ و تاریخ ۲۳/۱/۲۰۱۲ میلادی به رقم ۱۶۳۷۱ پوند که طبق دستور سفارت دولت عربستان در لندن صادر شده و شامل مبلغ دفعه اول پرداخت به نام‌برده است تقدیم می‌شود. این چک در وجه سفارت صادر شده که با ارائه گواهی‌های پرداخت و هزینه‌کرد، قابل وصول خواهد بود.