اخبار

دویچه‌وله: وکیل‌مدافع حمید بقایی از بستری شدن معاون رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی در بیمارستان روانپزشکی خبر داد. به گفته او اسفندیار رحیم مشایی نیز در ماه‌های اخیر چندین بار در بیمارستان بستری بود و دو بار هم عمل جراحی داشته است.

مهران عبدالله‌پور، وکیل‌مدافع حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران با اشاره به وضعیت موکلش گفت: «آقای بقایی به دلیل عوارض جسمی و عصبی متعدد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی اساسا امکان تحمل زندان را نداشته و جهت معالجه در بیرون از زندان هستند و در حال حاضر نیز در بیمارستان مهرگان بستری و تحت درمان هستند.»

عبدالله‌پور ادامه داد: «در این مدت یا تماما در بیمارستان بستری بودند و یا تحت معالجه مستقیم پزشکان مختلف و همه این موارد هم تحت نظارت پزشکی قانونی انجام می‌شود. در حال حاضر هم از حدود دو هفته قبل با تشخیص پزشکان معالج در بیمارستان بستری شدند و فعلا هم مشخص نیست چه زمانی مرخص خواهند شد.»

عبدالله‌پور با اشاره به اینکه گفته می‌شود حمید بقایی به احمدی‌نژاد مشاوره می‌دهد گفت: «فردی که روزانه چندین قرص اعصاب استفاده می‌کند و کل ساعات زندگی را با دارو و درمان و بیمارستان سپری می‌کند چنین فردی چگونه می‌تواند مشاوره سیاسی بدهد؟ آقای بقایی حتی حوصله شنیدن اخبار روزمره سیاسی را هم ندارند و از خیلی اتفاقات مهم جاری کشور هم بی‌خبر هستند.‌‌‌‌‌‌»

وکیل بقایی با اشاره به اتهامات صورت گرفته از سوی عبدالرضا داوری، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد گفت: «کل اتهامات مالی آقای بقایی همان مواردی است که آقای داوری هم تا پیش از این در تمام مواضع خود بر واهی بودن آنها تاکید داشته و با ده‌ها دلیل و برهان اثبات می‌کردند که حکم صادر شده علیه آقای بقایی ظالمانه بوده و در این مدت هم موضوع جدیدی به همان اتهامات واهی قبلی افزوده نشده است.»

داوری که اخیرا راهش را از رئیس‌جمهور سابق جدا کرده در توئیتی در مورد “ثروت افسانه‌ای” حمید بقایی افشا‌گری کرد.

حمید بقایی پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، توسط مأمورین پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ دستگیر و اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد.

عبدالله‌پور در زمینه وضعیت اسفندیار رحیم مشایی گفت: «آقای مشایی هم با مرخصی استعلاجی در بیرون از زندان هستند. آقای مشایی هم در این چند ماه چندین بار در بیمارستان بستری بودند و دو بار هم عمل جراحی داشتند.»

اسفندیار رحیم مشایی در دولت نهم، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. او در ابتدای کار دولت دهم، در تیرماه ۱۳۸۸ معاون اول رئیس‌جمهور شد. اما یک هفته پس از حکم حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر برکناری او از این سمت، استعفا داد و ساعتی بعد از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد و تا آذر ۱۳۹۱ در این سمت فعالیت کرد.

مشایی در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ بازداشت و زندانی شد و سپس در دادگاه به شش سال و نیم حبس محکوم شد.

مهران عبدالله‌پور در گفت‌وگو با سایت “مدارا” در پاسخ به این که آیا احمدی‌نژاد با بقایی و مشایی ملاقات دارد گفت: «بله اتفاقا همین یکی دو روز گذشته که بنده در بیمارستان به ملاقات آقای بقایی رفته بودم آقای احمدی‌نژاد هم برای ملاقتشان به بیمارستان تشریف آورده بودند.»

با کارنامه اقتصادی احمدی نژاد می‌خواهند چه بکنند؟
بدهی‌های دولتی

دولت نهم و دهم با شعار “مهر ورزی” و بسط عدالت اجتماعی بر سر کار آمد. این دولت بر اساس گزارش‌های وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس، علیرغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بود، اکنون بدهی سنگینی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی دارد.

رادیوفرانسه: سایت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد متن کامل دفاعیات حمید بقایی، دستیار و معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در دادگاه ۱۰۵٧ کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری را منتشر کرده است. در دفاعیه اش، حمید بقایی اتهام دریافت حدود ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار یورو و چند هزار دلار وجه نقد از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را تکذیب کرده و آن را اتهامی غیرمستند و واهی خوانده است.

حمید بقایی تأکید کرده است که طرح کنندۀ این اتهام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی است که این مبالغ جهت پرداخت رشوه به برخی رهبران کشورهای آفریقایی در چهاردهم مرداد ماه سال ۱٣٩۲ از سوی سردار قاسم سلیمانی در اختیار حمید بقایی قرار گرفته است.

حمید بقایی در دفاعیه اش پرسیده است : “به فرض محال که این اتهام صحت داشته باشد، آیا در این صورت من مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی که تحویل دهندۀ ارز بوده است؟” حمید بقایی همچنین پرسیده است : از کجا معلوم است که این ارزها صرف همان منظوری نشده که از سوی سردار قاسم سلیمانی طلب شده است؟

در واقع با این توضیحات و پرسش ها می توان پی برد که از خلال طرح اتهام فساد مالی علیه حمید بقایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواسته یا ناخواسته شخص قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را نیز در مظان اتهام قرار داده است.

محمود احمدی نژاد در نامه ای که دراینباره خطاب به قاسم سلیمانی نوشته نفس دریافت این پول ها را انکار نکرده، ولی او تأکید کرده است که این مبالغ از سوی سردار سلیمانی به خود او پرداخت شده و در نتیجه موضوعی است میان او، به عنوان رئیس جمهوری وقت، و فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، سردار قاسم سلیمانی.

در نامه اش به فرماندۀ سپاه قدس، محمود احمدی نژاد همچنین از قاسم سلیمانی خواسته بود که در واکنش به اقدامات دستگاه قضایی (و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) سکوت اختیار نکرده و از خود واکنش نشان بدهد.

تاکنون رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان فرماندۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در خصوص این مسئله موضعگیری نکرده است. اما، با استناد به دو دستور مهم او می توان پی برد که او نیز درگیر جدال های پنهان میان فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

رهبر جمهوری اسلامی که با شعار “اقتصاد مقاومتی” طی دو سال پیاپی خواستار حضور پررنگتر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده بود، به تازگی از وزیر دفاع دولت یازدهم خواست که مانع از “فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط” نیروهای نظامی کشور بشود، هر چند سپاه پاسداران انجام هر گونه “فعالیت اقتصادی غیرمرتبط” را تکذیب کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام اخیر نوروزی اش سال ۹٧ را سال حمایت از کالاهای داخلی نامید. بسیاری از ناظران این شعار را علیه آن دسته از فرماندهان سپاه پاسداران تعبیر کردند که درگیر واردات قاچاق کالا در کشور هستند که رقم غیررسمی آن به بیش از ۴٠ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

در نامه ای که محمود احمدی نژاد پریروز ششم فروردین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، نوشت بار دیگر حمید بقایی را فردی “پاکدست” توصیف کرد و اتهامات ایراد شده علیه او را بی اساس خواند و به همین خاطر خواستار “دستور قاطع” رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اتهام از حمید بقایی شد.

دویچه‌وله: موضوع اصلی نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده بقایی به اتهام اختلاس میلیون‌ها یورو از سپاه اختصاص داشت. به گفته بقایی سپاه ادعا می‌کند این پول‌ها برای کمک به سران کشورهای آفریقایی به او داده شده است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر کیفری تهران عصر شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ ژانویه) برگزار شد.

این دادگاه به صورت علنی برگزار شد اما به دلیل محدودیت مکانی خبرنگاران امکان حضور در آن را نیافتند. حمید بقایی پس از پایان این جلسه گفت درخواست کرده جلسه بعدی که روز سه‌شنبه برگزاری می‌شود در سالن بزرگتری تشکیل شود تا امکان شرکت خبرنگاران و علاقمندان در آن فراهم آید.

بقایی در جمع خبرنگاران گفت در جلسه نخست فقط درباره کلیات صحبت شده و افزود: «کلیات جلسه مربوط به اتهاماتی بود که قبلا هم می‌گفتند مثل اینکه سپاه پاسداران به تو ارز داده و تو آنها را “هاپولی” کردی.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهران عبدالله‌پور وکیل بقایی گفته است: «موضوع اتهامی که بررسی شد، اختلاس ارزهای منتسب به یکی از نهادهای انقلابی است که مدعی هستند این وجوه برای انجام کاری به آقای بقایی داده شده است.»

عبدالله‌پور ادعای مطرح شده‌ی این نهاد را “واهی” خوانده و می‌گوید برای اثبات این ادعا هیچ سند و مدرکی وجود ندارد و صرفا با شکایت شاکی مطرح شده است.

وکیل حمید بقایی می‌گوید موکلش به خاطر همین اتهام در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او ۲۷ دی ماه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «در این پرونده، هر آنچه در شکایت مطرح شده بود، در کیفرخواست دادستانی اعلام جرم شد و در دادگاه نیز عیناً با اشد مجازات، مورد حکم قرار گرفته است.»

معاون اجرایی سابق احمدی‌نژاد و وکیل او درباره جزئیات اتهام توضیح بیشتری نداده‌اند اما می‌گویند به نظر می‌رسد دفاعیات آنها دادگاه را متقاعد کرده است.

بیشتر بخوانید: بقایی به اژه‌ای: مرد باش و کل پرونده مرا منتشر کن!

حمید بقایی در یک گزارش ویدئویی که روزهای ابتدایی آذرماه در سایت دولت بهار، رسانه‌ی حامیان احمدی‌نژاد منتشر شد شرح مفصل‌تری درباره شکایت سپاه ارائه کرده است.

در این ویدئو حبیب‌الله جزء خراسانی، ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم نیز حضور دارد. او، بقایی و علی اکبر جوانفکر ۲۴ آبان ماه برای اعتراض به “فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی” به حرم عبدالعظیم حسنی پناه بردند.

“چندین میلیون یورو” برای سران آفریقایی؟

معاون سابق احمدی‌نژاد در ویدئوی یادشده می‌گوید در بند دوم کیفرخواست دادستانی علیه او و خراسانی، به اختلاس “چندین میلیون یورو و دلار از یکی از نهادهای انقلابی کشور” اشاره شده است.

بقایی افزود مطابق این کیفرخواست این نهاد انقلابی در ۱۴ مرداد سال ۹۲ و پایان دولت دهم “مبالغ زیادی” ارز برای کمک به سران کشورهای آفریقایی به او تحویل داده و ادعا می‌کند که او مرتکب اختلاس شده است.

معاون اجرایی رئیس دولت دهم در ادامه خاطر نشان می‌کند که اصولا پس از پایان دوره این دولت سپردن این ماموریت به او مبنایی ندارد و هیچ مدرک و سندی درباره این پرداخت ارائه نشده است.

خراسانی نیز در این ویدئو تاکید می‌کند که از طرفی تبادل پول بین نهادها و دستگاه‌های دولتی باید بر اساس یک درخواست و توافق‌نامه انجام شود و سند رد و بدل شدن پول موجود باشد. او همچنین تاکید می‌کند که بقایی در مرداد ماه ۹۲ هیچ سمت اجرایی نداشته و اگر سپاه پولی هم در اختیار او گذاشته باشد دچار تخلف شده است.

بیشتر بخوانید: دردسر اعتراف‌های رهبر حزب‌الله برای جمهوری اسلامی

بقایی همچنین گفته است که دستگاه قضائی به بهانه همین اتهام حکم به برگزاری غیرعلنی دادگاه داده است. این مسئله می‌تواند ابعاد تازه‌ای از اتهام‌هایی را که مبنی بر حمایت مالی از گروه‌های متهم به فعالیت تروریستی به جمهوری اسلامی وارد می‌شود آشکار کند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان، حسن نصرالله تیرماه سال پیش که بحث تحریم بانک‌های لبنان به خاطر همکاری با این تشکل به وسیله آمریکا مطرح شد، تصریح کرد که حزب‌الله نیازی به ارتباط‌های بانکی ندارد زیرا پول مورد نیاز خود را از همان راه‌هایی از ایران دریافت می‌کند که تجهیزات نظامی مورد نیازش را.

رادیوفردا: ساعاتی پس از احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی‌نژاد نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را نشانه «عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه» خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که «از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود» استفاده می‌کنند.

به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهور سابق ایران روز پنج‌شنبه ۴ آبان در نامه‌ای اعلام کرد که «در روند بازپرسی» از حمید بقایی «تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته‌شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین» است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه بخش‌هایی از اتهامات حمید بقایی را منتشر کرده که «درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت»از جمله آنها است.

رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرده که این اتهام‌ها با شکایت دولت حسن روحانی علیه آقای بقایی مطرح شده است.

بخشی از مواردی که در نامه آقای احمدی‌نژاد به عنوان اتهام‌های آقای بقایی مطرح شده در سال‌های گذشته از سوی مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس اعلام شده بود. از جمله اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز ۹ خرداد ۹۳ آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».

آقای ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.

پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود و ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».

در سال ۹۰ نیز احمد توکلی نماینده مجلس هشتم گفته بود که آقای بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است».

تحویل ارز از سوی «یک نهاد انقلابی» برای کمک به برخی مقامات آفریقایی

براساس نامه آقای احمدی‌نژاد، «ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی» و «وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاوير ماهواره در انبار منزل» از دیگر اتهامات آقای بقایی است.

رئیس جمهور سابق ایران همچنین اعلام کرد که مشخص نبودن وضعیت «مقداری ارز» تحویل شده به آقای بقایی از سوی «از یک نهاد انقلابی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی» در مرداد سال ۹۴ دیگر اتهام آقای بقایی است.

آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به نام این نهاد و مقامات آفریقایی و بدون بیان جزئیات بیشتر این اتهام را رد کرد.

عبارت «نهادهای انقلابی» معمولا درباره نهادهایی مانند سپاه پاسداران و یا دیگرنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود.

رئیس جمهور سابق ایران دراین نامه همچنین قاضی دادگاه آقای بقایی را متهم کرد که قصد دارد «دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می‌کند».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، این قاضی «اجازه دفاع حقوقی نمی‌دهد، تهدید می‌کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیرقانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیرقانونی و غیرمستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی‌اساس در کیفرخواست ممانعت» می‌کند.

وی تاکید کرد که درباره پرونده آقایی بقایی «تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است».

پیش از این آقای بقایی و وکیل او اعلام کرده بودند که قاضی دادگاه به آنها اجازه صحبت کردن در دادگاه را نمی‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار نامه آقای احمدی‌نژاد، رسانه‌ها در ایران از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سابق و حمیدرضا بقایی معاون رئیس دولت‌های نهم و دهم خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، علی‌اصغر حسینی، وکیل حمیدرضا بقایی نیز به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب» به این دادسرا احضار شده است.

حمید بقایی چند روز قبل دادگاه خود را «سیاسی» خوانده و به کنایه گفته بود که «نه ۶۳ حساب شخصی دارم، نه دخترم جاسوس انگلیس است و نه برادرم فاسد».

اشاره آقای بقایی به موضوع «حساب‌های شخصی» رئیس قوه قضائیه و گزارش تائیدنشده وبسایت آمد نیوز درباره «جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه بود.

موضوع جاسوسی رئیس قوه قضائیه از سوی صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضائیه و وزیر اطلاعات تکذیب شد.

یک روز پس از این سخنان، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از «سیاسی» خوانده شدن برخی پرونده‌ها، تهدید کرد که با «افترا و تخریب علیه این قوه برخورد خواهد شد تا این بساط جمع شود».

«وضعیت نابسامان قوه قضاییه» یکی از «ریشه‌های اصلی مشکلات لاینحل کشور»

آقای احمدی‌نژاد در نامه روز پنج‌شنبه خود نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را «حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه» خواند که به گفته او، «این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می‌شود».

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرد که «به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می‌گیرند».

وی اضافه کرد: «آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز با انتشار یک فیلم و نوشته بازداشت نزدیکانش از جمله حمیدرضا بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او، «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

رئیس جمهور سابق ایران در نامه روز پنج شنبه خود ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه «دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد». به گفته او، قوه قضاییه «با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند».

پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».