اخبار

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

رادیوفردا: این عکس توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده و گفته می شود، اجساد قربانیان اعدام های دستجمعی سال ۱۳۶۷ در خاوران تهران را نشان می دهد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهاد‌ها خواسته اند که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»دربخشی از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان‌شان آگاهی نیافتند.»

امضا کنندگان این نامه تصریح کرده اند: « قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل ، سهراب بهداد، استاد اقتصاد در آمریکا، علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در آمریکا، هادی قائمی فعال حقوق بشر ، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصرپاکدامن نویسنده، نیره توحیدی فعال مدنی و استاد دانشگاه، و محسن یلفانی، نویسنده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند .

امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به این که «کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است» تاکید کرده اند: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی
فایل صوتی: لینک مستقیم

در حالی این نامه منتشر شده است که اواخر مراداماه سال جاری وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از نشست او با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷منتشر کرد. در این جلسه افرادی مانند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشته اند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایت کار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت و علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از «مسئولان» خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.

فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند، در جریان اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷چند هزار هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ که دوران محکومیت خود را می گذارند، اعدام شده اند.

العربیه: مسیحیان عراقی که به تازگی از این کشور به فرانسه پناه برده اند، از برخورد وحشیانه گروه «دولت اسلامی» (داعش) با مسیحیان و ایزدی ها بویژه زنان این اقلیت های دینی سخن می گویند.

به اساس گزارش العربیه ، فروش زنان ، ختنه آنها و ممنوع شدن مشاهده تلویزیون در مناطق تحت کنترل گروه داعش از جمله حوادثی است که پناهجویان مسیحی در پاریس آنها را فاش کرده اند.

پاتریک کرم رئیس سازمان «مسیحیان خاورمیانه در خطر مرگ» در گفت و گو با العربیه درباره کمک های فوری فرانسه و تلاش های سیاسی و انسانی این کشور برای نجات مسیحیان عراق سخن گفت.

کرم افزود که اولویت کنونی شکست محاصره دشت نینوی و ارسال کمک ها از راه هوایی برای مردم محاصره شده در این منطقه است.

«الیش یاقوت» مدیر کنفرانس بررسی اوضاع مسیحیان عراق برای آگاهی از آخرین اوضاع میسحیان این کشور، تلفنی با “پاپ انیس حنا الدمنیکی” یکی از محاصره شدگان در دشت نینوا گفت و گو کرده است.

در این گفت وگو، پاپ انیس حنا، از درد و رنج مسیحیان و دیگر اقلیت ها محاصره شده در نینوا سخن گفته است. او از مرگ صدها نفر خبر داده است.

حنا در پاسخ به العربیه گفت که بسیاری از خانواده ها بویژه ایزدی ها به زور از منازلشان اخراج شده اند.

وی بر ضرورت جلوگیری از خطر بزرگ و هولناک پدیده داعشی ها تاکید کرد.

انیس حنا گفت: “آنها می خواهند به زور دین اسلام را بر ما تحمیل کنند و در صورت نپذیرفتن باید جزیه بدهیم”. او افزود: “این برخورد گروه داعش نه تنها با مسیحیان بلکه با ایزدی ها هم صورت می گیرد”.

حنا درباره برخورد داعش با زنان ایزدی بیان داشت که این گروه روز چهارشنبه گذشته ، 700 زن ایزدی را برای فروش به بازار موصل برده و آنها را در مزایده علنی قرار داد. به گفته وی هر یک زن به ارزش 150 دلار به فروش می رفت.

بر اساس این گزارش گروه داعش علاوه بر اجرای قوانین خود در مناطق اقلیت های دینی و قومی ، زنان و دختران را به زور ختنه می کند.

در همین حال سامیه مکتوف یکی از مدافعان حقوق بشری حاضر در جلسه از برگزاری کنفرانسی در ژنو جهت بررسی و ایجاد راه حلی برای مسیحیان و اقلیت ها در خاورمیانه خبر داد.

رادیوفردا: پس از تصرف استحکامات اقلیت ایزدی توسط جهادی‌های دولت اسلامی عراق (داعش) در روز یکشنبه، زندگی در عراق برای این مردم بسیار خطرناک شده و ده‌ها هزار نفر آها از خانه‌های خود فرار کرده‌اند. زندگی و بقای این اقلیت کرد زبان در سرزمین اجدادیشان اکنون در معرض تهدید است.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد بیشتر ایزدی‌ها ساکن عراق هستند. منابع خود ایزدی‌ها مدعی‌اند که جمعیت آنها در عراق حدود ۶۰۰ هزار نفر است ولی سایر منابع جمعیت آنها را حدود صد هزار نفر تخمین می‌زنند. جمعیت‌های پراکنده‌ای از ایزدی‌ها با شمار چند هزار نفر در کشورهای سوریه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان ساکنند و اغلب آنها کشاورزان و گله‌داران فقیر هستند.

ایزدی‌ها پیرو آیینی هستند که چهار هزار سال پیش در بین النهرین شکل گرفت. ریشه‌های این آیین به کیش زرتشتی بر می‌گردد و در طول تاریخ با عناصری از اسلام و مسیحیت ترکیب شده است. ایزدی‌ها روزانه سه بار رو به خورشید نماز می‌خوانند و فرشته‌های هفت گانه را ستایش می‌کنند. مهم‌ترین فرشته آنها ملک طاووس است.

ایزدی‌ها با افراد غیر از پیروان کیش خود و افراد خارج از طبقه اجتماعی – اقتصادی (کاست) خود ازدواج نمی‌کنند.

این قوم غیر عرب و غیر مسلمان عراقی، همیشه یکی از آسیب‌پذیر‌ترین اقلیت‌های قومی بوده‌اند. در دوران صدام حسین هزاران نفر از آنها از کشور مهاجرت کردند. بسیاری از آنهابه آلمان رفته و در آنجا ساکن شدند. بنا به برآورد‌ها ۴۰ هزار ایزدی در آلمان زندگی می‌کنند.

انفجار کامیون‌های بمب گذاری شده در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ دو دهکده کوچک ایزدیان در شمال عراق را بهکلی نابود کرد. بیش از ۴۰۰ نفر در این انفجار‌های مهیب کشته شدند. با توجه به شمار تلفات آن، این انفجار‌ها مرگبار‌ترین حمله انفجاری از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ گزارش شده است.