اخبار

رادیوفردا: رودخانه زاب، از رودهای مرزی ایران و عراق

وزیر منابع آب عراق می‌گوید کشورش «شواهدی» در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در حال حفر تونل برای تغییر مسیر جریان آب رودخانه‌های مرزی است و گفت که عراق به این خاطر در حال تنظیم شکایت از ایران به مراجع بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، واع، مهدی رشید الحمدانی روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور گفت که «قوانین بین‌المللی در مورد آب توسط ایران نقض شده است و ما به طور رسمی ایران را از تخلفاتش مطلع کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم».

او با بیان این‌که «تاکنون دربارهٔ میزان سهم آبی عراق از رودخانه‌های مرزی با ایران به توافق نرسیده‌ایم»، گفت که «در زمینه دستیابی به حقوق آبی خود اهرم‌های فشار مهمی در دست داریم».

وزیر منابع آب عراق بیستم تیرماه امسال نیز گفته بود که ایران «کاملاً» جلوی خروج آب از رودخانه‌های مرزی به این کشور را گرفته و باعث ایجاد «فاجعه» در استان دیاله شده است.

مهدی رشید الحمدانی افزوده بود که جمهوری اسلامی قول داده بود مذاکرات پیرامون موضوع آب برگزار شود، اما از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه، پاسخی به درخواست‌های عراق نداده است.

در تیرماه امسال، علی رادی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق، نیز گفت که وضعیت دجله و فرات به خاطر سدسازی‌های ایران و ترکیه به شدت بد شده و ایران پاسخی به درخواست مذاکره عراق پیرامون این موضوع نداده، در حالی که ورود آب رودخانه‌ها از ایران به اقلیم کردستان عراق نیز به شدت افت کرده است.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری دولتی عراق و رادیوفردا/پ.پ/ک.ر

بی‌بی‌سی: فرزانه بذرپور پژوهشگر در دانشگاه تروندهیم نروژ

فرزانه بذرپور؛ پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران با نگاهی به تعرفه های بین المللی و موافقتنامه های خرید و فروش آب در آسیا، قیمت آب قابل مذاکره بین ایران و افغانستان را برآورد کرده و در یک ارزیابی اقتصادی بین خرید آب با گزینه های دیگر ایران برای تامین آب، هزینه و فایده ها را بررسی کرده است.

آیا قیمت گذاری آب راه حل مسئله هیرمند است؟ بسیاری از افغان ها باور دارند که آب هم مثل نفت ذی قیمت است ولی نمیدانند چقدر می ارزد. اختلافات آبی بر سر رودخانه ی هیرمند و تشنگی هامون، امروز در صدر موضوعات سیاست خارجی ایران و افغانستان است و به رغم جلسات متعدد و تفاهمنامه مشترک، همچنان آبی به سیستان نمیرسد.

مدیریت جامع منابع آب، یکی از راههای همگرایی و مشارکت پایدار اقتصادی در یک حوضه ی آبخیز را، قیمت گذاری آب تعریف می کند. تجربه های خرید و فروش آب در سطح بین الملل اگرچه انگشت شمار است اما می تواند ما را در یافتن قیمت پایه راهنمایی کند. گاهی در افکار عمومی افغانستان از ۱.۵ دلار در هر متر مکعب به عنوان تعرفه ی بین المللی آب یاد می شود، اما این قیمت گذاری در مورد آبهای افغانستان درست نیست.

یونسکو در سال ۱۹۸۵ هزینه های انتقال آبِ تصفیه شده با تانکر را بین ۱.۵ دلار تا ۳.۵۰ دلار براساس فاصله و حجم تانکر ارزش گذاری کرد. ترکیه درسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در قراردادهای جداگانه به قبرس شمالی و اسرائیل آب می فروخت. قیمت آب به اضافه ی هزینه ی انتقال با تانکر در بعد مسافت برای قبرس شمالی ۰.۷۹ دلار و برای اسرائیل ۰.۵۰ دلار در هر متر مکعب محاسبه و مذاکره شد. موسسه واشنگتن نیز سال ۲۰۰۳ در ارزیابی خود قیمت صادراتِ آب از ترکیه به کشورهای پیرامونی را ۰.۸۵ دلارتخمین زده است.

اما خرید آب هیرمند یا هریرود با الگوی ترکیه محاسبه نمی شود. الگوهای مناسب و کاربردی، قراردادهای بین مالزی و سنگاپور بر سر رودخانه های “تبرو اسکودای” و “جوهور” یا قراردادهای بین چین و هنگ کنگ و خرید آب رودخانه “جیانگ دانگ” می تواند باشد.
تجربه های خرید و فروش آب در شرق آسیا

سنگاپور از سال ۱۹۶۱ از مالزی آب می خرد. براساس این توافق، سنگاپور حق برداشت روزانه ۸۶ میلیون گالن آب معادل ۳۹۰ هزار متر مکعب از رودخانه “تبرواسکودای” را دارد. سنگاپور آب را به قیمت ۰.۵۰ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ گالن پرداخت می کند. یعنی ۲۲ سنت در هر مترمکعب. دولت مالزی اگرچه در بازنگری های جدید همچنان به فروش آب ادامه داده است ولی اخیرا خواهان افزایش قیمت شده و ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، خردادماه، قیمت پایین صادرات آب را به ضرر منافع ملی کشورش دانسته است.

بیشتر بخوانید:

قیمت پیشنهادی مالزی ۶۰ سنت به ازای هر ۱۰۰۰ گالن است، یعنی ۲۷ سنت در هر مترمکعب. مالایی ها در مذاکرات به قرارداد چین با هنک کنگ استناد میکنند اما مقامات سنگاپور این مقایسه را غیرکاربردی می دانند زیرا چین علاوه بر تامین آب، هزینه های نگهداری و مخزن را پرداخته است. این درحالی ست که در موضوع سنگاپور-مالزی، سنگاپور علاوه بر هزینه ی تاسیسات و عملیات اجرایی، همه ی هزینه های نگهداری و تجهیزات را هم می پردازد. بنابراین قیمت تعیین شده در قرارداد سنگاپور- مالزی نمی تواند با قرارداد هنگ کنگ-چین یکسان در نظر گرفته شود.
شریان حیات هنک کنگ در دستان سرزمین مادری

هنک کنگ از سال ۱۹۶۵ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز آبی اش را از رودخانه شرقی یا “دانگ جیانگ” چین و از فاصله ی هشتاد کیلومتری تامین میکند. در اقدام جالبی برداشت آب از رودخانه، متناسب با وضعیت بارندگی به صورت ماهانه تنظیم شده تا از تهیه مازاد آب برای شهر در ماههای پربارش جلوگیری شود. حداکثر برداشت آب ۸۲۰ میلیون متر مکعب است و باوجود تمام مراقبتها و تنظیمات، سال گذشته این شهر ۲۵ میلیون متر مکعب هدررفت آب داشته است.

سال ۲۰۰۷ قیمت آب واراداتی ۴۲ سنت تعیین شده بود ولی در بازنگری سال ۲۰۱۶ ، رقم خرید آب به ۰.۸۶ دلار افزایش یافت. نیاز آبی هنک کنگ در سال گذشته ۹۸۷ میلیون متر مکعب بوده و با توجه به افزایش قیمت آب، دولت ترجیح داد نیاز اضافی آب را از طریق شیرین سازی تامین کند.

برخی منتقدان میگویند قدرت چانه زنی هنک کنگ در مذاکرات با چین، به دلیل وابستگی شدید آبی، بسیار ضعیف و شکننده است ولی مقامات هنک کنگ صراحتا می گویند انتظار برای خودکفایی در هنک کنگ، یک رویکرد غیرواقع بینانه است. هنک کنگ با ارزیابی هزینه- فایده گزینه های دیگر تامین آب، همچنان اولویت را به واردات آب از چین می دهد. قیمت شیرین سازی آب در هنک کنگ حداقل ۲ دلار است.
قیمت قابل مذاکره آب بین ایران و افغانستان چه می تواند باشد؟

براساس الگوی آسیای شرقی، می توان قیمتی بین ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ دلار را به عنوان بهای تقریبی قابل مذاکره به بحث گذاشت. با توجه به اینکه ایران خود هزینه تاسیسات و نگهداری را متقبل می شود توافق بر سر قیمتی بالاتر از ۰.۵۰ دلار بسیار بعید به نظر می رسد. از آنجا که قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند، ورود ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب را تضمین میکند و دو کشور همواره خود را متعهد به اجرای کامل قرارداد هیرمند اعلام کردند، مذاکرات درباره خرید آب شامل نیاز اضافی آب منطقه است. اگر نیاز آبی منطقه سیستان را یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب در نظر بگیریم، خرید سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب می تواند موضوع مذاکرات باشد. اگر حداکثر قیمت یعنی ۵۰ سنت را برای هر متر مکعب فرض کنیم، افغانستان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار عایدی از فروش آب به ایران خواهد داشت. با فرض قیمت گذاری آب همچنین میتوان از طریق تهاتر انرژی مبادلات آبی-نفتی داشت.
حق نشر عکس Mehr
Image caption سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است
آیا خرید آب برای ایران صرفه اقتصادی دارد؟

سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است. در چنین شرایطی که تهیه آب اولویت نخست است، دو گزینه پیش روی سیاستمداران است: ۱) شیرین سازی آب و انتقال از دریای عمان به سیستان و خراسان، ۲) استخراج آب ژرف.

مجلس ایران ماه گذشته کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان را به رغمِ ابهامات کارشناسی تصویب کرد. جزئیات روشنی درباره هزینه تمام شده شیرین سازی و انتقال آب دریا توسط مقامات ایرانی منتشر نشده است. اما در این یادداشت سعی شده با مقایسه الگوهای اجرا شده و انجام فرضیاتی، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب را برآورد کرد.

هزینه های شیرین سازی شامل هزینه های تکنولوژی و دستگاه های شیرین سازی به علاوه هزینه انرژی، نگهداری، هزینه های توزیع و اثرات جانبی محیط زیستی ست. عمان در سال ۲۰۱۴ با بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیک و قیمت پایین تر انرژی، توانست هزینه شیرین سازی آب و انتقال آن تا مسیر ۱۰۰ کیلومتری را به ۰.۶۰$ در هر مترمکعب کاهش دهد.

در ایران پیش بینی میشود که هزینه شیرین سازی هر مترمکعب آب به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر انتقال آب معادل ۵۰۰۰ تومان می باشد که با دلار ۴۲۰۰ میشود ۱.۱۹ دلار .

فاصله تقریبی زاهدان با دریای عمان بیش از ۴۵۰ کیلومتر است، زابل که در شمال زاهدان است با این شهر حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. هزینه انتقال آب جدا از شیرین سازی هزینه قابل توجه ای ست چراکه بنابر میزان اختلاف سطح، انرژی بیشتری برای پمپاژ آب مورد نیاز است. مثلا در منطقه سیستان گفته میشود هزینه شیرین سازی و انتقال ۷ هزار تومان در هر مترمکعب است. یعنی ۱.۶۶ دلار.

این قیمت در خراسان جنوبی ۹ هزار تومان (۲.۱۴$ ) و در مشهد ۱۲ هزار تومان (۲.۸۵$) برآورد شده است.

ایران اعلام کرده که ۱.۵ میلیارد دلار در پروژه های انتقال آب از دریای عمان به مناطق خشک جنوب و مرکز کشور هزینه خواهد کرد. در پروژه انتقال آب دریای عمان به استان کرمان سرمایه گذاری به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار انجام شده و از سال ۹۲ تا کنون در دست اجراست. به گفته مسئولان پروژه، فاز صفر پروژه شیرین سازی با حجم سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برای ۶۰۰ هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است. خط انتقالی در حدود ۷۰۰ کیلومتر و پمپاژ حداقل سه هزار متر برای عبور از ارتفاعات زاگرس نیاز دارد.

در استان کرمان گفته شده هزینه ی تمام شده شیرین سازی در هر متر مکعب معادل ۱۹۵۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفته است. اگر ۱۹۵۰۰ تومان را با دلار ۴۲۰۰ دولتی محاسبه کنیم یعنی قیمت هر مترمکعب آب شیرین سازی و انتقال آن تا مسافت ۷۰۰ کیلومتری معادل ۴.۶۴ دلار خواهد بود. این قیمت گران فقط در مصرف صنعتی قابل توجیه است.

مسئولان گفته اند در حال حاضر نیاز آبی سیستان برای مصرف شرب ۷۵ میلیون متر مکعب و به همین میزان برای خراسان جنوبی و نیاز آبی خراسان رضوی بالغ بر ۱۱۵ میلیون مترمکعب است.

اگر برای تامین آب مورد نیاز اقدام به خرید آب از افغانستان با قیمت حداکثری ۵۰ سنت کنیم. برای تامین ۲۶۵ میلیون متر مکعب حداکثر ۱۳۲ میلیون دلار به افغاستان خواهیم پرداخت. این هزینه را مقایسه کنید با هزینه میلیارد دلاری پروژه های شیرین سازی و انتقال آب یا استخراج آب ژرف در کشور، فارغ از مدت زمان طولانی اجرای این پروژه ها، قیمت نهایی نیز صرفه ی اقتصادی برای ایران ندارد.
قیمت آب ژرف در مقایسه با خرید آب

برای استخراج آب های ژرف، ایران ۲۵۰ میلیون دلار از روسیه قرض گرفته است. فارغ از اینکه آب های ژرف، آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر هستند و استخراج آنها میتواند اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کند. کارشناسان قیمت استخراج هر مترمکعب آب ژرف را ۲۰ هزار تومان تخمین زده اند که با دلار ۴۲۰۰ میشود به عبارتی ۴.۷۶ دلار. رضا مکنون، معاون مرکز مطالعات علم و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر چنین برآوردی را کرده و معتقد است این هزینه کلان انجام می شود بی اینکه مطمئن باشیم چقدر آب به دست خواهیم آورد. مسئولین پروژه استخراج آب ژرف اما استدلال میکنند استخراج آب ژرف به مراتب ارزان تر از شیرین سازی آب دریای عمان برای فواصل طولانی مثلا طبس است.

مدیریت جامع منابع آب به ما میگوید باید آلترناتیوهای متنوع تولید و تامین آب را در نظر گرفت و براساس برآورد هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعی به مورد اجرا گذاشت. مسلما شیرین سازی آب دریا برای جزایر ساحل جنوب و چابهار بهترین گزینه ست درحالیکه برای نیاز آشامیدنی شهرهای زابل یا زاهدان، خرید آب شاید به صرفه تر می نماید. استخراج آب های ژرف همواره میتواند به عنوان گزینه در دسترس باشد ولی با توجه به تغییر اقلیم معلوم نیست در آینده افغانستان همچنان فروشنده آب بماند.

خرید آب از افغانستان امکان نظارت بهتر و جدی تر بر اجرای کامل معاهده هیرمند را فراهم می کند. ضمن اینکه رفاه و توسعه افغانستان به امنیت و ثبات بیشتر این کشور می انجامد که وضعیت مطلوب ایران نیز محسوب میشود.

هر چه هست، تخمین قیمت ها و گزاره های مطرح شده در این نوشتار، دقیق و بر پایه مطالعات میدانی نیست اما می تواند محلی برای بحث و آغازی برای رویکرد اقتصادی به موضوع آب و تعیین قیمتهای منصفانه و به صرفه دو کشور ایران و افغانستان باشد.

ایران وایر: دکتر آندره‌آ گرماندی، استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه حیفا و از پژوهشگران ارشد در زمینه مدیریت منابع آبی است. حوزه های که مدیریت اسرائیلی ها در آن پرآوازه است. آب، کمبود آن و مدیریتش در دهه‌های اخیر همواره از دغدغه‌های اساسی مردم و دولت‌ها در خاورمیانه بوده است. این نگرانی در سال‌های اخیر، با خشک شدن شماری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سپس هشدار برخی کارشناسان که ممکن است نبردهای آینده منطقه بر سر آب باشد، ابعاد تازه ای یافته است. برخی معتقدند کم‌آبی یکی از کاتالیزورهای جنگ داخلی سوریه بوده است.

در این میان، اسرائیل یکی از کشورهایی بوده که توانسته الگوهای مناسبی برای کاهش مشکلات کم آبی پیدا کند. در آستانه روز جهانی آب (22 ماه مارس / دوم فروردین) با دکتر آندره‌آ گرماندی درباره این تجربه ها حرف زدم.

آندره‌آ گرماندی ضمن تأیید این نکته که از روز استقلال اسرائیل تا امروز، همواره مسئله کمبود آب یکی از دغدغه‌های اساسی مردم و مسئولان بوده، این دوره حدودا هفتاد ساله را به سه مرحله تقسیم می‌کند: مرحله نخست از آغاز تشکیل اسرائیل مدرن تا دهه هفتاد میلادی، مرحله دوم از دهه هفتاد تا آغاز هزاره سوم، و مرحله سوم از حدود سال دو هزار میلادی تاکنون.

در مرحله نخست بیش از هر چیز تأکید بر استفاده از انتقال آب به عنوان راه حل بود. در اسرائیل، عمده باران در شمال کشور می‌بارد در حالی که تمرکز جمعیت در مرکز کشور است. به همین دلیل هم از دهه پنجاه میلادی و به شکلی سازمان‌یافته‌تر، از سال 1964 میلادی، سازمان ملی انتقال آب اسرائیل به امر جابجایی آب از مناطق پرباران به مناطق کم‌باران پرداخت. به گفته دکتر گرماندی، در آن دوره حدود 80درصد از آب مصرفی در اسرائیل در بخش کشاورزی و باقی آن در بخش خانگی استفاده می‌شد.

اما از دهه هفتاد میلادی، مسئولان متوجه شدند انتقال آب دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. در این زمان بود که به گفته آندره‌آ گرماندی، دومین مرحله در توسعه مدیریت منابع آبی در اسرائیل آغاز شد. بیشترین تمرکز در این مرحله که تا پایان قرن بیستم ادامه یافت بر بازیافت آب بود. از دهه هفتاد به بعد، اسرائیل پروژه‌هایی را برای تصفیه فاضلاب، به ویژه فاضلاب شهری، و رساندن کیفیت آن به میزانی که قابل استفاده در بخش کشاورزی باشد تعریف کرد. امروزه، به گفته این محقق اسرائیلی، این کشور با اختلاف بسیاری در رده اول کشورهایی قرار دارد که از فاضلاب تصفیه شده استفاده می‌کنند و حدود 80درصد فاضلاب در اسرائیل تصفیه شده و به استفاده مجدد می‌رسد. در این دوره همچنین استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار توسعه یافت.

اما در آغاز نخستین دهه از قرن بیست و یکم، اسرائیل با خشکسالی‌های کم‌سابقه و شدیدی روبرو شد. خشکسالی‌هایی که در سال‌های 2007 تا 2009 به اوج خود رسیدند. در این زمان بود که مسئولان و مردم دریافتند که برای مواجهه با شرایط جدید، باید راهکارهای نوینی را به خدمت بگیرند. به گفته دکتر گرماندی برنامه‌ریزی برای شیرین‌سازی آب دریا در همان سال 2000 آغاز شد و در سال 2006 نخستین تأسیسات بزرگ نمک‌زدایی از آب دریای مدیترانه در شهر ساحلی اشکلون افتتاح شد. آندره‌آ گرماندی می‌گوید که برنامه نهایی این است که تا دو – سه سال دیگر نزدیک به 80درصد آب شرب اسرائیل از همین طریق تأمین شود.

اما یک راه حل دیگر، کاهش سطح زیرکاشت بخش کشاورزی بوده است. در ایران هم در دوره دانشجویی در رشته کشاورزی، چنین پیشنهادهایی را شنیدم که در مجامع علمی مطرح شد.

در اسرائیل حدود 2.5درصد تولید ناخالص ملی از بخش کشاورزی است و در ایران حدود 12درصد. با این حال در ایران، حدود 90درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی مصرف می شود و در اسرائیل این رقم نزدیک به 20درصد است

به گفته آندره‌آ گرماندی، علیرغم کم شدن سطح زیرکشت در اسرائیل در نزدیک به چهار دهه اخیر – که البته با بهبود عملکرد، با بالا رفتن میزان محصول همراه بوده است – و تمامی تلاش‌هایی که برای به حداقل رساندن آب مصرفی در بخش کشاورزی انجام شده است، همچنان گروهی از کارشناسان در این کشور نیز خواهان تعطیلی بخش بزرگی از صنعت کشاورزی هستند. این گروه، که البته در اقلیت هستند، گزینه‌ای موسوم به “گزینه سوییسی” را پیشنهاد می‌دهند که در آن تنها بخش کوچکی از کشاورزان با یارانه‌های دولتی، آن هم به شکلی نمادین و به منظور ادامه یک سنت، به کار خود ادامه می‌دهند.

در روزهای اخیر، دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس، از درختکاری بی‌رویه در بسیاری از نقاط ایران، به دلیل کمبود آب انتقاد کرده بود. این اظهارات همزمان با روز درختکاری در ایران بیان شده بود. در اسرائیل نیز، چند هفته پیش، جشن ایلانوت بود که در دوران مدرن به جشن طبیعت و درختکاری مبدل شده است. دکتر گرماندی، به همین مناسبت، تابلویی بیرون اتاقش نصب کرده بود که روی آن نوشته بود: “ای کاش درختان هم آنتن اینترنت وای‌فای بودند تا آنها را همه جا می‌کاشتیم.” نظر او را درباره کاشت درخت پرسیدم.

وی گفت که در کل درختکاری را امری مثبت می‌داند؛ به ویژه در حاشیه کویر. به گفته او، هرچند که درختان آب مصرف می‌کنند، اما در مناطق حاشیه کویر که باران به صورت مقطعی می‌بارد و عمدتا روان شده و هم موجب فرسایش خاک و هم نهایتا تبخیر می‌شود، وجود درختان مناسب می‌تواند تا حدی از سرعت جاری شدن آب کاسته و ضمن کاهش فرسایش خاک، امکان جذب آب در سفره‌های آب زیرزمینی را فراهم آورد. وی همچنین نقش درختان در کاهش آلودگی هوا و چرخه کربنی و حتی امکان مبدل شدن مناطق درختکاری شده به تفرجگاه را قابل توجه دانست.

اما اگر لازم باشد آب مورد نیاز برای آبیاری درختان کاشته شده از جای دیگری منتقل شود چه؟

آندره‌آ گرماندی می‌گوید که اگر هیچ راهکاری به غیر از انتقال آب وجود نداشته باشد، آنگاه موضوع فرق می‌کند. وی به راهکار اسرائیل در درختکاری‌های انجام شده در حاشیه صحرای نگب اشاره می‌کند؛ جایی که میزان بارندگی سالانه حدود یکصد میلی‌متر است که آن هم در یک دوره کوتاه می‌بارد. به گفته دکتر گرماندی، در این مناطق کانال‌ها، حوضچه‌ها و تأسیساتی دیگر احداث شده که از آنها برای نگهداری همان میزان کم بارش و استفاده از آن در پروژه‌های درختکاری و پروژه‌های مشابه استفاده می‌شود.

دیگر بحران مربوط به آبی که ایران و اسرائیل در حال حاضر، به شکلی نسبتا مشابه، با آن روبرو هستند، خشک شدن یک دریاچه آب شور است: در ایران دریاچه ارومیه و در اسرائیل، بحرالمیت یا آنگونه که در عبری آنرا می‌نامند، دریای نمک.

به گفته آندره‌آ گرماندی، در اسرائیل نیز هنوز راه حلی قطعی برای جلوگیری از روند خشک شدن دریای نمک و بازگرداندن آب از دست‌رفته به آن پیدا نشده؛ اگر چه تحقیقات بسیاری انجام شده و برنامه‌هایی نیز در دست اجرا است.

یکی از این راه حل‌ها انتقال باقیمانده شور آب شیرین شده دریای مدیترانه به دریای نمک است و دیگری انتقال آب شیرین شده به کشاورزان بالادست و جلوگیری از استفاده آنها از آب رود اردن که نهایتا به دریای نمک می‌ریزد؛ راه حلی که دکتر گرماندی آنرا غیر عملی می‌داند، چرا که میزان آب جاری در رود اردن، امروز به نزدیک 2درصد میزان آن در یکصد سال پیش رسیده است.

اما در این میان، یک راه حل بیشترین توجه را به خود جلب کرده؛ شیرین کردن آب دریای سرخ و انتقال باقیمانده شور آن به دریای نمک. پروژه‌ای که مورد توجه بانک جهانی نیز قرار گرفته است.

بر اساس این پروژه، کانالی 180 کیلومتری از خلیج عقبه در اردن تا دریای نمک کشیده می‌شود و از آنجا که سطح دریای نمک 420متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد است، آب خود به خود در آن جریان می‌یابد، سپس در نزدیکی دریای نمک تأسیساتی برای شیرین کردن این آب ساخته می‌شود.

بخشی از انرژی مورد نیاز برای این تأسیسات از خود آب جاری تأمین می‌شود و باقی آن از منابع دیگر. آب شیرین شده به مصرف شهروندان اردن و فلسطینیان ساکن کرانه باختری می‌رسد و پسماند شور آن وارد دریای نمک می‌شود.

علیرغم همه این‌ها اما این کارشناس اسرائیلی می‌گوید پروژه فوق مخالفانی نیز دارد. مخالفانی که از جمله به اختلاف شوری آب منتقل شده از دریای سرخ به دریای نمک با آب این دریاچه (شوری آب دریای نمک همچنان پنج برابر بیشتر از پسماندِ شورِ آب دریای سرخ خواهد بود) و تغییرات اکولوژیکی که انتقال آب می‌تواند به همراه داشته باشد اشاره می‌کنند اما آندره‌آ گرماندی می‌گوید مزایای چنین پروژه‌ای آنچنان فراوان است که به خطرات آن می‌چربد.

او علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، به موضوعی سیاسی نیز اشاره می‌کند؛ اینکه این پروژه، در منطقه‌ای که وحشت از جنگ‌های بزرگ آینده بر سر آب بسیاری را بلعیده است، موجب شده نمایندگان سه همسایه، اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطینی و اردن به طور مستمر دور یک میز نشسته و همکاری کنند.

از آندره‌آ گرماندی خواستم که از امکانپذیر بودن چنین پروژه‌ای در دریاچه ارومیه (انتقال آب از دریای مازنداران) بگوید. پاسخش این بود که متخصصان و تصمیم‌گیران ایرانی باید با توجه به مسافت میان ارومیه و دریای مازندران از یک سو، و همچنین پستی و بلندی‌های بین دو دریاچه که موجب امکان یا عدم امکان سرازیر شدن خود به خود آب می‌شود، و همچنین دیگر گزینه‌های موجود تصمیم بگیرند. به گفته او بهتر است نخست راه حل‌های ساده‌تر، از جمله بهینه کردن آب مصرفی در بخش کشاورزی با روش‌های آبیاری تحت فشار، یا استفاده مجدد از فاضلابِ به درستی تصفیه شده در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان میزان آب طبیعی ورودی به دریاچه ارومیه را افزایش داد و سپس به اقدامات دیگر اندیشید.

نظر: مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید با «بحران جنگ آب» در یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان روبه‌رو هستیم.

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه‌ای گفت که جنگ آب بین استان‌های ایران به راه افتاده است.

او با ذکر این که «سازمان حفاظت محیط زیست خود نیز جایگاهش را باور ندارد و باور نمی‌کند که مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی می‌تواند؛ وتوکننده باشد»، گفت: «در دولت نیز وقتی مساله‌ای مطرح می‌شود، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک رای دارد و اگر بقیه افراد موافق اجرای طرح باشند رای ایشان در نظر گرفته نمی‌شود؛ در غیر این صورت نباید چنین فجایعی در عسلویه اتفاق بیفتد و این گونه با بحران جنگ آب در یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان روبرو باشیم».

محمد درویش ادامه داد: «با وجود چنین اهرم قانونی نباید دریاچه ارومیه به اینجا برسد، در حالی که ۱۵ سال پیش معاون وقت منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آقای نجفی گفت که در صورت ادامه این روند دریاچه ارومیه ۱۵ سال دیگر خشک می‌شود. بنابراین سازمان محیط زیست که از ۱۵ سال پیش این مساله را می‌دانسته، چرا هیچ کاری انجام نداده و از ابزارهای قانونی خودش استفاده نکرده است؟ چرا سکوت کرده و اجازه داده است تا ۷۲ سد ساخته شود؟».

وی در ارتباط با نتیجه مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست با برخی پروژه‌های تخریب‌کننده محیط زیست، توضیح داد: «سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید ما نسبت به احداث میانگذر ارومیه اعتراض داشتیم، اما حاصل آن، چه چیزی شد؟ من نامه‌ای محرمانه از رئیس وقت سازمان محیط زیست دیدم که صریحا در آن گفته بود سد گتوند نباید آبگیری شود اما نتیجه آن، چه شد؟ در ‌‌نهایت سد گتوند آبگیری شد و هیچ واکنشی هم از سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشد».

این فعال محیط زیست گفت «مدیران کل ما در استان‌ها چشم‌شان به استاندار است که بودجه‌شان را پرداخت کنند و در چنین شرایطی مشخص است که هیچ وقت نمی‌توانند با اقتدار از ملاحظات زیست محیطی دفاع کنند، زیرا ممکن است این مساله به قطع شدن بودجه‌شان منتهی شود».

درویش افزود: «همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا اتفاقات ناگواری مانند احداث سد شفارود، سد خرسان، سد گتوند و ده‌ها سد در حال ساخت دیگر رخ دهد».

خودنویس: حمید چیت‌چیان که از دهه هفتاد از مقام‌های وزارت نیرو بوده و به زیر و بم این وزارت‌خانه آشنا است، هنوز نتوانسته مانعی در برابر مافیای سدساز باشد. او آیا نگران میلیون‌ها قربانی سیاست‌های وزارت نیرو هم هست؟

بخش تحلیل خودنویس: حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی کابینه روحانی که دو سال پیش برای نخستین بار به عنوان یک مقام ارشد نظام، از خطای بزرگ «سدسازی افراطی» به عنوان یکی از عوامل ناکآرامدی مدیریت آب و بحران فعلی نام برد، هنوز نتوانسته است مانع ساخت سدهای بزرگی باشد که وزارت‌خانه‌اش کارفرمای آنها بوده است.

چیت‌چیان مانند بسیاری از مقام‌های کشوری، در مراسم بزرگداشت امام سوم شیعیان شرکت کرد و گریست، برای تشنگان کربلا، اما نیک می‌داند که به مدد سیاست‌های غیر منطقی وزارت‌خانه‌اش در دولت‌های بعد از انقلاب، منابع آب کشور، یکی یکی از دست رفته و دشت‌های پرآب، بی‌آب و بیابان شده‌اند.

وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، حاصل سیاست‌های وزارت نیرو در دهه ۷۰ و ۸۰ بوده است که از سوی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دیگر در این دوره زمانی حمایت شده و بسیاری از کاهش سطح آب دریاچه برای منابع مالی کلان خود بهره‌برداری کرده‌اند.

وضعیت فعلی خوزستان، حاصل برنامه‌های وزارت نیرو در دو دهه ۷۰ و ۸۰ بوده است و سد گتوند، مهم‌ترین و کلان‌ترین نماد تخریب محیط زیست و نابودی تدریجی پرآب‌ترین رود مملکت، یعنی کارون، و به عزا نشستن جلگه خوزستان بوده است.

آقای وزیر می‌تواند تا مدت‌ها برای تشنگی و مظلومیت حسین‌بن علی و طفلان مسلم و بقیه گریه کند، اما با عدم مقاومت در برابر نابود کنندگان فلات ایران و از بین‌برندگان منابع آب کشور و بی‌توجهی به راه‌حل‌هایی ساده و موثر، از جمله مهار سیلاب‌ها بر پهنه دشت‌ها و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، احیای قنات‌ها و بهینه‌سازی شبکه‌های آبیاری، باید از الان، عزدار آیندگانمان باشیم.

آقای وزیر بیدار خواهد شد؟ وقت زیادی نمانده است!

رادیوفرانسه: محمد تقی توکلی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و برداشت‌های بی رویه، ذخایر آب ایران ۵۵ درصد کاهش یافته‌اند. به این ترتیب، به گفتۀ محمد تقی توکلی، ذخایر آب ایران از ۹۲ میلیارد مترمکعب به حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب در حال حاضر کاهش یافته‌اند.

در اظهاراتی جداگانه، فرماندار کرج محمد تقی ایرانی، گفته است که تشنگی اکنون کل کشور را فرا گرفته است به طوری که تأمین آب شرب مورد نیاز ایران از این پس باید همانند کشورهای عربی منطقه، از طریق شیرین کردن آب دریاهای عمان و خلیج فارس صورت بپذیرد که خود این البته، به گفتۀ فرماندار کرج، نیازمند رفع تحریم ها برای واردات تکنولوژی‌های پیشرفته است.

در اظهاراتی جداگانه، رحیم میدانی معاون امور آب و “آبفای” وزیر نیرو، هشدار داده است که بحران آب در ایران احتمال درگیری و جنگ بر سر آب را در کشور تشدید کرده است. به گفتۀ رحیم میدانی اولین معضل بحران کمبود آب در ایران فقدان تعادل میان منابع موجود آب و مصرف آن است. وی دلیل عمدۀ این عدم تعادل را فقدان مدیریت منابع آب کشور دانسته که از جمله پی آمدهایش خشک شدن دریاچۀ ارومیه و دیگر دریاچه‌های کشور بوده است. به گفتۀ معاون وزیر نیرو، در مصرف آب در ایران هیچیک از اصول ابتدایی توسعۀ پایدار رعایت نمی‌شود.

معاون وزیر نیرو، در جای دیگری از سخنانش نسبت به سیاست‌های ترغیب کنندۀ افزایش جمعیت نیز هشدار داده و گفته است که در وضعیت جاری کشور، کشاورزی تنها ۶۰ درصد نیاز داخلی به مواد غذایی را تأمین می کند، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص ۱۰درصد است و بسیاری از روستاهای ایران به دلیل بی آبی و محرومیت از آب شرب خالی از سکنه شده اند. بر اساس آمار رسمی هم اکنون نیمی از جمعیت روستاهای ایران یعنی بیش از یازده میلیون نفر از جمعیت کل کشور به حاشیۀ شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و به این ترتیب بزرگترین جمعیت حاشیه نشین کشور را تشکیل داده اند. با این همه، ۹۲ درصد ذخایر آبی کشور توسط یک کشاورزی ناکارآمد و سنتی مصرف می شود که اکنون نقش مهمی در تشدید بحران کمبود آب در کشور دارد.

عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و مشاور رییس جمهوری ایران در امور آب و کشاورزی، به تازگی گفت که در صورت ادامۀ بحران آب در ایران، این کشور به زودی به سومالی شباهت خواهد یافت و ۵۰ میلیون ایرانی نیز ناگزیر از مهاجرت خواهند شد.

عصرایران: گودزیلا هر سال 715 سد لتیان را ویران می کند تا مصائبی که در سطرهای بالا بدان اشاره شد بر سر ملت ایران بیاید و تمدن ایران بعد از هزاران سال در اواسط قرن 21 میلادی، از بین برود. اوضاع بسیار اورژانسی تر از آن است که تصور می شود.
بزرگ ترین بحران کشور که همانند آتشی زیر خاکستر در کمین تمدن و موجودیت ایران نشسته،”کمبود آب” است.
این بحران وقتی جدی تر می شود که به یاد بیاوریم تغییرات اقلیمی جهانی، در حال کوچ دادن ایران از زمره کشورهای نیمه خشک به گروه سرزمین های خشک است.

کاهش سال به سال میانگین بارندگی ها در کشور نیز موید این مدعاست. آخرین آمار حاکی است از ابتدای سال آبی جاری(اول مهر93) تا 14 مرداد 94، میزان بارندگي در کشور نسبت به ميانگين کل 20 درصد كاهش داشته است و این روند همچنان ادامه دارد.(+)

کمبود منابع آبی باعث برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی شده است به گونه ای که برداشت آب به ذخایر استاتیک رسیده است و یک پنجم آن نیز برداشت شده است.(+) ذخایر استاتیک پشتوانه آبی کشورند و میلیون ها سال طول کشیده که شکل بگیرند.

بی هیچ تعارفی باید گفت که با تشدید این وضعیت، آینده ایران چندان مطلوب نخواهد بود:

* بسیاری از روستاها خالی از سکنه و مخروبه خواهند شد.

* زمین های کشاورزی زیادی به بیابان های بی آب و علف تبدیل می شوند. دامداری از بین می رود و بحران تأمین مواد غذایی تشدید خواهد شد.

* انتقال آب های سطحی از نقطه ای به نقطه دیگر به دلیل کمبود فراگیر آب، ممکن نخواهد بود یا با درگیری های سیاسی و اجتماعی جدی همراه خواهد شد؛ درگیری هایی که به نزاع های گسترده فیزیکی نیز منجر خواهند شد.

* بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در مرکز کشور، قابل سکونت نخواهند بود.

* با از بین رفتن پوشش های گیاهی، بلایایی مانند توفان شن، فرونشست زمین، آتش سوزی گسترده تر جنگل ها و سیلاب های مقطعی و در عین حال ویرانگر در کشور امری متداول خواهد بود.

* صنایع آب بر، به رکورد مبتلا خواهند شد.

* آب آشامیدنی جیره بندی خواهد شد.

* تنش های سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه بر سر منابع آبی مشترک به حداکثر خواهد رسید.

* مهاجرت از مناطق بی آب به مناطق کم آب و سپس تلاش برای مهاجرت از کشور افزایش می یابد.

* نارضایتی عمومی و امکان تنش های اجتماعی و سیاسی بالا می رود.

* …

این ها تنها بخش هایی از ماجرایی است که بی هیچ تعارفی در انتظار ماست مگر این که تدبیری جدی اندیشیده شود و مشکل به طور ریشه ای حل شود.

ریشه مشکل این است که کشاورزی در ایران، تبدیل به “هیولا”یی شده که هم در حال نابودی خود است و هم اضمحلال حیات جمعی و تمدن ایران را هدف قرار داده است.

قبل از پرداختن به این موضوع ، به این سوال فکر کنید: اگر کسی سد لتیان را با 95 میلیون متر مکعب آب در پشت آن منهدم کند، چه واکنشی در کشور صورت می گیرد؟ آیا مردم نگران و رسانه ها حساس نمی شوند؟ آیا تمام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی شبانه روز به دنبال متهم نمی گردند؟ آیا دولت نشست اضطراری برگزار نمی کند؟ آیا مجلس جلسه فوق العاده تشکیل نمی دهد؟ آیا قوه قضاییه این “پرونده ملی” را خارج از نوبت رسیدگی نمی کند و هزار آیای دیگر؟!

خبر فاجعه بار این است که هیولای کشاورزی در ایران، سالانه 715 سد لتیان را منهدم می کند، درست مانند فیلم های گودزیلایی! و همه ما چنان از کنار این « اَبَرفاجعه » با بی اعتنایی می گذریم که گویا آب از آب تکان نخورده است!

در ایران سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود که 86 میلیارد مترمکعب آن به بخش کشاورزی اختصاص می یابد و بخش کشاورزی هم که گویا در اعماق تاریخ متوقف شده و با همان روش های زمان مادها آب را مصرف می کند، 68 میلیارد متر مکعب از این آب ها را به هدر می دهد.(+)
اگر اسم این وضعیت برای کشور کم آبی مانند ایران، فاجعه و مصیبت نیست پس چیست؟! بخش کشاورزی سالانه معادل 715 برابر حجم مفید مخزن سد لتیان تهران، آب هدر می دهد. اگر حمله نظامی خارجی هم صورت بگیرد، چنین خسارتی وارد نمی شود.

بار دیگر به فهرست مصائبی که در صورت عدم مدیریت صحیح منابع آب در انتظار کشور است نگاه کنید! آیا نمی ارزد و نباید به خاطر جلوگیری از سرنوشت شومی که در انتظارمان است، از همین امروز و از همین لحظه، کاری اساسی برای مهار هیولای کشاورزی انجام داد؟!

نیاز به خلاقیت خاصی هم نیست؛ دنیا سال هاست که این موضوع را حل کرده است و با روش های مدرن آبیاری، هم هدر رفت آب را تا 80درصد کاسته و هم میزان محصولات را افزایش داده است. این فناوری ها در ایران هم وجود دارند و قابل اجرا هستند. فقط اراده می خواهد و منابع مالی.

اگر اراده مبتنی بر دانش و آینده نگری باشد، می توان امیدوار بود که با توجه به شرایط جدید کشور در دوران بعد از تحریم ها، منابع مالی را نیز تأمین کرد و با همیاری فعالان بخش کشاورزی، در یک “برنامه واقعاً فوری و اضطراری” ، سیستم آبیاری را از سنتی به مدرن تغییر داد.

هر هزینه ای هم برای این کار – هر چند ارقام میلیارد دلاری – با توجه به این که قرار است نه بخش کشاورزی که “ایران” و آینده ایران را نجات دهد، نه هزینه که سرمایه گذاری برای “نجات ملی” است.

بی گمان اگر بخش عمده پول های ایران که قرار است در پی توافق آزاد شود، به کار مهار هیولای پرمصرف کشاورزی بیاید و آبیاری در ایران را مدرن کند، راهبردی ترین و عاقلانه ترین کار انجام شده است.

تعارفی در کار نیست؛ گودزیلا هر سال 715 سد لتیان را ویران می کند تا مصائبی که در سطرهای بالا بدان اشاره شد بر سر ملت ایران بیاید و تمدن ایران بعد از هزاران سال در اواسط قرن 21 میلادی، از بین برود. اوضاع بسیار اورژانسی تر از آن است که تصور می شود.

خودنویس:
جنگ آب، روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. حالا استان به استان است و فردا شهرستان به شهرستان و روستا به روستا خواهد شد. به‌تدریج که جلوتر می‌رویم، بی‌نظمی‌های اجتماعی و اغتشاشات بر سر آب از اقتصادی به امنیتی تبدیل خواهد شد.
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که در دولت روحانی، سمت «مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌ زیست» را نیز دریافت کرده، امروز، در گفتگویی با روزنامه «شرق»، از ابعاد گوناگون اقتصادی و امنیتی بحران خشکسالی سخن گفته است.

کلانتریدر بخشی از این گفتگو، با اعلام خطر نسبت به وضعیت آبی کشور، و در پاسخ به این پرسش که «‌چطور هیچ برآوردی از اینکه ما چه میزان آب در کشور داریم، هیچ زمانی، حتی در زمان وزارت شما وجود نداشته است؟» می‌گوید: «ضعف مدیریت آب در کشور موجب شده است که ما آب کم داشته باشیم. مدیریت آب کشور ما از ابتدا یک مدیریت علمی‌ نبوده است. اگر بود، ما نمی‌آمدیم از منابع زیرزمینی که تجدیدپذیری آنها طبق آخرین آمارهای وزارت نیرو، ٣٣ میلیارد مترمکعب است، ۵۸ میلیارد مترمکعب برداشت داشته باشیم. همین الان ۲۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت می‌کنیم. این اعلام خطر است. چندین سال است که اعلام خطر شده است. اما هنوز چون ٣٣ میلیارد مترمکعب آب وارد زمین می‌شود، مسئولان کم‌آبی را حس نمی‌کنند. ما الان در حال برداشت آب‌های فسیلی هستیم؛ آب‌هایی که از چند میلیون سال پیش زیر زمین انباشته شده است.»

وزیر کشاورزی دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، همچنین با اشاره به جنگ و مناقشات آبی در سطح کشور، افزود: «جنگ آب، روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. حالا استان به استان است و فردا شهرستان به شهرستان و روستا به روستا خواهد شد. به‌تدریج که جلوتر می‌رویم، بی‌نظمی‌های اجتماعی و اغتشاشات بر سر آب از اقتصادی به امنیتی تبدیل خواهد شد. شما یزد و اصفهان، اصفهان و چهارمحال، خوزستان و اصفهان، کرمان و اصفهان، آذربایجان شرقی با کردستان با گیلان را نگاه کنید؛ اینها در آب‌های جاری است. مشکلات آب‌های زیرزمینی محلی است، ولی آب‌های جاری، اغتشاشات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»

دویچه‌وله: کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از شرکت در جلسه هم اندیشی این مرکز با فعالان بخش‌های آب و محیط زیست ایران گفت: «از شنیدن گزارش وضعیت آب در کشور وحشت زده شدم».

بحث بحران بی‌آبی در ایران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را “وحشتزده” کرده است. به گزارش سایت “انتخاب”، کاظم جلالی در یک میهمانی افطاری در شاهرود، با اشاره به جلسه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با فعالان محیط زیست اظهار داشت: «در واپسین روزهای ماه شعبان میزبان فعالان بخش آب کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم که به واقع از گزارش‌های آنها وحشتزده شدم.»

نماینده شاهرود در مجلس ایران همچنین یادآور شد که فعالان حوزه محیط زیست به نمایندگان مجلس نشان داده‌اند که چه میزان از اراضی شاهرود نشست کرده و چه شکاف‌ها و گسل‌هایی در زمین پدیدار شده است. به گفته آنها بسیاری از پل‌‌ها نیز دچار ترک خوردگی شده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به حوزه انتخابی خود اظهار داشت که زمانی در منطقه بسطام شاهرود با حفر چاهی ۴۵ متری آب پدیدار می‌شد، اما الان در همان منطقه برای رسیدن به آب باید زمین را تا ۲۵۰ متر حفر کرد.

بحران آب در ایران “خطرناک‌تر از دشمنان خارجی”

اخیرا یک اندیشکده آمریکایی فعال در زمینه صلح نیز در گزارشی بحران آب در ایران را بسیار جدی ارزیابی کرد. در این گزارش تصریح شده که “در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست‌محیطی و آب و هوایی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است”.

این گزارش که ترجمه کامل آن را مرکز رصد اندیشکده‌های استراتژیک “اشراف”، ترجمه و منتشر کرده به قلم دیوید میشل، سرپرست برنامه امنیت زیست‌محیطی در اندیشکده مرکز “استیمسون” نوشته شده است.

گزارش این اندیشکده بر اساس اطلاعات داخلی ایران و نیز اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. از جمله به گزارش “سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران” که در اواسط سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، اشاره شده است.

در این گزارش از قول عیسی کلانتری مشاور رئیس جمهوری وقت آمده است: «مشکل اصلی‌ای که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و… خطرناک‌تر است، این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود، اگر وضعیت اصلاح نشود، ایران ۳۰ سال دیگر کشور ارواح می‌شود.»

بر اساس گزارش اندیشکده استیمسون، ۹۰ درصد خاک ایران را سرزمین‌های خشک یا نیمه خشک تشکیل می‌دهند و تقریباً دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند رودها را پر آب کند، تبخیر می‌شود. در نتیجه، ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با برداشت از آبخوان‌ها تأمین می‌کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع زیرزمینی است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که با نرخ کنونی مصرف بی‌رویه آب در ایران، ۱۲ استان از ۳۱ استان این کشور، ظرف ۵۰ سال آینده ذخایر آبی خود را به پایان خواهند رساند.

سدهایی که دریاچه‌ها را خشک کردند

وضعیت آب‌های سطح زمین نیز بهتر از آب‌های زیرزمینی نیست. این گزارش با اشاره به رودخانه‌هایی که در عرض چند سال گذشته خشک شده‌اند به خشک شدن دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه خاورمیانه اشاره کرده و نوشته است: «در شمال غربی ایران، احداث سدها (مانند کارون ۳)، سیستم نادرست آبیاری و خشکسالی منجر به کاهش حجم ۱۳ رودی شده است که دریاچه ارومیه را سیراب می‌کردند و اکنون این دریاچه، که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه محسوب می‌شود بیش از ۶۰ درصد حجم خود را نسبت به سال ۱۹۹۵ از دست داده است. »

اندیشکده استیمسون همچنین به دریاچه بختگان در جنوب غربی ایران اشاره کرده که دومین دریاچه بزرگ ایران بود، اما به دلیل احداث سد بر روی رودخانه کر، اکنون کاملا خشک شده است.

بروز تنش‌های داخلی و مرزی به دلیل بی‌آبی

دیوید میشل نویسنده این گزارش بحران آب در ایران را دلیلی بر بالا گرفتن تنش‌ها‌ و درگیری‌های داخلی و مرزی دانسته و به عنوان شاهد مدعایش به اعتراض کشاورزان اصفهان نسبت به انتقال آب زاینده‌رود به یزد اشاره کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: «همچنین در سال ۲۰۱۱ مرزبانان ایرانی پس از عبور از مرز افغانستان و تلاش برای باز کردن یک کانال آب ۱۸ مایلی (۳۰ کیلومتری) از رود هلمند به ایران، با نیروهای افغان درگیر شدند.»

وقوع جنگ ایران و عراق نیز به زعم نویسنده این گزارش بر سر ادعای دو کشور بر کنترل آبراهه اروند رود در گرفت.

گزارش این اندیشکده آمریکایی به نقش سوءمدیریت در تشدید بحران آب نیز اشاره کرد و نوشته است: «شهرهای ایران یک سوم منابع آب خود را از طریق نشتی لوله‌های آب از دست می‌دهند. سیستم آبیاری این کشور نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است. بیش از نیمی از حجم آب منابع تجدیدشونده ایران که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به هدر می‌رود.»

نویسنده این گزارش البته به طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان گامی مثبت در جهت پرداخت هزینه‌های واقعی آب و ایجاد انگیزه در مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در آب اشاره کرده اما متذکر شده که درآمد ناشی از این طرح که قرار بود صرف پشتیبانی از طرح‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا شود، به دلیل توقف این طرح عملا در این مسیر هزینه نشده است.

این اندیشکده در پایان گزارشش تاکید کرده که ایران برای مقابله با بحران قریب‌الوقوع زیست محیطی نیاز به “انقلابی فراگیر در سیاست‌گذاری‌های ملی” دارد.

خودنویس: دکتر محسن رنانی می‌گوید: «در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه‌های مذهبی تندرو و…، بلکه آب خواهد بود که بیش‌ترین ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.»

«خانه اندیشمندان علوم انسانی» روز سه‌شنبه میزبان کارشناسان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندانی بود که برای شرکت در نشستی دیگر از مجموعه نشست‌های «آب، فرهنگ و جامعه» در این مکان حضور یافتند تا راه‌های برون‌رفت از بحران خشک‌سالی و آب در ایران را بررسی کنند.

به گزارش ایرنا [2]، شرایط آبی ایران نه تنها خوب نیست بلکه بحرانی و وخیم است. این حقیقتی است که طی ماه‌های گذشته و در پی هشدارهای برخی کارشناسان و خشک شدن پی در پی سدها و تالاب‌های کشور همگی کمابیش به آن پی برده‌ایم.

با وجود سر بیرون آوردن غده خشک‌سالی و کم‌آبی در بسیاری از منطقه‌های کشور که حتی شهرهای شمالی و سرسبز را نیز گرفتار ساخته، این مشکل بدون شک حاصل نه یک سال و ۲ سال، بلکه مدت‌ها بی‌توجهی و بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری و مصرف این نعمت است. آب ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که به گفته بسیاری از کارشناسان، بی‌اعتنایی به وخامت اوضاع آن در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با فاجعه‌ای زیست‌محیطی درگیر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «آب، فرهنگ و جامعه» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع «نقش باورها، ارزش‌ها و سرمایه‌های اجتماعی در حکمرانی آب» برگزار شد. این نشست، میزبان کارشناسانی از حوزه‌های علوم اجتماعی و اقتصادی بود؛ افرادی نظیر حسن ایمانی جاجرمی، غلامرضا غفاری و سید احمد فیروزآبادی که هر سه از جامعه‌شناسان و دانشیاران دانشکده علوم اجتماعی تهران هستند و همچنین محسن رنانی اقتصاددان و نظریه‌پرداز و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان.

محسن رنانی: با آتش آب، بازی نکنیم!

اما مهم‌ترین سخنران این نشست که جدی‌ترین سخنان را مطرح کرد، دکتر محسن رنانی بود. این نظریه‌پرداز اقتصادی و اجتماعی برجسته که از اصفهان برای شرکت در این نشست به تهران سفر کرده بود، سخنان خود را با جمله «با آتش آب بازی نکنیم» آغاز کرد. رنانی با اشاره به اینکه او یک اقتصاددان نهادگرا است (به این مفهوم که عقیده دارد اقتصاد را نمی‌توان تنها با پول و سرمایه مدیریت کرد و باید از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این راه کمک گرفت) گفت: «ولی در خصوص آب، می‌خواهم بحث خود را با ورود از دریچه انتقاد از عنوان این نشست آغاز کنم. چرا که متهم کردن مردم، جامعه و فرهنگ در بحران آبی‌ای که امروز با آن روبرو هستیم نوعی نعل وارونه و به دور از انصاف است.»

به گفته رنانی، سهم مصرفی اندک مردم در چرخه آب به ما اجازه نمی‌دهد که آن‌ها را در معرض اتهام قرار دهیم و از کسانی که خود قربانی سیاست‌های آبی غلط هستند بخواهیم تقصیر خود را پذیرفته و الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

رنانی همچنین گفت [3]: «جنگ پراکنده آب در ایران هم اکنون به گونه خزنده و آرام شروع شده و فقط اخبار آن منتشر نمی‌شود، در حال حاضر، این جنگ به صورت پراکنده رخ می‌دهد اما تا پنج سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استان‌ها خواهیم بود.»

به گفته وی، این آن خطری است که امنیت ما را تهدید می‌کند و سیاست‌مداران چشم خود را به روی آن بسته‌اند.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «اگر الگوی مصرف مردم در جایی خراب شده است، این حکم‌رانی غلط آب است که آن را تخریب کرده است. مردم ما برای ۳ هزار سال می‌دانستند چگونه آب را مصرف کرده و به تعادلی پایدار در طبیعت برسند. گراف‌های میزان بارش در کشور حاکی از آن است که طی سی سال گذشته، میزان بارش در کشور تفاوت چندان محسوسی با ۳۰ سال پیش از آن نداشته و حتی آسمان نیز بر ما جفا نکرده است؛ ولی نظامی ناکارآمد و بی‌تدبیر در حوزه حکم‌رانی آب، به راحتی فرهنگ آبی ۳ هزار ساله ما را بر باد داده است و اکنون اقدام به زیر سوال بردن جامعه و فرهنگ می‌کنند.»

رنانی در ادامه با اشاره به این که فرهنگ نیز نقش مهمی در این میان دارد و بدون شک اصلاح الگوی مصرف آب باید از طریق فرهنگی صورت گیرد گفت: «با این وجود، موضوع این است که بحران آب اکنون به بیماری در شرف تشنج و ورود به کمایی مرگ‌بار شبیه است. بدون شک نمی‌توان در این شرایط بحرانی به بیمار گفت که با تغییر الگوی تغذیه خود جلوی بحران را بگیرد. شرایط آبی کشور نیز در معرض ورود به تشنج است و ما باید از وقوع این فاجعه جلوگیری کنیم.»

رنانی با بیان این که سطح‌هایی از نزاع آبی در بسیاری از قسمت‌های کشور آغاز شده گفت: «با ادامه روند کنونی، این نزاع در کشور افزایش خواهد یافت و طی سال‌های آینده بصورت روزانه، زندگی مردم را متاثر خواهد کرد. پس در این شرایط نمی‌توان از اصلاح الگوهای مصرفی مردمی که سهمی بسیار ناچیز در مصرف آب در مقایسه با صنعت و کشاورزی دارند سخن گفت. ما باید سیاست‌های غلط حکم‌رانی نادرست آب را زیر سوال ببریم و به اصلاح آن‌ها بپردازیم.»

به گفته رنانی، در تغییرهای نهادی و اجتماعی ۴ سطح فرهنگی، بنیادی، حکم‌رانی و رویه‌های اجرایی و در نهایت، تخصیص منابع مطرح می‌شوند. برای تغییر دو سطح آغازی ما به صدها سال زمان نیاز داریم و بنابراین دست گذاشتن بر روی این سطوح در شرایط فعلی بی‌فایده خواهد بود. این در حالی است که دو سطح پایینی، موجب تخریب آب در کشور شده‌اند و باید به اصلاح و تغییر آن‌ها اهتمام ورزیده شود. در صورتی که حکم‌رانی نادرست آب به عنوان دلیل اصلی بروز بحران، متحول و تلاش‌ها برای اصلاح آن آغاز شود، می‌توان با جلب اعتماد فرهنگ و جامعه از آن‌ها نیز انتظار داشت در این راه دست به کمک و اصلاح بزنند.

برای تغییر یک رویه غلط و اصلاح ضررهای ناشی از آن، باید به وجود اشتباه در این سیستم اذعان کرد و آن را پذیرفت. این نکته‌ای است که رنانی با اشاره به آن افزود: «خطری که اکنون وجود دارد این است که عده‌ای از سیاست‌گذاران آبی کشور حاضر به پذیرش شرایط بحرانی آب نیستند و سعی در عادی جلوه دادن آن دارند. ادامه این رویه ما را در آینده در شرایطی بارها بغرنج‌تر از مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داد. در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه‌های مذهبی تندرو و …، بلکه آب خواهد بود که بیش‌ترین ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.»

رنانی با اشاره به این که نزاع‌های استانی در حوزه آب مدت‌ها است که در اصفهان، شهرکرد و چهارمحال و بختیاری و برخی دیگر از نقاط آغاز شده گفت:« این نزاع تا جایی پیش رفته که دیگر حتی صحبت‌های کارشناسی نیز تاثیر چندانی در کاهش و تلطیف آن ندارد. ما باید از گسترش این نزاع‌ها به سایر استان‌ها و خانه به خانه شدن این نزاع که اکنون در قالب مشاجره‌های لفظی در برخی استان‌ها شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم و باید در این راه سریع عمل کنیم.»

پنهان‌کاری و لاپوشانی بحرانی بودن شرایط آبی کشور، خطر بزرگ دیگری است که رنانی با ذکر آن افزود: «عده‌ای نمی‌گذارند گفتگو در این باب شکل گیرد و از نتایج آن وحشت دارند. این در حالی است که اگر اکنون ما می‌توانیم با گفتگو و اذعان به وجود این بحران، برای برون‌رفت از آن به چندین چاره توسل جسته و از شدت آن بکاهیم، با ادامه روند کنونی در آینده به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ چاره‌ای جر آنچه به ما تحمیل خواهد شد نداریم. نخستین ضرورت ما این است که نظام حکم‌رانی، متوجه بحران باشد و به وجود آن اذعان کند و مدیریت و حاکمیت خود را بر این مبنا تغییر دهد.»

رنانی با اشاره به مساله حذف یارانه‌ها گفت: «چرا نظام ما در حوزه‌های سیاسی همواره قاطع عمل می‌کند و در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی محتاطانه و گاه با ترس رفتار می‌کند؟ ماه‌ها است که دولت قصد دارد در خصوص حذف یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند، ولی آن‌ها جرات حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را ندارند. اگر دولت با اذعان مشکلات اقتصادی خود و طرح آن‌ها در قالب گفتگوی مستقیم و بی‌پرده با مردم به آن‌ها اعتماد کند، مردم بدون شک در این راه به نظام حکم‌رانی کمک خواهند کرد. در خصوص آب نیز همین‌طور است. دولت‌های مختلف کشور همگی در رسیدن به بحران کنونی مقصر بوده‌اند و با وضع سیاست‌های غلط و کارشناسی‌نشده‌ای نظیر توسعه کشاورزی، خودکفایی در گندم، سدسازی و… کشور را به بحران کنونی دچار کرده‌اند، پس همگی باید به این اشتباه‌ها اذعان کرده و با پذیرش آن، برای خروج از بحران تلاش کنند.»

ایمانی جاجرمی: بحران آبی، خطرآفرین‌ترین بحران برای تمدن فلات ایران

حسن ایمانی جاجرمی، دیگر سخنران این نشست، سخنان خود را با ذکر اهمیت آب در شکل‌گیری تمدن و زندگی اجتماعی در فلات ایران آغاز کرد. به گفته ایمانی جاجرمی، در حالی که بسیاری از تمدن‌ها بر پایه توسعه پدید می‌آیند، در ایران این آب است که به همه چیز معنا می‌دهد و در نتیجه بحران آبی خطرآفرین‌ترین بحران برای ما خواهد بود. آب چیزی است که در ایران در طی قرون و اعصار به فرهنگ و تمدن شکل بخشیده است و نبود آب نیز مایه نابودی آن‌ها خواهد شد.

او با اشاره به اینکه بحران آبی در کشور سبب شده است تا ما با مشکل‌های جدیدی نظیر آوارگان آب (افرادی که به دلیل خشک‌سالی از شهرهای خود کوچ کرده‌اند) روبرو شویم، گفت: «این نشست قرار است به نقش باورها و ارزش‌ها در حکم‌رانی آب بپردازد. ما باید در همه این باورها و ارزش‌ها و اصول زندگی فعلی خود با نگاهی به آب تجدید نظر کنیم. ما ایرانی‌ها مردمی به شدت مادی هستیم که همه چیز را با پول می‌سنجیم. شهرسازی کنونی تهران که ناشی از فروش بی‌ضابطه مجوز ساخت و ساز از سوی شهرداری است، گواهی بر این نکته است. ما همه چیز را کالا و قابل فروش می‌پنداریم و این مساله‌ای بسیار خطرناک است.»

ایمانی جاجرمی با اشاره به این که بسیاری از چیزهایی که ما تصور می‌کنیم با پول می‌توان آن ها را کسب کرد دارای ارزش و بار اخلاقی هستند ادامه داد: «این رویه محتوای اخلاقی را زیر سوال برده و نابود خواهد کرد. وقتی شما می‌توانید با پول، خدمت سربازی را که یک اصل اخلاقی و ارزشی است بخرید، دیگر چه کسی حاضر خواهد بود خون خود را برای وطن فدا کند. سربازی با این رویه به مساله‌یی طبقاتی نزول پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به این که ما همین معامله را با منابع آبی خود نیز کرده‌ایم افزود: «نگاهی که اکنون به منابع آبی کشور حاکم است این است که تا چه میزان می‌توان از آن‌ها سوددهی و درآمدزایی داشت. با همین هدف است که ما سلامت و حفظ تالاب‌های خود را به سود ناشی از کارخانه‌هایی که در کنار آن‌ها احداث می شود می‌فروشیم.»

به گفته این استاد جامعه‌شناسی، یکی دیگر از خطرهایی که در این خصوص وجود دارد حس بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به این مساله است. به طوری که بسیاری از ما دیگر توجهی به مساله‌هایی که پیرامون‌مان رخ می‌دهند نداریم و بسیاری از اخبار حتی شوک‌آور، ما را شگفت‌زده نمی‌کنند.

ایمانی جاجرمی گفت: «ما باید این سوال را از خود داشته باشیم که نگاه غالب مردم ما به آب و محیط زیست چیست و اینکه آیا بر اساس ارزش‌های اخلاقی و انسانی با این پدیده‌ها رفتار می‌کنیم یا خیر؟ ما باید نگاه مادی را از برخورد با آن پدیده‌ها حذف کنیم. بسیاری از ما حتی اکنون و در این شرایط بحرانی نیز به دلیل نگرانی از مسایل مادی و ریالی است که دغدغه آب و بحران کم‌آبی را پیدا کرده‌ایم نه انسانیت و اخلاق‌مداری.»