اخبار

رادیوفردا: رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران، عبدالرضا موسوی، به خبرگزاری ایسنا گفت که از صبح روز دوشنبه ( امروز) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی دهد.

به گفته موسوی شرکت های هواپیمایی، تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید، با توجه به نرخ تازه، می توانند سوخت دریافت کنند.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: «پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند.»

وی در عین حال گفت که پرداخت کامل بدهی شرکت های هواپیمایی بابت سوخت، امکان پذیر نیست.

وی افزود: «قرار بود دولت به شرکت های هواپیمایی ارز مبادله ای بدهد ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ سه هزار و ۲۷۰ تومان تهیه کرده‌اند.»

رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»

خودنویس: روح‌الله حسینیان یا همان خسرو خوبان، از چهره‌های امنیتی و از نماینده‌های فعلی مجلس در پی یک شکایت در رابطه با ارتباط با یک زن شوهردار پرونده‌ی جدیدی در دادگستری برای او باز شده است.

به نوشته‌ی وب‌سایت «ملی مذهبی» روح الله حسینیان با یک زن شوهردار ارتباط غیراخلاقی داشته است و شوهر این خانم به ریخت و پاش‌های مالی همسرش مشکوک می‌شود و او را زیر نظر می‌گیرد و یک بار در میان وسایل کیف خانمش یک قطعه چک به نام روح الله حسینیان می‌بیند.

این خانم بعد از اینکه مساله لو میرود موضوع را به حسینیان اطلاع می‌دهد و آن‌طور که این سایت نوشته است براثر این شوک حسینیان به هم می‌ریزد و بیمار می‌شود.

در همین حال همسر این خانم هم شکایتی به دادگستری می‌برد و هم اکنون این پرونده به صورت بی سروصدا در دادگستری در جریان است.

خبر دیگری در همین زمینه از سایت بولتن نیوز:

صبح دوشنبه انجام می‌شود: رسیدگی به شکایت دختر جوان از یک نماینده مجلس
دختر جوانی که از یک نماینده مجلس به اتهام “تجاوز به عنف” شکایت کرده بود، اکنون مدعی است، نماینده مذکور تمام تلاش خود را انجام داده تا با تطمیع و تهدید، وی را از ادامه پیگیری هایش منصرف کند.
گروه اجتماعی ـ روز دوشنبه 18 دی ماه زمان رسیدگی به شکایت یک دختر جوان از یک نماینده مجلس خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز چندی پیش دختر جوانی با هویت “ل.م” از یک نماینده مجلس به اتهام “تجاوز به عنف” به مقامات قضایی و امنیتی شکایت کرد و پرونده ای در این خصوص تشکیل و حتی در محافل سیاسی و برخی رسانه ها نیز این خبر منتشر شد.دختر جوان البته مدعی است که پس از طرح شکایتش، نماینده مذکور تمام تلاش خود را انجام داده است که با تطمیع و تهدید او را از ادامه پیگیری‌هایش منصرف کند اما وی زیر بار این مسئله نرفته و رسما شکایت خود را از طریق مرجع قضایی دنبال کرده است.

وی در عین حال ادعا می‌کند که به جهت رعایت حفظ مصالح و وجهه مسئولین، از طرح شکایت کیفری از نماینده مذکور صرف نظر کرده و دادخواست حقوقی با عنوان “اثبات علقه زوجیت” را به دادگاه ارائه داده که این پرونده قرار است در ساعت 10:30 روز 18 دی ماه در محکمه حقوقی یکی از مراکز استان‌ها رسیدگی شود.

بولتن نیوز، به جهت منع انتشار اسامی متهمان تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه و همچنین از آنجایی که معلوم نیست ادعای دختر جوان تا چه اندازه صحت داشته باشد، از انتشار نام متشاکی و جزئیات بیشتر این پرونده معذور است.

هاشمی نامه: به شما خسته نباشید می گویم که با همت فراوان و با اعتقاد و ایمان قوی در این مدت توانسته اید با یک مشی واقعا مسئولانه و متعهدانه نسبت به انقلاب و مسائل جامعه و سرنوشت کشور کار را ادامه بدهید. گرچه فشار را هم تحمل کردید، محدودیت هم ایجادشده، ولی از این راه منصرف نشده اید

سید محمد خاتمی در دیدار تحریریه بازتاب گفت: معتقدم شرایط حضور اصلاح طلبان به عنوان کاندیدا دادن چندان فراهم نیست و چشم اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی بینم.

جمعی از اعضای تحریریه سایت «بازتاب»، به مناسبت سالگرد آغاز فعالیت این سایت با سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار، نمازجماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی اقامه شد و سپس صادقی به نمایندگی از تحریریه بازتاب گزارشی از فعالیت این سایت را ارائه کرد.

وی در گزارش خود با اشاره به اینکه سایت بازتاب امروز دومین سایتی است که پس از آینده نیوز توسط این جمع به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی یا سازمان و مجموعه ای راه اندازی شده است، گفت: مشی بازتاب، مانند آینده نیوز اصولگرایانه است، اما نه براساس اصولگرایی سیاسی کار، بلکه بر اساس اصول اخلاقی و دینی و بر همین اساس، دفاع از مظلوم یکی از مهمترین اصول فعالیت بازتاب است.
وی افزود: تحریریه بازتاب جنابعالی را که یکی از سرمایه های داخلی و بین المللی ایران محسوب می شوید، از مصادیق مظلومانی می داند که بخصوص در سالهای اخیر با ناجوانمردی مورد هتک و تخریب قرار گرفتند؛ تا جایی که آن فرد هتاک از تریبون مجلس شورای اسلامی برای شما حکم اعدام یا اخراج از کشور صادر می کند، اما باصراحت اعلام می کنیم سید محمد خاتمی را صد بار اصولگرا تر از کسانی می دانیم که در راس قوه مجریه قرار گرفته اند یا کسانی که به اسم اصولگرایان در حال دریدن یکدیگر برای تصاحب قدرت هستند.
صادقی ادامه داد: در این ایام اکثر کسانی که با شما دیدار و گفتگو می کنند، به موضوع انتخابات و کاندیداتوری شما می پردازند، در حالیکه به نظر ما حضور اصلاح طلبان در انتخابات، معادله ای است با یک مجهول و آن یک متغیر نیز در اختیار نظام است و نه اصلاح طلبان، اگر نظام برای حل مشکلات و تهدیدات بین المللی احساس نیاز به حضور اصلاح طلبان کند، مطمئنا از شما دعوت خواهد کرد، و زمینه و شرایط حضور شما را که باید با استقبال پشتوانه اجتماعی و بدنه مردمی اصلاح طلبان باشد، فراهم می کند و در این بستر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، فضای دوطرفه و باز رسانه ای و آزادی زندانیان حوادث بعد از انتخابات قطعی است، اما اگر نظام این احساس نیاز را نکند، قطعا هر ابراز تمایل به حضور و اصرار بر کاندیداتوری شما به زیان اصلاح طلبان و جامعه خواهد بود.

وی سناریوی علم کردن یکی از چهره های درجه دو یا درجه سه اصلاح طلب را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان، ساخته و پرداخته ستاد یکی از کاندیداهای اصولگرا دانسته و افزود: انتهای این سناریو، ایجاد دوقطبی ساختگی کاندیداهای اصلاح طلب واصولگراست و جمع بندی ما این است که اگر اصلاح طلبان قرار باشد در انتخابات بیایند، طبیعتا منحصر به شماست و اگر هم قرار است این اتفاق بیفتد، خود نظام شرایطش را مهیا خواهد کرد که با عزت و احترام و آنچه مردم نیاز دارند، اتفاقاتی که قبل از آن باید، می افتد. بنابراین تحت فشار قراردادن شما برای اینکه حرفی بزنید یا کاری انجام دهید، جنگ روانی هست.

عضو تحریریه “بازتاب” ادامه داد: بحث دیگر که در سال آینده میلادی مطرح است، بحث خطر حمله به ایران است و همان طور که تمام شواهد و قرائن نشان می دهد، خیلی جدی شده است. دولت جدید اسرائیل و آمریکا یکی از اولین مسائلشان ایران است، چون به نظر می رسد کار سوریه تمام شده است و در سال آینده و 12 ماه اینده تصمیم گیری جدی خواهد شد.

در آن فضا اگر ما نتوانیم در انتخابات فضا را باز کنیم و از مسیر داخلی موضوع را حل کنیم، ناگریز خواهیم بود فشار شدید اقتصادی و مسائلی را که در تاریخ معاصر فقط با بعد از 1320 قابل مقایسه است، تحمل کنیم. در آن اتفاقاتی که می افتد و فشارهایی که می آید، شاید تنها فرد یا یکی از معدود افرادی که بتوانند فضای تنش علیه ایران را از طریق دیپلماسی مردمی (نه دیپلماسی رسمی) جلویش بایستد و مانع برخورد شود، شما هستید.

یا جلوگیری از مشکلات شدید معیشتی مردم و تحریم های سخت و فلج کننده که در ماههای آینده آغاز می شود، شاید از چهره ای جز شما برنیاید که سرمایه منحصر به فرد بین المللی در افکار عمومی جهانی و حتی در برابر دولت های متخاصم دارید و می توانید از این فضا استفاده کنید. درخواست ما این است که در این موضوع آمادگی داشته باشید و منتظر تقاضای دولت برای فعال شدن خود در جبهه مخالفت با جنگ و مخالفت با تحریم های فلج کننده نباشید؛ این نیاز وانتظاری است که مردم از شما دارند.

در ادامه برخی دیگر از اعضای تحریریه بازتاب، نکاتی را از جمله درباره شایعات مطرح درباره انتخابات و نامه نگاری خاتمی به رهبری مطرح کردند و رییس جمهور پیشین نیز مطالب خود را بیان کرد.

وی گفت: به شما خسته نباشید می گویم که با همت فراوان و با اعتقاد و ایمان قوی در این مدت توانسته اید با یک مشی واقعا مسئولانه و متعهدانه نسبت به انقلاب و مسائل جامعه و سرنوشت کشور کار را ادامه بدهید. گرچه فشار را هم تحمل کردید، محدودیت هم ایجادشده، ولی از این راه منصرف نشده اید. در حالیکه واقعش این است، اگر ما می خواستیم وضع مناسبی جامعه داشته باشد، اگر شما هم نبودید، حکومت می بایست تلاش کند چنین جریانی و چنین حرکتی وجود داشته باشد که در عین حالی که نسبت به اصل و اصول و چارچوب های اصلی انقلاب تعهد هست، صدای متفاوت هم وجود داشته باشد تا سبب نشود بخش های کثیری از جامعه ما، بخصوص جوانان اندک اندک وقتی می بینند فقط یک صدا هست و آن صدا هم با خشونت خودش را می خواهد تحمیل کند و همه صداهای دیگر را قطع بکند، خود به خود به سوی جریاناتی بروند که با اصل و اصول هم مخالفند و جز به براندازی نمی اندیشند. این فضا خطرناک است.

بازتاب و سایت های مستقل دیگری که وجود دارند، می توانند در مسیری حرکت کنند که این ریزش ها کمتر شود و جامعه مسیر خود را طی کند.

من به همه شما دست مریزاد می گویم و واقعا هم تشکرمی کنم از مقاومتی که کردید؛ نه از چارچوب ها و اصولتان منحرف شدید و نه حاضر به تسلیم به یک فضایی که آن فضا به زیان همه است، بودید و هزینه اش را هم پرداختید. این درس عبرت هم هست که هر چه فشار روی شما بیشتر می شود، تمایل به این طرف بیشتر می شود و این مساله مهمی است.

زندان رفتن برای کسی که جرم و گناهی کرده، لکه تنگ و عاری است. آیا امروز در بخش های قابل توجهی از جامعه زندان رفتن عار است یا حتی می تواند افتخار تلقی شود؟! اینها نشانه ها و علامت های خوبی نیست و حکومت باید در کار خود تجدید نظر کند، اگر می خواهد کار خود را ادامه دهد.

برای تجدید نظر کردن هم خوب است به جریاناتی مثل بازتاب توجه کند که هم اثبات کرده به اصول و چارچوب ها پایبند است، هم رویکرد عاقلانه و منطقی و خیرخواهانه دارد. دفاع از مظلوم را یک اصل می داند. روح دین ما هم ایجاد عدالت و مقابله با ظلم است.

وقتی فضایی باز و باب شود که هتاکان و تخریب گران با مصونیت کامل همه چیز می توانند بگویند ولی طرف دیگر حتی اگر یک حرف منطقی حق هم بزند با مشکلات روبرو می شود، نشانه بیماری است. این فضا فضای نادرستی است. بر فرض هم که نظام آن را نمی خواهد، ولی می تواند که جلوی آن را بگیرد.

خواهران و برادران عزیز! ما از اول هم گفتیم دلبسته به اصل انقلاب و نظامیم و نمی خواهیم این نظام از بین برود. اگر هم ناراحت و نگران هستیم، برای اینکه رفتارهایی که به نام نظام می شود، به نظام لطمه می زند. خیلی فرق می کند که کسی بگوید شما رفتارتان بد است، پس نظام بد است. ما می گوییم رفتارها بد است و این امر دارد به نظام لطمه می زند، این دو حرف است. این دو اصل است. آن کسی که برانداز است، می گوید اصل کار خراب است. ولی خیرخواهان می گویند جمهوری اسلامی با بعض سیاست ها و رفتارها ناسازگار است، ما به ارزش های نظام و جمهوری اسلامی اعتقاد داریم بعلاوه اینکه واقع نگریم.

اگر واقع نگر باشیم، این انقلاب، انقلاب عظیمی بوده، کسی نیامده دستورالعمل صادر کند که شاه برود و انقلاب بیاید. بلکه انقلاب در تاریخ ما حادثه ای بزرگ است. باید قبول داشته باشیم. معتقدیم دین می تواند حکومتی داشته باشد که آن معیارهایی که مورد نظر خدا و پیغمبر است، عملی شود و در عین حال جامعه ای آزاد، پیشرو و عقلانی داشته باشیم.

وقتی از جنبش اجتماعی و تاریخی سخن می گوئیم باید شاخص های آن را در متن جامعه پیدا کرد. اگر می گوئیم جامعه ما دموکراسی می خواهد اولا باید مشخص کنیم مراد ما از دموکراسی چیست؟ ثانیا دموکراسی مثل این نیست که ناگهان در جامعه مستقر شود و یک شبه همه دموکرات شوند! نه این طوری نیست، این مسائل شرایطی دارد. باید شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خاصی پدید آید تا دموکراسی مستقر شود.

مردم ما از استبداد، استعمار، عقب ماندگی و عقب افتادگی بیزار شدند و بودند. اینها انگیزه حرکت هایی بوده که مردم کرده اند و در ایران کار بزرگی صورت گرفت. قانون اساسی مشروطیت با اختلاف چهار سال از ژاپن در صد و چند سال پیش تصویب شد. ولی ژاپن مسیر دیگری طی کرده ولی ما در ان ابتدا گرفتار هرج و مرج شدیم و بعد رضا خان آمد؛ بعد از شهریور بیست هم هرج و مرج شد و بعد کودتای 28 مرداد؛ در انقلاب اسلامی ابتدا آزادی ها وجود داشت، ولی هرج مرج و جنگ و ترورها موجی از سخت گیری ها را موجب شد، اصلاحات هم که فقط بازگشت به اصول اولیه انقلاب و خواست های تاریخی مردم بوده و الان این وضع پیش آمده؛ چرا؟

در جامعه ما چرا این ظرفیت نبود؟ ما روشنفکران چه کار کرده ایم تا پایه های جامعه را محکم کنیم تا آنچه می خواهد بدست بیاید بتواند پایدار شود و بسط یابد.

آنچه مورد نظر است این که حکومت ازآن مردم باشد و برآمده از اراده مردم باشد. منبع حکومت مردم باشند، حکومت را مردم روی کار بیاورند مردم بتوانند آن را جا به جا کنند و حاکمان در مقابل ملت مسؤول باشند و لوازمش عبارت است از آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نقد و نیز کارشناسی علمی و درک درست مسائل برای حل آنها و من بر این باورم که دین ما هم همین را می خواهد و البته قرائتی هم هست که به نام دین این ها را قبول ندارد و در نتیجه مردم را از دین زده می کند.

امام گفتند مشروعیت منتهی به رای مردم است. یک دید و رویکرد به دین می گوید اگر مردم نخواهند، نمی توان بر آنها حکومت کرد؛ دید دیگری هم می گوید انتخابات امر تزیینی و تشریفاتی است.

کارهایی که امروز انجام می شود، قصد خیر در آنها نیست و مردم هم می توانند تشخیص دهند.نباید انتظار داشت فردی که بعد از این دولت می آید، مشکلات را یک شبه می تواند حل کند. به خصوص اگر کارشکنی ها در برابر آن زیاد باشد.

مطلبی که راجع به آقای دکتر عارف در سایتتان منتشر شد، درست نبود و ان شاء الله جبران کنید.

آنچه ما باید بخواهیم، تغییر این وضعیت است.برای اینکه ما بتوانیم این فضا را تغییر دهیم، باید ارزیابی کنیم که آمدن یا نیامدن ما کدام مناسب تر است. البته آن طرف همه تلاش خود را می کند که نگذارد ما بیاییم.

معتقدم شرایط حضور اصلاح طلبان به عنوان کاندیدا دادن چندان فراهم نیست، چشم اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی بینم.

خبر نامه نگاری بنده به رهبری با وساطت آقای هاشمی به کلی دروغ است. اگر بخواهم این کار را بکنم، خودم مستقیماً این کار را انجام خواهم داد. نه نامه ای نوشته شده و نه آقای هاشمی واسطه بوده است.

به هر حال هم دلمان برای کشور و مردم می سوزد و هم خطرات بزرگی جامعه و نظام و مردم را تهدید می کند.

با این روندی که هست، فقط یک راه وجود دارد. اینکه نظام رویکردش را عوض کند و آن را در انتخابات آزاد و سالم و فراگیر نشان دهد؛ ما هم کمک کنیم که مشکل حل شود. ولی متأسفانه نشانه های امیدوار کننده ای برای این رویکرد نمی بینم.

هاشمی نامه: به نظر می رسد هردو سوی این رابطه، هزینه سنگینی برای گذشته خود پرداخته اند و آبرو و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده اند، اما شاید این رسوایی عبرتی باشد برای کسانی به ویژه در میان مسئولان و مدیران که صرفا به دلیل برخورداری از موقعیتی اجتماعی یا مالی، اجازه هرگونه ارتباط را به خود می دهند، اما سپس پذیرش مسئولیت و نتایج آن را برنمی تابند

انعکاس تدریجی و تصاعدی رسوایی اخلاقی یکی از مدیران اقتصادی کشور در فضای مجازی، هشدارهای جدی درباره پیامدهای این نوع روابط برای مسئولان و مدیران به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حضور کارمند خانم یکی از دستگاه های اقتصادی در جلسه عمومی این دستگاه و در حضور خبرنگاران و طرح موضوع روابط مدیر آن مجموعه با وی، موجب آبروریزی و ایجاد رسوایی اخلاقی در آن دستگاه گردید.

اگرچه با فشار مسئولان ارشد مجموعه مذکور، مدیر مورد اشاره استعفا داده، اما اصرار این خانم بر پیگیری موضوع و علنی کردن آن، حاشیه ها را افزایش داده است.

از یک سو این خانم مدعی است مدیر مذکور با وی چندین سال رابطه داشته است و اکنون به دلیل فشار همسر رسمی خود رابطه را قطع کرده و این اقدام را بازی با احساسات خود می داند، و از سوی دیگر مدیر مذکور با این رسوایی عملا همه آبرو و جایگاه و حیثیت فردی و اجتماعی خود را از دست داده و از نظر شخصیتی نابود شده است.

در این میان دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ گروهی ارتباط مخفیانه این مدیر با زنی 20 سال کوچکتر از خود را غیراخلاقی می دانند و هتک آبرو و حیثیت وی را مجازات منصفانه ای برایش می دانند و گروهی دیگر، اقدام این زن در علنی کردن موضوع و اشاره به خصوصی ترین مسایل رابطه در میان جمع و گرفتن فیلم از مدیر مذکور را نوعی باجگیری و وقاحت می دانند.

هرچند به نظر می رسد هردو سوی این رابطه، هزینه سنگینی برای گذشته خود پرداخته اند و آبرو و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده اند، اما شاید این رسوایی عبرتی باشد برای کسانی به ویژه در میان مسئولان و مدیران که صرفا به دلیل برخورداری از موقعیتی اجتماعی یا مالی، اجازه هرگونه ارتباط را به خود می دهند، اما سپس پذیرش مسئولیت و نتایج آن را برنمی تابند.

همچنین خانواده های ایرانی که براساس منطق نفی مخالف به جای حل مسالمت آمیز مسایل، تا جایی پیش می روند که به نابودی خود و طرف مقابلشان می انجامد.

این رسوایی نوک پیدا شده کوه یخ ناهنجاری های اخلاقی در جامعه است که بخشی به دلیل شرایط ناسالم اقتصادی، بخش دیگر بخاطر مشکلات اجتماعی و قسمتی نیز ناشی از بافت سنتی و فرهنگی جامعه است، که اگر واقع بینانه با آن برخود نشود، جامعه را به شدت ملتهب خواهد کرد.

هاشمی‌نامه: مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند . این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

گزارش مجلس در مورد دلیل مرگ ستار بهشتی ، امروز صبح در صحن مجلس قرائت شد، اما یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش اعتراض کرد و خطاب به لاریجانی گفت : این گزارش را فقط یک نفر نوشته است و مورد تایید تمام اعضای کمیسون امنیت ملی نیست و ما از محتوای ان بی خبر بودیم.

به گزارش خبرنگار بازتاب امروز ، مجلس با دو هفته تاخیر ، گزارشی را از روند دستگیری، بازجویی و مرگ ستار بهشتی قرائت کرد.

در این گزارش به ضرب و شتم متهم و هم چنین اقرار بازجوهای ستار بهشتی به بدرفتاری و برخورد غیر قانونی با متوفی اشاره شد اما به طور مشخص از بیان دلیل مرگ خودداری شد و همین امر سبب اعتراض اصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و علی مطهری شد.

نقوی حسینی سحنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون ، دلیل مرگ ستار بهشتی را این طور اعلام کرد :”طبق گزارش پزشکی قانونی تشخیص علت فوت مقدور نیست اما نظر به اینکه درمعاینه جسد هیچ گونه دلایل و شواهد از بیماری منجر به فوت احراز نشده محتمل ترین دلیل مرگ می تواند پدیده شوک باشد که در صورت ایراد ضربات به جاهای حساس بدن یا فشار روانی ناشی از ان می تواند شوک را پدید آورده باشد.”

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

در حالی که گزارش مجلس بیشتر به نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی فتا انتقاد داشت و چندین بار عنوان شد تحت نظرگاه، بازداشتگاه غیر قانونی ، بدون داشتن تجهیزات و دوربین بوده و زیر نظر سازمان زندان ها اداره نمی شده ، اما یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش قرائت شده اعتراض کرد.

آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی، خطاب به لاریجانی گفت :قرار بود گزارش پس از تدوین نهایی به کمیسیون امنیت ملی بیاید و پس از بررسی در کمیسیون برای قرائت به صحن مجلس فرستاده شود نه اینکه یک نفر بیاید گزارش را تدوین کند و بعد هم آن را بیاروند و در صحن مجلس بخوانند.

در حالی که لاریجانی تذکر وی را وارد نمی دانست، این نماینده ادامه داد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند اما قرار شد تمام واقعیت ها در گزارش بیاید . به همین دلیل گزارش برای اصلاح به دست یکی از نمایندگان داده شد.علی لاریجانی با قطع تذکر آصفری خطاب به وی گفت : این گزارش امضای بروجردی را دارد و اختلافات داخل کمیسیون به ما مربوط نیست.

اما آصفری ادامه داد: اما آقایان دیگر گزارش را به داخل کمیسیون امنیت ملی نیاوردند و گزارش را یک نفر نوشته و امروز صبح خواندند .

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

علی مطهری هم به محتوای گزارش در قالب تذکری دیگر اعتراض کرد و گفت:حفظ شان مجلس وظیفه رئیس مجلس است . از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی تشکر می کنم اما پارگراف مورد نظر در مورد مرگ ستار بهشتی، این گزارش نبود .

مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند .

مطهری افزود: این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

اما لاریجانی در جواب به مطهری گفت: نمی شود در گزارش مجلس بیاوریم که مادرش و خانمش چه چیزی را گفتند.

در گزارش مجلس که امروز قرائت شد به مورادی مانند برکناری رئیس فتای تهران ، بازداشت سه بازجوی خاطی در این ماجرا و هم چنین برخوردبا بازداشتگاه های غیر قانونی فتا اشاره شد و از عملکرد دادستانی تهران در برخورد قانونی و سریع با خاطیان این پرونده قدردانی شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh91.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ 22/7/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت12:30 مورخ 9/8/1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16:00 مورخ 9/8/1391 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت 12:15 مورخ 10/8/1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت 16:20مورخ 10/8/1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت 20:30 مورخ 10/8/1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت 9:10 مورخ 11/8/1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت 11:10 همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت 11:45 مورخ 11/8/1391 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت 13:20 مورخ 13/8/1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ 14/8/1391 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/9/1391 به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
1- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

2- حسب ماده(22) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

3- حسب ماده‌(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه:
اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4- باتوجه به ماده(500) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

فرارو: بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرگ ستار بهشتی که از سوی سخنگوی این کمیسیون در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد نگهداری متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا توجیه قانونی نداشته و حتی رئیس پلیس نیز مراقبت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی قرائت کرد.

متن این گزارش که از سوی سید حسین نقوی حسینی قرائت شد به شرح زیر است:

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پلیس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد. حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

بهارنیوز: گزارش مرگ ستار بهشتی بالاخره قرائت می‌شود، اما با یک پاراگراف حذف‌شده. به گفته نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است امروز گزارشی که او بیش از یک ماه پیش تحویل هیات‌رییسه داده در صحن علنی بهارستان خوانده شود، اما با حذفی به اندازه یک پاراگراف. «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس رباط‌کریمی 9آبان امسال توسط پلیس فتا دستگیر شد تا تنها چهار روز بعد دادستان کل کشور خبر فوت او را تایید کند و نهایتا 18 آبان هم در بهشت‌زهرای شهرش، رباط‌کریم، به خاک سپرده شود. پس از علنی‌شدن مرگ مشکوک ستار بهشتی مجلس نماینده‌ای ویژه را تعیین کرد تا به بررسی موضوع بپردازد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی نماینده ویژه مجلس در پرونده فوت ستار بهشتی شد؛ دواتگری نماینده مراغه و عجب‌شیر است و کارشناس‌ارشد حقوق عمومی که سابقه قضاوت هم داشته است. دواتگری 14آذر گزارشش را تقدیم هیات‌رییسه کرد، گزارشی که در گفت‌وگو با «بهار» جزییات آن را این‌گونه عنوان کرد: «بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن بازجویی شده، فاقد استانداردهای قانونی بوده است.» او از جریان «خودسری» گفت که آن را عامل اصلی مرگ ستار بهشتی می‌داند، اما دواتگری تاکید کرد مرگ او یک اتفاق سازمان‌یافته نبوده است. او به «بهار» گفت دلیل مرگ ستار بهشتی به خاطر کبودی‌های روی تن او نیست و باید منتظر بررسی‌های بیشتر پزشکی قانونی ماند. پس از تحویل گزارش توسط نماینده ویژه در پرونده مرگ ستار بهشتی، دو هفته بعد خبر از مجلس رسید که قرار است گزارش سوم دی در صحن علنی مجلس قرائت شود، سوم دی رسید و گزارش به قرائت نرسید تا مجلس به فکر اعلام تاریخ جدیدی باشد؛ ششم دی. نهایتا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اعلام کرد که گزارش آماده است و حتما چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اما ششم دی هم آمد و خبری از گزارش مرگ ستار بهشتی نشد تا همه آن‌هایی که گوش‌هایشان را برای شنیدن این گزارش از تریبون مجلس تیز کرده بودند ناامید از فهمیدن جزییات مرگ ستار بهشتی سوال‌های بیشتری از چرایی عدم ارائه گزارش در ذهنشان ایجاد شود. داستان نیامدن گزارش به صحن مجلس این‌چنین بوده است که گزارش را هیات‌رییسه پس از بررسی برای بازنگری دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازمی‌گرداند، دلیل این بازنگری را محمد آصفری، نماینده اراک، این‌گونه در گفت‌وگویش با «بهار» می‌گوید که پرونده کامل نبوده و نیاز به بررسی بیشتری داشته است؛ هر چند او تاکید می‌کند این بررسی را در راستای حذف بخش یا بخش‌هایی از این پرونده نمی‌داند و عنوان می‌کند به هیچ عنوان قرار نیست بخشی از گزارش مرگ ستار بهشتی در این بازنگری گم شود، اما به نظر می‌رسد آصفری پیش‌بینی درستی از بازنگری این پرونده نداشته است، چراکه دواتگری نماینده ویژه این پرونده از حذف یک پاراگراف از این گزارش خبر داده است؛ پاراگرافی که در غیاب وی حذف شده است؛ بازنگری که نه توسط او و نه در حضور او انجام شده، چراکه هفته گذشته مجلس تعطیل بوده است و دواتگری هم در بیمارستان، تا جواد جهانگیرزاده عضو هیات‌رییسه مجلس و مامور بازنگری گزارش مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی گزارش مهدی دواتگری را در غیاب او ویرایش کند. جهانگیرزاده در این‌باره در گفت‌وگویی کوتاه با «بهار» گفت که حذف این پاراگراف به دلیل وجود موضوعی خاص نبوده است و تنها به این خاطر یک پاراگراف را حذف کرده‌اند که حجم گزارش خیلی زیاد بوده است.
بازنگری در غیاب نماینده ویژه پرونده مرگ ستار بهشتی
در گفت‌وگویی با مهدی دواتگری از جزییات پاراگراف حذف‌شده در گزارش مرگ ستار بهشتی پرسیدیم. وی گفت شما می‌توانید جزییات را از آقای بروجردی و آقای جهانگیرزاده که در جلسات حضور داشته‌اند بپرسید. وی درباره جزییات این گزارش به «بهار» گفت: «گزارش را من کامل به کمیسیون تحویل داده‌ام که گویا برخی نمایندگان به بخش‌هایی از این گزارش اعتراض می‌کنند و می‌گویند باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نهایتا در هفته گذشته که من در بیمارستان بستری بودم، بررسی انجام می‌شود.» وی در مورد پاراگرافی که عنوان کرده از گزارش حذف شده است، گفت: «گویا نظر اعضای کمیسیون بر این بوده است که بخش‌هایی از گزارش مرگ ستار بهشتی اصلاح شود که نهایتا یک پاراگراف از گزارش حذف می‌شود و گزارش اصلاح‌شده را کمیسیون مصوب می‌کند.» وی در ادامه افزود: «بالاخره من یک فرد بودم که گزارش را تهیه کرده‌ام و زمانی که کمیسیون می‌خواهد چیزی را مصوب کند، اجازه دارد تغییراتی به گزارش بدهد.» نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفت: «من به دلیل این‌که در بیمارستان بستری بودم از جزییات جلسه بازنگری گزارش این پرونده بی‌خبر هستم و نمی‌دانم که دقیقا کدام پاراگراف حذف شده است.» دواتگری در پایان عنوان کرد: «در غیاب من آقای جهانگیرزاده ویرایش گزارش مرگ ستار بهشتی را انجام داده است.»

رادیوفرانسه: رهبران جنبش هوادار مقتدا صدر، در مراسم نماز جمعه، نمازشان را به نشانه همبستگی با سنی‌های معترض، در مسجد سنی‌ها اقامه کردند.

ده‌ها هزار نفر از سنی‌های عراق در شهرهای مختلف کشور علیه نوری‌المالکی دست به تظاهرات زدند.

بگزارش رویترز در شهر “فلوجه” واقع در پنجاه کیلومتری عراق، ٧٠هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند و با آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران ، شعار میدادند که ایران را باید از عراق بیرون راند و کشور را آزاد کرد!
در شهرهای “موصل” و “سامره” هم تظاهرات وسیعی گزارش شده است که در آن شعار«سرنگونی رژیم توسط خلق» بر پلاکادرها نقش بسته بود.

به روایت رویترز، این روز ها تظاهرکنندگان مخالف رژیم در جریان تجمعات خود، پرچم‌های دوران صدام حسین را در دست میگیرند و نیز از پرچم‌های شورشیان سوریه استفاده می‌کنند. در شهر “رمادی”، تظاهر کنندگان عکس بزرگ رجب طیب اردوغان را که از شورشیان سوریه حمایت می‌کند و با دولت عراق روابط سردی دارد، در دست گرفته بودند.

رویترز اضافه میکند که البته در شهر شیعه نشین “نجف”، گروه کوچکی نیز علیه اردوغان دست به راهپیمائی زدند.
تظاهر کنندگان که شعار اصلیشان «آزادی زندانیان» است، خواهان لغو مقررات ویژه ضد تروریستی هستند که به عقیده آنها نخست وزیر عراق بکمک این مقررات، سنی‌ها را دستگیر می کند و به زندان می افکند.

خبرگزاری فرانسه نیز از قول خبرنگارش در بغداد، از یک تظاهرات ناراضیان در یک مسجد سنی گزارش می کند که در آنجا نیز مردم علیه جمهوری اسلامی ایران شعار می دادند. بگزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات که دیروز در مراسم نماز جمعه اتفاق افتاد، توسط مقامات پلیس محاصره شده بود و آنها نمی گذاشتند مردم از محوطه مسجد بیرون بیایند.

گزارش شده است که رهبران جنبش هوادار مقتدا صدر، در مراسم نماز جمعه، نمازشان را به نشانه همبستگی با سنی‌های معترض در مسجد سنی  ها اقامه کردند.

خبر دیگری حاکی است که عزت ابراهیم- معاون صدام حسین، در شبکه تلویزیونی العربیه ظاهر شده و خطاب به مردم عراق هشدار داده است که نوری‌المالکی در دوران نخست وزیری او مجری طرح “صفوی-پارسی” شده است که ایرانی‌ها برای تجزیه عراق آماده کرده اند.