اخبار

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است.

طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته “مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند”.

اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر “بعد از انتخابات” سخن گفته است.

شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اگر حصر موسوی و کروبی تبعات جانی داشته باشد

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از ‘محور شرارت’ لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد. در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود

از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد “آشتی ملی” از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر – داشته باشد.

این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند.

یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است.

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از “محور شرارت” لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد.

در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد.

شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح “آشتی ملی” هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر “راس نظام”، رفع حصر را پیش شرط “مشارکت حداکثری” در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید.

بیشتر بخوانید: ‘طوفان توییتری’ در ششمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است. بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند

آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی – امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است.

در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است.

بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند.

تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر – مثلا فضای بین المللی – تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.

رادیوفردا: در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند …تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

کلمه: چکیده :علی مطهری گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند. روحانی هم چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند. بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است. …

کلمه – گروه خبر: علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اینکه ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست، درباره تلاش‌های نمایندگان در جهت رفع حصر گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند.

مطهری همچنین در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

او با انتقاد از اینکه خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری، یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

خط قرمزهای مصنوعی مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری ایجاد کرده‌ایم

علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه‌ای دانشجویان انتقادی درباره نوع رفتار قوه قضائیه و برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نشریات دانشجویی داشتند و گله می‌کردند که اگر جایی اسم خاتمی را جایی در نشریه آورده باشیم این موضع موجب آزار و اذیت ما می‌شود. ما را در خیابان بازداشت می‌کنند و وثیقه سنگین برای آزادی ما قرار می دهند. ما گفتیم اصل ممنوع التصویری و ممنوعیت نقل مطلب بدون حکم قضائی قانونی نیست لذا به راه خود ادامه دهید.

نائب رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز گفت: آنجایی که احیانا دولت خواستار برخورد با برخی مطبوعات است جایی است که جرمی رخ می دهد و تهمت و دروغی گفته می شود یا اینکه توهین و هتاکی شدیدی صورت می گیرد که گاهی دولت درخواست برخورد دارد. اگرچه شخصا معتقدم دولت باید نسبت به منتقدان سعه صدر داشته باشد و به توهین و هتاکی ها توجه نکند. اما آنجایی که آزادی بیان دفاع می کردند و از ایجاد مسئولیت انتقاد داشتند مقصودشان روزنامه ها و رسانه هایی بود که گاهی به خاطر اظهار عقیده مورد توقیف یا لغو امتیاز قرار می گیرند.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: ما خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری و مواردی شبیه آنچه که اروپایی‌ها راجع به هولوکاست داشتند و ما نسبت به آن انتقاد داریم. در واقع ما با این خط قرمزهای مصنوعی رسانه‌ها را تحت فشار گذاشته‌ایم. آنجایی که دولت خواستار برخورد است در موارد توهین و هتاکی، اما پاسخ رئیس قوه قضائیه پاسخ قابل قبولی نبود ایشان گفتند آزادی بیان در حد معقول و منطقی وجود دارد. در حالی که اینطور نیست و هر رسانه ای درباره خطوط قرمز مصنوعی صحبت کند با او برخورد می شود.

نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است

مطهری یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

وی درباره تلاش های نمایندگان در جهت رفع حصر نیز گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف ها در افکار عمومی بی تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.

بین جرم و مجازات نرگس محمدی تناسبی وجود ندارد

مطهری درباره پرونده نرگس محمدی یادآور شد: ما ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتیم و خلاصه حرفمان این بود که بین جرم و مجازات ایشان تناسبی وجود ندارد و لازم است توضیحی در این رابطه داده شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی کشور درباره برخورد با تجمع کنندگان در مقبره کورورش در پاسارگاد نیز اظهار کرد: از همان ابتدا ایجاد ممنوعیت برای حضور مردم در مراسم روز تولد کوروش در پاسارگاد و اینکه اعلام کردند تورهای مسافرتی به آنجا مسافر نبرند موضوعی تحریک کننده بود. نباید این کار را می کردند. بر فرض از ۸۰ میلیون جمعیت ایران ۵۰۰۰ نفر هم به پاسارگاد بروند و در آنجا شعار بدهند این مساله مهمی نیست و نباید خیلی به آن توجه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره بازداشت یاشار سلطانی و اتهامات وی نیز خاطر نشان کرد: اگر اسنادی که سلطانی منتشر کرده محرمانه بود انتشار آن جرم است اما تخلف این بوده که اعلام شد او بعد از بازجویی می تواند با گذاشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود در حالی که وقتی وثیقه بردند او را آزاد نکردند.

ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است

مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است پاسخ داد: فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی نیست. ممکن است که در دوره ای که کشور با آشوب مواجه است شورا برای مدت محدودی آشوب را آرام کند اما ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جای قوه قضائیه را بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت گفته شد که مجلس کانون فتنه است،‌ اظهار کرد: این نوع اظهارات ناشی از یک نوع برداشت غلطی است که از فتنه دارند. نمی‌توان هر کسی را که اعتراضی داشت بگوییم فتنه‌گر است. این کار غلطی است، نمی‌توان نیروهای کارآمد را طرد کرد و در نهایت چند نفر آدم تندرو باقی بمانند. لذا مجلس در روز رأی اعتماد کار درستی کرد.

روحانی در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روسای جمهور حرف از اجرای قانون اساسی زده‌اند اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم،‌ گفت: حرف درست این بوده که روسای جمهور دنبال اجرای قانون اساسی بوده‌اند. در واقع مسئول اصلی اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است.

وی افزود: البته احمدی نژاد برداشت نادرستی داشت که می‌گفت هر جا تشخیص دهم قانون را اجرا می‌کنم و این برداشت درستی نیست زیرا انطباق قانون با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

مطهری در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.