اخبار

عصرایران: این روزها خبرهایی می رسد که از عدم فعالیت اکثر اعضای جامعه روحانیت مبارز در امور مربوط به انتخابات آتی حکایت دارد.

به گزارش پارسینه؛ بدنبال فعال شدن حجت الاسلام سیدرضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت برای آنچه که وی از آن به وحدت اصولگرایان نام می برد، و تشکیل جلسات با اعضای جبهه پایداری و اخیرا تشکیلات “یکتا” که وزیران دولت احمدی نژاد در آن حضور دارند، عملا فعالیتهای سیاسی -انتخاباتی جامعه روحانیت در شخص آقای تقوی خلاصه شده و کلید اقدامات جامعه روحانیت مبارز به دست صادق محصولی(وزیر کشور احمدی نژاد) ، کامران دانشجو(وزیر علوم احمدی نژاد)و برادرش فرهاد دانشجو(رئیس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق دانشگاه آزاد) و سیدمحمد حسینی(وزیر ارشاد احمدی نژاد) داده شده است.

این اقدام موجب شده است اکثریت بزرگی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از ورود به مقوله انتخابات صرفنظر کنند و با سکوتشان اعتراض خود را به واگذاری تصمیمات تشکل خود به یاران احمدی نژاد نشان دهند.

شنیده شده افرادی چون باهنر،مصباحی مقدم و… خود را از گردونه فعالیتهایی که اخیرا به همراهی بخشی از اصولگرایان از جمله جبهه پایداری و تشکل یکتا صورت گرفته می شود،کنار کشیده اند.

به نظر می رسد این تشتت در پی فقدان آیت الله مهدوی کنی و عسگراولادی به وجود آمده و برخی اصولگرایان جدید، به دور زدن تشکلهای اصیل و قدیمی از جمله جامعه روحانیت مبارز،جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب موتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و… روی آورده اند و برای این کار، از حجت الاسلام تقوی بهره گرفته اند.

از سوی دیگر فعالیتهای سیاسی حجت الاسلام تقوی که به صورت مرتب وبه شکل جلسات رسمس و غیررسمی در استانها برگزار می شود ، با توجه به سمت دیگر وی(رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور) شبهاتی را ایجاد کرده است.

ایسنا: دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله جنتی که در آستانه سالروز شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که چرا پس از 36 سال فعالیت شورای نگهبان هنوز برخی با این شورا مشکل دارند؟ اظهار کرد: تصور می‌کنم که بسیاری از این شبهه‌ها ناشی از عدم شناخت است. شورای نگهبان را نمی‌شناسند و حساب نمی‌کنند که اگر این شورا نبود چه می‌شد و چه بر سر احکام اسلام و قانون اساسی می‌آمد؟

وی ادامه داد:‌ البته برخی از این‌ها در مورد مساله انتخابات حرف دارند اما آیا احکام اسلام و قانون اساسی پاسدار نمی‌خواهد؟

دبیر شورای نگهبان در واکنش به این موضوع که برخی‌ها مطرح می‌کنند در این شورا سلیقه‌ای عمل می‌شود اظهار کرد: به نظرم مشکل اصلی قضیه، ‌مساله انتخابات است. عده‌ای در انتخابات خواسته‌هایی داشتند که مواضع قانونی شورای نگهبان اجازه نداد خواسته‌های آن‌ها تامین شود و این‌ها ناراضی شدند. چون نمی‌توانند صریح بگویند، می‌روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند.

جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش تنها به مساله مصوبات مجلس و انتخابات مربوط نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه مطرح می‌شود اعضای شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند، چنین بیان کرد: اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و طبیعتا اختلاف نظر وجود دارد. در همه موارد رای‌گیری می‌شود و رای اکثریت مورد اعتبار است و حتی گاهی اوقات بحث‌ها بالا می‌گیرد.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تفکرات سیاسی اعضاء در کار دخالت نمی‌کند؟ اظهار کرد: سعی ما بر این است که قانون حاکم بر آرای ما باشد، حال اگر ناخودآگاه افکاری هم هرکسی داشته باشد و دخالتی بکند، طبیعی است و نمی‌شود جلوی آن را گرفت، اما تاکید ما همیشه بر حاکمیت قانون است.

جنتی درخصوص اینکه گاهی این نهاد مورد بی‌مهری برخی افراد قرار می‌گیرد، چنین گفت: اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

دبیر شورای نگهبان درباره عدم تایید مصوبه استانی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند، نظر دولت هم موافق نبود، مجمع نیز این موضوع را تصویب نکرد. از نظر ما این امر موجب تفرقه می‌شد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان نظر موافق هم داشت؟ گفت: بله، ولی تعداد کم بود.

جنتی در واکنش به این موضوع که شنیده شده آقای لاریجانی در این زمینه با شما صحبت کرده‌اند،گفت:با من صحبت نکردند، ولی می‌دانم که با جاهای دیگر صحبت کرده‌اند. با رهبری هم صحبت شده بود که ایشان بنا داشتند که نظر ندهند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره علنی شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفت: بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسایلی مطرح می شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به عنوان مثال در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسایل با آبروی اشخاص سروکار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان سخنگو ندارد، گفت: در اولین جلسه‌ای که هیات رییسه تشکیل می شود در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با وزیر کشور درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: در این خصوص بسیار بحث شد، نمی توانم الان بگویم که این کار انجام می شود یا نه، اما نظر ما این بود که فعلا مقدمات این موضوع فراهم نیست، باید امنیت این موضوع محفوظ باشد.

جنتی در رابطه با اینکه خواسته شده است صندوق های انتخابات مجلس و خبرگان شفاف باشند، گفت: این کار خیلی خوب است، ولی باید چه کار کنیم که هم صندوق‌ها شفاف باشد و هم آراء داخل آن دیده نشود؟ اگر برای مثال صندوق‌ها شیشه‌ای شود از پشت شیشه مشخص می‌شود که به چه کسی رای داده‌اند و این امر خلاف محفوظ و محرمانه بودن آراء است.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هم آراء خوانده نشود و هم داخل صندوق معلوم باشد، زیرا یکی از حرف‌های مطرح شده این است که می‌گویند بعضی وقت‌ها ممکن است جلوتر تعدادی رای داخل صندوق ریخته شده باشد و بعد سر جای خود نصب شود.

دبیر شورای نگهبان سپس در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان دارد قبل از رای‌گیری داخل صندوق‌ها رای ریخته شده باشد؟ تاکید کرد: البته هرچیزی می تواند ممکن باشد، ولی من واقعا یک همچنین چیزی را سراغ ندارم.

جنتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه امسال برای اولین بار انتخابات خبرگان رهبری و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود، آیا سخت است یا خیر؟ و اینکه مهم‌ترین خط قرمز برای احراز صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ نیز گفت: برای ما فرقی ندارد، دو انتخابات همزمان برگزار شود و تنها یک انتخابات باشد، معیار ما برای هر دو انتخابات قانون است.

دبیر شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون برای احراز صلاحیت در خبرگان و اینکه این آزمون زیر نظر آیت‌الله مومن برگزار می‌شود یا خیر نیز این‌طور پاسخ داد:بله زیر نظر آیت‌الله مومن و افراد مجتهد دیگری این امتحان برگزار می‌شود. در امتحان حتما باید دقت کنند و نمی‌شود آن را راحت بگیرند. مجلس خبرگان هم شرایط خود را دارد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه از آیت الله جنتی در رابطه با نگرانی وی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که باعث شد ما ابراز نگرانی کنیم. گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند رنگ سیاسی به خبرگان رهبری بدهند، در صورتی که وظیفه خبرگان رهبری انتخاب جانشین رهبر و نظر دادن در رابطه با اینکه رهبری شرایط لازم را دارد یا نه است و به هیچ وجه بعد سیاسی ندارد، اعضای خبرگان رهبری باید ببینند رهبر فردی مدبر، مدیر و شجاع است و این شرایط را دارد یا خیر؟

دبیر شورای نگهبان وقتی مجری برنامه از او پرسید که گفته می‌شود در انتخابات مجلس دهم فیلتر شورای نگهبان بازتر است، این حرف درست است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ فرقی ندارد، این یعنی اینکه ما خلاف قانون عمل کنیم؟

مجری برنامه ادامه داد:مثلا شاید بگویند به خاطر شرایط سیاسی که به وجود آمده ، فیلترها را بازتر کنند.

جنتی تاکید کرد: معنی این حرف، این است که ما قانون را زیر پا بگذاریم. برخی مواقع ما همین مشکل را داشتیم که برخی اصرار داشتند ما با روابط کار کرده و سفارش‌پذیر باشیم. ما به آنها می‌گفتیم دوستی، رفاقت‌ها و روابط‌مان سر جای خود است و قانون هم سر جای خود. ما مجری قانون هستیم، قانون می‌گوید اگر فردی شرایط را دارد تایید صلاحیت شود و اگر ندارد تایید نشود. حالا هرکس که می‌خواهد باشد.

جنتی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای 1+5 و اینکه آیا پیگیر این روند بوده است یا خیر؟ نیز گفت:من دورادور مذاکرات را دنبال می‌کردم. در گذشته هم گفته بودم مسایل مربوط به مذاکرات آن قدر پیچیده بود که حتی افراد متخصص این امر و کارشناسان هم در آن می‌ماندند که در مذاکرات چه می‌گذرد؟ به خصوص آن‌که بسیاری از مسایل محرمانه بود و اخبار زیادی به بیرون نمی‌آمد که البته این امر طبیعی است.

وی ادامه داد: من همیشه می گفتم که من صلاحیت ندارم تا در این مورد (مذاکرات) اظهارنظر کنم چرا که کارشناس این امر نیستم. به ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تیم را تایید کردند.

سحام: معاون سابق محمود احمدی‌نژاد و رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازداشت شد، خبر این بازداشت تاکنون در هیچ‌کدام از رسانه‌های خبری منعکس نشده است.

به گزارش«سحام»، در ادامه بازداشت‌های اخیر تیم جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، «محمدشریف ملک‌زاده» معاون اسبق رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در دولت محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز(پنج‌شنبه) بازداشت شد.

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار «سحام» گفت: «ماموران روز سه‌شنبه دوم تیرماه ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ملک‌زاده، قصد بازداشت وی را داشتند که با نبود وی در دفتر کارش مواجه شده، یکی از اعضای دفتر وی به نام «سروش‌پور» را دستگیر کردند.»

«محمدشریف ملک‌زاده»، مشاور «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» عضو مجلس خبرگان رهبری بود که تا پایان دولت احمدی‌نژاد معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت. «علی‌اکبر صالحی»، وزیر امور خارجه در دولت احمدی‌نژاد، به دلیل انتخاب وی به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت. وزارت اطلاعات حیدر مصلحی نیز طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه، صلاحیت ملک‌زاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرده بود. این تقابل میان مجلس و دولت، با استعفای ملک‌زاده و پذیرش آن از سوی صالحی پایان پذیرفت.

وب‌سایت الف، متعلق به احمد توکلی، در گزارشی که ۱۴ دی‌ماه ۸۹ منتشر کرد، سیر ارتقاء ملک‌زاده را چنین بیان می‌کند: «آقای ملک‌زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، سعی می‌کرد رانندگی و همراهی ایشان را از دست ندهد. هم‌صحبتی با آیت‌الله شاهرودی راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه. از ملک‌زاده در این دوران به عنوان مشاور قوه قضاییه نامبرده می‌شد. پس از آن وی در دانشگاه آزاد اسلامی مشاور جاسبی و هم‌چنین ریاست مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد را عهده دار شد. ملک‌زاده در این دوران دکترای خود را نیز دریافت کرد. پاسخ‌های ملک‌زاده به منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد که با امضای «مشاور ریاست عالیه و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی» امضا می‌شد، از یادگارهای وی در آن دوران است.
Malekzadeh&Ahmadinejad-saham-newsپس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴، ملک‌زاده با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید. سابقه و پیشینه آشنایی ملک‌زاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملک‌زاده در دولت اول احمدی‌نژاد، که مشایی ریاست سازمان میراث را برعهده داشت، ادامه یافت. با انتقال مشایی به دفتر احمدی‌نژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملک‌زاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتادوهشت، مشایی در مقام جانشین رییس‌جمهور در ریاست شورای‌عالی ایرانیان، برای معاون سابق خود، حکم دبیری این شورا را امضا کرد. موازی کاری‌های شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر، اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف منوچهر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید. در مراتب کسب مقام و منصب، وی هم‌چنین به عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت نفتی ٬ایرانول٬ نیز نائل آمد، اما بالاخره این صعود بی توقف او در روز ۲ تیرماه ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، به زندانی شدن‌اش انجامید. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک‌زاده با «قرار وثیقه» خبر داد اما گفت که «رسیدگی به پرونده وی هم‌چنان ادامه دارد.» دادستان تهران هم‌چنین افزود: «پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارش‌هایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.» گفته ‌می‌شود همان زمان هاشمی شاهرودی در صحبت‌هایی با رهبر جمهوری اسلامی، آزادی وی را درخواست کرده بود که مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این منبع مطلع در ادامه افزود: «پس از دستگیری این عضو دفتر ملک‌زاده، وی از هجوم ماموران به دفتر خود مطلع و از دفتر کار و منزل‌اش متواری شد؛ به طوری‌که حتی شب گذشته نیز به منزل خود مراجعه نکرده است.
Malekzadeh&Ahmadinejad-saham-newsدر نهایت، ظهر روز پنج‌شنبه ماموران «محمدشریف ملک‌زاده» را در دفتر کار یکی از دوستانش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

در اسفندماه ۱۳۹۳ چند روز پیش از آغاز انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، «هفته نامه صدا» از تشکیل پرونده قضایی برای سیدمحمود هاشمی شاهرودی خبر داده بود. انتشار این خبر در این نشریه، حکایت از تشدید فشارها بر هاشمی شاهرودی داشت تا از تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط جلوگیری شود. گفته می‌شود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یکی از نزدیک‌ترین افراد به هاشمی رفسنجانی است.

حالا پس از بازداشت رحیمی و بقایی، این‌بار نوبت به ملک‌زاده رسید تا قوه قضائیه بتواند به تدریج حلقه اول افراد پیرامون «محمود احمدی‌نژاد» را پاک‌سازی و تخلیه کند که وی را از آن‌چه ٬جریان انحرافی٬ می‌خوانند جدا کرده، مقدمات «ورود پاک احمدی‌نژاد را به انتخابات بعدی» فراهم کنند. هم‌چنین به نظر می‌رسد نظام قصد دارد وی را به عنوان آلترناتیو یک جریان، بدون تعلق خاطر وی به جریان انحرافی، حفظ کند.

از مسعود زریبافان، اسفندیار رحیم مشایی، علی‌اکبر جوانفکر و سعید مرتضوی نیز به عنوان حلقه اول مدیریتی محود احمدی‌نژاد یاد می‌شود.

گفتنی‌است پس از علنی شدن بیماری سرطان پروستات رهبر جمهوری اسلامی، فشارها بر منتقدین افزایش و رقابت‌های سیاسی درون حاکمیت اصطکاک زیادی پیدا کرده است.

بعد از انتخاب یکی از معتمدین رهبری به ریاست مجلس خبرگان(محمد یزدی)، اکنون قوه قضائیه، در حال مبارزه جدید با مفسدان اقتصادی است تا بتواند امید و اعتماد مردم به نظام را در مقابله با فساد گسترده افزایش دهد.

از «آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری، نام برده می‌شود.

آفتاب: رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری از وعاظ و مداحان خواست تا پیش از اظهارنظر درباره‌ی مسائل سیاسی، با کارشناسان مشورت داشته باشند.
آفتاب :
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدرضا اکرمی، درباره‌ی برخی اظهار نظرها که از تریبونهای رسمی نسبت به مسئولان و مسائل سیاسی کشور مطرح می‌شود، گفت: من نسبت به مداحان کشور احترام قائل هستم اما می‌خواهم صادقانه و دوستانه سه مطلب به آنها بگویم. توصیه اول من این است که آنها بپذیرند یک روحانی محترم و باسواد بر کارهای آنها نظارت کرده و آنها را هدایت کند که اگر لغزش یا خطایی در سخن آنها پیش آمد، آن روحانی به آنها تذکر داده و آنها در صدد اصلاح برآیند. من تشکل‌هایی دیده‌ام که یک روحانی متدین بالای سر آنها نبوده و آنها عاقبت بخیر نشدند. اما تشکل‌هایی که یک روحانی داشتند توانستند اشتباهات خود را جبران کنند و در کارهای خود موفق باشند.

اکرمی همچنین در بیان دومین توصیه خود گفت:‌به منبری‌ها و وعاظ توصیه می‌کنم آنها قبل از این که مطلبی را بیان کنند درباره‌ی مطلب خود از 4 نفر کارشناس و اهل فن نظر بخواهند و بررسی کنند که آیا آن مطلب را باید آنها مطرح کنند یا بیان آن وظیفه‌ی فرد دیگری است.

مرحوم فلسفی می‌گفت من وقتی می‌خواهم منبر بروم در ذهنم این هماهنگی را ایجاد می‌کنم که کجا و چقدر باید عصبانی شوم.

این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: وعاظ با کارشناسان درباره‌ی مسائل مهم سیاسی و اجتماعی کشور مشورت کنند تا مطلبی را به اشتباه بیان نکنند.

اکرمی در بیان سومین توصیه خود گفت:‌باید جایگاه مداح، واعظ، امام جمعه و امام جماعت مشخص باشد. اصلا جایگاه برخی مداحان نیست تا علیه سران مملکت که ما آنها را انقلابی دانسته و از خدمات آنها به انقلاب آگاهیم صحبت کنند.

وی در پایان افزود:‌ موضع‌گیری علیه مسئولان کشور موجب ایجاد خوراک برای دشمنان شده و ما را به جای همدلی در مقابل همدیگر قرار می‌دهد.

رادیوفردا: در حالی که خبرگزاری فارس می‌گوید که برخی از اصولگرایان مراسم افطار احزاب با حسن روحانی را به دليل حمايت از سران جنبش سبز در اين جلسه ترک کرده‌اند، به گفته یک شخصیت اصلاح‌طلب، کسی این جلسه را ترک نکرده است.

شامگاه چهارشنبه، سوم تير، مراسم افطار احزاب و شخصيت‌های سياسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به ميزبانی حسن روحانی، رئيس جمهور، برگزار شد.

مراسم افطار همزمان احزاب و شخصيت‌های سياسی اصلاح‌طلب و اصولگرا با رئیس جمهوری ایران برای اولين بار برگزار شده است و در سال‌های گذشته نشست آقای روحانی با چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب جداگانه برگزار می‌شد.

در نشست چهارشنبه شب چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، اسدالله بادامچیان، عضو حزب موتلفه، و همچنین فاطمه راکعی و الهه کولایی، از اعضای حزب جبهه مشارکت، سخنرانی کردند.

بر اساس گزارش‌ها، در این مراسم غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی، در سخنانی ضمن نام بردن از ميرحسين موسوی به عنوان «سيد مظلوم» خواستار رفع حصر او و مهدی کروبی، ديگررهبر معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، شده است.

آن طور که در گزارش خبرگزاری فارس از این مراسم آمده است، برخی از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در اعتراض به این سخنان آقای کرباسچی، جلسه را ترک کرده‌اند.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده تهران درمجلس، نیز به این خبرگزاری گفته است که این مراسم را به دلیل حمایت‌هایی که از، به گفته او، «سران فتنه» شده ترک کرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزدیکان او از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می برند.

خبرگزاری فارس جز آقای مصباحی مقدم، نامی از افراد دیگری که به گفته این خبرگزاری مراسم افطار احزاب با آقای روحانی را ترک کرده‌اند نبرده است.

اما از سوی دیگر خبرگزاری کار ایران، ايلنا، به نقل از محسن رهامی، دبيرکل انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، نوشته است که کسی «به طور علنی و محسوس» جلسه را ترک نکرد، «اما پيش از اين که جلسه به اتمام برسد، گروهی برای وضو گرفتن جلسه را ترک و باز به جلسه بازگشتند».

به گزارش وب‌سايت انتخاب، محسن کوهکن، از شخصیتهای اصولگرا، نیز گفت که تعدادی از اصولگرایان حاضر در این مراسم «در حال آماده شدن برای عکس‌العمل» به سخنان آقای کرباسچی بودند، «اما به علت فضای همدلی که عده‌ای تلاش داشتند در جلسه برقرار باشد، سکوت کردند».

در همين حال وب‌سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، خبر داد که اصولگرايان حاضر در اين جلسه زمانی که جواد امام، از چهره‌های اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی سابق، خواستار صلوات فرستادن حاضران برای سلامتی محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسبق ايران، شد «عصبانی» شده‌اند.

بر اساس عکس‌هايی که از مراسم افطار احزاب با آقای روحانی منتشر شده، در اين مراسم برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب که بعد از انتخابات سال ۸۸ مدتی زندانی بودند از جمله محسن امين‌زاده، معاون وزير خارجه در دولت محمد خاتمی، و فيض‌الله عرب‌سرخی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نیز حضور داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی نیز در این مراسم گفت که «در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمی‌‌برد».

رئيس جمهوری ايران تاکيد کرد که «بنای احزاب در فعاليت‌های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند».

وی اضافه کرد: «چرا که همان گونه که انحصار در اقتصاد مخرب است و نفع عمومی ندارد، در دنيای سياست نيز به همين منوال است و احزاب بايد رقابتی سالم را بر مبنای ارائه برنامه‌های بهتر سامان دهند.»

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، یکم تیرماه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، را متهم کرد که «با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت» به دو رئیس قوه اتهام می‌زد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت اظهار داشت: «در یک دوره‌ای یک حرف‌هایی مبنی بر بگم‌بگم‌هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرف‌ها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.»

وی افزود: «من از ابتدای ورود حتی در مورد پرونده‌های فتنه هم گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود.»

ماجرای «بگم بگم»، در آغاز، به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و مناظره میان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب انتخابات، باز می‌گردد که آقای احمدی‌نژاد با تکرار این عبارت، آقای موسوی را تهدید به افشاگری کرد.

محمود احمدی‌نژاد پس از آن اتهامات مختلفی را متوجه مسئولان مختلف کرد و از جمله در اسفندماه ۸۹ در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع بانک مرکزی، آنها را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.

آقای احمدی‌نژاد همچنین با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی، مکالمه میان برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی است؛ آقای احمدی‌نژاد به طور تلویحی، علی لاریجانی را متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر کار است.

مسئله امتناع محمود احمدی‌نژاد از حضور در دادگاه

روز دوشنبه، همزمان با اظهارات صادق آملی لاریجانی در مورد محمود احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد که «احمدی‌نژاد چندین مرتبه از سوی دستگاه قضایی به دادگاه احضار شده، اما او در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است.»

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به امتناع وی از دستور مقام قضایی آیا ممکن است برخورد جدی‌تری با وی صورت بگیرد؟ تصریح کرد: «دادگاه در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»

این نماینده مجلس دربارهٔ تعداد شکایت‌های مجلس از احمدی‌نژاد، این شکایت‌ها را چهار مورد عنوان کرد و افزود: «همه شکایت‌هایی که از مجلس در این رابطه به دستگاه قضایی ارسال شده، مربوط به مجلس هشتم بوده‌ است.»

روزنامه شرق روز ۲۷ خرداد از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدی‌نژاد در قوه قضائیه» خبر داده بود.

این هفته، محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس که خود یکی از شاکیان در یکی از پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد است در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان» توضیح داد: «مجتمع کیفری استان تهران او را احضار کرده بود اما چون این خبر پخش شده بود و ظاهراً این خبر را اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به خبرنگاران داده بودند با حضور خبرنگاران رسیدگی عملاً میسر نشد.»

وی افزود: «خبرهای تائیدنشده‌ای که من دارم این است که او بارها به همان مجتمع دعوت شده اما برای این که دوباره شلوغ نشود و همچنین به خاطر شلوغی راهروهای مجتمع کیفری او باید از در پشتی وارد مجتمع می‌شد. اما از این که کدام یک از پرونده‌های او اکنون در حال رسیدگی است اطلاع ندارم.»

عصرایران: گاهی برخی از مسئولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است.
عصر ایران؛ مصطفی داننده – این روزها سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور پرچم وحدت اصولگرایی را به دست گرفته است و تلاش می‌کند، به هر شکل ممکن راستگرایان ایران را وارد زمین بازی وحدت کند. او سخت تلاش می‌کند تا آیت‌الله مصباح یزدی هم نشین با دیگر اصولگرایان شود. او تلاش می‌کند تا وزرای احمدی نژاد که این روزها خود را یکتا می‌نامند، وارد سازوکار وحدت راستگرایان شوند. این نماینده سابق مجلس حتی پای را فراتر می‌گذارد و برای ترغیب اصولگرایان به وحدت، پای گناه کبیره را به فضای سیاسی ایران باز می‌کند و می‌گوید:« « اگر کسی در جهت همگرایی گامی بر ندارد و خسارتهای بزرگ ایجاد شود، گناه کبیره کرده است.»

فعالیت‌های انتخاباتی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یک علامت سؤال بزرگتلاش‌های او به عنوان یک اصولگرا برای رسیدن به وحدت قابل توجیه است اما انتظار از «رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه» این است که وارد بازی‌های سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات نشود.

نماز جمعه و ائمه جمعه نه تنها برای یک حزب بلکه برای تمام مردم ایران هستند و اصولگرا و اصلاح طلب نیز نمی‌شناسند. تلاش‌های تقوی می‌تواند این سوال را برای دیگر جریان‌های سیاسی ایران به ویژه اصلاح طلبان ایجاد کند که چه تضمینی وجود دارد تریبون‌های نماز جمعه به واسطه تلاش‌های تقوی برای وحدت اصولگرایان، تبدیل به پایگاه انتخاباتی راستگرایان نشود؟

خسارت بزرگ از نگاه تقوی، تسخیر مجلس توسط اصلاح طلبان است. اما نباید رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این نکته توجه کند که اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را به دست بگیرند همان کسانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و توانسته‌اند رای مردم را به خود اختصاص دهند و این یعنی اینکه آنها “خسارت بزرگ” نیستند بلکه “انتخاب مردم‌” اند.

همین سخنان می‌تواند زمینه یک “علامت سوال بزرگ” را در میان جریان‌های سیاسی ایجاد کند. هرکسی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، باید مورد حمایت ائمه جمعه و شورای سیاست گذاری باشد و نباید جریانی فکر کند که “تریبون ویژه‌ای به نام نماز جمعه” در اختیار دارد.

متاسفانه در سال‌های گذشته در مورد شورای نگهبان نیز همین مسأله پیش آمد. حمایت‌های برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص در جریان انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا عده‌ای بگویند که چطور ممکن است نهادی که تمایل به یک نامزد در انتخابات دارد و برای پیروزی او دعا می‌کند بتواند عدالت را در جریان انتخابات رعایت کند.

نهادها و تریبون‌های فراملی و فراجناحی همچون شورای نگهبان و نماز جمعه نباید دستخوش فعالیت‌های جناحی قرار بگیرد. همان طور که جریان اصولگرا انتظار دارد دولت بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کند، اصلاح طلبان و دیگر جریان‌های سیاسی این انتظار را دارند که این نهادها بی طرفی خود را حفظ کنند. همانطور که آیت‌الله جنتی می‌گوید:« دولتی ها گرایش های خود را نباید اعلام کنند»، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری نیز نباید علایق سیاسی خود را تبلیغ کنند.

گاهی برخی از مسؤولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است. همین هشدارها در مورد حضور اصلاح طلبان در مجلس باعث می‌شود که بسیاری از متدینین به واسطه این سخنان چهره‌های اصلاح طلب نظام را افرادی غیرخودی تصور کنند. در این میان تفسیرهایی که از سخنان دو پهلوی این افراد نیز صورت می‌گیرد به آلوده شده این فضا کمک می‌کند.

انتخابات باید رقابتی سالم باشد و هیچکدام از گروه‌های سیاسی نباید از رانت ویژه‌ای استفاده کنند و اجازه بدهند مردم با هوشیاری و آزادی کامل نمایندگان مجلس دهم را انتخاب کنند.

دویچه‌وله: پایگاه اطلاع‌رسانی رفسنجانی بخش‌های منتشر نشده‌ای از سخنان او در دیدار با مردم دزفول را انتشار داد که در آن به رئیس دولت قبلی و حامیانش به شدت انتقاد شده است. او می‌گوید در دوره احمدی‌نژاد اخلاق در کشور فروریخت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از مردم دزفول به بیان خاطراتی از دوران جنگ ایران و عراق و انتقاد از سیاست‌ها و رفتار دولت‌های نهم و دهم پرداخت.

این دیدار دهم خرداد ماه انجام شد و برخی از منابع خبری همان زمان بخش‌هایی از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را به صورت تحریف شده و ناقض منتشر کردند.

پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت روز یک‌شنبه (۳۱ خرداد/ ۲۱ ژوئن) فیلم و متن بخش‌هایی از اظهارات رفسنجانی را که به درستی منعکس نشده بود انتشار داد.

بیشتر بخوانید: پدیده رفسنجانی؛ به حاشیه راندن مرد “رهبرساز”

تحریف سخن رفسنجانی

رفسنجانی پس از اشاره به افزایش فقر، بیکاری و فساد در دو دولت گذشته گفت: «روحانیت هم انصافا مقصرند در معرفی او [احمدی‌نژاد] و حمایت از او که هنوز هم خیلی‌هایشان دست برنداشته‌اند!»

در گزارش برخی رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، “بعضی‌ها” به جای “روحانیت” آمده و عبارت “مقصرند” حذف شده است.

اشاره رفسنجانی به کسانی چون محمد تقی مصباح‌یزدی رئیس “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” است که زمانی گفته بود: «احمدی‌نژاد ذخیره خداوند برای امروز ماست.»

این مرجع تقلید در نخستین دیدارش با احمدی‌نژاد پس از انتخابات سال ۸۴ گفت: «خدای‌متعال‌را شاکریم‌که‌زمینه‌انتخاب‌چنین‌شخصیتی‌برای‌این‌دوره‌خاص‌از انقلاب‌را فراهم‌کرد و آیندگان‌به‌این‌نتیجه‌خواهند رسید که‌انتخاب، مشحون‌به‌کرامات‌و معجزات‌بود و از این‌رو توفیق‌شکر این‌نعمت‌را از خداوند خواستاریم.»

در سال ۸۴ رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و بسیاری از روحانیان اصول‌گرا از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند اما هیچ یک از آنها، خود را در خطاهای او شریک و مسئول نمی‌دانند.

بیشتر بخوانید: موعودگرایی و ولایت‌مداری در جمهوری اسلامی‌ گفت‌وگویی با حسن یوسفی اشکوری

وعده رجعت احمدی‌نژاد

هفته‌نامه “پرتو سخن”، به صاحب امتیازی موسسه مصباح‌یزدی چند روز پس از انتخابات از قول او نوشت که یکی از دوستانش نقل کرده: «قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر یکی از علمای اهواز رسیدم، ایشان گفت نگران نباشید، احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور می‌شود. ایشان گفته بود که شخصی شب بیست‌‌و‌سوم ماه رمضان در حال احیا، پیش از نیمه‌شب به خواب می‌رود. در خواب به او ندا می‌شود که بلند شو برای احمدی‌نژاد دعا کن، وجود مقدس ولی‌عصر دارند برای احمدی‌نژاد دعا می‌کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و بسیاری از روحانیان اصول‌گرا از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند اما هیچ یک از آنها، خود را در خطاهای او شریک و مسئول نمی‌دانند

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و بسیاری از روحانیان اصول‌گرا از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند اما هیچ یک از آنها، خود را در خطاهای او شریک و مسئول نمی‌دانند

نزدیک بودن زمان ظهور دوازدهمین امام شیعیان یکی از جنبه‌های مشترک اعتقادات احمدی‌نژاد و مصباح‌یزدی است که رفسنجانی در دیدار با شهروندان دزفول از آن انتقاد کرد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت دهم، سوم تیرماه ۹۲ در مراسم تقدیر از احمدی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که او در آینده نزدیک “در رجعتی دیگر همراه با امام عصر حکومت مطلوب را پی‌گیری خواهد کرد”.

این سخنان جنجال فراوانی به پا کرد و الهام مدعی تحریف سخنانش شد. افشای نوار صوتی اظهارات سخنگوی دولت نشان داد که او واقعا وعده رجعت احمدی‌نژاد را داده است.

فروریختن اخلاق، گسترش فساد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با مردم دزفول نگرانی‌های مطرح شده از تزلزل اخلاق در جامعه و گسترش فساد را موجه دانست و گفت: «این ۸ سال دوره دولت سابق آن موج بزرگ را بلند کرد برای اینکه اخلاق را فرو بریزد و ضربه کاری خوردیم. ما تا آن موقع آلودگی به آن شکل وسیع نداشتیم.»

او ۶ برابر شدن میزان نقدینگی در دولت قبلی را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و تاکید کرد که “نقدینگی خودش یک عامل خطرناک و ویروسی است که در [جان] جامعه ما افتاده، آن ۸ سال کافی است برای این که مدت‌ها مثل هاری در بدن جامعه ما دائما تزریق سم بکند”.

فروردین ماه سال ۹۲ میزان تورم به نسبت فروردین سال پیش از آن به ۳۸ درصد رسید. با این حال احمدی‌نژاد در واکنش به انتقادها به سیاست اقتصادی دولت مدعی شد تا “کمتر از ۳ ماه دیگر بساط بداخلاقی‌ها جمع می‌شود و حماسه اقتصادی رقم می‌خورد”.

سه ماه پس از این وعده، عمر دولت دهم به پایان رسید، از حماسه اقتصادی خبری نبود و تورم افسارگسیخته از مرز ۴۰ درصد هم گذشت.

رادیوفردا: وکيل علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، از تعيين روز ۱۳ مرداد به عنوان تاريخ برگزاری دادگاه «۱۱ متهم» حمله به موکلش خبر داده و گفت که رئيس و معاون دانشگاه شیراز و «دانشجوی دعوت‌کننده» از آقای مطهری به سخنرانی در شیراز نيز جزء «متهمان» هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، روز جمعه، ۲۹ خرداد، خبر داد که دادگاه حمله به موکلش روز ۱۳ مرداد در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی شيراز برگزار خواهد شد.

به گفته آقای ترک همدانی، در اين پرونده برای «۱۱ متهم» کيفرخواست صادر شده است که سه نفر از «متهمان» رئيس دانشگاه، معاون دانشگاه و «دانشجوی دعوت‌کننده» از آقای مطهری هستند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره احضار رئیس و دو مسئول دانشگاه شیراز و همچنین دبیر تشکل دعوت‌کننده از علی مطهری به دادگاه منتشر شده بود.

در همین حال وکیل آقای مطهری نیز روز یک‌شنبه، ۱۶ فروردین، خبر داده بود که با وجود عدم شکایت او، مسئولان دانشگاه شیراز در پرونده حمله به موکلش متهم شناخته شده‌اند.

مصطفی ترک همدانی تاکید کرده بود: «ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده ‌است و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود.»

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که روز ۱۸ اسفند ۹۳، برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر «با هجوم نیروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.

پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله‌کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند.

با این حال محمد احمدی، استاندار فارس، ضمن دفاع از عملکرد خود، مسئولان دانشگاه شیراز را به دلیل توجه نکردن به مصوبه شورای تأمین این شهر و همچنین اطلاع ندادن ساعت ورود آقای مطهری به فرمانداری مقصر دانست.

در مقابل اما مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز، گفته بود که «توصیه شورای تأمین شهرستان شیراز» مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری، در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مطرح و رد شده است.

در همین حال علی مطهری نیز روز دوشنبه، ۲۵ اسفند ۹۳، در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، مطالب مطرح شده درباره مصوبه «شورای تأمین» شیراز در مخالفت با سخنرانی او را تکذیب کرد.

اکبر صفوی، قائم مقام دانشگاه شیراز، نیز روز ۱۶ فروردین با «اعتراض شدید» به احضار رئیس و دو مسئول دانشگاه و دبیر تشکل دعوت‌کننده از علی مطهری به دادگاه گفته بود که «دوستان سیاسی و امنیتی» استان فارس از هویت حمله‌کنندگان به آقای مطهری اطلاع دارند.

آقای مطهری پیش از این تلویحا برخی از حمله‌کنندگان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود.

این نماینده مجلس روز پنج‌‌شنبه، ۲۰ فروردین، «برخی از اعضای شورای تامین استان» فارس و «افراد زیرمجموعه» آنها را متهم کرد که «ایجادکننده ناامنی» در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را «مخدوش می‌کنند».

وی پیش از آن نیز درباره عاملان حمله به خود گفته بود: «ظاهراً یک اصلِ پذیرفته شده بود؛ این افراد که از تجهیزات‌شان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند.»

«موتورهای سنگین» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده می‌شود.

از سوی دیگر وب‌‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه‌‌شنبه، ۱۸ فروردین، نوشته بود که «چهره‌های شناخته‌‌شده‌ای» از سپاه و بسیج شیراز «در میان حمله‌کنندگان» به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بوده‌اند.