اخبار

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

ایران وایر: اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد

پنجاه نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت که در ایران زندگی می‌کنند، در ادامه پیگیری آن‌چه در این دهه بر عزیزان‌شان گذشت، در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از او خواستند تا در همکاری با گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در شفاف‌سازی سرنوشت نامعلوم گروهی از کشته‌شدگان بکوشد. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی آن تابستان ۶۷ خود را به رخ می‌کشد.

اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد. آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حق دفاع از خود، محاکمه و کشته شدند. تا آن‌که در تابستان ۶۷، چند روز پس از پذیرش قطع‌‌نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از ۴۵۰۰ نفر از آن‌ها با وجودی‌که محکومیت برخی‌شان به اتمام رسیده بود، اعدام شدند و بدن‌های‌شان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد یا بر آن محدودیت‌هایی وضع می‌شود.

حالا بعد از سه دهه، همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان از محل دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند و مدام با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند. فرا رسیدن تابستان در کنار پررنگ شدن وقایع دهه شصت در روزمره‌های جمهوری اسلامی، باعث شده که پنجاه نفر از آن‌ها با نام‌های واقعی‌شان دادخواستی تحویل گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بدهند.

در بخشی از این نامه، به دادخواست‌های پیشین خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره شده است. دادخواستی که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری نوشته شده بود و خواسته‌هایی که همچنان هم بی‌پاسخ مانده؛ مثل تعداد و اسامی اعدام‌شدگان، وصیت‌نامه‌های قربانیان، محل دفن و تاریخ اعدام کلیه کشته‌شدگان و تاریخ محاکمه، مدت زمان آن و دلیل محاکمه‌های دوباره.

این خانواده‌ها به دلیل مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، علیه مسوولان آن واقعه، اعلام جرم کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که عاملان آن کشتار بازداشت و در دادگاهی علنی، محاکمه شوند. امضاکنندگان همچنین خواستار موافقت جمهوری اسلامی با بازدید هیات بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های ایران و مذاکره آن‌ها با زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های دیگر قربانیان شده‌اند.

البته پیگیری‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از آن دهه هم ادامه داشت. آن‌ها مشابه این دادخواست را در آذر ماه ۱۳۷۷ برای محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ارسال کرده بودند. همچنین نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشته شد تا «چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، جرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این‌که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ خود و نشانه‌گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند؟» روشن شود. پیگیری‌هایی که البته هیچ پاسخی از جانب مسوولان به همراه نداشت.

منیره برادران، محققی که در دهه شصت زندانی بود و بارها مورد شکنجه قرار گرفت در گفت‌وگو با ایران‌وایر ضمن یادآوری سال‌ها پیگیری خانواده‌های اعدام‌شدگان به فشارهایی اشاره کرد که آن‌ها هنوز هم متحمل می‌شوند. به گفته او در این مدت فشارها و تهدیدها بیشتر هم شده است: «در سال‌های اخیر مساله دهه شصت بیشتر مطرح شد. حتی از جانب بخش‌هایی از حکومت که از قدرت فاصله گرفتند و از این موضوع انتقاد کردند. دهه شصت ابعاد گسترده‌تری در ذهن مردم پیدا کرد و از همین‌‌روی، فشارها هم بیشتر شد.»

در بهمن ماه ۱۳۸۷ قبرستان خاوران با بولدوزر در هم کوبیده شد تا دیگر نشانه‌هایی که خانواده‌ها بر قبر عزیزان‌شان لحاظ کرده بودند، ناپدید شود. گورستانی که البته هیچ‌وقت مشخص نشد چه کسی کجای آن دفن شده است. گورستانی که منتقدان حکومت را گروهی در دل خود جای داده است. ورود خانواده‌ها به این گورستان تا چندین سال ممنوع شده بود.

طبق گفته‌های برادران، بازجویی‌، دستگیری، عکس‌برداری و شناسایی خانواده‌های کشته‌شدگان همراه تهدیدهای تلفنی از قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها بدون ذره‌ای تغییر ادامه پیدا کرده است: «اگرچه امروز جامعه درباره دهه شصت و کشتار ۶۷ حرف می‌زند اما متاسفانه خانواده‌ها و آن‌چه بر ایشان گذشت، فراموش می‌شود. در حالی‌که فراموش نشدن آن فاجعه به همت همین خانواده‌ها بستگی داشت اما خانواده‌ها را منزوی کردند در حالی‌که تا وقتی آن‌ها هستند، همچنان این زخم باز است.»

در بخش دیگری از نامه به عاصمه جهانگیری، خانواده‌های کشته‌شدگان از روزگار خود نوشته‌اند: «ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.»

آن‌ها همچنین از «بن‌بست ناامیدکننده» حرف زده‌اند که عامل آن از یک‌سو سیستم قضایی و امنیتی‌ـسیاسی جمهوری اسلامی است و سوی دیگر آن سیستم حقوق بین‌الملل قرار دارد که راهی مناسب برای طرح دادخواست‌های آن‌ها ندارد.

دهه شصت تا مدت‌ها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. کسی را یارای سخن گفتن از آن نبود. تنها خانواده‌های کشته‌شدگان بودند که یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و همواره از دادخواهی سخن می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر این سکوت شکسته شده است. چه در سینما، چه سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان و چه حتی کاندیداتوری ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. مساله‌ای که با انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری و گفت‌وگویش با اعضای هیات مرگ، برای بسیاری افشا یا دوباره مطرح شد.

برادران در تحلیل چرایی شکسته شدن این سکوت معتقد است جمهوری اسلامی از خفقانی که بر این مساله ایجاد کرد، پاسخی نگرفت: «آن‌ها می‌خواستند فاجعه دهه شصت فراموش شود. با گذشت زمان اما این مساله بیشتر مطرح شد. حتی جوانانی که در آن دهه کودک بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند در جنبش سبز از دهه شصت پرسیدند. حالا همین مسوولان از آن کشتار بی‌شرمانه دفاع می‌کنند.»

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای تیرماه سال جاری ضمن ستایش از فیلم «ماجرای نیمروز» که روایتی‌ست تحریف شده از بازداشت سران سازمان مجاهدین خلق، به عوامل آن گفته بود: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است بر ایشان کار انجام شود.» اسدالله لاجوردی رییس سابق زندان اوین و یکی از متهمان در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت است.

برادران معتقد است در سال‌های اخیر موضع‌گیری مسوولان نظام جمهوری اسلامی درباره وقایع دهه شصت، به طرح دوباره آن کمک می‌کند حتی اگر «فلاحیان به دفاع تمام‌قد بایستد یا فیلم ماجرای نیمروز به نمایش درآید. نتیجه آن را در انتخابات دیدیم که بخش بزرگی از مردم در رای‌گیری شرکت کردند تا ابراهیم رییسی که در آن اعدام‌ها نقش پررنگی داشت، رییس‌جمهور نشود.» اما به باور او یکی دیگر از اهداف طرح چندباره کشتار دهه شصت به دلیل «ارعاب» و آگاهانه صورت می‌گیرد: «وقتی صحبت‌های فلاحیان را می‌شونید که با بی‌شرمی می‌گوید همه آن‌ها باید کشته می‌شدند یا وقتی خامنه‌ای از بزرگی لاجوردی تقدیر می‌کند، یعنی سایه و روح او همچنان وجود دارد. نامزدی رییسی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که دهه شصت هنوز تمام نشده و می‌خواهند بگویند باز هم می‌تواند تکرار شود. این موضع‌گیری‌ها در حالی اتفاق میفتد که مردم ناراضی دیگر به این حکومت اعتماد ندارند.»

خانواده‌های اعدام‌‌شدگان در پایان نامه‌شان به عاصمه جهانگیر خواسته‌اند تا «حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.»

آمدنیوز: رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی خامنه‌ای
بعد از سلام و عرض احترام

من در این نامه می‌خواهم با شما با زبان اعداد سخن بگویم. رئیس سازمان زندان‌ها چند روز پیش آماری از وضعیت زندان‌های کشور ارائه کردند که قابل تامل است و من به قسمتی از آن اشاره می‌کنم.

ایشان گفتند در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، ۲/۱ برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است.

جناب آقای خامنه‌ای، آدم‌های زیادی در کشور ما در طول این ۳۸ سال مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند ولی اختیارات و مسئولیت‌های شما با هیچ‌کس حتی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی با شروع انقلاب، عضو شورای انقلاب و امام جمعه پایتخت و سپس به مدت هشت سال رئیس جمهور و در بیست و هشت سال اخیر رهبر بلامنازع کشور بوده اید. در مدتی که رهبر بوده‌اید سیاست‌های کلی نظام را تبیین فرمودید. همه نیروهای نظامی و انتظامی، ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما تحت فرمان شما بوده‌اند. از طریق شورای نگهبان به برگزاری انتخابات، صلاحیت نامزدها و به قوانین مجلس نظارت استصوابی داشته‌اید.

ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه، حوزه‌های علمیه، حراست‌ها و پایگاه‌های بسیج در همه شهرها و ادارات و دانشگاه‌ها برای اجرای فرامین شما و جلب رضایت شما کوشیده اند.

آستان‌های زیادی مانند آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار سرمایه و موقوفه و همچنین بنیادها و ستادهای زیادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام تحت سرپرستی شما بوده و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنها حتی از پرداخت مالیات به خزانه دولت مستثنا بوده و هیچ مقامی اجازه نظارت بر آنها را نداشته است.

انتقاد از شما خط قرمز مطبوعات و مسئولین و مردم بوده است و مجازات سنگین در پی داشته است.

در همه استخدام‌ها التزام عملی به ولایت مطلقه حضرتعالی شرط اصلی پذیرش بوده است.

هر زمان که اختیارات گسترده قانونی برای شما کفایت نمی‌کرده، از طریق حکم حکومتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده اید.

با این توصیف و با این حجم از اختیارات، اکنون به خاطر افزایش غم‌انگیز آمار زندانیان کشور، چه نمره‌ای به شما بدهیم که هم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و هم خاطر مبارک حضرتعالی را مکدر نکرده باشیم؟

آیا مایلید در یکی از این نامه‌های بعدی درباره آمار اعدام‌ها، آمار اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، کودکان کار و نیز آمار پرونده‌های دادگستری با شما سخن بگویم و ارقام شما را منصفانه با ارقام دوران پهلوی مقایسه کنم؟

جناب آقای خامنه ای؛ ما از شما به عنوان یک رهبر مادام‌العمر که صدها برابر یک پادشاه مشروطه صاحب اختیارات گسترده بوده اید چگونه چنین کارنامه‌ای را بپذیریم در حالی که شما به پایان دوران رهبری نزدیک می‌شوید؟

آیا شایسته است که بگویید من برای بهبود امور کشور توصیه‌های لازم را کرده بودم ولی مسئولین توصیه‌های مرا جامه عمل نپوشیدند؟

جناب رهبر! وظیفه اصلی شما مدیریت صحیح و ارائه برنامه درست بوده است نه توصیه کردن به مسئولینی که در مقایسه با شما از حداقل اختیارات برخوردار بوده اند.

آری، من بخاطر نوشتن این حرف‌ها اکنون در زندانم و به درستی نمی‌دانم به خاطر نوشتن این نامه تنبیه بعدی برای من و فرزندانم چه می‌تواند باشد؟

و به راستی چقدر سخت است و چقدر خطرناک است انتقاد کردن و اعتراض کردن به کسی که اطرافیان او و ارادتمندان او همواره با زبان احترام و تکریم و بلکه با زبان تعظیم و تقدیس با او سخن گفته اند!!

جناب رهبر رشیدترین جوانان کشور و عزیزترین همرزمان من به خون پاک خودشان غلطیدند تا مردم کشورشان بعد از آنها با سربلندی و افتخار زندگی کنند.

آیا این آمار اسفناک لیاقت مردم ایران و سزاوار مردم ایران بود؟!

حقوق بشر: طی روزهای اخیر، دو زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام، از روز ۲۶ تیرماه، در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است؛ همچنین، یک زندانی با هویت افشین ولی‌پور در زندان اردبیل در پی انتقال به بند قرنطینه از روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

افشین ولی‌پور، پس از اعتراض به مسئولان زندان اردبیل از بند جوانان زندان به بند قرنطینه هشت منتقل شده و و در اعتراض به انتقال صورت گرفته، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی به اتهام «تهدید» به‌صورت بازداشت موقت در این زندان نگهداری می‌شود.

محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در شعبه موازی را به مسئولین ارائه داده است، به علت عدم توجه مسئولین، نسبت به خواسته‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و در نهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

محسن رضایی، فرزند احمد و متولد سال ۱۳۶۳ است و با اتهام قتل همسر خود و با حکم اعدام، هشت سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

این زندانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده، علاوه بر افت شدید فشارخون، دو بار در زندان، سکته کرده و به بیماری کبدی، روده و معده نیز مبتلا شده است.

این زندانی که مدعی است، در دوران بازجویی، از سوی نیروی انتظامی، جهت گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار گرفته، هم اکنون با ادعای تضییع حقوق خود، اعمال‌نفوذ در پرونده، و شکنجه‌های اعمال‌شده خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه‌ای دیگر شده است، اما مسئولین تا کنون هیچ‌گونه واکنشی به درخواست او نشان نداده‌اند.

گویانیوز: مرگ زودرس مریم میرزاخانی فقدانی بزرگ برای مردم ایران و جامعه ریاضی جهان بود. تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان دادند و مرگ او را تسلیت گفتند. این واکنش‌ها بیش از هر چیز این سؤال را پیش آورده که اگر مریم ایران مانده بود چه سرانجامی داشت. هر چه که بود بی تردید او مقام و موقعیت امروز را نداشت. جمهوری اسلامی سابقه درخشانی در تحمل و پرورش استعدادهای علمی و فرهنگی ندارد و بیشتر استعدادکُش بوده است تا استعدادپرور. کافی است به سرنوشت یکی دیگر از نابغه‌های ریاضی ایران بپردازیم و ببینیم که بر سر او در جمهوری اسلامی چه آمد.

اواخر سال ۱۳۵۸ من به ایران بازگشتم و بلافاصله در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عنوان دانشیار رشته ریاضی مشغول به کار شدم. اندکی بعد کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران در دانشگاه مشهد برگزار شد و من به عنوان یکی از شش عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس دبیر آن انتخاب شدم. انجمن همه ساله یک مسابقه ریاضی دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار می‌کرد و به نفر اول این مسابقات جایزه می‌داد. اوایل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برنده آن سال و اعطای جایزه به او برگزار شد. برنده، دانشجویی از دانشگاه اهواز به نام مهدی علوی شوشتری بود، ولی او نتواانسته بود در مراسم شرکت کند. هیئت اجرایی از من خواست که به عنوان دبیر انجمن پشت تریبون بروم و غیبت او را اعلام کنم – و این کار آسانی نبود.

مهدی علوی شوشتری متولد سال ١٣٣٤ بود و در سال ١٣٥٣ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در اهواز دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود. پس از آزادی از زندان در سال ١٣٥٧ برای تحصیل به آمریکا سفر می‌کند ولی در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به ایران بر می‌گردد و در دانشگاه جندی شاپور اهواز در رشته ریاضی ادامه تحصیل می‌دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بوده، و از قول یکی از استادان او در زمان تحصیلش در آمریکا نقل شده که از او به عنوان با استعداد ترین دانشجویی که داشته یاد کرده است. نفر اول شدن او در مسابقات ریاضی سراسری کشور در آن سال این نظر را تأیید می‌کرد.

پشت تریبون رفتم و اعلام کردم که نفر اول مسابقات ریاضی سراسری کشور در آن سال مهدی علوی شوشتری از دانشگاه اهواز است و بعد اضافه کردم که متأسفانه خبر شدیم که ایشان چند روز پیشتر اعدام شده است. جمعیت خبر را با ناگواری شنید و در سکوت فرو رفت. من نیز سکوت کردم و همان جا ماندم. این سکوت بهت آمیز مدتی طول کشید تا نجواها شروع شد و تقریبا همه دانستند که چرا او اعدام شده است. او که در شروع انقلاب فرهنگی با آن به مبارزه برخاسته بود در فاصله کوتاهی دستگیر می‌شود و به زندان می‌افتد. سپس به دلیل این فعالیت‌ها و عضویت در سازمان پیکار به اعدام محکوم می‌شود و در روز ۶ تیرماه ۵۹ تیربا ران می‌شود.

مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری

قاضی صادر کنده حکم، روحانی نسبتا جوانی به نام احمد جنتی بود که اکنون شهره خاص و عام است. صادق خلخالی در خاطراتش با اشاره به این که او نیز حکمی مشابه از خمینی برای قتل و اعدام گرفته بود می‌نویسد: «حضرت آقای جنتی، در اهواز و تهران، چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد». از دید او و جنتی لابد یک دانشجو که در زمان شاه سه سال زندان کشیده نیز طاغوتی بوده است.

مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری، در زمان‌های مختلف نفر اول مسابقات ریاضی سراسری کشور بودند. امروز مقامات جمهوری اسلامی برای مرگ میرزاخانی اظهار تأسف می‌کنند ولی هیچ یک از آنان به استعدادهای فراوانی که در طول حیات این نظام عامدا سرکوب و نابود شدند کمترین واکنشی نشان نداده‌اند. میرزاخانی البته چون فعالیت سیاسی نداشت اگر در ایران مانده بود به چنین سرنوشتی گرفتار نمی‌شد ولی مسلما موقعیت امروز را نیز نداشت و استعدادی بود که ناشکفته به گور سپرده می‌شد.

بالابلاگ: دهباشی: عرض شود که خُب برای من خیلی نکات روشن شد، اما خودتون در فرمایشاتِتون فرمودید که “حکمِ باغی، حکمِ کسی که بغی کرده باشه اعدام هست، و مرحومِ آقایِ منتظری هم چنین نظری داشتند”، پس چطور خودِ ایشون معترضِ این نکته بودند؟، خودشون معترضِ بحثِ اون اعدامهای 67 بودند، ایشون که خودشون دیگه میدونستند این حکم رو، چطور این ماجرا رو مصداقِ اون ماجرا نمیدونستند؟
فلاحیان: عرض کردم که، یک بحثی که خودِ من هم ابتدائاً این رو مطرح کردم این بود که: ما، اگر کسانی، ولو بعد از دستگیری، تائب بشند؛ ما قبول بکنیم و اینها بیایند مصاحبه کنند و ماهیتِ سازمان رو افشاء بکنند، چون اینها چند تا فایده برایِ ما داره:
یکی اینکه، اینها بینِ مردم افشاء میشند. اولاً قدرتِ جذب شون از بین میره، و بعد به قولِ شما “تو تاریخ باز پیدا نمیشند یک کسانی که بگند: -اینها یک کارِ برحقی داشتند انجام میدادند-“، چون اینها خودشون اند دیگه در همین [مصاحبه ها] می آیند اینها رو میگند، متوجه اید؟، تأثیر داشت اینها.
یکی هم اینکه، در بریدنِ افرادِ منافق. یعنی ما گفتیم، اونوقت ها به اصطلاح می گفتند: “این بریده یا نه؟”، یعنی “آیا آمادگی داره که همکاری بکنه یا نه؟”، اینها خیلی تأثیر داشت، اطلاعاتشون تأثیر داشت.
دهباشی: اون رو متوجه شدم
فلاحیان: اینها رو ما آمدیم چکار کردیم؟، اومدیم، حالا اصطلاحاً میگیم “حکمِ ثانوی”، حکمِ ثانوی برایش درست کردیم، اونی که من میگم حکمِ اولی شِه، این حکمِ ثانوی بود.
دهباشی: خوب متوجه شدم، شما که فرمودین که “این افراد که اعدام نشدند، اینهایی که به حکمِ ثانوی زندانی بودند”، پس اشکالِ آقای منتظری کجا بود؟
فلاحیان: آقایِ منتظری یک مسأله ای دیگه ای برایش پیش اومد که با امام هم اختلاف پیدا کردند، ابتدئاً هم آقایِ منتظری هم نظرش همین بود، ولی یک نظری پیدا شد که “این اعدامها نهایتاً باعث میشه تاریخ علیۀ ما قضاوت کنه، علیۀ اسلام قضاوت بکنه، بنابراین ما خوبه که اینکار رو نکنیم، که بعدها قلم بدستِ دشمن میوفته؛ ما رو اینجوری خلاصه لجن مال نکنند”، که امام میفرمود که “نه، شما وظیفۀ شرعی تون (: رو انجام بدید، منتظرِ قضاوتِ تاریخ نباشید”
دهباشی: حاج آقا از این بحث میخواهیم رَد شیم، فقط من برایِ اطمینانِ خودم میخواهم بپرسم که، همۀ کسانی که اعدام شدند با اسلحه دستگیر شده بودند؟، یعنی شورشِ مسلحانه کرده بودند؟
فلاحیان: نَـــــه، همه شون شورشِ مسلحانه کرده بودند، ولی افرادی که دستگیر میکردم خیلی هاشون [در] خونۀ تیمی بود[ند]، ما میرفتیم اونجا مثلاً یکی دو تا اسلحه بیشتر نبود، یا تویِ خیابون مثلاً میگرفتیم شون، اسلحه نداشتند تویِ خیابون که
دهباشی: خُب این چطوری میشد مصداقِش شورشِ مسلحانه؟!
فلاحیان: خُب اینها جزءِ اون سازمان بودند، آمادگی برای عملیات داشتند
دهباشی: مگه نباید خودِ اون شخص، شخصاً اینکار رو بُکنه؟
فلاحیان: نـــــه، وقتیکه کسی عضوِ یک جریانِ به اصطلاح یه لشکری هست، اون لشکر که مثلاً مسلحانه داره میجنگه، حالا چه مسلح باشه اون فرد، چه نباشه
دهباشی: ولو اینکه با یک روزنامه گرفته باشنش؟
فلاحیان: بــــله، اینها جزء اون سازمان بودند دیگه، اینها آمادگی عملیات داشتند، حالا یک کسی ممکنه بره امروز برای این خونۀ تیمی نون بخره، یکی بره مثلاً فرض کنیم امکاناتِ دیگه تهیه بکنه
دهباشی: یا اصلاً نیرویِ عملیاتی نباشه، نیروی تبلیغاتی باشه؟
فلاحیان: ولی بالاخره جزء اینهاست، برای اینکه این یگانی که میجنگه همه چی داره دیگه، همه که فقط اسلحه ندارند، درسته؟، واحدِ تدارکات هم دارند دیگه (:
دهباشی: اینها اسیر محسوب نمیشند؟
فلاحیان: نـــه
دهباشی: درسته.
برگرفته از ویدئو
از 1:23:51 تا 1:27:43

آمدنیوز: پس از انتشار اخباری مبنی بر زدو خورد در متروی شهرری میان یک روحانی و شهروندی که در رسانه‌های داخلی از او به‌عنوان شروری که قصد ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم را داشت یاد شده، پرسش درباره حقیقت این ماجرا به مطالبه‌ای عمومی بدل شده است. چراکه اساسا با توجه به رفتارهایی که مبلغان حکومتی امربه معروف و نهی از منکر تاکنون از خود نشان داده‌اند، مبین یک حقیقت تلخ است و آن اینکه بخش عمده‌ای از این آمران به معروف و ناهیان از منکر بجای داشتن جاذبه‌های کلامی و رفتاری، مخاطبان خود را با دافعه‌های بسیاری از دین و این رفتار مذهبی آزرده‌خاطر ساخته‌اند.

با این توضیح باید به یک پرسش کلیدی درباره هویت فرد به‌قتل رسیده در حادثه متروی شهرری که به مطالبه‌ای عمومی بدل شده پاسخ داده شود از این حیث پرسیدنی‌ست فردی که در حادثه متروی شهرری با شلیک گلوله کلاشینکف مامور نیروی انتظامی از فاصله یک تا دو متری به‌قتل رسید کیست؟

براساس تحقیقاتی که از سوی یکی از منابع خبری آمدنیوز صورت گرفته، فرد کشته شده بانام اصغر نحوی ٤٦ ساله از یکی از خانواده‌های اصيل شهررى و ساكن محمود آباد مازندران است. او متخصص ماساژ درمانى و مربى ورزشى بوده و بنابر استعلام صورت‌گرفته درباره سوءپیشینه وی، گفته می‌شود ایشان هيچ‌گونه سوءسابقه کیفری در محاکم قضایی نداشته و تحقیقات صورت‌گرفته ازسوی خبرنگار «آمدنیوز» فرد مقتول از خانواده‌ای متدين بوده و برادرانش نیز از قهرمانان بنام شهررى به‌شمار می‌روند.

به‌گفته یکی از شاهدان عینی، تقریبا همه کسانی که در روز حادثه قصد استفاده از مترو را داشتند شاهد پرخاشگرى يك روحانى به خانمی بودند كه به اعتقاد فرد معمم (که رسانه‌ها از او بانام حجت‌الاسلام ذوالفقاری یاد می‌کنند) از پوشش مناسبی برخوردار نبود. با بالاگرفتن بحث بین این روحانی و خانمی که توسط وی مورد نهی از منکر قرار گرفته بود، اصغر.ن که شاهد این ماجرا بود از روحانی پرخاشجو جوياى علت درگيرى می‌شود که درنهایت با بى احترامى و توهين حجت‌الاسلام ذوالفقاری به وی، کار به برخورد فیزیکی بین روحانى و همراهان وی از یکسو و فرد معترض به رفتار این روحانی از سوی دیگر می‌کشد.

با بالا گرفتن درگيرى لفظى از دو طرف و برخورد فيزيكى همراهان روحانى با فرد معترض، او از خانمی که مورد فحاشی قرار گرفته بود می‌خواهد که هرچه زودتر مترو را ترک کند و زمانی که می‌بیند همراهان روحانی به خواست او مانع رفتن آن زن می‌شوند شروع به درگیری با آنها و دفاع از خود مى‌کند.

به گفته یکی از شاهدان این حادثه تأسف‌بار، فرد معترض یعنی اصغر نحوی زمانی خونسردى خود را از دست می‌دهد که می‌بیند این روحانى و همراهانش به پدر مرحومش فحاشی می‌کنند. در همین گيرودار است که او بااستفاده از تيغ كاتر يك دستفروش كه نظاره‌گر اين درگيرى بوده به روحانى و همراهانش حمله مى‌كند و درنهایت با دخالت و تیراندازی مامورين نيروی انتظامى مستقر در ايستگاه مترو، این شهروندِ معترض به رفتار نامناسب روحانی مدعی امربه معروف و نهی از منکر و همراهانش به‌قتل می‌رسد.

در اينجا باید به چند نکته مهم پرداخت که متاسفانه از زمان مخابره این خبر، رسانه‌های اصولگرا نظیر فارس‌نیوز و باشگاه خبرنگاران جوان و… آن موارد را به مستمسکی برای حمله به مقتول بدل کرده‌اند:

برخلاف ادعای برخی رسانه‌های اصولگرا فرد کشته شده نه‌تنها مست نبوده بلکه كاملا حالت عادى داشته و از همه مهم‌تر روحانی مدعی امربه معروف نه با قمه و چاقو که با کاتر یک دستفروش که نظاره‌گر این درگیری بوده زخمی می‌شود بنابراین طبیعی‌ست که این شهروند قمه و چاقو نداشته باشد.

از سوی دیگر باید پرسید که چطور ممكن است يك ورزشكار ساعت ١١ صبح از مشروب استفاده كرده و مست باشد؟ آن‌هم فردی كه خود در شهرستان محمودآباد مازندران مديریت يك مطب فيزيوتراپى را به عهده داشته و بنابر شهادت همشهریان و آشنایانش شخصیتی كاملا اجتماعى به‌شمار می‌رفته و تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده با خود چاقو يا قمه حمل کند.

به باور همه کسانی که این مرد را می‌شناسند نمی‌توان باور کرد که فردی ٤٦ ساله با اين سابقه که در محل کار و زندگی خود به عنوان فردی محترم و باخانواده محسوب می‌شده در يك مكان عمومى مزاحم نواميس مردم باشد و این مزاحمت را تاجایی ادامه دهد كه يك روحانى معترض او شود!؟!

اما درمورد قتل این شهروند، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق حاضران در صحنه شهادت می‌دهند كه او به ضرب گلوله كلاشينكف كه يك سلاح جنگى است از فاصله يك یا دو مترى توسط مأمورى کشته شده كه حكم تير نداشته و از سوی دیگر اسلحه مذكور نیز جزو سلاح‌های تحويلی او نبوده است.

از شواهد و قرائن امر پیداست که هرچند با وجود شكايت خانواده قربانى، مامور «آتش به‌اختیار» نیروی انتظامی بازداشت شده اما به احتمال قریب به‌یقین این مامور نیز به‌دلیل خوش‌خدمتی به یک روحانی فحاش پس از چند روز از سوی ستاد امربه معروف و نهی از منکر با دریافت مدال طلا ازسوی نهادهای مدعی امنیت اجتماعی آزاد خواهد شد.

ایران وایر: فرشته ناصحی

سردار «علی قلی فودازی»، اکنون بازنشسته است. او مهرماه سال ۸۵ ریيس بازرسی پلیس تهران شد، در یکی از حساس ترین دوران نیروی انتظامی که درگیر ماجراهای پس از انتخابات بود. او در این میان مسئول رسیدگی به مهم ترین پرونده پس از ۸۸ شده بود: «جنایت کهریزک.» نیروی انتظامی در این ماجرا متهم بود و چند نفری را تعلیق و برکنار کرده بود ولی چیزی از خشم افکار عمومی کاسته نشده بود.

به نظر می رسد اما خشم افکار عمومی چندان برای آنها مهم نبوده است. این را می شود از مصاحبه ۱۸تیرماه سردار فوازی با خبرگزاری ایلنا دریافت. او هشت سال پس از ماجرا و در حالی که زاویای بسیاری از این جنایت روشن شده و مهم ترین مدعیان ماجرا مانند سعید مرتضوی عذرخواهی کرده اند، گفته است کسی در کهریزک مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، و چند نفری که در این جریان کشته شده‌اند به علت سرماخوردگی و ابتلا به مننژیت درگذشته‌اند. این ادعا تازگی ندارد، سعید مرتضوی همان ماه های اول همین حرف ها را می زد.

سردار فودازی اما پا را فراتر گذاشت و گفته ۹۰ نفر پس از کهریزک رضایت دادند و گفتند «در کهریزک هیچ‌کس به من دست نزده است. ما در کهریزک بیش از دویست نفر بازداشتی داشتیم. آن‌ها می‌گفتند ما را هل دادند» و «رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک هم وقتی به او به اشتباه گفته بودند تو مقصری، دچار جنون آنی شده و با خوردن قرص خودکشی کرد.»

بازداشتگاه کهریزک که اکنون با نام سروش ۱۱۱ فعالیت می کند، سابقه تاسیسش به سال سال ۸۰ می رسد ولی نامش از مردادماه سال ۱۳۸۶ و پس از انتشار خبر کشته شدن «محسن روح الامینی»، مطرح شد. او فرزند «عبدالحسین روح الامینی» دبیر کل حزب عدالت و توسعه و مشاور وزیر بهداشت بود و منصب دولتی پدرش و نزدیکی اش به محسن رضایی، کمک کرد بتواند پرونده مرگ فرزندش بر اثر شکنجه را پیگیری کند.

علاوه بر او، امیر جوادی فر و محمد کامرانی هم کشته شدند،‌ حتی اگر مرگ مشکوک دکتر «رامین پوراندرجانی»، پزشک ۲۶ ساله شاغل در کهریزک را نادیده بگیریم، با نام«رامین آقازاده قهرمانی» بر می خوریم که دو روز بعد از آزادی‌اش از کهریزک به علت لخته شدن خون در سینه درگذشت. او قبل ازمرگ به مادرش گفته بود در بازداشتگاه کهریزک با قلاب از پا به سقف آویزان شده بود. «احمد نجاتی کارگر» یکی دیگر از بازداشت شدگان این بازداشتگاه فقط چند روز بعد از آزادی، به علت ازکارافتادگی هر دو کلیه‌اش جان باخت.

در طول هشت سال گذشته اما بسیار بوده اند از قربانیان کهریزک که داخل یا خارج از ایران در گفتگو با رسانه ها، به مرور خاطرات تلخ و وحشتناک شان پرداخته است.

یکی از افرادی که در کهریزک بوده و اکنون ساکن ایران است، می گوید: «به عنوان کسی که تا آستانه مرگ رفتم یک سوال دارم اگر این افراد به علت ابتلا به مننژیت درگذشتند، چرا دادگاه نظامی، دو تن از افسران شیفت این بازداشتگاه را به قصاص نفس محکوم کرد و حکم شان با گذشت خانواده قربانیان منتفی شد؟ چرا خود همین سردار کذایی نوشته ،سعی کرده‌اند از ۹۰ نفر بازداشت شدگان رضایت بگیرند؟»

بر اساس اطلاعیه ۲۶آبان۹۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات نیروهای انتظامی شاغل در کهریزک،‌ «دو نفر از متهمان به اتهام ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی، علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس» محکوم شدند.

«حمید حجار‌ها» دیگر جان به دربرده کهریزک و ساکن استرالیاست. او با اشاره به اینکه تعداد بازداشتی‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستند جملگی را سر به نیست کنند، می‌گوید: « محسن روح الامینی و محمد کامرانی با علائم حیاتی نسبتا خوب از ما جدا شدند و نهایتا سر از سردخانه بیمارستان در آوردند. عکس‌های منتشره امیرجوادی فر را هم لابد همگی دیده‌اید، کسی نیست که نداند او به علت ضرب و جرح شدید و نبود رسیدگی پزشکی درگذشت. خود پزشکی قانونی علت مرگ محمد کامرانی را آسیب جدی به کلیه سمت راست او می داند، آن وقت سردار ضرب و شتم را انکار می کند».

حمید به نام ها اشاره می کند: « مسعود علیزاده، میثم کارگر، سامان مهامی، و احمد بلوچی از جمله کسانی بودند که این ضرب و شتم‌ها رو تحمل کردند. نام «محمدکرمی» ملقب به «ممد تیفیل» زندانی جرائم مواد مخدر به گوشتان آشنا نیست؟ کسی که در جریان دادگاه به ضرب و شتم «مسعود علیزاده» به دستور مامور زندان اعتراف کرد.» او می گوید شاید یادآوری نام ها به سردار فوادزی کمک کند حقیقت را طور دیگری بفهمد.

حجاری‌ها می‌گوید دو روز قبل از مرگ مشکوک «رامین پوراندرجانی» او را ملاقات کرده و او به صراحت گفته برای روز دادگاه تهدید شده: «دکتر به من و مسعود گفت دفتر خاطراتی دارد که برای خودش گزارشات روزانه و خاطرات مهمش را به ثبت رسانده و روز دادگاه می‌خواهد حقایقی را افشا کند. حقایقی که هرگز افشا نشد چون او هیچ وقت به دادگاه نرسید.»

«مسعود علیزاده» یکی از جان به دربردگان کهریزک است که به شهادت حاضران در این بازداشتگاه از مرگ حتمی نجات پیدا کرده، او را با دو دو پابند آهنی به یک میله آویزان می‌کنند. پابند‌ها تیز بوده و تمام مدت از مسیر حلقه‌ها خون جاری می‌شده، و در‌‌ همان وضعیت با لوله پی وی سی شروع می‌کنند به زدن: « از افسر نگهبان پرسیدیم اینجا کجاست؟ جواب داد اینجا آخر دنیاست، جایی که خدا هم آنتن نمی‌دهد. اگر زنده ماندید، بعدش می‌فهمید اینجا کجاست. »

با یادآوری روزهای تلخ گذشته،‌ صدایش به وضوح شروع می‌کند به لرزیدن: «همه ما را برهنه کردند. به بهانه شپش و تفتیش کردن. با پای برهنه روی آسفالت داغ تابستان نگه‌مان داشتند جوری که کف پا‌هایمان پر از تاول شده بود. بعد از ساعت‌ها زیر آفتاب ماندن ما را که حدود ۱۷۰ نفر بودیم جایی بردند که ظرفیت ۶۰ نفر داشت. هوا نبود، زخم‌هایمان عفونت کرده بودند و از آب آلوده چاه می‌خوردیم که تصفیه نشده بود. با‌‌ همان شرایط افسر نگهبان دستور داد یک سر لوله موتورخانه را وصل کردند به آن اتاق. دود همه جا را گرفته بود. راست می‌گفتند آنجا آخر دنیا بود.»

او از برخورد گزینشی رسانه‌های بیرون از ایران برای پوشش اخبار مربوط به کهریزک گله می‌کند و خاطرات امیر جوادی فر را به یاد می‌آورد: «یک بار کنار دست شویی امیر را دیدم که می‌خواست آب بخورد. از من پرسید تو می‌دانی چرا یکی از چشم‌هایم نمی‌بیند؟ دلم نمی‌خواست بگویم کور شده‌ای پسرجان. دلم می‌خواست هر جور شده به او دلداری بدهم. مدام با صدای بلند مادرش را صدا می‌کرد. مادرجان بیا ببین من چرا نمی‌بینم؟ تازه بعد از آزادی بود که فهمیدم مادر امیر پنج سال قبلش مرده بوده و او از روح مادرش کمک می‌خواست.»

مسعود این ماجرا را چندین بار برایم تعریف کرده و هر بار بغض می‌کند: «روز آخر بود. می‌خواستند ما را منتقل کنند اوین. امیر نشسته بود کنج حیاط. سرهنگ [فرج]‌ کمیجانی، [رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک] آمد به جرم اینکه امیر نشسته بود توی سایه و با پوتین به سر و صورتش زد. آن قدر او را زد تا امیر از سایه خودش را کشاند به سمت آفتاب. توی اتوبوس که نشستیم، دیگر امیر نای نفس کشیدن نداشت. التماس می‌کرد برای یک قطره آب.»

او محسن را هم به خاطر دارد: « می‌توانست هویتش را روشن کند و از آنهمه کتک نجات پیدا کند. اما شب‌ها سر پا می‌خوابید تا جا برای بقیه باز‌تر باشد. وقتی از شدت عفونت زخم‌هایم تب کرده بودم، نشسته بود بالای سرم و با پیراهنش من را باد می‌زد. روز آخر، محسن به خاطر عفونت زخم هایش، بی حال بود. استوار [کاظم] گنج بخش با کمربند شروع کرد به زدنش. از شدت ضربه‌های وحشتناک کمربند بلند شد و ایستاد. او را با یک ون بردند اوین و بدن بی‌جانش ساعت‌ها توی گرما جلوی در زندان اوین افتاده بود دراز به دراز روی آسفالت داغ و چند ساعت بعد هم مرد.»

مسعود «محمد کامرانی» را هم به خاطر دارد: «یک ساعتی بود وارد اوین شده بودیم که محمد هم حالش بد شد. تنش زخمی بود و بدنش جان نداشت. سرش می‌خورد به لبه تخت‌ها. التماس کردیم او را منتقل کردند بیمارستان. بعد‌ها پدرش به من گفت بدن نیمه جان پسرش را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان بسته بودند و لب‌هایش از خشکی و تشنگی ترک برداشته بود. او هیچ وقت از روی آن تخت بلند نشد و به علت شدت ضربات وارده و خونریزی داخلی جان داد.»

«رضا ذوقی» از دیگر قربانیان کهریزک است. رضا و بقیه را به محض ورود به کهریزک از تونلی می گذارنند متشکل از سربازان میله به دست: « از زیر ضربه میله ها که گذشتیم صدای ناله می‌آمد. ناله مجرمین عادی که بعضی‌هاشان از اشرار منطقه بودند.‌‌ همان لحظه فهمیدم وقتی آنها می نالند چه بر سر ما می آید؟ لخت و برهنه‌مان کردند. محمد کامرانی که یک نوجوان ۱۷ ساله بود به شدت نگران کنکورش بود .دائم از بچه‌ها سوال می‌کرد که آیا می‌گذارند بروم کنکور بدهم یا نه؟»

او از آلوده کردن اتاق با دود موتورخانه می گوید: «هوای قرنطینه به شدت آلوده و گرم بود روزی ۲ بار دود ژنراتور تولید برق را از یک دریچه کوچک وارد اتاق ما می‌کردند. چرک از زخم‌ها و از داخل چشم‌هایمان بیرون می‌آمد. چند ساعت در روز وادارمان کرده بودند چهار دست و پا روی آسفالت داغ راه رفته بودیم و جالا چرک و عفونت از زخم‌هایمان جاری شده بود. کمبود هوا و دود موتورخانه هم مزید علت شده بود. شپش و گال و حشرات موذی بیداد می‌کرد، شیفت که عوض شد، افسر نگهبان دستور داد برویم داخل حیاط. می‌خواستند سمپاشی کنند. ۱۵ دقیقه بعد و بلافاصله بعد از سمپاشی ما را برگرداندند، من دیگر هیچ نفهمیدم و بیهوش شدم.»

آنجا فقط داخل توالت کوچک بند کمی هوا بوده و یک دریچه ناچیز. بازداشتی ها به نوبت آنجا می رفته اند تا نفس بکشند و زنده بمانند: « سه نفر را بردند برای شکنجه. پابند زدند و به سقف آویزان شان کردند. مسعود علیزاده مقاومت کرد و نمی‌خواست آویزانش کنند. به شدت مورد ضرب و شتم وحشیانه استوار [محمد] خمیس آبادی و استوار [کاظم] گنج بخش قرار گرفت. حدود ۱۵ دقیقه صدای کتک زدن‌های بیرحمانه و ناله‌های مسعود می‌آمد. ما نمی‌دیدیم فقط صدا‌ها را می‌شنیدیم و اشک می‌ریختیم و صلوات می‌فرستادیم.»

او هرگز مرگ امیر را تمام این سال ها فراموش نکرده: « امیر صندلی جلوی من بود. هرچه اصرار و التماس می‌کردیم حداقل دستبندش را باز کنید و یا کمی آب به او بدهید، فحش می‌دادند. امیر به خودش می‌پیچید وسرش را تکان می‌داد. دعا می‌کردم هرچه زود‌تر به اوین برسیم تا به حال و اوضاع امیر رسیدگی کنند. یک باره امیر چند تکان خورد و بی‌حرکت شد. داد و فریاد کردیم. اتوبوس ایستاد. امیر را کف خیابان دراز کردیم، یکی از بچه‌ها سعی کرد تنفس مصنوعی بدهد. اما امیر مرده بود.»

رصدای آمریکا: در حالیکه انتظار می رفت مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صحن علنی به رای گذاشته شود، این طرح به کمیسیون بازگشت و دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اصلاح طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر تصویب کرد که تولید، واردات، توزیع و فروش مواد مخدر و روانگردان مانند تریاک، شیره، سوخته و… در صورتی که بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات اعدام دارد.

همچنین برای تولید، توزیع، واردات و فروش مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین، مرفین و مشتقات شیمیایی، در صورتی که بیش از دو کیلوگرم باشد مجازات اعدام در نظرگرفته می‌شود.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که بیشتر این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند، اما زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اسفند گذشته خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که این جرایم طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.

تغییرات کمیسیون مجلس در حالی است که زمستان گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای جرایم حمل و فروش مواد مخدر را که صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، حذف کرد.

به نوشته خبرآنلاین، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر دلیل اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را«درخواست‌های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی» عنوان کرد.

نوروزی خرداد ماه نیز به روزنامه شرق گفته بود که طرح آماده رای گیری در صحن علنی مجلس بود اما نامه‌ای از طرف «نهادهای دولتی و امنیتی مربوط به مواد مخدر» موجب شد تا طرح به صحن ارائه نشود. ضمن اینکه خبرآنلاین نیز نوشته است شورای نگهبان با طرح مخالفت کرده بود.

چندی پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر مخالفت کرده بود.

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.