اخبار

دیگربان: محمد‌رضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته هیچ اتهامی متوجه ۱۷۰ نماینده‌ دریافت کننده «پول کثیف» از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیست.

باهنر افزوده انتشار نام نمایندگانی که از رحیمی پول دریافت کرده‌اند «چاره‌ساز» نبست و نامزد‌های انتخابات «چاره‌ای» ندارند تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را از «جاهای مختلفی» تامین کنند.

وی اضافه کرده که پول گرفتن نمایندگان از رحیمی «مسئله مهمی» نیست٬ چرا که مبلغ این کمک به ۱۷۰ نماینده تنها نفری پنج میلیون تومان بوده است.

باهنر این رفم را «ناچیز» دانسته و گفته «این پول» در مقابل هزینه‌های انتخاباتی «رقم ناچیزی است و مسئله‌ای را ایجاد نخواهد کرد.»

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نمایندگان مجلس توصیه کرده در دریافت کمک‌های مالی مراقب «پول‌های کثیف» باشند.

محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد سال گذشته پس از قطعی شدن محکومیتش با انتشار نامه‌ای اعلام کرد نام ۱۷۰ نماینده مجلس در پرونده وی وجود دارد.

رحیمی نوشته بود بخشی از پول‌هایی که وی به خاطر آن‌ها محکوم شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.

کلمه: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که با وجود فسادهای کلان از امتیازات خودی بودن بهره مند است، برای دومین بار از زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا رحیمی که اسفندماه گذشته پس از ده روز از آغاز حبس خود برای مدت دو هفته از مرخصی بهره مند شد، در روزهای گذشته بار دیگر به مرخصی آمده است.

او که خود را معاون اول نظام می نامید و از پول رشوه و اختلاس به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس پول داده بود، تا امروز نهم اردیبهشت هم در مرخصی بوده است.

رحیمی که به حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی متهم است، می گویند آنچه را دادگاه «مال نامشروع» می داند، به «نامزدهای حزب اللهی و ولایتمدار» کمک کرده است و توقع داشته که به جای مجازات، از این بابت مورد تقدیر قرار گیرد.

دو روز قبل که خبر درگذشت همسر سید احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز، منتشر شد که سه سال از مرخصی محروم بود، بسیاری پرسیدند که چرا این زندانی که جرمی جز دلسوزی و انتقاد ندارد باید از حق مرخصی و بودن در کنار همسرش در آخرین لحظات محروم باشد، اما رحیمی که مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده و تنها برای یک مورد از دهها اتهام خود، آن هم با تخفیف ویژه، پنج سال حبس گرفته، باید در همان روزهای آغاز حبس به بهانه اینکه همسرش بیمار است، از مرخصی بهره مند شود.

اما اکنون مشخص شده که در همان روزهای آخر عمر دکتر مریم ایمانی که بیماری سرطان رنج می برد و همسرش احمد هاشمی از حضور بر بالین او محروم بود، محمدرضا رحیمی در مرخصی بوده است تا بار دیگر مشخص شود که وقتی خانواده های زندانیان سیاسی فغان به آسمان بلند می کنند و از نبود ذره ای انصاف و درایت در وجود مسئولین می گویند، از چه سخن می گویند.

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پول‌شویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است.

آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است.

وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است.

وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند.

پیش‌تر رسانه‌ها نوشته بودند رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر کشور نوشته بودند در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است.

ایران گلوبال: امرالله ابراهیمی

در خفا چه خبر است و از تحریم‌ها چه کسانی سود می برند؟ باید از دول و قانون‌گذاران اروپایی و امریکایی پرسید که شرکت “هلی پرتغال” چگونه توانست با توجّه به وضع تحریم‌ها، از فیلترهای اتحادیه اروپا بگذرد و شش فروند هلیکوپتر با امکانات پیشرفته به تروریست‌های حاکم بر ایران تحویل دهد؟ آیا تحریم کنندگان از اقدامات جدید شرکت “هلی هلند” در دور زدن تحریم‌ها و قصد ارسال چند فروند هلیکوپتر به ایرانِ تحت حاکمیت تروریست‌ها با خبرند؟ عکس‌ها و کلیپ را می توانید در آخر این مطلب مشاهده کنید.

محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. او بعد از بازداشت، در دادگاه انقلاب استان البرز محاکمه و به 8 سال زندان محکوم گردید که این حکم در مرحله تجدید نظر به 4 سال کاهش یافت. در حال حاضر با گذشت یکسال از تایید حکم، وی هنوز در ایران آزادانه فعالیت اقتصادی می کند. به طور مثال شرکت وی در جزیره کیش در سال گذشته از شرکت هلیکوپتری “هلی هلند” در نمایشگاه هوایی کیش برای فعالیت در ایران دعوت به عمل آورد و مصاحبه‌هایی در سایت سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر مذاکرات سازمان هواپیمایی کشوری با رئیس هیأت مدیره “هلی هلند” در خصوص همکاری متقابل و سرمایه گذاری و فعالیت صنعت هلی‌کوپتری درج شد. به نظر می رسد که حکم زندانش به دلیل همکاری با وزارت اطلاعات به صورت تعلیق در آمد. از طرفی خانواده وی به بلژیک و هلند رفت و آمد می کنند و از حمایت مالی خاصی بهره مند هستند. شرکت نفت فلات قاره با اعزام تعدادی کارشناس به کشور پرتغال در طی چند ماه گذشته و به طور موازی سازمان هواپیمایی کشوری ایران با اعزام تعدادی از کارشناسان خود با همراهی یک نماینده امنیتی به کشور پرتغال تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. شرکت “هلی پرتغال” اخیرا تعدادی از بازنشسته‌گان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را به استخدام خود درآورد و دوره آموزش خلبان دومی آنها را در کشور پرتغال به اتمام رساند. ماهیانه معادل 3 هزار یورو به آنان پرداخت می شود و همچنین قول مساعد جهت اخذ اقامت به آنها داده شد. تسهیلات ویژه گرفتن ویزای اروپایی برای سفر این افراد به اروپا هم فراهم گردید.

سند سه هلیکوپتر دیگر پرتغالی در جزیره کیش با ثبت دائم در گمرگ منطقه آزاد به نام شرکت ایرانی سپهر پیمای کیش که تحت مدیریت محمدرضا نژد‌جوادی‌پور است و قبلا این شرکت توسط محمد تهرانی‌مقدم برادر سرتیپ پاسدار حسن تهرانی‌مقدم که در انفجار موشک در ملارد کرج کشته شد و سرتیپ پاسدار حق طلب فرمانده اسبق سپاه حفاظت هواپیمایی ثبت گردیده بود. حمید اکبریان پور سلماسی از سهامداران این شرکت می باشد. شرکت فوق اخیرا در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ادعای مالکیت این هلیکوپترها را نمود و به دلیل ترک هلیکوپترها از منطقه آزاد کیش و فعالیت در داخل خاک ایران بدون ثبت گمرک اعلام جرم مبنی بر قاچاق نمود که فعالیت هلیکوپترها در چند مرحله تا بحال به حالت تعلیق درآمد ولی با نفوذ قدرت نفت فلات قاره و دستور قلدر معابانه وزیر بی درایت نفت در ایران مجددا فعالیت هلیکوپترها آغاز شد. با استناد به گزارش‌های موثق، اخیرا با مداخله دادستان کل کشور، به مدت یکماه است که فعالیت هلیکوپترها در فرودگاه سیری با پلمپ گمرگ ایران، زمین‌گیر و فعالیت شرکت پرتغالی به حالت کاملا تعلیق در آمد. با ورود مجلس و دادستان کل کشور به پرونده و کالای قاچاق ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات، اعمال نفوذ شرکت نفت بخصوص شخص وزیر متوقف شد و شرکت پرتغالی در معرض از دست دادن سه فروند هلیکوپتر خود قرار گرفت. هلیکوپتر چهارم که سه سال پیش در زمان اجلاس سران توقیف و با حکم سازمان تعزیرات حکومتی بدلیل قاچاق مصادره شده بود و در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرار گرفت، و توسط عوامل امنیتی به نقطه نامعلومی منتقل شد. اخبار رسیده حاکی است که هلیکوپتر فوق توسط “ستاد اجرایی فرمان امام” به وزارت دفاع ایران فرخته شده است. شرکت “هلی پرتغال” سرمایه بسیار زیادی را در ایران از دست داد ولی به دلیل ماجرای مافیایی و دست‌های پشت پرده در ایران، به خصوص شرکت نفت فلات قاره، هنوز اصرار به فعالیت در جزیره سیری را دارد که این پافشاری در هاله‌ای از ابهام است.

اسامی افراد همکاری کننده با پرتغالیها در این پروژه را با ذکر مسئولیت و به ترتیب الویت درج می کنم.
1 محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.
2- پدرو سیلوریا، رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال”.
3- علی صدرالسادات، مشاور نفت فلات قاره.
4- محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل اسبق شرکت نفت فلات قاره
5- فردی بنام صدرایی، مشاور هوانوردی نفت فلات قاره
6- مهندس علیرضا ولد‌خانی، رئیس هیأت مدیره اسبق شرکت هلی کیش که در اسپانیا بازداشت شد.
7- احمد خلیلی عضو هئات مدیره هلی کیش و یکی از مهره‌های اصلی خرید تجهیزات هوانوردی است که در اسپانیا بازداشت شد.
8- رحمان علی بشردوست، عضو هیأت مدیره هلی کیش در ایران بدلیل بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی ایران از بدهکاران کلان بانکی است.
9- محمد تهرانی‌مقدم، مشاور و حمایت کننده شرکت “هلی پرتغال” است. وی برادر سرتیپ دوم پاسدار حسن تهرانی‌مقدم است. حسن تهرانی‌مقدم در انفجار موشکی ملارد کرج کشته شد.
10- حمید اکبریان پور سلماسی، مدیر عملیات ایران و آسیا شرکت “هلی پرتغال” و متهم اصلی پرونده قاچاق هلیکوپتر پرتغالی در ایران است.
11- محمد فیضی، مدیر عامل اسبق شرکت هلی کوپتری شفق بال ایرانیان که با سوء استفاده از نام “خانواده شهدا ” فعالیت مشکوک اقتصادی را با سازمان زمین شناسی انجام می دهد و او هم در لیست متهمان اصلی پرونده قاچاق هلیکوپتر پرتغالی است.
12- خلبان محسن کشفی، خلبان ایرانی هلیکوپتر مصادره شده پرتغالی است که به شکل عجیبی بعد از این داستان از شرکت “هلی پرتغال” اخراج شد و تا این لحظه از هر گونه فعالیت نامبرده در راستای خلبانی جلوگیری شده است.
13- حسن نوری، عضو هیأت مدیره شرکت هلیکوپتری البرز وزین و شریک فعلی شرکت “هلی پرتغال” در ایران و نماینده تام الااختیار شرکت “هلی پرتغال” در نفت فلات قاره است.
14- مهدی طایفه، مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران که بعد از توقیف هلیکوپتر با درخواست شرکت پرتغالی و طی حکمی از مدیر کل حراست به مدت 7 ماه در راس فعالیتهای “هلی پرتغال” نظارت داشت و علی رغم پشتیبانی رئیس هیأت مدیره “هلی پرتغال” از وی و شخص مدیرکل وقت حراست سازمان هواپیمایی کشوری به طور ناگهانی و محرمانه با تصمیم مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری برکنار که موضوع در هالهای از ابهام قرار دارد و گفته میشود از ادامه فعالیت وی جلوگیری شده نامبرده از افراد بسیار تند رو واز پرسنل سابق سپاه پاسداران میباشد. بنا به اظهارات برخی منابع، مهدی طایفه و محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در حال همکاری در شرکت سپهر پیمای کیش هستند. با اینکه “کارت ویزیت”شان را هم ارائه کردند که در زیر درج می کنم، یک فرد مطلع چنین همکاری‌ایی را با ذکر دلایلی رد می کند.
15- تیمسار محمود آذین مدیر عامل شرکت هلیکوپتری ایران متعلق به بنیاد تعاون ناجا از پرسنل اسبق هوانیروز و بازجوهای دادسرای نظامی منتسب به حکومت که مدتها با تحت پوشش قرار دادن هلیکوپترهای پرتغالی در جزیره سیری درآمد میلیاردی از این پروژه نصیب شرکت هلیکوپتری ایران و بنیاد تعاون ناجا کرد. این در حالی است که این هلیکوپترها که تحت آرم این شرکت پرواز میکردند در حال حاضر توسط گمرک جمهوری اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق تشخیص داده شده و این شرکت از قرار داد جانبی این پروژه از تامین قطعات یدکی قاچاق و …… در دور زدن تحریمها سود می برد.
16- حافظی، مدیر عامل فعلی شرکت نفت فلات قاره است.
17- سید حسین اوجی، افسر بازنشسته حفاظت اطلاعات ارتش که در جزیره کیش نقش اساسی در امر پشتیبانی و لجستیک و ورود غیر قانونی قطعات یدکی هلیکوپترها از پرتغال به ایران را داشت و با حمایت شرکت “هلی پرتغال” سالانه سفرهای طولانی مدت به اروپا دارد.

عوامل سفارت پرتغال در تهران و سفیر ایران در کشور پرتغال که در این پروژه با مکاتبات مختلف و حمایتهای بی ربط و کمک به خروج میلیونها یورو پول به نفع شرکت “هلی پرتغال” فعالیت داشت، در تمام این مدت یک پرتغالی به نام نونو پینتو فاریا که وکیل برجسته‌ای در پرتغال می باشد و در سفارت ایران در پرتغال بعنوان یک چهره کار چاق کن شناخته می شود و از رفتارهای غیر قانونی شرکت “هلی پرتغال” با ترفند‌های خاص و تهدید ایران به بلوکه کردن پولهای ایران در صورت قطع همکاری پرتغالیها در این پروژه و عدم استرداد هلیکوپتر مصادره شده تقش موثری را بازی می کند. شرکت “هلی پرتغال” با توسل به هر گونه تحریم بر علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کرده و با اجاره 4 فروند هلیکوپتر دافین در پروژه‌های دریایی سکوهای محرمانه و مهم نفتی ایران و به طور جداگانه با اجاره دو فروند هلیکوپتر ایکوریل b3 برای انجام ماموریت‌های اسلینک ویژه پروژه تجسس اورانیوم در بهش لرزه نگاری با ایران همکاری و علی رغم از دست دادن یک فروند هلیکوپتر پول کلانی را از ایران خارج کرد که نشان می دهد این پروژه چقدر سود آور بود و از طرفی از رسانه‌ای شدن موضوع به هر نحو خودداری نمود و با پرداخت مبالغ رنگین و تطمیع و فریب افراد مبنی بر وعده استخدام در این پروژه و صرف هزینه‌های ارزی کلان به جیب برخی از مسئولین در داخل ایران مسئولین به نوعی آبستن این پروژه در ایران هستند و حتی اداره اطلاعات استان البرز بعد از مصادره هلیکوپتر پرتغالی بارها زیر سوال رفت و موضوع از طرف برخی افراد مسئول که از این پروژه سود می بردند در مذاکرات‌های محرمانه مسکوت ماند.

جلسه خلبانان ایرانی و پرتغالی در شهر لیسبون پرتغال
از راست کارلوس سانتوز که پرتعالی و معاون عملیات شرکت “هلی پرتغال” است – مجید موسوی‌زاده خلبان بازنشسته سپاه – بهزاد دالایی خلبان بازنشسته نیروی دریایی ارتش – پدرو سیلوریا رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال” – محمد محمودی خلبان بازنشسته نیروی دریایی – فضل الله مشهدی خلبان بازنشسته هوانیروز ارتش – کیومرث پرنگ خلبان بازنشسته نیروی دریایی- مهدی طایفه مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران

جلسۀ “راه اندازی آموزش خلبانی در ایران” که در هتل استقلال تهران برگزار شد. از راست محمدرضا نژد‌جوادی پور- رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی هلند” – تیمسار عقیق روان فرمانده سابق هوانیروز

پدرو سیلوریا، رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال” است. او سال گذشته در منزل ” شهید تهرانی‌مقدم” با محسن رضایی دیدار داشت و موافقتنامه کار در عراق را با هم امضاء کردند. از آن جلسه یک عکس یادگاری هم در آرشیو قرار گرفت.

هلیکوپتر مصادره شده در فرودگاه پیام

محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

صدرایی، مشاور هوانوردی نفت فلات قاره است که در پولشویی نقش بسیار مهمی دارد. او کارمند بازنشسته هواپیمایی کشوری است و اخیرا سفری به کشور پرتغال داشت.

حسن نوری، نماینده تام الاختیار “هلی پرتغال” در ایران و رابط نفت فلات قاره با پرتغالی‌هاست

بهزاد دالایی، خلبان بازنشسته ارتش است که به استخدام پرتغالیها در آمد و برای آموزش به کشور پرتغال رفت و در آموزشها شرکت داشت.

موسوی زاده، خلبان بازنشسته سپاه است که اخیرا در “هلی پرتغال” استخدام شد و در دوره آموزشی هلیکوپتر دافین در پرتغال شرکت داشت.

حمید اکبریان پورسلماسی که مسئول عملیات پرتغالیها در ایران است، در سمت راست دیده می شود و لوئیش فریرا معاون مالی شرکا “هلی پرتغال” مسئولیت حسابرسی به پول شویی‌ها را بر عهده دارد.

محمدرضا نژد‌جوادی‌پور و همسرش خانم ندا منصوری. نژد‌جوادی‌پور مدیر یکی از بنادرهای مهم برادران قاچاقچی در اطراف عسلویه و مورد حمایت رحیم مشائی و دولت احمدی نژاد بود که این پُست و حمایت‌ها موجب رشد سریع قدرت وثروت او گشت. خانم منصوری به همراه سه فرزندش به ایران رفت و آمد می کند.

هلیکوپتر بر روی سکوی نفتی ایران. فرزاد فرجام‌خواه ( کوتاه قد) از خلبان‌های بازنشسته هوانیروز است.

هلیکوپتر دافین بر رو سکوی نفتی ایلام و موسوی‌زاده از خلبانان سپاه پاسداران است.

مهدی طایفه، مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران بود که بعد از توقیف هلیکوپتر با درخواست شرکت پرتغالی و طی حکمی از مدیر کل حراست به مدت 7 ماه در رأس فعالیتهای “هلی پرتغال” نظارت داشت و علی‌رغم پشتیبانی رئیس هیأت مدیره “هلی پرتغال” از وی و شخص مدیرکل وقت حراست سازمان هواپیمایی کشوری به طور ناگهانی و محرمانه با تصمیم مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری برکنار شد. نامبرده از افراد بسیار تندرو و از پرسنل سابق سپاه پاسداران است.

بنا به اظهارات برخی منابع، مهدی طایفه و محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در شرکت سپهر پیمای کیش با هم همکاری می کنند. با اینکه “کارت ویزیت”شان را مشاهده می کنید، یک فرد مطلع که ظاهرا در شهر استانبول ترکیه زندگی نیمه مخفی دارد، چنین همکاری‌ایی را با ذکر دلایلی رد می کند و می گوید: ” همه جلسات پرتغالی‌ها و ایرانی‌های مرتبط در استانبول برگزار می شود و من اطلاعات زیادی در این موارد دارم و حاضرم در اختیار گروه آذرخش بگذارم تا شما این گرگ‌هایی که از گوشت و خون مردم ما تغذیه می کنند را به سزای اعمال‌شان برسانید. حتی من خبر دارم پشت پرده پرتغالی‌ها دارند با کمک حمید اکبریان قرارداد قعالیت پروازی در شهر سلیمانیه عراق میگیرند “. هر چند در نقش مهدی طایفه تردید وجود دارد ولی مطمئناً این کارت واقعی و ریاست محمدرضا نژد‌جوادی‌پور مسجل است. یک سمت کارت آرم شرکت “هلی هلند” و سمت دیگرش آرم “سپهرپیمای کیش” است که شرکت “هلی هلند” 45 درصد آن را به نام خودش کرده است و این دو شرکت تحت لاینسس هم کار می کنند.

هلیکوپتر دافین 4 متعلق به شرکت “هلی هلند”. شنیده‌ها حاکی است که طی تفاهمی محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در صدد است ظرف چند ماه آینده این هلیکوپترها را از شرکت “هلی هلند” برای کار با شرکت نفت به ایران بفرستتد و تا کنون 4 فروند هلیکوپتر هلندی را به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی کرده است.

تیمسار محمود آذین، مدیرعامل شرکت هلیکوپتر ایران و بازجوی قدیمی دادسرای نظامی رژیم و بزرگترین مافیای هلیکوپتری در ایران است.

قبلاً جناب آقای اردوان روزبه از فعالیت شرکت “هلی پرتغال” و دست‌های پشت پرده، گزارش با ارزشی تهیه کرد که برای اولین بار از “رادیو کوچه” پخش شد. بنده ضمن قدردانی از زحمات ایشان، گزارش صوتی رادیو کوچه را در اینجا درج می کنم.

http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/file…

فعالیت پایگاه جاسوسی و بنگاه دور زدن تحریم‌ها در هلند را می توانید در کلیپ زیر مشاهده کنید

متن کامل همراه با تصویر در این لینک

سحام: بامداد روز سه شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ یک دستگاه پورشه زرد رنگ در خیابان شریعتی تهران تصادف کرد و باعث مخابره اخبار زیادی در رسانه‌ها گردید.

یک منبع آگاه دراین زمینه به خبرنگار«سحام» گفت: فردی که سرنشین کنار راننده این اتومبیل گران قیمت بوده، «محمدحسین ربانی» فرزند مهندس محمدمهدی ربانی و نوه شهید آیت‌الله ربانی شیرازی بوده است.

«محمدحسین ربانی» به همراه بانوی جوانی با نام پریوش اکبرزاده دراین تصادف جان خود را از دست دادند.

گفتنی‌است ساعت ۴ صبح خودروی حامل این دو جوان با سرعت سرسام آور ۲۰۵ کیلومتر درخیابان به یک مانع برخورد و راننده(پریوش اکبرزاده) در دم فوت کرده است. نفر دوم(محمدحسین ربانی) نیز پس از ساعاتی بی‌هوشی(کما) جان خود را از دست می‌دهد.

پس از انتشار خبر تصادف این خودروی گران قیمت زرد رنگ، هجوم فعالان مجازی به حساب اینستاگرام «پریوش اکبرزاده» با سیر تصاعدی مواجه شده و موافقان و مخالفان نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات مختلف درباره این سانحه اقدام کرده اند.
Mohamad-Hosein-Rabani-shirazi-saham-news

براساس این گزارش درهفته گذشته سه خودروی گران قیمت در تهران دچار آسیب‌های جدی شده است.

یک دستگاه خودروی مازراتی درخیابان(آفریقا) جردن تهران، یک دستگاه خودرو ب ام و متعلق به هوتن قلعه نویی پسر امیر قلعه نویی و خودروی سوم نیز یک دستگاه پورشه متعلق به نوه آیت الله ربانی شیرازی بوده است.

آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی از زندان سیاسی قبل از انقلاب بوده که پس از پیروزی انقلاب با فرمان امام خمینی(ره) برای حل مشکلات ناشی از غائله کردستان، به آن دیار عزیمت کرد.

وی‌ پس‌ از انقلاب‌ چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت‌ که‌ همه‌ آن‌ ترورها نافرجام‌ بود.

سرانجام‌ درتاریخ‌ ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ در حین‌ عزیمت‌ به‌ جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌، براثر تصادف‌ در جاده‌ دلیجان‌ ـ محلات‌ ـ به دیار باقی شتافت.

دیگربان: موید حسینی صدر، نماینده مجلس جزئبات تازه‌ای از ورود پول‌های «کثیف» به عرصه قدرت٬ سیاست و انتخابات بیان کرده و گفته «فساد» به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به «تجسس» ندارد.

آقای حسینی صدر افزوده خطر ورود این پول‌ها به انتخابات آینده مجلس نیز ۱۰۰ درصد جدی است و در حال حاضر برادر جابر ابدالی ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کرده است.

جابر ابدالی‌‌ همان کسی است که در جریان انتخابات مجلس گذشته مجلس بیش از یک میلیارد تومان به محمد‌رضا رحیمی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد برای کمک به نامزد‌های نزدیک به دولت داده بود.

عبد‌الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به ورود پول‌های «کثیف» به قدرت و انتخابات هشدار داده‌اند.

موید حسینی صدر نیز گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه‌اندازی نهاد‌های خیریه کرده‌اند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.

وی ادامه داده فساد به اندازه‌ای زیاد شده که فاسدان سراغ نمایندگان مجلس آمده و نشان می‌دهند که قصد دارند وارد عرصه سیاست شوند تا راه‌ آن‌ها برای کسب درآمد باز بماند.

این نماینده مجلس افزوده حاضر است در صحن علنی مجلس با مصداق و سند درباره پول‌های «کثیف» افشا‌گری کند.

دیگربان: حامد قادرمرزی٬ نایب‌ رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفته نام ١٠ نماینده مجلس در فهرست بورسیه‌های «غیرقانونی» وجود دارد.

قادرمرزی افزوده برخی از این نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر علوم٬ تحقیقات و فن‌آوری را امضا نکرده‌ بودند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آن‌ها برده نشود.

جنجال پرونده تخلف بورسیه‌های «غیرقانونی» با وجود استیضاح وزیر سابق علوم همچنان ادامه دارد و تاکنون نتیجه بررسی‌ نهاد‌های مسئول در این خصوص به طور رسمی منتشر نشده است.

حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم گفته نام چند نفر از نمایندگان مجلس در بورسیه‌های «غیرقانونی» دوره دکترا وجود دارد که از رانت مستقیم استفاده کرده‌اند و بناست نام آن‌ها محرمانه باقی بماند.

درویش‌پور افزوده با این اقدام هم حیثیت افراد حفظ خواهد شد و هم جلوی جوسازی‌های احتمالی گرفته می‌شود.

رادیوفردا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.

پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده‌ است.

به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».

این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».

وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.

به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.

اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.

آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.

مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.

به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.

آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول‌ کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده‌ بود.

وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش‌ مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول‌ کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.

او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.

الف: نماینده مردم تهران گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چرا که عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی در اولین قسمت از برنامه “متن-حاشیه” در سال ۹۴ پیرامون موضع الزامات اقتصادی کشور سخن گفت.

دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین کند است
احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدا با انتقاد از عملکرد دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین گفت: نامه‌نگاری با دولت و مسئولین، هم گزارش‌دهی به مردم است و هم ابزاری در جهت اعمال نظارت نمایندگی بر دولت است. تجربه من نشان داده که اغلب این نامه‌ها پاسخ داده نمی‌شود و یا در اقدامی نامطلوب دیگرانی به جز دولت در صدد پاسخگویی بر می‌آیند.

وی با رد افزایش انتقادهای خود در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اذغان کرد: اگر بنده منتقدترین نماینده نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد نبوده باشم، قطعا جزو منتقدترین‌ها بودم و در این زمینه هر جا احساس نیاز به تذکر کرده‌ام، اقدام نموده‌ام.

در اقتصاد باید نگاه‌مان به ظرفیت درونی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نگاه راهبردی درست را مبنا قرار دادن اتکاء به درون تعریف کرد و تاکید کرد: توجه به ظرفیت‎های درونی کشور، به معنای قطع ارتباط با بیرون نیست. توکلی تصریح کرد: با توجه به تقسیم قدرت اقتصادی در جهان، اگر اتکای ما به اقتصاد بیرونی باشد، اقتصاد داخل را شکننده خواهد کرد به طوری‌که اندک مساله‌ای در خارج باعث تزلزل در اقتصاد داخل می‌شود.

نماینده مردم تهران در توجیه علمی بودن این دیدگاه گفت: تا ۲۰ سال پیش بحث رایج اقتصادی درباره شکنندگی اقتصاد و از آن زمان به بعد پیرامون انعطاف و مقاومت اقتصادی بحث شد که نزدیک‌ترین واژه در تبیین اقتصاد مقاومتی، طرح انعطاف اقتصادی در برابر شکنندگی اقتصادی است که کشورهای جهانی سومی بیشتر در معرض این واقعه هستند و از تکانه‌های خارجی بیشتر آسیب می‌پذیرند.

رفع تحریم باعث افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری می‌شود
توکلی در تبیین مشکلات لاینحل کشور با خارج افزود: با نگاهی به درون در می‌یابیم که ظرفیت نیروی انسانی بالا، منابع طبیعی مطلوب، تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی سیاسی خیلی خوب از امتیازات کشور است که استفاده بهینه‌ای از این امتیازات نشده است؛ لذا مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون این فرصت‌ها را می‌سوزاند و ما را از واقعیت دور می‌کند. مثلا حتی اگر بهترین رابطه را حتی با آمریکا ایجاد کنیم بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی بیشتر آسیب‌ها را از این روابط خواهیم دید.

وی، رابطه با خارج را دارای فرصت‌هایی نیز شمرد و گفت: برای نمونه برداشتن کامل تحریم‌ها با تاثیرگذاری بر انتظارات مردمی، افق نگاه جامعه را روشن می‌کند و با تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا، باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد که این هم بستگی به میزان رفع تحریم دارد. در همین زمینه با تنویر افق اقتصادی کشور میل به سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و باعث کاهش بیکاری می‌شود.

خطر نفتی‌تر شدن اقتصاد بعد از رفع تحریم
توکلی افزایش توجه به مراودات خارجی را زمینه‌ساز دو خطر اقتصادی برشمرد و گفت: رفع تحریم باعث ایجاد دو چالش اقتصادی می‌شود، یکی مشکل نفتی‌تر شدن اقتصاد و دومی رکود تورمی که به دلیل اشتیاق دنیا برای حضور در بازار نفتی کشور رخ می‌دهد.

نماینده مردم تهران به کشمکش‌های سیاسی درون کشور اشاره کرد و گفت: این بگو مگوها تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. وقتی جناح‌ها قدرت را در دست می‌گیرند، سعی در حذف رقبا دارند. وی با اشاره به نامه بی‌جواب مانده ۷ نماینده به رئیس‌جمهور گفت: کم ظرفیتی در توجه به انتقادات و ضعف ادبیات صحیح و رعایت انصاف در انتقاد، دو مشکل فعلی سیاسیون است که می‌تواند این روند منفی که اشاره شد را در جهت منفی تقویت کند.

تکیه بر بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی استیلا پیدا کرده است
توکلی در بیان معضلات اقتصاد نفتی گفت: زمانی که اقتصاد نفتی می شود رشد اقتصادی تابع درآمد نفت می‌شود و نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌گذارد؛ لذا باعث افزایش رانت‌طلبی و کاهش بهره‌وری می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از استیلای نگاه به بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی، اذعان کرد: مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون، برگرفته از مدل اقتصادی ترویجی بانک جهانی به نام نئوکلاسیک است که نجات اقتصاد را در جلب سرمایه گذاری خارجی تعریف می‌کند. وی افزود: حتی ابلاغ اقتصاد مقاومتی نیز در اصلاح این دیدگاه موثر نبوده است؛ چراکه مشاورین اصلی دولت یازدهم به شکل افراطی از مدل بانک جهانی دفاع می‌کنند.

این اقتصاددان مجلس با ارائه نمودارهایی نرخ رشد اقتصادی را تابع ارزش صادرات نفتی دانست و ادامه داد: در بیست سال گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طبق آمار و ارقام تابع درآمد نفت و گاز بوده است؛ لذا تحقق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که رهایی از اقتصاد نفتی است، مستلزم کار و حوصله است.

دولت مکررا به صندوق توسعه ملی دست انداخته است
توکلی با انتقاد از دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه و ذخیره ارزی گفت: صندوق ذخیره ارزی در دوره اصلاحات تاسیس شد اما نه آن دولت و نه دولت احمدی‌نژاد و نه مجلس ششم و هفتم به این صندوق وفادار نبودند؛ به طوری‌که در دوره واگذاری قدرت به دولت یازدهم صندوق ذخیره ارزی خالی بود و امروز همان اتفاق درباره صندوق توسعه در حال اتفاق است.

نماینده مردم تهران مدعی شد: در حالی‌که قرار بود صندوق توسعه منبعی برای تقویت بخش خصوصی باشد اما مفصلا مورد برداشت دولت یازدهم قرار گرفته است. وی در تبیین چرایی برداشت دولت از صندوق توسعه توضیح داد: در برخی موارد این برداشت جبری بوده و ملامتی متوجه دولت نیست اما این اشتیاق به دلیل نفتی بودن اقتصاد به قدری است که گاهی مجلس نیز همپای دولت اشتیاق به برداشت دارد و این یکی از آفات اقتصادی بودن نفت است.

عضو اقتصاددان مجلس ضعف بودجه‌ریزی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار اقتصادی دانست و افزود: نگاه به ظرفیت خارجی، بودجه‌ریزی را اصلاح نمی‌کند. وقتی همه علاقه به کلنگ زنی برای پروژه‌های عمرانی دارند این مستلزم فراهم کردن بودجه است به طوری‌که برای اتمام ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ پروژه نیمه کاره کشور دویست هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است و بخش عمده منبع کشور همان بودجه نفتی است؛ چراکه نفتی بودن ضد بهره‌وری است.

هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار است
احمد توکلی، بودجه‌ریزی ناصحیح را منشا توزیع نامتعادل ثروت برشمرد و ادامه داد: فساد سیستمی هم یکی دیگر از مشکلات ماست که ربطی به رابطه با خارج ندارد و ما خودمان باید با این مساله بدون رودبایستی با فساد مبارزه کنیم و با شناسایی راه‌ها و روش‌های فسادخیز با این مقوله برخورد کنیم.

وی با اشاره به تأثیر فردگرایی، اشرافیت و مدیریت وابستگان به جای شایستگان، بر تضعیف اقتصاد تاکید کرد: آسیب انتصاب وابستگان، خود را در افزایش شاخص فساد و کاهش بهره‌وری نشان می‌دهد که طبق محاسبه چندین سال، پیش سازمان شفافیت بین‌المللی، هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهره وری و ۳ میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه می‌شد.

در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است
این نماینده اصولگرای مجلس نهم ضمن انتقاد از ضعف علم، دین و اخلاق در کشور درباره نقش مجلس در تدوین اقتصاد مقاومتی گفت: در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است که در اصل ۷۵ به آن اذعان شده و مجلس در ارائه طرح محدودیت‌هایی دارد.

توکلی ضعف عملکرد مجلس را یکی دیگر از مشکلات داخلی بیان کرد و ادامه داد: با این‌که نظام ما پارلمانی است اما حزب نداریم و این باعث می‌شود تا نمایندگان خود برای رای آوری دست به کار شده و مجبور به دادن وعده‌های محلی شوند که این باعث استیلای نگاه خرد به جای کلان و محلی به جای ملی بر تصمیمات مجلس می‌شود و انسجان مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

تحریم‌ها نه کاغذپاره بود و نه فلج‌کننده
استادیار دانشگاه شهید بهشتی با رد دو دیدگاه کاغذپاره بودن و فلج کننده بودن تحریم‌ها درباره تاثیر تحریم‌ها گفت: تحریم دو تاثیر بر اقتصاد کشور دارد؛ یکی تاثیر بر نرخ هزینه تمام شده واردات کالا و دیگری تاثیر بر خطرپذیری و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور. طبق برآورد بنده می‌توان یک چهارم نرخ تورم را به تحریم نسبت داد. البته رفع تحریم معجزه نمی‌کند؛ چراکه بدون حل مشکلاتی که برشمردم اگر بخواهید سرمایه‌گذاری کنید مفسدین مانع می‌شوند اگر بخواهید خصوصی‌سازی کنید همینطور.

با رفع همه تحریم‌ها هم معجزه‌ای نمی‌شود
توکلی درانتقاد از گره زدن مذاکرات و رفع مشکلات اقتصادی افزود: التزام رفع مشکلات اقتصادی با انجام مذاکرات فقط ادعاست؛ چراکه تشدید تحریم‌ها از سال ۹۰ آغاز شده است که باعث ایجاد مشکل شده اما فلج کننده نبوده است.

وی درباره رفع کامل تحریم‌ها گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چراکه طبق توضیحاتی که دادم عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی افتد. بنابراین باید از نظر فرهنگی و اقتصادی به اصلاح مشکلات داخلی بپردازیم.

نماینده مردم تهران با انتقاد از بخورد نامناسب با منتقدین گفت: وقتی به کسی انتقاد می شود که مثلا فلان شخص فاسد است این حمل بر سیاسی کاری می شود که غلط است مثلا بنده درباره مهدی هاشمی در مجلس اسناد و ضمائم ارائه دادم و خودشان هم قبول کردند.

وی درباره رانت ۶۵۰۰ میلیون یورویی توضیح داد: رانت به این معنا نیست که کسی این مبلغ را دزدیده بلکه به این معناست که یک امتیازی به کسی داده شده است که به کسی دیگر داده نشده و ایراد قانون این است که چرا این فرصت به دیگران داده نشده است. در واقع رانت نوعی انحصار طلبی است و بر خلاف اصل ۴۴ است و برای بخش دولتی و خصوصی غیرقانونی است.

خودنویس: در حالی‌که مهدی هاشمی و وکلایش از گرفتن حکم خودداری کرده‌اند، بعضی شنیده‌ها حاکی از اختلاف نظر در تعداد سال‌های محکومیت او به خاطر موقعیت پدرش است.

بخش تحلیل خودنویس: چند منبع در تهران تایید کرده‌اند که حکم اولیه قاضی مقیسه، ۲۷ سال بوده است. بر اساس شنیده‌ها، به خاطر موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی، به برخی اتهام‌های فرزندش از جمله موارد اخلاقی رسیدگی نشده است. با این حال، بعد از اعلام حکم ۱۵ ساله مهدی هاشمی بهرمانی از سوی خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، این خبر را تکذیب کرد، اما گفت که متهم به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

برخی از فعالان نزدیک به سپاه اما معتقدند که بنا به اتهامات و مستنداتی که در اختیار قاضی بوده، هر حکمی کمتر از حبس ابد، نشان‌دهنده فشار از بالا برای کاهش مدت محکومیت مهدی هاشمی بوده است. به عبارت دیگر، بر خلاف اشاره هاشمی رفسنجانی به فشار از «بالا» برای محکومیت فرزندش، این گروه معتقدند که فشار از بالا برای محدود کردن میزان حکم بوده است.

چند هفته پیش، مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات از سندهایی در مورد اتهام‌های مهدی هاشمی حرف زد که از سوی وزارت اطلاعات در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود. به اعتقاد مخالفان نظامی هاشمی رفسنجانی، این اسناد برای «حبس ابد» مهدی هاشمی کفایت می‌کرده است.

آیا مهدی هاشمی به زندان می‌رود؟

پیش از بازگشت مهدی هاشمی به کشور، از سوی برخی مسوولین قضایی به پدرش هشدار داده شده بود که پیگیری پرونده می‌تواند منتهی با بازداشت و محکومیت پسرش بشود. فرزند هاشمی رفسنجانی نزدیک به دو ماه و نیم در بازداشت نیروهای امنیتی وابسته به سپاه بود و با وثیقه‌ای معادل ۱۰ میلیارد تومان آزاد شد.

با این حال، نبود امنیت در بندهای زندان‌هایی چون اوین و امکان بروز هر اتفاق برای زندانی، برای هاشمی رفسنجانی نگران کننده است. حبس مهدی هاشمی در بندهای عمومی حساسیت‌های زیادی خواهد داشت و احتمالا خانواده هاشمی پس از آغاز دوران محکومیت، اطلاع‌رسانی گسترده در مورد «وضعیت سخت» زندانی را آغاز خواهند کرد. اعضای خانواده هاشمی با نادیده گرفتن اتهام‌های مالی مرتبط با استات‌اویل و سو استفاده‌های مالی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای اهداف انتخاباتی سال ۱۳۸۴، حکم زندان مهدی را سیاسی قلمداد کرده‌اند. هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگوی سه‌شنبه پیش با روزنامه شرق، مسوولیت بسته شدن قرارداد با استات‌اویل را بر دوش عباس یزدانپناه یزدی گذاشت و فرزندش را بی‌گناه خواند. آقای هاشمی در مورد پرونده‌های کرسنت و توتال اظهار نظری نکرده است. عباس یزدانپناه از تیر ۱۳۹۱ ناپدید شده و احتمالا کشته شده است.

خطر غیر فیزیکی زندان
علاوه بر نگرانی‌های خانواده برای سلامت مهدی هاشمی در بندهای عمومی، نگرانی دیگر می‌تواند افزایش اتهام‌های جدید پس از آغاز دوران محکومیتش باشد. اتفاقی که برای فعالان سیاسی حبس شده پس از خرداد ۸۸ افتاده است. با کاهش قدرت چانه‌زنی هاشمی رفسنجانی نیز، کار خانواده هاشمی برای کم کردن چنین فشارهایی سخت‌تر خواهد شد. به این ترتیب، اتهام‌های احتمالی می‌تواند مانند شمشیر داموکلس بالای سر مهدی هاشمی و پدرش قرار گیرد.