اخبار

دویچه‌وله: سیاوش حیاتی، سخنگوی “مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان”، به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است اغلب نامزدهای متعلق به اقلیت یارسان (اهل‌حق) در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شده‌اند. در شهر هشتگرد تقریبا همه نامزدهای یارسان و حتی چند نفری که در شورای قبلی شهر حضور داشتند، کنار گذاشته شده‌اند.

پیروان اقلیت مذهبی یارسان (اهل حق) که تعدادشان بین یک تا دو میلیون تخمین زده می‌شود، عموما در مناطق کردنشین در غرب ایران زندگی می‌کنند. اما شمار قابل توجهی نیز در شهرستان هشتگرد در استان البرز – به مرکزیت کرج – ساکن هستند.

در شهرستان هشتگرد ۳۰ داوطلب متعلق به اقلیت یارسان برای انتخابات شورا ثبت‌نام کرده بودند که صلاحیت تنها دو نفر از آنها تایید شده و ۲۸ نفر بقیه رد صلاحیت شده‌اند.

سیاوش حیاتی به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است شهر هشتگرد جمعیت یارسان قابل توجهی دارد و در شوراهای قبل دو تا سه کرسی هم به دست آورده بودند، اما امسال حتی صلاحیت کسانی که اصلا خود را یارسان معرفی نکرده‌اند، هم رد شده است.

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. یک ترکیب ۵ نفره از نمایندگان مجلس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را تشکیل می‌دهند. هیئت‌های نظارت باید با استعلام از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) نسبت به تایید و یا رد نامزدها تصمیم بگیرد.

تلاش بی‌نتیجه برای رفع تبعیض

اقلیت دینی یارسان در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. به اعتقاد سخنگوی مجمع فعالان مدنی یارسان، روی کار آمدن روحانی و اصلاح‌طلبان نیز در بهبود حقوق پیروان یارسان تأثیری نداشته است.

سیاوش حیاتی می‌گوید: «آقای روحانی نتوانسته تفاوتی به وجود بیاورد، حالا یا اراده‌اش را نداشته و مهم‌تر از آن اینکه خیلی از این‌‌‌ تبعیض‌ها ریشه در قانون اساسی دارد که ممکن است در قدرت روحانی هم نباشد.»

به گفته سیاوش حیاتی، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در نامه‌‌هایی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع تبعیض و به رسمیت شناخته شدن آئین یارسان در قانون اساسی شده‌ است.

به نظر آقای حیاتی، تبعیض‌هایی که علیه جامعه یارسان اعمال می‌شود، ریشه در قانون اساسی دارد و رفع آن هم در قدرت رهبری است. اومی‌افزاید با گذشت ۱۴ ماه هنوز هیچ پاسخی برای نامه‌ی خود نگرفته‌اند.

در آئین یارسان (اهل حق) “سبیل” به عنوان یکی از نمادهای باور دینی، از حرمت ویژه‌ای برخوردار است. در تابستان سال ۱۳۹۲ سه تن از پیروان این آیین به نام‌های حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری در اعتراض به تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی اقدام به خودسوزی کردند. هر سه نفر آنها بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشتند.

رادیوفردا: «نخبگان سیاسی و مذهبی» اهل سنت ایران توافق کرده‌اند که با تشکیل یک «شورای راهبردی»، پس از تبادل‌نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره «مطالبات اساسی، و مشکلات اهل سنت» در مورد حمایت از آنها تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش سنی‌آنلاین، وب‌سایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این «نشست راهبردی» روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، به دعوت مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان، برگزار شده و علما، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی-اجتماعی اهل سنت از جمله نمایندگان کنونی و پیشین اهل سنت از چندین استان کشور در آن حضور داشته‌اند.

بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کرده‌اند که شورایی «راهبردی» به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با «نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات» به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند.

این شورا قرار است به تدوین «مطالبات اساسی و مسائل و مشکلات مهم جامعه اهل سنت» که تأکید شده «برخی از آنها با دغدغه‌های دیگر شهروندان ایران مشترک است» بپردازند و آن را مبنای مذاکرات‌شان با نامزدها ریاست جمهوری قرار دهند.

در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات موضوعات مورد بحث قرار گرفته و نیز مطالبات اهل سنت نشده، اما در روزهای گذشته اظهارات مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در رسانه‌ها بازتاب داشت که در آن «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده ایران عنوان شده بود.

آقای عبدالحمید گفته بود «درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است».

مولوی عبدالحمید افزوده بود، «خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است، مفید و مؤثر باشد».

اخیراً گزارش‌هایی از دیدار برخی روحانیون ارشد اهل سنت ایران با ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد که در آن حاضران در نشست از «برخوردهای سلیقه‌ای با اهل سنت» انتقاد کرده بودند. خبرگزاری‌های اصولگرا در گزارش‌های خود از این نشست اظهارات بخشی از حاضران را در حمایت از آقای رئیسی بازتاب دادند.

آقای رئیسی در سفرهای خود به استان‌های کردستان و هرمزگان هم دیدارهایی با روحانیان اهل سنت داشته است.

در مقابل، برخی سایت‌های خبری گزارش‌هایی را در مورد حمایت مولوی عبدالحمید از حسن روحانی منتشر کردند که این گزارش از سوی دفتر او تکذیب شد.

دفتر این روحانی سرشناس اهل سنت، روز یکشنبه اعلام کرد که او تاکنون از هیچ یک از کاندیداها حمایت نکرده و پس از رایزنی نخبگان اهل سنت با همه کاندیداها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اهل سنت یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران هستند که برآورد شده بین ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

در طول چند دهه اخیر بسیاری از حقوق اجتماعی، از جمله عهده‌دار شدن پست‌های مدیریتی از آنها سلب شده، و آنها حتی در پایتخت کشور از داشتن مسجد و مراکز مذهبی هم محروم هستند. گرچه در دولت آقای روحانی برای نخستین بار یک سفیر اهل سنت منصوب شد.

برآورد برخی از منابع خبری نزدیک به اهل سنت حاکی است که تا شش میلیون نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند، گرچه به دلیل عدم شفافیت در آمارهای رسمی در این زمینه، امکان برآورد دقیق از جمعیت اهل سنت و حائزان شرایط رأی دادن در میان آنها، وجود ندارد.

رادیوفردا: سپنتا نیک‌نام (نفر سوم ایستاده از راست) در مراسم سوگند اعضای شورای شهر یزد در دوره چهارم شوراها

با وجود «ابلاغیه» دبیر شورای نگهبان در مورد منع تأیید صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، منابع خبری در ایران گزارش کرده‌اند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، اعلام کرد که چهار اقلیت دینی در شهر تهران نامزد شده بودند که همه آنها تأیید صلاحیت شدند.

در این زمینه برخی از سایت‌های خبری گزارش داده‌اند که صلاحیت آندرانیک سیمونیان، آرمن نازاریان، و آرا شاه‌وردیان، سه نامزد ارمنی، و بابک شهریاری، نامزد جامعه زرتشتیان تهران، برای نامزدی در انتخابات شوراها تأیید شده است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان، نیز تأیید کرده است که صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، در استان‌های مختلف تأیید شده است.

این نماینده مجلس به جزئیات بیشتری در مورد شمار تأیید صلاحیت‌شدگان اشاره نکرده، و در سخنانش به «اظهارات رؤسای هیئت‌های نظارت در استان‌های مختلف» استناد کرده است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.

این ابلاغیه واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و قاسم میرزایی و اسفندیار اختیاری، دو نماینده مجلس، روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داده بودند که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که قانون در این انتخابات اجرا شود و به این ترتیب عملاً ابلاغیه دبیر شورای نگهبان را رد کرده است.

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین، ضمن «لازم‌الاجرا» خواندن این ابلاغیه، اعلام کرد که این شورا بدون قید و بند زمانی می‌تواند مغایرت قوانین با شرع و فقه را بیان کند و در این باره «زمان مطرح نیست».

در انتخابات قبلی شوراها سپنتا نیکنام، از شهروندان زرتشتی یزد، به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده بود.

کلمه:چکیده : اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب …

محمدتقی کروبی:

سال ۱۳۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در انگلیس بودم. در کلاس درس حقوق بشر بین الملل وقتی بحث حقوق اقلیت ها مطرح بود سخن به مشارکت سیاسی اقلیت های نژادی در ساختار نظام های مختلف حقوقی کشیده شد.

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در بریتانیا هستند با این وجود اگر اشتباه نکنم در آن زمان به اسثنای یک مسلمان در مجلس لردها، احزاب مطرح این کشور عضوی از این اقلیت در مجلس عوام نداشتند. از همین منظر وقتی وارد بحث شدم به این موضوع انتقاد کردم. در مقابل پرسش استاد از وضعیت کشورم به سهمیه اقلیت های به رسمیت شناخته شده دینی در انتخاب چند نماینده مجلس مندرج در قانون اساسی اشاره کردم. او ضمن تحسین به رسمیت شناختن این حق نکته ای گفت که در حقیقت اساس این رویکرد را زیر سؤال برد. او گفت اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب.

او همچنین به درستی رویکرد احزاب بریتانیا را نقد کرد و گفت این رویکرد در انتخابات های آتی تغییر ماهوی خواهد کرد. از سال (۱۹۹۷ میلادی) شاهد تغییر تدریجی این رویکرد بودم. شاید بد نباشد اشاره ای کوتاه به آمار رسمی یک دهه در بریتانیا داشته باشیم. در سال ۲۰۰۵ میلادی در انتخابات عمومی بریتانیا پانزده نماینده از اقلیت ها نژادی از سه حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات ها به مجلس عوام راه یافت. ده سال بعد در سال ۲۰۱۵ این تعداد با توجه به رویکرد حاکم به ۴۹ نفر رسید. به نحوی که امروز چند وزیر و شهردار قدرتمند لندن نیز از میان اقلیت ها از جمله مسلمان این کشور انتخاب شده است.

وقتی توصیه آقای جنتی را در مورد رد صلاحیت اقلیت ها در انتخابات پیش رو شوراها خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت.خوشحالم زیرا معنای سخن جنتی اعتراف به رشد و بلوغ سیاسی در میان بخش قابل توجهی از مردم است و ناراحت شدم از اینکه سخن این کوته نظر کم خرد ممکن است مبنایی برای ممانعت بخشی از هموطنان در انتخابات پیش رو گردد. فراموش نکردیم که او روزی سخنان هجو احمدی نژاد را “الهام الهی” خواند و رسما خواستار درج و تدریس آن در کتب درسی شد و روز دیگر که اقبال مراکز قدرت از آن نظر کرده بازگشت او را منحرف خواند و این روزها به دنبال رد صلاحیت اش است.

به تعبیر زیبای پدر و مهندس در مرداد ۱۳۸۹: “این مرد کهن سال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان لاینقطع مسئول بوده و قریب به بیست سال است که دبیر شورای نگهبان است و گویا کهولت سن نه‌تنها قوای روحی و جسمی‌اَش را به‌ تحلیل برده بلکه قوه‌ ادراک و ذهنی‌اَش را هم مختل کرده و مصداق کامل این شعر مولانا قرار گرفته است:

چون شدی پیر و ضعیف و منحنی
پرده‌های لاابالی می‌زنی”

ایران وایر: استان وایر– سخن‎گوی شورای نگهبان در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغیه ای که «احمد جنتی» منتشر کرد و خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر و روستا شد و نیز دستور رییس مجلس که خواسته بود هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به «مر قانون» عمل کند، گفت: «شورای نگهبان در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند و این مسأله دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

به گزارش ایلنا، «اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به «علی لاریجانی»، در مورد ابلاغیه شورای نگهبان اخطار قانون اساسی داده و افزوده بود:«بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چه گونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارایه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چه گونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟»

به گزارش آنا به نقل از ایسنا، «عباسعلی کدخدایی»، سخن‎گوی شورای نگهبان درباره این نظریه شورا مبنی بر عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، پاسخ داد: «اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می‌توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند. فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود، اعلام می‌کنند و به منزله امری لازم‌الاجرا برای همه خواهد بود. این نظریه فقهی را طبق آیین‌نامه برای رییس‌جمهوری و روزنامه رسمی ارسال می‌کنیم.»

وی در مورد این که آیا شورای نگهبان در قوانین مصوب هم صلاحیت ورود دارد یا خیر، گفت: «بله، فقط در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند، دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

کدخدایی تأکید کرد: «در تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست‌هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده‌اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند؛ برای مثال، در یزد، شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان، از این به بعد در آن شهری که بیش تر آن ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.»

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.