اخبار

بی‌بی‌سی: قَسامه در قانون مجازات اسلامی

بنیاد عبدالرحمان برومند، از نهادهای مدافع حقوق بشر، از مقام های قضایی ایران خواسته که در پرونده صالح شریعتی، که با استفاده از “قسامه” به اعدام محکوم شده، بازنگری کنند.

در قانون مجازات اسلامی قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، چند نفر بر همین اساس اعدام شده‌اند.

صالح شریعتی که حدود ۲۱ سال دارد، در ۱۶ سالگی به ارتکاب قتل متهم شد.

خانواده صالح شریعتی مدعی‌ هستند که همه افرادی که در قسامه پرونده او شرکت کردند از بستگان نسبی رسول بهرامیان، مقتول، نبوده‌اند. قاضی از اداره ثبت احوال در این زمینه استعلام کرده. وکیل خانواده رسول بهرامیان به بی‌بی‌سی فارسی گفته همه قسم خورندگان از بستگان نسبی و سببی مقتول بوده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا می‌شود. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده می‌گوید او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.

۱۶ ماه پس از حادثه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد. او بعدتر به قتل اعتراف کرد هرچند پدرش می گوید اعتراف او زیر شکنجه گرفته شده و اولین باری که او را دیده آثار شکنجه روی بدنش مشهود بود.

بعد از بررسی پرونده، قاضی به این نتیجه می‌رسد که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد. اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل از خانواده آقای بهرامیان که شاکیان پرونده هستند، می خواهد که شاهدان قسامه را بیاورند.

خانواده بهرامیان ۵۷ قسم خورنده می‌آورند و بر همین اساس آقای شریعتی به اعدام محکوم شد. نکته مهم درباره این شاهدان این است که اذعان دارند که در محل حاضر نبوده‌اند و ندیده‌اند که صالح، رسول را در چاه انداخته باشد. در قسامه حضور شاهدان در محل اهمیتی ندارد.

در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که اداکننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.

صالح شریعتی تنها کسی نیست که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از راه قسامه محکوم می‌شود. جدا از برخی اعدام هایی که در دهه ۶۰ شمسی از همین راه انجام شد، پرونده‌های دیگری هم چنین مسیری طی کرده‌اند، هرچند از تعدادشان کم شده.

پدر صالح شریعتی می‌گوید: “برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعتراف یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس یا پول و نفوذ یک نفر کافی است؟”

بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید قوه قضائیه ایران در پرونده صالح شریعتی چندین قانون را نقض کرده و برخی تعهدات بین المللی‌اش از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همین طور کنوانسیون حقوق کودک را زیرپا گذاشته است.

قسامه در قانون مجازات اسلامی

• ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
• ماده ۳۱۴ – قانون مجازات اسلامی- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
• ماده ۳۳۶- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
• ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

یورونیوز: علی یونسی: «از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.»
در حال خواندن:افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.

وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:‌«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»

علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.

سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.

رادیوفردا: حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است، همچنان ادامه دارد. همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران می‌رسد، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است.

بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده است، طی ۲۴ ساعت، دست‌کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شوند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.

یکی از آن‌ها شاپرک شجری‌زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

مورد دیگر – که ویدیویی هم از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده – مربوط به فردی است که روسری در دست، در سکوت، روی سکویی ایستاده. آن‌گونه که در ویدیو مشاهده می‌شود پلیس او را با شدت از روی سکو هُل می‌دهد و او بر زمین می‌افتد.

نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری‌زاده را برعهده دارد در گفت و گو با رادیو فردا با تایید این موارد، در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می‌دهد.

دویچه‌وله: با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، قرار است علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، در ۳۷مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس سخنرانی کند. مخالفان حکومت ایران از تدارک تجمعی اعتراضی در ژنو خبر می‌دهند.

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران جزو یکصد مقامی است که از سراسر دنیا برای شرکت در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو دعوت شده‌اند.

علیرضا آوایی در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری تهران بوده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند که آوایی همچنین نقشی کلیدی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته است. زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که علیرضا آوایی در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نزدیک ۵۰۰۰ نفر طی چند ماه اعدام شدند. مخالفان رژیم ایران این تعداد را نزدیک ۳۰هزار نفر اعلام می‌کنند.

شاهین قبادی، یک عضو شورای مقاومت ملی ایران، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سخنرانی علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک فضاحت است و سازمان ملل و شورای حقوق بشر را بی‌اعتبار می‌کند.»

او اعلام کرده که مخالفان در زمان سخنرانی علیرضا آوایی در برابر مقر سازمان ملل در ژنو تجمع اعتراضی برگزارخواهند کرد. این سخنرانی قرار است سه‌شنبه ۲۷ فوریه انجام شود.

تحریم اتحادیه اروپا علیه آوایی، شامل ممنوعیت سفر به کشورهای این حوزه و بلوکه شدن دارایی‌های احتمالی اوست. مقامات سوئیسی، روز پنجشنبه ۲۲ فوریه به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که تحریم‌‌های این کشور صرفا شامل مسائل مالی است.

ایزابل هرکومر، یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد سوئیس به فرانس پرس گفته که علیرضا آوایی می‌تواند صرفنظر از تحریم‌های مالی، بدون هیچ محدودیتی در کنفرانس سازمان ملل شرکت کند.

خانم هرکومر اضافه کرده که حتی اگر تحریم‌های شدیدتری علیه آوایی وجود داشته باشد، مقامات سوئیسی می‌توانند با قائل شدن استثنا، امکان مشارکت فرد تحریمی در یک کنفرانس بین‌المللی را فراهم کنند: «چنین استثنایی در اتحادیه اروپا هم وجود دارد.»

به تاکید یک سخنگوی سازمان ملل، علیرضا آوایی در فهرست آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی نیست که در شورای امنیت تحریم شده‌اند.

رولاندو گومز، از سخنگویان شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه گفته است که این شورا در دعوت از آوایی برای سخنرانی، نقش نداشت. در ایمیل این سخنگو آمده است: «ما از دولت‌ها برای سخنرانی دعوت نمی‌کنیم، بلکه دولت‌ها را به مشارکت ترغیب می‌کنیم تا صدایشان را بشنویم.»

گومز گفته که ایران خودش درخواست سخنرانی در سطح عالی داشت: «ما هم پذیرفتیم و آنها وزیر را معرفی کردند.»

عصرایران: یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سقوط هواپیمای آسمان پرده از مسائلی برداشته است که عدم توجه به آنها می تواند فجایع بزرگ تری را در صنعت هوایی کشور به ویژه در شرکت آسمان به دنبال داشته باشد.

محمد دامادی، نماینده ساری در مجلس که با باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما گفت و گو کرده، تصریح کرده است که سوء مدیریت در شرکت هواپیمایی آسمان می‌تواند یکی از علت‌های اصلی سقوط این هواپیما باشد.

حسین علایی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در تصویر مشخص شده است وی فاش کرده است که سازمان هواشناسی از وضعیت آب و هوای منطقه دنا اطلاع داده بود؛ بنابراین احتمال سانحه وجود داشت، اما متاسفانه شرکت هواپیمایی آسمان دستور لغو پرواز را صادر نکرد.

دامادی درباره سوء مدیریت حاکم بر هواپیمایی آسمان چنین گفته است: شکایت‌های بسیاری از سوی خلبانان آسمان به کمیسیون عمران ارسال شده است و بیش از 30 نفر از خلبانان خوب و توانمند آسمان در ماه‌های قبل به دلیل سوء مدیریت استعفا داده‌اند. متاسفانه تعدادی از خلبانان اعلام کرده‌اند که این شرکت با دریافت چک از خلبانان ، آنها را مجبور به پرواز می‌کند.

2 سال قبل وقوع حادثه در هواپیمایی آسمان پیش بینی شده بود ولی وزیر کار توجهی نکرد

عصر ایران در پیگیری این خبر با محمد دامادی تماس گرفت تا جزئیات بیشتری از وضعیت مدیریتی در هواپیمایی آسمان جویا شود.
دامادی در این باره گفت: از 2 سال و اندی قبل، مشکلات این ایرلاین را گوشزد کرده بودیم و حتی یک بار جلسه ای در دفتر آقای ربیعی وزیر کار -که این هواپیمایی زیر مجموعه آن است- داشتیم و در آن جلسه یکی از کاپیتان های آسمان توضیحی از وضعیت هواپیمایی آسمان به وزیر داد و تصریح کرد که با این روند مدیریتی، حتماً سانحه خواهیم داشت ولی وزیر پاسخی نداد و به تذکرات کارشناسانه او توجهی نکرد و متأسفانه امروز می بینیم که آن پیش بینی کارشناسی شده، به تحقق پیوسته و 65 نفر از هموطنان مان قربانی سوء مدیریت شده اند.وی افزود: اگر از خطای انسانی حرف می زنیم، نباید فقط خلبان را در نظر گرفت بلکه خطاهای مدیریتی بسیار فاجعه بار تر هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پدیده چک گرفتن از خلبانان نیز توضیح داد: رویه عجیب و غریبی در شرکت آسمان وجود دارد و آن گرفتن چک های چند صدمیلیونی از خلبانان است تا آنها نتوانند از شرکت خارج شوند. در یک مورد، یکی از خلبانان را که می خواست از شرکت خارج شود آنقدر اذیت شد که در نهایت با دادن جریمه توانست چکش را پس بگیرد از این شرکت بیرون برود. این خلبان که در یک مورد حتی توانسته بود هواپیمایی که موتورش از کار افتاده بود را سالم بر زمین بنشاند، اکنون در یکی از ایرلاین های خارجی پرواز می کند.

دامادی افزود: حقوق خلبانان شرکت آسمان از بقیه ایرلاین ها کمتر است و علاوه بر این، رفتارهایی مانند گرفتن چک و مجبور سازی آنها به پرواز و … امنیت روانی خلبانان این شرکت را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

وی درباره هواپیمای سقوط کرده نیز گفت: مسوولان آسمان باید توضیح دهند که علت تأخیر در پرواز چه بوده است و بعد از آن تأخیر، کدام مرجع اجازه پرواز داد و اساساً چرا در آن هوای نامساعد، هواپیمای ATR را که برای شرایط جوی بد، مناسب نیست با 65 سرنشین به منطقه ای کوهستانی با آب و هوای نامطلوب فرستادند و این فاجعه را رقم زدند؟

بی‌بی‌سی: درگیری‌ها میان پلیس و دراویش معترض در خیابان پاسداران خسارت‌هایی به جا گذاشت

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران ضمن وعده برخورد قاطع با “اخلال‌گران” گفته است که دولت ایران جریان دراویش را جریانی “عاقلانه، منطقی و معتدل” می‌داند و خشونت‌های اخیر را “به هیچ وجه” به آنها منتسب نمی‌کند.

آقای رحمانی فضلی امروز چهارشنبه دوم اسفند در پایان جلسه کابینه از قوه قضاییه خواست با “مخلان امنیت” برخورد کند، اما در عین حال گفت “تخلف عده‌ای معدود از این جامعه را نباید به حساب کل جامعه دراویش دانست”.

همزمان حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در واکنش به درگیری‌های اخیر دراویش گنابادی و پلیس گفته است که برخوردهای خشونت‌آمیز و اهانت به پلیس را “به هیچ وجه تحمل نمی‌کنیم”.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آقای روحانی امروز چهارشنبه دوم اسفند در جلسه هیئت دولت ایران “ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع‌های فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت‌آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم کرده است.”

مجلس ایران هم در جلسه‌ای غیر علنی حوادث اخیر در خیابان پاسداران را بررسی کرده است.

دوشنبه شب هم‌زمان با درگیری خشونت‌آمیز میان دراویش گنابادی و پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، سه مأمور پلیس در حمله یک اتوبوس کشته شدند و دو نیروی بسیجی هم در جریان این وقایع جان خود را از دست دادند.

از آن سو بسیاری از دروایش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به گفته مقامات حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند که از وضعیت بسیاری از آنها خبری در دست نیست.

کانال تلگرام مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی نوشته است که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده که با ضرب و جرح پلیس “به شدت زخمی شده بودند با عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام،شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی” تفهیم اتهام شده‌ و بعد از صدور قرار وثیقه به زندان قرچک منتقل شده‌اند. گفته شده است که حال بعضی از این دراویش بسیار وخیم است.
حق نشر عکس MajzoobanNoor
Image caption نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی: “گاهی ناامنی موجب می‌شود که اینها (دراویش) فکرشان هم ناامن شود و کارهایی برخلاف این مسیر (دوستی) بکنند”

درخواست نورعلی تابنده ازدروایش

هم‌زمان نورعلی تابنده، قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام این گروه منتشر شده نوشته است: “در چند روز اخیر ظاهرا مثل اینکه تصادمی شده که دقیقا نمی‌دانم بین چه کسانی و چه طوری است، گویا چند نفر هم کشته شده‌اند که به هر جهت من متأثر شدم و از صمیم قلب رفتن آنها را به سوی خدا از جانب خود و فقرا (دراویش) به بازماندگان محترمشان تسلیت می‌گویم.”

او از دراویش شهرهای مختلف خواسته به تهران نروند و نوشته است: “اگر هم بابت سلامتی من دل نگران هستند و می‌خواهند به تهران بیایند، بحمدالله حالم خوب است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.”

او نوشته دراویش همگی آماده “صله و دوستی” هستند ولی “گاهی ناامنی موجب می‌شود که اینها فکرشان هم ناامن شود و کارهایی برخلاف این مسیر بکنند”.

آقای تابنده در این بیانیه نوشته است: “من چون مرامم درویشی است و در درویشی دخالت‌های سیاسی نیست، من فقط نظر خود را می‌دهم و امیدوارم این نظر هم مورد قبول و اجرا قرار بگیرد. خوشبختانه امروز که عنان مملکت در دست بزرگانی است که به خدا و رسولش (ص) معتقدند، خوب است که آنها سعی کنند دشمنی‌ها را که موجب این قبیل درگیری‌های دردناک و این طور نگرانی‌ها و غصه‌ها می‌شود از داخل جامعه بردارند.”

رادیوفردا: در حالی که پلیس تهران اعلام کرد که فراخوان برای تجمع دوباره در خیابان پاسداران تهران را «در نطفه خفه کرده‌است»، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، از «عدم تحمل برخوردهای خشونت‌آمیز و اهانت به پلیس» سخن گفت و وزیر کشور نیز خواستار آن شد که بسیج و سپاه به هیچ وجه در مقابله با «خشونت‌طلبی» مراعات کسی را نکنند.

سخنان مسئولان دولت در مورد برخورد با «خشونت‌طلبی» در حالی بیان می‌شود که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه گذشته درگیری بزرگی میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران آغاز شد که دست‌کم چهار کشته و بیش از ۳۰۰ بازداشتی در پی داشت.​

کسری نوری، از دراویش گنابادی، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت: «نزدیک صدنفر حمله کردند به دراویش گنابادی، تیراندازی کردند، ضرب و شتم کردند.»

پلیس ایران اعلام کرد که در درگیری‌های دوشنبه شب در خیابان پاسداران، ۳۰ مأمور پلیس و ۸۰ تن از دراویش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، ساکن خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران است. مأموران پلیس پیشتر نیز دو بار در روزهای چهارم و ۱۴ بهمن امسال با دراویش گنابادی در منطقه گلستان هفتم درگیر شده بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که تجمع اعتراضی دراویش در روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، از دراویش گنابادی که توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده بود، برگزار شد.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، سه‌شنبه شب خبر داد پلیس تهران فراخوان برای تجمع دوباره در خیابان پاسداران را «در نطفه خفه کرده است» و در گزارش خود از معترضان به عنوان «اغتشاشگران» و «اراذل و اوباش» یاد کرده است.

ایرنا در گزارش خود که در آخرین ساعات روز سه‌شنبه منتشر شد به نقل از «یک منبع آگاه در پلیس تهران بزرگ» می‌گوید که در پی انتشار فراخوانی برای تجمع دوباره پلیس دست به کار شده و «با اقدام موثر و هوشمندانه» مانع برگزاری تجمع شده است.

این خبرگزاری در این باره به جزئیات اقدامات پلیس اشاره نکرده است.

ایرنا در ادامه به نقل از «فرد مسئول در پلیس» تعداد افرادی را که در حادثه خیابان پاسداران جان خود را از دست دادند «چهار نیروی پلیس و بسیج» قید کرده است.

این در حالی است که پیشتر در گزارش‌ها به مرگ سه پلیس و دو عضو بسیج، در مجموع پنج نفر، اشاره می‌شد.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، روز سه‌شنبه گفته بود که یک عضو بسیج در «حمله یک خودرو» و یک عضو دیگر نیز «با ضربات سلاح سرد» کشته شده‌ است.

در مقابل وب‌سایت «مجذوبان نور» نقش دراویش در حمله به نیروهای پلیس را رد کرده و می‌گوید تجمع دراویش «مسالمت‌آمیز» بوده و آنها «شروع‌کننده درگیری‌ها نبوده‌اند».

«سلسله نعمت‌اللهی سلطان‌علیشاهی گنابادی» که پیروان آن معمولاً به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از سلسله‌های صوفی است که در اصول و فروع مذهبی به تشیع ۱۲ امامی اعتقاد دارد.

​گزارش‌های ضدونقیض از فوت شماری از دراویش مجروح

در حالی که توئیتر مجذوبان نور، منبع خبری دراویش گنابادی، اعلام کرد شماری از دراویش به دلیل «شدت جراحات وارده» در بیمارستان فوت کرده‌اند، فرهاد نوری، از دراویش گنابادی در استرالیا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که هنوز این خبر قابل تأیید نیست. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از «یک منبع آگاه» این خبر را تکذیب کرده‌است.

توئیتر مجذوبان نور، متعلق به دراویش گنابادی، روز چهارشنبه دوم اسفند ماه اعلام کرد: «طبق اخبار رسیده متأسفانه تعدادی از دراویش گنابادی در بیمارستان لبافی‌نژاد به دلیل شدت جراحات وارده جان خودشان را از دست دادند و فوت شدند.»

حساب کاربری توئیتر مجذوبان نور افزوده‌است: «اورژانس بیمارستان به‌صورت قرنطینه درآمده و نیروهای امنیتی تنها به کادر گروه بحران بیمارستان اجازه دسترسی به بخش را می‌دهند.»

عضو کمیسیون قضایی مجلس: فیلم پخش‌شده از درویش گنابادی راننده اتوبوس بر تخت بیمارستان، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌کند.

در واکنش به این خبر، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده، «خبر کشته شدن سه تن از دراویش در جریان ناآرامی‌های اخیر خیابان پاسداران را تکذیب» کرد.

صحت و سقم این خبر از سوی منابع مستقل تأیید نشده‌است.

در همین حال، کانال تلگرام مجذوبان نور از بی‌خبری از وضعیت سه تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده‌است.

بنابراین گزارش رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده در حالت اغما بسر می‌بردند و تاکنون خبری درمورد وضعیت آنها منتشر نشده‌است.

کانال تلگرامی مجدوبان نور همچنین گزارش داده‌است که سه‌شنبه. شماری از زنان اهل گروه دراویش گنابادی به نام‌های سپیده مرادی، شکوفه یداللهی، نازیلا نوری، شیما انتصاری، سیما انتصاری، آویشا جلال‌الدین، مریم فریسانی، معصومه باراکوهی و الهام احمدی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید این زندانیان «به شدت زخمی بوده و بعضی از آنها دچار شکستی سر و دست و پا» هستند.

مطابق این گزارش این افراد پیش از انتقال به زندان قرچک در دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شده‌اند. «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» از جمله موارد اتهامی این افراد عنوان شده و دادگاه برای آنها وثیقه صادر کرده‌است.

کانال تلگرامی مجذوبان نور در ادامه گزارش داده این دراویش با بیان این‌که «جرمی» مرتکب نشده‌اند از سپردن وثیقه خودداری کرده‌اند.

در همین حال، به نوشته توئیتر روزنامه شرق، محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به انتشار فیلمی از محمد ثلاث، راننده اتوبوس خیابان پاسداران که به مأموران برخورد کرده، گفته است: «فیلم پخش‌شده از درویش گنابادی بر تخت بیمارستان، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌کند که اگر توسط ضابطین صورت گرفته باشد، دادستان باید نسبت به تعقیب مأمورین متخلف اقدام کند.»

بررسی وضعیت در مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز چهارشنبه، دوم اسفندماه، از «بررسی جزئیات» رخدادهای اخیر در خیابان پاسداران تهران در ارتباط با دراویش گنابادی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا رحیمی، عضو این کمیسیون، صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی فرماندهان پلیس و سپاه پاسداران تهران و همچنین «مسئولینی از وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارش خود از جلسه کمیسیون امنیت مجلس سرآغاز درگیری در خیابان پاسداران را چنین توصیف کرده است: «اقدام نیروی انتظامی برای انتقال مظنونین یک پرونده سرقتی به مرجع قضایی که یک نفر از آنها عضویت در فرقه داشته با مداخله چند تن از دوستان وی منجر به فراری دادن متهم می‌شود که همین سرآغاز مراجعه گروهی از اعضای فرقه به کلانتری پاسداران شده و در آنجا مبادرت به بستن خیابان و دادن شعارهای مختلف و اختلال در منطقه وسیعی از پاسداران می‌شود.»

این خبرگزاری در گزارش خود از دراویش گنابادی که شیعه‌مذهب هستند با عنوان اعضای «یک فرقه» یاد کرده است.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بامداد چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «دولت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بسیج و سپاه به هیچ وجه در مقابل خشونت‌طلبی و افراطی‌گری و قانون‌شکنی مراعات کسی را نخواهند کرد و از قوه قضائیه انتظار می‌رود تا با همه مسببین این ماجرا برخوردی قانونی و صریح انجام دهند.»

وی در پایان افزود: «جریان دراویش کشور جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی‌کنیم.»

بی‌بی‌سی: سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفته است به دنبال درگیری میان پلیس و دراویش در شمال تهران، سیصد نفر بازداشت شده‌اند و پلیس برای متفرق شدن دراویش ضرب‌الاجل صادر کرده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی همچنین گفته است ۳ مامور پلیس و دو نیروی بسیجی هم کشته شده‌اند. او گفته است ۳۰ مامور نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

توییتر مجذوبان نور می‌گوید جو گلستان هفتم و خیابان‌های منتهی به این منطقه در نزدیکی خانه نور علی تابنده قطب دراویش گنابادی، همچنان”ملتهب” است و نیروهای امنیتی حضور پررنگی دارند.

مجذوبان نور می‌گوید نیروهای لباس‌شخصی تلاش کردند وارد خانه آقای تابنده شوند ولی موفق نشده‌اند.

روز گذشته شماری از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از اعضای این گروه تجمع کرده بودند که این تجمع به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شد.

آقای ریاحی توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی، بازداشت‌شدگان را “اخلال‌گران نظم عمومی” خوانده و گفته است “عوامل فریب‌خورده و مخلان نظم و امنیت” در “عملی مذبوحانه با یک دستگاه اتوبوس سه مامور پلیس را به شهادت رساندند.”

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در توییتر نقش دراویش در این اقدام را تکذیب کرده است.

سخنگوی نیروی انتظامی گفته است دو نیروی بسیج شب گذشته کشته شده‌اند. او گفته است یکی از آنها توسط خودروی سمند زیر گرفته شده و دیگری با سلاح سرد کشته شده است.

کانال تلگرام مجذوبان نور می‌گوید چند نفر از درویشان هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

ایلنا: جمعی از فعالان محیط زیست در پرواز تهران-یاسوج حضور داشتند/سه قوه، آستین همت را بالا بزنند

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که جمعی از متخصصان محیط زیست ومنابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستندا دفاع کرده بودند در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه محمدرضا تابش، آمده است:

«انالله وانا الیه راجعون

حادثه تاسف‌بار سقوط هواپیما در مسیر یاسوج که منجر به جان باختن ده‌ها تن از سرنشینان و کادر هدایت کننده هواپیما شد، و جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان متعهد و از خود گذشته محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور در مجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیت‌های آنها مستندا دفاع نمودند را به کام مرگ کشید، موجب تاسف وتاثر فراوان شد.

این ضایعه را به خانواده‌های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نمایم و علو درجات جان باختگان را از درگاه حضرت احدیت خواستارم و ضمن تاکید بر رسیدگی عاجل به این حادثه و اطلاع رسانی به افکارعمومی، برای چندمین بار عرض می‌نمایم: فرسودگی ساختارها و ناتوانی در جلوگیری و مهار حوادث و بحرانها به علل مختلف، که اخیرا آثار آن ملموس‌تر است ناکارآمدی حاکمیت را در اذهان تداعی می‌کند و بی‌اعتمادی مردم را تشدید خواهد نمود و آثار سوئی در پی خواهد داشت.

امید آنکه هر سه قوه، آستین همت بالا زنند و در سایه تعامل و هماهنگی با یکدیگر و رصد کردن مشکلات و انتظارات مردم، راهکارهای عملی برای فائق آمدن بر آنها ارائه دهند و با جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث و اتفاقات مشابه، روح امید را در مردم زنده نگاه دارند. روح درگذشتگان این سانحه هوایی غریق رحمت الهی باد.»