اخبار

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

دویچه‌وله: رئیس شورای شهر یزد به اتهام «توهین، نشراکاذیب و افترا» به شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. او پارسال پیگیر رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود. او خواسته حکمش را اجرا کنند و گفته حاضر نیست “دهانش را بندد”.

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، به ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. او سال گذشته و پس از تعلیق حکم سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، توسط شورای نگهبان، پیگیر رفع این محدودیت شده بود.

شاکی رئیس شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری است. باقری سال گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها و انتخاب سپنتا نیکنام به عضویت این شورا و زمانی که شورای نگهبان عضویت او را تایید کرد، به دیوان عالی اداری شکایت برد. در نتیجه این شکایت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد لغو شد. این حکم پس از هفته‌ها و در مواجهه با اعتراض‌های بسیار و با پیگیری دولت، برخی نمایندگان مجلس و هم‌چنین تلاش‌های رئیس شورای شهر یزد لغو شد.

حکم غلامعلی سفید به دلیل کبر سن به مدت یک سال تعلیقی است. اما او در گفت‌وگو با سایت “جماران” ترجیح داده که حکمش اجرا شود و گفته است هم سال آینده کبر سن او بیشتر می‌شود و هم «قرار نیست دهان» خود را ببندد. شکایت علی‌اصغر باقری از غلامعلی سفید ظاهرا به سخنرانی‌ای برمی‌گردد که در آن رئیس شورای شهر یزد از علی‌اصغر باقری به عنوان فردی “افراطی” نام برده بود. علی‌اصغر باقری نیز شکایت کرد که به او “توهین” شده است.
Iran Lokalwahl | Sepanta Niknam

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد

غلامعلی سفید می‌گوید علی‌اصغر باقری در نماز جمعه یزد هفته‌‌نامه‌ای تهیه می‌کند که در آن به «شخصیت‌های نظام» از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و “فرزندان امام” بدگویی می‌کند، «اسم روی آنها می‌گذارد و قیافه‌ آنها را به شکل بدی تصویر می‌کند». او انتقاد کرده است که علیرغم همه اینها و با وجود این که علی‌اصغر باقری «هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد»، «کسی به او چیزی نمی‌گوید».

او هم‌چنین از داستانی شکایت کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش کرده است. به گفته رئیس شورای شهر یزد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با نشان دادن تصویر او به عنوان «مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه”، گفت‌وگویی تلفنی را با فردی از چهارمحال و بختیاری پخش کرده که در آن این فرد مدعی شده که برای موسسه یاد شده کار کرده است و «این موسسه پول او را پرداخت نکرده» و «الان تعدادی کارگر بیکار شده‌اند».

غلامعلی سفید گفته است که این داستان کاملا “ساختگی” است و حتی یک جمله آن صحت ندارد زیرا او نه پیمانکاری داشته، نه هیچ‌گاه در سر پل ذهاب بوده و نه این فرد را می‌شناسد. او به دنبال پخش این برنامه شکایت کرده است. اما قاضی «حکم منع تعقیب داده است».

رئیس شورای شهر یزد پرسیده چرا باید گفتن این که فردی “افراطی” است “نشر اکاذیب” و “توهین” تلقی شود و او حکم شلاق بگیرد، اما مسائلی که صدا و سیما درباره او پخش کرده است، منع تعقیب می‌گیرد؟

صدای آمریکا: کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نکردن حقوق‌ها دست به اعتراض زده بودند، به زندان و شلاق محکوم شدند.
وبسایت خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه از صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران معترض شرکت هپکو اراک خبر داد.

کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌ بودند، اردیبهشت ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

پس از این اعتراض‌ها، در حالیکه منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ کارگر معترض هپکوی اراک داده بودند، وب سایت هرانا گزارش داد که پرونده این کارگران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک بررسی شده و برای ۱۵ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.

گفته می شود که این احکام برای «مجید لطیفی»،«بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیر هوشنگ پور فرزانگان»، «مرتضی عزیزی»،«هادی فاضلی»،«ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاح‌پور»، «یاسر قلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» صادر شده که اتهاماتشان در یک پرونده گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دادنامه این افراد اعلام شده که احکام به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵سال معلق و تعلیق است.

دلیل معلق بودن احکام صادر شده این کارگران در دادنامه نیز «عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو» و«تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت» اعلام شد.

هپکو از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین راه‌سازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به طوری که ​طی ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی توسط کارگران افزایش یافته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در یکسال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور و اجرای حکم «شلاق» و «جزای نقدی» برای ۲۰ نفر به اتهام «روزه‌خواری» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی روز یک‌شنبه (۲۱ خرداد) به خبرگزاری مهر گفت حکم این افراد پس از بازداشت، صادر و به اجرا گذاشته شده است.

صادقی نیارکی افزود این افراد جزء ۹۰ نفری هستند که در ارتباط با «روزه‌خواری» در استان قزوین برای آنها پرونده تشکیل شده است.

این مقام قضایی، مرجع تشکیل پرونده برای ۹۰ نفر را «شعبه‌ای ویژه» مستقر در دادسرا معرفی کرده است.

صادقی نیارکی همچنین ادعا کرده که «مؤمنان و شهروندان قزوین» از این «اقدام بی‌نظیر» دادستانی این استان استقبال کرده‌اند.

وی همچنین هشدار داده «افرادی که در ملاءعام روزه‌خواری کنند، دستگیر و در صورت احراز عامدیت در این کار، مجازات خواهند شد.»

مرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای حکم شلاق ۲۰۰ نفر در استان قزوین به خاطر «روزه‌خواری علنی» خبر داده بود.

دادستان قزوین در آن زمان نیز اجرای حکم شلاق برای این ۲۰۰ نفر را اقدامی «بی‌نظیر» دانسته که «مؤمنان نیز از این کار استقبال کرده» بودند.

۹ تیر ماه سال ۱۳۹۴ هم یک مقام قضایی شهر شیراز از دستگیری ۵۰۰ نفر در این شهر به اتهام «روزه‌خواری» در ماه رمضان خبر داده و گفته بود که بیش از ۲۵۰۰ نفر از شهروندان شیرازی نیز در این خصوص تذکر شفاهی گرفته‌اند.

سوم تیر ماه سال ۱۳۹۴ هم ۴۱ دختر و ۵۱ پسر در کافی‌شاپ هتل «شهریار» تبریز هنگامی که مشغول صرف غذا و نوشیدنی بودند، بازداشت شده بودند.

۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۳ نیز فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از اجرای دو مورد حکم ۸۰ ضربه شلاق به اتهام «تظاهر به روزه‌خواری» در شهر شیراز خبر داده بود.

هر ساله پیش از آغاز ماه رمضان در ایران، مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی هشدار می‌دهند که با افرادی که در مکان‌های عمومی اقدام به «روزه‌خواری» کنند، برخورد خواهد شد.

برخی از مقام‌های قضایی در استان‌های ایران نیز از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های «روزه‌خواری» خبر داده‌اند.

در سال‌های گذشته همچنین برخی افراد در استان‌های ایران به اتهام «روزه‌خواری» شلاق خورده‌اند.

این برخوردها در حالی است که در قانون مجازات اسلامی به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده است، و بر اساس گزارش‌ها، قضات در احکام خود به این بخش از قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند که «تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است».

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور علنی مرتکب عمل «حرامی» شود به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیرمسلمان هم می‌شود و این افراد مجاز به روزه‌خواری در ملاءعام نیستند.