اخبار

سحام: دو تن از اعضای برجسته اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش سحام،‌ رسول منتجب نیا، قائم مقام مهدی کروبی در حزب اعتماد ملی؛ و محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان؛ با آیت الله خامنه ای دیدار کردند.
در این دیدار یکساعته، رسول منتجب نیا گزارشی از جایگاه سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان در جامعه و میزان وفاداری آنان به نظام و کشور را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه داده است.
در ادامه این دیدار، این چهره برجسته اصلاح طلب بر لزوم وجود کانال ارتباطی میان اصلاح طلبان و رهبری تاکید کرده و از حضور دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در جریان اداره کشور، سخن گفته است.
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه سخنان خود از لزوم رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سخن به میان آورده است. وی به رهبر ایران گفته که در شرایط کنونی رفع حصر موجب وحدت، ثبات و آرامش در جامعه خواهد شد و در نهایت موجب یکپارچگی جامعه شده و آن را از هر گزند داخلی و خارجی در امان نگه خواهد داشت.

به گزارش سحام از این دیدار، آیت الله خامنه ای با تایید سخنان این چهره اصلاح طلب گفته که خواهان این هستیم که اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو در سیاست حضور داشته و برای عزت آن تلاش کنند.

این دیدار در حالی انجام شده که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دو نامزد اصلی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه، ساعاتی قبل با حضور در وزارت کشور، برای این انتخابات ثبت نام کردند.
۸ سال پیش در چنین روزهایی، آقایان کروبی و موسوی با حضور در وزارت کشور، برای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نامزد شدند. این دو نامزد در اعتراض به روند سقوط همه جانبه کشور و بحران آفرینی جریانی تمامیت خواه و مورد حمایت حاکمیت در عرصه های بین المللی، در انتخابات شرکت و پس از اعتراض به کودتای انتخاباتی، از سال ۸۹ تا کنون در حصر خانگی به سر می برند.

طی روزهای اخیر و با نامزدی محمود احمدی نژاد، حقیقت گفته های رهبران محصور جنبش سبز در پیش و پس از انتخابات ۸۸ درباره وی، بیش از پیش عیان شد. حال جای این پرسش است که آیا حاکمیت پاسخ گوی افکار عمومی در موضوع حصر غیرقانونی و غیرشرعی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد خواهد بود؟
آیا وقت آن نرسیده که حاکمیت به اشتباه خود در تغییر و مهندسی رای مردم به نفع احمدی نژاد در سال های ۸۴ و ۸۸ اعتراف کرده و از آسیب دیدگان حوادث خونین ۸۸ دلجویی و کشور را از شکاف ایجاد شده برهاند؟
هرچند شواهد امر طی هفته های اخیر در بسیج بخش اعظم نیروهای نظامی و امنیتی، صداوسیما، تریبون های رسمی و غیر رسمی حکومتی به نفع ابراهیم رئیسی، و برنامه چینی نیروهای تمامیت خواه، نشان دهنده مهندسی دوباره انتخابات توسط حکومت برای به قدرت رساندن چهره ای مشابه احمدی نژاد در کشور است. با این تفاوت که آن روزها می گفتند “بوی رجایی آمد” و حال می گویند “بوی بهشتی آمد!”

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۴ فروردین اداره کل زندان‌های استان تهران و سهراب سلیمانی، رییس سابق این سازمان، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها به خاطر مشارکت این اداره و رییس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است.

شان اسپایر، سخنگوی کاخ سفید، نیز در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود با اشاره به این تحریم‌ها گفت، سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، است.

تحریم‌ سهراب سلیمانی در حالی است که وی خرداد سال ۱۳۹۵ از مدیریت اداره کل زندان‌های استان تهران کنار گذاشته شده و به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی این سازمان منصوب شد. سهراب سلیمانی نزدیک به ۱۵ سال ریاست این اداره را به عهده داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا‌ می‌گوید در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ که نیروهای امنیتی و مسوولان ارشد زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان یورش بردند، سهراب سلیمانی مسئولیت مستقیم داشته است. در اثر این حمله بیش از ۳۰ زندانی زخمی شدند و تعدادی نیز به انفرادی منتقل شدند.

شان اسپایسر همچنین گفت تحریم‌ها علیه این افراد و نهادها در زمانی است که افراد خارجی زیادی در ایران زندانی هستند. وی در این زمینه به باقر و سیامک نمازی دو شهروند ایرانی-‌ آمریکایی اشاره کرد.

باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی -آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده که واشینگتن خارج از چارچوب برجام، در موارد نقض حقوق‌ بشر، موشک‌های بالستیک، تروریسم و بی‌ثباتی منطقه به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

آمد نیوز: همزمان با ضربه فرزندان روح الله به سایت مفسد آمدنیوز ،تعدادی از سرپلهای داخلی این سایت و برخی از مسئولان آن شناسایی شدند.

بنابر این گزارش همزمان با ضربه به این سایت مشخص شد روح الله زم مسئول اصلی این سایت می باشد و برخی از رابطین داخلی آن نیز كه بعضا در برخی مجموعه ها مشغول به فعالیت هستند كاملا شناسایی شدند.

این گزارش می افزاید سرپلهای داخلی آمدنیوز به برخی از مشاوران و مدیران دولتی وصل بوده اند و بعضا دسترسی به برخی بولتنها و اخبار محرمانه نیز دسترسی داشته اند .
همچنین روح الله زم بعنوان مسئول سایت نقش اصلی را در این سایت ایفا می كند.به جاست حجت الاسلام زم كه این روزها دارای مسئولیت دولتی نیز می باشد در مورد فرزند خود و دسترسی وی به برخی اطلاعات محرمانه كه در اختیار حجت الاسلام زم می باشد پاسخگو باشد .
اطلاعات تكمیلی در این زمینه به زودی منتشر می شود.

عصرایران: هر هفته حدود ۱۶ تا۲۰ هزار کانال و به طور متوسط روزانه ۲۵۰۰ کانال تلگرامی فیلتر می‌شود، اما مسئولان معتقدند این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات به وجود آید.

به گزارش مهر، نزدیک به ۸۰ درصد پهنای باند کشور خرج تلگرام و حدود ۲۰ درصد هم خرج اینستاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی می شود و مقدار کمی از این پهنای باند هم صرف امور دیگر می شود. این در حالی است که طبق آمارهای پلیس فتا حدود ۴۳درصد از جرایم فضای سایبری در ایران در فضای تلگرام انجام می شود. شبکه مجازی که بسیاری از کاربران در آن از هویت اصلی خود استفاده نمی کنند و هر کاربر می تواند چندین کانال با موضوعات مختلفی تشکیل بدهد.

اگر چه سرور تلگرام در خارج از کشور است اما رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: حدود نیمی از کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، پیرو مصوبه شورایعالی فضای مجازی در این خصوص احراز هویت شده اند.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیش از این در گفتگو با مهر، درباره تازه‌ترین آمار مربوط به ثبت کانال‌های تلگرامی در سامانه «سرآمد» گفت: تعداد کانال‌های ثبت شده از مرز ۵۵۰۰ مورد گذشته است که این کانال‌ها مجموعاً بیش از نیم میلیون دنبال کننده دارند.

این ثبت کانال ها و به اصطلاح مجوز گرفتن ها در حالی انجام می شود که رئیس پلیس فتا معتقد است: جرایم در فضای مجازی ۶۳ درصد افزایش داشته و با توجه به افزایش روز افزون کاربران، همچنان با نقص روبرو هستیم. همه کشورها نوعا معترض این فضا هستند و از بی قانونی آن گلایه دارند.

هادیان فر درباره پرونده تلگرام، معتقد است: مدیران هزاران کانال به وزارت ارشاد مراجعه کرده اند و ثبت شده اند این کانال ها بالای ۵ هزار نفر عضو دارند. پیش بینی ما این است که ۱۱ هزار کانال وجود دارد و باید همه مدیران این کانالها مراجعه کنند.

بخشنامه دولتی ممنوعیت استفاده از تلگرام مغفول ماند

بسیاری از کانال های تلگرامی در حال حاضر با محتوای غیر اخلاقی و به بهانه آموزش و سبک زندگی، اقدام به ترویج امور غیراخلاقی می کنند. علاوه بر این توهین به مقدسات و عبور از خط قرمزهای نظام هم یکی دیگر از محورهای فعالیت برخی کانالهای تلگرامی است. به همین دلیل فیلترینگ این کانالها در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد به طوری که حجت السلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در این رابطه می گوید: دولت ۲ سال پیش بخشنامه ای را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.

وی معتقد است: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر ان نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم. بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات بوجود آید.

نظارت های انتخاباتی در راه است

با توجه به نزدیک شدن به دو انتخابات پیش رو در یک ماه آینده، دادستان کل از تشدید نظارت ها و رصدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و می گوید: در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد

دادستان کل کشور بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: ما به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی کشور که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور تأکید می‌کنم که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدند بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند. همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام می‌کنیم که در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر و یا بسته شد.

آمدنیوز: با تایید حکم اعدام محمد نوری به اتهام سب النبی، خطر اجرای حکم این زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک را تهدید می‌کند.

به‌گزارش «آمدنیوز» محمد نوری، به‌همراه سینا دهقان دیگر زندانی محبوس در زندان اراک بخاطر فعالیت و بیان عقیده در شبکه‌های اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشورر نیز حکم اعدام این دو زندانی هم‌پرونده‌ای را تأیید کرده است.

گفتنی است شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به ریاست محمدرضا رحمتی، در پرونده‌ موسوم به متهمان توهین به مقدسات در شبکه‌های مجازی، سینا دهقان و محمد نوری را به اعدام و سحر الیاسی را به ۷ سال زندان محکوم کرد و گفته می‌شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بنابر اعلام این شعبه آنها در نرم افزار پیام رسان “لاین” پست‌هایی درباره اسلام منتشر و یک کمپین آنلاین راه انداخته‌اند که مقامات قضائی و امنیتی آن‌ها را توهین آمیز قلمداد کرده‌اند.

براساس گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این کمپین آنلاین، مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قرآن سوخته منتشر شده است.

بر طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. اما در ماده ۲۶۴ به‌صراحت عنوان شده است که اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل‌قول یاا سهو قلم

زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد «تعدادی» از مدیران کانال‌های تلگرامی که در روز‌های پایانی پارسال بازداشت شدند، در «روزهای آینده» آزاد می‌شوند.

دادستان کل ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در خصوص دلایل بازداشت ۱۲ نفر از مدیران شبکه‌های تلگرامی گفته است: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال برخلاف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه‌ای داشتند».

به دنبال بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های «تلگرام» و روزنامه‌نگارانی مانند مراد ثقفی، احسان مازندارنی و هنگامه شهیدی، مقام‌های دولت حسن روحانی از این بازداشت‌ها انتقاد کرده بودند.

حسن روحانی نیز ششم فروردین از وزیر کشور خواسته بود درباره بازداشت «مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای»در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کند و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.

با این حال، محمدجعفر منتظری گفته است: «برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه‌ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل می‌کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت».

وی درباره درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد اظهار داشت: «در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند».

شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس طی روز‌های اخیر با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی این فعالان رسانه‌ای در ایران شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و علیرضا رحیمی، نمایندگان اصلاح طلب در تذکری به وزیر اطلاعات اعلام کردند که «چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟!»

محمدرضا عارف نیز گفته است که «همه بازداشت‌شدگان اصلاح‌طلب» هستند.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که «رییس‌جمهوری تاثر و نگرانی خود را بابت این مسئله اعلام کرده‌اند».

در همین زمینه، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، هفته گذشته درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است».

همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».