اخبار

دویچه‌وله: یک مدیر ارشد نفتی می‌گوید دولت برنامه‌ای برای افزایش بهای بنزین و گازوئیل ندارد. رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت به تازگی گفته بود افزایش قیمت سوخت قطعی است و این کار تا پایان سال انجام می‌شود.

منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت را متولی سوخت‌رسانی در کشور می‌داند و تاکید می‌کند که موضوع افزایش قیمت سوخت “از پایه بی‌اساس و فضاسازی” است.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، ریاحی خبرهای منتشر شده درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت را نیز تکذیب کرده و خاطر نشان می‌کند که تا کنون مصوبه‌ای از سوی دولت برای این کار ابلاغ نشده است.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت کشور دو روز پیش (پنج‌شنبه ۱۵ مهر) در جمع خبرنگاران گفته بود قرار است تا پایان مهرماه کارت‌های سوخت جمع شوند.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی طرح سامانه سوخت و بازگشت یک مصوبه به مجلس

کارت سوخت فعلا می‌ماند

حاج محمدرضا با بیان این که افزایش قیمت سوخت قطعی است افزود: «بر اساس قانون بودجه سال ۹۵، دولت تا پایان سال، باید قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) را افزایش دهد.»

او می‌گوید مطابق آخرین شنیده‌ها پیش‌بینی می‌شود بهای هر لیتر بنزین معمولی از هزار تومان به ۱۲۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد.

رئیس سندیکای جایگاه‌داران همچنین پیش‌بینی کرده که تا پایان سال جاری بهای هر لیتر گازوئیل از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: بنزین تک نرخی در ایران‌؛ پایان عمر سهمیه‌ها

پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و گاز (شانا) به نقل از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نوشته، با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس، در حال حاضر نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد.

سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه سال ٩٤ متوقف و قیمت‌ها یکسان‌سازی شد. بر همین اساس برخی معتقدند استفاده از کارت سوخت ضرورتی ندارد.

یکی از کارکردهای کارت سوخت جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل عنوان می‌شود که با بالا رفتن قیمت‌ها در ایران میزان آن کاهش یافته است.

شماری از کارشناسان می‌گویند با افزایش احتمالی بهای بنزین در کشورهای همسایه، کارت‌های سوخت می‌توانند نقش موثری در کنترل قاچاق داشته باشند.

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.

بی‌بی‌سی: اولین قرارداد نفتی ایران با مدل جدیدی که دولت حسن روحانی از ابتدا وعده آن را داده بود، با یک شرکت نفتی ایران از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم می گوید که این قرارداد به منظور توسعه میدان یاران امضا می شود و ارزش آن ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در گزارش تسنیم به نام این شرکت نفتی از زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اشاره نشده، اما پیش از این صلاحیت شرکت نفت و گاز پرشیا، از زیر مجموعه های این ستاد از سوی وزارت نفت تایید شده بود.

شرکت نفت و گاز پرشیا، در سال ۱۳۹۱ قراردادی که روزنامه شرق ارزش آن را ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرده، برای توسعه میدان یاران امضا کرده بود.

میدان نفتی یاران در نزدیکی شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق، در مخزن نفتی مشترک است.

قراردادهای جدید نفتی ایران که پیشتر بر اساس قراردادهای مشارکتی تنظیم شده بود از وعده های حسن روحانی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز ایران بود.

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر ایران مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت.

منتقدان دولت با زیر سئوال بردن برخی از مفاد اساسی این قراردادها، دولت را به اصلاح و تغییر آن مجبور کردند و سرانجام این قراردادها به نوعی پیشرفته از قراردادهای بیع متقابل که پیش از این هم وجود داشت، تبدیل شد.

مدل قراردادهای جدید ایران که آی پی سی نامگذاری شده، این امکان را به وزارت نفت می دهد که شرکت های تایید صلاحیت شده ایرانی را با هدف دریافت دانش روز در صنایع نفت و گاز، شریک شرکت های خارجی کند.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر اعلام کرده بود که غیر از این مشارکت با شرکت های خارجی، توسعه میدان های موجود ایران را تا حد امکان به شرکت های ایرانی خواهد سپرد و در این میان میدان های مشترک با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

رادیوفردا: مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که براساس آن هرگونه پرداخت پول نقد به ایران ممنوع می شود و دولت این کشور ملزم شده است که کنگره را پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کند.

به گزارش آسوشیتدپرس،این طرح با اختلاف چشمگیر ۲۵۴ رای موافق در مقابل ۱۶۳ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در اختیار دارد. این حزب منتقد سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران و توافق هسته‌ای با این کشور است.

طبق این گزارش،‌ تصویب این طرح واکنشی است به موضوع پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نقدبه ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای است. طی هفته‌های اخیرجمهوریخواهان پرداخت این پول به ایران را نوعی «باج» دادن به تهران توصیف کرده اند.

این در حالی است که کاخ سفید می گوید، پرداخت این پول بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشینگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران رژیم شاه بوده است.

۴۰۰ میلیون دلار اصل این قرارداد روز ۱۷ ژانویه امسال به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی در جعبه‌های چوبی و همزمان با آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در زندان‌های ایران با یک هواپیما به تهران فرستاده شد. ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از فسخ این قرارداد نیز در روزهای ۲۲ ژانویه و پنجم فوریه به صورت نقد به ایران داده شد.

جمهوریخواهان می گویند، پرداخت پول نقد که قابل ردیابی نیست به کشوری که در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم است، باعث می شود این پول برای حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان به کار گرفته شود.

اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و تدوین کننده این طرح، گفته است: پول نقدقابل ردیابی نیست، پول نقد در عمل ارز تروریست هاست.

گزارش‌ها حاکی که این طرح دارای متممی است که پرداخت هرگونه پول نقد دولت‌های حامی تروریسم از جمله کره شمالی بدون اجازه کنگره را ممنوع می کند.

این طرح برای تبدیل شدن به قانون می بایست در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد ورئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کند.

این درحالی است که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب این طرح در کنگره، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا این طرح را وتو خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت به این دلیل به ایران پول نقد داده شد «چون نمی‌توانستیم برای آنها چک بفرستیم یا پول به حساب آنها واریز کنیم. ما هیچ ارتباط بانکی با تهران نداریم که این بخشی از فشاری است که بر آنها اعمال کرده‌ایم»

نمایندگان دمکرات که با این طرح مخالفت کرده‌اند اتهام «باج» بودن پرداخت پول به ایران را رد و جمهوریخواهان را متهم کرده‌اند که در صدد بهره‌برداری سیاسی از این مسئله هستند.

راستین: براساس هماهنگی‌های هواپیمایی نفت با شرکت بوئینگ، تحویل یک فروند هواپیمای ٧٣٧ این شرکت نهائی شد.

راستین آنلاین-مدیر عامل شرکت هواپیمایی نفت ایران دراین باره گفت: با ورود یک فروند از چهار فروند هواپیمای بوئینگ خریداری شده ظرفیت ناوگان ایرلاین نفت به منظور جابجایی مسافران ٢٠ درصد افزایش یافت.

نورالله رضایی نیارکی افزود: پس از برجام و در ماه‌های گذشته، قراردادی با شرکت بوئینگ برای خرید چهار فروند هواپیمای ٧٣٧ امضا شد و امروز یک فروند از هواپیماهای سفارش شده به شرکت هواپیمایی نفت ایران تحویل شد.

رضایی نیارکی با بیان این که پس از لغو تحریم‌ها این هواپیما نخستین هواپیمایی است که وارد هواپیمایی نفت ایران می شود، تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان امسال در زمان‌های مشخص و تدریجی سه فروند هواپیمای دیگر ٧٣٧ شرکت بوئینگ به ناوگان هوایی نفت ایران اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول اعلام کرد: با ورود این هواپیما توان حمل ١٥٠ مسافر افزایش یافته است و به این ترتیب جمع صندلی‌های هواپیمایی نفت به حدود ٩٠٠ صندلی رسید.

بوئینگ ۷۳۷، یک هواپیمای مسافربری ساخته شرکت بوئینگ آمریکاست؛ بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی کارا و محبوب به شمار می آید و تاکنون بیش از هفت هزار سفارش ساخت آن به بوئینگ داده شده و بیش از پنج هزار فروند از این مدل ساخته و تحویل مشتریان شده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت ایران از نخستین پرواز این هواپیما در ساعت ١٧ امروز (یکشنبه، ٢٨ شهریورماه) از مبدأ تهران به مقصد اهواز خبر داد و گفت: طبق برنامه تنظیم این هواپیما روزانه حدود هشت لگ در مسیرهای داخلی پرواز خواهد داشت.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید احیای ارتباط بانکی ایران با دنیا رعایت قوانین را ضروری کرده است. او در پاسخ به منتقدان، همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی را مصوبه دولت قبل اعلام کرده که ربطی به برجام ندارد.

پیوستن یا نپیوستن ایران به “گروه ویژه مالی بین‌المللی” (FATF) که ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است همچنان موضوع مناقشه سیاسی در ایران است. به‌خصوص، تندروها در جناح اصولگرا آن را حربه نفوذ بین‌المللی در سیستم بانکی ایران و اهرم غرب برای قطع فعالیت‌های سپاه در منطقه و کمک ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله می‌دانند.

گرچه در چارچوب اجرای توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همکاری مالی و بانکی با ایران منوط به شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های بانکی این کشور و نیز مقابله جدی آن با پولشویی شده است. پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” و کنوانسیون‌های مربوطه، بخشی از تضمین‌های ایران در حرکت در این راستا تلقی می‌شود.

در تازه‌ترین اظهارات در رد استدلال ‌مخالفان و دلواپسان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بحث “گروه ویژه مالی” را مربوط به همه کشورها دانست و افزود: «در دوران تحریم بانک‌های ما نمی‌توانستند با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنند و همچنین موضوع ” FATF ” هم چندان مطرح نبود. اکنون که پس از ۱۰ سال ارتباط بانکی با دنیا برقرار شده باید بر اساس قوانین جهانی حرکت کنیم.»

قاسمی آغاز تدارک در این زمینه را به دولت قبل مربوط دانست و گفت: «این موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و باید این تعهدات پذیرفته می‌شد و دولت قبل برای اینکه انجام امور اقتصادی خود را قبل از لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام دهد این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده بود و این مسئله بحث جدیدی نیست و ربطی به برجام و بحث هسته‌ای ندارد.»

مانعی در راه اجرای برجام

در روزهای اخیر شاهد تهاجم تبلیغاتی بخش‌هایی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” بودیم. اصول‌گرایان، عضویت در این گروه را به عنوان راه دسترسی غرب به اطلاعات بانکی ایران و سدسازی در برابر کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های هوادار خود در منطقه، ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

اسنادی نیز در این رسانه‌ها چاپ شد که بر امتناع برخی از بانک‌های داخلی از همکاری با نهادهای نزدیک به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دلالت داشت. رسانه‌های یادشده این اقدام بانک‌های داخلی را از پیامدهای تدارک پیوستن ایران به گروه ویژه مالی معرفی کردند. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این تلقی را رد و عدم همکاری بانک‌های داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در اظهارات امروز خود موضع بانک مرکزی را تکرار کرد.

بیشتر بخوانید: پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است، البته نه تنها یا حتی مهم‌ترین عامل.

پیوستن به گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشت‌ماه امسال به ایران سفر کرده بود درباره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

گروه ویژه مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرست‌های عمومی خود به عنوان کشوری مسئله‌دار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با این کشور و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحريم ها توسط ايران باشند.

ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را ملغی کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در ارتباط بانکی و مالی با “اشخاص حقیقی و حقوقی” در این کشور، محتاطانه عمل کنند.

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم آن که دولت اعلام کرده که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از خیز مجلس برای ملزم‌کردن دولت به کسب مصوبه از مجلس در این اقدام خبر داد. به گفته وی : «جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» او در ادامه به تدوین طرحی دوفوریتی اشاره کرده که بر اساس آن دولت ملزم خواهد شد توافق با گروه ویژه را از تصویب مجلس بگذراند.

همزمان، یک نماینده دیگر مجلس، بر روی گسترده‌بودن پدیده پولشویی در نظام بانکی و مالی ایران انگشت گذاشته و از ضرورت مقابله با این پدیده سخن گفته است. به عقیده مسعود پزشکیان، نماینده تبریز: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود… یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

بی‌بی‌سی: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران اعلام کرد: “احمد شفیع زاده ،مدیر عامل بانک سابق دی بازداشت شده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای دولت آبادی در توضیح پرونده بانک دی گفت که پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است.

تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید یکی از بخش‌های مفصل گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید بود.

در همین حال قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در مردادماه درباره موضوع پرونده بنیاد شهید، گفت: “ما نیت‌خوان نیستیم که مطمئن شویم در این موضوع تخلفی شده یا خیر؛ اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه شده و به مراجع بالاتر ارسال شده است.”

براساس گزارش‌های منتشر شده “مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید” از جمله دلایلی بود که سبب تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید شد.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»