اخبار

بی‌بی‌سی: رئیس هیات پارلمان اروپا در نشست خبری خود هدیه دریافتی از نسرین ستوده را نشان داد

نسرین ستوده کاردستی خود در زندان را به نشانه قدردانی به هیات اعزامی پارلمان اروپا هدیه داد اما چند منبع خبری در ایران از اعطای جایزه ساخاروف به خانم ستوده و جعفر پناهی در تهران خبر داده اند.

روز پنجشنبه، ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، خبرگزاری فارس و چند وبسایت خبری وابسته به جناح محافظه کار در ایران، گزارش کردند که هیات پارلمان اروپا که این هفته از ایران دیدن کرده بود، در جلسه‌ای در سفارت یونان، جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به نسرین ستوده و جعفر پناهی، حقوقدان و فیلمساز ایرانی تحویل دادند.

نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف بودند.

این منابع تصویری از خانم ستوده و آقای پناهی در کنار تاریا کرونبرگ، رئیس هیات پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر به ایران، را هم منتشر کرده و گفته‌اند که این تصویر از مراسم تحویل جایزه به این دو نفر برداشته شده است. این تصویر پیشتر در توئیتر خانم کرونبرگ منتشر شده بود.

هیات پارلمان اروپا روز جمعه وارد تهران شد و علاوه بر ملاقات و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی، در جلسه ای در سفارت یونان در تهران، با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان سال گذشته جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه ملاقات کرد. یونان عضو ترویکای اتحادیه اروپاست و ریاست دوره‌ای اتحادیه را از اول سال آینده به مدت شش ماه برعهده خواهد گرفت.

روز گذشته، خانم کرونبرگ در یک نشست خبری، دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی را “یکی از برنامه های اصلی” سفر هیات به ایران توصیف کرد و گفت که ملاقات با آنان یک ساعت طول کشید. وی افزود که در این ملاقات، خانم ستوده یک قطعه کاردستی خود شامل طرح هایی از آرم زندان اوین به رنگ های مختلف را به او هدیه داد و از این هدیه ابراز سپاسگزاری کرد.

قرار بود سال گذشته، هیات اعزامی کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا از ایران دیدن کند اما به دلیل اصرار بر ملاقات با خانم ستوده و آقای پناهی، دولت ایران این برنامه را لغو کرد.
ستوده و پناهی در سفارت یونان

خبرگزاری فارس از “تحویل” جایزه ساخاروف به ستوده و پناهی خبر داده است

خانم کرونبرگ گفته است که به دلیل تحریم مالی ایران، تحویل جایزه ساخاروف، به مبلغ پنجاه هزار دلار، به برندگان ایرانی آن در حال حاضر امکانپذیر نیست. در پاسخ به سئوالی در مورد سفر احتمالی برندگان ایرانی جایزه ساخاروف به مقر اتحادیه اروپا، تاریا کرونبرگ گفت که نسرین ستوده ابراز امیدواری کرده است که روزی بتواند به مقر پارلمان اروپا سفر کند.

پارلمان اروپا در مراسمی که در ماه دسامبر سال گذشته در مقر این پارلمان برگزار شد، اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی را اعلام کرد. این مراسم در غیاب برندگان ایرانی جایزه برگزار شد زیرا در آن زمان، خانم ستوده زندانی بود و آقای پناهی هم اجازه خروج از کشور را نداشت.

به گفته رئیس هیات پارلمان اروپا، نسرین ستوده، که حقوقدان است، گفته است که محاکمات سیاسی در ایران در دادگاه انقلاب برگزار می شود که در آن، معیارهای لازم قضایی مراعات نمی شود و خواستار آن شد که پرونده های سیاسی در دادگاه های عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.
‘ لابی های پشت پرده’

خبرگزاری فارس در گزارش روز پنجشنبه خود با عنوان “هیات اروپایی و محکومین فتنه چه چیزهایی در سفارت یونان رد و بدل کردند” نوشته است که “در حالیکه نه وزارت امور خارجه و نه بخش تشریفات مجلس مسئولیت دیدار هیات پارلمانی اتحادیه اروپا در سفارت یونان با دو تن از محکومین فتنه سال ۸۸ (نسرین ستوده و جعفر پناهی) را برعهده نمی‌گیرند، جزئیات جدیدی از این دیدار در حال آشکار شدن است.”
ملاقات با رئیس مجلس

رئیس هیات اروپایی گفته که در ملاقات با مقامات ایرانی مسایل حقوق بشری هم مطرح شده است

در متنی که در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده آمده است که در این دیدار “که عملا اختیار سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آن زیر سئوال رفته، جایزه ساخاروف که پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ به خاطر تلاش‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی در راه اعتلای حقوق بشر به این دو اعطا کرده بود، به آنان تحویل داده شد.”

فارس می افزاید که “در روز اعطای این جایزه در سال ۲۰۱۲ در پارلمان اروپا، جای این دو محکوم فتنه خالی بود که به نظر می‌رسد با این گشاده دستی وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، حالا این جایزه رسما به این دو اهدا شده است.”

فارس در گزارش خود، که کمابیش با مضمونی مشابه در چند وبسایت دیگر منتشر شده، نوشته است که “البته این تنها نتیجه این دیدار دو جانبه نبود” و می‌افزاید که در این جلسه، نسرین ستوده هم جایزه‌ای به تاریا گرونبرگ اهدا می‌کند که خانم کرونبرگ در نشست خبری خود پس از پایان سفر، آن را “با افتخار به خبرنگاران نشان می‌دهد و می گوید: این را ستوده در زندان اوین بادستان خود ساخته است.” خبرگزاری فارس تصویر خانم کرونبرگ با کاردستی نسرین ستوده را نیز منتشر کرده است.
پناهی و ستوده

به دلیل تحریم بانکی ایران، تحویل جایزه نقدی به پناهی و ستوده امکانپذیر نیست

این خبرگزاری به نقل از خانم کرونبرگ نوشته که دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی “خارج از برنامه رسمی هیات” صورت گرفت و هشدار داده است که “لاجرم خارج از برنامه ریزی های رسمی، لابی های پشت پرده هم صورت گرفته است. این خبرگزاری از وزارت خارجه انتقاد کرده است که “تا کنون از احضار سفیر یونان در تهران برای بررسی این اقدام خارج از عرف نیز خودداری کرده است.”

هیات پارلمان اروپا به دعوت گروه روابط پارلمان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته وارد تهران شد و با شماری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، چند تن از نمایندگان مجلس و دبیر شورای حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ملاقات کرد. دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی روز جمعه صورت گرفت.

دیدار هیات اتحادیه اروپا از ایران روز چهارشنبه خاتمه یافت و رئیس هیات در مصاحبه مطبوعاتی خود، به تشریح اوضاع ایران پرداخت و گفت که در حالیکه دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، به پایان دادن به انزوای ایران و بهبود روابط با غرب تمایل دارد، اکثریت مجلس در دست “اصولگرایانی” است که مواضع سختگیرانه‌تری دارند و این باعث بروز تنش بین دولت و مجلس شده است. او این وضعیت را با اختلاف نظر بین دولت و کنگره آمریکا قابل مقایسه دانست.

خانم کرونبرگ در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفت که از زمان آغاز به کار حسن روحانی، تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند اما بر شمار اعدام ها افزوده شده و اظهار داشت که قوه قضاییه هم تحت تسلط اصولگرایان است. وی افزود که قرار است پارلمان اروپا در ماه فوریه – دو ماه دیگر – سند استراتژی جدید در مورد ایران را بررسی و تدوین کند.

برچسب‌ها: پارلمان اروپا, جعفر پناهی, حقوق بشر, سیاسی, نسرین ستوده

رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.

برچسب‌ها: اقتصادی, بابک زنجانی, ترکیه, دزدی‌های رژیم, رضا ضراب, سیاسی

عصرایران: برخی از منابع آگاه خبر داده‌اند اپلیکیشن وی‌چت در بسیاری از آی‌اس‌پی‌ها از جمله مخابرات، مبین‌نت و ایرانسل فیلتر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، گفته می‌شود این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است و تا 48 ساعت آینده پروسه فیلترینگ در همه آی‌اس‌پی‌ها تکمیل خواهد شد.

یک منبع آگاه دیگر در شرکت زیر ساخت نیز خبر فیلترینگ وی‌چت را تائید کرده است.

باشگاه خبرنگاران در تلاش است نظر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره تصویب فیلترینگ وی‌چت در این کارگروه را جویا شود که تاکنون این امر ممکن نشده است، به محض دریافت اخبار بیشتر درباره فیلترینگ وی‌چت باشگاه خبرنگاران، مخاطبان محترم را مورد اطلاع قرار خواهد داد.

گفتنی است، وی‌چت یک شبکه اجتماعی موبایل‌-بنیان است که توسط شرکت tencent چین طراحی و ساخته شده و بیش از 300 میلیون کاربر دارد.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینترنت, چت, سانسور, سیاسی, فیلتر, وی‌چت

تابناک: عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان گفت: 15 تا 20 هزار پزشک عمومی دوشغله در کشور وجود دارد.

دکتر علی کائیدی در گفت‎وگو با ایسنا، اظهار کرد: درآمد و حقوق پزشکان عمومی پائین بوده و این موضوع در شأن یک پزشک که از دانشجویان نخبه است، نیست.

وی با بیان اینکه پزشکانی که در انتقال خون، بهزیستی و پزشکی قانونی با چند سال سابقه فعالیت دارند تنها 800 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‎کنند، تصریح کرد: این امر آزاردهنده بوده و انگیزه را از آنان می‎گیرد و مجبورند برای امرار معاش به شغل‎های دیگر به‎ جز درمان روی آورند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: در حال حاضر 15 تا 20 هزار پزشک عمومی دوشغله در کشور وجود دارد و این در حالیست که در دورافتاده‎ترین تقاط لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام با کمبود پزشک عمومی مواجه هستیم.

دکتر کائیدی اضافه کرد: نیاز است دولت حقوق این قشر را ارتقا دهد و برای آنان فکر اساسی کند.

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان افزود: یک مهندس ناظر چندین برابر یک پزشک عمومی درآمد دارد و این امر باعث شده که خیلی از نخبگان رغبت نکنند رشته پزشکی را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید فکری اساسی برای پزشکان عمومی کنند، یادآور شد: حتی پرستاران و ماماها نیز با توجه به فعالیتی که انجام می‎دهند حقوق نمی‎گیرند.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, کار

شبکه ایران: در یکی از پرونده‌هایی که در آن رضا ضراب تاجر ایرانی دستگیر شده در پرونده فساد مالی روز گذشته در ترکیه حضور دارد، پای شرکت سورینت بابک زنجانی به میان آمده است.
در یکی از پرونده هایی که روزنامه حریت ترکیه به آن پرداخته رضا ضراب به هولدینگ سورینت بابک زنجانی ارتباط داده شده است.

یکی از مهم ترین اتهام‌هایی که به تاجر ایرانی که شوهر یکی از خواننده‌های معروف ترک‌زبان هم هست، نسبت داده می‌شود، هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک فرود آمد و مقامات ترک از داخل آن ۱.۵ تن طلا از کشور غنا و به مقصد دوبی برای شرکت سورینت کشف کردند.

اگرچه آن زمان نامی از سورینت به میان نیامد و تنها ارتباط ایران با این هواپیما انکار شد.

در آن پرونده مقامات ترک ادعا کردند که هیچ اسناد کاغذی که دال بر وجود محموله طلا در هواپیمای مذکور بوده باشد دریافت نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد هرجا که پرونده مهم مالی در میان باشد باید نامی از بابک زنجانی به چشم بخورد.

روز گذشته در ترکیه فرزندان سه وزیر کابینه به اتهام پرداخت رشوه و رشوه گرفتن دستگیر شده اند.

اسناد هالک بانک ترکیه هم که ظاهرا ارتباط با بحث تحریم‌ های ایران دارد مورد بازرسی قرار گرفته و رضا ضراب هم از تاجران ایرانی و همسر یکی از خواننده‌های سرشناس ترک‌‌زبان دستگیر شده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, بابک زنجانی, ترکیه, دزدی‌های رژیم, رضا ضراب, سورینت, سیاسی

رادیو کوچه: همسر و مادر پیمان (امیر رضا) عارفی زندانی تبعید شده به مسجد سلیمان، در راه بازگشت از ملاقات این زندانی سیاسی در یک تصادف رانندگی درگذشتند.

بنابه گزارش رسیده به «رادیو کوچه» روز چهارشنبه بیست و هفتم آذر ماه خانم «زینب صادق‌زاده» همسر «پیمان عارفی» به همراه مادر این زندانی در جاده اهواز به تهران در راه بازگشت از ملاقات وی در یک تصادف رانندگی درگذشتند.

«پیمان عارفی» که دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در سن ۲۱ سالگی و به همراه همسر خود به اتهام هواداری از انجمن پادشاهی بازداشت شد و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد که حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال حبس در تبعید تقلیل یافت.

درحالی که وی دو ماه قبل از انتخابات بازداشت شده بود، اما در دادگاه‌، به عنوان یکی از بازداشت شدگان حوادث انتخابات ٨٨ مورد محاکمه قرار گرفت.

خانم زینب (زیبا) صادق‌زاده دو سال پیش و در آستانه نوروز ۱۳۹۰ در مصاحبه‌ای گفته بود: «اگر بخواهم به او جمله ای بگویم این است که دوستش دارم و اگر همه پانزده سال دوره زندانش هم در زندان بماند باز هم من منتظرش خواهم ماند و می خواهم دوباره با او زندگی کنم و روزهای کوتاه خوب زندگی مشترک‌مان را دوباره تکرار کنم و همان آرامش به زندگی ما برگردد».

برچسب‌ها: پیمان عارفی, حقوق بشر, زندانی, سیاسی

روز: چند روز پس از سخنان سعید حجاریان٬ از تئوریسین‌های جریان اصلاحات٬ و پیشنهاد وی برای تغییر قانون اساسی و امکان انحلال مجلس از سوی دولت٬ اصول‌گرایان به سخنان وی واکنش نشان دادند.

حجاریان در گفت‌وگویی با ایسنا٬ با اشاره به این‌که مطالبات از سوی مردم مطرح می‌شود و نه مجلس یا اصلاح طلبان٬ گفت که “نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند”.

به عقیده حجاریان: “حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند”٬ گرچه خود او هم این کار را در شرایط فعلی٬ ممکن نمی‌داند: “چنین چیزی در این کشور عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می‌داند و هم بالای سر مجلس”.

حجاریان در این‌گفت‌و‌گو به مسایل دیگری، از ‌جمله رفع حصر از موسوی و کروبی اشاره کرده. وی گفته: “آقای روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی است و می‌تواند مؤثر باشد؛ ضمن اینکه ایشان در این زمینه تجربه دارند و امتحان پس داده‌اند، بطوریکه رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز کار آقای روحانی بود. بنابراین من امیدوارم با مدیریت ایشان، حصر موسوی و کروبی و نیز حبس‌ها به پایان برسد. البته من شنیده‌ام در این زمینه دولت‌ تلاش‌هایی را هم انجام می‌دهد”.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرده که اصلاح‌طلبان٬ پایگاه اجتماعی دولت روحانی هستند و با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم٬ تشکیل مجلسی چون مجلس پنجم را در شرایط فعلی٬ مفید دانسته است: “باید مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تأثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند. به نظر من حضور آقای ناطق نوری در مجلس بعدی بسیار مؤثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم”.

انحلال دولت

این سخنان سعید حجاریان اما واکنش اصول‌گرایان را برانگیخت و آن‌ها به انتقاد از وی پرداختند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا همچنین این سخنان را نشانه برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان برای تشکیل مجلسی چون مجلس ششم دانستند. برخی نیز با اشاره به این‌که چرا این سخنان در زمان دولت قبلی بیان نشد٬ تهدید به انحلال دولت کرده‌اند.

امیرحسین قاضی‌زاده٬ نماینده مشهد٬ درباره سخنان حجاریان گفت: “آقای حجاریان نگران ناهماهنگی بین مجلس و دولت نباشد، چرا که قانون اساسی نگرانی ایشان را رفع کرده و به مجلس اختیار داده در صورت صلاحدید دولت را منحل کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدداً برگزار شود. قانون اساسی نیازی به اصلاحات ندارد؛ اگر به قول آقای حجاریان ناهماهنگی پیش آمد، مشکل با انحلال دولت توسط مجلس حل خواهد شد. در این صورت مجلس با اختیار قانونی خود، دولت را منحل خواهد کرد تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد برگزار شود”.

وی همچنین اضافه کرد که حرف حجاریان پیرامون این‌که مردم به آن‌ها در انتخابات مجلس بعدی رای نخواهند داد٬ درست است٬ زیرا: “ما نمایندگان شدیداً از سوی مردم تحت فشاریم، مردم به ما اعتراض می‌کنند که چرا به فلان وزیر که در فتنه ۸۸ نقش داشته رای اعتماد دادیم؟ مردم حق دارند به دلیل سکوت نمایندگان در قبال حضور فتنه‌گران در دولت به ما رای ندهند.حرف آقای حجاریان که می‌گوید مردم به ما دوره بعد رای نخواهند داد از این بابت درست است که مردم به علت سکوت ما در قبال انتصاب افراد مجرم، مسئله دار و فتنه گر در دولت از دست ما ناراحت هستند و حق هم دارند و ما شرمنده آنان هستیم”.

حسین مظفر٬ نماینده مجلس٬ معاون امور نظارت و وزیر آموزش و پرورش دولت نخست خاتمی نیز٬ سخنان حجاریان را “تضعیف خانه ملت و تضعیف آرای مردم” و “خیانت به کشور” توصیف کرد وگفت: “از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس را منحل کند. زمانی که در پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود بندی را بگذارند و اختیاراتی را به رهبری بدهند، رهبری فرزانه مانع این کار شد و دلیل این ممانعت لزوم حفظ اقتدار مجلس است. فراهم بودن زمینه انحلال مجلس توسط دولت نادرست است و فضا را برای وکیل‌الدوله‌ها پدید می‌آورد… اگر دولت‌ها در مجلس دخل و تصرف کنند آزادی و آزادمنشی از خانه ملت گرفته ‌شده و زمینه برای حضور وکیل‌الدوله‌ها فراهم می‌شود که این با شعارهای آقایان در تضاد است”.

الیاس نادران، نماینده مجلس هم گفت: “آیا آقای حجاریان زمانی هم که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود همین اعتقاد را داشت؟ یا از امروز که آقای روحانی در این جایگاه قرار گرفته این اعتقاد را پیدا کرده که باید شرایط انحلال مجلس برای دولت فراهم باشد؟” وی افزود: “برخی از اصلاح‌طلبان تندرو که ولع قدرت داشتند و از قدرت به دور بودند امروزه دچار بدمستی شده‌اند و اگر مدیریت نشوند به سرنوشتی بدتر از سرنوشت مجلس ششم دچار می‌شوند”.

حسین سبحانی‌نیا٬ نایب‌رییس مجلس٬ هم پاسخ سخنان حجاریان را چنين داد: “کسانی این حرف‌ها را می‌زنند که ذائقه آن‌ها با روحیه استبدادی مناسب‌تر از روحیه دمکراسی است. قبلا چنین وضعیتی در کشور حاکم بود و در برخی کشورها این چنین است که دولت می‌تواند مجلس را منحل کند ولی عاقبت آن‌ها استبداد است و در کشورهایی که مجلس دارای جایگاه نبوده و موقعیت نداشته باشد یعنی دولت شبه‌پادشاهی وجود دارد، سرانجامی جز استبداد نخواهد داشت. مجلس نماد مردم‌سالاری و قدرت مردم است یعنی مجلس قدرت منتشره است بنابراین هیچ گاه مجلس به سمت استبداد نمی‌رود بلکه قدرت‌های متمرکز به سمت استبداد حرکت می‌کنند. معمولا دولت‌ها قدرت متمرکز هستند و هرچه قدرت متمرکز زیاد باشد، حرکت به سمت استبداد بیشتر می‌شود”.

از سوی دیگر مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد٬ حجاریان را نظریه‌پرداز “استالینیستی و فاشیستی” دانست و گفت: “نظر مردم تا وقتی برای آنها ارزشمند است که مطابق میل آنها باشد، انتظاری غیر از این نمی‌رود که بخواهند مجلس نمایندگان مردم که در راس امور است را تغییر و جایگاه و مرتبه‌اش را تنزل دهند. طبیعی است که یک استالینیست و فاشیست‌طلبی چنین اظهارنظری کند و در جمهوری اسلامی ایران، افراد تا زمانی که کار در حد اظهارنظر بماند و منجر به عملیات براندازانه نشود آزاد است”.

منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی هم درباره سخنان حجاریان چنين اظهارنظرکرد: “اظهارات حجاریان درباره اختیار انحلال مجلس توسط دولت، نهایت خودکامگی و استبداد است. افرادی همانند سعید حجاریان متناسب با شرایطی که در آن قرار دارند حرفهایی را بر زبان می‌آورند که برای جامعه قابل قبول نیست”.

جواد جهانگیرزاده٬ نماینده و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت٬ حامی لاریجانی٬ نیز پیشنهاد سعید حجاریان را “نفی صریح جمهوریت نظام” توصیف کرد که “با ادبیاتی کاملا غیردموکراتیک” بیان شده: “تحریک مردم علیه مجلس در حمایت از دولت، نشانگر تئوریزه کردن دیکتاتوری دولتی است. حجاریان که جامعه شناسی سیاسی خوانده است، چگونه از انحلال مجلس سخن می‌گوید در حالی که چنین بحثی نفی صریح جمهوریت نظام است؛ کسانی که در گذشته مدعی حمایت از جمهوریت نظام بودند اکنون برای بهره‌برداری سیاسی حاضرند جمهوریت نظام را به پای خواسته‌های خود ذبح کنند. مردم اجازه نخواهند داد برخی دیکتاتوری را در کشور ترویج دهند”.

حسین طلا٬ دیگر نماینده‌ مجلس بود که خبرگزاری فارس سراغ وی رفت تا اظهاراتی علیه حجاریان بیان کند. به گفته طلا٬ قصد حجاریان “سواستفاده از شرایط” است. وی با طرح این پرسش که “چرا حجاریان این سخنان را در هشت سال گذشته بیان نمی‌کرد”٬ گفت: “اینها زمانی که بر قدرت می‌نشینند بدمستی می‌کنند و فراموش می‌کنند که چه بودند.‌ سؤال من این است که آیا شما نبودید که به رانندگان محترم تاکسی که در سطح شهر امرار معاش می‌کنید آنها را فاقد درک و تحلیل دانستید. یادمان نرفته است که زمانی اینها در دولت بودند و می‌گفتند اگر ما مرگ موش هم پخش کنیم مردم در صف آن می‌ایستند، بالاخره بعضی از آنها چون اقبال مردمی ندارند به دنبال ایجاد جنجال برای جلب نظر مردم هستند. من معتقدم که صبر مردم بالاست اما اینکه عده‌ای حقوق مردم را محترم بشمارند اما در اردوگاه خود آن را زیر سؤال ببرند غیرقابل قبول است”.

مهرداد بذرپاش٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس٬ هم سخنان حجاریان را این‌گونه تفسیرکرد: “در قاجاریه، انحلال مجالس با دستور دولت‌های وقت اتفاق می‌افتاد و حتی بالاتر از آن نماد دموکراسی کشور هم به توپ بسته می‌شد. این روحیه از قاجار به بعضی از دوستدارانشان در زمان کنونی به ارث رسیده و از این حرف‌ها نباید تعجب کرد… این صحبت‌ها بعضاً خواست قلبی افراد است که مدت‌ها در گلو فرو برده بودند و حال ناگهان از زبانشان خارج می‌شود”.

اما این تنها نمایندگان مجلس نبودند که به انتقاد از حجاریان پرداختند. محمد خرسند٬ عضو شورای مرکزی موتلفه٬‌ از دیگر منتقدان سخنان حجاریان بود که خطاب به وی گفت: “انحلال مجلس توسط دولت خلاف اظهارات امام(ره) است. آقای حجاریان بهتر است بداند که خانه ملت طبق گفته امام خمینی(ره) باید همیشه در رأس امور باشد. متأسفانه برخی از افراطیون جریان اصلاحات قصد درس گرفتن از گذشته را ندارند. آقایانی که امروز دم از تغییر قانون اساسی و انحلال مجلس توسط دولت می‌زنند تا دیروز اگر بحثی بین مجلس و دولت آقای احمدی‌نژاد شکل می‌گرفت به حمایت از مجلس می‌پرداختند اما امروز رنگ عوض کرده‌اند و اظهارات دیگری دارند. برخی از اصلاح‌طلبان همان مواضع ساختار شکنانه زمان دولت اصلاحات را اتخاذ می‌کنند چرا که در آن مقطع نیز صحبت از تغییر قانون اساسی، تحصن، حمله به قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین و نیروی انتظامی بود”.

باشگاه خبرنگاران جوان٬ وابسته به صدا و سیما٬ نیز در تحلیلی خطاب به حجاریان با عنوان “علت دلتنگی “حجاریان” برای استبداد و دیکتاتوری چیست”٬ نوشت: “آقای حجاریان، جنجالی که دوستان و همکیشان وی بعد از اظهارات احمدی‌نژاد درباره جایگاه دولت و خدشه به اصل در راس بودن مجلس در اواخر عمر دولت دهم به پا کردند را فراموش کرده و از یاد برده که همفکرانش چه حنجره‌ها برای اثبات “در راس بودن مجلس” پاره کردند و البته به طبع آن هم، دولت دهم را به دیکتاتوری و جمود فکری و… متهم کردند. جناب آقای حجاریان آیا از دیدیگاه شما و دوستانتان، تا زمانی مجلس در راس امور و خواستگاه اراده مردم است که بتوان از آن در راستای اهداف گروهی و جناحی خود بهره برد و با روی کار آمدن دولتی که شما احتمال دهید با اعمال فشار بر آن می‌توان برخی از اغراض سیاسی خود را به پیش ببرید، دیگر سکه مجلس از رونق خواهد افتاد و دولت باید بتواند آن را “منحل” کند و آیا این معنای همان ادعاهای پیاپی شما در لزوم تمکین به خواست و اراده مردم است؟!”

تغییر قانون اساسی؛ ممنوع یا ممکن؟

بحث امکان تغییر در برخی مواد قانون اساسی٬ بارها مطرح شده است. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی یک بار در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و برخی مواد آن تصحیح شد.

براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی – که در سال ۶۸ به آن اضافه شد – برای تغییر قانون اساسی “مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان٬‌ روسای قوای سه گانه٬ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری٬ ده نفر به انتخاب مقام رهبری٬ سه نفر از هیأت وزیران٬ سه نفر از قوه قضاییه٬ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان”.

پس از اتمام کار این شورا و در صورت تایید و امضای نتیجه کار آن‌‌ها توسط رهبر جمهوری‌اسلامی٬ تغییرات به رفراندوم گذاشته خواهد شد. براساس این اصل همچنین “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است”.

در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی٬ این بحث از سوی اصلاح‌طلبان چند باری مطرح شد٬ اما همواره با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد و آن‌‌ها بحث درباره تغییر قانون اساسی را جرم دانستند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان پیش‌تر گفته بود که “هیچ کس حق صحبت درباره قانون اساسی را ندارد چرا که تردید درباره اصول قانون اساسی و فکر کردن به ایجاد تغییرات در آن نشانه نفوذ دشمن است”. پیش از انتخابات سال ۸۴ نیز برخی از فعالان سیاسی داخل و خارج ایران٬ با امضای متنی خواستار تغییر در قانون اساسی شدند.

این در حالی است که دو سال پیش رهبر جمهوری‌اسلامی در یک سخنرانی عمومی٬ بحث امکان تغییر در قانون اساسی و تبدیل جمهوری‌اسلامی از یک نظام نیمه‌ریاستی – نیمه پارلمانی٬ به یک نظام پارلمانی را مطرح کرده و گفته بود: “در شرایط فعلی، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روز در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد”.

همان زمان حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس هشتم، گفته بود: “اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست”. حمیدرضا کاتوزیان در ادامه خواستار تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شده و اضافه کرده بود: “کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود”.

علی لاریجانی نیز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی از حامیان این طرح بود. وی با اشاره به امکان انتخاب رییس قوه مجریه از سوی نمایندگان مجلس، گفته بود: “زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود، پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند”.

همان زمان محمد دهقان، از نمایندگان مجلس، نیز درباره فایده‌های این طرح گفته بود: “نخست وزير بايد به ولی فقيه و پارلمان پاسخگو باشد البته اگر قرار باشد باب تغيير قانون اساسی را بگشاييم به نظر اينجانب جا دارد راجع به بقا يا انحلال مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسی صورت گيرد و با توجه به نظام شورايی تشکيل پارلمان دوم هم می تواند مورد بررسی قرار گيرد”.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی

دویچه‌وله: علی مطهری، نماینده مجلس، اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد دو مدیر ارشد اطلاعاتی به خاطر شنود دفتر او برکنار شده‌اند. روزنامه کیهان مطهری را به “خلاف‌گویی و فرار رو به جلو” متهم کرده و او به این اتهام پاسخ داده است.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش کار ماموران وزارت اطلاعات بوده و یکی از معاونان این وزارت‌خانه و مدیرکل مجموعه زیر نظر او به خاطر این کار برکنار شده‌اند.

روزنامه کیهان در ستون “خبر ویژه” روز چهارشنبه (۲۷ آذر/ ۱۸ دسامبر) مطهری را به خلاف‌گویی متهم کرده و ادعا می‌کند: «تغییر معاون مورد اشاره چند ماه پیش در پی شروع به کار وزیر جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به ماجرای آقای مطهری ندارد. به همین ترتیب، با تغییر معاون جدید، مدیرکل مجموعه ‌نیز تغییر کرده است.»

دام ماموران اطلاعاتی بیگانه

مطهری در بیانیه خود نوشته بود، به درخواست وزارت اطلاعات دهم آذر ماه در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، محمود علوی، و یکی از معاونانش شرکت کرده و درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر کارش با آنها گفتگو کرده است.

نماینده اصولگرای مجلس نوشت، در این جلسه مطلع شده که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر او “با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند”.

روزنامه کیهان که مسئولیت آن را حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، بر عهده دارد می‌نویسد که موضوع مهمتر “تور پهن کردن یکی از سرویس‌های بیگانه” برای علی مطهری است که از چندی پیش “مقدماتی را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهری، به او نزدیک شده بود”.

اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران

کیهان در ادامه‌ی روایت خود ادعا می‌کند که “نیروهای سخت‌کوش وزارت اطلاعات که این سناریوی خطرناک را کشف کرده بودند، مطهری را در جریان ماجرا قرار می‌دهند”. بر این اساس مطهری حتا از وزارت اطلاعات تشکر هم کرده است.

روزنامه کیهان مطهری را به “ریل عوض کردن و جنجال علیه وزارت اطلاعات” متهم کرده و مدعی است که “برخی همکاران نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای نقش عمده‌ای در به بازی گرفتن” او دارند.

اشاره کیهان به نشریه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی است که همکارانشان در خبر ویژه این روزنامه به انجام “انواع مأموریت‌های جاسوسی نیابتی” برای بریتانیا و آمریکا متهم شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، مطهری در واکنش به این اتهام‌ها گفت: «حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند.»

انتقاد خاتمی از شنود مکالماتش

روزنامه کیهان و مدیر مسئولش به پرونده‌سازی علیه مخالفان و منتقدان و ارتباط داشتن با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مشهورند و در مناسبت‌های مختلف منتقدان را به همکاری با سرویس‌های مخفی کشورهای خارجی متهم می‌کنند.

علی مطهری ظاهرا با توجه به همین سابقه به پایگاه خبری مجلس گفت: «بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند.»

نماینده اصولگرای مجلس در بیانیه‌ی خود نوشته بود که ۲۱ آذر ماه وسایل شنودی را که تیرماه سال جاری (۱۳۹۲) در دفتر کار او کشف و ضبط شده به ماموران وزارت اطلاعات پس داده است.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین که بارها توسط کیهان به “خیانت به کشور” و ارتباط با بیگانگان متهم شده، ۲۶ آذر از حاکم بودن فضای امنیتی بر کشور انتقاد کرد و گفت: «جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.»

به گزارش سایت خبری جرس، خاتمی در دیدار با استانداران دولت اصلاحات به شنود مکالمات خودش اشاره کرد و گفت: «ای کاش شنود می‌شد و یا آنچه بود همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سر تا پا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»

مطهری در بیانیه ۲۳ آذر خود از قول وزیر اطلاعات و معاون او نوشت: «در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.»

برچسب‌ها: امنیتی, درگیری جناحی, سیاسی, علی مطهری, کیهان

بی‌بی‌سی: سه عضو سپاه پاسداران در اثر انفجار در نواحی مرزی با پاکستان کشته شده‌اند و یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته است.

رجبعلی شیخ‌زاده، معاون امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان امروز چهارشنبه ٢٧ آذر (١٨ دسامبر) اعلام کرد که در اثر برخورد یک دستگاه خودرو متعلق به کارکنان بخش مهندسی سپاه پاسداران با “تله انفجاری” در نزدیکی شهر مرزی سراوان، سه تن از سرنشیان این خودرو جان خود را از دست داده‌اند.

آقای شیخ زاده زمان وقوع این حادثه را شش و نیم بامداد گزارش کرده و گفته است که سرنشینان این خودرو از کارگاه فعال میل ١٨٨ مرزی بودند که برای انجام پرژوه عمرانی، به سوی میل ١٩٠ حرکت می کردند.

ساعاتی بعد، یک وبسایت منسوب به گروه موسوم به جیش العدل در اطلاعیه‌ای، مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت.

در این اطلاعیه آمده است که اعضای این گروه با استفاده از مین کنترل از راه دور، یک خودرو متعلق به مهندسی سپاه پاسداران را در منطقه کشتگان سراوان هدف قرار دادند و چند تن از سرنشینان آن، از جمله “یکی از افسران و مهندسان بلند پایه” سپاه پاسداران را کشتند.

این اطلاعیه افزوده است که عملیات روز چهارشنبه “ادامه انتقام شهدای اهل سنت ایران و جوانان مظلوم بلوچ و کرد و عرب می باشد که رژیم اخیرا به دار آویخت.”

استفاده از وسایل انفجاری کناره جاده‌ای توسط گروه‌های مسلح منطقه به خصوص شورشیان در افغانستان رواج دارد. بعضی از انواع این وسایل در اثر برخورد با خودروهای عبوری و بعضی دیگر از راه دور منفجر می‌شود.

مناطق مرزی ایران و پاکستان طی چند ماه اخیر شاهد عملیات خشونت‌آمیز و درگیری افراد مسلح با ماموران دولتی بوده و گروه جیش العدل مسئول این عملیات معرفی شده است.

در وبسایتی که به نام این گروه منتشر می‌شود، جیش العدل خود را مدافع حقوق مردم اهل سنت ایران و حامی مخالفان حکومت سوریه معرفی می‌کند و مسئولیت چندین عملیات مسلحانه علیه ماموران دولتی ایران در منطقه را برعهده گرفته است.

در این وبسایت، حکومت جمهوری اسلامی به نادیده گرفتن حقوق ساکنان سنی سیستان و بلوچستان و سرکوب آنان و کمک به حکومت سوریه متهم می‌کند.

وبسایت منتسب به این گروه در روز ١٧ آذر هم با انتشار اطلاعیه‌ای، گفت که اعضای آن با “مین‌گذاری کنار جاده‌ای” در نزدیکی شهر راسک، یک خودرو نظامی دولتی را منهدم کردند که در نتیجه آن، چند پاسدار کشته شدند.

در خونین‌ترین عملیات جیش العدل که اوایل آبانماه روی داد، چهارده مرزبان ایرانی هدف حمله نفرات مسلح قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.

به تلافی این حمله، مقامات قضایی سیستان و بلوچستان شانزده زندانی را اعدام کردند. این اقدام با انتقاد شدید داخلی و خارجی روبرو شد و این نگرانی را در پی آورد که چنین حرکتی از سوی نهادهای قضایی می‌تواند زمینه ساز تشدید خشونت در منطقه شود.

منابع خبری گفته‌اند که بعدا جزئیات بیشتری درباره حادثه صبح چهارشنبه منتشر خواهند شد.

برچسب‌ها: ترور, سپاه, سیاسی, سیستان و بلوچستان

رادیوفردا: علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید که ۷۱ درصد از مردم تهران، از ماهواره استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی که سه شنبه ۲۶ آذر در مراسم روز پژوهش در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سخنرانی می‌کرد، با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه گفت: «باید دلایل رواج دروغ‌گویی، ریاکاری و خیانت در امانت را در جامعه بررسی کنیم و راهکارهای مقابله با آنها و جایگزینی راستگویی، امانت داری و وفای به عهد را بیابیم.»

او همچنین هشدار داد که جامعه ایران به تدریج دچار سقوط اخلاقی می‌شود.

جنتی بسیاری از اقدامات در زمینه فرهنگی در کشور را «خنده‌دار» توصیف کرد و اظهار داشت: «کاری نکنیم که ۵ سال دیگر به اقدامات خود بخندیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد به برگزاری جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی در ایران اشاره کرد و گفت: «در این شورا ۳۱ نفر عضو هستند و نظیر چنین جلساتی در تمام استان‌ها هم برگزارمی شود که در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر درگیر آن هستند.»

وی اضافه کرد: «باید ببینیم خروجی این جلسات چه بوده است و تا چه حد در راستای اهداف و راهبردهای ما و کشور تاثیر گذار بوده است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به فعالیت وزارتخانه تحت مدیریتش در زمینه پژوهش نیز اشاره کرد و گفت وزارت ارشاد در تلاش است تا مسائل حوزه فرهنگ را نیازسنجی کرده و آن را به پژوهشگران ارایه کند.

وی با ارائه این آمار که ضریب استفاده از ماهواره، ۷۱ درصد مردم تهران را شامل می‌شود، اظهار داشت: «رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم که با آسیب‌های این شبکه‌ها چگونه مقابله کنیم.»

جنتی از دریافت ۲ هزار شبکه ماهواره‌ای روی تلفن‌های همراه در آینده نزدیک خبر داد و این سوال را مطرح کرد که «با این پیشرفت‌ها هم (آیا)از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکاری‌های دیگری داریم؟»

او تاکید کرد: «برای مقابله با این آسیب‌ها نیاز به روش‌های عملی و صحیحی داریم که پژوهشگران باید این روش‌ها را در قالبی که هم برای مردم و هم برای دولت قابل پذیرش باشد تدوین کنند.»

در ایران هر از چندگاهی، طرح‌های ضربتی برای جمع آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی اجرا می‌شود. به علاوه امواج پارازیت که از آنها برای پارازیت انداختن بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود. چندی پیش هشدارهایی درباره سرطان زا بودن این پارازیت‌ها از سوی محافل بهداشتی و پزشکی صادر شد.

پیش از این، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با سرویس بین‌الملل شبکه بی‌بی سی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره ممنوعیت ماهواره در ایران گفته بود: «در حال حاضر روستاهای ایران نیز به ماهواره دسترسی دارند. فقط کافیست نگاهی به پشت بام‌ها بیاندازید.»

او همچنین تاکید کرده بود: «هدف دولت ایران این است که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت‌های خود به آنچه «آسیب‌های ناشی از گسترش ارتباطات رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی» نامید اشاره کرد و گفت: «این ارتباطات اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توانیم آنها را دور بزنیم.»

برچسب‌ها: اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, ماهواره