اخبار

احمد صیف: به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز….. من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
– در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
– قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
– و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
– ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.
در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.
بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.
گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
– خصوصی كردن گسترده
– كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
– تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
– افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
– افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
– زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
– خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری…. این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.

[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58

رادیوفرانسه:

یک دختر و پسر در حال رقص، در شب پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، همه منتظر به راه افتادن کارناوال های شادی در ایران بودند. اما هیچ کس فکر نمی کرد تمامی قوانین سفت و سخت مذهبی که جمهوری اسلامی سالها با چنگ و دندان «کمیته» و بسیج، و این سالهای آخر تحت نام «گشت ارشاد» سعی بر حفظ آنها داشته، در اکثر شهرها به خصوص در مذهبی ترین شهرهای ایران از جمله مشهد و قم نادیده گرفته شوند.
در شهر مشهد در چند کیلومتری مقبره هشتمین امام شیعیان، دختر و پسری با هم در خیابان میرقصند، در قم دختران و پسرانی در کنار هم فریاد موسوی، موسوی سر میدهند. در اهواز، رقص جنوبی دختران و پسران همراه با صدای تمپو در خیابانهای شهر پیچ و تاب میخورد و حتی جوانان شهر کوچکی مانند دزفول، که کاندیدای تندرویی مثل سعید جلیلی به رای آنان امیدوار بود، در خیابان ها به رقص و پایکوبی پرداختند.

ویدویی از رقص یک زوج، در شهر مذهبی مشهد

به نظر میرسد در کوچه پس کوچه های مذهبی ترین شهرهای ایران روندی در جریان است که جز جوانان همان کوچه ها و خیابان ها کسی از آن خبر ندارد.

زنان و مردان در کنار هم و دست در دست هم در خیابان های تهران پس از اعلام رسمی پیروزی روحانی در انتخابات به شادی میپردازند
شرکت کننده

«قبح خیلی چیزها شکسته است»
سپیده یک دانشجوی ساکن مشهد است:

شهرهای مذهبی مانند مشهد به خاطر جو خفقانی که دارند، خیلی پر شورتر از دیگر شهرها در برنامه های شادی خودنمایی می کنند ولی در مخالفت ها و درگیریها کمتر حضور دارند.
به عنوان نمونه باید بگویم من در ویدئوهایی که از دیگر شهرها منتشر شد ندیدم که دخترها در خیابانها برقصند و شال و روسری خودشان را بردارند اما در شهر مشهد شاهد این اتفاقات بودم. میزان خوشحالی و رقص و پایکوبی بسیار زیاد بود، به حدی که یک نفر ایستاده بود و جلوی ماشین ها را میگرفت و میگفت اول باید برقصید تا بتوانید رد شوید. من حتی خودم یک دختر خانم را دیدم که دکمه های مانتو اش را باز کرده بود و شالش را در آورده بود و پسرها او را روی دست بلند کرده بودند.
البته تعداد رقصنده زن خیلی خیلی کم و انگشت شمار بود و بیشتر مردها میرقصیدند. دخترها از ترس اینکه از آنها فیلم برداری شود، نمی رقصیدند یا با احتیاط در کوچه پس کوچه ها این کار را میکردند. بسیاری از دیدن این صحنه ها تعجب کرده بودند.
پیرمردها و پیرزنها هم بودند و همه به هم تبریک میگفتند و میرقصیدند.
نکته قابل توجه این بود که من هیچ اعتراضی از سوی افراد مذهبی به این اتفاقات ندیدم. حتی زنهای چادری فقط دست میزدند و میخندیدند اما اعتراضی نمیکردند.
این اتفاقات در شهر مشهد بی سابقه بود. در انتخابات سال 88 مردم به مدت دو هفته هر شب در خیابان رقص و پایکوبی داشتند و از میرحسین موسوی حمایت میکردند اما شادی آن سالها با امسال قابل مقایسه نبود. قبح خیلی چیزها شکسته شده… به نظرمن تحول بزرگی رخ داده است.
مردم متحول شده اند، مدرن تر شده اند اما هنوز آماده نیستند که انقلاب اجتماعی داشته باشند. به راحتی در برابر پلیس عقب میکشند، ترس هنوز در وجودشان هست. ما زمانی میتوانیم یک انقلاب اجتماعی داشته باشیم که از کسی یا چیزی نترسیم.

شادی مردم قم در پی پیروزی روحانی در انتخابات و سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ما در شهرهای مذهبی اکثرا خانواده های سنتی داریم که در این خانواده ها پدرسالاری و دیکتاتوری مردها حاکم است، اما این مسایل در حال عوض شدن است ولی نه در کوتاه مدت.
دختری که در چنین خانواده ای بزرگ شده وقتی ازدواج میکند تبدیل به یک مبارز میشود و در برابر زورگویی های احتمالی شوهرش می ایستد و بعد طرد میشود و طلاق میگیرد. البته تعداد دخترانی که چنین سرنوشتی دارند، کم است. چرا که تعداد پسرهایی که در این مسیر مبارزه میکنند در حال افزایش است. آنها هم دیگر دیکتاتوری پدرهای خود را نمی پذیرند و به همین علت در خانواده های مذهبی اختلافات بیشتر شده… به همین علت دخترهای خانواده های این چنینی ترجیح میدهند زودتر ازدواج کنند.
ما شرکت دخترهایی را در این شادی ها دیدیم که هشت سال پیش پدرهایشان به آنان اجازه نمیدادند تا دیروقت بیرون از خانه بمانند.
به نظر من شهر مشهد در ظاهر مذهبی است اما در واقع، مردم آن آزادیهای بیشتر می خواهند.
در واقع مردم مجبور اند به ظاهر حجاب داشته باشند و مذهبی باشند. اما آنها شاید شرطی شده و یا از ترس این کار را میکنند.
در میان دوستان من، تعداد کمی هستند که به اعمال مذهبی خود واقعا اعتقاد و باور داشته باشند.
من آنها را میبینم که از ترس پدر و مادر و یا حکومت این کار را میکنند.
آنها خواستار آزادی هستند، آنها میخواهند به اعتقاداتشان اهمیت داده شود.
از طرف دیگر من شاهد اعتراض بعضی ها به شادی و پایکوبی مردم هم بودم. شادی هایی از این دست میتواند به بازتولید گروه های تندرو مذهبی به اسم گروه های فشار و حزب الله بینجامد، با این حال من فکر میکنم که عمر این گروهها به پایان رسیده و حتی به فرض این که باز شکل بگیرند، دوامی نخواهند داشت.

ویدوی رقص مردم در دزفول

سپیده

فرارو: رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: زمستان فتنه۸۸ گذشت و روسیاهی آن به زغال ماند و این بار ملت با پاسخ به فتنه‌گران از امانت‌داری نظام دفاع کرد.

به گزارش تسنیم، غلام‌علی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در سخنانی، گفت: خداوند متعال را شکر می‌کنم که چنین توفیقی نصیب ملت ایران کرد که پیروز میدان انتخابات شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این زمینه باید به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به‌دلیل اینکه توانست اعتماد ملت را با موفقیت جلب کند تبریک می‌گویم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: انتخابات ایران نشان داد که ملت ایران ملتی بافرهنگ و بافضیلت است و همچنین دارای هوشمندی و بصیرت اجتماعی و سیاسی است. امنیت انتخابات نشان داد که دموکراسی در کشور وجود دارد و این انتخابات معرف مردم‌سالاری دینی است که سرمایه‌ای است که امام(ره) برای ما به یادگار گذاشته است.

حدادعادل افزود: مشارکت چشم‌گیر مردم پای صندوق‌های رأی نشان داد که مردم به نظام اسلامی اعتقاد دارند، همان‌طور که رهبر انقلاب نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 88 فرمودند: “جمهوری اسلامی اهل تقلب نیست” و مردم ثابت کردند که به این موضوع اعتقاد دارند.

وی در همین زمینه تأکید کرد: این انتخابات با همان شورای نگهبان و همان دولتی که در سال 88 انتخابات را برگزار کرد، برگزار شد. تعداد آرایی که سبب شد تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود، حدود 350 هزار رأی از مجموع بیش از 36 میلیون رأی بود که نباید فراموش کنیم این همان نظامی است که 4 سال قبل اختلاف 11 میلیون رأی میان نفر اول و دوم را اعلام کرد و مظلومانه به تقلب متهم و شیرینی انتخابات به کام ملت تلخ شد که ملت در این دوره از انتخابات ثابت کرد که آزادی در جمهوری اسلامی وجود دارد و از آن دفاع کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: زمستان فتنه 88 گذشت و روسیاهی آن به زغال ماند و این بار ملت با پاسخ به فتنه‌گران و با تکرار آن شیرینی از امانت‌داری نظام دفاع کرد. امیدواریم آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران در خدمت به مردم بزرگوار ایران موفق باشد و به شعارهای انتخاباتی خود در مستقل بودن و عقلانیت جامه عمل بپوشاند و با گسترش امنیت و‌ آرامش به حل مشکلات و به‌ویژه مشکلات اقتصادی که مهمترین مشکلات کشور است رسیدگی کند.

حداد عادل تصریح کرد: ملت از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارد که پاسدار استقلال کشور و انقلاب اسلامی و پیرو ولایت فقیه باشد ملت انتظار دارد که رئیس جمهور آینده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی در مذاکره با بیگانگان و سلطه‌گران حافظ منافع و مصالح ملی کشور باشد.

وی در همین زمینه تأکید کرد: ما نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل بین مجلس و دولت آینده اعلام می‌کنیم و امیدواریم که آقای روحانی که سابقه 5 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه سیاسی خود دارند سازوکار مناسبی برای تعامل به‌وجود آورد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مقدس رئیس جمهور آینده را به حفظ توانایی‌ها و مزیت‌های دولت گذشته و پرهیز از مشکلات خواندند که با نگاهی به گذشته ما رئیس جمهور منتخب را به مقابله با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی و وادادگی فرهنگی دعوت می‌کنیم.

حداد عادل در همین زمینه افزود: ما رئیس جمهور آینده را دعوت می کنیم به اینکه مراقب باشد در دولت آینده به مخالفان حکومت دینی و معاندان و نظریه‌پردازان مخالف نظام اسلامی میدان عمل داده نشود. ما از رئیس جمهور آینده انتظار داریم که بر طبل اختلاف و تضاد و ستیزه نکوبد و در پی تحکیم وحدت قوای سه‌گانه و همین طور تأمین وحدت میان گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم باشد.
وی با بیان اینکه از رئیس‌جمهور آینده انتظار می‌رود تا به مبارزه با مفاسد اقتصادی بکوشد، گفت: از رئیس‌جمهور آینده انتظار داریم تا در انتخاب افراد در کابینه‌اش، خود را محدود به جریان خاصی نکند و افرادی را به مجلس معرفی کند که به مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد داشته باشد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس امیدوارند که در دولت آقای روحانی امید به جامعه و تدبیر در رفتار دولت حکم‌فرما شود و با شروع کار دولت جدید فصل جدیدی در انقلاب پدید آید. اطمینان داشته باشید که در این مسیر ما با شما همراه، همدل و همکار خواهیم بود.

بی‌بی‌سی: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته که موضوع اتهامات مطرح علیه رئیس جمهور در احضاریه مشخص نشده و یادآوری کرده که “طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند”.

این سایت افزوده است: “ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.”

تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور، ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و ۴ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، “پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است”.

استان بان: سعید کشمیری٬ رئیس بیمارستان «شهدای خلیج فارس» بوشهر گفت: «با فراهم شدن امکان انجام زایمان فیزیولوژیک در بوشهر، همسران هم می‌توانند در کنار زنان باردار به هنگام زایمان حضور داشته باشند.»

دویچه‌وله: ۴۷ زندانی سیاسی در پیامی پیروزی حسن روحانی را در انتخابات ۲۴ خرداد به او و مردم ایران تبریک گفتند. این زندانیان از روحانی انتظار دارند “به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه” پایان دهد.

ده‌ها فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات سال ۸۸ به زندان افتاده‌اند با فرستادن پیامی “پیروزی شگفت‌انگیز” حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را به او و مردم تبریک گفته‌اند.

در نامه زندانیان سیاسی که متن آن دوشنبه، ۲۷ خرداد در سایت خبری کلمه منتشر شد از روحانی به عنوان “نامزد مورد حمایت آقایان خاتمی و هاشمی و تحول خواهان و تمامی احزاب، گروه‌ها و افرادی که در چنین روزی در کنار ملت ایران منادی دفاع از انتخابات آزاد و سالم بودند” یاد شده است.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز دوشنبه روزنامه کیهان تاثیر حمایت اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی را منکر شده و تهدید می‌کند که “اعلام حمایت آنان از نامزدی آقای روحانی نمی‌تواند مانع مجازات آنها باشد.”

“رای مردم نفی مطلق‌گرایی بود”

امضاءکنندگان این پیام زندانیان زندان‌های اوین و رجایی‌شهر هستند. محسن میردامادی، ابوالفضل قدیانی، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، محسن امین زاده، علیرضا رجایی، و فیض‌الله عرب‌سرخی از جمله افرادی هستند که نامشان پای این پیام به چشم می‌خورد.

زندانیان سیاسی می‌نویسند: «این انتخاب شگفتی‌ساز رای مجدد ملت ایران به احیای جمهوریت نظام و حق حاکمیت مطلق رای و اراده ملت بود که به‌ویژه در سال‌های اخیر در زیر گرد و غبار اندک‌سالاری، مطلق‌گرایی، جزم اندیشی و قیم‌مآبی رو به اضمحلال می‌رفت.»

حسین شریعتمداری نوشت: «با انتخاب آقای روحانی، سه جریان جبهه اصلاحات، اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پیش‌بینی شده‌ای را برای مصادره آرای ایشان به نفع خود آغاز کردند. این تلاش با استناد به حمایت آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از آقای روحانی صورت گرفته و ادامه دارد.»

“نتیجه‌ی ۴ سال صبوری و تحمل رنج‌ها”

“فتنه” عنوانی است که حامیان علی خامنه‌ای به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ می‌دهند. امضاءکنندگان پیام یاد شده از همراهان و فعالان این جنبش هستند.

زندانیان سیاسی در پیام تبریک خود تاکید می‌کنند: «مردم پس از پشت سر گذاردن دهه‌ها حوادث تلخ و شیرین در حیات سیاسی و اجتماعی خود و اندوخته‌ای غنی از تجربه، و پس از یک دوره هشت ساله عقل‌گریزی (دست اندکاران اداره امور) بار دیگر به حاکمیت عقلانیت و اعتدال و نفی افراطی‌گری و ماجراجویی رای دادند.»

در بخش دیگری از پیام زندانیان آمده است: «در این سال‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخت شد. حصر رهبران معزز جنبش سبز (آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد)، شهادت‌ها و حبس‌ها و آوارگی‌ها و مهاجرت‌ها نمونه‌های بارز ستم‌ها و اجحاف‌هایی هست که روا داشته شد. ولی امروز چهارسال صبوری و بردباری و تحمل رنج‌ها و سختی‌های طاقت فرسای مردم به بار نشسته و ثمر داده است و آینده‌ای بهتر را نیز نوید می‌دهد.»

تکرار اتهام وطن فروشی به اصلاح‌طلبان

شریعتمداری در سرمقاله ۲۷ خرداد کیهان، همانند ۴ سال پیش، اتهام‌های سنگینی را به اصلاح‌طلبان وارد می‌کند: «اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات- تاکید می‌شود که برخی و نه همه آنها- بعد از وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ که با ادعای تقلب در انتخابات کلید خورده بود، در پی آن بودند که از یکسو پشیمانی خود از جنایاتی که مرتکب شده بودند را نشان بدهند و از سوی دیگر برای این شرمندگی و رسوایی پوششی دست و پا کنند.»

ظاهرا با توجه به همین تهدیدها و اتهام‌هاست که نویسندگان نامه به حسن روحانی خواستار “توقف ظلم‌ها و ستم‌هایی که به دلیل کثرت، بدل به رویه‌ای برای بخش‌هایی از حاکمیت شده است” هستند.

زندانیان سیاسی با تاکید بر این که در مورد حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان از روحانی انتظار معجزه داشت می‌افزایند “ولی آنچه قطعا از رییس جمهور و دولت جدید انتظار می‌رود بازگرداندن چرخ اداره امور بر مدار عقلانیت و انصاف، محقق ساختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی، پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه، باز کردن راه‌های مسدود شده‌ی فعالیت نیرو‌ها و نهادهای اجتماعی و مدنی” است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی

اعتراف اصولگرایان، انکار کیهان

نماینده رهبر جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که “نه فقط آقای روحانی وامدار مدعیان اصلاحات نیست، بلکه آنها به آقای دکتر روحانی بدهکار هستند، اگرچه پُز طلبکارانه گرفته‌اند.”

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی در نخستین بیانیه‌ی خود پس از انتخابات که در تلویزیون نیز منتشر شد گفت: «بی شک نقش امیدآفرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و دیگر چهره‌های درخشان نظام در این خیزش و خروش شایسته قدرشناسی است.»

شریعتمداری می‌گوید “مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه” اصرار دارند پیروزی روحانی را “نشانه تضعیف اصولگرایی و تفکر بسیجی در این مرز و بوم قلمداد” کنند، در حالی که به زعم او “اقتدار نظام و جایگاه برجسته کنونی آن در منطقه و جهان مدیون فداکاری بسیجیان و حزب‌الله پاکباخته است.”

برخلاف آنچه شریعتمداری وانمود می‌کند روز گذشته بسیاری از سایت‌های خبری اصولگرایان، از جمله تابناک و الف نتیجه‌ی انتخابات را به معنای نه گفتن شهروندان به عملکرد این جناح تفسیر کرده‌اند.

سایت الف که به احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد ۲۶ خرداد نوشت: «بد سلیقگی در برخورد با جریان معترض و امنیتی كردن فضای رسانه‌ای و محدود كردن تشكل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها و بستن رسانه‌های مخالف و شرط گذاشتن برای توبه كنندگان فتنه و غیره و غیره و سكوت قاطبه اصولگرائی باعث شد مردم به گزینه دیگری فكر كنند.»

بی‌بی‌سی: شاهدان عینی به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شخصاً به شهر قصیر در سوریه رفته و از افراد حزب الله که در این شهر و اطراف آن با نیروهای مخالف نظام سوریه می‌جنگند، بازدید کرده است.

سید حسن نصرالله سالها است که در خفا زندگی می‌کند و به ندرت در انظار عمومی دیده شده است.

علی هاشم خبرنگار لبنانی که برای پوشش اخبار قصیر به این شهر سفر کرده است، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “شنبه گذشته (پانزدهم ژوئن) وسط خیابان اصلی شهر ایستاده بودم که خودرو بزرگ سیاه رنگی از کنارم رد شد، دیدم سید حسن نصرالله در صندلی کنار راننده نشسته، عمامه به سر ندارد و لباس نظامی به تن کرده است. به من لبخند زد و سر تکان داد.”

منابع نزدیک به حزب الله می‌گویند که این نخستین دیدار سید حسن نصرالله نبوده بلکه او یک روز پیش از آنکه محاصره قصیر آغاز شود به اطراف این شهر رفته و با فرماندهان و چند تن از نفرات زخمی حزب الله دیدار کرده و در جمع افراد حزب الله در آنجا سخنرانی کرده است.

به گفته این منابع، آقای نصرالله همچنین یک بار هم پس از اینکه قصیر به تسخیر حزب الله و ارتش سوریه درآمد به این شهر و روستاهای اطرافش رفته و از نفرات حزب الله در آنجا بازدید کرده است.

مرکز پژوهش‌های کاربردی: آقای سعید جلیلی در سفر به استان کهکیلویه و بویر احمد، اعلام کرد که: « جمهوری اسلامی ]ایران[ با اسلام شناخته می‌شود، نه مکتب ایرانی » (روزنامه ایران 20/3/1392 و 23/3/92 ـ رویه یک و 29)
این که آقای سعید جلیلی مقصودشان از مکتب ایرانی چیست و در پی حذف یا ستیز با چه جریان و گروه‌هایی است، روشن‌ نیست ؛ اما باید به آگاهی ایشان رسانیده شود که هر حکومت ایرانی ( با هر منشا و خواستگاه) ، با واژه‌ی « ایران» شناخته می‌شود و نه چیز دیگر. مگر این که حکومتی که آقای جلیلی از آن نام می‌برد، خاستگاهش ملت ایران نباشد و با ملت ایران رابطه‌ای نداشته باشد.
ملت ایران را با شاخصه‌ی « دین » ، « آیین»‌ و یا « مذهب » نمی‌توان مشخص کرد. در درازای 13 هزار سال تاریخ، مردم و ملت ایران، بارها دین ، آیین و مذهب خود را دگرگون ساخته است ؛ اما ایرانی مانده است. دولت برخاسته از ملت ایران، همیشه به عنوان « ایرانی » شناخته شده است.
روزگاری این مردمان ( ملت ایران ) ایزدان را پرستش می‌کردند و روزگاری پیرو دین « مهر کهن» بودند و روزگاری آیین زرتشت را پذیرا شدند و روزگار دیگری به دین « مهر مسیحایی » روی آوردند و سپس دوباره به آیین زرتشت گرویدند و آن‌گاه مسلمان شدند. از این رو ، آقای جلیلی و جلیلی‌ها باید بدانند که ایران تنها با «واژه‌ی ایران» شناخته می‌شود و نه چیز دیگر.
گفتمان این مردمان در درازای تاریخ کمابیش 13هزارساله‌ی این ملت ، گفتمان ایرانی بوده است. چه آن روزگاری که این مردمان یا بیشینه‌ی آنان به آیین ایزدی بودند و یا پیرو دین مهرکهن ، یا زرتشتی ، یا مهر مسیحایی و سپس زرتشتی و اسلام و سپس‌تر آیین تشیع، همیشه و همیشه، گفتمان این ملت ، گفتمان ایرانی بوده است.
از این رو در درازای زمان و حتا در دوره‌ی اسلامی هنگامی که به گفتمان دولت‌های فراگیر ملی در دوران صفویان ، افشاریان و آغاز قاجاریان نگاه ‌کنیم ، در می‌یابیم که گفتمان ایرانی است و حتا گفتمان این ملت در دوران تجزیه و پراکندگی پس از هجوم تازیان و سقوط ساسانیان « ایرانی» بوده است. اندکی توجه به گفتمان دولت‌های صفاریان، سامانیان ، آل بویه و … این مساله را نشان می‌دهد.
این گونه سخنان تنها در راستای خواست بیگانگان است که می‌خواهند آیین تشیع را در برابر ناسیونالیسم ایرانی قرار دهند و بسیار زیان‌مند و از سر بی‌خردی است.
این گونه سخن گفتن نشانه‌ی ناآگاهی از تاریخ و از سرِتعصب است . باید به آقای جلیلی یاد‌آور شویم که :

این « وطن » ، مصر و عراق و شام نیست.
این جا ایران است ، ایران ورجاوند و همیشه ماندگار

پاینده ایران
تهران – 25 خرداد ماه 1392
دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست (هیات اجرایی)

رادیوفرانسه: هاشمی رفسنجانی، که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد، در واکنش به برتری نامزد مورد حمایتش در انتخابات گفت که «ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز شنبه این مجمع، از دست‌اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری ایران تشکر کرد.

هاشمی رفسنجانی گفت: «اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای انصاف داشته باشند، باید بپذیرند که ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از همه نامزدهای حاضر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قدردانی کرد.

هاشمی رفسنجانی، خود یکی از کسانی بود که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد.

پس از آن، وی به همراه محمد خاتمی رسما از حسن روحانی حمایت کرد و پیش از برگزاری انتخابات گفت که بر اساس نظرسنجی‌ها پیروزی این نامزد قطعی است.

رادیوفردا: جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که ۲۵ خرداد منتشر شد، با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت «ما شجاعت ایرانیان را که در این فضا پای صندوق‌ها ‌رفتند می‌ستاییم» و «برای گفت‌وگو و تعامل با دولت و مردم ایران» برای رسیدن به راه‌حلی سیاسی آماده‌ایم.

وزیر خارجه آمریکا گفت در فضایی که آزادی بیان و برپایی اجتماعات به شدت کنترل شده است، شجاعت مردمی را که صدای خود را به گوش همه رساندند ستایش می‌کند.

این مقام بلندپایه آمریکا، در ادامه بیانیه خود گفته وزارت خارجه آن کشور همچنان نگران کمبود شفافیت در روند انتخابات، تلاش برای سانسور رسانه‌ها، اینترنت و پیامک‌هاست. با این همه در این بیانیه تاکید شده است که با وجود این مشکلات شهروندان ایرانی اشتیاق خود را به آینده‌ای نو و بهتر، آشکارا نشان دادند.

وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب ایران، به وعده‌هایش در مورد برقراری و گسترش آزادی برای همه ایرانیان، طی ماه‌های آینده عمل کند.

او در عین حال آمادگی دولت متبوع خود را همراه با هم‌پیمانان جهانی، برای گفت‌وگو و تعامل با دولت و مردم ایران برای رسیدن به راه‌حلی سیاسی که پایان‌دهنده نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد برنامه اتمی این کشور است، اعلام کرده است.

این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که وزیر دولت ایران نام حسن روحانی را رسما به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب اعلام کرد.

آقای روحانی که از حمایت سیاست‌مداران اصلاح‌طلبان و میانه‌رو ایران و نیز گروهی از مخالفان دولت و برخی از سیاستمداران محافظه‌کار منتقد دولت برخوردار است، در انتخابات ۲۴ خردادماه اکثریت مطلق آرا را به دست آورد. او رقبای دیگر را با فاصله‌ای زیاد در تعداد آرا پشت سر گذاشت.

پیش از آنکه بیانیه وزرات خارجه آمریکا در مورد نتیجه انتخابات ایران منتشر شود، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد، روز شنبه ۲۵ خرداد در بيانيه‌ای گفت، که آمريکا به‌رغم محدوديت‌ها در انتخابات رياست جمهوری ايران، به رای مردم ایران در این انتخابات احترام می‌گذارد.

حسن روحانی در روابط خارجی، از سیاستی بی‌شباهت به سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

او ۲۰ خرداد با اشاره به اين که « سیاست خارجی امروز» را نمی‌پسندد گفته بود: «ما در برابر بيگانگان تسليم نمی‌شويم اما در پی تقابل و ستيز هم نيستيم و با تعامل سازنده تحريم را کاهش داده و در نهايت آنها را رفع خواهيم کرد.»