اخبار

ساتین: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه صبح امروز سی‌ام اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در آغاز جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه‌ای در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می‌خواهیم بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند. قاضی مسعودی مقام در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایه قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را متهم خرد اعلام کرده وجود دارد، درست است که پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات او است، اما او متهم خرد نیست. نماینده دادستان افزود: پرونده‌ای که آورده‌ام مشحون از فساد است و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است. وی خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ اما درد بسیاری از مردم را درمان می‌کند. شما متهم کلان هستید. نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته بیان شد سید محمد هادی رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده است، شرکت آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر ویژه تسهیلات و شرکت شایگان تجارت آتیه ویژه ضمانت نامه بوده است. نماینده دادستان گفت: سید محمدهادی رضوی در برج هفت ۹۱ تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده که ۲.۵ میلیارد تومان مصوب می‌شود، اما او دریافت نمی‌کند تا حدود یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که ما این پرونده را مطالعه کردیم دیدیم آقای رضوی اصرار زیادی داشتند که پرونده او مجددا بررسی شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایهوی افزود: خانم رام از کارشناسان اعتباری پرونده از آقای شیانی دستور می‌گیرد که شرکت آقای رضوی را بررسی کند و خانم رام گزارشی را در ۱۸.۸.۹۱ ارائه می‌دهد که قرارداد‌هایی به شرکت ما ارائه کرده است. از جمله قرارداد ارتش، توسعه تجارت و کارشناسان اعتباری مواردی را قید می‌کنند. وی افزود: خانم رام چند ایراد وارد می‌کند که اقای رضوی صلاحیت ندارد چرا که برخی قرارداد‌ها صوری بودند و به آقایان هیئت مدیره می‌گوید آقای سید محمد هادی رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را ندارد بلکه صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد و اساسا او هیچ صلاحیتی برای اخذ وام ندارد. نماینده دادستان در این لحظه به اذن قاضی از خانم رام خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود و خطاب به او اظهار کرد: سه گزارش شما تاکید می‌کند شرکت‌های منتسب به آقای سید محمد هادی رضوی صلاحیت نداشته‌اند چرا گزارش منفی شما حذف و مصوبه صادر شده است؟ خانم رام پاسخ داد: من پرونده را بر اساس مدارک گزارش نوشتم که عین واقعیت بود مشکل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی بود و نمی‌دانم این تسهیلات به چه شکلی بود که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان ارجاع می‌شد. نماینده دادستان پرسید: در یک مورد شما گفته‌اید آقای بخشایش شما را برای ادای توضیحات خواستند. خانم رام گفت: بله او چند بار مرا خواست، اما در این پرونده حضور ذهن ندارم چرا که چند سالی است در آن فضا نیستم، ولی روی ما و اداره ما فشار زیادی بود. نماینده دادستان در ادامه گفت: این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچگونه صلاحیتی نداشته تا ۶۰ میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است. قهرمانی در ادامه تصریح کرد: آقای رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸ آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌زند و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد مشارکت مدنی کاملاً موضوعیت داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید. نماینده دادستان افزود: در این زمان آقای امامی ورود می‌کند و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد پول را به شرکت‌های کارتن خواب می‌ریخت. شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است با اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ میلیون تومان را هم ندادند. قهرمانی اظهارداشت: متهم رضوی به بانک نامه می‌زند و می‌گوید که کار بازرگانی می‌کند و می‌خواهد که سررسید تسهیلات را از ۶ ماه به ۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین خریدن آیا کار بازرگانی است؟ این شرکت‌ها که وی (متهم رضوی) تسهیلات گرفته باید گردش مالی، اعتبار و صلاحیت داشته باشد که در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می‌کند. شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام به نمایندگی سیامک حاج خلیل که در آن قراردادی تنظیم می‌شود که مبلغ آن ۲۳ میلیارد تومان است؛ اما در اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت چیز دیگری است و اصلاً این فرد وجود خارجی نداشته و جعلی است. نماینده دادستان اضافه کرد: قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان که مبلغ قرارداد به صورت عددی ۱۱ میلیارد و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان است در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شماره ثبت آن چیز دیگری است و نماینده آن وجود خارجی نداشته و جعلی است. در شرکت ناساتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که شماره ثبتی آن اعلام می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده و جعلی است. وی بیان داشت: در قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن امیررضا فرزان‌راد نائب رئیس هیأت مدیره بوده که وی غارتگر بیت‌المال است و اکنون متواری است و همچنین محمد امامی و پدر وی عضو هیأت مدیره هستند نیز ظاهراً شماره ثبت قرارداد جعلی است. قهرمانی ادامه داد: در شرکت توسعه تجارت مرین که در اینجا هم شرکت را جعل و هم ۲ قرارداد نیز ارائه می‌کنند که متن آن واحد است و بعد‌ها این قرارداد‌ها به دست اداره مالیاتی می‌رسد و همه آن طرف قرارداد‌های آقای رضوی را محکومیت مالی می‌دهند و متوجه می‌شوند که قرارداد‌ها جعلی است و موج شکایت‌ها علیه رضوی شروع می‌شود. استدلال دکتر فضلعلی این است که این قرارداد‌ها در بانک دی، تجارت و … هم ارائه می‌شوند، طبق گفته وی (رضوی) آنجا هم دشمن داشت؟ وی افزود: وی (رضوی) ادعا داشت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور‌هایی ارائه می‌دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور‌ها از شرکت ژرف اندیشان بازار ۳۰-۴۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود که در ادامه مشخص می‌شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور‌ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می‌گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور‌ها و قرارداد‌های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک‌های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است. قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه‌های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و طی سه فقره چک به میزان ۲۷.۵ میلیارد تومان ده‌ها تن گوشت منجمد می‌خرد و به شرکت امور دام می‌گوید در این خصوص از بانک سرمایه ضمانت نامه می‌آورم که اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول کنید. وی افزود: سپس رضوی از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه معرفی نامه می‌گیرد و ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان ارائه می‌کند و تقاضای ده درصد حسن انجام تعهد ضمانت نامه می‌کند. لازم به ذکر است که رضوی نمی‌توانسته ضمانت نامه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی است که حتی وثیقه نیز نمی‌گذارد و با چک و سفته در سال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌گیرد. نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی چک‌ها برگشت می‌خورد شرکت امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه می‌کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را توقیف می‌کند. قهرمانی بیان کرد: رضوی می‌گوید من با ماموت قرارداد بسته‌ام و شاخ قرارداد کشور هستم، رضوی گوشت را در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می‌دهد. وی افزود: رضوی به همراه آقایان دلاویز و امامی، ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸ هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرند، ملکی ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه که هر طبقه آن ۶۰ متر است به نام خودش خریداری می‌کند. رضوی همچنین به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴ را نیز برای منشی خود خریداری می‌کند. همچنین ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی می‌خرد. قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری خودرو‌هایی از قبیل: سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است. نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: رضوی به ۵۰ کشور خروج داشته است که این کشور‌ها شامل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده است و در مواردی نیز شریف کاظمی همراهش بوده است. قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است. متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند. وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی ادامه داد: آقای قهرمانی در ارزیابی خود گفته است که تسهیلات با چک و سفته گرفته شده است، آقای مسعودی مقام بنده ۶۰ میلیارد تومان خدمت شما ارائه دادم و در این رابطه ماده ۱۸۶ را نیز اخذ کردیم، وقتی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود صراحتا در آن اظهارنامه هم قید می‌شود، ماده ۱۸۶ یک ابزار نظارتی دارایی برای خلاف گویی است. متهم رضوی اسناد و برگه‌های خود را نزد قاضی ارائه و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: تاریخ اخذ تسهیلات را بگویید. متهم رضوی گفت: تاریخ آن بین سال ۹۱ تا ۹۳ بوده است، بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است سند آن مبنی بر گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات موجود است و قابل استعلام است. وی با بیان اینکه با صدور ماده ۱۸۶ تمام اظهارنامه‌های مالیاتی کد رهگیری داشته است، گفت: در کیفرخواست اعلام شد که ماده ۱۸۶ وجود ندارد. بنده در جلد ۱۴ پرونده و در ۸ ماه گذشته در این خصوص نامه‌های عجیبی زدم، حال سوال اینجاست که در ابتدا منکر ماده ۱۸۶ شده‌اند پس چگونه الان موجود شد. متهم رضوی افزود: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قرارداد‌های جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۵/۶/۹۷ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساسا جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد. در ادامه سید محمد هادی رضوی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم. در این هنگام متهم رضوی وکالت‌نامه‌ها را به قاضی ارائه کرد و گفت: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم. این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قرارداد‌هایی که گفته می‌شود لطفا کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلا سودی ندارد. وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است. این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم. این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کار‌ها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد. وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولا شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند. در این لحظه سید محمد هادی رضوی قرارداد را به رئیس دادگاه تسلیم کرد. این متهم بیان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره. رضوی ادامه داد: من قبلا در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است. این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم. متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در دادگاه علنی ایستاده‌ام، مستند به مستند و ورق به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است مدرک ارائه می‌دهم و صراحتا اعلام کرده‌ام که ۲۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتم. وی ادامه داد: باید از خود دفاع کنم آقای مسعودی مقام با سعه صدر شما است که من می‌توانم جواب دهم. متهم رضوی گفت: نماینده دادستان می‌گوید بنده، چون از کنار آقای دلاویز و خانی رد شده‌ام قطعا بده و بستانی با آن‌ها داشته‌ام، یک درصد احتمال دهید که من راست می‌گویم. وی افزود: در زمینه قرارداد‌های شرکت دام و پشتیبانی امور دام، آقای قهرمانی می‌گوید قرارداد‌ها ارائه نشده است این در حالی است سند آن در برگ‌نمای شماره ۲۷.۱۲ جلد ۱۸ پرونده موجود است همچنین در نامه‌ای که از وزارت اقتصاد به دادستانی کل رفته است صحت ضمانت‌نامه‌ها مورد تایید بوده است. وی افزود: در جلسه قبل گفتم ۸۰ میلیارد تسویه کردم و بدهکار نیستم، من چه وقت گفتم که ۸۰ میلیارد چیزی نیست آن هم در شرایطی که مردم در فشار هستند. متهم رضوی مدعی شد: آقای علی محمدی می‌گوید ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای من گرفته است وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکرده‌اید چرا جوسازی می‌کنند، یکی از مدیران بانکی بعد از جلسه اول به من گفت که نماینده دادستان به او گفته است ۱۰، ۱۵ سال حبس برایت می‌گیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: نام این فرد را بگویید و سپس شیانی یکی از مدیران بانکی در جایگاه حاضر شد و گفت: مطلب به این صورت که می‌گویند مطرح نشد. بنده کارم را درست انجام داده‌ام چرا باید به من بگویند که ۱۵ سال به زندان بروم. قاضی خطاب به شیانی گفت: چه کسی به شما این مطلب را گفت؟ شیانی پاسخ داد نماینده دادستان دو روز قبل از جلسه قبل من را خواستند و گفتند شما چه نسبتی با رضوی دارید؟ آقای قهرمانی کارشان همین است و دارند وظیفه خود را انجام می‌دهند. در آنجا به من گفتند هر چه می‌دانید بگویید که در غیر این صورت ۱۰، ۱۵ سال حبس برایتان می‌گیریم. شیانی ادامه داد: این شرکت درخواست تسهیلات و ضمانت‌نامه کرد و موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی شد. متهم رضوی گفت: از خوشحالی می‌خواهم گریه کنم که می‌توانم حرف‌هایم را بزنم به همین دلیل سپاسگزارم. وی افزود: اینکه نماینده دادستان می‌گوید بنده مهم نیستم اگر من کسی نیستم چرا voa قبل از دادگاه سه برنامه برایم ساخت. در ادامه متهم رضوی خطاب به نمایندگان بازرسی کل کشور پرسید آیا کارشناس رسمی که فرستادید ارزیابی را ارائه کرده است نمایندگان بازرسی گفتند خیر. وی گفت: آقای قاضی هیئت تحقیق و تفحص ۳۱ نفر بدهکار اعلام کرد و قرار بود گران‌نمایی را نیز اعلام کند هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم کارشناسی کرده است الان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس کجاست که در آن اسمی از رضوی نیامده است. این متهم ادامه داد: در دو قسمت کیفرخواست نماینده دادستانی گزارش خلاف واقع دارد، یکی اینکه بازرسی کل کشور هیچ گزارشی اعلام نکرده و دوم اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس وجود ندارد. من دو گزارش را زیر سئوال بردم. وی گفت: نظر هیئت کارشناسی متشکل از نماینده منتخب من دادسرا و بانک بوده است مال من که نبود. این متهم بیان کرد: نماینده دادسرا ۷۱ میلیارد تومان را ارزیابی کرده و ۹۱ میلیارد تومان هم به روز بوده، می‌گویید که چرا جهش قیمتی داشته درحالیکه در شرایط کنونی طبیعی است. وی اظهار کرد: آقای قاضی همه تلاش کردند که بگویند این کارشناسان از من پول گرفتند نماینده دادستان می‌گوید رضوی آمده این سود را بگیرد و سود را ۳۱ درصد کرده، باید بگویم بانک بدهی من را برداشته و طبق اصول خود ۱۰ درصد سپرده نگه می‌داشتند که مصوبه صریح بانک مرکزی است. آن‌ها ۱۰ درصد را از جیب من در یک سال نگه داشتند، ولی سود ۲۷ الی ۲۸ درصد را گرفتند من می‌گویم این را بردار، چون خلاف است. این متهم ادامه داد: آقای امامی پول داده در حالی که پول خودم را داده است و در سریال شهرزاد من با وی قرارداد بسته‌ام. متهم رضوی گفت: درباره اساس‌نامه ملک به من می‌گویند شما گوشت‌ فروش هستید، دوربین مدار بسته می‌فروشید و … من طبق اساسنامه شرکت شایگان تجارت انجام وظیفه کرده‌ام کار من این بود من هلدینگ داشتم. وی درباره اقاله توضیح داد و نامه‌ای را با خط آقای خانی ارائه کرد که به اذن قاضی متهم خانی در جایگاه حاضر شد. متهم خانی گفت: تمام فعالیت آقای رضوی از جمله تسهیلات، تهاتر و تسویه در دوران قبل از من بوده او نامه‌ای به من زد که علیرضا علی‌محمدی درخواستی داشته، من قریب به ۱۱ سال است که آقای علی محمدی را می‌شناسم. وی بیان کرد: زمانی که علی محمدی وارد بانک سرمایه شد بنا به تصمیم هیئت مدیره همه بازنشستگان از بانک سرمایه رفتند و ما بانک را تحویل نیروی جوان دادیم و برای اینکه فریب نخوریم عذر بازنشستگان را خواستیم. متهم خانی اضافه کرد: آقای علی محمدی را به عنوان اولین جوان در بانک به کار گرفتیم بعد از مدتی از هیئت مدیره و آقای رضوی شکایت کردیم، آقای علی محمدی را به عنوان ریاست وصول مطالبات انتخاب کردیم که فردای آن روز کسی با من تماس گرفت که آقای علی محمدی را بردار و در جای دیگر بگمار من قبول نکردم دستور ضابط وقت را رعایت نکردم و مسیر را ادامه دادم چرا که من هیچ مستند مکتوبی علیه آقای علی محمدی ندیدم همه شنیداری بود. وی ادامه داد: این نامه‌ای که می‌گویید نمی‌دانم چگونه به دست آقای رضوی رسیده است، من در این نامه‌ها نوشته بودم بسیار متاسفم این مراتب را به کرّات می‌شنوم به دفتر نوشتم این موضوع محرمانه بماند، چون مستند ارائه نشده و درباره حیثیت و آبروی افراد است و تا زمانی که مستند ارائه شود موضوع محرمانه باشد. در این هنگام قاضی مسعودی مقام آقای علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه را برای پاسخ به جایگاه خواند. در ادامه جلسه دادگاه علی محمدی مسئول مطالبات بانک سرمایه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه قبل و امروز اتهامات زیادی را متوجه بنده کردند که این مطالب از صدا و سیما نیز پخش شد، در خصوص تهمت‌های آقای رضوی متنی نوشته‌ام که آن را می‌خوانم و در جلسه آینده صحبت‌هایم را ارائه می‌دهم. علی محمدی افزود: من یک بانکی هستم و طبق اذعان آقای خانی نمره بانکی من بیست شده است، آقای رضوی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در جلسه قبل و امروز به جای پاسخگویی در خصوص موارد اتهامی خویش اتهاماتی را به آقای فرجی از پرسنل پلیس ویژه آگاهی، بازپرس و نماینده دادستان و بنده حقیر مطرح نمود که ضمن رد آن حق خود را جهت طرح شکایت با موضوع افترا و تشویش اذهان عمومی مفروض می‌دانم. علی محمدی اظهار کرد: در این مسیر بار‌ها و بار‌ها آماج تهدید‌ها و بدترین اتهامات قرار گرفتم و تا جایی آبرویم در رسانه ملی با نشر اکاذیب یک متهم هدف قرار گرفت. از این جایگاه به آقای رضوی و سایر متهمان اعلام می‌کنم که ما هستیم و ایستاده‌ایم، در این مسیر آبرو که جای خود را دارد، جان ناقابل خود را از طریق مبارزه با فساد خواهیم داد. وی افزود: شما به نام نوکرزاده، خود را وکیل مدافع دلسوز مردم می‌دانید. آقای رضوی جدای از مبلغ ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه، پس از اخذ ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه برخی از مبالغ را به میزان ۱۹ میلیارد تومان صرف ملکی در بلوار اندرزگو کرده‌اید و در نهایت همان ملک را به قیمت ۱۲۵ میلیارد به بانک می‌فروشید و از همان پول‌هایی که بانک به شما داده بود وام خود را تسویه می‌کنید. در حالی که ۴۱ میلیارد تومان در جیب شما جا مانده است و آن را وام بلاعوض تلقی کرده‌اید و با ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه داعی حقوق مردم هستید. علی محمدی اضافه کرد: آقای رضوی قرار نبود اسمی از پدر همسر شما آورده شود، شما دادگاه را به مسیری هدایت کردید و خود را فدایی نزاع سیاسی معرفی کردید. آقای رضوی داماد نتانیاهو کی این گونه کرد که شما کردید؟ وی اظهار کرد: انتخاب من برای معاونت قبل از دوران آقای خانی و در زمان آقای بیرانوند انجام شد. بنده فعالیت خود را از شعبه از پشت باجه شروع کرده‌ام و با گذراندن روند انتصابات برای معاونت یک اداره انتخاب شدم. بنده نه داماد وزیر و نه از یک خانواده متمول بوده‌ام بلکه همه این‌ها ثمره تلاش و لطف خداوند بوده است. بانک سرمایه چندین مدیرعامل عوض کرده و پرونده‌ها همگی پراکنده و نامرتب بود حکم بنده به عنوان ریاست اداره در تاریخ ۱۵/۷/ ۹۵ صادر شد، به صورت ۲۴ ساعته گزارش‌ها را بررسی کرده‌ام و از همان روز‌ها لیست بدهکاران کلان را استخراج کرده‌ام و تهاتر‌ها را افشا نموده‌ام. علی محمدی تصریح کرد: آقای رضوی گفته است که جز ۳۱ بدهکار بانک سرمایه نیست، اولا تعداد بدهکاران ۳۱ نفر نیست ثانیا برخی افراد از ۱۰۷ میلیارد تومان پولی که شما برده‌اید مبلغ تسهیلاتشان کمتر بوده است. وی بیان کرد: متهم رضوی در ادعایی مضحک به بنده تهمت رشوه در برج ۹ سال ۹۵ برای بستن پرونده منتسب می‌کند این در حالی است که در آن تاریخ بازپرس و ضابطین قضایی در جریان تخلفات وی بوده‌اند. من چرا باید رشوه می‌گرفتم بنده نزدیک به صد‌ها گزارش از مفسدین اقتصادی به دادسرا فرستاده‌ام حساب‌های من را بررسی کنید، با ماشین شخصی خود حساب‌ها و پرونده‌ها را بررسی کرده‌ام و شب و روز به فکر فرهنگیان هستم. پس از پایان اظهارات علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه فردا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود. منبع : خبرگزاری میزان

جزییات بیشتر : هادی رضوی متهم خرد نیست/ خرید ماشین BMW X۴ برای منشی خود

ایسنا: در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه که یکی از آنها پرویز کاظمی از وزرای دولت نهم است، کیفرخواست صادره برای متهمان قرائت شد.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.

صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آن‌ها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.

بانک سرمایه نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است

صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت داری بانک‌ها می‌شود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.

وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.

صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آن‌ها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:

۱. اکثر متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌اند پس فرض بی اطلاعی آن‌ها از ضوابط و قوانین مردود است.

مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد تسهیلات کلان بدون ضابطه پرداخت کرده‌اند

۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.

۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.

۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرا رنگرفته اند.

وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.

صفریان اضافه کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمد رضا توسلی به مدت ۵ سال صادر نموده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش فرزند روح الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت می‌باشد که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.

صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علیرغم تذکرات کارشناسان همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات به ۴۶ فقره از شرکت‌ها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است، همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

صفریان به شرکت‌های متقاضی ضمانت نامه بانکی اشاره کرد و گفت: ضمانت نامه بانکی به شرکت پایدار کالای پاسارگاد ۹۸ میلیارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان امیرآباد ۳۹ میلیارد تومان، فولاد سازان دماوند ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و سما چوب زاگرس ۱۰ میلیارد تومان، شرکت الماس شکفته پایتخت ۱۴ میلیارد تومان، شرکت توسعه فولاد ایران ۱۶ میلیارد تومان، شرکت فولاد سازان تخت جمشید ۳ میلیارد تومان، شرکت‌های با مدیران کارتن خواب ولوله سازی دقیق زاگرس ۳۹ میلیاردتومان، شرکت آفتاب پردیس روناک ۱۶ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و رهجویان کوثر ۸۰ میلیارد تومان و شرکت‌های منتسب به محمد امامی ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال متهم است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.

وی افزود: اقدامات متهم حکایت از نقض عالمانه و عامدانه و ناظر بر پرداخت تسهیلات به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۰ فقره از آن‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.

صفریان ادامه داد: اقدامات متهم حاکی از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت ادله پرونده پرداخت و گفت: شکواییه بانک سرمایه و پیوست آن که دایر بر خلاف بودن اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور بوده است.

صفریان بیان کرد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌ها حکایت از تخلفات آشکار توسط هیئت وقت مدیره دارد.

نماینده دادستان افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های جهان بانی حکایت از این دارد که وی با توسل به ابزارهای غیرمجاز و شرکت‌های خانوادگی وصول کلانی را تسهیل و از پرداخت آن امتناع می‌کند، لذا نظارت سالم و مکفی و اعتبارسنجی و اصولی توسط هئیت وقت مدیره صورت نگرفته که موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع بانک به نفع شرکت‌های جهان بانی را ایجاد کرده است.

صفریان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مدیران شرکت‌ها ضمن پرداخت مبالغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال موجبات معوق شدن سرمایه بانک را به نفع شرکت‌های سامان مدلل فراهم کرده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست این سه متهم اظهار کرد: این افراد در زمانی که در سمت‌های هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به اخذ چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه مدلل اخذ نکرده‌اند.

وی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های هدایتی باید گفت که گزارشات نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.

صفریان گفت: با جمیع این گزارشات آنچه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی را نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قراردادها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور در طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شعبه اسکان بانک سرمایه تعدادی ضمانت نامه پولی به برخی شرکت‌ها به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر کرده است که دارای مغایرت‌های فراوانی با ضوابط بوده است که می‌توان به عدم اعتبار سنجی ضمانت‌ها، عدم گزارش به کارشناس درباره ضمانت نامه‌های صادره، عدم شناسایی هویت مشتریان، عدم احراز اعتبار سنجی ضمانت‌ها و عدم ارائه شفاف فعالیت‌های مشتریان اشاره کرد.

صفریان گفت: با توجه به موارد فوق بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به صدور ضمانت نامه‌های بانکی کرده، این درحالی است که بانک سرمایه در آن زمان درگیر چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع بوده است.

وی گفت: حسب گزارشات بانک مرکزی عمده تخلفات بانک مرکزی که موجب صدور پرونده این بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی گردیده است شامل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات و اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و عدم کارشناسی آن وثایق است که هیئت انتظامی بانک مرکزی به آن اشاره دارد؛ لذا پس از بررسی موارد توسط هیئت انتظامی این هیئت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل می‌کند:

۱- علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ سال

۲- پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۵ سال

۳- آقای توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌ای ۵ سال محکوم شدند.

صفریان گفت: بر اساس قانون، هیئت مدیره بانک‌ها در مقابل سهامداران و مشتریان مسئول خسارات وارده هستند.

وی گفت: شدت و عمق اقدامات این افراد در اتلاف منابع بانکی به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای این افراد در امر بانکداری شده است. همچنین محکومیت قطعی این افراد در بانک مرکزی دلالت بر اتلاف اموال سهامداران و مشتریان بانک سرمایه دارد.

نماینده دادستان در ادامه به نظریه مشورتی صادره از مجموعه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حسب پاسخ، اگر وام مذکور از جمله وام‌هایی باشد که منوط به دریافت وثیقه باشد ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران شود و مدیران و کارکنان بانک وام دهنده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات ممکن است تحت تعقیب هم قرار گیرند و اگر بانک دولتی نبوده و خصوصی باشد ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ گردد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

وی در نتیجه گیری از کیفرخواست گفت: نظر به مراتب فوق و شکایت بانک سرمایه و گزارش واحد حسابرسی بانک، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و نظریه مشورتی قوه قضاییه و با توجه به سایر قرائن و مستند به مواد یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و بند (ج) ماده ۳۵ پولی و بانکی کشور ومواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و در راستای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی و مفاد استجازه مورخ ۲۰/۵/۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری انتساب موارد اتهامی فوق مسلم بوده و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای این متهمین می‌شود.

به پرونده‌های حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی جداگانه رسیدگی خواهد شد

صفریان بیان کرد: همچنین موضوع پرونده‌های آقای حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.

پس از پایان قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی مسعودی مقام اتهامات وی را حسب کیفرخواست تفهیم نمود و از او خواست که دفاعیات خود را در این زمینه مطرح کنید.

علی بخشایش با اشاره به اقدامات خود در بانک سرمایه گفت: در این بانک وام‌هایی که قبل از بنده پرداخت شده بود وصول کردیم که همه این موارد را همراه با تاریخ و میزان وام‌ها و مبالغ در جدولی دسته‌بندی کرده‌ام.

متهم افزود: بنده در تاریخ ۵.۱۲.۹۲ از مدیرعاملی بانک سرمایه برکنار شدم؛ و بعد از آن آقای درخشنده مدیرعامل بانک سرمایه شدند؛ و بنده در هیئت مدیره بودم، آقای درخشنده قول داد ظرف یک هفته صورت جلسات را به ثبت برساند و بنده مرخص شوم، اما با وجود گذشت هشت ماه این کار را انجام نداد. با وجود این مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه گردید و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حساب‌ها به تایید مجمع رسید.

علی بخشایش افزود: بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده است و به صفر رسیده است و سامان مدلل نیز مراحل اخر تسویه را می‌گذراند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اتهام شما در تخصیص و ارائه خدمات بانکی به اشخاص است که طی آن ضوابط را رعایت نکرده‌اید؛ بنابراین پرداخت وصول و جبران خسارت بحث دیگری است که در حال حاضر موضوع بحث ما نیست. در رابطه با اعتبارسنجی‌ها و نحوه تخصیص توضیح دهید.

متهم پاسخ داد و مدعی شد: چون این موارد در کیفرخواست قید شده بود که این افراد از پرداخت استنکاف کرده‌اند و مبالغ پرداخت نشده است این مطالب را بیان کردم. بنده هیچ شناخت قبلی‌ از آقای هدایتی نداشتم و پرداخت‌ها طبق مقررات و ضوابط بوده است.

متهم بخشایش در ادامه در خصوص اعتبارسنجی شرکت‌ها برای ارائه تسهیلات بیان داشت: در رابطه با اعتبار سنجی بسیاری از این شرکت‌ها یا تسویه کردند و یا در حال تسویه هستند. از طرفی ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است. اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی دارند که بدهی خود را پرداخت کنند نشان از اعتبار سنجی دارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ‌اگر اعتبار سنجی صورت می‌گرفت باید در موعد مقرر پرداخت می‌شد، اعتبار سنجی شرکت‌های کارتن خواب چگونه برای اخذ تسهیلات انجام می‌شد؟

متهم در واکنش به سوال قاضی ادعا کرد: بنده چون نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بودم هیچ جایی را در این خصوص امضا نکردم.

قاضی نیز در واکنش به ادعای متهم گفت: اساسا گزارشاتی که از ناحیه کارشناس اعتبارات داده شد واجد بسیاری از این نواقص در این پرونده‌ها بوده است و شما نیز آنها را امضا کردید.

بخشایش در واکنش به اظهارات قاضی تصریح کرد: نه من هیچ جایی را اصلا امضا نکردم.

وی گفت: آقای شاملویی آمد و ملک ارزنده‌ای را به عنوان وثیقه معرفی کرد؛ اما من نپذیرفتم.

وی گفت: در تاریخی که حیدرآبادی مدیر وقت بانک بودند، تسهیلات جهانبانی را ۵ سال تمدید کردند.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: اینکه تسهیلات تمدید شده دلیلی بر این نیست که قانونی بوده است، چرا تمدید صورت گرفته است.

متهم نیز در پاسخ گفت: من علت آن را نمی‌دانم.

قاضی نیز بیان داشت: اکثر پرونده‌ها مربوط به داخل است و وجوه، مربوط به املاک در لواسان است.

متهم نیز در پاسخ بیان داشت: سامان مدلل بدهکار قبل از من بود که من بدهی وی را وصول کردم و از آن ملکی در فرشته و عباس آباد گرفتم، لذا گران نمایی در رابطه با املاک ربطی به بانک ندارد. از طرفی جهانبانی سفته‌های بسیار معتبری پیش ما داشت و در حال حاضر ملکی به بانک داده و برای تسویه تسهیلات آماده است.

قاضی بیان داشت: اتهام شما در خصوص اعطای تسهیلات است که رعایت مقررات را نکردید که این موضوع مستند و مستدل است؛ اما شما دائم در خصوص بدهی‌هایی که وصول شده صحبت می‌کنید این درحالی است که شما سیاست‌های بانک را نادیده گرفتید. در این خصوص توضیح دهید.

متهم گفت: اگر بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با تسویه تسهیلات نزدیم. اگر پرونده ها یکی یکی بررسی شود مشخص می شود که وثایق کافی دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.

بخشایش ادامه داد: به من گفتند که ده سال محرومیت دارم و بعد از ده سال توقف عملیات گرفتیم.

قاضی تصریح کرد: این بحث مربوط به تخلفات اداری است؛ اما اینجا موضوع جرم مربوط است.

متهم نیز بیان داشت: اگر بنده تخلف کرده باشم، باید به تخلف من در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی رسیدگی شود.

قاضی نیز در واکنش به این ادعای متهم اذعان کرد: این دفاعی است که همه کارکنان دولت ارائه می دهند قوانین و مقرارت جای خودشان است و محاکم دادسرا و دادگاه به اعمال مجرمانه رسیدگی می‌کنند و بحث تخلفات اداری جدا است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: آن موضوع همان طور که گفتم در رابطه با تخلفات اداری بوده است ما در اینجا به جرم‌ها و عناوین مجرمانه رسیدگی می‌کنیم پس شما لطفا در خصوص اعطای تسهیلات پاسخ دهید نه درباره تسویه حساب‌ها و تخلفات اداری.

متهم بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک به یک پرونده‌ها را جلو برویم من می‌توانم از خود دفاع کنم چون اکثر وام‌ها تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برای شما یک پرونده‌ای تشکیل شده است و از شما بازپرسی صورت گرفته و نهایتا دادستانی برای شما کیفرخواست صادر کرده است و اکنون شما در اینجا هستید تا از خودتان دفاع کنید و شما وقت دارید که از خود دفاع کنید.

متهم گفت: بله درست است؛ اما تمامی اقدامات انجام شده و تسهیلات اعطا شده بر طبق موازین قانونی بوده است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که موارد مجرمانه این متهم را که در کیفرخواست موجود است بیان کند.

صفریان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردی از اعظای تسهیلات را قرائت کردم که در هیچ کدام از آن‌ها اصلا حتی یک مورد هم رعایت قوانین صورت نگرفته است. آقای بخشایش باید نسبت به نحوه اعطای تسهیلات صحبت کنند نه درباره تسویه تسهیلات، هرچند که تسهیلات اعطایی هم تسویه نشده است.

صفریان ادامه داد: اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند.

صفریان خطاب به متهم گفت: آقای بخشایش شما مدیرعامل بانک بوده‌اید و بر طبق قانون مدیرعامل مسئول مستقیم خسارت‌های وارده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه خواست که اگر توضیحی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات دارد بیان کند.

نماینده بانک سرمایه در این خصوص خطاب به متهم، اظهار کرد: آقای بخشایش لطفا در بیانات خود کمی هم صداقت داشته باشید.

وی خطاب به دادگاه گفت: آقای هادی رضوی در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است. آقای امامی هم همین‌طور است و گران‌نمایی کرده است. همچنین آقای مدلل هم همین کار را کرده است و ملک‌های خود را بیش از سه برابر ارزش خود معرفی کرده است و اصلا وام‌هایش را تسویه نکرده است لذا تمامی صحبت‌های آقای بخشایش کذب محض است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: لطفا در باب نحوه اعطای تسهیلات توضیح دهید.

نماینده بانک سرمایه گفت: این افراد هیچ وثایق درست و معتبری در مقابل تسهیلات اعطایی نگرفته‌اند و صرفا به چک و سفته اکتفا کرده‌اند؛ و عناوین اتهامی منتسب به آن‌ها ناشی از اعمال بزهکارانه آن‌ها است.

وی گفت: آقای بخشایش در زمان مدیریت خود این گونه رفتار می‌کردند و می‌گفتند که من وقتی دستوری می‌دهم باید بلافاصله انجام شود و پرداخت‌ها صورت گیرد. این فرد اصلا درباره تسویه حساب‌ها واقعیت‌ها را نمی‌گوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای امامی پرونده‌هایی مفتوح است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص ۴۶ فقره پرونده اظهارات تک تک اعضای هیئت مدیره استماع شد و هیچ کدام از دفاعیات مورد قبول نبود، اینکه استمهال بخواهند که دوباره پرونده‌ها را بخوانند مورد قبول نیست، چون از پرونده‌ها اطلاع داشتم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران شرکت‌های آقای امامی صراحتا اعتراف کردند صورت‌های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی و صوری بوده است، همچنین در خصوص شرکت‌های شاملویی قرارداد سپرده گذاری و وثیقه مورد اطمینان رعایت نشده است.

در ادامه نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: در اظهارات حسامی مدیر دفتر آقای بخشایش، آمده است (آقای بخشایش هنگامی که از دوبی برمی گشت دستورات را به مراتب پایین ابلاغ می‌کرد) این درحالی است که روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد؛ اما در بانک سرمایه اینگونه نبوده است به طوری که درمنازل، ویلاها و پستوها توافقات انجام می‌شد، مثلا شعبه اسکان با متهمان خاص شعبه ویژه آقای بخشایش بوده است و شعبه مرکزی با متهمان خاص شعبه ویژه آقای کاظمی بوده است.

نماینده دادستان با طرح سوالی از متهم پرسید: آقای بخشایش آیا در پرونده‌های تسهیلاتی، گردش مالی شرکت نباید ملاک باشد، آیا نباید ضوابط و شرایط در اعطای تسهیلات رعایت شود. شما در دفاعیات خود مطرح کردید که تحریم‌ها را دور زده‌اید یک مورد مثال بزنید.

نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص آقای جهانبانی ۶۰۰ میلیارد تسهیلات گرفته شده است که تنها بخشی از آن را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده اند. شما بگویید آیا آقای هدایتی چوب کبریتی وارد و یا صادر کرده است.

قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های آقای امامی و رضوی گفت: آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.

قهرمانی افزود: هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته که ملکی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانک تهاتر می‌کند که در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همچنین درمورد تهاتر کارخانه آقای سامان مدلل نیز ابهامات زیادی وجود دارد.

قهرمانی افزود: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره کارخانه آقای سامان مدلل می‌شود و برادر خانم آقای قندالی نیز مدیرعامل کارخانه می‌شود که تمامی این‌ها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شرکت داده شده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه کسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟

قهرمانی افزود: دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است، و متهم در دوبی جلساتی برگزار می‌کرده است.

نماینده دادستان به یکی از شگردهای متهمان در اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و اقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هیچ یک از این تسهیلات حتی به اندازه چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است و با آن ملک واملاک خریداری شده ویا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پول‌ها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.

متهم بخشایش در ادامه و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تصریح کرد: اگر در جایی گران نمایی صورت گرفته ربطی به ما ندارد. اگر آقای قهرمانی به تاریخ مدیریت من مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که این تهاترات در چه دوره‌ای صورت گرفته است.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: این تسهیلات در زمان شما بوده که امضا هم شده است.

نماینده دادستان نیز برای ارائه توضیح در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تهاترها، متهمان با یک طراحی از قبل تعیین شده که نفوذ گسترده داشتند هیئت مدیره را تطمیع کردند و مصوبه‌ای گرفتند که بزهکاران بانکی بتوانند ملک معرفی کنند.

متهم نیز در پاسخ گفت: تمام این صحبت‌ها در نتیجه سیاست‌های صندوق بوده است. از طرفی ما قانونی داشتیم که توسط مجلس تصویب شده بود و از آن استفاده می‌کردیم و هیئت مدیره بر اساس آن قانون تهاتر می‌کرد؛ اما اینکه کارشناسی به چه نحو انجام شده است مربوط به ما نیست. بنده با هیچ یک از این‌ها راضی نبودم.

وی در ادامه در خصوص حضور خود در یکی از شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده بود، اظهار کرد: وقتی بانک در جایی سهامدار می‌شود باید نماینده داشته باشد و من در آنجا نماینده بودم.

قاضی گفت: چه کسی مصوب کرد شما نماینده باشید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: آقای درخشنده و یا یکی دیگر.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در قوانین و مقررات اعطای تسهیلات اهمال کردید و اکنون دائم در خصوص جبران خسارت‌های ناشی از این تسهیلات خارج از ضوابط صحبت می‌کنید.

متهم در ادامه اظهار کرد: من در رابطه با تک تک پرونده‌ها در سازمان بازرسی توضیحاتی دادم، اما در مورد این پرونده هیچ سوالی از ما نکردند.

وی افزود: در رابطه با ۳۸ درصد سهام ریخته گران که بحث شد ما در آن زمان یک ریال به ریخته گران ندادیم و آن چیزی هم که دادیم وصول شد بنده نیز یک سهام به اسم خود و خانواده‌ام نگرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دفاعیات دیگری دارید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: زندگی من شفاف است و در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج از عرف مشخص است؛ و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.

قاضی نیز خطاب به متهم اظهار کرد: مگر می‌شود فردی کار غلط انجام دهد و خود به دیگران تذکر دهد که آن کار غلط را نکنند؟

متهم نیز در پاسخ گفت: در زمان مدیریت من هیچگونه بازرسی نبود. ما ده بار گفتیم صندوق ذخیره فرهنگیان و آن ۳۸ درصد نباید سهامدار عمده بانک باشد.

وی گفت: من هیچ رابطه‌ای با این آقایان نداشته‌ام اینکه گفته می‌شود فلانی دستور داده است غلط است، چون بنده یک نفر مدیر از بیرون نیاورده‌ام همه از قبل در آنجا بودند؛ و هیچ ارتباط غیرکاری بنده با کسی نداشته‌ام. بنده در هر کجا که بوده ام یا رئیس بوده‌ام یا عضو هیئت مدیره، اما هیچ وقت سهامدار نبوده‌ام. بطوریکه گاها ماهی یک بار به دوبی می‌رفتم و به دخترم سر می‌زدم و فردایش برمی‌گشتم و الان دخترم هم به ایران برگشته است. این اتهامات درست نیست و نباید بیان شود.

وی افزود: یک وقتی آقای ضیایی آمده بود و پولی گرفته بود و ما نامه زدیم که بیا و پولت را پرداخت کن که او می‌گفت: من سهامدار هستم و به شما هم ربطی ندارد. بنده با اینکه چندین سال در این شغل‌ها و منصب‌ها بوده‌ام اصلا سهامدار جایی نبوده‌ام.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که اصلا به این موضوعات اعتقاد ندارید پس چرا در این سمت‌ها قرار گرفته‌اید؟

متهم ادامه داد: بنده شغلم این بوده است و لذا در این سمت‌ها بوده‌ام.

قاضی تصریح کرد: طبیعتا شما با توجه به تجربیاتتان باید قوانین را بدانید، بنده توانایی‌های علمی از مدیریت بانکی در شما احراز نکردم. لذا دفاعیات شما تخصصی نیست و این نوع دفاع کردن از یک بانکدار بعید است. چون دفاعیات شما اصلا فنی نبود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه از وکیل متهم (بخشایش) خواست که در چارچوب کیفرخواست از موکل خود دفاع کند.

وکیل این متهم در دفاع از موکل خود اظهار کرد: در ابتدا عنوان می‌دارم که لایحه‌ای دارم که تقدیم دادگاه می‌گردد اما چند نکته را لازم به توضیح می‌دانم.

وی گفت: قبل از ورود به عناصر جرم بیان چند نکته ضروری است و اینکه طبیعتا بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سرمایه‌ای داشته تا با فعالیت‌هایش به سود برسد.موکل من در روزی که بانک را تحویل گرفت و در روزی که بانک را تحویل داد قیمت سهام‌های آن مشخص است.

ادامه دارد