اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اصلاح‌طلبان'

Jul 20 2016

انتخابات علیه دموکراسی: اصلاح‌طلبان و بازتولید دولت غیردموكراتیك در ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی

بی‌بی‌سی: کامران متین دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس

اصلاح طلبان شركت مردم در انتخابات و رای به نامزدهای مورد نظر آنان را شكلی از مشروعیت زدایی از «حاكمیت» تلقی میكنند در حالیكه اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی آن را نشانه مشروعیت «نظام»، و به تبع آن مشروعیت «دولت» و «حاكمیت»، تعبیر می كنند.

اصلاح طلبان شركت مردم در انتخابات و رای به نامزدهای مورد نظر آنان را شكلی از مشروعیت زدایی از «حاكمیت» تلقی میكنند در حالیكه اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی آن را نشانه مشروعیت «نظام»، و به تبع آن مشروعیت «دولت» و «حاكمیت»، تعبیر می كنند.

اما مشروعیت چیست و بر اساس چه معیارهایی می توان آن را سنجید؟ رابطه مشروعیت، انتخابات و باز تولید قدرت سیاسی چیست؟ این نوشتار به شكلی بسیار موجز به این پرسش‌ها می پردازد. سه مفهوم اصلی زیرساخت نظری بحث زیر را تشكیل می‌دهند: مشروعیت، ‘قنطورس قدرت’ و ‘ملی گرایی روش‌شناختی’ (methodological nationalism).

همانطور كه در پایین توضیح خواهم داد مشروعیت وضعیتی برخاسته از روابط قدرت است كه در شرایط آرمانی ملزومات و محدودیت‌های مشخصی را بر طرفین رابطه قدرت تحمیل و رفتار طرفین را تعریف كرده و قابل پیش‌بینی میكند.

‘قنطورس’ موجودی افسانه ای است كه نیمی از بدنش انسان است و نیم دیگر حیوانی درنده. ‘قنطورس قدرت’ مفهومی استعاره ای است که مبتنی بر نظرات متفکر ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، است. این مفهوم برای تبیین ماهیت قدرت در نظامهای سیاسی-اجتماعی ‘هژمونیك’ یا ‘شبه-هژمونیك’ به کار می‌رود. در چنین نظام هایی قدرت و تفوق سیاسی گروه یا طبقه حاكم تنها از طریق «زور» و خشونت مستقیم تولید و باز تولید نمی‌شود بلكه متكی بر رضایت و یا تبعیت داوطلبانه گروه ها و طبقات فرودست جامعه نیز هست. مشروعیت نقشی كلیدی در تولید و تداوم این رضایت و یا تبعیت دارد.

مفهوم ‘ملی‌گرایی روش‌شناختی’ به شیوه ای از تولید مفاهیم نظری و برساختن استدلالات توضیحی درباره وضعیت‌های تاریخی انضمامی اشاره دارد كه در آن ساختارها و روابط درونی یك جامعه یا واحد سیاسی مشخص مصالح نظری اساسی مورد استفاده و رجوع هستند و روابط و دینامیسم های خارجی تنها جایگاهی تجربی، و نه تئوریك، دارند. به عبارت دیگر ملی‌گرایی روش‌شناختی شكلی درون مدار از استدلال و نظریه پردازی است.

با این مقدمات بگذارید به مقوله مشروعیت و نحوه داوری درباره آن بپردازیم.
در سطح داخلی میزان و حوزه قدرت رهبری (ولی فقیه) و اختیارات و وظایف شورای نگهبان، دو نهاد بسیار مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت در تناقض آشكار با اصل جمهوریت نظام هستند. مشروعیت و سنجش آن

همانگونه كه در بالا اشاره شد در پایه ای ترین سطح مشروعیت وضعیتی برخاسته از رابطه قدرت است. از لحاظ نظری در این رابطه از یك سو مخاطبین اعمال قدرت، به طور مشخص‌تر شهروندان یك كشور خاص، از طریق ابراز موافقت با قدرت سیاسی مشروعیتش را تائید و همزمان از طریق كاركرد جانبی ترتیبات رسمی این ابراز موافقت محدودیت‌های معینی را بر ساختار آن تحمیل و در نتیجه میدان عمل آن را تعریف می كنند. از سوی دیگر حاملان و عاملان قدرت سیاسی نیز با وقوف به حدود و ثغور قدرتشان به شكلی شفافتر و كاراتر قدرتشان را در و بر سویه های مختلف حیات سیاسی- اجتماعی اعمال می كنند.

داوری درباره میزان مشروعیت سیاسی یك نظام قدرت را می‌توان از دو دیدگاه عمده ارزشی و تجربی انجام داد. دیدگاه ارزشی رابطه ای بیرونی با نظام قدرت مورد داوری دارد و مشروعیت آن را با معیارهایی می‌سنجد كه الزاما از بافت تاریخی-فرهنگی آن استخراج نشده اند. دیدگاه تجربی اما بر محلی بودن معیارهای سنجش مشروعیت تاكید می‌كند و به صحت ترتیبات بوروكراتیك مكانیسم‌های موجود سنجش مشروعیت نظیر انتخابات نقشی محوری می‌دهد.

اگر نكات كلیدی دو رویكرد مذكور را استخراج و با هم تركیب كنیم می توانیم سه معیار اصلی برای داوری درباره مشروعیت نظامهای سیاسی و ساختار ویژه قدرت در آنها تعریف كنیم.

قدرت مشروع است اگر:

١. منطبق بر مهمترین موازین موجود سنجش مشروعیت در سطح داخلی و بین المللی باشد.٢. این موازین بر اساس باورهای مشترك بین صاحبان و مخاطبان قدرت، یعنی به طور مشخص دولت و شهروندان، قابل توجیه باشند.٣. شواهدی مبنی بر انجام عمل حاكی از موافقت شهروندان با ساختار و روابط قدرت موجود در دست باشد.در رابطه با جمهوری اسلامی دو معیار اول آشكارا قابل اثبات نیستند. برای مثال در سطح داخلی میزان و حوزه قدرت رهبری (ولی فقیه) و اختیارات و وظایف شورای نگهبان، دو نهاد بسیار مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت در تناقض آشكار با اصل جمهوریت نظام هستند. در سطح بین المللی هم قوانین و عملكرد دولت در جمهوری اسلامی در تناقض با برخی از مهمترین موازین بین المللی نظیر عدم تبعیض جنسی و مذهبی و ملی در میان شهروندان به مثابه سوژه های مشاركت سیاسی و مخاطبان اعمال قدرت برخاسته از آن مشاركت است.

معیار دوم هم آشكارا قابلیت انطباق با جمهوری اسلامی را ندارد. این عدم انطباق بخشی ناشی از عدم صدق معیار اول است چرا كه بخش بزرگی از تنش و اصطكاك ساختاری بین دولت و جامعه در طی حیات جمهوری اسلامی ناشی از عدم اشتراك نظر بر سر مسئله بنیادی رابطه بین ولایت فقیه و جمهویت نظام بوده است. اگر تمایزات مذهبی و فرهنگی-زبانی و نتایج انضمامی سیاسی آنها را بر این معادله بیافزایم عدم وجود اشتراك بین حاكمان و شهروندان بر سر موازین بنیادی مشروعیت قدرت بیش از پیش محرز می شود.

به این ترتیب این تنها معیار سوم، یعنی انجام عمل دالّ بر موافقت شهروندان با قدرت، است كه در رابطه با مشروعیت نظام جمهوری اسلامی موضوعیت می یابد چرا كه شركت در انتخابات را میتوان به مثابه انجام چنین عملی تلقی كرد.

در عین حال اذعان عملی شهروندان به موافقت با روابط موجود قدرت كه از شركت در انتخابات، و صرف نظر از نیت شركت كنندگان در آن، استنتاج میشود، می‌تواند از سوی حاكمان برای تائید مشروعیت قدرت خود نزد طرفهای ثالث – به ویژه تحریم كنندگان انتخابات و نیز دول خارجی و نهادهای بین المللی – مورد استفاده قرار گیرد. این امر دلیل اهمیت بسیار شركت در انتخابات نزد هر دوی جمهوری اسلامی و مخالفانش است.

دلیل دیگری نیز برای اهمیت زیاد انتخابات در باز تولید مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد و آن این واقعیت است كه جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن از بطن یك انقلاب توده ای برخاسته اند. این امر كه شكل موجود و تاریخ انضمامی این نظام تا چه میزان اهداف و تكثر سیاسی و اجتماعی انقلاب ١٣٥٧ را در خود جا داده و حفظ كرده تغییری در این واقعیت نمی دهد.

اما دلیل دیگری نیز برای اهمیت زیاد انتخابات در باز تولید مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد و آن این واقعیت است كه جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن از بطن یك انقلاب توده ای برخاسته اند. این امر كه شكل موجود و تاریخ انضمامی این نظام تا چه میزان اهداف و تكثر سیاسی و اجتماعی انقلاب ١٣٥٧ را در خود جا داده و حفظ كرده تغییری در این واقعیت نمی دهد. نتیجه سیاسی مشخص این سویه از تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی این است كه مشاركت سیاسی مردم نقشی اساسی در گفتمان رسمی دولت، خودآگاهی سیاسی حداقل بخشهای مهمی از نخبه حاكم، و تصور عمومی شهروندان از نقش خود در حیات سیاسی كشور می‌یابد.

از این منظر عدم شركت اكثریت بزرگی از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات، به ویژه انتخابات مهم نظیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به بحران مشروعیتی حاد با تبعات سیاسی مهم در جمهوری اسلامی بیانجامد. واقعیت این امر و اهمیت حیاتی اش را می‌توان در فراخوان‌های مكرر رهبر جمهوری اسلامی به مردم برای شركت در انتخابات حتی اگر آنان با نظرات وی و یا حتی نظام جمهوی اسلامی مخالف باشند مشاهده كرد.

با همه اینها منطقا نمی‌توان شركت اكثریتی از شهروندان در انتخابات، یعنی برآورده شدن معیار سوم در معیارهای سه گانه بالا، را به تنهایی و مستقل از دو معیار دیگر بررسی كرد. مشروعیت انتخابات، نتایج حاصل از آن و استدلال‌ها و محصولات سیاسی مستخرج از آن خود به برآورده شدن دو معیار دیگر بستگی دارند. برای مثال مدت های مدیدی است كه حتی اصلاح طلبان حكومتی نیز عملكرد شورای نگهبان در انتخابات و به ویژه «نظارت استصوابی» اعمال شده از سوی این نهاد را منافی موازین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و می‌دهند. این امر خود نافی معیار اول، یعنی انطباق قدرت با موازین موجود حتی در سطح داخلی است.

اگر به این سویه داخلی معیار انطباق قدرت با موازین موجود سویه بین المللی این انطباق را بیافزاییم مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی طبق ساز و كارهای موجود حتی بیشتر زیر سوال می‌رود. برای مثال حق نامزد شدن تمامی شهروندان برای تمامی مناصب اجرایی و دولتی اصلی است كه اگر هم در عمل همیشه و در همه جا رعایت نشود در اكثر كشورهای دنیا رسما پذیرفته شده و در قانون اساسی آنها و یا میثاق‌های ملی مشابه درج شده است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت زنان، یعنی نیمی از جامعه، و نیز پیروان مذاهبی غیر از شیعه اثنی عشری را از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم می‌كند. همین محرومیت به شكلی تلویحی و عملی در باره دیگر مناصب عالی دولتی نیز اعمال شده و می‌شود.

بخش قابل توجهی از مردم در اكثر انتخابات انجام شده شركت كرده اند. در نتیجه در سطحی عملی و سیاسی شركت مردم در انتخابات صرف نظر از اهداف و نیات شركت كنندگان در آنها به عنوان مهمترین و كارآترین ابزار در بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی عمل كرده است پروژه اصلاح طلبی، مشروعیت سیاسی و قدرت شبه-هژمونیك

علیرغم همه اینها بخش قابل توجهی از مردم در اكثر انتخابات انجام شده شركت كرده اند. در نتیجه در سطحی عملی و سیاسی شركت مردم در انتخابات صرف نظر از اهداف و نیات شركت كنندگان در آنها به عنوان مهمترین و كارآترین ابزار در بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی عمل كرده است. برای درك دلیل و اهمیت این مسئله باید به مثلث انتخابات-مشروعیت-قدرت در سطحی نظری بپردازیم.

همانگونه كه گفته شد مهمترین كاركرد شركت مردم در انتخابات برای ساختار قدرت بازتولید مشروعیت آن است و مشروعیت به نوبه خود نقشی محوری در باز تولید ساختار قدرت در تمامیت آن دارد. ماهیت این رابطه متقابل سه جانبه را با استفاده از مفهوم «هژمونی» می‌توان بهتر درك كرد. در اینجا مراد از هژمونی در معنای گرامشی آن است كه در چند دهه اخیر جایگاه نظری مهم و تاثیر گذاری در شاخه های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی یافته است.

آنتونیو گرامشی، متفكر ماركسیست ایتالیایی، مفهوم هژمونی را برای درك نظری چرایی وقوع و پیروزی نسبتا سریع انقلاب در روسیه و جوامع شرقی در سطحی عمومی‌تر و عدم وجود چنین وضعیتی در كشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب فرموله كرد. استدلال او این بود كه ماهیت تاریخی روندهای توسعه، روابط تولید و انكشاف طبقات اجتماعی در شرق مولد نوعی از قدرت است كه او آنرا ‘استیلا’ (domination) می‌نامد. قدرت مستولی برای بازتولید خویش اتكایی استراتژیك بر اعمال زور مستقیم دارد و عاجز از كسب و حفظ رضایت داوطلبانه و خود جوش مردم از قدرت است. در نتیجه قدرت مستولی گرچه در ظاهر مهیب و استوار می‌نماید در باطن كم عمق و شكننده است.

اما به باور گرامشی سطح پیشرفته توسعه در جوامع پیشرفته صنعتی غرب و تقسیم كار اجتماعی پیچیده در این جوامع مولد نوع متمایزی از قدرت است كه او آنرا ‘هژمونی’ (hegemony) می‌نامد. هژمونی شكلی از حاكمیت سیاسی یك گروه یا طبقه اجتماعی است كه برای باز تولید خویش در عین اینكه متکی به اعمال زور در مواقع لازم است، اما اتكایی ستراتژیك بر رضایت و تبعیت داوطلبانه طبقات فرودست دارد.

در استدلال گرامشی ‘جامعه سیاسی’ یا ‘دولت’ ناظر به وجه اعمال مستقیم زور در مفهوم قدرت است و ‘جامعه مدنی’ ناظر به وجه جلب رضایت طبقات اجتماعی فرودست. در شرایط عادی باز تولید قدرت سیاسی هژمونیك از طریق ترویج و چیرگی جهان بینی طبقه حاكم در جامعه مدنی و در نتیجه كسب رضایت (یا حداقل عدم مخالفت فعال) طبقات فرودست و خارج از مدار قدرت سیاسی حاكم صورت می‌گیرد. در عین حال ابزار و ساز و كارهای اعمال زور و خشونت مستقیم، یعنی وجه اول قدرت – متجلی در دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و نظامی – همواره در پشت صحنه حضور دارند و در شرایط بحرانی كه وجه اول قدرت عاجز از ایفای نقش خویش است وارد عمل می‌شوند و تداوم قدرت طبقه یا گروه حاكم را تضمین می‌كنند.

به نظر گرامشی، دین، سیستم آموزشی، مطبوعات و به ویژه «اندیشه ورزان»، كه شاید معادل مناسبتری از ‘روشنفكران’ برای (intellectuals) باشد، نقش اساسی در تولید یا كسب رضایت عمومی از استیلای سیاسی طبقه حاكم ایفا می‌كنند. مهمترین شكل تحقق این امر موفقیت در جلوه دادن منافع «خاص» حاكمان به مثابه منافع «عام» یا ‘منافع ملی’ و قبولاندن آن به دیگر گروهها و طبقات اجتماعی است. این وضعیت ماهیتا غیر دموكراتیك بیش از هر چیزی ناشی از جا افتادن و فراگیر شدن تلقیات و مفروضات نظری طبقه حاكم به مثابه آنچه كه گرامشی ‘عقل سلیم’ (common sense) می‌نامد است. دولت‌های استبدادی شرقی نظیر دولت تزاری روسیه و دولت‌های مبتنی بر دموكراسی‌های پارلمانی در اروپای غربی نمونه های عمده استدلالات گرامشی درباره نظام‌های قدرت مستولی و هژمونیك هستند.

در دوره پس از شكست قیام های موسوم به بهار عربی و شعله ور شدن جنگ و درگیریهای داخلی برخی از اندیشه ورزان اصلاح طلب وقوع جنگ و خونریزی در منطقه را مستمسك انتقادات و حملات شدید به مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی قرار داده و می دهند. قنطورس قدرت: درهم‌تنیدگی اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان

گنجاندن نظام سیاسی جمهوری اسلامی تحت نظریه هژمونی گرامشی قطعا با مشكلات نظری عمده ای مواجه خواهد بود. برای مثال جایگاه مقطعی و كاركرد غیر سیستماتیك سركوب و خشونت فیزیكی مستقیم در مفهوم هژمونی نزد گرامشی با اعمال مستقیم، نظام مند و مداوم خشونت و سركوب دولتی در جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. یا ایده جامعه مدنی، که در معنای مورد استفاده گرامشی فضای اجتماعی مستقل از دولت و مابین خانواده و جامعه سیاسی است، را نمی‌توان بدون بازسازی های نظری به خصوص به ایران تحت حاكمیت جمهوری اسلامی تسری داد.

با این وجود تا آنجا كه به وجود و كاركرد موثر ابزارهای نظری-فرهنگی-ایدئولوژیك در تولید و بازتولید مشروعیت قدرت از طریق اقناع مردم برای شركت در انتخابات بر می گردد مفهوم «شبه-هژمونی» به مثابه مفهومی متمایز اما مستخرج از مفهوم هژمونی گرامشی می‌تواند در درك دینامیسم بازتولید مشروعیت سیاسی و به تبع آن قدرت در جمهوری اسلامی مفید باشد. و دقیقا در این رابطه است كه پروژه اصلاح طلبی در ایران موضوعیت می‌یابد. این موضوعیت ناشی از دو وجه این پروژه است: تاكید بنیادی بر عدم به چالش كشیدن علنی و حتی نظری قانون اساسی، كه زیرساخت حقوقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود، و اصرار استراتژیك بر شركت در انتخابات تحت هر شرایطی.

این دو رویكرد اساسی پروژه اصلاح طلبی را ‘اندیشه ورزان ارگانیك’ (organic intellectuals) این پروژه از طریق استدلالات ثانویه نظیر بلاموضوع بودن یا پر هزینه بودن هر گونه راهبرد دیگر تغییر سیاسی در ایران توجیه می كنند و آنها را به شكلی نظام مند در سطح جامعه و در ساحتهای فرهنگی-نظری-سیاسی كشور تولید و بازتولید می‌کنند و اشاعه میدهند. در عین حال اندیشه ورزان ارگانیك اصلاح طلب مداوما سعی در جا انداختن عمومی مواضع مذكور به مثابه ملزومات بدیهی سیاست ‌ورزی تابع ‘عقل سلیم’ دارند.

به این ترتیب ماهیت و جایگاه پروژه اصلاح طلبی در نیمه فرهنگی-ایدئولوژیك نظام قدرت شبه-هژمونیك جمهوری اسلامی باعث می شود كه اصلاح طلبان خواسته یا ناخواسته، به تصریح یا به تلویح وجود و كاركرد نیمه دوم این نظام قدرت، یعنی وجه اعمال خشونت و سركوب مستقیم را در حذف رویكردهای فعال در ساحت‌های سیاسی بیرون از چارچوب نظری-ایدئولوژیك جمهوری اسلامی تائید و تسهیل كنند.

مهمترین ظرف نظری بیان و ابراز این حركت نسبتا منسجم و ستیزه جو از گفتمان ناسیونالیسم ایرانی-شیعی است.ماهیت مركب ناسیونالیسم ایرانی-شیعی شباهت ساختاری با قدرت شبه هژمونیك دارد.

یكی از مصادیق این وضعیت در یك دهه اخیر را می توان در جریان تشدید تنش ایران با غرب بر سر برنامه هسته ای، جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز و به ویژه در دوره پس از شكست قیام های موسوم به بهار عربی و شعله ور شدن جنگ و درگیری های داخلی در چندین كشور منطقه دید. در این دوره برخی از اندیشه ورزان اصلاح طلب در داخل و خارج كشور وقوع جنگ و خونریزی در منطقه را مستمسك انتقادات و حملات شدید به مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی قرار داده و می دهند.

این حركت دو ویژگی عمده برای نظام قدرت جمهوری اسلامی دارد. از یكسو از آنجائیكه این حملات از سوی منتقدان رسمی نظام ابراز می شود بخش‌های بزرگتری از افكار عمومی در ایران ممكن است آنها را موجه تلقی كنند به ویژه آنگاه كه خود این منتقدان در خارج از كشور به سر برند.

منفعت دوگانه دیگر این شكل از انتقاد از مخالفین برون-حكومتی جمهوری اسلامی برای حاكمیت مستقر این است كه تشدید سركوب مخالفین را داخل از طریق فعال‌تر كردن نیمه «سخت» قدرت شبه-هژمونیك نظام موجه تر می سازد چرا كه به یمن استدلالات اصلاح طلبان تمامی مخالفین «دگر اندیش» جمهوری اسلامی صرف نظر از برنامه ها و استراتژیهای سیاسی متفاوتشان با امكان جنگ و خونریزی و ویرانی عمومی كشور مرتبط می شوند.

از این نظر محتوا و كاركرد این انتقادها شباهت بسیاری به گفتمان رعب و وحشتی دارد كه در مركز گفتمان سیاسی پدیده ‘دولت ملی-امنیتی’ (national-security state) در كشورهای عمده غربی نظیر ایالات متحده آمریكا دارد كه دست راستی ترین طیف های سیاسی نظیر ‘نو محافظه كاران’ از زمان آغاز ‘جنگ علیه ترور’ به آن دست یازیده اند و آن را مستمسك حذف یا خاموش ساختن مخالفان سیاسی خویش قرار داده اند.

مضافا اینکه احتساب تامین امنیت خارجی به عنوان تنها یا مهمترین معیار مشروعیت مولد تضادهای منطقی خواهد بود. برای مثال با این معیار باید اتحاد شوروی دوران جنگ سرد را مشروع و فرانسه پیش از اشغال توسط آلمان نازی را نامشروع تلقی کرد.

در عین حال ملی گرایی روش شناختی پشت این نوع انتقادها و استدلالت نظری مبتنی بر آن نقش خود جمهوری اسلامی در وقوع و تداوم مهم‌ترین موارد جنگهای داخلی جاری در منطقه، یعنی جنگ داخلی در عراق و سوریه، را از صورت مسئله حذف كرده یا به حاشیه می‌راند.

مهمترین ظرف نظری بیان و ابراز این حركت سیاسی-تبلیغاتی استفاه فزاینده از شكلی نسبتا منسجم و ستیزه جو از گفتمان ناسیونالیسم ایرانی-شیعی است. دو وجه سكولار و مذهبی این گفتمان اقشار و گروه‌های اجتماعی مختلفی كه منافع و اهداف سیاسیشان الزاما هم‌پوشانی ندارد را هدف قرار داده و متاثر می سازد و فواید عملی آن را برای كلیت نظام جمهوری اسلامی به حداكثر می‌رساند. ماهیت مركب ناسیونالیسم ایرانی-شیعی شباهت ساختاری با قدرت شبه هژمونیك دارد.

‘اقتدارگرایان’ و ‘اصلاح طلبان’ دو نیمه متمایز اما در هم تنیده قنطورس قدرت شبه-هژمونیك را تشكیل می دهند. این وضعیت چگونگی بازتولید كلیت نظام قدرت در جمهوری اسلامی از طریق مكانیسم های در ظاهر متناقض خشونت نظام مند دولتی و مشاركت سیاسی عمومی را نشان می دهد مشروعیت و قنطورس قدرت در جمهوری اسلامی

ماكیاولی در رساله ‘شهریار’ خود از استعاره ‘قنطورس’ برای توصیف دو شیوه متمایز مبارزه استفاده میكند؛ یك شیوه مبتنی بر ‘قانون’ و شیوه دیگر مبتنی بر ‘قدرت’. برای ماكیاولی نیمه انسانی قنطورس مبین جدال مبتنی بر قانون است و نیمه حیوانی آن سمبل مبارزه مبتنی بر‌ قدرت.

گرامشی نیز در كتاب ‘یادداشتهای زندان’ خود در توضیح مفهوم ‘هژمونی’ از استعاره ‘قنطورس’ بهره می‌گیرد اما وجه دیالكتیكی رابطه بین دو شكل سیاسی و فرهنگی ساختار قدرت، كه دو نیمه انسانی و حیوانی ‘قنطورس’ بر آنها ناظر هستند، را تعمیق و تشدید می كند و پویایی این شكل تاریخی خاص از ساختار قدرت را بهتر و دقیق تر تبیین میكند.

با الهام از گرامشی می توان گفت كه در نظام جمهوری اسلامی ‘اقتدارگرایان’ و ‘اصلاح طلبان’ دو نیمه متمایز اما در هم تنیده قنطورس قدرت شبه-هژمونیك را تشكیل می دهند. این وضعیت چگونگی بازتولید كلیت نظام قدرت در جمهوری اسلامی از طریق مكانیسم های در ظاهر متناقض خشونت نظام مند دولتی و مشاركت سیاسی عمومی را نشان می‌دهد. در عین حال ماهیت قنطورس آسای نظام قدرت در جمهوری اسلامی در معنای تعریف شده در بالا عقیم بودن سیاسی پروژه اصلاح طلبی، كه بیش از بیست سال از آغاز آن می‌گذرد، را نیز توضیح می‌دهد چرا كه منطق ساختاری قنطورس قدرت نه تنها مانع از حذف یا بلعیده شدن یك نیمه آن توسط نیمه دیگر می شود بلكه باز تولید كلیت قنطورس قدرت را منوط به باز تولید متمایز اما مرتبط هر دو نیمه می كند.

No responses yet

Jun 01 2016

اصلاح طلبان و ریاکاری دوسویه

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,سیاسی

بی‌بی‌سی: بابک مینا پژوهشگر فلسفه
پس از ماه‌ها کشمکش و مجادله بر سر انتخابات مجلس شورا و خبرنگان، احمد جنتی و علی لاریجانی به ریاست دو جلس خبرگان و شورا رسیدند. نیروهای دموکراسی‌خواه پس از یک نبرد درونی فرساینده، خسته و وامانده به کناری افتاده‌اند و پرواز دوباره ستارگان اصول‌گرا را بر آسمان دو مجلس نظاره می‌کنند. فارغ از نتایج انتخابات، گویی ما وارد عصری تازه شده‌ایم: نبرد اصلی اینک نه میان دموکراسی‌خواهان و حکومت، که میان خود دموکراسی‌خواهان است. گویی بخش‌های تندروی حکومت شاد و خندان در ساحلی امن لمیده‌اند و آتش‌‌اندازی درونی دموکراسی‌خواهان را تماشا می‌کنند. چه شده است؟ ما کجا ایستاده‌ایم؟ چگونه به اینجا رسیدیم؟
ما تاکنون سه عهد با اصلاح‌طلبان بسته‌ایم: عهد اول در سال ۷۶، که فرجام خوشی نداشت و وعده و وعید‌ها به جایی نرسید. عهد دوم در سال ۸۴ بود که با شکست کاندیدای اصلاح‌طلب عهد نو مرده به دنیا آمد. عهد سوم سال ۸۸ بود: پیش و به خصوص پس از انتخابات.
سیاست: عهدی سکولار

شالوده سیاست عهد است. در عصر مدرن سیاست عهدی سکولار است میان حکومت و شهروندان، میان نخبگان و شهروندان، و میان خود نخبگان و شهروندان. عهد سیاسی در گفتار و عمل شکل می‌یابد: شما می‌بایست در حوزه عمومی طرحی سیاسی را پیشنهاد کنید و بر مبنای آن حمایت و اعتماد شهروندان را جلب کنید، سپس با عملی سیاسی طرح‌تان را پیش ببرید. دیگران هم می‌توانند بر اساس گفتار و عمل شما، شما را قضاوت کنند. این خلاصه‌ سیاست مدرن است. اگر این عهد سست شود، رشته اعتماد میان نخبگان و شهروندان، همچنین میان خود نخبگان و شهروندان گسسته می‌شود و سوءظن و تردید جای اعتماد را می‌گیرد. این دقیقا وضعیت سیاسی ما ایرانیان است. در چنین وضعیتی اتفاقا از آنجا که عهد سیاسی میان حکومت و شهروندان سست و بی‌بنیاد است دموکراسی‌خواهان باید بیشتر بکوشند تا عهدی نو ببندند و اعتماد را میان همگان گسترش دهند. مهمترین وسیله مبارزه با حکومتی خودکامه، طرح عهدی نو و شجاعت دفاع از امکان دوباره اعتماد همگانی است، چرا که استبداد چیزی جز شکستن عهد سیاسی و گسترش سوءظن نیست و تنها از این طریق می‌تواند ترس را بر جامعه حاکم کند. اعتماد یعنی شکستن ترس و شناسایی دوباره دیگری.

عهد سیاسی تجدیدشونده است. هر دوره‌ای به عهدی جدید نیاز دارد. پویایی سیاست دموکراتیک در همین تجدید عهد‌های دوباره است. جالب است که کلمه عهد در زبان فارسی دو معنی دارد: یکی به معنای پیمان و میثاق و دیگری به معنای زمانه و عصر. بنابراین می‌توانیم بگوییم در سیاست مدرن هر عهدی عهدی نو می‌طلبد.

ما تاکنون سه عهد با اصلاح‌طلبان بسته‌ایم: عهد اول در سال ۷۶، که فرجام خوشی نداشت و وعده و وعید‌ها به جایی نرسید. عهد دوم در سال ۸۴ بود که با شکست کاندیدای اصلاح‌طلب عهد نو مرده به دنیا آمد. عهد سوم سال ۸۸ بود: پیش و به خصوص پس از انتخابات. ائتلاف ۸۸ شکست خورد و اهدافی که موتلفان را گرد آنها جمع کرده بود فروریخت. سال ۹۲ هم اکثریت اصلاح‌طلبان و هم بخشی از مردم به حسن روحانی رای دادند. چنین پیدا بود که عصری جدید آغاز شده است. اما متاسفانه عهد عصر جدید هرگز برای همگان توضیح داده نشد، ما نمی‌دانیم در وضعیت جدید سیاسی بر اساس چه اهدافی باید گرد اصلاح‌طلبان و متحدان آنان جمع بشویم. هر گروه سیاسی که می‌خواهد طرحی جدید درافکند باید این طرح را به طرق مختلف برای مردم توضیح دهد و این فرصت را به شهروندان بدهد که این طرح را بحث بگذارند و آن را قضاوت کنند. متاسفانه اطلاح‌طلبان نه در داخل و نه در خارج (که فضای آزادتری دارند.) چنین نمی‌کنند.
پرسش: اصول مشترک ما، عهد قدیم ما، «دموکراسی و حقوق بشر» بود. تاکتیک اصلاح طلبان اما در انتخابات مجلس خبرگان رای به دشمنان دموکراسی و معروف ترین چهره‌های ناقض حقوق بشر بود
تجدید نظر در اصول یا در تاکتیک؟
اصلاح‌طلبان به ما می‌گویند اصول ما همان است، عهد ما همان عهد قدیم است، تنها تاکتیک‌ها تغییر کرده است. پرسش: اصول مشترک ما، عهد قدیم ما، «دموکراسی و حقوق بشر» بود. تاکتیک شما اما در انتخابات مجلس خبرگان رای به دشمنان دموکراسی و معروف ترین چهره‌های ناقض حقوق بشر بود. این چه وسیله‌ای است که نه تنها هیچ تناسبی با هدفش ندارد که با آن در تضاد مطلق است؟ این چه تاکتیکی است که نه تنها ما را به اصول نزدیک نمی‌کند که درست در جهت خلاف آن اصول حرکت می‌کند؟ درست است، تاکتیک می‌تواند در سیاست تغییر کند اما نه تا جایی که دیگر مطلقا بر ضد اصول باشد.

بنابراین ادعای ثابت ماندن اصول و تغییر در تاکتیک سخنی لغو و بیهوده است. اصلاح‌طلبان می‌توانستند با شرکتی حداقلی در انتخابات مجلس شورا و تنها با هدف حمایت از «حکم‌رانی خوب» تعهد خود را به اصول دموکراسی‌خواهی نشان دهند. اما آنان در انتخاباتی شرکت کردند (مجلس خبرگان) که نتیجه‌اش کاملا از قبل مهندسی شده بود و همه می‌دانستند که آنها بختی ندارند.

باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان در اصول تجدید نظر کرده‌اند. وگرنه ما در تاکتیک اختلاف چندانی نداشتیم: بیشتر دموکراسی‌خواهان ایرانی طرفدار مبارزه مسالمت‌آمیز هستند و فی‌نفسه مخالف شرکت در انتخابات نیستند، به شرطی که این شرکت تا حدی تامین‌کننده خواست‌های دموکراسی‌خواهانه باشد یا دستکم بر ضد این خواست‌ها نباشد. متاسفانه باید گفت اطلاح‌طلبان در بخشی از «اصول» خود تجدید نظر کرده‌اند: دموکراسی برای آنها دیگر در اولویت نیست. آنان که از فردای پس از جمهوری اسلامی سخت در هراس هستند، ترجیح می‌دهند با اولیگارشی حاکم کنار بیایند تا اینکه در یک دموکراسی تمام‌عیار در شرایطی برابر با دیگران رقابت کنند. دموکراسی‌خواهی برای آنها حداکثر به امیدی دور و مبهم مثل آرزوی خوشبختی برای همه بدل شده است، و دیگر هدفی سیاسی که باید آن را با جدیت و شجاعت پی گرفت نیست. قطعا همه اصلاح‌طلبان مشمول این سخن نمی‌شوند اما فعلا سکان‌داران اصلی در میان آنها اینگونه می‌اندیشند و عمل می‌کنند.

اصلاح‌طلبان دچار ریاکاری دوسویه‌اند: از طرفی می‌کوشند وفاداری خود را به بخش مسلط حکومت ثابت کنند و از طرفی دیگر می‌کوشند به دموکراسی‌خواهان بیرون از حکومت و رای‌دهندگان بگویند طالب دموکراسی و حقوق بشر هستند

ریاکاری دوسویه
اصلاح‌طلبان دچار ریاکاری دوسویه‌اند: از طرفی می‌کوشند وفاداری خود را به بخش مسلط حکومت ثابت کنند و از طرفی دیگر می‌کوشند به دموکراسی‌خواهان بیرون از حکومت و رای‌دهندگان بگویند طالب دموکراسی و حقوق بشر هستند. نه اعتماد گروه اول را می‌توانند کاملا جلب کنند و نه اعتماد گروه دوم را. این ریاکاری ریشه‌ای ساختاری دارد، منظور این نیست که تک تک اصلاح‌طلبان به لحاظ شخصیتی ریاکار هستند یا نیستند، منظور اشاره به جای‌گیری آنان میان دو گروه و بازی دوگانه ناشیانه آنها است. بخش مسلط حکومت از نیت حقیقی اصلاح‌طلبان آگاه است. بسیاری از اصلاح‌طلبان به ولایت فقیه و بسیاری دیگر از اصول ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند. تظاهر تاکتیکی فایده‌ای ندارد. از طرفی دیگر در برابرِ دموکراسی‌خواهانِ خارج از حکومت نیز ادعا می‌کنند به دموکراسی، ارزش‌های لیبرال و حتی حکومت سکولار اعتقاد دارند. در اینجا هم چنانکه رفت، تردید‌های جدی وجود دارد. ریاکاری ساختاری و بندبازی مدام این خطر را دارد که شما به تدریج در دام بی‌اصولی و هیچ‌انگاری بیفتید و از هر ریسمان آویخته بیاویزید. در درازمدت چنین وضعیتی یک گروه سیاسی را به نابودی می‌کشاند. حفظ اصول و پافشاری بر مرزها فریضه‌ای اخلاقی نیست، الزامی «سیاسی» ست برای حفظ انسجام و بنیان یک گروه و مسلک سیاسی. اگر این بنیان از دست برود، کسب قدرت و حتی پی‌گیری منافع کوتاه‌مدت نیز ناممکن می‌شود. اصلاح‌طلبان باید بر این ریاکاری فائق بیایند و مجددا عهدی نو با دموکراسی‌خواهان ببندند.

No responses yet

Feb 20 2016

حمایت رسمی اصلاح‌طلبان از برخی نمایندگان علی خامنه‌ای و آمران قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ در انتخابات مجلس خبرگان رهبری

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,جنایات رژیم,سیاسی

دیگربان: اصلاح‌طلبان در نخستین گام تبلیغاتی از انتشار تصاویر نامزد‌های مورد حمایت خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خودداری کردند.

در این دو فهرست نام برخی «آمران قتل‌های زنجیره‌ای» دهه ۷۰ (در حوزه تهران و قم که هنوز این فهرست نهایی و منتشر نشده) و متقاضیان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیده می‌شود.

برخی از مهم‌ترین نامزد‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خبرگان:
– یوسف طباطبایی‌نژاد٬ نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان
– مرتضی مقتدایی٬ قاضی دادگاه‌های انقلاب
– هاشم حسینی بوشهری٬ مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای در حوزه‌های علمیه
– محمدعلی موسوی جزایری٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خوزستان
– غلامعلی نعیم‌آبادی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان هرمزگان
– علی رازینی٬ رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت
– غیاث‌الدین طه‌محمدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در همدان

No responses yet

Feb 10 2015

اصلاح طلبان مذهبی فقط در باغ سبز نشان می‌دهند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,درگیری جناحی,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

خودنویس: همچنان علیه لیبرالیسم و سکولاریسم
سروش جهان اسلام را علی‌رغم تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی جنگ و خونریزی مظهر معصومیت و سکولاریسم و لیبرالیسم را مظهر خشونت و آدم‌کشی معرفی می‌کند

اصلاح‌طلبان مذهبی به ظاهر با دیدگاه‌های تمامیت خواهانه‌ی حکومت مشکل دارند و از سوی ناظران مسائل ایران به عنوان مخالف معرفی می‌شوند اما این ناظران توجه ندارند که دیدگاه‌های این گروه لیبرال و آزادی‌خواهانه نیست و نمی‌توان اینها را لیبرال نامید و خودشان چنین ادعایی ندارند. آنها هم اسلام‌گرایند و به همه‌ی ساختارهای محدودیت و مبانی ضد غربی رژیم اسلام‌گرا باور دارند اما نوع و سطح محدودیت‌های مورد نظرشان با محدودیت‌های دیگر اسلام‌گرایان تفاوت دارد. اقتدارگرایان وانمود می‌کنند که قلبا به صغارت خود باور دارند (ولی فقیه شبان آنهاست) اما اصلاح‌طلبان مذهبی می‌گویند به صغیر بودن خود «التزام عملی» دارند که از منظر استبداد دینی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند تا وقتی که از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند. آنها که اکنون در خارج زندگی می‌کنند نه به دلیل مخالفت با این صغارت بلکه به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌ی رژیم از کشور گریخته‌اند.

ممیزی کتاب

یکی از اصلاح‌طلبان مذهبی می‌گوید: «شکی نيست که مميزی پيش از چاپ بايد برداشته شود. اما معتقدم هنوز برای اين کار زود است» (فاطمه راکعی عضو مجلس ششم، ایلنا ۱۰ فروردین ۱۳۹۳) گروهی از اصلاح‌طلبان که خود پیس از این عضو هیئت‌های ممیزی بوده‌اند اصولا به ممیزی باور دارند، ممیزی‌ای که توسط خود آنها اعمال شود و نه رقیب سیاسی آنها. گروهی دیگر از آنها می‌گویند به عدم ممیزی اصولا باور دارند اما هیچ‌گاه زمان را برای برداشتن سانسور مناسب ندیده‌اند. آنها نمی‌گویند چه زمانی برای برداشته شدن سانسور مناسب است.

حجاب اجباری

محسن کدیور در واکنش به توهین تلویزیون دولتی به مسیح علی‌نژاد می‌گوید: «جمهوری اسلامی مجاز است نظر دینی خود را تبلیغ کند.‌» (جرس، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳) مشکل اساسی اصلاح‌طلبان دینی آن است که با دینی بودن حکومت مشکلی ندارند و در مقابل با سکولاریسم مخالف‌اند. اصلاح‌طلبان مذهبی هیچ‌گاه روشن نساخته‌اند که آیا گروه‌های دیگر هم مجاز هستند که دیدگاه‌های دینی خود را تبلیغ کنند. وقتی دست همه بسته است چرا جمهوری اسلامی مجاز است دیدگاه‌های دینی خود را تبلیغ کند. حقوق، حقوق متقابل است و با همه سو بودن معنی‌دار می‌شود. اگر همه به‌جز یک گروه حق ندارند همان یک گروه هم آن حق را از دست می‌دهد.

بخشی از اصلاح‌طلبان مذهبی به حجاب اجباری باور دارند و برخی اگر باور ندارند سکوت می کنند. اما آنها که به حجاب اجباری با تمسک به زور باور ندارند به حکومت حق می‌دهند به تبلیغ مثبت در این باب بپردازد. اصلاح‌طلبان مذهبی به این سوال پاسخ نمی‌دهند که چرا باید منابع عمومی کشور برای تبلیغ دیدگاه‌های شخصی حاکمان و سبک زندگی روحانیت هزینه شود.

گشت ارشاد

گشت ارشاد یکی از چهره‌های امر به معروف و نهی از منکر است. اصلاح‌طلبان مذهبی هیچ‌گاه با امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت یا به به پشتیبانی و حمایت حکومت مخالفت نکرده‌اند (دقیقا به دلیل مخالفت با سکولاریسم). آنها هنگامی که مجلس و دولت را در دست داشتند هیچ اقدامی علیه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی انجام ندادند. آنها با امر به معروف حکومتی مشکلی ندارند و فقط می‌خواهند چهره‌ی کریه آن را دستکاری و تزیین کنند.

همجنس‌گرایی

اصلاح‌طلبان مذهبی به دلایل تاکتیکی سخنی علیه همجنس‌گرایان نمی‌زنند اما مواضع آنها در برابر همجنس‌گرایان همانند دیگر اسلام‌گرایان است. آنها به دلیل نگاه مذهبی و شرعی به این موضوع هیچ‌گاه نمی‌توانند حقوق مساوی برای همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گرایان قائل باشند و آنها را به عنوان گروهی از انسان‌های صاحب حق (مثل حق برابر در ازدواج یا کسب مقامات سیاسی) در جامعه به رسمیت بشناسند. در این باب به نوشته‌ها و سخنان اصلاح‌طلبان مذهبی رجوع کنید: خواهید دید که جایی نیست از حقوق برابر برای آنها دفاع کرده باشند.

امتیازات روحانیون و قدرت‌مندان

اصلاح‌طلبان مذهبی هیچگاه امتیازات روحانیون و فقها و ولی فقیه را انکار نکرده‌اند. آنها معتقدند که روحانیون سهم ویژه‌ای از قدرت و ثروت و منزلت را در جامعه دارند و خود نیز در برابر روحانیون اصلاح‌طلب با همین منطق زانو می‌زده‌اند. بنابراین تفاوت میان آنها و دیگر اسلام‌گرایان در روحانیونی است که قرار است افرادی پیش آنها زانو بزنند و نه مخالفت با اصل این امتیازات. تا وقتی که اصلاح‌طلبان مذهبی در قدرت بودند خود از این امتیازات بهره مند شدند. بسیاری از چهره‌های امروز اصلاح‌طلبی دوره‌های دانشگاهی خود را در سطوح مختلف هنگامی به پیش بردند که مدیر و وزیر و وکیل هم بودند و از ساعات کاری خود برای درس خواندن استفاده می‌کردند. آنها نیز تا حدی که توانسته‌اند از قدرت سوء استفاده کرده‌اند اما سوء استفاده‌ها در دوران احمدی نژاد به حد و اندازه‌ای رسید که روی قبلی‌ها را سفید کرد.

تبعیض علیه زنان

اصلاح‌طلبان مذهبی مجری اکثر سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان ایرانی از جدایی جنسیتی تا سهمیه‌بندی جنسیتی، محروم کردن زنان از حقوق مساوی در خانواده تا محروم کردن زنان از حقوق مساوی در جامعه بوده‌اند. امروز نیز این دیدگاه‌ها تغییر نیافته‌است. آن بخش از آنها که هنوز شریعت‌گرا هستند در چارچوب شریعت به این تبعیض‌ها باور دارند و آن دسته که سنت‌گرا هستند (مردسالارند) در زندگی جاری خود این تبعیض‌ها را بر زنان اعمال می کنند و اگر روزی بر سر کار بیایند آنها را اجرا می‌کنند. آن دسته که سنت‌گرا هستند.

«رژیم اشغال‌گر قدس»

ادبیات اصلاح‌طلبان مذهبی حتی آنها که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می‌کنند ادبیاتی اسطوره‌ای و اسلام‌گراست. شاخه‌ی خارج مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که در مورد جنگ اسرائیل و حماس در ژوییه ۲۰۱۴ منتشر کرد از اسرائیل با عنوان «رژیم اشغال‌گر قدس» یاد کرد. در این بیانیه صرفا اسرائیل محکوم شده است و به جنایات حماس مثل موشک‌پرانی یا استفاده از سپر انسانی اشاره‌ای نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی که مدارک تحصیلی خویش را در حالی که مدیر کل و معاون وزیر (مثل وزارت ارشاد) بوده‌اند دریافت کرده‌اند به این سادگی نمی‌توانند میراث اسلام‌گرایانه‌ی خود از «نظام» را فراموش کنند. اصلاح‌طلبان در سیاست خارجی هیچ راهبرد متفاوتی با حکومت ارائه نمی‌کنند.

تبلیغات ضد غربی

برای عمق دشمنی با لیبرالیسم و سکولاریسم به نامه‌ی اخیر سروش (هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد) در باب لزوم محدودیت آزادی بیان در غرب نگاه کنید. در این یادداشت سروش، جهان اسلام مظهر معصومیت معرفی شده است (بدون توجه به تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی جنگ و خونریزی توسط مسلمانان علیه خود و دیگران) و سکولاریسم و لیبرالیسم مظهر خشونت و آدم کشی. سروش تنها نیاز دارد نگاهی به سوریه در چهار سال اخیر بیندازد تا ببیند بیش از ۲۰۰ هزار کشته در این کشور نتیجه‌ی همکاری شدید اسلام‌گرایان شیعه و سنی و هم‌پیمان جمهوری اسلامی در «محور مقاومت» علیه دمکراسی است و نه دخالت غرب. سروش در طول دوران فعالیت عمومی‌اش حتی یک کلمه در باره‌ی کشتار جمعی در جمهوری اسلامی و اعمال تروریستی حزب الله لبنان سخن نگفته است اما دهان گشاده‌ای در مورد ویتنام و بمب اتمی دارد.

***

اصلاح‌طلبان مذهبی در دهه‌ی هفتاد خورشیدی حداقل با نظارت استصوابی یا توزیع نابرابر قدرت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مخالفت می‌کردند اما اکنون اینها را نیز جزء فروضات قدرت ولی فقیه بر می‌شمارند و به آنها تن در داده‌اند تا مبادا بیش از این توسط شورای نگهبان قلع و قمع شوند تا برای آنها پرونده‌سازی شود. اصلاح‌طلبان مذهبی اکنون در برابر قدرت ولی‌فقیه و قوای قهریه‌اش به سه دسته تقسیم شده‌اند:

۱. آنها که از ترس سرکوب بیشتر به واقعیت موجود سیاسی کاملا تن در داده‌اند؛

۲. آنها که علی‌رغم عدم همراهی فکری با نظام، عملگرایی پیشه کرده و دارند از امتیازات ارتباط با قدرت بهره می‌برند؛

۳. آنها که سال‌هاست با تابلوی اصلاح‌طلبی به همان گونه عمل می‌کنند که وفاداران به حکومت.

از این جهت حتی با فرض وجود گروه اول (که درصد بسیار اندکی از این جریان هستند)، جریان اصلاح طلبی مذهبی دیگر حامل سیاست‌های بدیل برای سیاست‌های موجود نیست و خود بخشی از وضعیت موجود قدرت در ایران است.

No responses yet

Jan 03 2015

عارف بدون معرفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

خوذدنویس: کتمان واقعیت، یا بر پایه‌ی کوردلی است، یا منفعت. جز این نمی‌شود. این که دکتر محمد رضا عارف، استاد دانشگاه، وزیر و معاون اول اسبق ریاست جمهوری، درست مثل بسیاری از سیاسیون اصلاح‌طلب، خشونت‌های دوران انقلاب اسلامی را کتمان کرده است، برای من و بسیاری دیگر از کسانی که این قوم را می‌شناسند، بحث جدیدی نیست. تا همین چند سال پیش تازه به خارج آمده‌های بلژیک‌نشین، کل ماجرا را کتمان می‌کردند و برخی حتی خواستار فراموش شدن جنایت‌ها و خشونت‌های دهه‌ی ۶۰ می‌شدند. وقتی موسوی بجنوردی می‌خواهد مسوولیت اعدام‌های اول انقلاب را به گردن آیت‌الله منتظری بیاندازد و آیت‌الله خمینی را موجودی با قلبی مهربان و دور از خشونت بنمایاند، بهتر می‌توان در باره این مجموعه قضاوت کرد.

به نظر من، فرق عمده اصول‌گرایان با اصلاح‌طلبان، در صداقت‌شان است. اصول‌گرایان، با افتخار علیه مردم‌سالای حرف می‌زنند. اصول‌گرایان، علنا حامی خشونت علیه دشمنان نظام هستند. اصول‌گرایان، بدون ترس و نگرانی از تفسیرهای دیگران، حقوق بشر غربی را قبول ندارند و حقوق انسانی اقلیت‌ها را ناحق می‌خوانند. اصول‌گرایان، علنا رد صلاحیت می‌کنند و… اما اصلاح‌طلبان چگونه‌اند؟

– واقعیت‌ها را به خاطر حفظ جایگاه خمینی به عنوان سنگر و پایگاه فکری، کتمان می‌کنند.
– خشونت‌ها و اعدام‌های دهه ۶۰ را بر حق می‌دانند و نمی‌خواهند در باره‌شان حرفی زده شود. وقتی زهرا رهنورد در باره اعدام‌های ۶۰ سخن گفت و آنها را جنایت دانست، به او معترض شدند.
– خود را طرفدار گونه‌ای مردم‌سالاری می‌نمایانند، اما مردم را تنها برای رای‌شان می‌خواهند تا مدت بیشتری برای بهره‌بردای اقتصادی در راس باشند.
– حقوق انسانی اقلیت‌ها را ظاهرا به رسمیت می‌شناسند، اما نگاه‌شان با موسوی بجنوردی و خمینی در مورد اقلیت‌ها مشترک است.
– نقض حقوق بشر برای‌شان از سال ۲۰۰۹ قابل بررسی است نه پیش از آن.
– شفافیت اقتصادی را برای طرف مقابل می‌خواهند و اگر رسانه‌ای در اختیار داشته باشند، نظارت بر جناح مقابل را حق خود می‌دانند و هر کسی بر دوستان‌شان نظارت می‌کند را بدنام می‌کنند.
– دزدی‌های نفتی و صنعتی و عمرانی را در حوزه‌های نفت و گاز و خودروسازی و سدسازی و راه‌سازی را حق خود می‌دانند. پورسانت‌های بزرگ از این قراردادها که قابلی ندارد…
– مخالف آزادی حجاب هستند اما خلافش را می‌نمایانند. مخالف بسیاری از آزادی‌های فردی هستند، اما در ظاهر جور دیگر می‌نمایانند.
– تفسیرشان در مورد همجنس‌خواهان، با تفسیر اصول‌گرایان تفاوت چندانی ندارد. اما بسیاری را در این باب فریفته‌اند.
– اکثرا، سلاح هسته‌ای را می‌خواهند و داشتنش را حق جمهوری اسلامی می‌دانند، اما مدعی هستند که از برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند و با هزینه‌هایی که بر ایران تحمیل کرده، مخالف هستند.
– در باره تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد بسیار می‌گویند اما در باره تحریم‌های طولانی پیش از آن، ساکت هستند.
– وجود اسرائیل را تحمل نمی‌کنند، اما حرفی درباره‌اش نمی‌زنند.
– اشغال سفارت آمریکا را بر حق می‌دانند، اما دوست ندارند درباره‌اش اظهار نظر کنند، شاید می‌خواهند فرزندان‌شان راحت‌تر به آمریکا بروند و بتوانند به فرزندان عزیز سر بزنند و …
– …

موارد یکی دو تا نیست. فرق ماجرا این است که اصول‌گرایان، گرگ‌هایی هستند که از گرگ بودن خود راضی‌اند و چیزی را کتمان نمی‌کنند، اما اصلاح‌طلبان، گرگ‌هایی هستند که بعد از کشتن گوسفند، مظلوم‌نمایانه پوستین بر سر کشیده‌اند و خود را قربانی معرفی می‌کنند.

وقتی محمدرضا عارف مدعی است انقلاب اسلامی مخالف هرنوع خشونتی بوده، یعنی حتی بولتن‌های دوران مدیریت خودش به عنوان وزیر و معاون اول رئیس جمهوری را نخوانده است. کسی که عیبی را نمی‌بیند، قطعا به دنبال رفع آن عیب هم نخواهد بود.

از عطا مهاجرانی در باره اعدام بهایی‌ها در حوزه انتخابی مجلس اولش بپرسید. چه خواهد گفت؟ از خاتمی در باره علل بزرگواری‌اش در مورد «شهید» لاجوردی بپرسید. از حسن خمینی در باره خاوران سوال کنید. از مجید انصاری وقایع دهه ۶۰ در زندان اوین را جویا شوید…

به نظر من، مشکل تنها از این جماعت نیست، از روزنامه‌نگارانی است که نمی‌پرسند. از اهل تحقیقی است که پنهان می‌کنند. از گروه‌های مدعی دفاع از حقوق بشری است که جنایت‌های پیش از ۱۳۸۸ و جنایات‌کاران و شریکان و توجیه‌کننده‌های جنایت را به حال خود گذاشته‌اند. احتمالا منافع مشترک مانع بررسی شده‌ است.

جنایت در انقلاب اسلامی را باید در سینما رکس آبادان جستجو کرد. باید در کشتن بهائی‌ها در هفته اول انقلاب دنبال کرد. باید به بررسی قتل بیش از ۶۰۰ فعال سیاسی پیش از خرداد ۶۰ پرداخت…

اشکال تنها از اصلاح‌طلبان حکومتی نیست. از کسانی است که به این موجودات امید بسته‌اند. از کسانی است که هنوز فریب‌شان را می‌خورند. از لابی‌گرانی است که اینان را می‌شناسند اما هنوز برای‌شان کار می‌کنند. مسوولیت اصلاح‌طلبان سر جای خودش، مسوولیت اعتماد کنندگان و مبلغان این گروه چیست؟

اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان، هر دو سر و ته یک کرباس هستند. آدم یاد تفاوت «پلیس خوب» و «پلیس بد» در هنگام بازجویی می‌آفتد…

No responses yet

Jul 22 2014

اصلاح‌طلبان از راهبرد موسوی و کروبی دور می‌شوند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنبش سبز,درگیری جناحی,سیاسی

خودنویس: می‌توان سخنان حجاریان را برگ تاییدی دانست که اصلاح‌طلبان در فضای کوتاه مدت سیاسی با طرح مطالبات حداقلی دنباله روی دولت اعتدال خواهند بود و می‌کوشند تا ائتلاف نیروهای میانه دو جناح قدیمی را سامان دهند.

مصاحبه اخیر سعید حجاریان با خبرگزاری مهر نشان می‌دهد محافظه‌کاری عمق و شدت بیشتری در بین اصلاح‌طلبان پیدا کرده است. اگر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اعضاء وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خود را اصلاح‌طلبان پیشرو نام می‌نهند، بیشتر می‌کوشیدند در کنار موسوی و کروبی باشند، اما اینک کثیری از آنها نیز روی‌کردی مشابه سید محمد خاتمی و بخش راست مجمع روحانیون مبارز در پیش گرفته‌اند. رصد کردن مواضع محمد رضا خاتمی نیز هم‌سویی آشکاری با مواضع جدید حجاریان دارد.

حجاریان در بخشی از مصاحبه می‌گوید:

«کاری که دولت قبل کرد باعث نزدیکی همه این افراد به هم شد. همه هم دیگر را یافتند. ما قبلا هم رفیق بودیم و سابقه همراهی و رقابت با هم را داریم. در سال ۸۴ گروهی بالا آمده‌اند به نام آبادگران، که معلوم نبود چه پایگاه و ریشه‌ای دارند. کشور داشت مضمحل می‌شد. در این شرایط حتی از جامعتین هم خبر دارم که اعضای زیادی از آن‌ها به آقای روحانی رای دادند. هم برخی اعضای مجمع روحانیون قم و تهران و جامعه روحانیت مبارز به روحانی رای دادند. همه عقلا جمع شدند و معتقد شدند که نمی‌شود مملکت را رها کرد لذا یک همدلی به وجود آمد. ما با اصول‌گرایان هم قبلا در زمان ۷۶ همدل بودیم و سر مسائل ملی اختلاف نداشتیم اما کم کم یک گروه آمدند و منافع ملی را به هم زدند و کارهای ضد ملی انجام دادند.»

سعید حجاریان هم به اندازه کافی اطلاع دارد و هم آنقدر هوش و فهم سیاسی دارد که تشخیص دهد اتفاقات ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تابع تصمیمات وی و یا گروه آباد گران نبود، بلکه جریان اصول‌گرایی مدافع گفتمان سوم تیر محصول برنامه درازمدت خامنه‌ای و سازمان‌دهی نهادهای تحت امر وی چون سپاه، بسیج، حلقه‌های عقیدتی و اتاق‌های فکر امنیتی بود. ارجاع مشکلات گذشته به احمدی‌نژاد که هنوز نیز کم و بیش برقرار هستند و دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود نتوانسته تغییر بزرگی در وضع موجود سیاسی کشور ایجاد کند، صورت‌بندی کاذب از اوضاع سیاسی کشور است.

حجاریان این مساله را می‌داند اما مصاحبه وی یک ترفند سیاسی برای گسترش شکاف در بین اصول‌گرایان و دادن چراغ سبز به بخش سنتی و پراگماتیست برای اتحاد است. البته بر خلاف تصور وی علی اکبر ناطق نوری دیگر جایگاه سابق را در بین اصول گرایان سنتی ندارد. او نیز مانند روحانی در حد وسط اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان قرار گرفته و بیشتر یک فرد یا حلقه کوچکی را نمایندگی می‌کند.

ادعای حجاریان مبنی بر اینکه «با اصول‌گرایان هم قبلا در زمان ۷۶ همدل بودیم» با واقعیت‌ها تطبیق نمی‌کند. اتحاد شکننده آنها تنها در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بر علیه گروه‌های دگراندیش و غیر خط امام اعم از چپ، ملی، ملی- مذهبی و لیبرال بود. در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد بین آنها در زمینه مسائل کلیدی اختلاف نظر جدی برقرار بود. حداقل جناح راست نسبت به طیف چپ سازمان مجاهدین انقلاب نظر منفی شدیدی داشت و آنها را خودی محسوب نمی‌کرد.

اگر دخالت‌های آیت‌اله خمینی و موازنه قوا نبود دو جناح به سمت حذف خشن و خونین یکدیگر حرکت می‌کردند. البته شکاف بین آنها به میزان بعد از سال ۱۳۷۶ نبود. اما اساسا گفتمان حاکم بر دو جناح تا پیش از دوم خرداد منافع ملی نبود بلکه دیدگاه ایدئولوژیک بود. همچنین از ابتدا دیدگاه‌های آنها در سیاست خارجی تفاوت‌های بارزی داشت. اختلاف نظر بین مهندس موسوی و علی اکبر ولایتی نمایان‌گر شکاف دو دیدگاه بود. روی‌کرد محتشمی با دیدگاه مهدوی کنی و علی اکبر ناطق نوری در سیاست خارجی تفاوت‌های چشمگیری داشت. در سیاست داخلی، اقتصاد و مذهب نیز دو دیدگاه تا آستانه نفی یکدیگر و برخورد‌های آنتاگونیستی پیش رفتند. هنوز حافظه جمعی فراموش نکرده است چه کسانی در انتخابات مجلس سوم جناح راست را مروج اسلام آمریکایی معرفی کردند. همچنین جناح راست نیز رای دادن به جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم را «پرتاب تیر به خیمه اباعبدالله» نامید.

از این‌رو سخنان حجاریان نسبتی با واقعیت ندارد وی طرحی سیاسی را جلو می‌برد تا در آرایش جدید سیاسی کشور در سال ۱۳۹۳ اصلاح‌طلبان با عقب نشینی چشم‌گیر و ائتلاف با اصول‌گرایان سنتی در سال‌های ۵۷ تا ۶۰ برسند. او با بزرگ‌نمایی جریان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان افراطی در واقع می‌خواهد با برجسته کردن دشمن مشترک اتحادی بین دو رقیب قدیمی برقرار نماید.

البته اینکه چنین ائتلافی صورت بگیرد محل تردید است و حتی در صورت تحقق نیز شکننده خواهد بود. اصول‌گرایان سنتی تا کنون ضمن مرزبندی با بخش تندرو اما در عین حال شکاف خود با اصلاح‌طلبان و به‌خصوص بخش رادیکال آن را بیشتر از منازعات داخلی اصول‌گرایان دانسته‌اند. هیچیک از شخصیت‌های کلیدی متعلق به جامعه روحانیت مبارز و یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یا موتلفه حاضر به گفتگو با سید محمد خاتمی نشده‌اند.

آنها همچنین سعی می‌کنند تا در مقابل مواضع رهبری بایستند و خطوط قرمز وی را رعایت نمایند. مقاومت آنها در برابر یکه تازی ولی فقیه محدود است. رفتن آنها به سمت ائتلاف با اصلاح‌طلبان بدون عدم مخالفت با رهبری دور از انتظار به نظر می‌رسد. رهبری شاید با بخش محافظه‌کار اصلاح‌طلبان چون کارگزاران، چهره‌هایی از مجمع چون مجید انصاری، حزب همبستگی ،مردم سالاری، خانه کارگر و مشکلی نداشته باشد اما با توجه به مشکل دیرینه وی با اصلاح‌طلبان پیشرو، باور به موافقت وی امر تخیلی خواهد بود. مگر آنکه اصلاح‌طلبان پیشرو موضعی تسلیم طلبانه در برابر وی اتخاذ نمایند که باز با توجه به بدبینی و بی‌اعتمادی او بعید خواهد بود تغییری در روابط آنها ایجاد شود.

در مجموع می‌توان سخنان حجاریان را برگ تاییدی دانست که اصلا‌ح‌طلبان در فضای کوتاه مدت سیاسی با طرح مطالبات حداقلی دنباله روی دولت اعتدال خواهند بود و بیشتر از راهبرد موسوی و کروبی فاصله خواهند گرفت. آنها همچنین باز می‌کوشند تا ائتلاف نیروهای میانه دو جناح قدیمی را سامان دهند.

ماه‌های آینده و به‌خصوص نزدیک شدن به انتخابات مجلس نشان می‌دهد این راهبرد چگونه جواب خواهد داد، اما رصد کردن تحولات حاکم بر فضای سیاسی کشور موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌سازد.

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .