اخبار

رادیوفردا: رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، این مطلب را در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در خبرگزاری ایسنا بازنشر شده اعلام کرد.

وی اضافه کرد: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

آقای پورمحمدی تأکید کرد: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد.»

پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و هم‌چنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وب‌سایت‌های خبری منتشر شده بود.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

رئیس سابق سازمان بازرسی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده‌است.

مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت «استقبال» می‌کند.

پورمحمدی: علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده بودیم

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، وزیر کشور و «سایر مقامات»، به دلیل پروژه مونوریل قم «اعلام جرم» کرده‌است.

آقای پورمحمدی، در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفت که آقای احمدی‌نژاد «صریحاً در این پرونده دستور داده» و این دستور «فراتر از یک توصیه اداری» بوده‌است.

به گفته آقای پورمحمدی این پروژه «از اصل خلاف قانون» بوده و اجرای آن قوانین «بسیار زیادی» را «نقض» کرده‌است.

وی با تأکید بر این‌که این پرونده به «فرجام» نرسید، افزود: «در آن زمان قوه قضائیه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. این‌قدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

آقای احمدی‌نژاد در زمان تصدی شهرداری تهران نیز، با روی آوردن به پروژه احداث مونوریل در تهران، قطار شهری پایتخت را برای حل معضل ترافیکی این کلان‌شهر ناکافی می‌دانست.

با این حال در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، پروژه منوریل که موضوع پایان‌نامه دانشگاهی محمود احمدی‌نژاد بود، مسکوت ماند و شهرداری بار دیگر بر توسعه قطار شهری متمرکز شد.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور و برخی از اعضای شورای شهر قم به پروژه مونوریل در این شهر اعتراض کرده بودند اما در نهایت اجرای این پروژه با اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و براساس گزارش‌ها تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌است.

تصمیم وکیل احمدی‌نژاد برای شکایت از اشرفی اصفهانی

وکیل آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه نیز گفت که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نیز به دلیل گفته‌های او دربارهٔ حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، شکایت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌است.»

حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

صراط نیوز: روز گذشته هاشمی رفسنجانی در اجلاس روسای آموزش و پرورش مدعی شده بود که شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می خواستند از انتخاب درست مردم جلوگیری کنند.

صراط: سخنگوی سابق شورای نگهبان خاطرنشان کرد: برخی اصلاح‌طلبان چون در انتخابات‌های گذشته از سوی مردم انتخاب نشده‌اند، در حقیقت شکست خود را متوجه دستگاه‌های قانونی کشور می‌دانند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، در خصوص ادعای اخیر درباره جلوگیری شورای نگهبان و نیروهای امنیتی از برگزاری انتخابات درست اظهار داشت: چنین مسائل و اتهامات بی اساس از جانب افرادی مطرح می‌شود که جایگاهی ندارند , این اتهامات قطعاً می تواند مورد پیگرد قضایی هم قرار بگیرد.
وی گفت: باید دستگاه هایی که مورد اتهام قرار گرفته اند، از این افراد به قوه قضائیه شکایت کنند؛ چرا که کسی که ادعای چنین مسائلی را دارد باید اسنادی هم داشته باشد که در غیر این صورت قوه قضائیه باید برخورد کند.
کدخدایی ضمن تأکید بر اینکه کسی که چنین اتهامات کذب و بی اساسی را می‌زند باید آنها را ثابت کند، خاطرنشان کرد: بیان سخنانی این چنینی از سوی افراد درباره انتخابات دور از انتظار بوده و حق دستگاه های امنیتی و شورای نگهبان است که از طرح کنندگان چنین مسائلی شکایت کنند و در یک محکمه صالح باید به این شکایت رسیدگی شود.
سخنگوی سابق شورای نگهبان یادآور شد: در دوران مسئولیت من در شورای نگهبان، تنها یک عضو در این شورا بودم ولی این اتهامات دایره عملکرد و اقدامات شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد ؤ هویت حقوقی شورای نگهبان با این اظهارات مورد خدشه قرار گرفته است.
کدخدایی با بیان این نکته که باید پاسخ های قاطع و قانونی به چنین اتهامات واهی داده شود، گفت: عده‌ای وجود دارند که در انتخابات‌های گذشته نیز با تشویش اذهان عمومی و ایجاد یک بحران ساختگی به دنبال تحت شعاع قرار دادن انتخابات هستند.
وی با بیان اینکه این افراد اقبال مردمی ندارند، گفت: هر دستگاهی وظایف و اهداف آن در قانون مشخص شده است و بر اساس این اهداف و وظایف در مسیر قانون حرکت می‌کنند.
سخنگوی سابق شورای نگهبان اذعان داشت: کسانی که چنین ادعاهایی را می خواهند طرح کنند بهتر است قبل از بیان آن، مستندات خود را ارائه دهند، هرچند مردم به راحتی می‌توانند تشخیص بدهند که بیان چنین اتهاماتی بی اساس است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: این افراد چون در انتخابات های گذشته از سوی مردم انتخاب نشده‌اند، در حقیقت شکست خود را متوجه دستگاه‌های قانونی کشور می دانند و این مانند دانش آموزی است که وقتی نمره مطلوبی از معلم خود نمی گیرد، معلم را مقصر می داند.
وی در پایان تأکید کرد: بهتر است خود دستگاه‌ها موضوع را از جهت حقوقی پیگیری کنند تا این افراد شکست خورده دیگر چنین مسائلی را مطرح نکنند.
خاطر نشان می شود روز گذشته هاشمی رفسنجانی در اجلاس روسای آموزش و پرورش مدعی شده بود که شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می خواستند از انتخاب درست مردم جلوگیری کنند.

رادیوفردا: خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از «یک مقام مسئول» در وزارت خارجه ایران، گزارش‌های منتشر شده دربارهٔ حضور فرزند محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مراسم ازدواج فرزند وزیر خارجه آمریکا را «خبرسازی محض» دانست.

این «مقام مسئول» که در این گزارش اشاره‌ای به نام او نشده، روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد، تأکید کرد که این گزارش توسط «برخی محافل خبری غیرمعتبر» و «با اغراض خاص» از جمله برای «جلب مخاطب» منتشر شده‌است.

وی اضافه کرد: «مناسب است رسانه‌های داخلی در بازنشر خبرها اعتبار منابع خود را مورد توجه قراردهند.»

پیش از این برخی از وب‌سایت‌های آمریکایی از جمله وب‌سایت “AllenWest” ضمن انتشار تصاویری از عروسی وانسا کری، دختر جان کری با بهروز والا ناهید، پزشک ایرانی-آمریکایی در سال ۲۰۰۹، نوشته بودند که مهدی ظریف، پسر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این عروسی حضور داشته‌است.

این گزارش در برخی از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه هفت صبح بازنشر شده‌است.

پیش از این سایت «بیزینس اینسایدر» نوشته بود که مهدی ظریف بیش از یک دهه در آمریکا زندگی کرده و در شرکت‌های مخابراتی مشغول به کار بوده اما در سال ۲۰۱۳ به ایران بازگشته‌است.

وب سایت “AllenWest” در گزارش خود همچنین نوشته بود که محمد جواد ظریف و جان کری همدیگر را «برای نخستین بار» بیش از یک دهه قبل و در جریان میهمانی شامی در منتهن و به میزبانی جرج سوروس دیده بودند.

هنگام معرفی محمد جواد ظریف، برای تصدی سمت وزارت خارجه برخی از رسانه‌های اصول‌گرا آقای ظریف را به ارتباط با جرج سوروس متهم کرده بودند.

جرج سوروس سرمایه‌دار آمریکایی و از سرشناس‌ترین چهره‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با «نظام‌های دیکتاتوری» است.

خودنویس: سال گذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم وجود یک دکل نفتی که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۷۸ میلیون دلار از ترکیه خریداری شده بود، شنیده شد و به رسانه‌ها راه یافت.

از روز دوم تیرماه سال جاری که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در پاسخ به یک خبرنگار، این ماجرا را تایید کرد توجه مردم و رسانه‌ها به ماجرای «دکل نفتی گم شده» جلب شد. در ابتدا یک جناح از حاکمیت شروع به انتقاد از جناح احمدی‌نژاد کردند و پس از آن که زمزمه‌های دخالت چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب شنیده شد، رسانه‌های وابسته به جناح اخیر ترجیح دادند سکوت اختیار کنند.

روز دوشنبه، دوازدهم مرداد، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسنادی را منتشر کرد که بنا بر ادعای این خبرگزاری، حکایت از دلالی یکی از مدیران وزارت نفت و فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی دارد.

بنا بر این سند منتشر شده که تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۹۰ را ذیل خود دارد اما به عمد روی اسامی را تیره کرده‌اند، فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی که نام وی در جریان قرارداد بحث‌برانگیز کرسنت نیز به چشم می‌خورد، متعهد شده تا به عنوان حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات ۴۰ درصد از سود خالص آن را به سید محمد محسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی پرداخت کند.

همچنین برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن ۳ درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به این «آقازاده» بپردازد.

بر اساس سند منتشر شده، به‌واسطه‌ی این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و تنها برای شروع کار از سوی دلال به فرزند مهاجرانی پرداخت شد.

بر پایه‌ی این قرارداد، اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با مهاجرانی هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی وی مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت مهاجرانی حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد، از منافع آنها به همان میزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد و بدین ترتیب با رانت ویژه و کانال‌های حکومتی که در اختیار دارد، یک درآمد انحصاری و بی‌رقیب را برای خود خواهد ساخت.

گفته می‌شود با شروع حمله رسانه‌های اصلاح‌طلب به دولت احمدی‌نژاد در مورد دکل گم‌شده، چهره‌های مطرح سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی که از جزییات فساد مالی خبر داشتند، به سرعت کارمندان رسانه‌ای وابسته به خود را از جریان آگاه و به سکوت دعوت کردند؛ اقدامی که برای آن‌ها دیرهنگام بود.

یک منبع خبری به خودنویس گفت که تیم رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران، «پوست خربزه‌ای» زیر پای رسانه‌های اصلاح‌طلب گذاشته و به دست آنان، ابتدا مساله گم‌شدن دکل را در سطحی گسترده مطرح کرده و سپس اسناد دخالت اصلاح‌طلبان در این مساله را منتشر کرده است.

نام عطاءالله مهاجرانی در جریان انتشار سند ویکی‌لیکس مبنی بر بورسیه عربستان برای تحصیل فرزندش به صورت گسترده به رسانه‌ها راه یافت. همسر وی وعده داده بود که بعد از ماه رمضان به این اخبار واکنش نشان دهد. وعده‌ای که هنوز عملی نشده است.

ایران پرس نیوز: از سوی مشاور علی خامنه‌ای صورت گرفت: ابراز نگرانی از سفرهای غربی‌ها به تهران

مشاور علی خامنه‌ای با حمله به آمريکا و منتقدان «دلواپسان»، نسبت به تغيير سياست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی در پی سفر هيات‌های خارجی هشدار داد.

به گزارش دیگربان، حداد عادل گفته پس از امضای توافق‌‌نامه هسته‌ای٬ نگرانی‌هايی در مورد تغيير سياست‌‌های کلان اقتصادی و کنار گذاشته شدن سياست «اقتصاد مقاومتی» به وجود آمده است.

وی اين سخنان را در رابطه با سفر‌های اقتصادی برخی هيات‌های اروپايی به تهران بيان کرده و پرسيده «آيا بايد از صف کشيدن شرکت‎‌های اروپايی برای آمدن به ايران افتخار کرد؟»

اين نماينده مجلس در سخنان خود به آمريکا و اروپا نيز تاخته و از عملکرد برخی جريان‌ها و رسانه‌ها در رابطه با اين کشور‌ها انتقاد کرده است.

حداد عادل از شماری از رسانه‌ها به خاطر تلاش برای «دوقطبی» کردن جامعه و تشويق مردم به سوی غرب اانتقاد کرد و گفته «مک دونالد» نماد «فرهنگ آمريکايی» است.

دویچه‌وله: هفته‌نامه تندروی “۹ دی” به دلیل آنچه که “رعایت نکردن مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته‌ای” عنوان شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه کیهان و وبسایت “رجانیوز” نیز تذکر گرفتند.

خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه (۱۲ مرداد/ ۳ اوت) از توقیف هفته‌نامه “۹دی” خبرداده‌اند. علت توقیف رعایت نکردن توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی درباره توافق هسته‌ای وین میان ایران و گروه ۵+۱ اعلام شده است.

حسن کامران، نماینده مجلس و هیأت نظارت بر مطبوعات به خبرگزاری فارس گفت، هفته‌نامه “۹ دی” با اکثریت آرای هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته کامران، این نشریه به دلیل رعایت نکردن مصوبه شوای عالی امنیت ملی درباره مسائل هسته‌ای توقیف شد.

اخیرا گزارش‌هایی درباره دستورالعمل “خیلی محرمانه” وزارت ارشاد به رسانه‌ها در فضای مجازی منتشر شد که در آن با استناد به “مصوبات شورای عالی امنيت ملی” از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار مطالبی در نقد و مخالفت با توافق هسته‌ای خودداری کنند.

وزارت ارشاد تاکنون ارسال چنین دستورالعملی به رسانه‌ها را تایید نکرده اما ۱۸ تن از نمایندگان مجلس در تذکری به علی جنتی، وزیر ارشاد اعلام کردند که “پی‌گیری‌های آنها نشان داده است شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص محدودیت رسانه‌ها و تمجید موضوع موافقت نامه نداشته است”.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه “۹ دی”، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است. رسایی از تندروهای جناح اصول‌گرا و از مخالفان سرسخت مذاکرات هسته‌ای و توافق وین است.

او هم‌چنین از چهر‌ه‌های شاخص گروهی به نام “دلواپسان” است که در دو سال گذشته و به موازات مذاکرات هسته‌ای، علیه این مذاکرات و توافق با غرب در فعالیت و تلاش بودند. غلامحسین الهام، محمدعلی رامین، مرتضی آقا تهرانی، وحید یامین‌پور، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، مهرداد بذرپاش، جواد کریمی قدوسی و مهدی کوچک‌زاده دیگر اعضای گروه “دلواپسان” هستند.

برخی نکات آخرین شماره ۹ دی

هفته‌نامه “۹ دی” در آخرین شماره خود درباره توافق وین نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»

به گزارش ایرنا، این هفته‌نامه در مطلب دیگری درباره دولت روحانی نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی برمی‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است…»

هفته نامه “۹ دی” همچنین علیه علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای و نقش او در پیروزی حسن روحانی و مذاکرات هسته‌ای نوشته است: «… علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی [روحانی]، وی در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود…»

به گزارش ایرنا در مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات درباره نشریه “۹ دی” آمده است، «به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی توجهی به شش تذکر هیأت در یکسال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود».

هفته‌نامه “۹ دی” پیش از این سه بار توقیف شده اما هر بار پس از مدت کوتاهی فعایت خود را از سر گرفته است. این نشریه آخرین بار در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ توقف شده بود.

علاوه بر توقف هفته‌نامه ۹ دی، روزنامه‌ی کیهان و وبسایت “رجانیوز” نیز به دلیل انتشار مطالبی دربراه توافق هسته‌ای وین از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته‌اند. هر دوی این نشریات توسط تندروهای مخالف توافق هسته‌ای اداره می‌شوند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری گفته بود که از تجهیزات مهاجمان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل “معلوم بوده که از کجا دستور گرفته‌اند”

محاکمه حمله‌کنندگان به علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران که سال گذشته در شیراز باعث لغو سخنرانی او شده بودند، فردا سه‌شنبه ۱۳ مرداد در دادگاه کیفری شیراز آغاز می‌شود.

مصطفی ترک‌ همدانی، وکیل ‌مدافع آقای مطهری امروز ۱۲ مرداد (سوم اوت) به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که این پرونده ۱۱ متهم دارد که در حال حاضر با قرارهای مناسب آزاد هستند. آقای ترک همدانی از بیان عناوین اتهامی متهمان خودداری کرده است.

روز بیستم اسفند سال گذشته خورشیدی، عده‌ای موتورسوار بعد از خروج آقای مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف مورد حمله قرار دادند و شیشه‌های ماشین حامل وی را با سنگ و چوب شکستند.

مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل آقای مطهری به یک کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید.

آقای مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که مقام های دولتی و انتظامی تلاش می‌کرده اند که سخنرانی وی انجام نشود و “غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند.”

او گفته بود: “به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.”

اظهارات این نماینده مجلس، انتقادی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران محسوب می شد که سیاستمداری محافظه کار و از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس به شمار می آید.

یک روز بعد از حمله به علی مطهری در شیراز، حسینعلی امیری، معاون وزیر کشور ایران از فراخوانی محمد احمدی، استاندار وقت فارس به تهران برای توضیح در مورد این واقعه خبر داده بود.

آقای احمدی، چندی پیش از سمت خود استعفا داد و دلیل استعفا را تمایل به نامزد شدن در انتخابات مجلس آینده اعلام کرد، ولی برخی رسانه‌ها دلیل اصلی این استعفا را نارضایتی دولت از عملکرد او دانستند.

دولت ایران اواخر تیرماه در میانه اعتراض شماری از محافظه کاران، محمدعلی افشانی را به عنوان استاندار فارس منصوب کرد.

بی‌بی‌سی: گفتگوهای هسته ای ایران و قدرت های جهانی، در شرایطی به سرانجام رسید که روایت های متفاوتی در باره نقش آیت‌الله خامنه‌ای در این مذاکرات مطرح شده بود: حسن روحانی نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها را “تعیین کننده” خوانده و اصولگرایان منتقد، مذاکره کنندگان را به بی توجهی به دیدگاه های رهبر متهم کرده بودند.

احتمالا به همین دلیل، قبل و بعد از گفتگوها، منتقدان و موافقان مذاکرات در تلاش بوده اند تا با نقل سخنانی از آیت‌الله خامنه‌ای یا ذکر اخباری در مورد میزان دخالت او در مذاکرات، راس هرم قدرت سیاسی در ایران را همراه با دیدگاه های خود نشان دهند.

همزمان، گرچه آیت‌الله خامنه‌‌ای در سخنرانی‌های عمومی، به اعلام موضع رسمی درباره گفت‌وگوهای هسته ای، مذاکره با آمریکا یا اعضای تیم مذاکره‌کننده پرداخته، اما سکوت او و نزدیکانش در قبال بسیاری از نقل قول های منتسب به رهبر ایران، بازار این نقل‌قول‌ها را داغ‌تر کرده است.

رویه کلی دفتر آیت الله خامنه ای، سکوت در مقابل اخباری که بدون رضایت این دفتر به رهبر نسبت داده می شود نبوده است. برای مثال می‌توان به حداقل سه تکذیبیه دفتر رهبری اشاره کرد که در زمان هایی نزدیک به انتخابات ۱۳۸۸ – در تاریخ های ۲۱ خرداد، ۱۰شهریور و ۲۳ شهریور – منتشر شده اند؛ و از قضا هر سه در واکنش به اخباری بوده اند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به روابط آقای خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی ارتباط داشته اند

این در حالی است که رویه کلی دفتر آیت الله خامنه ای، سکوت در مقابل اخباری که بدون رضایت این دفتر به رهبر نسبت داده می شود نبوده است. برای مثال می‌توان به حداقل سه تکذیبیه دفتر رهبری اشاره کرد که نزدیک به انتخابات ۱۳۸۸ – در تاریخ های ۲۱ خرداد، ۱۰شهریور و ۲۳ شهریور – منتشر شده اند؛ و از قضا هر سه در واکنش به اخباری بوده اند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به روابط آقای خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی ارتباط داشته اند.

شاید به دلیل همین حساسیت ها بوده که نیروهای سیاسی ایران، زمانی برای نقل سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات غیررسمی، عمدتا از عبارت‌هایی نظیر “یکی از مقام‌های بلندپایه نظام” یا “یکی از بزرگان نظام” استفاده می‌کرده اند.

به نظر می رسد که این رویه، در ارتباط با گفت‌وگوهای هسته‌ای، لزوما رعایت نشده است.
“من فقیه‌ هستم”

“بیجا می‌کنی شما از زبان او حرف بزنی”. این واکنش چند ماه پیش محمدجواد ظریف به مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری بود، که در پایان جلسه غیرعلنی مجلس “از زبان” آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود وزیر امور خارجه ایران “خائن” است.

اصولگرایان منتقد گفت‌وگوهای هسته‌ای، در نزدیک به دو سال گذشته نقل قول های مشابه فراوانی را در مورد مذاکرات و مذاکره کنندگان هسته ای انجام دادند که اغلب، منسوب به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در محافل خصوصی بودند.

در یکی از مشهورترین این موارد، جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفت که رهبر ایران در دیدار با سران سه قوه، توافق‌نامه ژنو را دارای “ابهامات” زیادی توصیف کرده و گفته که به عنوان یک فقیه سه بار این توافق‌نامه را خوانده و به این نتیجه رسیده که از آن “تثبیت حق غنی‌سازی” به دست نمی‌آید. به گفته این نماینده مجلس، آیت‌الله خامنه‌ای اعضای تیم مذاکره‌کننده را به پافشاری نکردن بر حقوق هسته‌ای متهم کرده است.

کمی بعد از سخنان کریمی‌قدوسی، محمود نبویان – دیگر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس – با اشاره به جلسه سران سه قوه با رهبر جمهوری‌اسلامی، خبر از “ایرادهای اساسی” او نسبت به متن توافق ژنو داد و آن را “مغایر استقلال” ایران دانست.

جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفت که رهبر ایران در دیدار با سران سه قوه، توافق‌نامه ژنو را دارای ‘ابهامات’ زیادی توصیف کرده و گفته که به عنوان یک فقیه سه بار این توافق‌نامه را خوانده و به این نتیجه رسیده که از آن ‘تثبیت حق غنی‌سازی’ به دست نمی‌آید

محمداسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، پس از پایان دور اول مذاکرات ژنو گفت که برخی از “مقام‌های عالی” نظام نسبت به این توافق انتقاد داشته و به همین دلیل٬ دستور تشکیل کمیته ای ویژه را برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای داده‌اند. چندی بعد احمد بخشایش، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل چنین کمیته ای مطابق “خواست رهبری” سخن گفت و هفته‌نامه ۹ دی، متعلق به حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری، نوشت که رهبر ایران ضمن تذکر به حسن روحانی، خواستار “تقویت تیم مذاکرات” شده است.

تمام اینها در حالی بود که خبر تشکیل کمیته نظارت بر مذاکرات هسته ای، توسط مسئولان دولتی تکذیب شد.

در واکنشی دیگر به توافق ژنو، علیرضا زاکانی، از نمایندگان مجلس و رئیس اسبق بسیج دانشجویی، از “تذکر” آقای خامنه‌ای به تیم مذاکره‌کننده پس از این توافق خبر داد. ابراهیم آقامحمدی، از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اظهاراتی جداگانه گفت که در مساله “رآکتور اراک” متن توافق “بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام” تهیه شده است.

دفتر آیت الله خامنه ای و حتی منصوبان او، نه تنها مقابل تمام این نقل‌قول‌ها سکوت کردند، بلکه پاسخ رهبر ایران به نامه رئیس جمهور درباره توافق ژنو، بر حجم ابهامات راجع به موضع واقعی او افزود.

آقای خامنه ای در پاسخ به حسن روحانی که در نامه ای به او نوشته بود براساس توافق ژنو، حق غنی‌سازی جمهور‌‌ی‌اسلامی به رسمیت شناخته شده،‌ از اظهار نظر مستقیم در این باره خودداری کرد و نوشت که “دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید” باعث “تقدیر و تشکر” است.

یکی از موضوعات مورد توافق در ژنو، یعنی انجام توافق جامع هسته ای در دو مرحله نیز، از جمله موضوعاتی بود که زمینه انتساب نقل قول های جدید به آیت الله خامنه ای شد. در پی این توافق، آقای خامنه ای در سخنانی بر لزوم انجام توافق نهایی هسته ای در یک مرحله تاکید کرد و پس از آن، جواد کریمی قدوسی مدعی شد که اعلام این موضوع توسط رهبر، نوعی واکنش به بی نتیجه ماندن توصیه های قبلی مذاکره کنندگان در مورد یک مرحله ای بودن توافق بوده است. آقای کریمی قدوسی مشخصا گفت: “به دلیل بی توجهی تیم مذاکره کننده، رهبر انقلاب مجبور شدند این مساله را به عموم مردم بیان کنند.”

این موضع گیری ها، البته در نهایت مانع دو مرحله ای بودن توفق هسته ای نشد، توافقی که رهبر ایران در هر دو مرحله آن، با پرهیز از اظهارنظر مستقیم، جا را برای طرح تفسیرهای متفاوت در مورد موضع واقعی خود باز گذاشت.

آیت الله خامنه ای، پس ازمرحله نهایی توافق جامع هسته ای در وین، ضمن پرهیز از اظهارنظر مستقیم در مورد متن توافق، از تلاش های مذاکره کنندگان تقدیر کرد و بررسی دقیق ‘متنی که فراهم آمده’ در ‘مسیر قانونی پیش‌بینی شده’ را مورد تاکید قرار داد. واکنشی که باعث شد تا حسین شریعتمداری نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در موسسه کیهان، یادآوری کند که اگر رهبر جمهوری‌اسلامی با توافق یاد شده موافق بود، آن‌گاه ‘تاکید ایشان بر ضرورت بررسی دقیق متن آن ضرورتی نداشت’

به طور مشخص، پس از مرحله اول فرایند توافق در لوزان بر سر چهارچوب توافق نهایی، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تبریک گویی برخی پیام های حکومتی گفت که هنوز “جایی برای موضع گیری” وجود ندارد و در چنین شرایطی “تبریک گفتن معنایی ندارد”.

آیت الله خامنه ای، پس ازمرحله نهایی توافق جامع هسته ای در وین هم، ضمن پرهیز از اظهارنظر مستقیم در مورد متن توافق، صرفا از تلاش های مذاکره کنندگان تقدیر کرد و بررسی دقیق ” متنی که فراهم آمده” در “مسیر قانونی پیش‌بینی شده” را مورد تاکید قرار داد.

واکنشی که باعث شد تا حسین شریعتمداری نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در موسسه کیهان، یادآوری کند که اگر رهبر جمهوری‌اسلامی با توافق یاد شده موافق بود، آن‌گاه “تاکید ایشان بر ضرورت بررسی دقیق متن آن ضرورتی نداشت”.
اشراف بر “سیر تا پیاز” مذاکرات

حسن روحانی سال گذشته، در پاسخ به برخی منتقدان سیاست‌های هسته‌ای دولت خود گفته بود که برخی “متوجه نیستند که رهبری نظام، نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌های کلی نظام دارند و اختیار برخی از امور با ایشان است و ایشان باید تصمیم بگیرند”. چنین تاکیدی، شاه‌بیت مواضع دولت و حامیان آن، درباره رابطه آیت‌الله خامنه‌ای با گفت‌وگوهای هسته‌ای بوده است.

با این حال اعضای دولت و حامیان گفت‌وگوهای هسته‌ای، کمتر از منتقدان و مخالفان ادعای آگاهی از مواضع آیت الله خامنه ای را مطرح کرده اند.

حمید بعیدی‌نژاد، از مذاکره کنندگان هسته ای ایران، زمانی در توضیح این رویه گفت که مسئولان دولتی نمی خواهند از”اعتبار” رهبر ایران “خرج” کنند و به همین دلیل است که نمی‌گویند “همه جزئیات مذاکرات” با نظر آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

در عین حال، پس از توافق ژنو و اوج گرفتن انتقادهای اصول‌گرایان از تیم مذاکره‌کننده، اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که که آیت‌الله خامنه‌ای “هم قبل و بعد” از گفت‌وگوها به تایید “تیم دیپلماسی و کارهایشان” پرداخته است. در سخنانی مشابه، علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس بازرسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار داشت که وزارت امورخارجه “سیر تا پیاز مذاکرات” را با رهبر ایران در میان می‌گذارد.

پس از توافق ژنو و اوج گرفتن انتقادهای اصول‌گرایان از تیم مذاکره‌کننده، اکبر هاشمی‌رفسنجانی تاکید کرد که که آیت‌الله خامنه‌ای ‘هم قبل و بعد’ از گفت‌وگوها به تایید ‘تیم دیپلماسی و کارهایشان’ پرداخته است. در اظهار نظری مشابه، علی‌اکبر ناطق‌نوری اظهار داشت که وزارت امورخارجه ‘سیر تا پیاز مذاکرات’ را با رهبر ایران در میان می‌گذارد

در جریان حضور برخی اعضای دولت در مجلس نیز،‌ مشابه این ادعا توسط مسئولان دولتی بیان شده است. در پی یکی از جلسات غیرعلنی، از اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نقل شد که گفته است: “تمام مراحل مذاکرات با مشورت رهبری انجام می‌شود”.

در همین راستا، حسن روحانی و محمدجواد ظریف نیز در مناسبت های گوناگون، حمایت‌های آیت‌الله خامنه‌ای از تیم مذاکره‌کننده را نشانه‌ای از حمایت رهبر ایران از روند مذاکرات و نتایج به دست آمده توصیف کرده اند.

آقای خامنه‌ای، البته نظارت کلی خود بر مذاکرات را رد نکرده است، اما در عین حال گفته این ادعا که “جزئیات این مذاکرات، زیر نظر رهبری” است، اظهارنظری “دقیق” نیست،‌ چرا که وی بنای دخالت در “جزئیات مذاکرات” را ندارد.

در نهایت، گرچه دولت حسن روحانی، موفق شده به یک توافق جامع هسته‌ای با قدرت های جهانی دست پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که با توجه به موضع آیت‌الله خامنه‌ای و تاکید او بر لزوم تصویب این توافق در “مسیر قانونی پیش‌بینی شده”، هنوز تمام مسیر طی نشده است.

می‌توان انتظار داشت که با توجه به شکل و محتوای موضع‌گیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای، در هنگام بررسی این توافق‌نامه بار دیگر نقل‌قول‌هایی از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شود. نقل‌قول‌هایی که ممکن است به ابهام های بیشتر در مورد سرنوشت یا نحوه اجرای توافق هسته ای بینجامند.

رادیوفردا: ریيس مجلس در واکنش به انتقاد مهدی کوچک‌زاده، نماينده تهران، از وی و همچنين برخی از ديگر نمايندگان که نامی از آنها نبرد، گفت: «گفته‌اند سگ آقای احمدی‌نژاد و مشايی شرف دارد به اينها …چطور ممکن است سگ يک نفر بر مسلمانی شرف داشته باشد».

مهدی کوچک‌زاده، عضو جبهه پايداری، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ششم مرداد مجلس، در تذکری ضمن نام بردن از علی لاريجانی، ریيس مجلس، گفت که مجلس با برخورد «سلطنت‌مآبانه»، از دخالت در توافق اتمی وين «فعلاً کنار گذاشته شده است».

بر اساس گزارش‌ها، اين سخنان اعتراض کاظم جلالی، ریيس فراکسيون رهروان ولايت مجلس، را به دنبال داشت که مهدی کوچک‌زاده نيز در پاسخ به اين اعتراض گفت که کاظم جلالی «خودشيرينی» می‌کند و «با هزار و يک ترفند» آن چه مورد تاييد علی لاريجانی است «را حتما توجيه خواهد کرد».

ساعاتی پس از اين اتفاق، محمدرضا تابش، نماينده اردکان در مجلس در تذکری با بيان اينکه «برخی شمشير از رو بسته‌اند» به گفته‌های کوچک‌زاده اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، علی لاريجانی نيز در پاسخ به اين تذکر و در واکنش به سخنان آقای کوچک‌زاده گفت: «متوجه نشدم منظور ايشان از سلطنت‌مابانه خطاب به کار چه کسی بود».

وی افزود: «يا در جای ديگری برخی عنوان کردند آقای لاريجانی نمی‌گذارد مسائل هسته‌ای مجلس مطرح شود، به اين دليل که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی وی را ریيس مجلس کرده‌اند، آيا اين توهين به نمايندگان مجلس نيست».

وی تاکيد کرد: «يا در جای ديگری گفته‌اند سگ آقای احمدی نژاد و مشايی شرف دارد به اينها، آيا اين جور صحبت درست است؛ حداقل من اشهد ان لااله‌الاالله و اشهد ان محمد رسول‌الله که گفته بودم لذا چطور ممکن است سگ يک نفر بر يک مسلمانی شرف داشته باشد».

آقای لاريجانی در گفته‌های خود از نمايندگانی که اين سخنان را درباره او مطرح کرده‌اند،نامی نبرد.

در همين حال به گزارش خبرگزاری تسنيم، مهدی کوچک‌زاده گفت: «من نمی‌دانم منظور آقای لاريجانی چه‌ کسی است، خود ايشان هم رسماً گفتند که منظورشان بنده نبوده‌ام».

در همين حال روح‌الله حسينيان، عضو جبهه پايداری در مجلس، نيز گفت که «بنده از اعضای فراکسيون رهروان ولايت سوال کردم: مخاطب آقای لاريجانی کيست؟ آنها هرکدام برخی از دوستان ما را نام می‌بردند».

وی تاکيد کرد که از حميد رسايی،جواد کريمی قدوسی و محمود نبويان، ديگر اعضای جبهه پايداری نيز سوال کرده و آنها گفته‌اند که «به هيچ عنوان چنين حرفی نزده‌اند».

اعضای جبهه پايداری در مجلس از جمله اصلی‌ترين منتقدان علی لاريجانی هستند. در آخرين انتخابات هيات ریيسه مجلس ، روح‌الله حسينيان از اعضای اين جبهه در رقابت با آقای لاريجانی با کسب ۳۶ رای شکست خورد.

کلمه: حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد…

روز گذشته وکیل احمدی نژاد اعلام کرد که از جهانگیری معاون اول رییس جمهور شکایت کرده است. خبری که بلافاصله انعکاس رسانه ای گسترده و پاسخ دفتر جهانگیری را به همراه داشت.

به گزارش خبرآنلاین، دلیل این شکایت اگرچه در اظهارات وکیل احمدی نژاد معلوم نیست اما سایت نزدیک به احمدی نژاد (دولت بهار) دلیل آن را «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» اعلام کرده است. ساعاتی بعد دفتر معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که از این شکایت استقبال کرده و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت قبل به دادگاه ارائه کند.

بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سیاسی جهانگیری با حزب کارگزاران که هاشمی رفسنجانی -رقیب دیرینه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴- پدر معنوی آن محسوب می شود، نیز شاید دلیل دیگری برای این شکایت باشد. به این ترتیب، شاکی با یک تیر دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمی رفسنجانی و روحانی را به دادگاه فراخوانده است.

۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”

معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲٫۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

وقتی که احمدی نژادی ها پاسخی نداشتند
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.

۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد

اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد این ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پیش خواهیم داشت.