اخبار

منبع عکس دویچه‌وله:

فقط عده‌ای لواط کار داریم که اونها را هم جمع کرده‌ایم در یک جایی بنام مجلس

هاشمی نامه: سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.

کشورهای غربی در مذاکرات آلمآتی، پیشنهاد سه محوری کاهش در تحریم های ایران را در ازای تعلیق غنی سازی 20 درصد مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر اطلاع رسیده از منابع آگاه، 4کشور غربی در مذاکرات 5+1 در آلماتی، پیشنهاد سه گانه ای را به ایران جهت تعلیق غنی سازی 20 درصد ارائه داده اند.

براساس این پیشنهاد، سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.

گفته می شود همان گونه که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در اظهار نظر رسمی خود بعد از مذاکرات گفته است، تعطیلی مرکز هسته ای فردو در این پیشنهادات مطرح نبوده و صرفا تعلیق غنی سازی 20 درصد که یکی از فعالیتهایی است که در این مرکز انجام می شود، در این پیشنهاد وجود دارد.

براساس اظهار منابع آگاه، خواست های جمهوری اسلامی در این مذاکرات، به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریمهای ایران بوده است، اما این موضوع به معنای رد کردن پیشنهاد 4 کشور غربی توسط جمهوری اسلامی محسوب نمی گردد.

در این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی گزارش داده است، در گفت‌وگوهای قزاقستان گروه ۱+۵ بیش از هر زمان دیگری امتیازات بیشتری به ایران پیشنهاد داده است.

برپایه این گزارش، گروه ۱+۵ به ایران پیشنهاد داده که مقدار محدودی از اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی شده را حفظ کند اما از تولید بیشتر آن دست بکشد.

این گزارش می‌افزاید گروه ۱+۵ این بار خواستار تعطیلی کامل تاسیسات فردو نشده‌ و گفته‌ است که در مقابل حاضر است بخشی از تحریم‌ها را هم لغو کند.

با این حال یک مقام بلندپایه آمریکایی به این خبرگزاری گفته است که تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران همچنان پابرجا خواهد بود.

به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی برپایه پیشنهاد ۱+۵ ایران ملزم است تا ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را محدود کند اما در تحولی تازه، اجازه خواهد داشت تا مقدار اورانیوم ۲۰ درصدی کافی را برای خوراندن به رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران حفظ کند.

این دیپلمات آمریکایی می‌افزاید در پیشنهاد تازه، به جای توقف کامل فعالیت‌‌ها در فردو از ایران خواسته شده فعالیت‌های خود را در این تاسیسات به حال «تعلیق» درآورد به نحوی که آغاز دوباره آن زمان‌بر باشد.

این دیپلمات بلندپایه آمریکایی می‌گوید در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا چند قلم از تحریم‌ها را لغو می‌کنند و شورای امنیت و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کنند.

با این حال به گفته این دیپلمات در طول مذاکرات، تحریم‌های نفتی و بانکی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

این مقام آگاه می‌افزاید برای این پیشنهاد ضرب‌الاجلی تعیین نشده اما از ایران خواسته شده سریع به آن پاسخ دهد چون «زمان به نفع ایرانی‌ها نیست».

این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت: «برای تک‌تک روزهایی که ایران حل این مسئله را به تاخیر بیندازد باید هزینه بدهد. کمااینکه ایرانی‌ها همچنان هزینه می‌دهند و این هزینه‌ها هم بیشتر می‌شود.»

آسوشیتدپرس گزارش داده است، به نظر می‌رسد این پیشنهاد گروه ۱+۵، به مذاکره‌کنندگان ایرانی انرژی تازه‌ای بخشیده بود؛ به طوری که مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از دوره‌های قبلی به دنبال گفت‌وگوهای رو در رو با دیپلمات‌های غربی بودند البته به استثنای آمریکا.

این خبرگزاری می‌افزاید این بار مذاکره‌کنندگان ایرانی به سرعت درباره مذاکرات کارشناسی در روز ۲۸ اسفند در استانبول و دوره بعدی گفت‌وگوها در آلماتی در ۱۶ فروردین توافق کردند.

هاشمی نامه: به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.
با گذشت هشت سال از تجربه تلخ ائتلاف اصولگرایان، چهره های این جناح در حال تکرار این تجربه در قالب ائتلاف 2+1 هستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هشت سال قبل و از حدود 9 ماه مانده تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح راست سابق و اصولگرای فعلی تصمیم گرفت برای ایجاد وحدت در مقابل اصلاح طلبان دست به ائتلاف بزند.

در چارچوب این ائتلاف، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب همایش انتخاباتی ترتیب داد و در این همایشها اقدام به نظرسنجی از اعضای خود نمود.

تنها غایب کاندیداهای اصولگرا در این همایش، محمود احمدی نژاد بود که با غیبت خود زمینه انشعاب از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را فراهم کرد.

همان گونه که پیش بینی می شد، کاندیدای مورد نظر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب علی لاریجانی، رئیس وقت صداوسیما بود، و در حالی که این موضوع اعلام شد، محسن رضایی میثاق کاندیداهای اصولگرای خارج از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را تئوریزه کرد و پس از آن، 4 کاندیدا از 5 کاندیدای اصولگرا، این شورا را دور زدند و در منزل احمد توکلی که آن روزها مبتلا به کمر درد شده بود، گرد آمدند.

محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد میثاق نامه چهارنفره ای را امضا کردند که طبق آن در آستانه انتخابات، همه باید به نفع کسی که رای بیشتری در نظرسنجی ها داشت، کنار می رفتند.

در این میان، علی اکبر ولایتی نیز که اظهار کرده بود در صورت کاندیداتوری هاشمی انصراف خواهد داد، به گفته خود عمل کرد، و احمد توکلی نیز به سود محمدباقر قالیباف کنار رفت تا اصولگرایان با 4 کاندیدا وارد انتخابات شوند.

محسن رضایی نیز در دو روز مانده به انتخابات، پس از آنکه محمود احمدی نژاد را به عنوان معاون اول خود در صورت پیروزی اعلام کرد، در پاسخ به آنچه که توصیه مراجع تقلید برای وحدت اعلام کرد، انصراف داد و آرای اصولگرایان بخشی به سوی هاشمی رفت و مابقی در سبد 3 کاندیدای باقی مانده: احمدی نژاد، قالیباف و لاریجانی تقسیم شد.

اکنون بعد از هشت سال مجددا آن سناریو در حال ظهور است؛ با این تفاوت که دیگر اردوگاه اصولگرایان انسجام سابق خود را از دست داده و فرماندهی واحد ندارد و به جای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیداها مستقیما به سراغ مدل میثاق یا ائتلاف رفته اند.

حضور سه چهره یعنی غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی در این ائتلاف نشان می دهد که این ائتلاف برخلاف میثاق چهار نفره، دارای مهندسی مشخصی است.

قالیباف و حداد عادل دارای سبد رای مشترک و حامیانی مشابه درنهادهای تاثیرگذار نظام هستند و از این رو از ابتدا عدم رقابت آنان با یکدیگر قابل پیش بینی بود، اما افزوده شدن ولایتی به این ائتلاف، نشان می دهد مهندسی صورت گرفته برای طراحی ارایش سیاسی انتخابات 1392، پیچیده تر از انتخابات 1384 است.

با بروز زمزمه هایی مبنی بر افزوده شدن سایر کاندیداهای جدی اصولگرا نظیر محسن رضایی و پورمحمدی به این ائتلاف و حتی ده نفره شدن آن، به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.

مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.

در این میان سکوت قالیباف در مورد این ائتلاف به رغم عضویت وی، نشان می دهد همراه شدن شهردار تهران با این جریان، از سر رضایت نبوده است و گویی قالیباف می داند قرار نیست نام او از ائتلاف خارج شود؛ علی اکبر ولایتی نیز موقعیتی مشابه دارد و فاقد پشتوانه و روحیه مبارزه لازم است و از این رو به نظر می رسد ائتلاف کاندیداهای اصولگرا را می توان ائتلافی مهندسی شده برای معرفی حداد عادل دانست و شاید اشاره محسن رضایی به اینکه ائتلاف نباید برای من باشد، بلکه برای کشور باشد، طعنه ای به این مهندسی محسوب شود و نامگذاری آن به 2 (قالیباف و ولایتی) به علاوه 1 (حداد عادل) نیز به همین مورد اشاره دارد.

در مجموع می توان گفت، سیاست ائتلاف مهندسی شده و افزودن چهره های رده دو سه به عنوان کاندیدای اصولگرا که در نهایت به نفع حداد عادل کنار بروند، بازتولید تجربه ای در هشت سال پیش است که نتیجه آن احمدی نژاد شد.

دویچه‌وله: دعوای محمود احمدی‌نژاد و مخالفان او در حکومت بر سر انتخابات قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران یعنی نظام پزشکی بالا گرفته است. نهادی که صلاحیت نامزدهای آن از فیلتر سپاه پاسداران گذشته است.

روز چهارشنبه (۹ اسفند/۲۷ فوریه) دقایقی پس از انتشار انتقاد احمدی‌نژاد از دخالت سازمان اطلاعات سپاه در رد و تایید صلاحیت نامزدهای هیِئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به این انتقاد واکنش نشان داد. «سپاه نیوز» از قول رمضان شریف اعلام کرد « اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی “قانونی” بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است».

به گفته شریف «قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها “منفی” بوده است.»

محمود احمدی‌نژاد دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را در انتخابات نظام پزشکی اقدامی فراقانونی و بی‌اعتبار خواند. او که به در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در این باره گفت:

«نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. باید گزارش انتخابات آن بیاید و بعد درمورد آن تصمیم گیری کرد».

سپاه‌پاسداران همه‌کاره است

سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش از هشت سال پیش و با رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، گام به گام بر حوزه اختیارات خود افزود. از دست انداختن بر فعالیت‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سیاست خارجی. این ارگان نظامی و قدرتمند حالا لزومی نمی‌بیند که دخالتش در انتخابات نظام پزشکی را پنهان کند.

اندکی پس از سخنان روز چهارشنبه احمدی‌نژاد، «قدس ‌آنلاین» نیز به نقل از حسینعلی شهریاری، رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی در باره صحت و سقم اظهارات رئیس جمهور درخصوص دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی و یا رد صلاحیت ها، گفت:« یکی از اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی این است که از هر منبعی که تشخیص دهد برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی اقدام کند ضمن اینکه برخلاف تصور آقای رییس جمهور اعتقاد من این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد مقدسی است و سازمان اطلاعات سپاه نیز یکی از مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه است».

شهریاری گفته است که از این که «آقای رییس جمهور برای افرادی که وضعیت آنها در جامعه پزشکی مشخص است هزینه می کند» تعجب می‌کند!

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، روزی نیست که اختلافات رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه به موضوعی جنجالی در رسانه‌های رسمی تبدیل نشود. محمود احمدی‌نژاد که تنها چندماهی از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی‌مانده، اخیرا نیز به «انتخابات مهندسی شده» انتقاد کرد و در سخنرانی مراسم سالگرد انقلاب اسلامی گفت: «ملت باید
از هشت سال پیش تاکنون حوزه فعالیت‌های سپاه دائما بزرگ‌تر شده است.

در انتخابات حرف آخر را بزند. احدی هم نباید تاثیری در رای مردم بگذارد. بعضی فکر می‌کنند باید جای مردم تصمیم بگیرند.» اشاره احمدی‌نژاد به سخنان نماینده ولی فقیه بود که گفته بود «مهندسی معقول انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است.»

ردصلاحیت‌ها

ماه گذشته و با روشن شدن رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی، «خبرآنلاین» نوشت: «رد صلاحیت نزدیک به ۱۲۰ نامزد از بین ۴۹۰۰ نامزد انتخابات در هیات مدیره نظام پزشکی در سراسر کشور، نشان می دهد موضوع رد صلاحیتها، بحث جدی درانتخابات پیش رو نظام پزشکی است.»

از جمله کسانی که در این دور از انتخابات رد صلاحیت شدند، شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوره قبلی مجلس و رئیس کل نظام پزشکی کشور است. او در حاشیه «همایش سلامت، بیمه و بانک» در دانشگاه تهران در این باره به «خبرآنلاین»

گفت: «سلیقه سیاسی نامزدها، مبنای رد صلاحیت آنها در انتخابات آینده نظام پزشکی نیست.» او همچنین تاکید کرد که همه کسانی که صلاحیتشان رد شده، اعتراض دارند و امیدوارند به این مسئله رسیدگی شود.

سازمان نظام پزشکی و «ربط» آن به سپاه

سازمان نظام پزشکی بزرگترین نهاد صنفی ایران است با سابقه نزدیک به ۵۶ سال و نزدیک به دویست هزار عضو. اعضای این سازمان را پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و تمامی کسانی تشکیل می‌دهند که به نوعی در زمینه پزشکی فعالیت می‌کنند.

از جمله وظایف این سازمان «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام ، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی است.»

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

روز: یکی از راهیافتگان “مجلس مردگان” جمهوری اسلامی، دیروز، چشم تنگ، بست و دهان گشاد، گشود و به تقلید از بالاتری هایش، به روزنامه نگاران صفاتی نسبت داد که برازنده خود او و دیگر همپالکی هایش است؛ سخنانی که البته دیگر تعجبی بر نمی انگیزد که از قاتل و جاعل و دزد بیش از این هم انتظار نمی رود؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست.

اما دهان گشودن های زشت مهدی کوچک زاده، این حامی سر سخت احمدی نژاد، که علی مطهری او را به نام مناسبش خوانده، بی سابقه نیست؛ چه آنگاه که خبرنگار شرق را با لفظی در خور خویش مورد خطاب قرار داد، چه آن زمان که در دفاع از یار غارش سعید مرتضوی، پاچه خوار سگ او شد، و همان هنگام که صفات خویش به دیگران نسبت داد:تفاله، شارلاتان، فاسد، دروغ پرداز، هتاک و…

این متخصص “محیط متخلخل”، خشمگین از اینکه عکاسان، عکس او و همانندانش را گاه “شوخی بدنی” درمجلس اسلامی ثبت کرده اند، به آینه شکستن روی آورده:ممنوعیت حضور عکاسان در مجلس؛همان کار که رایج ست در جمهوری اسلامی:گردانندگان حکومت مجاز به انجام هر کاری هستند، روزنامه نگاران و عکاسان اما اگر بنویسند و ثبت کنند، باید محدود و ساکت شوند و متهم به اینکه جاسوس اند و عامل بیگانه، و جزاشان، سیاه چال است و بازجویی های شبانه روزی و سپس اعترافات دروغین؛ اتهاماتی که دیگر در دکه عطاران نیز خریدار ندارد.

بی جهت نیست که این آقا که تا بهمن ۵۷ از سیاست گریزان بود واز فردای آن انقلابی شد و از آن پس با هر که بر سر قدرت آمده، رنگ عوض کرده، در اینجا نیز عقده دل چنین می گشاید: ” از افتخارات نظام مقدس ما ارتقاء و گسترش وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ رسانه و خبرنگاری در راستای آزادی بیان است اما قشر جوان و دلسوز کشور مرتبط با این امر یعنی خبرنگاران متعهد که یک‌تنه در مقابل تهاجم سیل دروغ و افترای رسانه‌های صهیونیستی ایستاده‌اند…. مثل بقیه اقشار در معرض نفوذ هرزه‌نگارانی هستند که با یدک کشیدن عنوان حرفه شریف و صعب خبرنگاری و عکاسی تلاش دارند تا با حاصل خون شهداء که نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن نظیر مجلس شورای اسلامی می‌باشد مقابله نموده و موجبات وهن آن را فراهم آورند. بحث بر سر این جماعت است که من عنوان هرزه‌نگار را برای آنان بر خبرنگار ترجیح می‌دهم. جماعتی که بخشی از آن این روزها توسط دستگاه اطلاعاتی کشور شناسایی و دستگیر شده اند….. بحث ما بر سر کسانی است که با سوء استفاده از عناوین شریف به مجموعه‌ای که تحت آن نامند خیانت می‌کنند. برخی هرزه‌نگاران سواستفاده‌گر از عنوان خبرنگاری به جای گزارش حقیقت با تقطیع، تحریف و واژگون کردن آن به قلب حقیقت مشغولند و برای خوشایند اربابانشان در بی‌بی‌سی و وی‌او ای و صدای اسرائیل در صدد وهن ارکان نظام جمهوری اسلامی از جمله مجلس می‌باشند…. تا کی باید اجازه داد نفوذی‌ها با استفاده از عناوین مقدس سوء استفاده کنند؟…. ”

چه می توان گفت جز آنکه وای بر حکومتی که ارکانش، این مجلس است و “حامیان عناوین مقدس اش” این کوچک زادگان هرزه گو؟ کسانی که نمی دانند هرزه آنان اند، ما تنها “هرزه” می نگاریم. “روز” مردمان ایران با اینان تیره شده است، ما تنها “روز” می نگاریم. “خبر” اینان اند، ما “خبر” نگاریم. “مقاله” اینان اند، ما “مقاله” نویسیم. “وهن” آنان اند، ما “وهن” می نگاریم.

و سخن آخر با آقا! آقای خامنه ای!از “واقعیت” حکومت شما احمدی نژاد ها و کوچک زاده ها بیرون زده اند. درمان آن نیست که فرزندان این سرزمین و بوم را در سیاه چال های حکومت اسلامی به شریعتمداری ها و شایانفرها بسپارید؛ آنها تنها “واقعیت” نگارند؛تازه بخشی از واقعیت. وای از آن روز که ملتی به نگارش “واقعیت” برآید.

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.

رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.

مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.