اخبار

روز نو: شنود تلفن دختر اردوغان با یکی از متهمان فساد مالی اخیر ترکیه بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه داشته است.
روز نو –
به گزارش خبرنگار روز نو، براساس محتویات این شنود تلفنی” سمیه” دختر نخست وزیر ترکیه، به نام بررسی فساد ،درگیر مصاحبه های تلفنی با یکی از بازرگانان معروف ترکیه به نام مصطفی لطیف شده است که از وی به عنوان یکی از متهمان فساد مالی ترکیه یاد می کنند.
براساس این گزارش ،شنود تلفنی دختر اردوغان توسط پلیس ترکیه منتشر شده است و این اقدام پلیس، فساد مالی نزدیکان اردوغان را با اسناد و مدارک معتبر افشاء کرده است و نشان می دهد در کشور ترکیه مقامات ارشد صرف برعهده داشتن مسئولیت ،مجاز به هر تخلف و فسادی نیستند و باید در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشند.
گفتنی است که”سميه اردوغان” دختر کوچک خانواده اردوغان، در ظاهر مسئوليت مترجمي زبان انگليسي را براي پدرش اردوغان که به هیچ زبانی به غیر از ترکی تسلط ندارد، برعهده دارد. رسانه های ترکیه وی را تاثیرگذارترین فرد بر نخست وزیر بعد از امینه اردوغان می­ دانند و گمان می ­­رود در انتخابات آینده پارلمان به شکل فعال حضور یابد، حتی به نقل از برخی سایت­ های خبری، وی سودای جانشینی پدر را در سر می­ پروراند.
به گزارش روز نو، پیش از این هم دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته بود که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر خود را به دادستانی معرفی کند. در این احضاریه آمده بود بلال اردوغان به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی باید تا یک هفته دیگر خود را برای بازپرسی معرفی کند، و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۴۶ بند ۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد.
رجب طیب اردوغان هم در اظهاراتی گفت که اگر یکی از فرزندانش در ماجرای فساد مالی اخیرا افشا شده در ترکیه دست داشته باشد، حتی یک ثانیه هم تحمل نمی کند و او را از فرزندی کنار می گذارد.
نخست وزیر ترکیه افشای پرونده فساد مالی را یک توطئه کثیف علیه دولت خود و آینده ترکیه دانسته بود . از زمان افشای این پرونده بیش از 700 مقام پلیس ترکیه به دلیل همکاری با قوه قضاییه در این پرونده از سمت های خود برکنار و یا جابجا شده اند.
دولت اردوغان از یک ماه پیش و از زمان افشای پرونده فساد مالی 87 میلیارد یوریی در ترکیه، که برخی از فرزندان وزرا و مقامات اجرایی منسوب به او در میان دستگیر شدگان این پرونده فساد مالی بودند، از سوی احزاب مخالف تحت فشار قرار گرفته و مخالفان خواهان استعفای دولت او به دلیل این رسوایی مالی اند.

دیگربان: مقام‌های جمهوری اسلامی از تصمیم‌ بان کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل مبنی بر لغو دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو-٢ به شدت خشمگین شده‌اند.

اجلاس بررسی راه‌های پایان دادن به بحران سوریه (ژنو-۲) با شرکت نمایندگان شماری از کشورهای جهان و در غیاب ایران از روز چهارشنبه (دوم بهمن) در سوئیس کار خود را آغاز کرده است.

بان کی‌مون از جمهوری اسلامی نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت به عمل آورده بود که به خاطر تاکید تهران مبنی بر بی‌اعتبار بودن مفاد اجلاس ژنو‌ـ۱ دعوت خود را پس گرفت.

این اقدام دبیر کل سازمان ملل با خشم گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده به طوری که در دو روز گذشته انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه این اجلاس و کشور‌های شرکت کننده در آن کرده‌اند.

علاوه بر انتقاد وزارت امور خارجه ایران٬ حسن روحانی نیز گفته که امید چندانی به اجلاس ژنو ندارد» چرا که به گفته وی «کشورهایی که عامل بی‌ثباتی در سوریه هستند در این اجلاس حضور دارند.»

نمایندگان مجلس و برخی فرماندهان سپاه نیز در دو روز گذشته همسو با دولت روحانی٬ حملات تندی متوجه این اجلاس کرده و نتایج آن را «بی‌فایده» خوانده‌اند.

مراجع تقلید قم همچون ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی نیز به غیبت تهران در این اجلاس واکنش نشان داده و به نوبه خود به این نشست تاخته‌اند.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان سرسخت بشار اسد در سوریه است که ادعا می‌کند کشور‌های غربی به خصوص آمریکا را در جنگ داخلی این کشور شکست داده است.

بی‌بی‌سی: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه دعوت کرده و ایران در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است در روزهای گذشته چندین بار با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده و ایران اعلامیه ژنو ١ را به عنوان اساس کنفرانس ژنو ٢ پذیرفته و متعهد شده “نقشی مثبت و سازنده” در سوریه ایفا کند.

آمریکا در واکنش به این خبر خواستار حمایت صریح و علنی ایران از اعلامیه ژنو شده و ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف دولت سوریه تهدید به انصراف از مشارکت در مذاکرات در صورت شرکت ایران کرده است.

کنفرانس ژنو ۲ قرار است ۲۲ ژانویه در مونترو سوییس برگزار شود.

در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از قول حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه نوشته است ایران دعوتنامه شرکت در نشست ژنو ۲ درباره سوریه را دریافت کرده است. به گزارش این خبرگزاری، با وجود تایید دریافت دعوت نامه در گفتگویی اختصاصی، آقای امیر عبداللهیان حاضر نشده پاسخ ایران به این دعوتنامه را با ایرنا در میان بگذارد.

یک سخنگوی هیات نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل متحد در واکنش به سخنان بان کی مون گفته است: “حالا زمان آن رسیده که ایران روشن کند دعوت دبیر کل سازمان ملل را پذیرفته است. این کار مشخص می کند که اساس شرکت هر کس در کنفرانس ژنو دو اعمال مفاد اعلامیه ژنو یک است که در تابستان سال ۲۰۱۲ صادر شد و خواستار گذار سیاسی در سوریه با توافق دو طرف شد.”
مدعوین تازه

گفتگوهای ابتدایی در مونتروی سوییس آغاز می شوند و دو روز بعد در ژنو ادامه می یابند.

بان کی مون گفته است ایران در میان ۱۰ کشوری است که به تازگی به فهرست دعوت شدگان به این کنفرانس اضافه شده اند. به جز ایران برای بحرین، استرالیا، بلژیک، مکزیک، هلند، لوگزامبورگ، یونان، جمهوری کره و نیز واتیکان دعوتنامه فرستاده شده تا در کنفرانس ژنو ۲ شرکت کنند.

۳۰ کشور دیگر پیشتر دعوت به این کنفرانس را پذیرفته بودند.

در اعتراضاتی که سه سال آز آغاز آن در سوریه می گذرد تا کنون صد هزار نفر کشته شده اند و دو میلیون نفر از کشور گریخته اند.

اجلاس وزرای خارجه در مونتروی سوییس پیش از مذاکرات روز جمعه میان هیات دولتی سوریه و گروه های مخالف بشار اسد در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می شود.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

ژنو یا مونترو؟

بان کی مون با استقبال از تصمیم ائتلاف ملی انقلاب سوریه و نیروهای مسلح برای شرکت در این کنفرانس گفته در ۴۸ ساعت گذشته با رهبران متعددی در جهان گفتگوهای جدی و فشرده تلفنی و حضوری داشته است و در تلاش بوده که بهترین فضای ممکن را برای موفقیت کنفرانس ژنو فراهم کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد در این کنفرانس خبری تاکید کرد عمیقا به لزوم ایفای نقش ایران در حل بحران سوریه اعتقاد دارد و جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران او را مطمئن کرده که ایران نیز، مانند کشورهای دعوت شده دیگر به کنفرانس مونترو متوجه است که اعمال کامل اعلامیه ژنو یک و برنامه عمل صادر شده طی آن هدف اصلی کنفرانس ژنو ۲ است.

آقای بان افزود: “من و وزیر امور خارجه ایران هم نظر بودیم که هدف مذاکرات استقرار دولت گذار با توافق متقابل، و با قدرت اجرایی کامل است و بر همین اساس بود که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران متعهد به نقش سازنده و مثبت ایران در مونترو شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است: “بگذارید صریح بگویم مونترو جای مذاکرات نیست. طرف های سوری خودشان روند مذاکره را ۲۴ ژانویه در ژنو آغاز می کنند.”
‘حمایت علنی یا پس گرفتن دعوت’

ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف دولت سوریه گفته است اگر سازمان ملل متحد دعوت از ایران برای کنفرانس ژنو ۲ را پس نگیرد از حضور در این کنفرانس انصراف خواهد داد.

لؤی صافی، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در حساب توییتر خود نوشته است: “ائتلاف ملی سوریه اعلام می کند از شرکت در کنفرانس ژنو ۲ انصراف خواهد داد، مگر اینکه بان کی مون دعوت خود از ایران را پس بگیرد.”

جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به دعوت ایران گفته آمریکا این دعوت را مشروط به حمایت صریح و علنی ایران از اعمال اعلامیه ژنو و از جمله استقرار هیات ناظر بر گذار سیاسی در سوریه می داند. ” این چیزی است که ایران هرگز علنا اعلام نکرده و آمریکا آن را از مدت ها پیش ضروری دانسته است”.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال گفته واشنگتن کماکان نسبت به نقش ایران در “سرکوب ظالمانه مردم سوریه” توسط حکومت بشار اسد که به رشد افراط گرایی و بی ثباتی در منطقه شده نگران است.”

براساس گفته های خانم ساکی، در صورتی که ایران حمایت خود از اعلامیه ژنو را علنی نکند این دعوت باید پس گرفته شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد از طرف های سوری در مذاکرات خواسته “تنها یک هدف، پایان رنج مردم سوریه و آغاز گذار به سوریه ای نو” را در نظر داشته باشند.

مذاکرات صلح در سوریه به ریاست اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه، در ژنو برگزار خواهد شد.

دویچه‌وله: آمریکا ادای احترام وزیر خارجه ایران بر سر قبر عماد مغنیه٬ از فرماندهان سابق حزب‌الله را محکوم کرد. عکس ‍محمد جواد ظریف در حال گذاشتن گل بر قبر مغنیه دوشنبه منتشر شد. مغنیه متهم به مشارکت در اقدامات تروریستی است.

آمریکا تصمیم وزیر خارجه ایران مبنی بر گذاشتن گل بر سر قبر عماد مغنیه٬ یکی از فرماندهان سابق حزب‌الله لبنان را که به دست داشتن در اقدامات تروریستی گسترده‌ متهم است٬ محکوم کرد.

به گزارش رویترز٬ عکس محمد جواد ظریف٬ وزیر امور خارجه ایران٬ در حالی که در بیروت در حال گذاشتن دسته گلی روی قبر مغنیه بود دوشنبه (۱۳ژانویه/ ۲۳دی) منتشر شد. تصویری که واکنش واشینگتن را در پی داشت. کیتلین هایدن٬ سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید٬ سه‌شنبه (۱۴ژانویه/ ۲۴دی) ضمن محکومیت اقدام ظریف٬ عماد مغنیه را مسئول “اقدامات فجیع تروریستی که مرگ صدها انسان بی‌گناه” از جمله آمریکاییان را در پی داشته، دانست.

وی گفت که “خشونت غیرانسانی‌ای که مغنیه مرتکب شد” و حزب‌الله لبنان با حمایت مالی و تجهیزاتی ایران در منطقه به آن ادامه می‌دهد٬ عمیقا “تأثیرات کشنده و بی‌ثبات‌کننده‌ای” بر لبنان و منطقه داشته است.

به گفته خانم هایدن تصمیم برای بزرگداشت فردی که “چنین اقدامات شریرانه‌ای” را مرتکب شده٬ و سازمان‌اش به حمایت از تروریسم در سطح جهان به صورت فعالانه ادامه می‌دهد تنها به تشدید تنش‌ها در منطقه دامن خواهد زد. کیتلین هایدن گفت که اقدام ظریف پیام اشتباهی را مخابره می‌کند.
جهاد عماد مغنیه، پسر عماد مغنیه (راست) در مراسم ختم قاسم سلیمانی، از فرماندهان سپاه

آمریکا یکی از شش قدرت اصلی جهان است که در حال حاضر در تلاش است بحران اتمی ایران را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کند.

مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در نوامبر ۲۰۱۳(آذر ماه) به حصول توافقی اولیه انجامید که مقدمات انجام آن از سوی طرفین در حال پیگیری است.

شش قدرت بزرگ جهانی امید دارند که توافق‌های به دست آمده در ژنو راه را برای توافق کلی و گسترده‌تری با جمهوری اسلامی هموار کند.

وزیر خارجه ایران از روز دوشنبه (۱۳ژانویه/۲۳دی) سفر منطقه‌ای خود را آغاز کرده است. گفت‌وگو و تبادل نظر در باره بحران سوریه و راه‌کارهای آن، از مهم‌ترین موضوع‌های این سفر اعلام شده‌اند. وی تا کنون از لبنان٬ عراق و اردن بازدید کرده و با مقامات این کشورها دیدار داشته است.

کارنامه‌ای سرشار از اتهامات تروریستی

عماد فایض مغنیه معروف به حاج رضوان، از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان بود. او از سوی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا متهم است که در انفجارهای پادگان نظامی آمریکا و مقر طرفداران صلح فرانسه در بیروت در سال ۱۹۸۳میلادی که کشته شدن دست کم ۳۵۰ نفر را در پی داشت٬ بمب‌گذاری سفارت آمریکا و فرانسه در کویت در ۱۹۸۳و نیز بمب‌گذاری مرکز یهودیان (آمیا) در بوئنس آیرس آرژانتین در سال ۱۹۹۴دست داشته است.

مغنیه از سوی آمریکا٬ اتحادیه اروپا٬ اسرائیل و برخی کشورهای دیگر جهان به عنوان تروریست شناخته شده است. او نهایتا در سال ۲۰۰۸در عملیاتی که اجرای آن را به سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد نسبت داده‌اند در دمشق به قتل رسید. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.

پس از ترور مغنیه اعضای شورای شهر تهران يكی از خيابان‌های تهران را به نام شهيد عماد مغنيه نام‌گذاری کردند.

رادیوفردا: بنا بر یک گزارش رسمی در اسرائیل، بخش اطلاعاتی ارتش آن کشور برای رفع «نیاز بالای» خود به فارسی‌زبانان، «به‌طور گسترده‌ای» در حال جذب شهروندان یهودی ایرانی‌تبار در اسرائیل است.

گزارش خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل در عین حال به‌شکل کم‌سابقه‌ای اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد، ۲۰ درصد از ایرانی‌تبارهایی که برای خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند، به بخش اطلاعاتی آن فرستاده می‌شوند.

این خبرنامه در ضمن می‌گوید «ده‌ها» شهروند ایرانی‌تبار اسرائیل هر سال به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند.

شمار ایرانی‌تبارهای ساکن اسرائیل چندان زیاد نیست، خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین مورد، این رقم را تا ۲۵ هزار نفر عنوان کرده است.

همین خبرگزاری از قول یک فرمانده بخش آموزش ارتش که نامش را فاش نکرده می‌گوید «لازم داریم همه چیز را [درباره ایران] بدانیم، از سلاح‌ها تا آموزش‌های معمول تا اصطلاحات و علائمی که استفاده می‌کنند.»

سپتامبر سال گذشته نیز «کانال ۲»، یک شبکه مشهور تلویزیونی در اسرائیل، تصاویری را نشان داده بود که سربازان سازوکار اطلاعاتی ارتش اسرائیل را در کلاس‌های پیشرفته زبان فارسی نشان می‌داد.

تازه‌ترین گزارش‌ها در مورد جذب فارسی‌زبان‌ها به بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل در حالی منتشر می‌شود که دولت آن کشور به‌ویژه پس از توافق‌ اتمی سوم آذر ماه میان ایران و گروه ۵+۱، بارها نگرانی خود را از تازه‌ترین رخدادها در فضای سیاسی میان تهران و دیگر کشورها نشان داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در آن زمان گفته بود توافق‌نامه ژنو «نه يک پيمان تاريخی» بلکه يک «اشتباه تاريخی» است و افزوده بود که «دنیا از امروز به مکان خطرناک‌تری تبدیل شده است».

او بر این موضوع که تهران را خطری بسیار بزرگ برای اسرائیل و حتی جهان می‌داند در فرصت‌های گوناگون تاکید کرده است.

برخی مقام‌های ایرانی نیز خواستار «محو» اسرائیل از نقشه زمین شده‌اند.

هر دو کشور در موارد گوناگونی از خرابکاری‌ها و ترورها، دیگری را متهم به نقش داشتن در آن کرده است.

برای نمونه ایران، اسرائیل را عامل ترور محققان و دست‌اندرکاران هسته‌ای خود می‌داند، اسرائیل نیز ایران را -از جمله- مسئول طرح‌ریزی حملات تروریستی به دیپلمات‌های آن کشور در برخی پایتخت‌ها معرفی کرده است.

دولت اسرائیل می‌گوید هر توافق اتمی با ایران باید به برچیده شدن کامل برنامه اتمی آن کشور بیانجامد. مقام‌های ایرانی برنامه اتمی خود را حقی ملی و غیرقابل گذشت می‌دانند.

بی‌بی‌سی: تازه ترین گزارش ها از عراق حاکی از آن است که کنترل شهر فلوجه از دست دولت مرکزی خارج شده است.

شهر فلوجه از نظر استراتژیکی یکی از مهمترین شهرهای عراق است که از زمان حمله آمریکا و نیروهای موتلف اش به عراق، تا دو سال پیش از خروج نیروهای نظامی آمریکا، تحت کنترل این نیروها بود.

یک منبع امنیتی به بی بی سی گفت که یک گروه وابسته به شبکه القاعده موسوم به “دولت اسلامی عراق و شام” کنترل بخش های جنوبی شهر را به دست گرفته است.

یک خبرنگار عراقی در فلوجه به بی بی سی گفت که افراد مسلح قبیله ای به همراه شبه نظامیان القاعده کنترل دیگر نقاط شهر را در دست دارند.

از روز چهارشنبه که مناطقی از شهرهای فلوجه و رمادی به کنترل شبه نظامیان سنی در آمد رویارویی خونینی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی جریان داشته است.

نیروهای دولتی عراق از پشتیبانی برخی عشایر مسلح بهره می‌برند.

پیش تر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دست کم ٣٢ غیرنظامی در رمادی و فلوجه کشته شده‌اند.

فرمانده یکی از گروه‌های صحوه، شبه نظامیان طرفدار دولت، مدعی شده که دست کم ۶۰ نفر از سنی‌های مرتبط با القاعده تنها در منطقه رمادی کشته شده‌اند.

شبه نظامیان در فلوجه تحت پرچم “حکومت اسلامی عراق و شام” می‌جنگند. این گروه در سوریه نیز بخش‌هایی را به تصرف خود در آورده است.
‘پنج برابر شدن پناهجویان’

همزمان یکی از مقام‌های سازمان ملل می‌گوید که شمار پناهجویان عراقی در اردن رو به افزایش است.

اندرو هارپر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در اردن گفته است در حال حاضر ۴۵۰ عراقی به طور هفتگی در اردن تقاضای پناهندگی می‌کنند.

این میزان به معنی ۵ برابر شدن تعداد پناهجویان عراقی است که پیشتر هفته‌ای ٨٠ نفر بوده است.

بی‌بی‌سی: یک مقام سابق اسرائیلی گفته است که اکثر افراد مرتبط با بمب گذاری در مراکز یهودیان آرژانتین به قتل رسیده‌اند.

ایتزاک آویران، سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری یهودیان آرژانتین – ای‌‌جی‌ان – گفته است که اسرائیل توانسته اکثر کسانی را که پشت حملات خونین به سفارت اسرائیل و یک مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین بودند به قتل برساند.

در مارس سال ١٩٩٢، یک خودرو بمب‌گذاری شده در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد که بیست نفر را کشت و بیش از دویست نفر دیگر را زخمی کرد.

در انفجار مهیب‌تری در ژوئیه سال ١٩٩٤، ساختمان سازمان فرهنگی موسوم به “انجمن متقابل اسرائیل و آرژانتین” (آمیا) در بوئنوس آیرس هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که هشتاد و پنج کشته و سیصد زخمی برجای گذاشت.

آقای آویران، که بین سال‌های١٩٩٣ تا ٢٠٠٠ میلادی سفیر اسرائیل در آرژانتین بود، در مصاحبه اخیر خود با اشاره به این حملات گفته است: “اکثریت افراد مسئول این اقدامات، دیگر در این جهان نیستند، و ما خودمان ترتیب کار را دادیم.” وی از افراد خاصی در این مورد نام نبرده و مشخص نکرده است که ملیت آنها چه بوده و به چه صورت کشته شده‌اند.

سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین در عین حال گفته است که عدالت در مورد حامیان اصلی این عملیات هنوز به اجرا درنیامده و افزوده است: “هنوز هم لازم است آرژانتین دقیقا جواب دهد که در ارتباط با این حملات، چه روی داده است.”
متهمان به ارتباط با بمب گذاری

شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله افراد مظنون به ارتباط با انفجارهای بوئنوس آیرس بوده‌اند

ایتزاک آویران افزوده است که “ما می دانیم چه کسانی مسئول انفجار در برابر سفارتخانه اسرائیل بودند و همان افراد مرتکب انفجار دوم هم شدند.”

وی دولت آرژانتین را متهم کرد که اقدام لازم را “برای رسیدن به عمق و کشف و افشای تمامی ابعاد این حملات” صورت نداده است.

در پی انفجار در مرکز فرهنگی یهودیان ، گروه جهاد اسلامی، که یک سازمان تندرو فلسطینی است، مسئولیت بمب‌گذاری را برعهده گرفت.
اتهام علیه ایران

در عین حال، اسرائیل و آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی در سازماندهی و حمایت از این حملات دست داشته و اسامی شماری از مقامات وقت ایران به عنوان افراد مرتبط با طراحی این حملات مطرح شده است.
انفجار در برابر سفارت

انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس نیز به گروه‌های تندرو وابسته به ایران نسبت داده شده است

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، وزیر دفاع سابق و فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، اکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه و یک عضو سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین و همچنین چند فرد و سازمان لبنانی از جمله کسانی هستند که در ارتباط با این حملات از آنها نام برده شده است.

دادستانی آرژانتین برای برخی از این افراد، از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی و احمد وحیدی، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده است.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در گزارشی در مورد مصاحبه سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین، حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران را نیز متهم کرده که در هیاتی عضویت داشت که رهبر جمهوری اسلامی آن را مامور طراحی این حملات کرده بود. این اتهام پیشتر نیز توسط برخی منابع مطرح شده بود اما در ماه ژوئن سال جاری، روزنامه اسرائیلی “تایمز آو ایزرائیل” به نقل از مقامات قضایی آرژانتین، این اتهام را نادرست خواند.

ماجرای بمب‌گذاری در مراکز یهودیان آرژانتین علاوه بر تاثیرگذاری بر وجهه جهانی و روابط آرژانتین با جمهوری اسلامی، تبعاتی نیز برای سیاست داخلی آرژانتین داشته است. از جمله یکی از قضات تحقیق در مورد این پرونده به اتهام اقدام در ارائه شواهد کذب از کار برکنار شده و در سال ٢٠١٢، قوه قضاییه آرژانتین، کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت این کشور را در ارتباط با پیگیری این بمب‌گذاری تحت پیگرد قانونی قرار داد.
تجمع سالگرد انفجار آمیا

دولت آرژانتین برای کشف و افشای “حقایق” مربوط به بمب‌گذاری‌ها تحت فشار بوده است

آقای منم متهم شد که با دریافت رشوه، کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزب‌الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی ایران با این بمب‌گذاری‌ها را کتمان کند.

مقامات ایرانی همواره هر نوع ارتباطی با این انفجارها را تکذیب کرده‌اند و اوایل سال گذشته میلادی، مقامات آرژانتینی اعلام کردند که با دولت ایران به تفاهم رسیده‌اند تا در تشکیل یک “کمیته حقیقت‌یاب” متشکل از افراد مستقل برای بررسی این وقایع همکاری کنند.

در ماه نوامبر، دادستان پرونده انفجار در آمیا این تفاهم‌نامه را ناقض استقلال قوه قضاییه و در نتیجه، مغایر قانون اساسی آرژانتین دانست و خواستار لغو آن شد.

با وجود گذشت حدود بیست سال از انفجار آمیا، فشار بر دولت آرژانتین برای تکمیل و اعلام نتیجه تحقیقات در این زمینه ادامه داشته و از جمله در ماه ژوئیه سال جاری، به مناسبت سالگرد این حادثه، تجمع گسترده‌ای برگزار شد و شرکت کنندگان در آن خواستار “اجرای عدالت” در مورد عاملان و سازمان‌دهندگان این حملات شدند

رادیوفردا: یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق گفته است که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» وابسته به القاعده، کنترل نیمی از شهر فلوجه در استان انبار و همچنین بخش‌هایی از شهر رمادی٬ مرکز این استان را در دست گرفته است.

این اتفاق دو روز پس از برچیدن چادرهای تصحن‌کنندگان سنی مذهب معترض به سیاست‌های دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق روی داده است. این تحصن از حدود یک سال پیش آغاز شده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «نیمی از شهر فلوجه در دست گروه دولت اسلامی عراق و شام و نیم دیگر آن در دست افراد مسلح عشایر است که از زمان پایان دادن به تحصن انبار در روز دوشنبه، با نیروهای ارتش می‌جنگند.»

یک شاهد عینی هم گفته است که «نیروهای القاعده در حال حاضر ایست‌هایی بازرسی در مرکز و جنوب فلوجه برپا کرده‌اند».

به گفته این شاهد عینی در هر ایست بازرسی «پنج تا هفت نیروی مسلح» حضور دارد.

هم‌زمان، نیروهای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» مرتبط با القاعده، در چند محله شرق شهر رمادی، مرکز استان انبار حضور دارند.

خبرگزاری‌های فرانسه و اصوات العراق گزارش داده‌اند: «حدود ۶۰ خودرو که در هرکدام از آن‌ها حدود ۱۰ فرد مسلح سوار هستند و پرچم‌های دولت اسلامی عراق و شام را برافراشته‌اند، در چند محله در شرق رمادی در حال جولان دادن هستند و این در حالی است که شاهد غیاب کامل نیروهای دولتی هستیم.»

بنا بر این گزارش، بیشتر افراد مسلح نقاب به صورت دارند و از رادیو پخش خودروهای آن‌ها، سرودهایی در تمجید از تشکیلات القاعده پخش می‌شود.

احمد ابو ریشه یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای «الصحوه» روز چهارشنبه در سخنانی خطاب به ساکنان استان انبار، ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی را اعلام کرده بود.

نیروهای «الصحوه» شبه نظامیان سنی مذهب هستند که به نیروهای دولتی عراق در جنگ علیه القاعده، کمک می‌کنند.

ابو ریشه در سخنانش که آن را سایت وزارت دفاع عراق منتشر کرد، گفته بود: «دو روز پیش دولت عراق به خواست سران عشایر در خارج کردن ارتش از شهرها پاسخ مثبت داد.»

هنگامی که خروج نیروهای ارتش از شهرها آغاز شد، ناگهان جنایتکاران القاعده صحرا را ترک کرده و وارد شهرهای فلوجه و رمادی شدند و در حالی که شمشیرها، قمه‌ها و اسلحه خود را در دست داشتند، به جولان دادن در شهرها پرداختند تا بار دیگر دست به جرم و جنایت بزنند.»

ابوریشه همچنین از عشایر خواست به خانه‌های خود بازگردند تا برخورد قاطعی با نیروهای القاعده صورت بگیرد.

نیروهای ارتش عراق از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای القاعده در استان انبار آغاز کرده بودند. فرمان آغاز این عملیات پس از آن صادر شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش عراق در سه عملیات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند.

نوری مالکی پس از آن خواستار پایان تحصن معترضان سنی مذهب شد و گفت که چادرهای تحصن به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است.

تحصن کنندگان که دولت مالکی را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، از پذیرش این درخواست امتناع کرده و اقدام‌های مالکی را به منظور کسب رای در انتخابات پارلمانی سال آینده عراق دانستند.

پس از برچیدن چادرهای تحصن‌کنندگان توسط نیروهای دولتی، مالکی به منظور کاهش تنش در استان انبار، دستور خروج ارتش از شهرهای این استان را صادر کرد که یکی از خواسته‌های سران عشایر بود.

دیگر خواسته سران عشایر، آزادی احمد علوانی نماینده سنی مذهب شهر رمادی در پارلمان عراق بود که چند روز پیش توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شده بود. علوانی از سران معترضان سنی علیه دولت مالکی به شمار می‌آید.

به محض خروج نیروهای ارتش از شهرهای انبار، تحرکات نیروهای القاعده و ورود آن‌ها به شهرها آغاز شد؛ جریانی که باعث شد که مالکی از دستور اولیه خود عقب نشینی کرده و دستور بازگشت ارتش را به شهرها صادر کند.

بی‌بی‌سی: انفجاری شدید در جنوب بیروت، پایتخت لبنان رخ داده است. وزارت بهداشت لبنان می‌گوید که این انفجار دست کم پنج کشته بر جای گذاشته است.

منطقه ضاحیه، که این انفجار به وسیله یک خودروی بمبگذاری شده در آن به وقوع پیوسته است، از مناطق تحت نفوذ حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود.

حداقل ٢٠ نفر هم در این انفجار زخمی‌شده‌اند.

کمتر از یک هفته پیش، محمد شطح، وزیر سابق اقتصاد و از چهره‌های سیاسی منتقد حزب‌الله لبنان و سوریه در یک بمبگذاری در بیروت کشته شد.

در ماه‌های اخیر بیروت و طرابلس صحنه‌ درگیری‌های خشونت‌بار، بمب‌گذاری و حملات انتحاری بوده‌‌اند. از جمله در حمله‌ای دو مهاجم انتحاری سفارت ایران در بیروت را هدف قرار دادند.

تداوم جنگ داخلی سوریه به تشدید اختلافات سنی-شیعه در لبنان انجامیده است.

گروه شیعه حزب‌الله لبنان در سوریه به پشتیبانی از بشار اسد می‌جنگد.

در مقابل بخش چشمگیری از گروه‌های سیاسی لبنانی به طور سنتی مخالف بشار اسد هستند و از حضور حزب‌الله لبنان در این درگیری نظامی انتقاد می‌کنند.

دویچه‌وله: بحرین می‌گوید، شناوری را توقیف کرده که حامل مواد انفجاری ساخت ایران و سوریه بوده است. به گفته رئیس اداره کل امنیت بحرین، از این کشتی که راهی این کشور بود “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران” به‌دست آمده است.

مقام‌های بحرین روز دوشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) از توقیف یک شناور حامل مواد انفجاری قاچاق ساخت ایران و سوریه خبر دادند. مقامات پادشاهی بحرین که توسط سنی‌ها حکمرانی می‌شود و از سال ۲۰۱۱ به بعد با اعتراضاتی به رهبری شیعیان روبرو است می‌گویند، این کشتی در مسیر بحرین در حرکت بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سرلشگر طارق الحسن، رئیس اداره کل امنیت بحرین می‌نویسد، این کشتی که حامل دو بحرینی بود در اوایل هفته جاری در ۷ / ۳ کیلومتری سواحل جزایر آرشی‌پلاگوس توقیف شده است.

او می‌گوید، کشتی حامل مواد انفجاری از ۱۱۸ مایلی سواحل شمال شرقی بحرین در آب‌های بین‌المللی زیر نظر گرفته شده بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی “بی‌ان‌ای” بحرین، سرلشگر طارق الحسن اظهار داشت: “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران و ۲۹۵ چاشنی تجاری ساخت سوریه” در این کشتی ۹ متری یافت شده است.

الحسن بی‌آنکه ذکر کند که شناور متعلق به کجاست گفت، ده‌ها ماده انفجاری “سی ۴” و “تی ان تی” نیز درون این شناور پیدا شده است.

رابطه تیره بحرین با ایران

بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده است. بحرین که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضاتی الهام‌ گرفته از “بهار عربی” روبرو بود توانست با کمک عربستان این اعتراضات که عمدتا توسط شیعیان رهبری می‌شد را سرکوب کند. (بیشتر بخوانید: گروهی به جرم ارتباط با ایران و اقدامات تروریستی در بحرین محکوم شدند)

عربستان و قطر طرفدار شورشیان مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه‌ هستند، در حالی‌که ایران از متحدان درجه اول اسد محسوب می‌شود. (بیشتر بخوانید: تایید محکومیت یک بحرینی و دو ایرانی به اتهام جاسوسی)

از زمان سرکوب اعتراضات بحرین به بعد تجمعات اعتراضی مرتبا در روستاهای شیعه‌نشین اطراف پایتخت ادامه یافت که اغلب نیز به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد.

بنا بر داده‌های فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از سرآغاز اعتراض‌ها دست کم ۸۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در چند ماه گذشته چندین بمب‌گذاری در بحرین اتفاق افتاده است، از جمله انفجاری در نزدیکی یک مسجد سنی در ماه ژوئیه در منامه، پایتخت این کشور.

تنش‌‌های سیاسی بحرین در اوایل این هفته پس از بازجویی از شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت شیعه الوفاق شدت گرفت.

علی سلمان، رهبر اصلی‌ترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین بعد از یک روز بازجویی آزاد شد. او متهم به تحریک مردم برای برپایی آشوب، گسترش اخبار کذب و به خطر انداختن امنیت ملی شده است.