اخبار

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

دویچه‌وله:

روزنامه شرق از فساد ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده است. به‌ گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس قوه‌قضائیه دستور پی‌گیری پرونده را صادر کرده است.

وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری “با موضوع‌های مستقل” به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ “شرکت خاص” بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به “عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها” احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانه پی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.

فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.

متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

“افشای نام سه نماینده مجلس”

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از “محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی” به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی “در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند”.

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته “به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند”.

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از “اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی” به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.

رادیوفردا: حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران در دانشگاه اميرکبير تهران، به تشنج و جنجال کشيده شد.

آقای رفسنجانی که صبح روز دوشنبه ۱۴ ارديبهشت همراه با همسرش عفت مرعشی، برای سخنرانی به دانشگاه اميرکبير رفته بود، در بدو ورود به اين دانشگاه با ده‌ها دانشجو که عکس‌هايی از دو رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتند و عليه آقای رفسنجانی شعار می‌دادند، مواجه شد.

تصاوير و گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری‌های مهر، فارس، ايرنا و سايت رجانيوز، حاکی از آن است که اين دانشجويان با سردادن شعار و ضربه زدن به کاروان خودروهای همراه هاشمی رفسنجانی، شعارهای تندی عليه او سر دادند.

اين دانشجويان تلاش داشتند تا با ممانعت از ورود ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دانشگاه، مانع سخنرانی او نيز شوند.

دانشجويانی که عکس‌های روح‌الله خمينی و علی خامنه‌ای را در دست داشتند، شعارهايی مانند «مرگ بر فتنه‌گر»، «فتنه‌گر حيا کن، دانشگاه را رها کن»، «موسوی کروبی اعدام بايد گردند»، «دانشگاه اميرکبير جای استوانه فتنه نيست» و «مردم خيانت‌های شما در ۸۸ را فراموش نمی‌کنند»، سر می‌دادند يا در دست داشتند.

گزارش‌های خبرگزاری «مهر» و سايت «کلمه» در عين حال از حضور تعدادی از دانشجويان اصلاح‌طلب و طرفدار جنبش سبز در اين مراسم و شعارهای آنها به نفع شخصيت‌های اين جريان خبر داده‌اند.

به گزارش سايت کلمه، اين دانشجويان شعارهايی مانند «يا حسين ميرحسين»، «پيام ما روشنه حصر بايد بشکنه»، «زندانی سياسی آزاد بايد گردد» سر می‌دادند و عکس‌هايی از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ که همچنان در حصر قرار دارند، در دست داشتند.

جنجال و تشنج در اطراف و درون دانشگاه اميرکبير در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی آقای رفسنجانی بدون حضور دانشجويان برگزار شد و تقريبا دو سوم سالن با حضور اساتيد دانشگاه پر شده بود.

​​(ویدئوی خبرگزاری فارس از شعارهای دانشجویان بسیجی علیه رفسنجانی)

خبرگزاری دانشجويان ایران (ايسنا) در گزارش خود از سخنرانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نقل از او نوشته که «اميرکبير، ناصرالدين شاه را از تبريز به تهران آورد و وی را به قدرت رساند اما استبداد نمک‌نشناسی کرد و با توطئه‌های اطرافيان ناصرالدين شاه اميرکبير به شهادت رسيد.»

آقای رفسنجانی همچنين خواستار بهبود وضعيت معلمان در ايران شد و افزود: «متاسفانه ما مشکلاتی در کشور داريم که آنها بايد حل شود. معلمان ما اين روزها به خاطر اعتراض به حق خود کلاس درس را تعطيل کرده و اعتراض می‌کنند که البته کسی هم مزاحم آنها نيست. من تاکيد می‌کنم معلمان بايد آنقدر شاداب باشند تا شادابی را به فرزندان ما هديه دهند.»

هاشمی رفسنجانی گفت: «از مهم‌ترين وظيفه ما در حکومت اسلامی اين است که مقام شايسته معلم را مراعات کنيم در اين صورت ما سرآمد دانش جهان می‌شويم.»

رادیوفردا: با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی براینکه وظیفه پلیس فقط «اجرای قانون است» او تأکید کرد که «نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، طی یک سخنرانی در نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «نمی‌شود به هرکسی گفت که تو مجتهدی و می‌توانی اجتهاد کنی، آن وقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»

وی اضافه کرد: «اسلام و تقویت نظام بر این است که هرکس کار خود را انجام دهد، اما ما کار خود را انجام نمی‌دهیم و می‌خواهیم کس دیگری بیاید انجام دهد و آن وقت نیز خودمان می‌رویم کار دیگران را انجام می‌دهیم.»

آقای روحانی روز شنبه، پنجم اردیبهشت، گفته بود که وظیفه پلیس نه «اجرای اسلام»، بلکه فقط «اجرای قانون است.»

به دنبال این اظهار نظر بود که یک روز بعد آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بدون اشاره به موضع رئیس جمهوری در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت که «همه کارها را می‌شود برای خدا انجام داد.»

سخنان آقای روحانی اعتراض تعدادی از مراجع تقلید و نمایندگان مجلس و همچنین محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، را نیز به دنبال داشت.

محمد یزدی در مخالفت با حسن روحانی گفت که اگر قوه مجریه «بگوید اسلام نه، اسلام به او می‌گوید شما نه».

تمام قشرها و اصناف «حق اعتراض دارند»

رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در ادامه سخنرانی خود با موضوع «آئین نکوداشت مقام معلم» همچنین تأکید کرد که دولت حق اعتراض را برای «تمام قشرها و اصناف» به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با اشاره به راهپیمایی کارگران پس از سال‌ها، افزود: «با من مشورت کردند که گفتم بگذارید بیایند، ما باید تحمل کنیم.»

آقای روحانی تأکید کرد: «نسبت به معلمین هم حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم…. ما می‌دانیم مشکل دارند و آن‌ها هم می‌دانند که مشکل داریم.»

راهپیمایی روز جهانی کارگر پس از هشت سال روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت، با مدیریت خانه کارگر و با حضور هزاران کارگر در تهران برگزار شد.

برگزاری این راهپیمایی درحالی صورت می‌گیرد که شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران بارها از مخالفت دولت با برگزاری مراسمی توسط تشکل‌های مستقل کارگری در این روز انتقاد کرده‌اند.

در همین حال مأموران پلیس امنیت روز چهارشنبه ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، را در آستانه روز کارگر (اول مه) بازداشت کردند.

در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و پدرام نصراللهی، سه فعال کارگری در شهرهای سقز و سنندج بازداشت شدند.

در ماه‌های اخیر، همچنین هزاران معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع و اعتصاب کرده‌اند.

انتقاد از سختگیری‌ها نسبت به آموزش زبان خارجی

آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «یک سری سخت‌گیری‌ها» درباره آموزش زبان‌های خارجی، افزود: «اینکه بگوییم الا و بالله باید یک زبان فارسی یاد گرفته شود و هرکسی هم که در دنیا این زبان را نمی‌فهمد مشکل خودش است و برود یاد بگیرد راه صحیح نیست. امروز برخی از زبان‌ها زبان علم هستند.»

وی همچنین با اشاره به محدودیت یادگیری «برخی از هنرها» در مدارس، گفت: «حتی اگر کلاس‌ها را دوقفله کنیم او می‌رود در خانه دوستش کلاس می‌گذارد و جمع می‌شوند و هنر را یاد می‌گیرند پس محدود کردن هنر نیست، مصون کردن هنر است.»

آقای روحانی، سه شنبه ۱۵ مهر۹۳ نیز گفته بود که «لازم است یک دانشگاه ایجاد کنیم که زبانش زبان انگلیسی باشد تا بتوان از این طریق دانشجوی خارجی جذب کرد.»

خودنویس: «چند سطری می‌نگارم، نه برای رفع ظلم، که می‌دانم نه می‌توانید و نه به آن اهتمام دارید! فقط برای این که مردم امید واهی به حضرتعالی نبندند و بدانند که باید دست همت بر کمر خویش گرفته و بایستند و از جناب سرهنگ و آدم‌های امنیتی وابسته آبی گرم نمی‌شود!»
مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مدیر موسسات انتشاراتی حیان و اباصالح و از حامیان حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روحانی، نسبت به عدم صدور مجوز برای شرکت موسسات انتشاراتی او در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از سوی وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید اعتراض کرده است.

وی در این زمینه نوشته است: «اگر غرفه متناسب به حیان و اباصالح اختصاص دادید که در غرفه خویش میزبان اهل قلم و ادب خواهم بود، وگرنه در میدان اصلی مصلی با پرچمی در دست می‌ایستم و حقوق شهروندی‌ام را فریاد خواهم کرد.»

خزعلی در بخش دیگری از این نامه، به رای خود به حسن روحانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری اشاره کرده و با پشیمانی از این رای، ضمن یادآوری سوابق امنیتی روحانی و جمله معروف او در تبلیغات انتخاباتی خطاب به سردار قالیباف («من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دانم») نوشته است: «بدانید دور بعد به یک امنیتی رای نخواهم داد حتی از ترس یک سرهنگ…! لااقل تکلیفم با سرهنگ روشن است، می‌گویم حکومت نظامی است، اما شما با پنبه سر ما را می‌برید…!».

خزعلی در پایان، نوشته است: «ما رای سبزمان را دادیم تا به گل بنفشه بنشیند، می‌گویید: حصر و حبس در اختیار شما نیست! باشد، حرفی نیست، اما اگر اختیار دبیر کتابخانه و یا غرفه‌ای در نمایشگاه کتاب را هم ندارید، استعفا دهید و امید مردم را ناامید نکنید، نکند جناح حاکم به دست شما سر امید را ببرد و مردم را از مطالبه حقوق حقه خویش باز دارد!»

متن کامل این نامه که در وبسایت مهدی خزعلی منتشر شده، به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی

با سلام و اهدای تحیّت، ضمن تبریک میلاد امیر مومنان علی ابن ابیطالب (علیه السلام) چند سطری از ظلمی که بر موسسه فرهنگی انتشاراتی حیّان و موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح(عج) در دوران کوتاه دولت شما شده است می‌نگارم، نه برای رفع ظلم، که می‌دانم نه می‌توانید و نه به آن اهتمام دارید! فقط برای این که مردم امید واهی به حضرتعالی نبندند و بدانند که باید دست همت بر کمر خویش گرفته و بایستند و از جناب سرهنگ و آدم‌های امنیتی وابسته آبی گرم نمی‌شود!

می‌دانم که شما حتی نتوانستید دبیر کتابخانه‌های عمومی را به رای خویش انتخاب کنید و بلافاصله تسلیم جناح حاکم شدید و هنوز حکم دبیر خشک نشده او را با گزینه جناح حاکم عوض کردید!

این سطور را برای تاریخ می‌نگارم، در پاسخ مردمی که به ندای ما زندانیان دربند به صحنه آمدند و شما را انتخاب کردند، همیشه گفته‌ام که ما ناگزیریم که از سبد جنتی کسی را انتخاب کنیم و ۲۴ خرداد مانوری بود بر حضورمان که اراده ملت می‌تواند نفر ششم را ظرف ۴۸ ساعت برنده کند! و دولت یازدهم از نظر من دریچه‌ای در سلول انفرادی ماست که کمی هوای تازه از راهروهای پر پیچ و خم زندان به درون سلول بیاید و بس…!

جناب روحانی؛ سال گذشته حیّان و اباصالح را به سبک و سیاق دولت اختلاس از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی و تمامی نمایشگاه‌های استانی بدون هیچ دلیلی محروم کردند و وزیر ارشاد شما به دروغ گفت: «هیچ ناشری محروم نشده است!»

در پیگیری‌های مکرر گفتند که: «وزیر ارشاد و معاونت فرهنگی و مدیر کل کتاب و کتابخوانی مکرر با اداره کل سیاسی وزارت اطلاعات دولت شما جلسه داشته‌اند و ظاهرا حضرات لجبازی کرده و مانع فعالیت این دو موسسه هستند و حتی ترسیدند که برگه‌ای مکتوب از این محرومیت به ما بدهند!»

من خسارات ممانعت از فعالیت این دو انتشارات و دو نشریه «کتاب سفید» و «کتاب‌شناسی علوم پزشکی» را متوجه دولت جمهوری اسلامی دانسته و تا تادیه خسارات از پای نخواهم نشست، حتی شکایت به مراجع ذیصلاح بین‌المللی خواهم برد، چون امیدی به قوه قضاییه ندارم.

جناب رئیس جمهور؛ امسال برای نمایشگاه ثبت نام کردیم و وجه واریز شد و غرفه هم مشخص و مهیا شد، روز گذشته از ارشاد تماس گرفته‌اند که غرفه حیان را لغو کنید!!! و این دستور از ناحیه اداره کل سیاسی وزارت اطلاعات شما به حراست ارشاد و به اداره کل کتاب و کتابخوانی ابلاغ شده است، اگر غرفه متناسب به حیان و اباصالح اختصاص دادید که در غرفه خویش میزبان اهل قلم و ادب خواهم بود، وگرنه در میدان اصلی مصلی با پرچمی در دست می‌ایستم و حقوق شهروندی‌ام را فریاد خواهم کرد.

اما بدانید دور بعد به یک امنیتی رای نخواهم داد حتی از ترس یک سرهنگ…! لااقل تکلیفم با سرهنگ روشن است، می‌گویم حکومت نظامی است، اما شما با پنبه سر ما را می‌برید…!

ما رای سبزمان را دادیم تا به گل بنفشه بنشیند، می‌گویید: حصر و حبس در اختیار شما نیست! باشد، حرفی نیست، اما اگر اختیار دبیر کتابخانه و یا غرفه‌ای در نمایشگاه کتاب را هم ندارید، استعفا دهید و امید مردم را ناامید نکنید، نکند جناح حاکم به دست شما سر امید را ببرد و مردم را از مطالبه حقوق حقه خویش باز دارد!

دهم اردیبهشت ۱۳۹۴

والسلام علی من اتبع الهدی

دکتر مهدی خزعلی

رونوشت:

۱- وزیر محترم ارشاد

۲- وزیر محترم اطلاعات

۳- بازرسی کل کشور

۴- بازرسی ریاست جمهوری

۵- دفتر مقام رهبری

۶- بازرسی مقام رهبری

۷- ریاست محترم قوه قضاییه

۸- ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹- دفاتر مراجع تقلید

۱۰- تنها مرجع رسیدگی‌کننده یعنی خدا

دیگربان: محمد‌رضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته هیچ اتهامی متوجه ۱۷۰ نماینده‌ دریافت کننده «پول کثیف» از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیست.

باهنر افزوده انتشار نام نمایندگانی که از رحیمی پول دریافت کرده‌اند «چاره‌ساز» نبست و نامزد‌های انتخابات «چاره‌ای» ندارند تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را از «جاهای مختلفی» تامین کنند.

وی اضافه کرده که پول گرفتن نمایندگان از رحیمی «مسئله مهمی» نیست٬ چرا که مبلغ این کمک به ۱۷۰ نماینده تنها نفری پنج میلیون تومان بوده است.

باهنر این رفم را «ناچیز» دانسته و گفته «این پول» در مقابل هزینه‌های انتخاباتی «رقم ناچیزی است و مسئله‌ای را ایجاد نخواهد کرد.»

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نمایندگان مجلس توصیه کرده در دریافت کمک‌های مالی مراقب «پول‌های کثیف» باشند.

محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد سال گذشته پس از قطعی شدن محکومیتش با انتشار نامه‌ای اعلام کرد نام ۱۷۰ نماینده مجلس در پرونده وی وجود دارد.

رحیمی نوشته بود بخشی از پول‌هایی که وی به خاطر آن‌ها محکوم شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.

بی‌بی‌سی مونیتورینگ: در حالی که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات مجلس ایران باقی مانده است، تاسیس یک حزب اصلاح طلب باعث نارضایتی شدید جناح های محافظه کار و تندرو شده است و بعضی از آنها وزارت کشور را متهم به جانبداری از اصلاح طلبان کرده اند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، ۳۱ فروردین (بیستم آوریل) موفق به کسب مجوز فعالیت از وزارت کشور شد.

پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود “ما در خصوص کسانی که تقاضای تاسیس حزب دارند اول از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام می‌گیریم که اگر استعلام‌ها مورد تایید و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم اما اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد هر کسی که باشد مجوز نمی‌دهیم.”

تندروها و محافظه کاران معتقدند که این حزب تازه تاسیس تشکلی به جز “بدل جبهه مشارکت ایران اسلامی” نیست که بزرگترین تشکل حزبی اصلاح طلب بود. فعالیت این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تظاهرات خیابانی غیرقانونی اعلام شد.

رهبری این حزب را غلامرضا انصاری یک عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و استاندار پیشین مازندران بر عهده دارد. اجازه رسمی وزارت کشور برای تاسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مانع از انتقاد محافظه کاران نشده است.

تندروها و محافظه کاران معتقدند که این حزب تشکلی به جز “بدل جبهه مشارکت ایران اسلامی” نیست که بزرگترین تشکل حزبی اصلاح طلب بود. فعالیت این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تظاهرات خیابانی غیرقانونی اعلام شد.

این دو حزب که از سوی محافظه کاران “فتنه گر” یا ” اصلاح طلبان تندرو” خوانده می شوند، نماینده طیف وسیعی از اصلاح طلبان است که فعالیت شان از سوی محافظه کاران قابل قبول نیست. تندروهای ایران می خواهند نشان دهند که به هیچ وجه حاضر نخواهند بود که حضور این طیف از سیاستمداران رقیب را در صحنه سیاسی ایران تحمل کنند.
“صددرصد اصلاح طلب”
حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران اسلامی به تازگی از وزارت کشور ایران مجوز فعالیت گرفته است

یک روز پس از دریافت اجازه فعالیت این حزب، غلامرضا انصاری به خبرگزاری ایلنا گفت: “نمی‌توان در کشور از دمکراسی سخن گفت و به دنبال قانونگذاری در مجلس بود اما از نهادهای واصل بین مردم و نهاد قدرت مثل احزاب چشم پوشی کرد.”

آقای انصاری همچنین گفته بود که احزاب سیاسی باید برنامه هایی برای درازمدت به رای دهندگان ارائه دهند که در ‌‌نهایت به نفع دموکراسی در ایران خواهد بود. “امروز می‌بینید احزاب بزرگی مثل جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها در آمریکا یا حزب کارگر و حزب محافظه کار در بریتانیا وقتی به قدرت برسند٬ کاملا مشخص است چه برنامه‌هایی برای کشور دارند.”

غلامرضا انصاری برای از بردن هرگونه تردید در مورد گرایش حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت که “با این حال این حزب صددرصد اصلاح‌طلب خواهد بود و معتقد است با نگاه اصلاح‌طلبی می‌تواند به قله‌های بزرگی دست پیدا کند.”

گروه‌ها، تشکل‌ها و افراد بسیاری در صف اخذ مجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور منتظر هستند، اما متاسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است
نماینده مجلس ایران

یک هفته پس ازدریافت مجوز رسمی فعالیت، حزب اتحاد ملت ایران ضمن بیانیه ای اعلام موجودیت کرد. در بیانیه این حزب انتخاب محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ “حماسه پر شکوه” و “آغاز دوره اصلاح طلبی” خوانده شده است.

در ادامه این بیانیه آن آمده است: “ما بر آنیم که با برخورداری از همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه کشور و تمامی جوانان و مردان و زنان زمینه جدیدی را از فعالیت‌های مدنی و حزبی با رعایت موازین قانونی سامان دهیم.”
واکنش نمایندگان مجلس

اجازه فعالیت به حزب اتحاد ملت ایران از سوی وزارت کشور با واکنش سریع نمایندگان محافظه کار مجلس روبرو شد.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از این که به وزارت کشور در مورد حزب اتحاد ملت ایران نوبت را رعایت نکرده است ابراز نا خشنودی کرد و به خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است گفت “گروه‌ها، تشکل‌ها و افراد بسیاری در صف اخذ مجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور منتظر هستند، اما متاسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است.”
وزیر کشور ایران گفته برای صدور مجوز این حزب از نهادی مسئول استعلام شده

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که “مجلس قطعا در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد.”

در همین حال بسیاری از محافظه کاران و تندروها مدعی اند که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از تشکل غیرقانونی اعلام شده جبهه مشارکت ایران اسلامی نشات گرفته است. محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی می گوید که “بسیاری از رهبران کلیدی جبهه مشارکت در حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فعال اند و از اعضای موسس آن هستند.”

خبرگزاری تسنیم هم می نویسد که “قریب به اتفاق اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از اعضای موثر حزب منحله مشارکت به شمارمی آیند” که به اعتقاد این خبرگزاری در” فتنه ۱۳۸۸ دست داشتند.”

بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، محافظه کاران اکنون چشم امید به انتخابات مجلس دوخته اند که قرار است در اسفند ماه سال جاری خورشیدی برگزار شود

رادیوفردا: توسط رضا علیجانی

مدتی است کشمکشی در سطح فوقانی سیاست  در ایران در جریان است درباره شورایی شدن یا نشدن رهبری. هاشمی آن را تبلیغ می کند و  مصباح و  محمد یزدی و بقیه آن را رد می‌کنند!

خبرگان در ایران مجلسی است مملو از افرادی با کهولت سن. یکی از آثار گهگاهی کهولت فراموشی است. طرفین فراموش کرده‌اند که شورای رهبری از مقطع اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ همراه با شرط مرجعیت رهبر از قانون حذف شده است. یک حذف ناشیانه  از وسط اصل ۱۰۷، که اصل باقی مانده را مبهم و سخت نیازمند ویرایش کرده است:

اصل‏ یکصد و هفتم: «پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ “قدس‏
سره‏ الشریف‏” که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و
پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏
درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏
می‏‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏
سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از
صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و
در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏‌نمایند.
رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏
خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل‏ سابق‏‏ یکصد و هفتم‏: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور
در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏
شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر
و همه‏ مسئولیت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏
منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و
مشورت‏ می‏‌کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند
او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌نمایند، و گرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد
شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»

آقای هاشمی در سال‌های اخیر جهتگیری‌های مثبتی داشته است . علیرغم برخی مواضع گاه عجیب به طور مثال درباره مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز. اما اشتباه وی در باره طرح مکرر شورای رهبری در مواقع مختلف چه دلیلی جز فراموشی وی دارد؟ هرچند نمی‌توان با اطمینان علت این اشتباه را  تبیین کرد. علیرغم صراحت قانون جدید بر حذف این شورا؛ آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخی مرتبط با همین مسئله  بحث شورای رهبری را مطرح می‌کند:

پرسش: «همه ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم. اشکال ما همین است که خدای نخواسته اگر مشکلی برای ایشان به وجود بیاید، سرنوشت این نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه با این قانون اساسی، می‌خواهد به دست چه کسی سپرده شود؟»
هاشمی رفسنجانی: «من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است. امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنیا هم می‌افتد. اصلاً شما جایی را پیدا نمی‌کنید که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند».

هاشمی در مصاحبه با شرق نیز در پاسخ به پرسشی دیگر باز مسئله شورای رهبری را مطرح کرده است:

پرسش: «شما در مصاحبه‌ای که اخیرا داشتید، گفته بودید که اگر خبرگان فرد مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند، می‌تواند بحث به سمت شورایی برود. می‌خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است؟ آیا در حد یک ایده است؟ آیا اصلا کسی به آن فکر کرده است؟ ایده‌ رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد؟

هاشمی رفسنجانی: «این مطالب در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است. قبل از بازنگری آمده بود فعلا که کسی مثل امام(ره) مورد قبول اکثریت قاطع مردم نیست، همان می‌ماند، ولی اگر مثل امام(ره) و رهبری فعلی نباشد، شورایی می‌شود و شورایی پنج‌نفره از علما جای رهبری را می‌گیرند، در بازنگری هم همین آمده است که هم می‌تواند فرد و هم می‌تواند شورا باشد. این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم. چون بحث شده و مردم هم به آن رای داد‌ه‌اند و تمام شد.»

هاشمی در آخرین جلسه مجلس خبرگان علیرغم اینکه در انتظار رایی حدود ۴۵ تایی بود اما با کمال شگفتی با رایی در حدود ۲۵ و بعد ۲۴  مواجه شد. این نشانگر حساسیت جریان مقابل روی مسئله  خبرگان و انتخاب رهبر آینده از یکسو و در حاشیه آن حساسیت ویژه روی شخص هاشمی است.

بحث شورای رهبری از گذشته‌ها نیز موضوعی کشمکشی میان هاشمی و مخالفانش بوده است.

یک بار مصباح یزدی گفته بود:«طرح شورای رهبری ممکن است طرحی شيطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورايی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد. اگر شوراي رهبری تشکيل شود در مورد مسائل مهم و اساسی جامعه چگونه تصميم‌گيری می‌شود. حاکميت يک فرد پيوسته مورد قبول بوده است و در سيره عقلا و متشرعين، مردم در اجرای حکومت هميشه به فرد مراجعه می‌کرده‌‌اند نه به گروه. مساله حکومت تاخيربردار نيست و در بسياری از مسائل، رهبری بايد تصميم قاطع و نهايی را بگيرد.»

و در آخرین برخورد، محمد یزدی رئیس جدید مجلس خبرگان در پاسخ  و در واقع حمله به هاشمی می‌گوید:«ولی امر مسلمین مسلمین البته مشورت هم می‌کند اما شورایی نیست کسانی که مسئله شورایی را مطرح می کنند فکر می‌کنند این موضوع مثل تئوری‌پردازی و تصورات دانشگاهی است در صورتی که این چنین نیست.»

از منظری استراتژیک از آنجا که انتخابات مهم‌ترین دوره مجلس خبرگان در سال جاری برگزار می‌شود،به نظر می‌رسد هر چه زودتر باید طرفین ماجرا از این اشتباه بیرون بیایند. به خصوص طرفی که مواضعش سمت و سویی در جهت مصالح  ملی دارد. وگرنه استراتژی و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت های مبتنی بر آن  بر اساس تصوری خواهد بود که  از ابتدا بر خطا قرار دارد.

بنابراین بهتر است برای مسئله خطیر و بسیار مهم «تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی» که احتمالا از سوی مجلس خبرگان آینده صورت خواهد گرفت به  راه‌های عینی‌تر  و  عملی‌تری فکر شود تا راه‌هایی که نیازمند تغییر قانون اساسی است که فعلا چشم‌اندازی بر آن متصور نیست.

طرح مسئله شورای رهبری برای  زمینه‌چینی فرهنگی جهت  طرح این خواسته امری منفی نیست و از قضا شورایی شدن رهبری در ایران می تواند گامی به پیش در جهت قداست‌زدایی از نهادی باشد (که جدا از موافقت یا مخالفت فکری و سیاسی ما درباره آن)، به شدت سعی شده هاله‌ای از تقدس و مطلقیت حولش تنیده شود تا بتوان خیلی از مقاصد سیاسی را در ظل آن پیش برد. اما  این تصور نادرست که این موضوع در قانون اساسی هست و عدم توجه به حذف آن و بنا کردن یک استراتژی سیاسی بر این تصور نادرست امری پرهزینه و  بی‌فایده است.

انتخاب: اخبار رسیده به «انتخاب» از نقش حمایتی ویژه فرماندار بابل از گردهمایی اخیر محمود احمدی نژاد در این شهرستان حکایت دارد.

فرماندار روحانی در میتینگ سیاسی احمدی نژاد چه می کرد؟! / از «میزبانی تمام عیار آقای فرماندار» تا «حاضران در جلسه شبانه احمدی نژاد»

اخبار رسیده به «انتخاب» از نقش حمایتی ویژه فرماندار بابل از گردهمایی اخیر محمود احمدی نژاد در این شهرستان حکایت دارد.

به گزارش «انتخاب»، پنجشنبه اخیر محمود احمدی نژاد گردهمایی ویژه ای در بابل برگزار کرد و نشست های مختلفی با برخی همفکرانش در این شهرستان داشت.

یک منبع مطلع و از فعالین سیاسی در این مورد به خبرنگار ما گفت: فرمانداری بابل فضای بسیار ازادی برای تبلیغات در اختیار طرفداران احمدی نژاد قرار داد.

وی افزود : علیرغم برخی محدودیت ها که برای برگزاری مراسم دیگر طیف های سیاسی در استان مازندران وجود دارد، اما جناح شکست خورده انتخابات بدون هیچ گونه محدودیتی مراسم خود را در فضایی کاملا ویژه برگزار کردند و پس از پایان مراسم برخی بزرگان استان مازندران تا پاسی از شب در منزل یکی از مسئولین سابق دولت و با حضور محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه دادند.

این منبع مطلع افزود: بسیاری از مسئولین شهرستان بابل به ویژه اقای ملایی فرماندار ویژه و معاون استانداری مازندران در این مراسم، حضور داشتند.

وی ادامه داد: بجز مقامات مختلف فرمانداری، برخی فرمانداران و بخشداران که از دوره احمدی نژاد همچنان مشغول فعالیت هستند، در جلسه خصوصی با احمدی نژاد شرکت کردند.

کلمه: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که با وجود فسادهای کلان از امتیازات خودی بودن بهره مند است، برای دومین بار از زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا رحیمی که اسفندماه گذشته پس از ده روز از آغاز حبس خود برای مدت دو هفته از مرخصی بهره مند شد، در روزهای گذشته بار دیگر به مرخصی آمده است.

او که خود را معاون اول نظام می نامید و از پول رشوه و اختلاس به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس پول داده بود، تا امروز نهم اردیبهشت هم در مرخصی بوده است.

رحیمی که به حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی متهم است، می گویند آنچه را دادگاه «مال نامشروع» می داند، به «نامزدهای حزب اللهی و ولایتمدار» کمک کرده است و توقع داشته که به جای مجازات، از این بابت مورد تقدیر قرار گیرد.

دو روز قبل که خبر درگذشت همسر سید احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز، منتشر شد که سه سال از مرخصی محروم بود، بسیاری پرسیدند که چرا این زندانی که جرمی جز دلسوزی و انتقاد ندارد باید از حق مرخصی و بودن در کنار همسرش در آخرین لحظات محروم باشد، اما رحیمی که مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده و تنها برای یک مورد از دهها اتهام خود، آن هم با تخفیف ویژه، پنج سال حبس گرفته، باید در همان روزهای آغاز حبس به بهانه اینکه همسرش بیمار است، از مرخصی بهره مند شود.

اما اکنون مشخص شده که در همان روزهای آخر عمر دکتر مریم ایمانی که بیماری سرطان رنج می برد و همسرش احمد هاشمی از حضور بر بالین او محروم بود، محمدرضا رحیمی در مرخصی بوده است تا بار دیگر مشخص شود که وقتی خانواده های زندانیان سیاسی فغان به آسمان بلند می کنند و از نبود ذره ای انصاف و درایت در وجود مسئولین می گویند، از چه سخن می گویند.