اخبار

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است.

به گفته آقای منتظری، از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان،”۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.”

“در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است” و به گفته دادستان کل ایران “یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.”

دادستان ایران “به روز” نبودن نظارت بانک مرکزی ایران بر سیستم بانکی را عامل “صدهاهزار میلیارد اختلاس”دانست اما به اینکه این اختلاس‌ها یا تخلفات مالی چه زمانی رخ داده اشاره نکرد.

آقای منتظری همچنین درباره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: “بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم.”
هشت روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و چهار نفر دیگر خبر داده بود.

به گفته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، “قریب ۸ هزار میلیار تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان” صورت گرفته است.

به گفته یکی از دیگر از نمایندگان مجلس ایران هم در بانک سرمایه هم “تنها در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به این بانک بدهکار است.”
اختلاس‌های بانکی

تابستان امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که اطلاعات سپاه پاسداران علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل بانک ملت را بازداشت کرده است.

به نقل از اطلاعات سپاه پاسداران گفته شد که آقای رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی “یک باند سازمان یافته فساد بانکی” بودند.

در آن زمان آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی بود که نامش در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی مطرح بود و به همین دلیل مجبور به استعفا هم شده بود.

فردای آن روز سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت علت بازداشت آقای رستگار سرخه‌ای “فساد اقتصادی بزرگتری” از حقوق‌های نجومی بوده است:

“این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.”

اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ تقریبا از دو دهه پیش و با پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد وارد فضای سیاسی ایران شد و هر چند در آن زمان طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها و همچنین گزارش دادگاه متهمان، اتفاقی بود که تازگی داشت اما از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار یکی از این پرونده‌ها باز شده و خود را تا مدتها در صدر اخبار قرار می‌دهند.

از آخرین پرونده‌های مشابه می‌توان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن محمود خاوری در خارج از ایران زندگی می‌کند و بتازگی نامش از لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل حذف شد هر چند به گفته نیروی انتظامی ایران، وضیعت اعلان قرمز آقای خاوری همچنان به قوت خود باقی است.

مه‌آفرید امیرخسروی،از دیگر متهمان اصلی این پرونده که در سال ١٣٩٠ بازداشت شده بود دو سال پیش به دار آویخته شد.

در آن زمان، به گفته مقام‌های قضایی، این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسئولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی، آخرین پرونده بزرگ فساد مالی، سه برابر این پرونده است.

برخی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی ایران

فاضل خداداد (۱۳۷۴): اولین “مجرم اقتصادی” اعدام شده در ایران
شهرام جزایری (۱۳۸۵): محکوم به ۱۴ سال زندان
سلطان شکر (۱۳۸۴): محکوم به ۲۶ سال زندان. گفته می‌شود او در حال حاضر آزاد است
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰ تاکنون): رسیدگی به اتهام‌های کارمندان شرکت بیمه
اختلاس سه‌هزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲ تاکنون): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. پرونده باز است
اختلاس ١٢٠٠ میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت (١٣٩٥)

دویچه‌وله: رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون ایران می‌گوید که یک چهارم روحانیون کشور در خانه استیجاری زندگی می‌کنند و این موسسه با اولویت قرار دادن طلبه‌های متاهل، ۱۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک را به آنها واگذار خواهد کرد.

هادی اکبری، رئیس “موسسه مسکن طلاب و روحانیون” می‌گوید ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰هزار روحانی و طلبه موجود در ایران فاقد مسکن هستند.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۵ آبان / ۲۶ اکتبر) به نقل از اکبری نوشت: «۲۳هزار طلبه متاهل در کشور برای دریافت مسکن در اولویت این موسسه قرار دارند.»

او اعلام کرد که ۸۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک در ایران وجود دارد که قرار است ۱۰ هزار مورد آنها به طلاب داده شود. به گفته اکبری، تا کنون ۲۵۰۰ واحد مسکن به طلاب واگذار شده‌‌ است.

هادی اکبری در جلسه بررسی وضعیت مسکن روحانیون و طلاب سمنان گفته است که تنها ۱۰ درصد روحانیان در ایران کار اداری دارند و باقی آنها از طریق فعالیت‌های تبلیغی امرار معاش می‌کنند.

او متوسط درآمد ماهانه طلاب و روحانیون را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود که مهم‌ترین هدف شورای سیاست‌گذاری مرکز جامع خدمات روحانیون، تلاش در جهت بهبود معیشت و رفع مشکل مسکن طلبه‌ها و روحانیان است.

اکبری در جلسه یادشده گفت که ۸ درصد طلاب متاهل اهل سنت و بقیه شیعه هستند.

طبق اعلام حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ۱۵۰هزار دانشجوی طلبه در بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه کشور مشغول تحصیل‌ هستند.

طلبه‌‌ها مطابق سنت رایج در حوزه‌ها از سوی مراجع تقلید کمک هزینه و شهریه دریافت می‌کنند. مبلغ دریافتی نیز بر حسب سطح آموزشی طلبه‌ها متغیر است. طبق آمار سال ۱۳۹۰، این مبلغ بین پنجاه هزار تومان تا ۲۸۵ هزار تومان نوسان داشته است.

رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون در حالی مشکلات این قشر از جامعه را برجسته کرده که عباس آخوندی، وزیر مسکن ایران گفته است، ۱۸ میلیون ایرانی، مسکن مناسب ندارند و از این عده ۷ میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. آخوندی این وضعیت را “بد مسکن” بودن میلیون‌ها ایرانی خوانده است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی نیز پیش از این از تدوین طرح مسکن اجتماعی به منظور کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت خبر داده بود، اما با گذشت سه سال و چند ماه از عمر دولت روحانی، این طرح تا به حال اجرایی نشده است.

طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر کرد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به ارزش ۶۹ هزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. کارشناسان بازار مسکن این میزان واحد مسکونی خالی از سکنه را “احتکار مسکن” نامیده‌ و خواهان مالیات‌ستانی از صاحبان این واحدها شده‌اند.

شرق: شرق: غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، پیشنهاد داد تا افشاکننده اسناد املاک نجومی از زندان آزاد شود و بعد هم عباس سلیمی‌نمین را دعوت کرد تا با یاشار سلطانی درباره اسناد املاک مناظره کند. او این پیشنهاد را در پاسخ به پیشنهاد سلیمی منتشر کرده است. عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر جریان اصولگرا چندی‌پیش کرباسچی را درباره املاک نجومی دعوت به مناظره کرده بود. او در جوابیه‌ای که به صحبت‌های کرباسچی ارائه کرده بود، چنین پیشنهادی را طرح کرده که اکنون با این پاسخ شهردار پیشین تهران مواجه شده است.
املاک نجومی و یاشار سلطانی
ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مربوط به املاکی است که شهرداری تهران آنها را به افراد و تعاونی‌هایی واگذار کرده است که بعضا هیچ‌کدام آنها ذیل مجموعه شهرداری تعریف نمی‌شوند. علاوه بر اینکه نام برخی از اعضای شورای شهر چهارم هم در فهرست دریافت‌کنندگان این املاک دیده می‌شود، زمین‌ها یا ساختمان‌هایی که با تخفیف‌های ویژه از سوی شهرداري اعطا شده و شهردار مدعی است که این اختیار را از مصوبه شورای شهر سوم داشته و خود را مبرا می‌داند. یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز است که اسناد سازمان بازرسی کل کشور را در این زمینه منتشر کرد. همین موضوع سبب بازداشت یاشار سلطانی شد که کماکان ادامه دارد. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ششم مهر ماه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که البته با پاسخ‌های عجیب طیف مخالف روبه‌رو شدند. در آن جلسه رحمت‌الله حافظی از منتقدان قالیباف در شورا، به همراه عباس جدیدی و نیز عبدالحسین مختاباد در تذکرهایی خواستار آزادی یاشار سلطانی شده بودند. اما ابوالفضل قناعتی، چنین پاسخ می‌دهد: «هفته دفاع مقدس است، به‌جای اینکه از رزمنده‌ها و جانبازان مثل همین خانم آباد که آزاده است، تجلیل کنند… اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان یک هفته خواهرشان را در اختیار داعش بگذارند!؟ این خانم چقدر در اسارت بوده است؟ چیزی که به این خانم نداده‌اند؛ اما اگر هم داده‌اند، به یک آزاده، به یک اسطوره داده‌اند». سخنانی که اتفاقا روز گذشته بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشت و قناعتی سعی کرد آن را به نوعی اصلاح کند. اگرچه اصلاح محسوب نمی‌شد: «نگفتم باید خواهر یاشار سلطانی یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد! گفتم شما که تهمت می‌زنید حاضر می‌شوید خواهرانتان اسیر شود؟!».
ماجرای کرباسچی و سلیمی‌نمین
اما داستان کرباسچی و سلیمی‌نمین چه بود که کار به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین و یاشار سلطانی کشید؟
ماجرا با مصاحبه عباس سلیمی‌نمین با خبرگزاری ایرنا شروع شد. سلیمی‌نمین در آن مصاحبه که بخشی هم به موضوع املاک نجومی اشاره داشت، در دفاع از قالیباف، نقبی به دوره مدیریت کرباسچی زد. او در آن مصاحبه گفته بود: قالیباف به تعاونی‌ها نظم داده است. این در حالی است که در آن زمان، کرباسچی هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد و به گونه‌ای پیچیده عمل کرده که ردی به جا نگذاشته است. سلیمی‌نمین در بخشی از آن گفت‌وگو آنچه را در ماجرای املاک نجومی رخ داده بود، تخریب قالیباف دانسته بود. سلیمی‌نمین درعین‌حال گفته بود: «اگر راست می‌گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند. بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی از وی ندارند. برای همین آمده‌‌اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده‌اند. آن‌هم تعاونی‌هایی که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی‌هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد… کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد؛ همین‌طور ملک‌مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد. سندی وجود نداشت».
پاسخ کرباسچی
کرباسچی به آن مصاحبه پاسخ داده و گفته بود: «اصولا اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی‌ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی‌ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی‌نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسئله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟». کرباسچی همچنین در آن جوابیه نوشته بود: «در پایان متذکر می‌شود که آقای سلیمی‌نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده‌‌اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند و به‌همین‌دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می‌دانند. خب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی واردشدن به موضوعی که هیچ آشنایی‌اي با آن ندارند و تهمت و افترازدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد…».
پاسخ سلیمی‌نمین
سلیمی‌نمین هم دوباره به سخنان کرباسچی جواب داد. به‌ویژه بخشی که کرباسچی گفته بود اراده او در مبارزه با فساد پوشالی است. در همین‌جا هم به کرباسچی پیشنهاد داده بود درباره املاک نجومی با او مناظره کند. او گفته بود: «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با بنده مسائل عدیده‌ای را مطرح کرد که باید به هر‌یک حداکثر در حد یک یا دو بند (پاراگراف) پاسخ داده می‌شد؛ البته اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد، ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود، به علاوه، مگر شما در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فرستاده‌اید در مقام طرح ادعای «املاک نجومی» مستندات مربوط را هم ارائه داده‌اید؟ شما با اینکه بر یک موضوع متمرکز بودید، درصدد ضمیمه‌ساختن مدارک برنیامدید البته این به‌آن معنی نیست که هیچ برای عرضه به افکار عمومی ندارید بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که اگر از شما مستنداتی مطالبه شود، قادر به ارائه آنها در مورد اتهاماتی که به مدیریت کنونی شهرداری تهران وارد آورده‌اید هستید. اینکه مستندات شما محکمه‌پسند باشد یا خیر بحث دیگری است؛ لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند. کمااینکه حق، آن است که بنده نیز از شما محترمانه بخواهم مستندات خود را در مورد وقوع تخلفی که به آن عنوان «املاک نجومی» داده‌اید ارائه دهید. در وهله اول مایلم در مورد موضوعی که مورد اهانت قرار گرفته‌ام با شما وارد بحث شوم و مستندات خویش را ارائه دهم تا مشخص شود که بنده فردی سطحی با ادعای پوشالی در مبارزه با فسادم یا شما با هجمه توپخانه‌ای و انواع هتک‌حرمت‌ها نمی‌خواهید باب بررسی عملکردتان در نزد نسل جدید باز شود (گرچه در گذشته به‌خاطر پاره‌ای از تخلفاتتان محکوم و مجازات شدید). حتی اگر مایل نیستید مبارزه با فساد را از خود و دوستانتان آغاز کنیم، پیشنهاد می‌کنم همان پرونده ادعایی «املاک نجومی» را به بحث و بررسی بگذاریم.
پاسخ جدید کرباسچی
حالا کرباسچی دوباره در مقام پاسخ‌گویی به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین پیشنهاد مناظره سلیمی با سلطانی را ارائه کرده است. او در این پاسخ گفته است: «ظاهرا آقای سلیمی نکات دیگری در ذهنشان بوده لذا اصلا به مسائل مطرح‌شده در جوابیه من اشاره نکرده‌اند. ایشان اتهاماتی را علیه دوره شهرداری بنده زده بودند و بعد هم صریحا در پاسخ به این پرسش خبرنگار: «یعنی قوه قضائیه هم نمی‌توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟» (منظور علیه بنده است) پاسخ گفته بودند که: «نه. همان‌طور که گفتم سندی وجود نداشت» حالا در نوشته جدید گفته‌اند: «اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود». ملاحظه می‌شود که من هم به همین دلیل ایشان را به قول خودشان سرزنش کردم. حالا هم خیلی صریح می‌گویم اگر سندی دارند آن را منتشر کنند نه اینکه بگویند: «کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد». روشن است که این حرف دروغ محض است و نمی‌توانند آن را اثبات کنند. در پاسخ اول توضیح دادم که چرا چنین حرفی نابخردانه است ولی ایشان علاقه‌ای به عذرخواهی یا اثبات ادعای غیرممکن خود ندارد.
در ادامه این جواب آمده است: «ایشان همچنین نوشته‌اند که: «لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند». این هم از عجایب روزگار است. من باید از ایشان دعوت کنم که تشریف بیاورند و سند نداشته خود را ارائه دهند! آن هم سندی که قبلا گفته‌اند نیست. جهت اطلاع آقای سلیمی یادآوری می‌شود که الان عصر اینترنت است و یک کانال تلگرامی را می‌توانند بدون هزینه به نام خود تأسیس کنند و هرچه سند دارند در هر زمینه‌ای آن را منتشر نمایند، و چشم به راه دعوت کسی هم نباشند. همان‌طور که دیگران این کار را در زمینه‌های دیگر از جمله املاک نجومی کردند و البته الان مشغول کشیدن حبس هستند. ولی ایشان مطمئن باشند که هیچ‌کس به خود جرئت نمی‌دهد که چنین جسارتی را به ایشان نماید بلکه در مقابل جایزه هم خواهند گرفت».
او در انتهای این پاسخ چنین می‌نویسد: «بخش اعظم نوشته آقای سلیمی‌نمین در مقام یک وکیل مدافع تمام‌عیار دفاع از واگذاری املاک نجومی است و در این راه من را به ارائه سند و مناظره دعوت کرده‌اند. جهت اطلاع ایشان باید گفت که این موضوع ربطی به من ندارد که بخواهیم درباره آن مناظره کنیم و موضوع پاسخ من هم ربطی به این مسئله نداشت و پاسخ اتهامی بود که به من زده بودند بنابراین احتیاجی هم به مناظره نیست. اگر اسناد خود را در نقد اسناد موجود که ظاهرا مستند به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور است، منتشر می‌کردند، هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند. اگر آقای سلیمی‌نمین دوست دارند در مقام وکیل مدافع شهرداری عمل و از واگذاری املاک نجومی دفاع کنند، لازم نیست به دیگران پرخاش کنند. توصیه می‌کنم افشاکننده اسناد را از زندان آزاد نمایند سپس از ایشان و آقای سلیمی‌نمین دعوت ‌شود که مناظره کنند». مناظره‌های مکتوب این دو فعلا به اینجا رسیده و معلوم نیست بنای آنها برای ادامه این پاسخ‌ها تا کجا ادامه داشته باشد.

تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران(متعلق به اقوام درجه یک وی) به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی 25 میلیارد تومانی “م.پ” پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای “م.پ” قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت‌نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت‌نامه خود را تنظیم کرده‌ایم.

وی در خصوص ملکی که “م.پ” از بستگان درجه‌یک خود به‌عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که “م. پ” در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ 25 میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی‌که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته‌ شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت‌گذاری است و با رأی دادگاه می‌توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی‌که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه‌های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت “ر.س.ا.” متعلق به “م.پ.” به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه‌یک “م.پ.” هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل‌توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای “م.پ.” و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4 ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت

رادیوفرانسه: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز در همایشی در تهران ناگزیر از این اعتراف “تلخ” شد که دولت یازدهم نتوانسته سطح رفاه مردم را به قبل از سال ۱۳۹۰ بازگرداند و هیچیک از تلاش های دولت حسن روحانی از جمله کاهش تورم با جیب مردم سازگار نبوده است.

اسحاق جهانگیری سپس گفته است ماشین اقتصاد کشور در گودالی افتاده که خروج از آن زمانبر است. او بار دیگر با اشارۀ تلویحی به دو دولت محمود احمدی نژاد گفته است : “با اقتصاد و مردم کاری کرده اند که به این راحتی قابل جبران نیست.”

اسحاق جهانگیری در پایان مردم را به تحمل و صبر دعوت کرده و ابراز امیدواری نموده است که با کار و دلسوزی مسئولان نظام اسلامی ت اقتصادی کشور از چاله خارج شود.

این اولین بار است که یکی از مقامات ارشد دولت روحانی به صراحت نسبت به شکست اقتصادی دولت یازدهم اعتراف می کند. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که برغم توافق اتمی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده به طوری که نرخ بیکاری کشور با افزایش ۱٫۴ درصد در بهار گذشته به به ۱٢٫٢ درصد رسیده است، هر چند به گفتۀ کارشناسان و برخی مقامات رسمی شمار بیکاران ایران بیش از ۶ میلیون نفر است و در برخی شهرهای کشور نرخ بیکاری به ۸۰ درصد می رسد.

پیش از این مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی حسن روحانی، گفته بود که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان رشد است و رشد اقتصادی در این کشور دیگر نه به یاری درآمدهای نامکفی نفت، بلکه از طریق سرمایه گذاری های خارجی حاصل می شود. او همچنین گفته بود که اگر بهبودی در رشد اقتصادی ایران در سال جاری روی ندهد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده معکوس خواهد شد. خود حسن روحانی اعتراف کرده است که رشد اقتصادی ایران نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

دویچه‌وله: ​​​​​​​هنوز هم میلیونها نفر در جهان از گرسنگی در رنج‌اند. بخش بزرگی از مردم ایران هم با گرسنگی یا تغذیه نامناسب آشناست. روستائیان برخی مناطق کشور برای نجات خود از پیامدهای خشکسالی به حاشیه شهرهای بزرگ پناه می‌برند.

۱۶ اکتبر (برابر با ۲۵ مهر) از سوی “سازمان خواروبار و کشاورزی جهان” (FAO) “روز جهانی غذا” نام گرفته است. در گزارش سالانه گرسنگی سازمان‌های جهانی وابسته به سازمان ملل متحد آمار نگران‌کننده‌​ای درباره شمار گرسنگان در جهان ارائه می‌​شود. در سال ۲۰۱۵ از هر ۹ نفر در جهان یک نفر از گرسنگی رنج می‌​برده است.

بیشتر بخوانید: ۸۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنه‌اند

در اطلس “موسسه آلمانی کمک به گرسنگان جهان” که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ منتشر شد ایران در فهرست کشورهایی که بیشترین آسیب را از گرسنگی دیده‌اند در رتبه ۹۱ قرار گرفته است. متخصصان ایرانی هم درباره مصرف “غدای نامناسب” هشدار می‌​دهند. دکتر منصور رضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص علوم تغذیه و رژیم غذایی، در گفت‌و‌گو با پورتال این دانشگاه (۲۵ مهر) می​‌گوید: «به رغم دریافت کالری کافی، متاسفانه نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی غذای نامناسب می‌خورند.»

مهاجرت روستائیان، پیامد رشد جمعیت

جمعیت‌شناسان ایران می​‌گویند که هدف اصلی برنامه‌ریزی دولت رسیدن به “سطح جانشینی” است، یعنی والدین باید حداقل جانشینی برای خود پس از مرگ را به دنیا آورند.

اما رشد جمعیت کشور موجب رشد مهاجرت روستائیان به شهرها شده است. دکتر حبیب​‌الله زنجانی، جمعیت​‌شناس، استاد دانشگاه در تهران و عضو انجمن جمعیتشناسی که درباره مهاجرت روستائیان به شهرها تحقیق می​‌کند، به دویچه وله می​‌گوید: «آنچه الآن در سیاست​ه‌ای کلی جمعیت مطرح است و خود من هم در تدوین آن نقش کوچکی داشته​‌ام، رسیدن به سطح جانشینی است. مدتی میزان رشد جمعیت در ایران بالا بود و در نتیجه روستاها توانایی جذب و نگهداشت آن جمعیت اضافی را نداشت و افراد به شهرها مهاجرت کردند. مردم دیدند که کسانی که به شهرها مهاجرت کرده‌اند وضع نسبتا بهتری از نظر درآمد و زندگی پیدا می​‌کنند و همین مسئله یکی از عوامل عمده برانگیزنده مهاجرت از روستا به شهر بود.»

عدم سرمایه‌گذاری دولت و نابودی اقتصاد روستایی

این کارشناس عدم سرمایه​‌گذاری دولت در روستاها را به عنوان یکی دیگر از عامل‌هایی مطرح می‌کند که روستائیان را به مهاجرت به شهرها برمی‌انگیزد. او تاکید می​‌کند: «بیشتر سرمایه​گ‌ذاری​‌ها و و رفاه در کشور، مواردی چون برخورداری از بهداشت، درمان و آموزش، در شهرها وجود دارد و نیازهای اولیه زندگی از قبیل برق، آب آشامیدنی و ارتباطات در شهرها بیشتر فراهم است، بنابراین یک روستایی، هر چقدر هم به روستایش علاقمند باشد، مهاجرت را ترجیح می‌دهد.»

این جمعیت‌شناس در ادامه تاکید می‌کند: «طبق بررسی​‌هایی که در اطراف شیراز، تهران و خراسان انجام دادم، عمدتا مشکل را در از بین بردن نظام اقتصاد روستایی می​‌دانم. دیگر این نظام برای تامین زندگی روستایی کافی نیست و درآمدهای تکمیلی هم که در روستا بتواند کمک بکند تا مردم در روستا بمانند ضعیف شده است، در نتیجه مردم اغلب به شهرها آمده​‌اند و این روال در سال​‌های اخیر مشاهده شده است.»

بیشتر بخوانید: انتشار گزارش سالانه گرسنگی در جهان

به گفته زنجانی ایران در ۲۰ سال اخیر با خشکسالی فزاینده​‌ای مواجه بوده و قسمت​ه‌ای زیادی از مناطق کم‌آب کشور که در شرق و جنوب آن واقع است، تقریبا از چرخه کشاورزی سنتی خارج شده است. او تاکید می​‌کند که، قطب​‌های کشاورزی کشور در غرب، شمال و بخشی از خراسان می‌​توانند در فصل​‌های پرباران غذای ایران را تامین کنند ولی با بروز مشکلات اقلیمی، کشور با کاستی​‌های تامین مواد غذایی اولیه مواجه خواهد شد.

خشک شدن آب​های زیرزمینی، از علل نابودی کشاورزی

به عقیده دکتر بیژن کوشان، زمین‌شناس و کارشناس محیط زیست مقیم آلمان که با وضعیت زیست‌محیطی ایران از نزدیک آشناست، خشک شدن آب​های زیرزمینی هم یکی از علل مهم نابودی کشاورزی است. این کارشناس که در سفرهای خود به ایران از مناطق محروم کشور دیدن کرده است، از خالی شدن روستاهای ایران سخن می‌گوید.

او تاکید می​‌کند: «مسائل تغذیه، یعنی گندم، جو، گوشت و سبزیجات، همه مسئله زیست‌محیطی هستند. وقتی دشت​ها خشک می‌​شوند، بادهای موسمی راه​های خود را تغییر می‌​دهند. نابودی آب​های زیرزمینی بزرگ​ترین مشکل است و ترمیم آن سال​ها طول خواهد کشید. ما باید به این فکر بکنیم که چگونه در روستاهای کشور اشتغال بوجود بیاوریم. دولت ایران باید از متخصصان ایرانی خارج از کشور هم استفاده بکند.»

کوشان تاکید می​‌کند که گرسنگی زمانی ایجاد می‌​شود که اشتغال​‌زایی نباشد. به همین دلیل روستاها خالی می​‌شوند و مردم به حاشیه کلان‌شهرها پناه می​‌برند.

سیستان و بلوچستان محروم​ترین استان کشور

اما در خصوص وضعیت ایران اشاره به این امر مهم هم ضروری است که در استان​‌های محروم کشور سال​هاست اوضاع بهبود نیافته است. در رأس فهرست استان​‌های محروم ایران استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. به گفته عبدالستار دوشوکی از “مرکز مطالعات بلوچستان در لندن” بخش کشاورزی در مناطق روستایی بصورت بدوی و عقب‌مانده با مشکلات عدیده از جمله کمبود آب و عدم وجود وسایل مکانیزه و مدرن کشاورزی روبرو است و بازده نسبتا پائینی دارد.

عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن

دوشوکی اضافه می​‌کند که در شمال این استان یعنی سیستان که زمانی انبار غله ایران بود، بدلیل خشک شدن دریاچه هامون بیش از ۱۵ هزار صياد بيكار شدند.

او همچنین می​‌گوید که به دلیل نبود امنیت و ایمنی غذایی، گرسنگی و بیکاری تاکنون دهها هزار کشاورز، دامدار و صیاد سیستانی به دیگر مناطق کشور مهاجرت کرده‌​اند و اکثریت آنها ناچار به حاشیه‌نشینی در مناطق بسیار فقیر کلان‌شهرهای مختلف شدند. در نتیجه در سیستان معضلات زیست‌محیطی نظیر خشک شدن هامون، ریزگردها و طوفان شن با عدم امنیت غذایی گره خورده​ و معضل بغرنجی را ایجاد کرده​ که تنها راه برون‌رفت از آن مهاجرت به بقیه نقاط کشور دانسته شده است.

دوشوکی اضافه می​ک‌ند: «بیش از نیمی از مردم بلوچ و سیستانی علاوه بر بیکاری، فقر و بیسوادی، دسترسی ممتد به مواد غذایی متنوع و متعادل شامل نان و غلات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ، مغزها، شیر و لبنیات، میوه​‌ها و سبزی​ها و ویتامین و پروتئین ندارند. در نتیجه علاوه بر مشکلات و محرومیت‌های فراوان در استان، معضل سوء تغذیه شدید و بحرانی، لاغری و کوتاه‌قدی حداقل یک پنجم کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان را آزار می‌دهد.»

به گفته آقای دوشوکی شاخص​‌های سوء تغذیه در سیستان و بلوچستان بیش از دو برابر دیگر استان​های کشور است. عدم امنیت غذایی در روستاها و مهاجرت اجتناب‌ناپذیر قشر آسیب‌پذیر بسوی شهرهایی نظیر زاهدان، ایرانشهر و چابهار باعث رشد حاشیه‌نشینی در مناطق فقیر و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و بزهکاری شده است.

رادیوفرانسه: علی هاشمی، رییس کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر وابسته به دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که آمار معتادان ایران قطعاً کمتر از ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیست و اگر “مصرف کنندگان تفننی” مواد مخدر را به این رقم اضافه کنیم، شمار معتادان ایران قطعاً به ۴ میلیون نفر می رسد.

رییس “کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر” سپس افزوده است که فقط ٢۱ درصد جمعیت کارگری ۱۳ میلیون نفری ایران معتاد هستند. به این ترتیب باید نتیجه گرفت که فقط حدود ۳ میلیون کارگر معتاد در کشور وجود دارد و با احتساب “معتادان” به گفتۀ او “تفننی” و یا معتادان غیرکارگر، قطعاً شمار معتادان ایران به مراتب بیش از آمار ارایه شده از سوی خود او و یا بسیار بیشتر از آمار رسمی است که کل معتادان ایران را فقط ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می کند.

علی هاشمی سپس بیکاری را از عوامل اصلی شیوع اعتیاد در ایران دانسته و افزوده است که نرخ بیکاری در برخی شهرهای کشور به ۸۰ درصد می رسد.

او در جای دیگری از سخنانش گفته است که نه فقط خود آیت الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق اولویت کشور را پس از خرابی های جنگ، مهار اعتیاد دانسته بود، بلکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در دیدارهای طولانی اخیرش با سران نظام دربارۀ آسیب های اجتماعی و به ویژه اعتیاد اعتراف کرده است که این “گفتگوها با بیست سال تأخیر انجام می شوند. ”

علی هاشمی همچنین می گوید که به عنوان جانشین رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان حکومت محمد خاتمی کشور را با حداکثر۱۰ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به دولت احمدی نژاد “تحویل داده”، در حالی که محمود احمدی نژاد دولت دهم را با ۳۳۵ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به جانشین خود حسن روحانی “تحویل داد.”

علی هاشمی نبود برنامه برای پُر کردن اوقات فراغت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را دیگر عامل شیوع اعتیاد دانسته و می گوید : به همین خاطر ۷۰ درصد مردم ایران، به اعتراف وزیر ارشاد، شبکه های ماهواره ای تماشا می کنند، یعنی ۷۰ درصد مردم ایران از نگاه قانون مجرم به شمار می روند.

رادیوفردا: رضا تقی زاده

در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.

ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.

مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.

بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.

شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.

پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.

دست‌هایی مافیایی

قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.

در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.

به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.

بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.

مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.

متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.

مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.

شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.

با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.

صلاحیت دیوان داوری لاهه

چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.

ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.

طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.

دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.

دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.

پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.

افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.

در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.

آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در جلسه مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد، گفته است که ایران توافق خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تکمیل و اجرا خواهد کرد.

آقای طیب نیا درباره اقدامات ایران برای اجرای این توافق به سایت المانیتور گفته است که همه بانک ها و موسسات مالی ایران نرم افزارهایی برای ردیابی معاملات مشکوک نصب کرده اند تا جلوی قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و تبادلات مالی با گروه هایی نظیر داعش گرفته شود.

توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی که مهمترین نتیجه آن شفافیت در نهادهای مالی ایران خواهد بود، در ماه های اخیر با انتقاد سرسختانه منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی رو به رو بوده است.

تصمیم گیری درباره اجرای این توافق به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که مصوبات آن با امضای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جنبه قانونی به خود می گیرد. اعضای این شورا به طور تلویحی از تصویب اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده اند.

وزیر اقتصاد ایران در توضیح اقدامات ایران در اجرای توافق با این گروه گفته است که این اقدامات از ۱۵ سال پیش با تصویب قوانین ضدپولشویی و قوانین ضد تأمین مالی مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

به گفته آقای طیب نیا، ایران بر اساس قوانین ضد فساد خود اطلاعات در این باره را با کشورهایی همچون ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و عراق مبادله می کند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین خبر داده است که تبادلات اطلاعاتی میان چهار کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه تامین مالی داعش در جریان است.

این مقام ایرانی گفته است که ایران به تمامی قوانین ضدپولشویی و ضد تامین منابع مالی تروریسم پایبند است و آنها را به طور کامل با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های تروریستی اجرا می کند.

رادیوزمانه: سایت تابناک گزارش کرده است که مدیر مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، پس از چند بار تذکر به دانش‌آموزان برای پرداخت ۳۰ هزار تومان پول به منظور کمک به مدرسه، به دلیل عدم توانایی‌ برخی خانواده‌ها در پرداخت این پول، دانش‌آموزانی که شهریه را پرداخت نکردند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه و بعد آن‌ها را از مدرسه بیرون کرده است.

این در حالی‌ست که مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره تاکید می‌کنند که مدیران مدرسه‌های دولتی حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از خانواده‌های دانش‌آموزان مطالبه و دریافت کنند.

انتشار این خبر در شرایطی‌ست که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته با واکنش تند آموزش و پرورش روبه‌رو بوده است و معمولا با معلم‌هایی که دانش‌آموزان را تنبیه می‌کنند، برخورد می‌شود.

تابناک با طرح این سوال که چگونه ممکن است مدیری بدون هراس از عواقب اقدامش، این‌چنین دست به تنبیه دانش‌آموزان بزند، برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ اسماعیل پهلوانی پور، رییس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب رفته است.

این مقام مسئول با کذب محض خواندن خبر منتشر شده گفته است: «موضوعی که شما مطرح می‌کنید اصلا با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است.»

این در حالی است که یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن دانش‌آموزان تنبیه شده این مدرسه، با تأکید بر شلاق خوردن‌شان به دلیل ناتوانی مالی، ماجرا را شرح می‌دهند.

این دانش‌آموزان اما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که توان مالی بسیار پایینی دارند و قادر به پرداخت شهریه تعیین شده از طرف مدرسه نیستند.

از سوی دیگر مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد کرمان از نظر امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی دارد.

در پیگیری این خبر اما خانواده‌های برخی دانش‌آموزان این مدرسه هم شلاق خوردن فرزندان‌شان را تأیید کرده‌اند و با اعتراض به فشار وارد شده از سوی مدرسه برای دریافت پول، گفته‌اند که شرایط اقتصادی‌شان جوری نیست که بتوانند هزینه‌‌ای بابت کمک به مدرسه پرداخت کنند.

انتشار خبر شلاق خوردن دانش‌آموزان روستای مختارآباد در کرمان با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و برخی از فعالان حقوق کودک هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

حمید جعفری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک با انتشار این خبر در توییتر خود، حساب توییتری حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و نوشته است: «اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.»