اخبار

بی‌بی‌سی: تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شود

به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.
آیا آنگونه که فیلم “مدال گمنامی” مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟
در “مدال گمنامی” سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.
در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.

توضیح تصویر،تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شود

این فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.
شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.

انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.
در فیلم “مدال گمنامی” اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، “مایه موازی‌کاری” و “نفوذ” و “رخنه‌ امنیتی” معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.
“رخنه امنیتی” کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

توضیح تصویر،در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شود

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید “یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند”.
محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست “به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد”.
فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا “سازمانی قانونی” و “متمرکز” فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟>
در فیلم “مدال گمنامی” ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.
بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.
آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز “متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است”.
یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند.”>
او می‌گوید: “مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد”.
رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.
از جمله به گفته این تحلیلگر، “شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است”. منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند.”
او می‌گوید “در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد”.
ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.
در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در “شورای هماهنگی اطلاعاتی” از اولویت‌های اصلی است.
محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام “شورای هماهنگی اطلاعاتی” گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در رأس “شورای هماهنگی اطلاعاتی” قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که “محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی” بنشیند.

توضیح تصویر،در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شود

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.
در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.
به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.
با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

توضیح تصویر،پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.
از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، “وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت”.
به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.
در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی – هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.
این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.
با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.
این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: “نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد”.
در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

توضیح تصویر،محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کند

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.
تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید “این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است”.

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

ایران وایر: «عزت‌الله ضرغامی»، رییس پیشین سازمان صداوسیما به طور علنی از یک شگرد ثابت رهبری «علی خامنه‌ای» سخن به میان آورده است؛ شگردی که اختلاف‌ها میان نیروهای وفادار به رهبر را عمیق‌تر کرده است.

کنار نشستن و باز گذاشتن دست اعضای بیت برای دخالت در برخی تصمیم‌‌‌گیری‌ها، انتخاب‌ها و حتی اعتراض‌ها و حمله به مخالفان، یکی از مهم ترین شیوه‌های رهبری خامنه‌ای است که کم تر کسی در بدنه حاکمیت جرات کرده است درباره آن به صراحت حرفی بزند و سخنی بگوید.

عزت‌الله ضرغامی به عنوان یک نامزد ناکام برای کسب دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاید از شدت عصبانیت یا شجاعت است که دل به دریا زده و نوشته است «وحید حقانیان» در روند انتخاب دبیر جدید این شورا دخالت داشته است.

وحید حقانیان در محافل سیاسی ایران بیش تر با عناوین «سردار وحید» و «آقای وحید» شناخته می‌شود. او یکی از فرماندهان سابق نظامی است که در سال‌های اخیر در سمت معاون امور ویژه دفتر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند.

از وحید حقانیان به‌عنوان «دست راست» و «مباشر» اصلی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

او وظیفه ابلاغ تصمیمات و نقطه نظرات خامنه‌ای به دستگاه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی و ایجاد هماهنگی میان آن ها را نیز بر عهده دارد.

ضرغامی به صراحت نوشته است:«]در جلسه انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی[ متاسفانه مکرراً به صورت علنی و غیرعلنی از تماس‌های وحید حقانیان به منظور رأی مثبت به نامزد محترم]سعیدرضا عاملی رنانی[ سخن به میان آمد.»

وی ساعاتی بعد دوباره توییت کرد که «پس از بررسی بیش تر… یقین پیدا کردم دخالت آقای وحید حقانیان در مسأله انتخاب آقای دکتر عاملی بدون مجوز معظم له]علی خامنه‌ای[ و خودسرانه بوده است.»

رییس پیشین سازمان صداوسیما در حالی وحید حقانیان، دست راست خامنه‌ای را متهم به دخالت در این انتخاب می‌کند که پیش از او نیز گروهی از محافظه‌کاران در انتقادهای دیگری نوشته بودند سعیدرضا عاملی رنانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و انتخاب وی به عنوان دبیر، خلاف قانون بوده است.

آن ها هم چنین می گفتند حضور نامزد‌ها برای تصدی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه رای گیری که روز سه شنبه ۱۱ دی ماه برگزار شد، خلاف قانون است اما با این وجود، عاملی رنانی در جلسه رای‌گیری حضور داشته است.

سعیدرضا عاملی رنانی معاون برنامه‌ریزی و فن آوری اطلاعات «دانشگاه تهران» است و معاونت طرح و توسعه این دانشگاه را نیز برعهده دارد.

او که سال۱۳۴۰ در کرج متولد شده است، در سال ۱۹۷۷ میلادی ( ۱۳۵۶ شمسی) از دبیرستان «جان اف کندی» امریکا فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۹۷ میلادی، مطابق با سال ۱۳۷۶شمسی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه «سکرمنتو» امریکا را دریافت می‌کرد اما این مقطع تحصیلی را ناتمام گذاشت.

او در سال‌های دهه ۶۰ تا ۱۳۷۲ تحصیلات حوزوی را گذراند و هم زمان با تحصیل در حوزه، از سال‌ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ دوره کارشناسی «علوم اجتماعی» دانشگاه تهران را به پایان رساند.

این استاد دانشگاه تهران سپس در سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ میلادی، مطابق با ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ شمسی مدرک فوق لیسانس «جامعه شناسی ارتباطات» را در دانشگاه «دوبلین» ایرلند دریافت کرد. سپس در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، برابر با ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ شمسی توانست مدرک دکترای این رشته را از دانشگاه «رویال هالووی» لندن با عنوان تحقیق «جهانی شدن، امریکائی شدن و هویت مسلمین بریتانیا» کسب کند.

پیش از این، گروهی از محافظه‌کاران در پی مطرح شدن نام عاملی رنانی برای تصدی پست دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصاویر و گزارش‌های متعددی منتشر و ادعا کرده بودند که وی دارای تابعیت دوگانه ایرانی‌-‌انگیسی است.

آن ها هم چنین با انتشار تصاویری منصوب به پسر عاملی رنانی در انگلستان، نوشته بودند که فرزند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ساکن لندن است و چنین نتیجه گرفته بودند که او صلاحیت تصدی این پست را ندارد.

اما خامنه‌ای بی‌اعتنا به همه این انتقاد‌ها، تنها در یک خط حکم عضویت سیدسعیدرضا عاملی رنانی در این شورا را صادر کرده است تا شائبه غیرقانونی بودن ریاست وی بر این شورا را از بین ببرد.

خامنه‌ای با این حکم، به طور روشن از ریاست عاملی رنانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت و دست «حسن روحانی» برای صدور رسمی حکم وی را باز کرده است.

این اقدام خامنه‌ای در کم تر از یک هفته، دومین شوک وی به نیرو‌های حزب‌اللهی و ارزشی وفاداراش به شمار می‌رود.

رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش از صدور این حکم، در اقدامی جنجال برانگیز، «صادق لاریجانی» را به عنوان رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد. این انتصاب، نخستین شوک به بدنه حزب‌الله منتقد لاریجانی و اقدامات وی در قوه قضاییه در هفته جاری بود. گروه قابل توجهی از نیرو‌های موسوم به ارزشی در مواجه با این حکم، دچار سردرگمی، یاس و دل‌سردی شده‌اند. آن ها می‌گویند که صادق لاریجانی به واسطه عملکرد پر انتقادی که در قوه قضاییه در مبارزه با فساد و برخی از پرونده‌های مهم داشته است، شایسته ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

این انتقاد‌ها بیش تر از سوی نیرو‌های موسوم به «عدالت‌خواه» و حامیان «محمود احمدی‌نژاد» مطرح می‌شوند که سال‌ها است میانه خوبی با صادق لاریجانی و مجموعه قوه قضاییه ندارند. در این میان، هستند گروه دیگری از نیرو‌های ارزشی که به طور تلویحی به افزایش پست‌های سازمانی لاریجانی انتقاد و این پست‌ها را دست‌مایه طنز و کنایه کرده‌اند.

بخش قابل توجهی از این نیرو‌های ارزشی در شرایطی به انتصاب لاریجانی واکنش نشان می‌دادند که سه روز بعد با حکم دیگری مواجه شدند که انتظارش را نداشتند.
نیرو‌های ارزشی تحلیل‌ها و تفسیر‌های مختلفی از این دو حکم دارند؛ گروهی معتقدند رهبر تحت فشار این دو انتصاب را انجام داده است و گروهی دیگر بحث «نفوذ» و «نفوذی‌ها» در بیت و در میان نزدیکان رهبر را مطرح می‌کنند.

صفحات نیرو‌های ارزشی در شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها سرشار از پست‌ها و توییت‌های انتقادی، اعتراضی و کنایه‌آمیزی به این دو تصمیم رهبری است که در نوع خود کم‌سابقه است.

دانشطلب، یکی از نیرو‌های ارزشی نوشته اشت: «انتخاب آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از چه حکایت می‌کند؟ از اعتماد بی‌اندازه رهبری به آملی و رضایت از مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه او بر قوه قضاییه، ما چه می‌توانیم بگوییم؟ هیچ، سکوت می‌کنیم.»

توییت‌های انتقادی مشابه دیگری از این دو تصمیم خامنه‌ای در صفحات نیرو‌های ارزشی در دسترس است. اما در مقابل، گروه دیگری از این نیرو‌ها با وجود تردید‌ها و تشکیک‌های بسیار، با این دو انتصاب موافق هستند زیرا معتقدند باید مطیع محض «ولی فقیه» بود.

احکام، تصمیم‌ها و دستور‌های پشت پرده علی خامنه‌ای در برخی از موضوعات و مباحث جنجالی سال‌ها است که به همین روش صادر یا ابلاغ شده اند؛ پشت پرده، با واسطه و بدون هیچ‌گونه شفافیت و پاسخ گویی.

علی خامنه‌ای در این سال‌ها به طور مشخص فرتوت و پیر شده است و به همان اندازه نیز احکام و دستوراتش در میان گروه قابل توجهی از حامیانش جنجال برانگیز و مایه اختلاف‌ شده اند.

شمار قابل توجهی از حامیان او نمی‌دانند که چرا خامنه‌ای تمام اعتبار و حیثیت سیاسی خود را خرج محمود احمدی‌نژاد کرد، نقش واقعی ‌او در امضای توافق‌نامه «برجام» چه بود و چرا در اجرای «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» رفتاری دوگانه از خود نشان داد؟

این نوع شگرد رهبری خامنه‌ای شاید پیش از سال ۱۳۸۸ کارآمد بود اما حالا ۱۰ سالی می‌شود که حتی وفادارانش به این شگرد مشکوک هستند، پرسش‌های فراوان دارند و نمی‌توانند برخی تصمیم‌های اتخاذ شده براساس این شگرد را تجزیه و تحلیل کرده و دربست قبول کنند.

کیهان لندن: – یک شهروند: از صبح آتش‌سوزی شروع شده بود ولی در ساعت یک بعد از ظهر هنوز قرارگاه ثارالله اجازه پرواز به هلی‌کوپتر امداد نداده بود چون پلاسکو در منطقه‌ی پرواز ممنوع بیت رهبری بود!
– سه سال پیش وقتی یک ساختمان پنج طبقه‌ در خیابان جمهوری آتش گرفت و دو زن کارگر به خاطر بازنشدن نردبان هیدرولیک کشته شدند، شورای شهر تهران مصوبات متعددی در مورد تامین تجهیزات مدرن و هلی‌کوپتر تصویب کرد اما همه آن مصوبات، فراموش شدند و…
– یک شهروند: اگر هزینه‌ی این بیلبوردهای ضد آمریکایی را حساب کنیم، سالانه رقمی می‌شود بیش از آنچه برای نوسازی امکانات مستهلک آتش‌نشانی نیاز است.
– یک خبرنگار: در حالی که امدادگران و پلیس از مردم تقاضای فاصله گرفتن از محل حادثه داشتند، تلویزیون بدون مخاطب ایران برای جذب مخاطب، از شهروندان تقاضای ارسال فیلم داشت که همین عامل افراد را به ماندن در محل تشویق می‌کرد و مردم ما هم که کمبود دیده شدن دارند.

۳ بهمن ۱۳۹۵

فیروزه رمضان زاده- هنوز از انتشار خبر کشته شدن ۳۲ مسافر در حادثه برخورد قطار تبریزـ مشهد، مدت زمان زیادی نگذشته بود که خبر آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان ۵۶ ساله پلاسکوی تهران ظرف چند ساعت در فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به یک تراژدی ملی تبدیل شد.

روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ماه درساعت ۷:۵۹ صبح ابتدا طبقات نهم به بالای این ساختمان ۱۷ طبقه دچار حریق شد و حدود چهار ساعت بعد در ساعت ۱۱:۱۵ در حالی‌که عده‌ای از آتش‌نشانان درون آن بودند به طور عمودی فروریخت.

خبرها در مورد زیرآوارماندگان ضد و نقیض است. برخی رسانه‌های خارجی تعداد کشته‌شدگان این حادثه را ۵۰ تن اعلام کرده‌اند. جلال ملکی سخنگوی اورژانس کشورگفته است۳۰ تا ۵۰ نفر زیر آوار هستند. سازمان آتش‌نشانی هم اعلام کرده که دست‌کم ۲۰ آتش‌نشان زیر آوار مانده‌اند. خبرگزاری کار ایران(ایلنا) هم نوشته است، گفته می‌شود دست کم ۳۰۰ نفر از جمله کسبه و آتش‌نشان‌ها هنگام فروریختن ساختمان، داخل آن بوده‌اند.
نمایی از ساختمان پلاسکو قبل از انقلاب

اما در نهایت پس از چند روز اطلاع‌رسانی قطره چکانی درباره کشف اجساد زیرآوار مانده، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از کشف اجساد دو آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو خبرداد. البته اجساد ۱۳ تن از آتش‌نشان‌ها هنوز از زیر آوار خارج نشده است. همچنین اعلام شده حدود ۱۰ تن دیگر از شهروندان در زیر آوار مانده‌اند.

فاجعه‌ی پلاسکو، در حالی وارد چهارمین روز خود شده است که از سرنوشت و تعداد دقیق آتش‌نشانان و کسبه‌ای که در آتش سوختند یا زیر آوار آهن‌ها و قطعه‌های بتُنی عظیم گرفتار شدند خبر دقیقی در دست نیست. در این میان، نه تنها احتمال زنده ماندن زیر آوارماندگان به دلیل حرارت ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه در برخی نقاط زیرین ساختمان پلاسکو، حجم بالای آوار‌ها، فراوانی آتش و دود و کمبود اکسیژن زیاد نیست بلکه وجود منابع گازوییل در پلاسکو احتمال شعله‌ور ماندن زبانه‌های آتش را بیشتر و روند آواربرداری را دشوارتر و کندتر می‌کند.

اما عمق این تراژدی را می‌توان در موج گسترده‌ اعتراض‌ها و اظهار نظرهای مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های #پلاسکو # قالیباف # #استعفا# آتش نشان و #تسلیت در توییتر و فیس‌بوک مشاهده کرد.

در دو شب اخیر، شماری از شهروندان ایرانی در برخی از خیابان‌های تهران و برخی شهرهای دیگر نظیر شیراز و اردبیل به مقابل برخی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی رفته و با برافروختن شمع و گذاشتن گل به آتش‌نشان‌ها و قربانیان حادثه پلاسکو ادای احترام کردند.

در این گزارش به سراغ تعدادی از شهروندان از قشرهای اجتماعی و گروه‌های سنی مختلف رفته‌ایم که از نزدیک شاهد حادثه پلاسکو بوده‌اند.

مردم بی اعتماد به رسانه‌ها

با وجود تقاضاهای مکرر ماموران نیروی انتظامی، ازدحام شدید مردم در اطراف پلاسکو، کار آتش‌نشان‌ها و نیروهای امدادی را با مشکلات زیادی روبرو کرد.
گروهی از شهروندان برای تماشا و عکس برداری به روی سقف ماشین‌های آتش نشانی رفتند

دانشجوی ۳۶ ساله‌ای که از نزدیک تمام اخبار و اتفاقات مربوط به حادثه پلاسکو را پیگیری کرده از کنجکاوی و ازدحام مردم در حال تماشا انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در منطقه بودم اما نزدیک نرفتم. مردم بی اعتماد به رسانه، خودشان شده بودند «شهروندخبرنگار». این اتفاق از سال ۸۸ شروع شد که مردم دیدند صدا و سیما اتفاقات را واروونه جلوه می‌دهد، خودشان دست به کار مستندسازی شدند و این وظیفه خیلی زود تبدیل به رفتار تنفرآمیزی شد. هفته پیش برای هاشمی رفسنجانی، همین دوربین‌ها شمار جمعیت را نشان داد و صدا و سیما سانسور کرد. این اتفاق، میوه‌ی بذر سانسوری است که حکومت کاشته.»

مردمی که جدی گرفته نمی‌شوند

خبرنگار یکی از نشریات هفتگی در تهران با بیان این که به نظر او کمک به خانواده‌های آتش‌نشان‌ها باید در اولویت قرار بگیرد به کیهان لندن می‌گوید: «امروز از خیابان بهارستان برمی‌گشتم، قیامت بود. دیدم جمعیت دارند می‌دوند، پلیس و نیروهای امدادی می‌گفتند آقا نرو، خانم نرو، اما مردم هیجان‌زده گوشی‌ها را از جیب بیرون کشیده و به سوی چهارراه جمهوری می‌دویدند که از نزدیک‌ترین جای ممکن، فیلم و عکس بگیرند. خواستند رسانه‌ها را ببندند که دردسر نشود، ولی ما مردم افراطی از این ور بام افتادیم و حالا همه شدند خبرنگار! منِ خبرنگار اما ایستاده بودم و مبهوت این هیجان وصف‌نشدنی عجیب بودم. فکر کنید، وقتی بم زلزله شد خبرنگارها چه جوری دویدند به همان شکل هیجان داشتند که برسند، صدا و سیما هم مشتری شده بود که فیلم‌های آنها را نشان بدهد. عقده‌های روانی و مشترک مردمی که دیده و جدی گرفته نمی‌شوند، این جور موقع‌ها خودش را نشان می‌دهد.»

این خبرنگار می‌افزاید: «در حالی که امدادگران و پلیس از مردم تقاضای فاصله گرفتن از محل حادثه داشتند، تلویزیون بدون مخاطب ایران برای جذب مخاطب، از شهروندان تقاضای ارسال فیلم داشت که همین عامل افراد را به ماندن در محل تشویق می‌کرد و مردم ما هم که کمبود دیده شدن دارند.»

بودجه قالیباف و تملق شوهرخاله‌اش

از همان ساعت‌های اولیه که پلاسکو آتش گرفت و فروریخت، موضوعاتی نظیر سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران شهری به ویژه محمدباقر قالیباف شهردار تهران و نیز «کامل نبودن تجهیزات آتش نشانی» پایتخت به مباحث روزانه شهروندان ایران تبدیل شد.

یک مغازه‌دار ساکن در خیابان جمهوری با لحنی عصبانی این‌گونه به کیهان لندن توضیح می‌دهد: «شهرداری منطقه ۱۲ مقصر ۱۰۰درصد است به خاطر ساختمانی که هنوز گازکشی نداشته و مغازه‌هایش فاقد کپسول آتش‌نشانی است و می‌بایست طبق قانون شهرداری آنجا را پلمب می‌کرد اما با رشوه و زیرمیزی ادامه دادند و این شد نتیجه؛ دو سال پیش هم به خاطر نبود نردبان در آتش‌سوزی در همین خیابان جمهوری دو زن خود را پرت کرده و کشته شدند. قرار شد شهرداری تجهیزات ایمنی را ارتقا دهد که دیدیم در این حادثه ارتقا نداده بود. قالیباف، بودجه شهرداری را خرج تملق شوهرخاله‌اش، خامنه‌ای می‌کند. هزینه بیلبوردهای تبلیغ رهبری در شهر تهران از مجموع هر کالای دیگری بیشتر است. اگر هزینه‌ی این بیلبوردها را که نگران جامعه آمریکاست سالانه حساب کنیم رقمی می‌شود بیش از آنچه نیاز است تا امکانات مستهلک آتش‌نشانی بهینه بشود.»

او شایعه‌ی عمدی بودن آتش‌سوزی پلاسکو را رد می‌کند و می‌گوید: «آنجا گازکشی نداشت و خیلی‌ها از بخاری برقی استفاده می‌کردند. خیلی‌ها بیمه نبودند. فشار به جعبه تقسیم برق آمده آنجا جرقه زده و سیم های کهنه آتش گرفته.»

یک شهروند که ویدئوی سقوط دو زن کارگر کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری را دیده است می‌گوید: «آتش‌نشان‌ها خیلی شجاع و فداکارانه رفتند اما تجهیزات کم و مردم در بین دست و پا… پیرارسال که آن ساختمان پنج طبقه در خیابان جمهوری آتش گرفت وقتی می‌خواستند یک ماشین را بیاورند جلوتر و خواستند برایش راه باز کنند نزدیک ۲۰ دقیقه طول کشید تا مردم همیشه در صحنه را از روی ماشین بیاورند پایین و از آنها راه بگیرند!»

در آن آتش‌سوزی در سه سال پیش، دو زن کارگر به دلیل باز نشدن نردبان هیدرولیک کشته شدند، شورای شهر تهران مصوبات متعددی در مورد تامین تجهیزات مدرن و هلی‌کوپتر تصویب کرد اما همه آن مصوبات فراموش شدند حتی گلایه‌های چهارماه پیش مدیرعامل آتش‌نشانی از نبود هلی‌کوپترهای آتش‌نشان و بالابر.

پلاسکو در محدوده‌ی پرواز ممنوع بیت رهبری

امنیتی بودن فضای تهران عامل دیگری است که برخی از شهروندان بر آن تاکید دارند.

یک کارمند اداره دولتی در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «امنیتی بودن فضای تهران و نداشتن هلی‌کوپتر امداد و نجات و بدتر از همه نداشتن اجازه‌ی پرواز در منطقه‌ای که پرواز ممنوع و در محدوده‌ی بیت رهبری محسوب می‌شود کار آتش‌نشان‌ها را سخت‌تر کرد. از صبح آتش‌سوزی شروع شده بود ولی در ساعت یک بعد از ظهر هنوز قرارگاه ثارالله اجازه پرواز به هلی‌کوپتر امداد نداده بود.»

او تاکید می‌کند: «طبقات بالایی را می‌شد با هلی‌کوپتر خاموش کرد، اما اجازه پرواز نداشت. این منطقه در اختیار قرارگاه ثارالله است؛ این مملکت کلاً امنیتی است، آن وقت منت می‌گذارند و می‌گویند کشور امن است! امن جایی است که همه جور مردمی در آن ببینی نه فقط خودمان را! چهل سال است که دور کشور را بسته اند…»

زلزله تهران، عروسی موش‌ها و کلاغ‌ها

یک خانم معلم بازنشسته با بغض می‌گوید: «من نمی‌‌گویم که مقصر اصلی این حادثه و کمبود تجهیزات، فقط و فقط شخص قالیباف شهردار تهران است. اما چون از تاکسی و اتوبوس استفاده می‌کنم می‌بینم که مردم وقتی در مورد این حادثه صحبت می‌کنند، از بی‌کفایتی قالیباف صحبت می‌کنند. اینکه به فکر انتخابات و رئیس جمهور شدن است. به خصوص اینکه در زمان حادثه در قم بوده و برای دیدار با مراجع به این شهر رفته بوده.»

او می‌افزاید: «دراین دو روز، بحث زلزله تهران هم زیاد مطرح شده. اینکه اگر زلزله‌ای در تهران اتفاق بیافتد چه بلایی سر مردم می‌آید. دخترم به شوخی می‌گفت زلزله تهران، عروسی موش‌ها و کلاغ‌هاست.»

حالا از تنها ساختمان بلندی که تا انتهای خیابان جمهوری می‌شد از هر طرف آن را دید تنها تلی از خاکستر و ویرانه باقی مانده است. واقعیت تلخ پلاسکو در پایتخت ایران بارها تکرار شده است و هیچ بعید نیست در آینده نه فقط آتش‌سوزی بلکه حوادثی نظیر زلزله در بسیاری از مناطق دارای تراکم جمعیتی بالا و ساختمان‌های با کیفیت نازل رخ بدهد. درآن زمان، شیوه‌ی مدیریت بحران با این حوادث چگونه خواهد بود؟ به اعتراف رییس سازمان مدیریت بحران «اگر در تهران حادثه‌ای رخ دهد، فقط ۲۰درصد را می‌توانیم پوشش دهیم». آن هم حتما در صورتی که در حول و حوش بیت رهبری و مناطق پروازممنوع نباشد و ده‌ها شرط و شروط دیگر از جمله همکاری خردمندانه مردم و امکانات امدادگران در حد کافی باشد.