اخبار

دویچه‌وله: اولین جلسه دادگاه صادق زیبا‌کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است. او به دلیل برخی سخنان‌ در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره «استقلال قوه قضاییه ایران» محاکمه می‌شود.

صادق زیباکلام، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه تهران، به اتهام “توهین به قوه قضاییه، متهم کردن این قوه به عدم استقلال و سیاسی‌کاری، تشویش افکارعمومی و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت محاکمه شد.

به گفته زیباکلام، جلسه دادگاه یکشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) برگزار شده است. او دوشنبه سوم مهر، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود درباره جلسه دادگاه توضیح داده است.

بیشتر بخوانید:احضار زیباکلام به دادستانی به خاطر مصاحبه با دویچه‌وله

این استاد دانشگاه می‌گوید که در جریان دادگاه هیچ‌کدام اتهامات را نپذیرفته است: «گفتم این هم حکایتی است که مخالفین نظام من را “سوپاپ اطمینان نظام” و “مزدور نظام” می‌پندارند و درعین‌حال مسئولین همان نظام به اتهام اینکه علیه‌اش تبلیغ کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌ام دارند محاکمه‌ام می‌کنند.»

صادق زیباکلام به نحوه برگزاری دادگاه نیز اعتراض کرده است. به گفته او احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول سایت «الف» با اتهامات مشابه و شکایت قوه قضاییه در دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه و رسانه‌ها محاکمه شد؛ شرایطی که برای این تحلیل‌گر سیاسی مهیا نشده است.

او در بخش دیگری از یادداشت خودش می‌نویسد: «ایراد دیگرم آن بود که در جریان رأی اعتماد به کابینه جدید، نمایندگان مجلس، صداوسیما بعلاوه تریبون‌های نمازجمعه و رسانه‌های اصولگرا هرچه خواستند علیه دولت گفتند و نوشتند و احدی هم نگفت دارید قوه مجریه را تضعیف می‌کنید؛ اما کوچک‌ترین ایراد و انتقاد به قوه قضاییه می‌شود توهین به آن قوه و گوینده به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می‌شود؟»

او می‌افزاید: «اگر انتخاب مردم ملاک باشد که در اینجا هم قوه مجریه به‌عنوان منتخب رأی مستقیم مردم یک سروگردن از قوه قضاییه انتصابی بالاتر می‌ایستاد.»

بیشتر بخوانید:بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

صادق زیبا‌کلام در عین حال، از رفتار «بسیار محترمانه» قاضی خبر داده و می‌گوید از این موضوع خوشنود است که بر خلاف سه سال پیش به جای دادگاه انقلاب در دادگاه کیفری محاکمه شده است.

پیش‌تر این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته بود که دادستانی تهران به دلیل سخنان‌اش درباره عملکرد قوه قضاییه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی اعلام جرم کرده است.

زیباکلام ۱۹ مرداد ماه در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.

دویچه‌وله: ​​​​​​​ایران می‌کوشد تا شهروندانش را به استفاده از ایمیل‌های داخلی تشویق کند. تعداد اندک کاربران این خدمات حاکی از شکست این پروژه است. درخواست اطلاعات هویتی از کاربران برای ثبت از علل عدم استقبال از این خدمات داخلی است.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) از نبود استقبال عمومی از سرویس‌های ایمیل داخلی ایران، یا آن‌طور که این خبرگزاری می‌نویسد “ایمیل‌های بومی”، خبر داد.

خبرگزاری ایسنا با اعلام این‌که “ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک سرویس پست الکترونیک بومی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می‌طلبد”، راه‌اندازی چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملی را “بسیار غیراقتصادی” توصیف کرد. چهار سرویس ایمیل rayana.ir و chmail.ir ،post.ir ،iran.ir در ایران فعالیت دارند.

علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به خبرگزاری‌ها گفته بود “چاپار” (chmail.ir) که از وسیع‌ترین بازار در بین “رایانامه‌های بومی” بهره‌مند است، تنها حدود یک میلیون کاربر ثبت شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر فعال دارد.

ایسنا گزارش می‌دهد که حتی در شرایطی که برخی از ایمیل‌های بومی به عنوان ایمیل رسمی ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد کاربران “نسبتا بالایی” هم برخوردار است، اما بخشی از این کاربران که شاید “بالاجبار” ثبت نام کرده‌اند، در عمل “استفاده حرفه‌ای و مداومی” از ایمیل‌های بومی در سایر امور نمی‌کنند.

ایسنا در گزارش خود به چند و چون استقبال از سرویس ایمیل شرکت پست ایران می‌پردازد. محسن ادبی‌فرد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، پیش‌تر ارائه سرویس پست الکترونیکی شرکت پست را بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دانسته بود. با این‌همه حتی قانونی بودن چنین اقدامی ظاهرا کمکی به فراگیری آن نکرده است. اگرچه مسئولان شرکت پست حاضر به مصاحبه در این زمینه نشده‌اند، اما ایسنا گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آمار موجود برای سامانه صندوق پست الکترونیکی شرکت ملی پست ایران ۱۵۰ هزار نفر مشتری وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری شش مدیر کانال‌های تلگرامی به اتهام “ترویج همجنس‌گرایی”

در این وضعیت شرکت پست با ارایه ایمیلی به حجم ۵۰۰ مگابایت مایل به عرضه خدمات خود به کاربران است. اما جی‌میل، ۱۵ گیگابایت یعنی ۳۰ برابر حجم پست ایران به‌طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد. بدین نحو به نظر می‌رسد که تلاش‌های پست ایران با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر باید افزود که ایمیل‌های ایران از امنیت کافی برخوردار نیستند.

برای درخواست یک آدرس ایمیل از شرکت پست ایران، متقاضی موظف به ارایه اطلاعات شخصی‌ای نظیر شماره کارت ملی، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود است. یک آزمایش ساده برای ثبت نام در این پلت‌فرم نشان می‌دهد که هر تلاشی برای ارایه اطلاعات مخدوش در جهت حفظ حریم شخصی، ناموفق است. برای مثال پلت‌فرم فورا پیغام می‌دهد که این شماره کارت ملی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

این موضوع به تنهایی باید برای زیر سوال بردن مساله رعایت حریم شخصی در این سرویس‌دهی کافی باشد. با این‌همه به گزارش ایسنا، متقاضی در مراحل بعدی، برای تکمیل روند ثبت تقاضای خود مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر پست است.

اگرچه سال‌هاست مقامات ایران در توضیح چرایی نیازمندی به پروژه‌هایی نظیر اینترنت ملی که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان “شبکه ملی اطلاعات” شناخته می‌شود، بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند، مساله امنیت شهروندانی که از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنند، از سوی کارشناسان زیر سوال است.

امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در گفتگو با دویچه وله فارسی عدم استقبال از ایمیل‌های داخلی را هم به دلایل کیفی می‌داند و هم به دلایل امنیتی. به گفته او، این سرویس‌ها نه تنها از نظر کیفیت “قابل رقابت با سرویس‌هایی جهانی نیستند”، که برای ثبت نام در سرویس‌های جهانی هم اطلاعاتی مثل کد ملی افراد درخواست نمی‌شود، یعنی “رایگان، سریع و امن” هستند.

ایران بارها اثبات کرده در تلاش است تا با محدود کردن استفاده کاربران به سرویس‌های داخلی هر چه بیش‌تر ارتباطات آن‌ها را کنترل کند. ایران البته در این زمینه تنها نیست. دولت ایران که یکی از دولت‌های سرکوب‌گر در حوزه آزادی بیان و اینترنت است، از دیگر دولت‌های هم‌سوی خود درس سانسور اینترنت و روش‌های آن را می‌آموزد.

چین که یکی از دشمنان آزادی اینترنت است و هر روز روش جدیدی را برای کنترل آزادی انتشار محتوا و دسترسی به آن در اینترنت می‌آزماید، اخیرا قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن با حق مستعار بودن نام کاربران در اینترنت به جنگی جدی برخواسته است.

چین اعلام کرده است که بر اساس قوانین جدید در این کشور، هر کاربری که بخواهد در محیط آن‌لاین نظری بگذارد، باید با اسم واقعی یا اسمی که به آن شناخته می‌شود نظر دهد. البته این موضوع چیز جدیدی نیست، چین همواره از شهروندانش خواسته است تا با اسم واقعی خود در فضای اینترنت حضور داشته باشند و در سه سال اخیر تلاش‌های شدیدتری در این زمینه کرده است.

این بار البته برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن قانون جدید، چین شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت را مسئول این امر دانسته است تا کاربران با هویت واقعی خود از اینترنت استفاده کنند. این شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخطی هستند.

ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمن‌های اینترنت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیران این کشور نیز تا کنون بارها در جهت ثبت هویت کاربران، از جمله از طریق درخواست برای ثبت وبلاگ‌ها یا ثبت اطلاعات هویتی کاربران در کافی‌نت‌ها، تلاش کرده‌اند. اگرچه در دولت حسن روحانی اظهارنظرها حاکی از رویکردی بازتر به اینترنت و شبکه‌های مجازی است، اما در عمل همچنان کاربران در معرض سانسور و سرکوب آن‌لاین قرار دارند.

رادیوفردا: دادسرای ویژه روحانیت ضمن رد گزارشها درباره دخالت مراجع تقلید در پرونده محمدرضا نکونام، اعلام کرد که این روحانی به پنج سال زندان، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادسرای ویژه روحانیت روز شنبه،۲۵ شهریور،خبر داد که این حکم قطعی شده است.

دراین اطلاعیه اعلام شده که اتهامات آقای نکونام به دلیل به گفته این دادسرا،«لزوم صیانت از مقام روحانیت و حفظ آبروی» او،اعلام نمی شود.

این دادسرا همچنین به تعداد ضربه های شلاقی که آقای نکونام به تحمل آن محکوم شده،اشاره ای نکرده است.

دادسرای ویژه روحانیت همچنین مدعی شد که در جریان رسیدگی به این پرونده، مراجع تقلید « هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند».

این دادسرا تاکید کرد که «هر کس مورد تخریب و افترا سایت‌ها و حامیان»آقای نکونام قرارگرفته «از حق شکایت و تعقیب کیفری برخوردار» است.

اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت درحالی صادر شده که وب سایت کلمه و همچنین تعدادی از شاگران این مدرس حوزه علیمه قم پیش از این اعلام کرده بودند که آقای نکونام به دلیل انتقاد از سخنان ناصر مکارم شیرازی،از مراجع تقلید شیعه،بازداشت شده است.

پس از مخالفت آقای مکارم شیرازی با اینترنت پرسرعت، آقای نکونام گفته بود:«مسلمان کسی است که متمدن و متدين باشد، نه اينکه خرفت باشد».

آقای نکونام سال ۹۳ بازداشت شد و درسالهای گذشته گزارشهایی درباره وضعیت جسمی نامناسب وی منتشر شده است.

درهمین حال وب سایت هرانا خبر داده بود که آقای نکونام، پس از دو هفته بستری شدن در یکی از بیمارستان های تهران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد توسط نیروهای امنیتی به زندان ساحلی قم بازگردانده شد.

شاگران آقای نکونام و برخی از وب سایتها از او به عنوان مرجع تقلید نام برده اند.

آقای نکونام ده ها کتاب در زمینه موضوعات دینی نوشته و برخی از رسانه های رسمی نیز در سالهای گذشته این کتابها را تبلیغ و او را آیت الله خطاب کرده اند.

وی همچنین سال ۹۴ و در هنگام مرخصی از زندان در مصاحبه ای با روزنامه قانون از «امر به معروف و نهی از منکر دولتی» انتقاد کرده و گفته بود:«جامعه‌ای که خشونت دارد نمی‌تواند امر به معروف داشته باشد. این کسی که اسید می‌پاشد خشن‌ترین آدم است.. اسیدپاش قهرا از مصادیق مفسد فی الارض است. او در جامعه نمی‌تواند آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، چون او خشونت ورز است و مهرورزی ندارد».

هرچند آقای نکونام در سخنان خود به صورت مستقیم به موضوع اسیدپاشی به زنان در اصفهان اشاره ای نکرده بود اما برخی وب سایت ها مطرح شدن این موضوع در کنار عبارت«امر به معروف و نهی از منکر»را به معنای مرتبط دانسته شدن این دو موضوع از سوی این روحانی دانسته بودند.

ایران وایر: محمود بهشتی سخنگوی کانون​ صنفی معلمان در حال انتقال به زندان علامت پیروزی نشان می دهد.

«محمود بهشتی لنگرودی» روز گذشته در منزلش بازداشت شد. تصویر او در حالی که همراه مامور اجرای حکم می رود و دست‏بند به دست، از پشت علامت پیروزی نشان می دهد، از جمله تصویرهایی است که در شبکه های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفته است.

او یک معلم بازنشسته است. سال‌ها در مدارس عربی درس داده و در کنارش برای حق وحقوق صنفی معلم‌ها تلاش کرده است. این اولین بار نیست که این معلم بازداشت می‌شود؛ او یکی از اعضای اصلی «کانون صنفی معلمان» است که بارها به خاطر اعتراضات صنفی، گلایه از وضعیت معلمان و تلاش برای بهتر شدن معیشت و زندگی آن‌ها دستگیر شده است.

بهشتی از سال 83 تا کنون بارها به دادگاه رفته و حکم گرفته، زندانی شده، اعتصاب غذا کرده و… . او در سه حکم جداگانه که توسط قاضی «صلواتی» و قاضی «مقیسه» صادر شده‌اند، در مجموع به 14 سال زندان محکوم شده است. «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» به عنوان اتهامات اصلی او مطرح شده‌اند؛ همه به خاطر فعالیت‌های صنفی که داشته است.

او اردیبهشت ماه سال 95 و در پی یک اعتصاب غذای طولانی، از زندان آزاد شد. پسرش، «ابوذر بهشتی» به ‌«ایران وایر» می‌گوید: «پدر به خاطر وضعیت وخیمی که داشتند، بیمارستان بودند که نامه آزادی ایشان آمد. از ما وثیقه‌ای نخواستند چون از قبل وثیقه برای دستگیری ایشان در سال 83 در دادستانی موجود بود و پدر از بیمارستان به خانه آمد.»

اعتصاب غذای او به خاطر اعتراض به حکمی که گرفته و نادیده گرفته شدن اصل 168«قانون اساسی» درباره اش بوده است:«پدر می‌گفت طبق اصل 168 قنون اساسی، زندانیان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند اما در مورد من هیچ‌کدام رعایت نشده است؛ پس من حکم دادگاه را قبول ندارم. او می‌گفت اگر هم من را زندانی سیاسی نمی‌دانید، چرا به اتهامات سیاسی محکوم کردید. من که نمی‌توانم اتهامات سیاسی داشته باشم اما شرایط زندانی سیاسی را نداشته باشم.»

در پی این اعتصاب غذا، کلیه‌ها، صفرا و کبد بهشتی لنگرودی آسیب دیده اند: «کیسه صفرایش را که در آورده اند، وضعیت کبدی ایشان هم اصلا خوب نیست.»

به گفته ابوذر، وقتی در اردیبهشت 95 و بعد از اعتصاب غذا، پدرش را آزاد می کنند، هیچ توضیحی در مورد این آزادی به خانواده بهشتی نداده اند: «اصلا به ما نگفتند که ایشان آزاد هستند یا به مرخصی آمده‌اند.»

اما درست از یک ماه پس از آزادی، نامه‌هایی مبنی بر اخطار برای ضبط وثیقه از سوی دادستانی ارسال می‌شود: «پدر هر دوشنبه به دادستانی مراجعه می‌کرد و می‌گفت من با پای خودم به زندان بر نمی‌گردم اما این جا آمده‌ام و شما می‌توانید من را دستگیر کنید. یک بار “حاجی مرادی”، معاون حقوقی دادستانی داخل زندان “اوین” به او می‌گوید ما با شما کار نداریم، برای چه این جا می آیید؟ پدرم هم می‌گوید برای این که نامه ضبط وثیقه می‌دهید. همین صحبت باعث می‌شود فرستادن این نامه‌ها قطع شود.»

بهشتی پس از قطع شدن نامه‌ها هم به دادستانی مراجعه می‌کند اما نه برای پی گیری کار خودش بلکه برای اطلاع از وضعیت رفیق و همکارش، «اسماعیل عبدی» که اعتصاب غذا کرده بود: «در جلسه‌ای در دادستانی که آقای عبدی هم حضور داشته و پدر هم بوده، آقای حاجی مرادی به آقای عبدی گفته بود شما هم اعتصاب غذایت را بشکن، ما کاری می‌کنیم که شرایطی مثل شرایط آقای بهشتی برایت مهیا شود؛ ببین! آقای بهشتی الان آزاد است.»

اما چند روزی از این حرف نگذشته که نامه‌ای به عنوان اخطار آخر برای ضبط وثیقه به خانواده بهشتی می‌رسد: «پدرم بازهم گفت من که با پای خودم نمی‌روم، بیایند و مرا بازداشت کنند. اما در چند روز اخیر آدم‌های مختلف به ساختمان مسکونی پدر و مادرم مراجعه می‌کردند و از همسایه‌ها و سرایدار ساختمان درباره پدرم سوال می‌پرسیدند. آن ها عکس ‌او را نشان می‌دادند و می پرسیدند که او را می‌شناسید؟ چه طور آدمی است و… .»

خانواده بهشتی متوجه این که هدف از این کار چه بوده، نشده‌اند اما روز گذشته زمانی که محمود بهشتی لنگرودی و همسرش از بیرون وارد ساختمان می‌شوند، دو فرد غریبه را می بینند که پشت سرشان وارد می‌شوند: «سراغ سرایدار رفته بودند و بعد سرایدار با خانه تماس گرفته بود که با آقای بهشتی کار دارند. برخوردشان خوب بوده و گفته‌اند ما فقط ضابط اجرایی هستیم.»

آن‌ها ابتدا محمود بهشتی را به دادستانی می‌برند: «مادرم هم همراه پدر می‌رود. سراغ آقای حاجی مرادی را می‌گیرند و دلیل دستگیری را می‌پرسند اما پاسخی نمی‌گیرند. آقای حاجی مرادی هم در جلسه بوده. با کلانتری تماس می‌گیرند تا پدرم را به زندان اوین منتقل کنند.»

او تصویر پدرش را با دست‌بندی در دست، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته است: «او فقط یک معلم است، چرا باید به 14 سال زندان محکوم شود؟»

اشاره ابوذر به نامه‌ای است که پدرش چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری از زندان اوین خطاب به رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» نوشته بود. در بخشی از این نامه آمده است: «آیا تا‌کنون از خود پرسیده‌اید که معلمان بی‌سلاح چه گونه می‌توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ آیا حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز، آن‌هم در‌ مقابل خانه‌ ملت، موجب اخلال در امنیت ملی می‌شود؟ آیا پذیرفتنی است که در آزاد‌ترین کشور دنیا، معلمان را به اتهام دفاع از حقوق همکاران خود به حبس و تبعید محکوم نمایند؟ به راستی کدام کشور استبداد‌زده را می‌شناسید که چنین احکامی را برای معلمان جامعه خود صادر کرده ‌باشد؟ آیا زندانی کردن انسان‌های بی‌گناه به مصلحت جامعه، ملت و یا حتی نظام است؟»

آمد نیوز: علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» به اعدام محکوم شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» که از تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۵ در بازداشت این نهاد امنیتی به سر می‌برد، با فشار محمدحسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) به اعدام محکوم شده است.

به‌گفته یک شاهد عینی، نماینده‌ی سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست این روزنامه‌نگار را که پیشتر در سازمان متبوعش تنظیم شده بود؛ با استفاده از «فلش مموری» در سربرگ دادستانی تهران پرینت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مدت‌هاست سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست متهمان را تنظیم و بر روی «فلش مموری» به بازپرسان شعب منتقل می‌کند تا این کیفرخواست‌ها تنها بر روی سربرگ دادستانی پرینت شود. در بسیاری از موارد، این کیفرخواست‌ها، دارای ایرادات حقوقی و املایی فاحشی است و حتی به بازپرس‌ها و قضات درگیر در پرونده‌های امنیتی سپاه اجازه ویرایش کیفرخواست‌های تنظیم شده از سوی این نهاد امنیتی داده نمی‌شود چراکه نظریه‌پردازان سازمان اطلاعات سپاه معتقدند درصورت انتشار این اسناد، همین مشکلات نوشتاری و حقوقی می‌توانند از سویی سازمان اطلاعات سپاه را (با این استدلال که گذار از فیلترهای موجود در سیستم‌، وجود اشکالات ویرایشی را غیرممکن می‌سازد) تبرئه کنند، و از سوی دیگر پس از انتشار آن‌ها، می‌توان برخی رسانه‌ها را نیز متهم به «جعل اسناد» کرد.

«علی غزالی» روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وب‌سایت «بازتاب امروز« بود که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ به دلیل افشای ارتباط «بابک زنجانی» با سپاه پاسداران در وب‌سایت بازتاب بازداشت شد. در زمان زندانی شدن این روزنامه‌نگار، دختر سردار زیبایی‌نژاد (نجات)، جانشین کنونی سازمان اطلاعات سپاه نیز به دلیل اختلافات خانوادگی و فشار پدر، زندگی مشترک خود را با وی خاتمه داد. وی هم‌چنین در آذرماه سال ۹۳ نیز مدتی توسط وزارت اطلاعات و با شکایت «تقوی نژاد» مدیرعامل وقت بانک سپه و «حمید پورمحمد گل‌سفید» بازداشت بوده است.

این منبع مطلع در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که در بازرسی سال گذشته نیروهای این نهاد امنیتی از منزل «علی غزالی»، علاوه بر کشف مقادیر زیادی چک و سفته از افراد مشهور و صاحب‌نفوذ کشور، اسنادی نیز از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کشف شده است. سازمان اطلاعات سپاه با کشف این اسناد به وی اتهام «جاسوسی برای غرب» را زده و مدعی شده این اسناد توسط وی به سازمان‌های امنیتی غربی ارسال شده است؛ اتهامی که برای اثبات آن سند و مدرکی ارائه نشده و غزالی نیز آن را رد کرده است.

اتهام دیگر آقای غزالی، «نفوذ در نهادهای امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات» عنوان شده است. این اتهام با توجه به همکاری علی غزالی با سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیش از بازداشت امری طبیعی و در راستای فعالیت کاری وی تلقی می‌شود.

یکی از دلایل اصلی اصرار سردار زیبایی‌نژاد (نجات) برای اعدام «علی غزالی»، اسناد و «گاف»‌هایی است که از وی نزد داماد سابقش موجود است. یکی از این اسناد، عکسی است که سردار زیبایی‌نژاد (نجات) مدت‌ها قبل کنار قاب عکس محمدرضا پهلوی پادشاه فقید ایران به یادگار از خود ثبت کرده است. هراس «نجات» از این است که برخی اسناد علیه وی که نزد «غزالی» موجود است، در صورت آزادی وی، در رسانه‌ها منتشر شود.

از علی غزالی به عنوان افشاگر بورسیه‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد نیز یاد می‌شود.

«علی جعفرزاده» بازجوی «غزالی» در سازمان اطلاعات سپاه، با فشار سردار «محمدحسین زیبایی‌نژاد» (نجات)، کیفرخواست این روزنامه‌نگار را تنظیم و «کریمیان» بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز با فشار «نجات»، آن را تأیید و برای «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

گفتنی است علی غزالی اکنون به بازداشتگاه هجرت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منتقل شده و به دلیل شدت بازجویی‌ها، ضرب‌وشتم و شکنجه‌های شدید، مجبور به همکاری با نهاد‌های امنیتی سپاه پاسداران شده است.

وی با درخواست بازجویان پیام‌رسان تلگرام خود را نیز در داخل زندان راه‌اندازی کرده است. سازمان اطلاعات سپاه وی را تحت فشار قرار داده تا سوژه‌های این سازمان را در «تور امنیتی» گرفتار کند که زمینه برای بازداشت برخی افراد فراهم شود.

رادیوفردا: مادر احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، شرایط جسمانی فرزند خود را «وخیم» توصیف کرد و گفت او به‌خاطر بیماری‌هایی که در زندان مبتلا شده، حتی قادر به نوشیدن آب و مایعات هم نیست و در این شرایط مسئولیت جان وی با دادستان تهران است.

اعظم اقتصاد در گفت‌وگویی که روز پنج‌شنبه ۹ شهریور با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران داشت، اظهار داشت: «احسان ۱۰ روز است که توانایی خوردن غذا ندارد و هر چیزی که بو و طعم داشته باشد معده‌اش پس می‌زند. او غیر از آب توانایی خوردن هیچ چیزی را نداشت. حالا آب و مایعات را هم معده‌اش بر می‌گرداند».

به گفته وی، شرایط جسمانی احسان مازندرانی به «مرحله هشدار» رسیده است و امکانات بهداری اوین هم در سطحی نیست که بتوان برای او کاری کرد، اما با اینکه «خود رییس زندان هم این موضوع را به دادستان تهران اعلام کرده، او اهمیتی به مسئله نداده است».

آقای مازندرانی روز ۲۲ اسفند پارسال در حالی که کمتر از یک ماه از آزادی وی می‌‌گذشت، بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این روزنامه‌نگار به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و یک ماه و ۱۲ روز حبس تقلیل پیدا کرد و با این احتساب دوره محکومیت وی در بهمن ماه گذشته باید خاتمه می‌یافت اما مقامات قوه قضاییه می‌گویند که از دوره محکومیت وی همچنان باقی است.

در این حال وخامت شرایط جسمانی احسان مازندرانی در زندان نگرانی‌ها را افزایش داده. مادر وی می‌گوید: «وقتی احسان را بازداشت کردند یک جوان ۲۹ ساله سالم بود اما از دوران بازداشت کم‌کم بیماری‌هایش شروع شد. ریه و تنفس‌اش مشکل پیدا کرد. بعد ناراحتی‌های معده و زخم اثنی‌عشر و زخم معده شدید اضافه شد. در ضرب‌وشتم‌هایی که شده بود رباط مینسک زانویش ضربه خورد. خونریزی کلیه پیدا کرده. گوارش‌اش خیلی مشکل دارد و کم خونی شدید گرفته».

وکیل احسان مازندرانی نیز روز پنجشنبه گفت، با توجه به اینکه مدت کوتاهی از دوره محکومیت موکلش باقی مانده، در نامه‌ای به دادستانی تهران، خواستار استفاده آقای مازندرانی از مرخصی درمانیِ متصل به آزادی شده است.

پیش از این الیاس حضرتی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی شده بود.

وخامت شرایط جسمانی رضا شهابی در پی اعتصاب غذا

اما از زندان رجایی‌شهر کرج هم گزارش‌هایی منتشر شده که حکایت از شرایط جسمانی نامناسب رضا شهابی فعال کارگری دارد که بیش از بیست روز از اعتصاب غذای وی می‌گذرد.

ربابه رضایی، همسر آقای شهابی که روز چهارشنبه با وی در زندان ملاقات داشته به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که «همسرش به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار مشکلات جسمی جدی شده و به مراقبت درمانی و بستری شدن نیاز دارد اما مسئولان قضایی از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند».

خانم رضایی در توصیف این ملاقات اظهار داشت: «حالش اصلا خوب نبود، کاهش وزن و نوسان فشار و قند که در اعتصاب غذا طبیعی است، ولی سردرد و کمردرد شدید دارد و سمت چپ بدنش بی‌حس شده که علائم بدی است. بیمارستان که پزشک متخصص ندارد، همسرم نیاز به بستری شدن دارد ولی زندان و دادستانی اجازه نمی‌دهد».

آقای شهابی به بازداشت دوباره خود اعتراض دارد. وی خرداد سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان محکوم شد و تا مهرماه ۱۳۹۳ که به مرخصی درمانی آمد در زندان به‌ سر برد اما در حالی که به او اطمینان داده شده بود ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده، بار دیگر به زندان منتقل شد.

مقامات قضایی ایران گفته‌اند که او باید بیش از ۹۰۰ روز دیگر در زندان بماند.

ایران وایر: امروز، ٥ شهريور، چهل و يكمين سالگرد تولد ستار بهشتى، بلاگ نويس ايرانى است كه در سال ١٣٩١ زير شكنجه مامورين پليس فتا كشته شد. به همين مناسبت، آخرين بلاگ او را بازنشر ميكنيم.

مدتی است نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی شده فعالان وایرانیان مستقل را تحت فشار شدید قرارداده که حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را ندارید، از تحدید، بازداشت شکنجه گرفته …تا اعدام راانجام می دهد برای ترساندن افراد! هرروز یک مشکل را در جلو پای افراد قرار می دهد. ایمیل، مسیج و ضرب وشتم در خیابان کمترین کاری است که انجام می دهند! دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم، می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.

نظام جمهوری اسلامی، فریاد،وا مصیبتابرای فلسطین، بحرین وبسیاری از کشورها سر میدهدو از نبود آزادی بیان و اطلاع رسانی نشدن از آن کشورها ابراز نگرانی می کند. اما نمی گوید این همه فیلم وعکس که به صورت حرفه ایی گرفته می شوداز کجا می آید؟ نمی گوید چگونه اطلاع رسانی نمی شود، که گزارشگران، شبکه های تلوزیونی نظام به طور مستقیم از آن کشورها، گزارش زنده تهیه می کنند وبه خوردمردم میدهند. آن هم گزارشاتی یک طرفه و آنقدر این مطالب رابه زور به خورد مردم می دهند، که حالت تهوع وتنفراز دیدن شبکه های جمهوری اسلامی به انسان دست می دهد. اما درمورد وضعیت اسفبارنقض مداوم حقوق بشر در ایران سکوت می کند! ازهر روزبازداشت، شکنجه، زندان واعدام های دسته جمعی سخنی به میان نمی آورد، زندانیان سیاسی رادر بدترین شرایط و بدترین وضعیت قرار می دهدبرای شکسته شدن آنها اما خبری از وضعیت آن عزیزان نه تنهابه وکلا آنها نمی دهند وحتی اجازه داشتن وکیل را به آنها نمی دهند! بلکه حتی از اطلاع رسانی ازحال آن عزیزان به خانواده هایشان جلوگیری می کند!؟ خانواده های این عزیزان راتهدید می کند، که نه اجازه مصاحبه ونه اطلاع رسانی به هرگونه درباره عزیز خود ندارید؟! تهدید خود را به این مرحله ختم نمی کنند، و اظهار می دارند، اگراطلاع رسانی کنید خود وجان خانواده خود را به خطرمی اندازید؟! می گویند دختران واعضای خانواده رابازداشت می کنیم. شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

“آقایان” این چه قانونی است؟ در کجا این قانون اجرای شده؟ واکنون شما این قانون را برای مردم ایران به ارمغان آوردید. این قانون جز درکشورهای دیکتاتوری جای دیگری اجرای شده؟ باور کنید در بدترین کشورهای دیکتاتوری دنیا هم این طور قانون من درآوردی اجرایی نشده! وحتی اگر اجرای هم شده باشد به اسم حکومت تمام شده، نه به اسم دین، خدا وبدنام کردن دین وخدای آن دین! چرا باید شما بازداشت کنید، شکنجه دهید، اعدام کنید….و خانواده سکوت کنند. چرا شما از حکومت به پایین نمی آیید ودر حکومت دیگری نمی روید که چنین بلایی برسر شما بیاورند، ومعنی ومزه آن را درک کنید؟ درجنگل هم این قانون نیست که درنظام شما هست! اگر از کار و هنر خودکه انجام می دهید مطمئن هستید، قابل قبول است، پس چرا از بازگو شدن آن هراس دارید؟ بگذارید اطلاع رسانی شود تا بقیه حکومت های دنیا یادبگیرند و بدانند، چه نظام مردم سالاری اداره می کنید! اگر خود می دانید کارشما چنان حقیر وزبون است که مورد خنده دردنیا میشویدچرا انجام میدهید؟ چگونه است که خبرنگاران شبکه های تلوزیونی شما، در سراتاسر دنیا هستندو از آنجا از هرچه بخواهند گزارش می دهند؟ اما شبکه های دیگر دنیا درایران یا نیستند ویا مطالبی که شما بخواهید باید انتشار بدهند؟ برای چند روز حکومت کردن بیشتر آیا ارزش این همه ظلم کردن را دارد؟ آیا قانون من درآوردی شما پیش وجدان خود اعتباردارد؟.

حال من نظر دیگری میدهم. شما اگر از اطلاع رسانی هراس دارید؟ یا ازحکومت کناره گیری کنید! و یا ظلم نکنید. شما بازداشت نکنید، شکنجه ندهید، سلاخی نکنید تا اطلاع رسانی هم نشود. در غیر این صورت نه تنها اطلاع رسانی می شودبلکه به زودی بساط ظلم شما برسرتان فرو خواهد ریخت. اطلاع رسانی از وضعیت هر انسان در حال ظلم وستم کشیدن وظیفه تک تک افراد یک جامعه است، وهرکس در این کار کوتاهی کند به خود وبه وجدان خود خیانت کرده است! هرکس در اطلاع رسانی دریغ کند چاهی برای خود کنده است! چون شما نوبت به نوبت هرکسی که صدای مخالفت بلند کند، قصد ساکت کردن آن را دارید، حتی اگر این ابراز مخالفت در گوشه ای خلوت خانواده گی افراد باشد. پس ما را از تهدیدات خود نه ترسانیدچون ترسی در دل ما نیست، دیگر جای ترسی نمانده، شلاق وشکنجه شدن، ما را از اطلاع رسانی کردن باز نمی دارد. اگر شعار شما این است که

ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.

زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.

نویسنده ستار