اخبار

رادیوفرانسه: شمس الدین بهمنی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت : “طبق وعدۀ مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران انشاء الله مهر ماه امسال نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل و راه اندازی می شود.”

شمس الدین بهمنی این توضیحات را بعد از ملاقات اعضای این کمیسیون با مسئولان سازمان انرژی اتمی کشور ارایه داد و افزود : “دستور کار بعدی کمیسیون انرژی مجلس نحوۀ فروش نفت است.”
طی چهار سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که نیروگاه اتمی بوشهر برغم دوازده سال تأخیر در راه اندازی آن به زودی به مرحلۀ بهره برداری خواهد رسید.

در این بین مقامات ایران همچنین بارها، و برغم تکذیب های خواسته یا ناخواستۀ بعدی، ادعا کرده اند که نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی و به اصطلاح آنان انرژی اتمی وارد شبکۀ سراسری برق کشور نیز شده است.

توضیحات امروز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران گویای این مطلب است که نه فقط نیروگاه اتمی بوشهر هنوز راه اندازی نشده، بلکه نیز ساختمان آن تماماً به پایان نرسیده است.
افزون بر این، در روزهای گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی به نقل از منابع آگاه که سرویس های اطلاعاتی غرب هستند خبر داد که حفاظ رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر در نتیجۀ زمین لرزه های اخیر بوشهر شکاف هایی برداشته که منشا نگرانی این آژانس و کشورهای جنوب خلیج فارس بوده است.
نیروگاه اتمی بوشهر که توسط روسیه، سازندۀ نیروگاه چرنوبیل، ساخته شده دست کم دوازده میلیارد دلار هزینه برای ایران به بار آورده که معادل هزینۀ ساخت دست کم چهار نیروگاه اتمی با استفاده از آخرین تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفتۀ غربی است.

دویچه‌وله: محمد رضا باهنر می‌گوید، حسن روحانی “۷-۸ روز پیش از انتخابات” در نامه‌ای به خامنه‌ای بر “مطیع و همراه بودن” خود تأکید کرده بود. احمد خاتمی نیز پیش‌بینی کرده که حسن روحانی “اصول‌گرایانه عمل” خواهد کرد.

یکی از نایبان رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه (۲۲ ژوئن / اول تیر) از نامه‌ای سخن رانده که به ادعای او حسن روحانی پیش از شرکت در انتخابات به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

محمدرضا باهنر در “نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین” گفته است: «آقای روحانی ۸-۷ روز قبل از برگزاری انتخابات نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشته بودند و تکرار کرده بودند که ما همواره مطیع و همراه بوده‌ایم و اکنون نیز همراه هستیم.»

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از باهنر می‌نویسد: «حسن روحانی فردی نیست که از سیاست‌های کلی نظام عدول کند و در این زمینه نگرانی وجود ندارد». باهنر بر پایه شناخت خود از روحانی، نگران نیست که رئیس دولت یازدهم جمهوری اسلامی “تحت تاثیر برخی از افراد رادیکال از سوی هر دو جناح [اصولگرایان و اصلاح‌طلبان] قرار بگیرد”.

باهنر همچنین در “تحلیلی ابتدایی” مدعی شده که «روحانی ظاهرا نقاط قوت تعدادی از دولت‌های گذشته را دارد و نقاط ضعف کمتری را داراست». این ویژگی‌ای بود که رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش از انتخابات آن را برای رئیس دولت جدید ضروری دانسته بود.

“عمل اصول‌گرایانه” حسن روحانی

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روز یکشنبه (۳ تیر) نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی را معیار پیش‌بینی رفتار آینده او قرار داده است.

خاتمی سخنان رئیس جمهوری آینده ایران در کنفرانس خبری ۲۷ خرداد را “مصاحبه‌ای اصول‌گرایانه” خوانده و در مورد “شکست اصول‌گرایان در انتخابات” گفته است: «برای ما اصول‌گرایی مهم است که روحانی نیز در عمل اصول‌گرایانه عمل و در انتخاب کابینه نیز از افراد ولایتمدار، قانونمدار و لایق و خدمتگذار استفاده می‌کند».

محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل “جامعه اسلامی مهندسین”، در سخنان شامگاه شنبه حسن روحانی را نه اصلاح‌طلب دانسته بود و نه “صد درصد اصول‌گرا”.

در روزهای پس از انتخابات جریان‌های مختلف سیاسی در ایران پیروزی حسن روحانی را متفاوت ارزیابی می‌کنند. مخالفان و منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی روحانی را پیروز اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل می‌دانند و حمایت‌های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را در این راه کارساز ارزیابی می‌کنند.

جریان موسوم به اصول‌گرایی تلاش می‌کند از محمود احمدی‌نژاد فاصله بگیرد و مشکلات جاری را به حساب “افراط و تفریط”‌های او و اطرافیانش بنویسد. برخی از موضع‌گیری‌های چهره‌های شاخص این جریان به “تلاش برای مصادره روحانی به سود اصول‌گرایان” تعبیر می‌شود.

گروهی دیگر نیز فارغ از نتیجه نهایی، شرکت در انتخابات را مهم‌ترین هدف می‌دانند و آن را تحقق “حماسه سیاسی” مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برمی‌شمرند.

قدردانی محمد خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دوران موسوم به اصلاحات در ایران، نیز شامگاه شنبه به “خلق حماسه سیاسی” اشاره کرده است. به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وی در دیدار با حسن روحانی از “حضور پرشور ملت ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی” یاد کرده و افزوده است: «حقاً و انصافاً باید از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب که زمینه تحقق این حماسه را فراهم نمودند، قدردانی کرد».

طبق این گزارش، در این دیدار حسن روحانی نیز “نقش بی‌بدیل” رهبر جمهوری اسلامی در تحقق این “حماسه” را ستوده است.

محمد خاتمی پیش از این پیروزی حسن روحانی را به وی تبریک گفته بود. وی که خود هشت سال ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، چندی پیش از مردم خواسته بود که “صبور و واقع‌بین” باشند. خاتمی تأکید کرده بود که رئیس جمهور باید “با رهبری هماهنگ باشد” و “رهبری هم به او کمک کند”.

محمد خاتمی در پایان ریاست بر دولت جمهوری اسلامی و در واکنش به انتظارات بی‌پاسخ گفته بود که به‌عنوان رئیس جمهور تنها یک “تدارکاتچی” بوده است؛ موضعی که البته وی بعدها منکر بیان آن از سوی خود شد و تنها گفت که معتقد بوده اختیارات رئیس جمهوری در ایران کافی نیست.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از بازار ارز و طلا در تهران نشان می دهد که قیمت ارز و طلا به سرعت در حال کاهش است و در فاصله ۹ روز بعد از انتخابات، قیمت دلار حدود ۶۹۰ تومان و سکه نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد به معاون اول خود دستور داده است که پیشنهاد قوه قضائیه درباره کانون وکلا از متن لایحه پیشنهادی حذف شود.

آقای احمدی نژاد در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نوشته است که” لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.”

نامه آقای احمدی نژاد در پاسخ به درخواست غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده که در نامه ای خطاب به “نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران” خواستار حفظ “دادرسی عادلانه” با استقلال کانون وکلا شده بود.

بر اساس گزارش ها، قوه قضائیه ایران طی لایحه ای موسوم به “لایحه جامع وکالت رسمی” که قرار است از طریق دولت به مجلس ارائه شود، پیشنهاد کرده که کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد.

در سال های اخیر تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا از یک سو و پیگیری قوه قضائیه برای کنترل این نهاد صنفی، موضوع اختلاف عمده وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایران بوده است.

در حدود ۱۰ سال پیش قوه قضائیه با استناد به قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلاتی موسوم به “مشاوران حقوقی قوه قضائیه” ایجاد کرد که همانند کانون وکلا اما زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده ‌است.

قوه قضائیه ایران اواخر خرداد ۱۳۸۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و تیر همان سال آن را منتشر کرد اما کانون وکلا اعلام کرد که این کار قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین می برد و حاضر به اجرای آن نیست.

مهمترین دلیل مخالفت کانون وکلا با آئین نامه این بود که به قوه قضائیه اجازه می داد ضمن بررسی و پروانه وکالت صادر کند و در عین حال اجازه باطل کردن آن را هم داشت.

اتحادیه کانون های وکلا معتقد بود که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید هر ساله آن، موجب سلب آزادی عمل وکلا و خدشه بر استقلال آنها است.

خبرگزاری هرانا: افشین اسانلو که روز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ماه به بیمارستان منتقل شده بود، درگذشت.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین اسانلو از هیئت موسس سندیکای رانندگان برون شهری (میان شهری) روز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ماه حدود ساعت ۱۷ دچار حمله قلبی شده بود، در بیمارستان درگذشت.

وی پس از حمله قلبی به کمک سایر زندانیان سیاسی به بهداری زندان رجایی شهر و سپس بیمارستانی خارج از زندان منتقل می‌گردد و در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

افشین اسانلو برادر منصور اسانلو موسس سندیکای کارگران شرکت واحد است. وی از سوی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری به اتهام “اجتماع و تبانی” محکوم شد و دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید کرد.

اطلاعات تکمیلی در این رابطه بزودی منتشر خواهد شد.

دیگربان: حسین الله‌کرم٬ رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله و مصطفی میرلوحی٬ مسئول دفتر محمدرضا مهدوی کنی جزئیات تازه‌ای از بی‌اعتنایی سعید جلیلی و علی‌اکبر ولایتی به درخواست‌ها برای کناره‌گیری به نفع محمدباقر قالیباف در انتخابات را فاش کردند.به گزارش سایت محافظه‌کار «جهادی آنلاین»٬ آقای الله‌کرم روز چهارشنبه (۲۹ خرداد) طی سخنانی در مسجد ارک تهران گفته دو روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به سعید جلیلی برای کناره‌گیری به نفع قالیباف پیام داده شده بود.

وی افزوده این درخواست برای جلوگیری از شکست اصول‌گرایان در انتخابات مطرح شده بود و اگر نامزدهای محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کردند٬ بخشی از آراء آنها به سبد قالیباف ریخته می‌شد.

این رهبر حزب‌الله یکی از دلایل ناکامی محافظه‌کاران در انتخابات را «خیانت اصولگرایان به رهبری» و «عدم توجه به نقش قطب در جریان اصولگرایی» اعلام کرده است.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از محافظه‌کاران تلاش‌های فراوانی برای کناره‌گیری ولایتی و جلیلی به نفع قالیباف کردند که تلاش‌های آنها به نتیجه نرسید.

مصطفی میرلوحی٬ مسئول دفتر محمدرضا مهدوی کنی با گذشت یک هفته از برگزاری انتخابات از بی‌اعتنایی ولایتی به درخواست‌های مهدوی کنی مبنی بر برکناری به نفع قالیباف پرده برداشته است.

میرلوحی گفته که «مهدوی کنی {پیش از برگزاری انتخابات} چند بار {با ولایتی} تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند٬ اما آقای ولایتی توصیه‌ها را نپذیرفتند.»

وی همچنین به طور تلویحی گفته که مهدوی کنی نظر مثبتی به ریاست جمهوری سعید جلیلی نداشته است.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد در ایران برگزار شد و حسن روحانی با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، توانست رقبای محافظه‌کار و مستقل خود را پشت سر بگذارد.

این پیام رو پایین مطلب نوشتم
می‌توانند بدون موافقت ولی فقیه قدمی بردارند! اینها همه بازی بود تا بتوانند با 50 ممیز اندی روحانی، فرد مورد نظر خامنه‌ای(شاید هم ملکه) را به میدان بیاورند! این افشا گری همه در پی همان برنامه هاست وگرنه چماقداری مثل حسین الله کرم هم بدون دستور آقا(شاید هم ملکه) آب هم نمی‌خورد. بازی بازی امنیتی هاست و وقتی امنیتی‌ها وارد بازی شدند دیگران باید کنار بکشند.
بعید هم نیست که انگلیسی‌ها(شاید هم ملکه) با دادن یک دکترای تقلبی به این روحانی و وصل کردن حوزه و دانشگاه با این ابزار، حالا دارند نتایج آنرا برداشت می کنند. درست مثل یک کشاورزی که درخت گردو می‌کارد به این امید که 30 سال بعد بهره‌اش را برداشت کند!

دیگربان: عبدالله حاجی‌ صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته محمود احمدی‌نژاد برای تائید صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی٬ سه بار با علی خامنه‌ای دیدار و برای صدور حکم حکومتی «چانه‌زنی» کرد.

به گزارش خبرگزاری «رسا» آقای حاجی صادقی این اظهارات را در همایش «استادان بسیجی قم» مطرح کرده است.

وی افزوده با وجود تلاش‌های رئیس دولت دهم برای دریافت حکم حکومتی٬ خامنه‌ای «خواسته» وی را قبول نکرد و گفت: «در این انتخابات هیچ دخالتی نمی‌کنم و حکم حکومتی نمی‌دهم.»

صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی که نامزد مورد حمایت احمدی‌نژاد در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود از سوی شورای نگهبان رد شد.

این برای نخستین بار است که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت از تلاش رئیس دولت دهم برای دریافت حکم حکومتی خبر می‌دهد.

پیش از این گزارش‌های تائیدنشده‌ای در این زمینه منتشر شده بود.

حاجی صادقی در ادامه اظهار کرده است: «در مراحل قبلی نظام نگران حضور حداکثری مردم در انتخابات بود و با حکم حکومتی برخی را بر می‌گرداندند، اما امروز آنقدر نظام اسلامی با ثبات و مطمئن است که نیازی به حکم حکومتی ندارد.»

وی در عین حال گفته است: «این انتخابات مهر بطلانی بر همه تبلیغات گذشته زد و دروغ بودن ادعای تقلب را نمایان کرد.»

به گفته این روحانی «گاهی انتخاب شدن یک کاندیدا که در مناظره‌ها منتقد نظام است، یک لطف خفی خداوند است.»

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که «اصولگرایان در جریان انتخابات اشتباه کردند» ادامه داد: «کاندیداهای جریان اصولگرایی در به وجود آمدن این قضایا {شکست در انتخابات} کمک کردند، اما خبر نداشتیم خدا تدبیری می‌کند و رییس جمهوری منتقد به نظام اما محکم نسبت به اصولش را سر کار می‌آورد.»

رادیوفرانسه: فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، از توقیف دو شناور اماراتی در آب‌های خلیج‌فارس و همچنین دستگیری ١٣ ملوان این قایق‌ها خبر داد. وی تأکید کرد که این قایق‌ها به طور غیرقانونی وارد آب‌های ارضی ایران شده بودند.

سرهنگ علی وصالی- فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «مأموران پایگاه دریابانی ابوموسی، دو شناور متجاوز اماراتی را حین صیادی در آب‌های خلیج‌فارس مشاهده و دستور توقیف آنها را صادر کردند.»

وی افزود: «پس از توقف این دو شناور، مأموران ١٢ ملوان اماراتی و یک ملوان هندی این شناور را دستگیر و به اسکله نظامی منتقل کردند.»

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی، با بیان اینکه ٣٠ کیلوگرم ماهی نیز از این افراد کشف شد، گفت: «این افراد قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیرمجاز در آب‌های استحفاظی جمهوری اسلامی ایران صید کنند که اقدام به‌ موقع دریابانان مانع از این هدف آنان شد.»

وصالی، تأکید کرد که این قایق‌ها به طور غیرقانونی وارد آب‌های ارضی ایران شده بودند.

ایران در اوایل ماه ژوئن سال میلادی جاری، دو قایق ماهیگیری عربستان را نیز به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های ایران در نزدیکی خوزستان دستگیر کرد.

ایران در ماه دسامبر سال ٢٠١٢ و ماه ژانویه سال جاری نیز اعلام کرد که چند قایق متجاوز عربستان را توقیف کرده است.

ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه با یکدیگر اختلاف دارند.

در حالی که در سال ۱۹۷۱ در توافقی میان ایران و بریتانیا، این سه جزیره به ایران بازگردانده شده است، امارات ادعا می‌کند که مالکیت این جزایر از آن این کشور است.

شورای همکاری خلیج فارس ۱۱ خردادماه ۱۳۹۲، با انتشار بیانیه‌ای ایران را به «اشغال» جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس متهم کرد و همچنین تأکید کرد که این جزایر تحت حاکمیت امارات متحده عربی است؛ در این بیانیه ایران به دخالت در امور سایر کشورها نیز متهم شده است.

این امر بعد از آن صورت گرفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای- رهبر جمهوری اسلامی اواسط اردیبهشت ماه گذشته در اجلاس بین‌المللی علما و بیداری اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های بحرین گفت که در این کشور «اکثریتی مظلوم سال‌های متمادی است از حق رأی و دیگر حقوق اساسی یک ملت محروم هستند و حال به مطالبه حق خود برخاسته‌اند.»

وزارت خارجه ایران که اختلافات میان دو کشور را «سوء تفاهم» خوانده و این جزایر را جزئی از خاک ایران می‌داند، در واکنش به این بیانیه، اظهارات شورای همکاری خلیج فارس را «مداخله‌جویانه» توصیف کرد.