اخبار

دیگربان: رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته علی خامنه‌ای «هدایت» جنوب لبنان٬ غزه و سوریه را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای تقوی شامگاه دوشنبه (۲۸ امرداد) طی سخنانی در کرمان این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته که «امروز رهبری است که جنوب لبنان را هدایت می‌کنند و غزه را با هدایتشان سربلند کرده و سوریه را در مقابل تکفیری‌ها مقاوم کرده است.»

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با تعریف و تمجید‌ از رهبر جمهوری اسلامی٬ وی را عامل «رشد علمی» ایران معرفی کرده است.

لبنان٬ فلسطین٬ سوریه و عراق چهار کشوری هستند که «سپاه قدس» به فرماندهی قاسم سلیمانی و زیر نظر علی خامنه‌ای در آن‌ها حضور فعال دارد.

آقای سلیمانی ۲۸ دی ماه سال گذشته در نشست مقدماتی کنفرانس «جوانان و بیداری اسلامی» از نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان و عراق خبر داده بود.

اظهارات این فرمانده سپاه یک روز بعد با واکنش مقام‌های عراقی و لبنانی مواجه شد٬ به طوری که سفرای جمهوری اسلامی در این کشور‌ها ناچار شدند اظهارات سلیمانی را تکذیب کنند.

دیگربان: هاشم حسینی‌ بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه ایران با انتقاد از گسترش «فرهنگ غربی» در ساخت و ساز مسکن گفته که «آشپزخانه باز، خلاف معماری اسلامی است.»

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» آقای بوشهری این مطلب را روز دوشنبه (۲۸ امرداد) در دیدار با دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان ایران اسلامی بیان کرده است.

وی با اشاره به ساخت آشپزخانه‌های اپن در ایران گفته که «متاسفانه این موضوع موجب شده تا حریم زن و خانه از بین رفته و خدشه دار شود که باید یک ایست محکم به این موضوع گفت.»

مدیر حوزه‌های علمیه افزوده است: «اسلام در همه زمینه‌ها دستورات خاص خودش را دارد و در خصوص ساخت و ساز مسکن هم به این امر توجه داشته و دستورات خاصی داده که باید مورد رعایت و توجه قرار گیرد.»

حسینی بوشهی ادامه داده است: «رعایت ضوابط معماری ایرانی اسلامی امر مهمی است که باید در این راستا کار صورت گیرد و با ساخت و سازهای غلط مشکلات مردم را اضافه نکنیم.»

به گفته وی «متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای فعلی که در کشور صورت می‌گیرد، مبتنی بر معماری اسلامی – ایرانی نیست و باید بر اساس فقه اصیل اسلامی به این موضوع توجه شود.»

چهارم اردیبهشت امسال نیز جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم خواستار رعایت «اصول شرعی» در صدور پروانه ساخت شده و گفته بود ساخت آپارتمان‌هایی که «بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست.»

پنجم خرداد ماه سال گذشته هم عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم، ساخت آشپزخانه‌های اپن (open) در ایران را «غیر اسلامی» دانسته بود.

تیر ماه سال ۱۳۸۰ هم وزیر سابق مسکن در اقدامی غیرمنتظره از نظام مهندسی کشور خواسته بود نقشه‌هایی که با معماری ایرانی-اسلامی سنخیت ندارند را تائید نکنند.

وزیر مسکن «ساخت اندرونی و بیرونی، جدا کردن آشپزخانه و لحاظ فاکتورهای معماری ایرانی – اسلامی در نمای ساختمان‌ها را نمونه‌هایی از ساخت و سازهای ایرانی – اسلامی» اعلام کرده بود.

مراجع تقلید سال‌هاست به صورت جسته و گریخته از ساخت و ساز‌ها در ایران انتقاد کرده و برخی از آن‌ها را اسلامی نمی‌دانند.

رادیوفردا: در آخرين روزهاى سرنوشت ساز مردادماه ۱۳۳۲ آيت الله ابوالقاسم كاشانى چه مى كرد و ساير روحانيون چه موضعى داشتند و چرا مراجع قم در آن روز تاريخى سكوت كردند؟ دخالت هاى آيت الله كاشانى در دولت مصدق تا چه اندازه بود؟ چرا دكتر محمد مصدق از آيت الله بروجردى حمايت مى كرد؟

محتواى دو نامه اى كه در ۲۵ مرداد بين آيت الله كاشانى و دكتر مصدق ردوبدل شد، چه بود؟ آيا اين نامه ها واقعى بودند يا جعلى و چه زمانى نوشته شده بودند. ابوالحسن بنى صدر نخستين رييس جمهور اسلامى ايران در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش ها پاسخ مى دهد و از نقش روحانيت در ۲۸ مرداد مى گويد.

رادیو فردا: آقاى بنى صدر! ابتدا از اين موضوع كلى آغاز كنيم كه از ديد شما نقش روحانيت در رويداد ۲۸ مرداد تا چه اندازه بود؟

بهتر است بيشتر از ديد اسناد سخن بگوييم كه نقش اين روحانيان و البته بعضى از روحانيان ديگر در كودتاى ۲۸ مرداد چه بود. اسناد موجود در باب همان كودتا، يكى گزارش سى.آى.اى است كه بنابرآن گزارش در شب ۲۶ مرداد، يعنى غروب روز ۲۵، اين كودتا شكست مى خورد. به طورى كه روز ۲۶ مرداد به روزولت و ديگر آمريكاييان دست اندكار كودتا دستور داده مى شود كه كارها را دنبال نكنند و كشور را ترك كنند.

در روز ۲۸ مرداد دو آيت الله يكى آيت الله بهبهانى و ديگرى آيت الله كاشانى با راه انداختن گروه هاى چماق دار، كه گروه هايى از ارتشيان نيز به آنها پيوسته بودند، كودتاى شكست خورده را به موفقيت رساندند. اين ادعا بر اساس گزارش سى.آى.اى است. بنابراين نقش تعيين كننده در اين كودتا را اين دو آيت الله بر عهده داشتند.

ولی دكتر مصدق كه با همراهى و حمايت آيت الله كاشانى به نخست وزيرى رسيده بود، چرا در روز بيست و هفتم در پاسخ به نامه حمايت آيت الله كاشانى ، واكنش سردى نشان داد و اعلام پشتيبانى او را لازم ندانست؟

آن نامه جعلى است. چون در تمام طول مدتى كه اين اتفاقات روى داد و تا زمانى كه انقلاب پيروز شد و من به ايران برگشتم، اثرى از اين نامه در جايى نبود. آن زمان در يك جلسه اى، يك كسانى اين نامه را ارائه كردند و گفتند كه اين نامه را مرحوم كاشانى به مرحوم مصدق نوشته و او اين جواب سرد را داده است.

نامه را من ديدم و ديدم خط پسر او شمس المعالى است. گفتم اولا اين خط، خط آقاى كاشانى نيست، خط پسر او است و ثانيا اينكه محتواى نامه مى گويد كه اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است و نه قبل از آن، براى اينكه خيلى چيزها در اين نامه است كه روشن مى كند اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است.

علاوه بر آن ، جواب مصدق هم جوابى نيست كه بيان كننده طرز فكر و رويه او باشد. براى اينكه آن نامه نه در جايى ثبت شده است و نه شماره اى دارد و نه آن جوابى كه مصدق داده، جواب نخست وزيرى است كه از پيش مى دانسته، روز بعد چه خواهد شد و يا چه نخواهد شد؟

مصدق جواب داده بوده است: «نامه مرقومه حضرت آقا، توسط آقاى حسن سالمى زيارت شد اينجانب مستحضر به پشتيبانى ملت ايران هستم. والسلام دكتر محمد مصدق»

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

ابوالحسن بنی صدر
شما همين جواب را بگيريد و به آن دقت كنيد. اين حرفها جواب آن نامه كه مى گويد كه «كودتا در حال شدن است»، نيست. «مستحضرم به حمايت مردم، به اينكه كودتا دارد مى شود!» اين جواب آن نامه نيست. كسى كه اين نامه را جعل كرده، توجه نداشته كه اين روايت را با محتواى نامه سازگار كند.

ولی بالاخره دكتر مصدق براى روحانيون، محدوديت هايى قايل شد و از دخالت و نفوذ آنها تا حد زيادى جلوگيرى مى كرد. علت را چه مى دانيد؟ به اعتقاد شما چه چيزى باعث شد كه دكتر مصدق تا اندازه اى جلوى دخالت روحانيون را بگیرد؟

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

عمده اين مسئله مربوط به آيت الله كاشانى مى شد كه مرتبط توصيه مى نوشت كه اين «توصيه نوشتن هايش» مثل كفر ابليس معروف بود.

حتى بسيارى از روحانيون هم به ايشان مى گفتند: «آقا اين قدر گله گشاد توصيه ننويسيد. هر كس پيش شما مى آيد اصلا نمى دانيد كه حق دارد و حق ندارد و شما بر مى داريد توصيه مى نويسيد، اگر به توصيه ات عمل نكنند، براى شما توهين و كسر شان است و اگر عمل بكنند، ممكن است يك ناحقى، تجاوزى به حقى كرده باشد، اين كاررا نكنيد.»

ولى كاشانى به اين مسئله اعتنا نمى كرد و مى گفت مردم به من مراجعات دارند و من مى بايد كه به مراجعات جواب بدهم و اگر ندهم من پس به چه كارى مى آيم؟ كار ديگر خيلى بالا گرفت. حتى يك نوبت چون وزير دادگسترى به توصيه او عمل نكرده بود او مرحوم اميرعلايى را به خانه اش دعوت كرد و در آنجا به او پرخاش كرد و به او سيلى زد.

اين است كه مصدق دستور داد به توصيه هاى او در دستگاهاى ادارى عمل نشود. همين. و گرنه براى مرحوم بروجردى قانون هم وضع كرد كه توهين به مقام مرجعيت جرم است و مجازات هم دارد.

اما من به مناسبت اين مصاحبه مى خواهم اطلاعات مهمى را با شنوندگان ايرانى به خصوص، ساكنين قم در ميان بگذارم تا آنها هم از يك ماجرا اطلاع داشته باشند.

مرحوم آقا مهدى حائرى فيلسوف گرانقدر، كه انسان آزاده اى بود فرزند آشيخ عبدالكريم حائرى يزدى- بانى حوزه علميه قم – در خاطرات خود مى گويد كه آقاى خمينى حتى با آقاى كاشانى در مورد آنچه كه به مصدق و براندازى مصدق بود، هم نظر نبود. بلكه نظراتش به نظرات بهبهانى نزديك بود.

در گزارش سى.آى.‌اى در باب كودتاى ۲۸ مرداد، مى گويد كه قرار بود مرحوم بهبهانى از مرحوم بروجردى فتوا بگيرد تا آن فتوا براى كودتا مبنا بشود. چه كسى رفت و اين فتوا را گرفت؟ خود بهبهانى كه به قم نرفت. دو سال پيش در اين زمينه به من اطلاعاتى دادند كه در واقع آن شخصى كه از ناحيه آقاى بهبهانى نزد مرحوم بروجردى رفت، آقاى خمينى بوده است.

بعد كه آقاى خمينى نسبت به آيت الله بروجردى در سال هاى بعد از كودتا سرد شد و كسى واسطه شد براى اينكه اين دو تا را با هم دوباره نزديك كند. مرحوم بروجردى به آن واسطه گفته بود كه اين آقا آمده بوده از من چنين فتوايى را بگيرد.

بنابر اين آنهايى كه در قم هستند و هنوز در قيد حيات هستند و از اين واقعيت مى توانند اطلاع داشته باشند، و يا كسانى هستند كه اين موضوع را از پيشينيان شنيده اند، بايد بدانند كه اين اطلاعات به تاريخ ايران تعلق دارد و مى بايست كه به اطلاع عموم قرار بگيرد. نمى دانم اين اطلاعى كه به من داده اند چقدر موثق است؟ ولى اطلاعى است كه لازم است با مردم ايران در ميان گذاشته شود.

آقاى بنى صدر در مورد عملكرد آيت الله كاشانى در آن روزها انتقادهاى ديگرى هم وجود داشت. حتى آيت الله خمينى با انتقاد از آقاى كاشانى گفته بوده كه به آيت الله كاشانى توصيه كرده است تا جنبه معنوى و دينى نهضت را تقويت كند. اما او بيشتر خواهان تقويت جنبه سياسى نهضت بود. به تصور شما ، آيا اين انتقاد از آيت الله كاشانى به جا و روا بود؟

انتقاد كه البته به جا و روا است. من آنچه را كه بين خودم و مرحوم كاشانى واقع شده است مى توانم الان براى شما بازگو كنم. يك روزى نوه یکی از روحانیون كه ايشان نيز از مراجع تقليد بود به خانه ما آمد و با هم از خانه بيرون آمديم و قدم زنان به دم خانه مرحوم كاشانى رسيديم.
او از من خواست كه با او وارد خانه بشويم و من راضى نبودم. اصرار كرد و من گفتم «من مى آيم و ايشان كه سابقا يك دوستى هم با پدر من هم داشت، يك چيزى مى گويد و من جوابى مى دهم و ناراحت مى شود و خوب نيست.»

او گفت نه. من تضمين مى كنم كه هيچ چيزى پيش نيايد و من قبول كردم و رفتيم آنجا و نشستيم و ايشان به من خطاب كرد و گفت كه «چرا تو و برادرت هر جا مى رويد از من بد مى گوييد، بى سواد!»- بى سواد منظورش اين بود كه مثلا دل سياهى ندارم- گفتم: نه من هيچ بدى از شما نمى گويم و احتياجى نيست كه كسى از شما بد بگويد.

و او گفت اين حرفى كه مى زنى يعنى چه؟ ومن گفتم جسارت است اما اگر اجازه مى فرماييد عرض كنم؟ و ايشان گفت بله، بگو! گفتم مردم مى گويند كه آقا بلانسبت مثل گاو ۹ من شير ده است كه ۹ من شير مي دهد و با يك لگد همه شير را مى زند و مى ريزد. بعد ايشان گفت: «شما بيا پشت سر من. من جبران مى كنم و البته چيزى هم راجع به شاه هم گفت كه صحيح نيست الان تكرار كنم.»

كاشانى وقتى كه از تبعيد بيروت به ايران برگشت، آن استقبال بزرگ اتفاق افتاد جامعه از او كه يك مقام روحانى بود انتظار داشت كه بيان كننده معنويات باشد. اما اينكه آن را به كلى ازدست بدهد و وارد قلمرو سياسى شود تا جايى كه اصلا هيچ معنويتى در كار نباشد، عجيب است.

بنا برهمان اسنادى كه دولت آمريكا در اين مورد منتشر كرده است ، نخستين كسى كه به عنوان نامزد نخست وزيرى معرفى كرده بودند آقاى كاشانى بود. بعد از آن زاهدى را نامزد كردند و جانشين او شد. بنابراين كسى كه اول رئيس مجلس شد و بعد نامزد نخست وزيرى شد، آن هم از ناحيه كسانى كه مى خواهند كودتا كنند عملا چيزى از معنويت در رفتارهايش باقى نمانده است.

آقاى بنى صدر چرا در آن روزهاى حساس روحانيان قم سكوت كردند و در واقع واكنش مناسبى از خودشان نشان ندادند؟ آيا علتش اين بود كه بين آيت الله كاشانى و روحانيون قم اختلاف يا شكافى وجود داشت يا علل ديگر اجتماعى يا سياسى موجب اين سكوت بود؟

بله اين سكوت هميشه مورد اعتراض بود. براى مثال مرحوم بروجردى از دنيا رفت. از جبهه ملى خواسته شد كه براى مرحوم بروجردى مجلس فاتحه اى ترتيب بدهد، از من خواستند كه با آقاى دكتر صديقى در اين باب صحبت كنم كه آن وقت عضو شوراى مركزى جبهه ملى بود و ظاهرا مخالف اصلى برگزارى اين مراسم به شمار مى رفت.

من با او صحبت كردم و او عين سوال شما را پرسيد و گفت كه در ۲۸ مرداد استقلال ايران از بين رفت ، دو قدرت خارجى در ايران كودتا كردند و مقام مرجعيت سكوت كرد و بعد هم به شاه تلگراف كرد. البته من توضيح دادم كه او تلگراف نكرد بلكه به تلگراف شاه جواب داد. و اين دو چيز جداست. اما او گفت با اين حال با اين جوابى كه شما مى گوييد به‌ آن تلگراف جواب داد به نوعى مشروعيت دادن به آن كودتا بود.

اين اعتراض در گذشته بود وهمچنان هم است و چيزى نيست كه از ياد رفته باشد يا كسانى كه اين اعتراض را داشته اند آن را پس گرفته باشند. الان هم اين اعتراض وجود دارد. خيال مى كنيد با اين رويه اى كه قم و نجف و شهرهاى مذهبى در قبال رژيم فعلى دارند اعتراض نيست؟ چرا الان هم اين اعتراض است.

منظور من اين است كه علت سكوت چه بود؟ آيا به خاطر مسائل اجتماعى يا شايعاتى بود كه در ميان مردم وجود داشت كه دولت مصدق فرضا يك دولت سكولاراست؟ يا اينكه به هر حال حمايت حزب توده از دكتر مصدق تا اندازه اى موجب دلسردى روحانيون شده بود؟

آنها مى دانستند كه حزب توده از مصدق حمايت نمى كند و عكس آن هم است، اين مسئله دستاويز نبود. اما رويه عمومى روحانيون اين بود و در گذشته هم اين گونه بوده است.

ولی چنين شايعه شده بود.

شايعه را چه كسى منتشر كرده بود؟ اين شايعه را همين كودتاچى ها راه انداخته بودند. مثلا يكى از كارهايى كه كودتاچى ها كرده بودند كه در همان گزارش هم است و البته قبل از آن گزارش هم در ايران همه مى دانستند اين بود كه دو نفر از روحانيان تابع بهبهانى كارشان اين بود كه از قول حزب توده خطاب به روحانيون شبنامه مى نوشتند، كه مثلا سرهاى شما را به دار مى كشيم و چه مى كنيم و چه نمى كنيم! و حتى رفتند جلو دفتر مرحوم بروجردى هم تظاهرات راه انداختند كه سبب شد كه مصدق آن قانون را وضع كرد.

اينها كارهايى بود كه كودتاچى ها مى كردند و به حساب حزب توده مى نوشتند. براى اينكه روحانيون را بر ضد مصدق برانگيزند .ممكن است آنهايى كه سرشان به اين كارها نبود، در مورد اين توطئه ها خبر نداشته باشند. اما آنهايى كه مى دانستند چى به چى است، مى دانستند كه اينها بازى است.

دليل سكوتشان هم اين بود كه معتقد نبودند در برابر انگليس و آمريكا مى شود ايستادگى كرد. و به ترتيبى كه بعد در مورد دكتر فاطمى از مرحوم بروجردى خواستند كه مداخله كند و مانع اعدامش بشود، ايشان گفته بود كه اين پنجول- يعنى پنجه استعمارى امپراطورى بريتانيا و آمريكا- به روى او چنگ انداخته و ديگر نمى شود او را از زير آن بيرون آورد.

اين تصورات ذهنى بود كه روحانيون داشتند كه نمى شود با قدرت جنگيد يعنى با قدرتى مثل انگليس و آمريكا نمى شود در افتاد.

خودنویس: نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، برنامه‌های سفر احتمالی حسن روحانی به نیویورک در شهریورماه را اعلام کرد.

محمد خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، درباره سفر احتمالی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری ایران به نیویورک در شهریورماه، برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل گفت که اگر روحانی به نیویورک برود حداقل دو سخنرانی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل خواهند داشت.

همچنین قرار است که روحانی در اجلاس وزرای خارجه جنبش غیرمتعهدها شرکت کند.

بر این اساس، سخنرانی روحانی در این اجلاس، در چارچوب ریاست جنبش غیرمتعهدها و درباره خلع سلاح جهانی خواهد بود.

نماینده ایران در سازمان ملل از برنامه‌های دیگری نیز سخن گفت، اما اعلام آنها را مشروط به قطعی شدن سفر روحانی کرد.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، در سفرهای پیاپی خود به نیویورک، جنجال‌های بسیاری آفرید.

وی پس از اولین دیدار از نیویورک و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل و در سفری به قم، در حضور جوادی آملی از «هاله نوری [3]» سخن ‌گفت که در مدت سخنرانی در سازمان ملل دور او را گرفته بود.

همچنین آخرین سفر احمدی‌نژاد به نیویورک به دلیل تعداد زیاد همراهان، شکایت مجلس [4] را در پی داشت.

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

بی‌بی‌سی: دولت آمریکا می‌گوید در بازداشت شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیترو لندن نقشی نداشته است ولی مقامات بریتانیایی، آنان را در جریان این بازداشت قرار داده بودند.

دیوید میراندا، یک شهروند برزیلی، شریک زندگی (پارتنر) گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین است. آقای گرینوالد، اسناد و مدارکی را که ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه دولت آمریکا در اختیار او گذاشته بود، در روزنامه گاردین منتشر کرده است.

جاش ارنست، معاون سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا در این باره، گفت که این بازداشت، به مقامات قانونی بریتانیا مربوط بوده و این تصمیم “بدون دخالت” آمریکا گرفته شده است.

آقای میراند که ۲۸ سال دارد، در مسیر پرواز از برلین به ریو دو ژانیرو و هنگامی که توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو داشت، برای ۹ ساعت بازداشت شد.

بنا به گزارش گاردین، پلیس بریتانیا تلفن همراه، لپ‌تاپ، کارت‌های حافظه، بازی رایانه‌ای و دیگر وسایلی که همراه داشته را ضبط کرده است.

طبق ماده هفت قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۰، پلیس بریتانیا می‌تواند در فرودگاه، بندر یا یک ایستگاه بین‌المللی قطار، افراد را تا ۹ ساعت در مورد احتمال فعالیت‌های تروریستی مورد بازجویی قرار دهد.

معاون سخنگوی کاخ سفید گفته است: “دولت بریتانیا ما را از پیش در جریان گذاشته بود و حدسش را می‌زدیم که چنین اتفاقی بیافت؛ ولی ما درخواستی در این باره نداشته‌ایم.”

به گفته کیم غطاس، خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن، به نظر می‌رسد مقامات بریتانیایی زمانی که متوجه وجود نام دیوید میراندا در فهرست مسافران هواپیما شده‌‌اند، مقامات آمریکایی را در جریان گذاشته‌اند.

کاخ سفید حاضر نشده پاسخ دهد که آیا اسم این شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در “فهرست تحت نظارت” اداره امنیت ترابری آمریکا قرار دارد یا نه.
‘درباره همه زندگی‌‌‌ام پرسیدند’

گاردین می‌گوید میراندا اغلب به گرینوالد در کارهایش کمک می‌کرده

اسکاتلند یارد نگفته که چرا آقای میراندا را بازداشت کرده ولی تاکید کرده که از اختیاراتش همواره “به شکل در خور و متناسب” استفاده کرده است.

دیوید میراندا گفته است که در مدت بازداشت، شش مامور از او “درباره همه زندگی”اش بازجویی کرده‌اند.

گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین که آقای میراندا شریک زندگی اوست، گفته که اقدام مقامات بریتانیایی به مثابه ” آزار و زورگویی” بوده است.

آقای گرینوالد گفت که این مسئله به گزارش‌های او در باره ادوارد اسنودن و افشاگری‌های او درباره سرویس‌های اطلاعاتی دولت آمریکا مرتبط است.

گلن گرینوالد در مورد روند بازجویی از پارتنر خود گفت: “از او هیچ چیز در باره تروریسم و یا ارتباط با سازمان‌های تروریستی پرسیده نشد. فقط تمامی روز درباره کارهای من در روزنامه گاردین و خبرنگاران دیگر این روزنامه از او بازجویی کرده‌اند.”

رئیس کمیته امور کشوری مجلس عوام بریتانیا گفته است که پلیس این کشور باید در این باره توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

دولت برزیل هم از بازداشت شهروند خود ابراز نگرانی عمیق کرده و آن را “توجیه‌ناپذیر” خوانده است.

آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه برزیل، گفته که در این باره منتظر پاسخ ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود است.

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که آقای هیگ با آقای پاتریوتا صحبت کرده و این دو “توافق کرده‌اند که درباره این موضوع در تماس باقی بمانند.”

روزنامه گاردین نوشته که دیوید میراندا در سفر به آلمان، نزد لارا پویترس، فیلم‌ساز آمریکایی اقامت داشته است.

این فیلم‌ساز هم با آقای گرینوالد و روزنامه گاردین، روی اسناد رسیده از ادوارد اسنودن کار می‌کرده است.

پول بلیت هواپیمای آقای میراندا را هم روزنامه گاردین پرداخت می‌کرده است. یک سخنگوی این روزنامه گفته که دیوید میراندا در استخدام گاردین نبوده اما “اغلب در کار آقای گرینوالد کمک می‌کرده است”.

آقای گرینوالد گفته است بازداشت شریک زندگی او “به‌وضوح برای این بوده که پیام ارعاب بفرستد به ما کسانی که درباره ان‌اس‌ای و سازمان اطلاعاتی بریتانیا گزارش می‌دادیم”.

بی‌بی‌سی: سفیر استرالیا در افغانستان گفته که از آغاز سال جاری میلادی بیش از دو هزار و چهار صد پناهجوی افغان از طریق اندونزی وارد استرالیا شده‌اند.

در سالهای اخیر استرالیا به یکی از اهداف عمده پناهجویان افغان تبدیل شده و افزایش شمار تلفات راه پرخطر دریایی این کشور، توجه بسیاری را جلب کرده و مقامهای استرالیایی را وادار به اتخاذ سیاست سختگیرانه‌ای در برابر پناهجویان کرده است.

بر اساس این سیاست، افرادی که به صورت غیرقانونی توسط قایق وارد استرالیا شوند، مجوز اقامت دریافت نخواهند کرد. این سیاست در ماه جولای امسال اعلام شد و تا حال شش گروه به پاپوآ گینه نو و جزایر نائورو در اقیانوس آرام منتقل شده‎اند.

جان فیلیب سفیر استرالیا در گفتگویی ویژه با بی‎بی‌سی گفت که در آنجا با همکاری کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دولت این کشور دوسیه آنها بررسی خواهد شد.

آقای فلیپ افزود: “هدف از این سیاست جلوگیری از قاچاق انسان توسط کسانی است که می‌گویند اگر شما پنج، ده یا بیست هزار دلار بدهید شما را به استرالیا خواهیم رساند. آنچه سیاست فعلی می‌گوید این است که هرگز به صورت غیرقانونی به آسترالیا نیایید.”

موضوع ورود پناهجویان به استرالیا، اینک به مسئله‌ای داغ انتخاباتی در این کشور تبدیل شده و حزب اصلی مخالف دولت گفته که در صورت پیروزی در انتخابات، همه قایق‎هایی را که وارد استرالیا می‎شوند به مبدا حرکت آنها، مسترد می کند.

جان فلیپ گفت: “آنچه حکومت کنونی انجام می‎دهد این است که کسانی را که قصد آمدن به استرالیا از طریق دریا را دارند، در صورتی که به درد سر بیفتند، نجات دهد و اگر وارد سرزمین اصلی استرلیا یا یکی از جزایر آن شوند، به آنها غذا و سرپناه می‌دهد، اما آنها مجوز اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد.”

آقای فلیپ در پاسخ به این سوال بی‎بی‎سی که آیا تمایل استرالیا برای جذب نیروی متخصص و برخورد سختگیرانه با دیگر پناهجویان، غیرعادلانه نیست، گفت: “ما کسانی را جذب می‎کنیم که فکر می‌کنیم برای اقتصاد استرالیا مفیدتر هستند. بنابراین ما افراد حرفه‌ای را می‌پذیریم.”

بر اساس سیاست جدید دولت استرالیا، پناهجویان غیرقانونی به پاپوا گینه نو و نائورو فرستاده می شوند

سفیر استرالیا افزود: “امسال ۱۴۰ هزار نفر را پذیرفتیم که بیست هزار آنها افرادی هستند که به دلیل مسایل حقوق بشری قبول شده‌اند. یک عده آنها افراد تحصیلکرده هستند، بخش عمده و بزرگتر آنها کسانی هستند که به خانواده‌های خود در استرالیا پیوسته‌اند.”

آقای فلیپ همچنین گفت: “از آغاز اجرای سیاست جدید، شش گروه به پاپوا گینه نو فرستاده شده‌اند که بیشتر ایرانی هستند. راجع به افغانها گفتم که امسال هجده هزار نفر به صورت غیرقانونی از طریق دریا وارد استرالیا شده‌اند که از جمله بیش از دو هزار و چهارصد نفر افغان هستند. اینکه چه تعداد افراد در دریا غرق شده‌اند، آماری در دست نیست.”

سفیر استرالیا در پاسخ به این سوال بی‌بی‌سی که آیا این کشور در برخوردش با خانواده‌ها و افراد مجردی که با قایق به استرالیا سفر می‌کنند متفاوت است، گفت که بیشتر افراد مجرد مرد هستند اما سعی می‌کنند با ارائه خدمات و مراقبت‌های بیشتر به خانواده‌ها، زنان و کودکان مانع سوء استفاده از آنها شود.

استرالیا از کشورهای عمده مهاجرپذیر در جهان است و سالانه بیست هزار نفر را می‌پذیرد.

جان فیلیپ افزود که افغانها ۱۶ تا ۲۰ درصد این پناهجویان را تشکیل می دهند.

دیگربان:

سایت «برهان» یادداشت رضا سراج٬ رئیس مرکز آینده‌پژوهی و مطالعات راهبردی «تابان» که در آن نوشته شده بود افکار و اندیشه‌های محمدتقی مصباح یزدی مخالف دیدگاه‌های علی خامنه‌ای است را حذف کرد.

این یادداشت ۲۰ امرداد در سایت «برهان» که یکی از سایت‌های وابسته به «مجتمع رسانه‌ای اطلس» متعلق به سپاه پاسداران است٬ منتشر شده بود.

از آقای سراج به عنوان مسئول جنگ روانی سپاه پاسداران یاد می‌شود که در این یادداشت انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه پایداری» کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های این یادداشت:

● یکی از اصلیترین آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر امام و امت بود و اتفاقاً جریانات اصول‌گرا با همین ادعای ولایت‌مداری به تصفیه‌ درون‌گفتمانی می‌پرداختند.

● شوربختانه‌تر آنکه دیدگاه‌های سیاسی و اندیشه‌ای این جریانات {اصول‌گرا} به نام ولایت‌مداری {به جایی رسید که} هر کس که نگاه انتقادی به این شخصیت‌ها و دیدگاه‌هایشان مطرح می‌ساخت با انواع برچسب‌های مختلف از صحنه رانده می‌شد.

● ماجرا آنجا غم‌انگیز‌تر می‌گردد که متوجه شویم اتفاقاً این جریانات در برخی از حوزه‌های اندیشه‌ سیاسی، دارای زاویه‌های روشن با اندیشه‌ امام و رهبری هستند.

● حب‌ و‌ بغض‌های سیاسی منبعث از اندیشه‌ سیاسی آن‌ها {جریان مصباح یزدی} به عنوان حرکت در تراز انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

● شخصیت همه‌ بزرگان {مصباح یزدی} محترم است و اینجا مقصود نقد اندیشه‌ سیاسی افراد نیست، بلکه مقصود آن است که بگوییم برخی از این گونه دیدگاه‌ها حرف انقلاب نبوده و نیست.

● در این سال‌ها برخی جریانات با طرح اندیشه‌های سیاسی خود، جایگاه مردم را در اندیشه‌ سیاسی اسلام کم‌رنگ ساخته‌اند که این‌ها در زاویه‌ای روشن با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● برخی از این جریان‌ها برای طرح دوگانه‌ مقبولیت و مشروعیت اصرار دارند به گونه‌ای که گویا این دوگانه اصالت دارد.

● برخی افراد پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به درجه‌بندی رأی مردم پرداختند و آرایی که در حمایت از نامزد خودشان بود را رأی درجه یک و بقیه را درجه دو و دنیازده تصور کردند. این‌ها صرفاً برداشت ذهنی یک فرد نیست. به نظر می‌رسد برخاسته از نوعی اندیشه‌ سیاسی خاصی است.

● همین اندیشه‌ خاص که منجر به تنگ کردن دایره‌ نیروهای خودی می‌شود و‌‌‌ همان گونه که قبلاً اشاره شد، عنوان «دفع حداکثری» بهترین عنوان برای آن است، یکی از مصادیق روشن زاویه‌ این جریانات با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● عده‌ای با تعمیم اندیشه‌ سیاسی خود به گفتمان انقلاب اسلامی، به دنبال خلوص‌سازی و پیاده کردن خودسر بخشی از اصول‌گرایان از قطار انقلاب هستند و جالب اینجاست که همین اقدامات به اسم انقلابی‌گری، ارزش‌گرایی و بصیرت‌افزایی انجام می‌پذیرد.

● گفتمانی تقلیل‌گرا و نحیف به اسم انقلاب عرضه گردیده که اتفاقاً در برخی جا‌ها در تضاد جدی با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است و از سویی در مرحله‌ پیاده‌سازی اجتماعی ناکارآمد است؛ یعنی نسخه‌ روشنی برای حل مشکلات عادی مردم ندارد و به جای آن به مردم توصیه می‌کند که از پیگیری مطالبات معیشتی دست بکشند.

● اگر این حرف‌ها به نام یک جریان سیاسی زده می‌شد، کسی به آن خرده نمی‌گرفت، بالاخره سلیقهٔ سیاسی خاصی است، اما این‌ها به نام انقلاب عرضه شده است و هر که غیر از این گفت با انواع برچسب‌ها مورد حمله واقع شد.

● همین اندیشه‌های سیاسی زاویه‌دار با گفتمان انقلاب، امام و رهبری، مبنای عمل سیاسی عده‌ای قرار می‌گیرد و صراحتاً از مهم نبودن نتیجه سخن می‌گویند و مدعی عمل به تکلیف هستند. حال آنکه رهبر معظم انقلاب صراحتاً از لزوم توجه به نتیجه در عمل به تکلیف سخن گفته‌اند.

● ما وقتی رفتار سیاسی برخی جریان‌های اصول‌گرا را بررسی می‌کنیم، یکی دیگر از دلایل عدم اجماع میان این جبهه‌ گسترده را می‌یابیم و آن قدرت‌طلبی برخی از جریانات است.

● آفت برخی دیگر از نخبگان سیاسی {محافظه‌کار} مسئله‌ خودپدیده‌پنداری یا به تعبیری، ندیدن واقعیت‌ها است.

● کسانی که واقعیت‌های سیاسی اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند، رفتار سیاسی خود را مبتنی بر آرزو‌ها و نیز داده‌هایی که از اطرافیان می‌گیرند، تنظیم می‌کنند و نتیجه‌ این رویکرد «خودپدیده‌پنداری» است که متأسفانه روشن شدن غلط بودن این تصور با هزینه‌های بالایی همراه است.

The National Security Archive:
Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its Aftermath
National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 435

Posted – August 19, 2013

Edited by Malcolm Byrne

For more information contact:
Malcolm Byrne 202/994-7043 or mbyrne@gwu.edu

Washington, D.C., August 19, 2013 – Marking the sixtieth anniversary of the overthrow of Iranian Prime Minister Mohammad Mosaddeq, the National Security Archive is today posting recently declassified CIA documents on the United States’ role in the controversial operation. American and British involvement in Mosaddeq’s ouster has long been public knowledge, but today’s posting includes what is believed to be the CIA’s first formal acknowledgement that the agency helped to plan and execute the coup.

The explicit reference to the CIA’s role appears in a copy of an internal history, The Battle for Iran, dating from the mid-1970s. The agency released a heavily excised version of the account in 1981 in response to an ACLU lawsuit, but it blacked out all references to TPAJAX, the code name for the U.S.-led operation. Those references appear in the latest release. Additional CIA materials posted today include working files from Kermit Roosevelt, the senior CIA officer on the ground in Iran during the coup. They provide new specifics as well as insights into the intelligence agency’s actions before and after the operation.

This map shows the disposition of bands of “ruffians,” paid to demonstrate by coup organizers, early on August 19, 1953. The bands gathered in the bazaar and other sections of southern Tehran, then moved north through the capital. Thug leaders’ names appear at left, along with the estimated size of their groups, and their targets. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

The 1953 coup remains a topic of global interest because so much about it is still under intense debate. Even fundamental questions — who hatched the plot, who ultimately carried it out, who supported it inside Iran, and how did it succeed — are in dispute.[1]

The issue is more than academic. Political partisans on all sides, including the Iranian government, regularly invoke the coup to argue whether Iran or foreign powers are primarily responsible for the country’s historical trajectory, whether the United States can be trusted to respect Iran’s sovereignty, or whether Washington needs to apologize for its prior interference before better relations can occur.

Pro-Shah police, military units and undercover agents became engaged in the coup starting mid-morning August 19. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

Also, the public release of these materials is noteworthy because CIA documents about 1953 are rare. First of all, agency officials have stated that most of the records on the coup were either lost or destroyed in the early 1960s, allegedly because the record-holders’ “safes were too full.”[2]

Regarding public access to any remaining files (reportedly about one cubic foot of material), the intelligence community’s standard procedure for decades has been to assert a blanket denial. This is in spite of commitments made two decades ago by three separate CIA directors. Robert M. Gates, R. James Woolsey, and John M. Deutch each vowed to open up agency historical files on a number of Cold War-era covert operations, including Iran, as a sign of the CIA’s purported new policy of openness after the collapse of the USSR in 1991.[3]

Tanks played a critical role on August 19, with pro-Shah forces gaining control of some 24 of them from the military during the course of the day. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

A clear sign that their pledge would not be honored in practice came after the National Security Archive filed a lawsuit in 1999 for a well-known internal CIA narrative about the coup. One of the operation’s planners, Donald N. Wilber, prepared the account less than a year later. The CIA agreed to release just a single sentence out of the 200-page report.

Despite the appearance of countless published accounts about the operation over the years – including Kermit Roosevelt’s own detailed memoir, and the subsequent leak to The New York Times of the 200-page CIA narrative history[4] — intelligence agencies typically refused to budge. They have insisted on making a distinction between publicly available information on U.S. activities from non-government sources and official acknowledgement of those activities, even several decades after the fact.

Anti-Mosaddeq armed forces converged on his house (left side of map) beginning around 4:00 pm, eventually forcing him to escape over a garden wall before his house was destroyed. By then, Zahedi had already addressed the nation from the Radio Transmission Station. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

While the National Security Archive applauds the CIA’s decision to make these materials available, today’s posting shows clearly that these materials could have been safely declassified many years ago without risk of damage to the national security. (See sidebar, “Why is the Coup Still a Secret?”)

Archive Deputy Director Malcolm Byrne called for the U.S. intelligence community to make fully available the remaining records on the coup period. “There is no longer good reason to keep secrets about such a critical episode in our recent past. The basic facts are widely known to every school child in Iran. Suppressing the details only distorts the history, and feeds into myth-making on all sides.”

To supplement the recent CIA release, the National Security Archive is including two other, previously available internal accounts of the coup. One is the narrative referred to above: a 1954 Clandestine Services History prepared by Donald N. Wilber, one of the operation’s chief architects, which The New York Times obtained by a leak and first posted on its site in April 2000.

The other item is a heavily excised 1998 piece — “Zendebad, Shah!” — by an in-house CIA historian. (The Archive has asked the CIA to re-review the document’s excessive deletions for future release.)

The posting also features an earlier declassification of The Battle for Iran for purposes of comparison with the latest release. The earlier version includes portions that were withheld in the later release. As often happens, government classification officials had quite different — sometimes seemingly arbitrary — views about what could and could not be safely made public.

Read together, the three histories offer fascinating variations in perspective — from an agency operative to two in-house historians (the last being the most dispassionate). Unfortunately, they still leave wide gaps in the history, including on some fundamental questions which may never be satisfactorily answered — such as how to apportion responsibility for planning and carrying out the coup among all the Iranian and outside actors involved.

But all 21 of the CIA items posted today (in addition to 14 previously unpublished British documents — see Sidebar), reinforce the conclusion that the United States, and the CIA in particular, devoted extensive resources and high-level policy attention toward bringing about Mosaddeq’s overthrow, and smoothing over the aftermath.

این هم عکس یادگاری شهدای راه امام آن دوران CIA

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.