اخبار

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سوئد که حکم «حبس ابد» حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را عینا تأیید کرد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه شهروند سوئدی زندانی در ایران، با اتهام «فساد فی‌الارض» سخن گفت.

حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اما امروز در جلسه مطبوعاتی خود از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سوئد در مورد پرونده حمید نوری خبر داد. به گفته ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنان خود از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران به بهانه «محدودیت‌های قانونی» خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.

این در حالی است که پیش از این و پس از اولین جلسه دادگاه در روز ۱۹ آذر، رسانه‌های داخلی «اتهامات» فلودروس، شهروند سوئدی، را همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، فلودروس را به «افساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» متهم کرده برای او درخواست مجازات اعدام کرده بود.

با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.

از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.

یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.

خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.

به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»

گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.

حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.

روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.

رادیوفردا: قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ را اعلام کرد.

دادگاه روز پنج‌شنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد.

این نخستین‌ بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.

دادستان سوئد پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.

حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.

نخستین جلسه دادگاه محاکمه وی روز ۱۰ اوت سال ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید. دادگاه برای شنیدن سخنان شاکیان و دفاعیات متهم، ۹۳ جلسه برگزار کرد.

در این مدت، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با آنان اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به‌ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.

آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»

حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، هفته گذشته در اظهارنظری نادر از انجام این اعدام‌ها دفاع و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.

او اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.

جمهوری اسلامی در آستانه صدور حکم نهایی در پرونده حمید نوری در سوئد، خواستار آزادی وی شده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در عین حال خواستار «جبران خسارات معنوی و مادی» وارده به او شده بود.

حکومت ایران کمی پس از آغاز این جلسات، علیه برگزاری این دادگاه واکنش نشان داد و حتی به طور غیرمستقیم تهدید کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌-سوئدی را به اجرا می‌گذارد.

آقای جلالی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی است، به «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» متهم شده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفرانسه: در هشتاد و نهمین جلسۀ محاکمۀ حمید نوری در استکهلم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل”، وکیل شاکیان خصوصی نیز با حمایت از کیفرخواست دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی حبس ابد، را برای متهم بسیار مناسب دانست.

دادستانی سوئد دیروز پنجشنبه بیست و هشت آوریل برای متهم، حمید نوری، به اتهام دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ تقاضای حبس ابد کرد. قرار است دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم رأی نهایی خود را در هفته های آینده صادر کند.

ساعتی پس از قرائت کیفرخواست، وزارت امور خارجۀ سوئد از شهروندان این کشور خواست که تا اطلاع بعدی از سفر غیرضروری به ایران خودداری ورزند.

وکیل شاکیان حمید نوری در اظهارات امروز خود، از تلفن همراه حمید نوری به عنوان “معدن طلا” یاد کرد و افزود که تماس ها و پیامک های وی به ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ موسوم به مرگ در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران بازیابی شده‌اند.

صدای آمریکا: هفتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، روز سه شنبه دوم فروردین ۱۴۰۱ با ادای شهادت منوچهر پیوند در استکهلم سوئد برگزار شد.

منوچهر پیوند در سال ۱۳۶۰ دستگیر و در زندان اوین به اتهام هواداری از سازمان چریک های فدایی خلق – اقلیت – به ده سال زندان محکوم و بعدها به زندان قزلحصار منتقل شد. او دوران محکومیتش را پیش و پس از اعدام های ۶۷ – از پاییز سال ۶۵ تا اسفند ۶۷ – در بند هفت زندان گوهردشت گذراند.

حکم کتبی ده سال زندان شاهد بعنوان یک مدرک کتبی در جلسه امروز دادگاه به نمایش درآمد. این حکم به نام «منوچهر بابک» صادر شده که نام سازمانی شاهد در آن زمان بوده است. شاهد بعدها در دانمارک به «منوچهر صفرعلی» تغییر نام داد. او در توضیح این موضوع گفت که نام اصلی خانوادگی او «صفرقلی» بوده که در نوشتن و ثبت تغییر کرده است. او گفت اسناد آن بطور کامل در شادشهر موجود است.

منوچهر پیوند از ابتدا به کیفیت ترجمه بازپرسی هایش نزد پلیس سوئد اعتراض کرده بود. درخواست وکلای مدافع حمید نوری نیز برای ترجمه دوباره بازپرسی او مورد قبول دادگاه قرار گرفت و در حال انجام است.

منوچهر پیوند در جلسه امروز دادگاه شهادت داد در پنجم – ششم مرداد ۱۳۶۷ تلویزیون ها را از بند خارج کردند. پخش رادیو، استفاده از هواخوری و ملاقات ها قطع شد. زندانیان را به بهداری نمی بردند. زندانیان مجاهد نیز خبر اعدام ۲۰۰ زندانی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق را در زندان پخش کردند. او گفت باورش نخست سخت بود چون آنها حکم داشتند و سال ها در زندان بودند.

منوچهر پیوند گفت «دیدن کوهی از دمپایی» در حیاط زندان گوهردشت اولین شوک او و هم بندی هایش بود. شاهد گفت یک تریلی و جسدهایی را دید که رویشان چیزی انداخته بودند. او به کامیون هایی اشاره کرد که بارشان اجساد «قتل‌عام شدگان» بود.

منوچهر پیوند در جایی دیگر به سوالات تکمیلی قاضی دادگاه پاسخ داد. او گفت اواسط مرداد از بند هفت در طبقه سوم شاهد بود که جنازه هایی به مدت دو روز در حیاط زندان روی زمین بودند که سمپاشی شدند. او شاهد سمپاشی محوطه زندان پس از انتقال اجساد نیز بود.

منوچهر پیوند در پنجم یا ششم شهریور ۱۳۶۷ برای نخستین بار بدون چشم بند با «برادر عباسی» در بند هفت زندان گوهردشت روبرو شد. «برادر عباسی» با چند پاسدار دیگر اسامی بیست نفر را خواندند؛ افرادی مانند رضا ژیرک زاده، بیژن بازرگان، مجید ولی، امیرهوشنگ صفائیان، محمود قاضی، جواد نجفی، بهمن رونقی و ناخدا حکیمی. حمید نوری در آنجا از او پرسید نماز می خوانی یا نه. شاهد پاسخ منفی داد. نوری در واکنش گفت حالا معلوم می شود که نماز می خوانید یا نه.

منوچهر پیوند توسط ناصریان به اتاق هیات مرگ برده شد و بدون چشم بند در برابر ۱۵-۱۶ نفر از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت. او به شخصی به نام «زمانیان» نیز اشاره کرد که احتمالا نماینده وزارت اطلاعات و سازمان امنیت در دادستانی بود. شاهد گفت زمانیان به داخل بندها می آمد و می گفت تا از شما نکشیم، آزاد نمی شوید.

منوچهر پیوندی توضیح داد که در پاسخ به سوالات نیری و اشراقی گفت مسلمان نیست و نماز نمی خواند. او گفت بخاطر رهایی از اعدام گفت اعتقاداتش هم اینک به عقیده خانواده اش که دراویش هستند، نزدیک تر است. شاهد گفت بعدها بابت همین سخن بارها توسط متهم دادگاه مورد تمسخر قرار گرفتم.

منوچهر پیوندی شهادت داد که در راهرو مرگ صدای زندانبانی را شنید که داد می زد «این چه گندکاری است که کردید. سی نفر بی گناه اعدام شدند.» شاهد گفت الان که به حافظه ام رجوع می کنم به نظرم «برادر عباسی» آن زندانبان بود. او گفت حمید نوری معاون ناصریان، رئیس دادیاری زندان گوهردشت بود.

منوچهر پیوند در پانزده روز بعد از رهایی از اعدام با گروهی از زندانیان نجات یافته از اعدام برای قبول به نمازخواندن و مصاحبه توسط شخص حمید نوری و تعدادی دیگر شلاق خورد. او شهادت داد که جلیل شهبازی یکی از هم بندی هایش را آنقدر با شلاق زدند تا سرانجام شکمش را با شیشه مربا در توالت پاره و خودکشی کرد. مقامات زندان از ارسال شهبازی به بهداری یا بیمارستان خودداری کردند و شهبازی همانجا درگذشت.

منوچهر پیوند شهادت داد که پس از اعدام ها حدود دویست نفر باقی مانده بودند با یک توالت و حمام. در همانجا بود که ناصریان خود اعلام کرد که بقیه زندانیان اعدام شده اند.

منوچهر پیوندی گفت قبل از اعدام ها، در سال ۱۳۶۶ هم از او بازجویی و درخواست انجام مصاحبه شده بود. منوچهر پیوند سال ۶۸ از زندان اوین آزاد شد.

جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱، بیست و سوم مارس همراه با شهادت تورون لیندهلم، استاد روانشناسی اجتماعی و معاون دپارتمان روانشناسی دانشگاه استکهلم سوئد و شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان برای عدالت درایران برگزار خواهد شد.

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

صدای آمریکا: نخستین روز محاکمه حمید نوری (حمید عباسی)، با وجود هیاهوی اعتراضات مقابل ساختمان دادگاه، در فضایی آرام در ساعت ۹:۱۵ صبح سه شنبه ۱۹ مرداد، ۱۰ آگوست، در استکهلم سوئد آغاز شد.

حمید نوری از سوی دادستان بخش خانم کریستینا لیندهوف کارلسون به مشارکت در جرائم جنگی و قتل عمد متهم شده است.

بخش اول جلسه با قرائت کیفرخواست شروع شد. در اولین جلسه دادستان به چهار حمله از سوی سازمان مجاهدین خلق از عراق به درون خاک ایران به نام های آفتاب، چهل ستاره، منطقه دهلران و فروغ جاویدان اشاره کرد و ضمن توضیح درباره سه حمله اول، بحث خود را بر روی آخرین عملیات یعنی عملیات فروغ جاویدان متمرکز ساخت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که عملیات به فاصله بسیار کوتاهی پس از قبول آتش بس میان ایران و عراق از سوی آیت الله خمینی رخ داد.

دادستان معتقد است با وجود اعلام آتش بس، هر دو طرف به خاطر اختلافات زیادی که داشتند از جمله اختلاف بر سر تبادل ۱۵۰۰ تن از اسرا، همچنان به حمله به مواضع یکدیگر ادامه می‌دادند. دادستان اعلام کرد که عملیات فروغ جاویدان با کمک نیروی هوایی عراق و با در اختیار گذاشتن امکانات و اسلحه و تجهیزات از سوی حکومت صدام حسین به مجاهدین در واقع ادامه بخشی از جنگ ایران و عراق بود و به همین دلیل درگیری سخت بین‌المللی محسوب می‌شود.

دادستان برای اثبات نظر خود به مدارک، شواهد و مستندات تاریخی و کتاب‌های بسیاری اشاره کرد و گفت به غیر از تنها یک مورد کلیه مدارک و مستندات همگی این ایده را تایید می‌کنند که حمله روز سوم مرداد ۱۳۶۷ شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل عراق به داخل ایران مصداق درگیری مسلحانه بین‌المللی است. دادستان تاکید کرد که شواهد نشان می‌دهند مجاهدین حملات نظامی خود به ایران را بطور وسیع و با حمایت عراق انجام داده‌اند.

لیندهوف کارلسون در ادامه در بخشی از سخنانش به تاریخ ایران از زمان مشروطه تا دوران سلطنت رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه ، انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه پرداخت و حاضران را کمی با شرایط جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آن دوره و نقش تاریخی نفت در تحولات آن آشنا کرد.

وکلای مدافع شاهدان و شاکیان نیز از دیگر سخنرانان جلسه نخست محاکمه حمید نوری بودند.

هر چهار وکیل در یک موضوع با هم اشتراک نظر داشتند و آن پرداخت غرامتی به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی حمید نوری به صورت جداگانه به چند نفری بود که اسامی آنها در صحن دادگاه با صدای بلند قرائت شد. سه وکیل این پرونده با وکیل چهارم که مستقل است و از سوی سازمان مجاهدین خلق انتخاب شده تا وکالت چهار تن را به صورت جداگانه برعهده داشته باشد بر روی اینکه عملیات فروغ جاویدان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی است یا یک جنگ و درگیری داخلی اختلاف نظر دارد.

از سوی دیگر در این جلسه یکی از وکلای مدافع حمید نوری تمام اتهامات وارده به موکل خود را یک به یک خواند و رد کرد. وکیل حمید نوری قاطعانه اعلام کرد موکلش هیچ جرمی مرتکب نشده است. در مورد پرداخت غرامت نیز ضمن تاخیر درپاسخ به این سوال که آیا موکلش غرامت و مبلغ آن را قبول دارد یا نه، گفت این موضوع را به بعد از تحقیق درباره مبلغ غرامت و شرایط آن موکول خواهیم کرد. در طول جلسه دادگاه گروه کثیری از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروهی از خانواده های اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ و گروه های کوچکتری از سازمان‌ها و افراد مستقل یا طرفدار سلطنت و یا هواداران احزاب چپ در خارج از ساختمان دادگاه با شعارهای خود می‌کوشیدند نظر حمید نوری و بقیه را به خود جلب کنند. آنها با صدای بلند خواهان مجازات عاملان کشتار دهه شصت به ویژه اعدام‌های تابستان ۶۷ و برقراری عدالت برای کشته شدگان و بازماندگان آن فجایع بودند. آنها همچنین اعتراض خود را نسبت به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با صدای بلند ابراز داشتند و خواهان برقراری عدالت و مجازات رئیسی و بقیه اعضاء هیئت مرگ در کشتارهای تابستان ۶۷ شدند.

بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست، حمید نوری در فاصله ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت – محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان- بود.

نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان ۱۳۶۷ به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضاء گروه های چپ و دیگر گروه ها را گرفته است.

حمید نوری ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد. این اقدام براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی، جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد انجام گرفت. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده، در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار دهند.

بی‌بی‌سی: لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری که به ظن دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در سوئد در زندان است، می‌گوید موکلش “بیگناه” و شواهد ارائه شده “ضعیف” است؛ اما کاوه موسوی، شاکی پرونده، در واکنش به این اظهارات می‌گوید که “دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی، دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کردند”.

به گزارش خبرگزاری سوئد لارس هولتگرن، معتقد است که پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و انتساب عکس و هویت مظنون به درستی انجام نشده است.

آقای هولتگرن در پاسخ به تماس بی بی سی فارسی گفته که “اجازه اظهار نظر در این مورد را ندارم”.

خبرگزاری سوئد نوشته این مرد ۵۸ ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بین‌المللی و دست داشتن در کشتار سال ۶۷، در سوئد تحت بازداشت است، برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود.

حمید نوری روز شنبه (۹ نوامبر) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و روز چهارشنبه (۱۳ نوامبر) حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا شاکیان زمان کافی برای جمع‌آوری ادله داشته باشند.

تصویر ویزای ورود حمید نوری به اروپا؛ او اکنون به ظن دست داشتن در کشتار ۶۷ در سوئد در بازداشت است

پیشتر این وکیل سوئدی درباره تمدید بازداشت حمید نوری گفته بود: “کافی نیست که شما عکسی داشته باشید و سپس شاکیان بگویند او را به یاد می‌آورند.”

اما در واکنش به این اظهارات کاوه موسوی، قاضی دیوان بین‌المللی داوری و شاکی پرونده گفت: “من تبریک می‌گویم که این وکیل کارش را با وجدان انجام می‌دهد؛ اما بعید می‌دانم او تجربه کافی در دعاوی جنایات بین‌المللی داشته باشد و من به واسطه تجربه‌ام در خصوص روآندا، یوگسلاوی و شیلی می‌گویم که ما با [شواهدی] کمتر از یک عکس، جنایتکارانی که هزاران نفر را کشته بودند، مجازات کردیم، نمونه‌اش سروان اورتیس در سوئد.”

کاوه موسوی، استاد پیشین حقوق در دانشگاه آکسفورد اضافه کرد که “حرف آخر را محکمه می‌زند و دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که آقای نوری را اول در فرودگاه بازداشت کردند و بعد قاضی را قانع کردند که او را برای یک ماه در بازداشت نگه دارند”.

ایرج مصداقی که به عنوان شاهد برای تمدید بازداشت این فرد در دادگاه حضور یافته، شهادت داده که او همان فردی است که در زندان گوهردشت دیده بود و به وضوح او را به یاد می‌آورد.

آقای مصداقی گفته او زندانیان را نزد “هیأت مرگ می‌برده و تلاش می‌کرده تا اعضای این هیات را برای اعدام زندانیان متقاعد کند.”

با این حال، مظنون این پرونده به وکیلش گفته “او را با شخص دیگری اشتباه گرفته‌اند”.

شاکیان و شاهدان می‌گویند او از جمله کسانی است که در اعدام‌های زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش اصلی را داشته است.

مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی نیز روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ نوامبر) در گفت‌وگو با بی سی سی فارسی گفت برای شهادت به دادگاه احضار شده و آقای نوری را به یاد می‌آورد.

گمان می‌رود در میانه دهه ۶۰ شمسی، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیشترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضای*ی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران خوانده بود. عفو بین‌الملل نیز سال گذشته این اعدام‌ها را “جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت” دانسته بود.

رادیوفردا: دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷، برای حمید نوری، که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده» حکم ادامه بازداشت صادر کرد.

آقای نوری روز شنبه هفته جاری در سوئد بازداشت شده بود و از او در اسناد و مدارک موجود به عنوان «عضو هیئت اعدام در گوهردشت» کرج در سال ۶۷ یاد می‌شود.

کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۲۲ آبان‌ماه، گفت که از دادستان در سوئد درخواست کرده است که آقای نوری «برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود».

دادگاه در استکهلم در نهایت در بعدازظهر چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید چهار هفته دیگر در بازداشت بماند. این زمانی است که شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام استفاده خواهد کرد.

به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که در سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.

آقای مصداقی روز چهارشنبه خود در گفت‌وگو با رادیوفردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.

به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال ۱۳۶۷ در حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.

محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.

در سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.

در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به ‌همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و از تصمیم‌گیران درباره اعدام‌های ۶۷، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.