اخبار

رادیوفردا: کسری‌های هنگفت بودجه عمومی منجر به استقراض گستردهٔ دولت، رشد افسارگسیختۀ نقدینگی و نهایتاً تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال شده است، اما تنها نکته‌ای که از طرف دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اشاره نمی‌شود، دریافت مالیات از غول‌های اقتصادیِ زیر نظر علی خامنه‌ای است؛ موضوعی که پیشتر حتی برخی مسئولان کشور هم به آن اشاره کرده‌اند، ازجمله امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، که دی ۱۳۹۸ گفته بود «نیمی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است».

معافیت چنین حجم عظیمی از اقتصاد کشور از مالیات در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از مردم، کسبه، کارکنان دولت، تجار و بخش‌های خصوصی طی سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است؛ به‌طوری که سهم مالیات از بودجه دولتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵ اسفند پارسال اعلام کرد این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۷ درصد افزایش می‌یابد.

یکی از غول‌های اقتصادی معاف از مالیات، آستان قدس رضوی است؛ یکی از چهار کارتل مهم اقتصادی خارج از کنترل دولت که مستقیماً زیر نظر نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

آستان قدس رضوی شامل مجموعه‌هایی نظیر حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی است که سرپرست یا به‌تعبیر ادبیات جمهوری اسلامی «تولیت» آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

تولیت آستان قدس از ابتدای انقلاب اسلامی به حکم روح‌الله خمینی به عهده عباس واعظ طبسی گذاشته شد، اما با درگذشت او تولیت این آستان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ به ابراهیم رئیسی رسید.

یکی از نتایج فعالیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی تسویه حساب گسترده‌ای بود که به خروج عمدهٔ مدیران وابسته به خانوادهٔ واعظ طبسی از این کارتل عظیم مالی انجامید تا این‌که در سال ۱۳۹۸ احمد مروی به این مقام رسید؛ کسی که از او به‌عنوان «رفیق قدیمی» علی خامنه‌ای و «از وفادارترین مدیران کنونی» به او یاد می‌شود، آنچنان‌که در طول ۳۰ سال پیش از انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی دیگر مسئولیت‌های او همگی با حکم علی خامنه‌ای بود.

احمد مروی در کنار خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

آستان قدس رضوی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا همان زمان اعلام کرد که آستان قدس رضوی در کنار دیگر بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده‌اند.

آستان قدس رضوی که در واقع بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی اسلامی است، با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش به دولت مالیات نمی‌دهد و علی‌رغم ادعای مدیران آن، تا به حال هیچ سند و مدرکی از پرداخت مالیات آستان قدس منتشر نگردیده است.

بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت حدودا ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس رضوی به شمار می‌رود. این موقوفات فقط به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، تهران، قزوین، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اصفهان، یزد، کرمان، مازندران، فارس، گلستان، گیلان، سمنان، خوزستان و همچنین کشورهای افغانستان و آذربایجان پراکنده است. فقط در شهر مشهد این آستان بیش از ۳۰۰ هزار مستأجر دارد.

با همۀ این اوصاف، آن‌چه آستان قدس رضوی را در موضوع مالیات و اقتصاد ویژه می‌کند، شمار بسیار شرکت‌های آن در حوزه‌های گوناگون است. آستان قدس در صنایعی مانند داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنعتی، معادن، انرژی، مدیریتی، نساجی، دامپروری و صنایع غذایی فعال است و همگی این شرکت‌ها زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی مدیریت و نظارت می‌شود.

خود این سازمان می‌گوید که به‌عنوان «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه را تحت کنترل دارد. رادیوفردا در سال‌های اخیر با انتشار چندین گزارش و یادداشت تحلیلی دربارۀ دارایی‌های آستان قدس رضوی، مناسبات قدرت در انتصاب تولیت آستان قدس و اعضای هیئت‌مدیرۀ سازمان اقتصادی آن، ساختار این کارتل اقتصادی و نقش آن در فساد مالی را شرح داده است.

آن‌چه در ادامه می‌آید، معرفی یک‌جای شرکت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل آستان قدس رضوی قرار دارند، با این توضیح که از میان این شرکت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های «کمباین‌سازی ایران»، «مؤسسۀ حسابرسی مفید راهبر»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «شرکت معادن قدس رضوی»، «کاشی سنتی قدس»، «کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، «سازمان اقتصادی رضوی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی»، «توسعه نفت‌وگاز»، «مدیریت زنجیره» و «شهاب خودرو رضوی» را نیز از سال ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.
شرکت‌های حوزه عمران و ساختمان آستان قدس
شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس

این شرکت که در سال ۱۳۷۳ با فرمان تولیت وقت به‌منظور تهیه طرح توسعه حرم امام هشتم شیعیان تأسیس شد، از سال ۱۳۷۹ فعالیت عمومی خود را در حوزه‌های متنوع عمران و ساختمان آغاز کرد. از پروژه‌هایی که تا به حال این شرکت انجام داده است می‌توان به پروژه خدمات فاز ۱ و ۲ طرح توسعه امام سوم شیعیان، خدمات طراحی فاز ۱ و ۲ پروژه امام اول شیعیان و پروژه آزادراه مشهد-چناران قوچان اشاره کرد.
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

این شرکت که پروژه‌هایی اعم از سدسازی، راه‌سازی، راه‌آهن و احداث باند فرودگاه را انجام می‌دهد، در سال ۱۳۷۰ با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی به میزان سهام ۵۱ درصدی برای آستان قدس و ۴۹ درصدی برای شرکت مهندسی آب و خاک تأسیس شد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های عمران و ساختمان می‌توان به مسکن و عمران قدس رضوی، ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، کاشی قدس رضوی، سیمان سمنگان، بنای سبک قدس رضوی و آرایه‌های معماری رضوی اشاره کرد که در حوزه‌های مختلف عمرانی و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های حوزه صنعت و معدن آستان قدس
شرکت شهاب خودرو

این شرکت که از سال ۱۳۴۵ با نام لیلاند موتور ایران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۷۸ به تملک آستان قدس رضوی درآمد. اتوبوس‌های BRT و شهری، ماشین‌های آتش‌نشانی و زباله‌کش، تانکرهای حمل آب و سوخت و کامیون‌های شهری از تولیدات این شرکت است. همچنین این شرکت به ارائه خدمات پس از فروش خودرو می‌پردازد که مشتریان زیادی دارد. شرکت شهاب‌یار هم دیگر شرکت آستان قدس است که به ارائه همین خدمات ‌می‌پردازد.
شرکت کمباین‌سازی ایران

این شرکت در سال ۱۳۴۸ با نام شرکت جانساز شروع به فعالیت کرد، در سال ۱۳۶۱ به کمباین‌سازی ایران تغییر نام داد. در سال ۱۳۷۳ به عضویت بورس اوراق بهادار درآمد و نهایتاً در سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد از سهام این شرکت را تصاحب کرد و در حال حاضر ۷۳ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. کمباین‌سازی ایران به تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی می‌پردازد و طبق گزارش مالی سال منتهی به ۱۳۹۸، ارزش کل دارایی این شرکت ۳۳۰ میلیارد تومان بوده است.

کمباین‌سازی ایران تنها شرکت ثبت‌شدۀ زیرمجموعه آستان قدس در بورس اوراق بهادار است و اطلاعات بورس نشان می‌دهد ارزش بازاری این شرکت بالغ بر ۹۱۵ میلیارد تومان است.
شرکت معادن قدس رضوی و معادن خاور

آستان قدس همچنین دارای معادن بسیار زیاد ذغال سنگ و گرانیت است که از دومی برای ساخت اماکن مذهبی و دیگر پروژه‌های آستان قدس نیز استفاده می‌شود.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در این حوزه می‌توان به صنایع چوب آستان قدس رضوی، تولید فرش آستان قدس رضوی و نساجی خسروی خراسان اشاره کرد.

احمد مروی در کنار ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی
شرکت‌های حوزه کشاورزی و دامپروری

شرکت فراورده‌های غذایی رضوی که در سال ۱۳۵۱ راه‌اندازی شد، تولیدکنندۀ انواع کنسروهای غیرگوشتی با برندهای «ممتاز»، «تقدیس» و «رضوی» است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۹ با شبکه بازار رضوی ادغام شد و شرکت سامان بازار رضوی تأسیس گردید.
شرکت کشاورزی رضوی

شرکت‌های کشاورزی آستان قدس رضوی که طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ تأسیس شدند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تحت عنوان شرکت کشاورزی رضوی تجمیع و به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند. قبل از این تجمیع، شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مزرعه، کشت و صنعت سرخس، کشت و صنعت انابد، کشت و صنعت باغات، کشت و صنعت تربت حیدریه و کشت و صنعت جنوب خراسان به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند.
شرکت‌های قند چناران و قند تربت حیدریه

کارخانه قند چناران در سال ۱۳۳۴ راه‌اندازی و در سال ۱۳۴۹ از شرکت سهامی کارخانجات ایران و سازمان گسترش به آستان قدس رضوی منتقل شد. آستان قدس تا سال ۱۳۵۷ قند چناران را با یک شرکت بلژیکی شریک بود اما پس از انقلاب اسلامی این شراکت لغو شد. کارخانه قند تربت حیدریه نیز در سال ۱۳۲۹ تأسیس شده و در حال حاضر سهام‌دار عمدۀ آن آستان قدس است.
مؤسسۀ دامپروری صنعتی قدس رضوی

این مؤسسه در سال ۱۳۶۲ تأسیس و در سال ۱۳۸۹، به‌منظور انجام کلیه امور و فعالیت‌های تولیدی و دامپروری که تا قبل از آن تاریخ به‌طور پراکنده در مجموعه‌های کشت و صنعت آستان قدس و در زمین‌های موقوفه دایر بود، با اضافه‌شدن واحد‌های مزرعه نمونه، تربت حیدریه، سرخس به نام هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی به فعالیت خود ادامه داد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری می‌توان به نان رضوی، بذر و نهال رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، خمیر مایه رضوی و آرد قدس رضوی اشاره کرد.
شرکت‌های حوزهٔ داروسازی
داروسازی ثامن

این شرکت در سال ۱۳۶۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۱ در مشهد به بهره‌برداری رسید. این شرکت با سرمایه‌گذاری مشترک آستان قدس رضوی و سازمان صنایع ملی ایران بنا شد و بعد از بهره‌برداری، سهام سازمان صنایع ملی ایران به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید که در حال حاضر سهامداران این مجموعه آستان قدس رضوی با ۶۹.۶۸ درصد، صندوق بازنشستگی با ۲۶.۳۲ درصد و داروسازی حکیم با ۴ درصد هستند.
شرکت شیراز سرم

این شرکت در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان اولین کارخانه تولید فرآورده‌های تزریقی بخش خصوصی در شیراز تأسیس و از سال ۱۳۸۳ عملیات احداث کارخانه تولید فرآورده‌های محلول دارویی را آغاز کرد. در حال حاضر با توجه به تصاحب نزدیک به ۷۲ درصد از سهام شرکت شیراز سرم توسط آستان قدس رضوی، سهامداران آن آستان قدس، شرکت داروسازی ثامن، سازمان اقتصادی رضوی و بخش خصوصی هستند.

از دیگر شرکت‌های حوزۀ داروسازی آستان قدس می‌توان به «سامان داروی هشتم» و «یاراطب ثامن» اشاره کرد.
شرکت‌های حوزۀ مالی آستان قدس
شرکت کارگزاری رضوی

این شرکت طی سال‌های اخیر مجوزهای متعدد از سازمان بورس دریافت کرده است تا جایی‌که در حال حاضر بیشتر مجوزهای لازم برای فعالیت در بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران (محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و آتی)، مجوز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و مجوز انجام معاملات برخط (آنلاین) را در اختیار دارد.
شرکت‌های حوزۀ انرژی
شرکت نفت و گاز رضوی

این شرکت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی با کنسرسیوم ۵۱ درصدی سهام مجموعه‌های بزرگ نفتی و گازی تشکیل شد. این شرکت که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) بود و ۴۹ درصد از سهام آن را آستان قدس رضوی در اختیار داشت، بر اساس توافق سهامداران در سال ۱۳۸۸سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که معادل ۵۱ درصد بود به آستان قدس رضوی واگذار شد. میدان گاز توس یکی از معادن انرژی است که شرکت نفت و گاز رضوی به همراه شرکت نفت مناطق مرکزی آن را توسعه داده است.

علاوه بر آن‌چه فهرست شد، شرکت‌های‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، کیفیت رضوی، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، کسب و کار رضوی، صنایع خلاق رضوی و مؤسسه اعتباری رضوی از دیگر مجموعه‌های آستان قدس رضوی به شمار می‌آیند.

ابراهیم رئیسی و احمد علم‌الهدی در کنار علی خامنه‌ای در مراسم تدفین واعظ طبسی، مشهد
چتر ابهام بر سر شرکت‌های بورسی

نکته قابل توجه آن‌که از همۀ شرکت‌ها و دارایی‌های آستان قدس رضوی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، حتی شرکت‌های بورسی این مجموعه نیز گزارش دقیقی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند.

این در حالی است که از بین تمامی شرکت‌های زیرمجموعۀ آستان قدس رضوی، تاکنون چهار شرکت در فرابورس و یک شرکت در بورس ثبت شده‌اند. شرکت خمیرمایه رضوی و نساجی خسروی خراسان شرکت‌هایی هستند که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده‌اند اما در سایت فرابورس تاکنون اطلاعات معاملات آن‌ها عدد صفر به ثبت رسیده است، اما شرکت‌ قند تربت حیدریه و مؤسسه اعتباری ثامن به‌ترتیب با ارزش بازار ۸۷۷ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیارد تومان به فعالیت خود در فرابورس ادامه می‌دهند.
هشت‌هزارم درصد از مالیات کل کشور

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، ازجمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، نیز تأکید کرده که این نهاد نباید به دولت مالیات پرداخت کند.

بر همین اساس است که در گزارشی که خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ شهریور امسال منتشر کرد، اعلام شد از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی در پنج ماه نخست امسال مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

پیشتر نیز خبرگزاری رسمی دولت در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، سالانه تنها هشت هزارم درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند.

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

رادیوفردا: گزارش‌ها از ایران حاکی است که تولیت آستان قدس رضوی یگان حفاظت از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد تشکیل داده است، امری که با انتصاب علی اکبر افراسیابی به عنوان فرمانده این یگان از روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان کلید خورد.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، حکم انتصاب آقای افراسیابی به سمت «یگان حفاظت آستان قدس رضوی» را حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، امضا کرده و مراسم معارفه او هم با حضور ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، انجام شده است.

آقای رئیسی در این مراسم به دلایل تشکیل این یگان حفاظتی پرداخته و گفته است: «یکی از مأموریت‌های ما حفظ اماکن متبرکه از هرگونه آسیب است، زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شرور و و شیاد قرار دارد».

وی مشخص نکرد که این «افراد شرور و شیاد» چه کسانی هستند.

این نخستین بار است که برای حفاظت از حرم امام هشتم شیعیان و دیگر چهره‌های مقدس شیعیان در ایران یگان حفاظتی تشکیل می‌شود. ابراهیم رئیسی نیز در اظهارات روز پنج‌شنبه خود به بی‌سابقه بودن این امر اشاره کرده است.

وی در ادامه گفت: «آرامش زائر نکته‌ای بسیار کلیدی است و این آرامش با سخنرانی و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه برای ایجاد آن باید فرآیندی طی شود تا زائران با خاطر آسوده زیارت دلنشینی را تجربه کنند».

حرم امام هشتم شیعیان در سال ۱۳۷۳ هدف بمب‌گذاری قرار گرفت که به کشته شدن ۲۶ نفر انجامید. همچنین بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

درباره عاملان این حادثه با گذشت ربع قرن هنوز ابهامات بسیاری وجود دارد. جمهوری اسلامی در ابتدا سازمان مجاهدین خلق را مسئول آن دانست، امری که مجاهدین آن را تکذیب کرده‌اند.

در سال‌های بعد نام القاعده و سپاه صحابه پاکستان به عنوان مظنونان حادثه مطرح شد. همچنین برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات و چهره کلیدی آن زمان این وزارتخانه، یعنی سعید امامی در ماجرا دست داشته‌اند.

سعید امامی به عنوان طراح قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان سیاسی در ایران شناخته شده است که از مقام معاونت در وزارت اطلاعات خلع شد و «در زندان با خوردن داروی نظافت کشته شد».

سال گذشته نیز آرامگاه آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که ۲۲ کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

در این حال ابراهیم رئیسی گفته که تشکیل یگان حفاظت از آستان قدس رضوی «پی‌گیری قانونمند فعالیت‌هایی است که صبغه انتظامی دارند».

آقای رئیسی نامزد اصلی اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ بود که از حسن روحانی شکست خورد. وی همچنین یکی از اعضای کمیته چهار نفره منصوب آیت‌الله خمینی بود که در سال ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی ایران را که عموم آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند اعدام کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم و سایت رادیو فردا/ س.ن/ ک.ر

دویچه‌وله: روز به روز بر حضور و نقش شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع در عرصه‌ی فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های راه‌سازی افزوده می‌شود. گفته می‌شود که ۹۰ درصد شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی بیکار شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز دوشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) گزارشی درباره تاثیرات حضور آستان قدس و سپاه در پروژه‌های راه‌سازی منتشر کرده است.

در این رابطه، خبرنگار “ایلنا” پای سخن خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها نشسته است. خاشع از تاثیرات منفی ورود شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی و سپاه در این حوزه سخن گفته است.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تعداد شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی که در حوزه راه‌سازی فعالیت دارند را ۳۰۰ شرکت اعلام کرده است.

به باور او، ۹۰ درصد این شرکت‌ها در اثر ورود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به سپاه و آستان قدس به عرصه راه‌سازی یا بیکار شده‌اند و یا بسیار نازل‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

سپاه پاسداران برنده دایمی مناقصات

خاشع گفته است که اکثر مناقصات را سپاه و آستان قدس یا شرکت‌های پیمانکاری وابسته به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی به سود خود رقم می‌زنند.

به باور او، علت اینکه چرا شرکت‌های پیمانکار وابسته به دستگاه‌های دولتی و شبهدولتی و حتی نظامی در مناقصات برنده می‌شوند، کاملا روشن است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خاشع گفته است: «این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی میتوانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند میتوانند آن را حل کنند و این باعث میشود در رقابتها ریسک بیشتری را بپذیرند.»

از این رو دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها معتقد است که واگذاری پروژه‌ها به این نهادها درست نیست. او در ادامه گفته است: «امکان اصلاح قرارداد برای شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین‌تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.»

خاشع از سیاست‌های دولت روحانی در حوزه راه‌سازی انتقاد کرده و گفته است که دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانستند در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری و پیش بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری کارهای زیادی انجام دهد، اما به‌رغم آن اقدامی نکرده‌اند.

یکی از نتایج عدم سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌سازی افزایش تصادفات است. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه آزادراه‌ها می‌گوید: «مردم تاوان کاهش سرمایه‌گذاری در راه‌سازی را با جا‌ن‌شان می‌دهند.»

بر اساس آمار عرضه شده، تعداد “تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای” بار دیگر افزایش یافته است.

آمدنیوز: در پی درگذشت آیت‌الله واعظ طبسی و انتصاب ریاست جدید تولیت آستان قدس، مهدی عزیزیان قائم مقام سابق این تولیت با هماهنگی مرتضی بختیاری قائم مقام فعلی از کشور خارج شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «مهدی عزیزیان» قائم مقام سابق آستان قدس رضوی، عضو هیئت امنای این آستان و مشاور فعلی عمرانی سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی شش ماه قبل از کشور خارج شده است.

این منبع آگاه می‌گوید: «بعد از فوت مرحوم واعظ طبسي، آقايان ترجيح دادند كه به احترام او، فرزندانش و آقاي عزيزيان را فقط ممنوع‌الخروج كنند و بعد از مدتي به پرونده مالی آنان رسيدگي كنند.آخرين چك به مبلغ ٣٦٠ ميليون تومان به عنوان تسويه حساب هم صادر و به مهدی عزيزيان پرداخت شد. پس از مدتی آقاي مرتضی بختياري كه خود دادستان انقلاب مشهد و بعد وزير دادگستري احمدي‌نژاد بود و حالا هم قائم مقام توليت آستان قدس است، شخصا مهدی عزيزيان را احضار و بازجويي کرد. قرار بود با وی برخورد هم بشود ولي ظاهرا به اين نتيجه رسيدند كه از كشور خارج شود تا عواقب مسائل اختلاس‌هاي مالي آستان‌ قدس رضوی سرو صدا نكند.»

گفتنی است پیش‌تر محمود رضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، با همین روش توسط «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» و «یزدی» معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در زمان حیدر مصلحی از کشور فراری داده شد.

ساعتی قبل آستان قدس رضوی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «مهدي عزيزيان برادر همسر مرحوم آيت‌الله واعظ طبسي مي‌باشند که در دوران توليت آن مرحوم در سمت قائم مقام مشغول به فعاليت بوده‌اند و در دوره توليت جديد هيچ‌گونه سمتي نداشته‌اند.»
تکذیب «عدم اشتغال» وی در تولیت جدید آستان قدس رضوی در حالی است که مهدی عزیزیان در تاریخ دوم خردادماه ۱۳۹۵ توسط ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور عمرانی و عضو هیئت امناء آستان قدس رضوی منصوب شده است.

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

خودنویس: برای ۱۵ درصد تأمین مالی پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.
روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.
بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

به دنبال انتشار این گزارش و تکذیب معاون وزیر راه و شهرسازی، «اقتصادآنلاین»، روز بعد با گزارشی تفصیلی‌تر، با عنوان «ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان»، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد؛ بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.»؛ که البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت مجلس شورای اسلامی، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

به گزارش «خودنویس»، شرکت مهندسین مشاور «مهاب قدس» در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت «خدمات مهندسی آب (مهاب)» و «عمران زمین و توسعه منابع آب» تشکیل شده است؛ این شرکت، به صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر وزارت نیرو می‌باشد. این شرکت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود و تا کنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه مختلف را به انجام رسانده است. عمده‌ترین فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی است و حدود ۲۵۰۰ نفر کارشناس در رشته‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک، نیروگاه و تأسیسات زیربنایی را در استخدام خود دارد.

این شرکت خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند. از بدو تأسیس تا به امروز، این شرکت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ را مطالعه و طراحی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز سوم اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا اضافه شده است. به گفته این وزارتخانه، مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد. شرکت مهاب قدس دارای ۵ زیرمجموعه تخصصی در حوزه منابع است که عبارتند از:

۱. امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
۲. امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
۳. امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
۴. امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات
۵. امور ژئوماتیک (منبع)

از آنجا که وظیفه رسانه، آشکارسازی واقعیات و دفاع از حقوق مردم است، و با توجه به عدم انتشار مناسب این خبر، «خودنویس»، بدون هیچ‌گونه داوری و صرفاً برای آگاهی‌رسانی در راستای روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا، گزارش‌های مذکور را منتشر می‌کند:

وزیر نیرو، خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد؛

اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد

و

معاون وزارت راه، سخنان چیت‌چیان را تکذیب کرد!

چیت‌چیان، وزیر نیرو درباره تأمین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسوول، تأکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت‌چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت‌چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی‌اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه‌آهن گرگان – بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می‌دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه‌های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می‌کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنا بر این، اگر این‌طور باشد تمامی پروژه‌ها فساد دارد.

صادقی با تأکید بر اینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه‌ای را لغو می‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تأکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت‌المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان، کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی‌توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت‌المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنا بر این باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه‌آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی این منابع را تأمین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه ۴۵ درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی‌هایش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی

ماجرای دود شدن ۱۲ هزار میلیارد تومان چیست؟

روز گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد. طی این خبر با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد» حمید چیت‌چیان وزیر نیرو خبر از «حیف و میل اموال وزارت نیرو» داده بود. در یک مورد او به مصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشته بود.

او مدعی شده بود که «وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند… در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تأمین شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود…. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.»

این، نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود ۲۱ برابر طلبی بوده که آستان قدس از وزارت راه داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیأت دولت صورت گرفته است.

اصل قضیه چیست؟

به گزارش «اقتصاد آنلاین» در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می‌ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگ‌ترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برق‌آبی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکت مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت‌های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه‌گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتک (۵/۱ درصد)، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (در مجموع ۴۳ شرکت که در هر یک به تفاوت از ۵/۰ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شرکت‌های مدیریت تولید برق (۲۳ شرکت هر کدام ۶۰ درصد، ۶ شرکت هر کدام ۵۱ درصد و یک شرکت ۱۱ درصد) و چندین شرکت دیگر است. همچنین این شرکت ۶۰ درصد از سهام کلیه شرکت‌های توزیع برق کلیه استان‌های کشور (این شرکت‌ها به روایتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور که خود مالک بیش از ۳۰ شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی در کشور است. طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است) و همچنین ۵۱ درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه‌های بزرگ برق‌آبی کشور. طبق برآورد «اقتصاد آنلاین» ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست، تنها تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می‌دهد. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روش‌های مختلف برآوردی، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذرای ۴۹ درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که ۴۹ درصد سهام مهاب قدس از ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد. ۶۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳ درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است.

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تأمین منابع طرح‌های سایر بخش‌ها اختصاص یابد؟

دومین سؤال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده، اما در عین حال، سهام به طور قطعی واگذار شده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده، در حالی که بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می‌دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از ۲۵ برابر بدهی بوده که وزارت راه و شهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد، اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد؛ ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، اگر چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد؛ به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.